کتاب حق بر صلح عادلانه

حق بر صلح عادلانه

 

 

 

به اهتمام: دكتر نادر ساعد

مجمع جهانى صلح اسلامىواحد دانشگاهيان

1390

شناسنامه

نام كتاب: حق بر صلح عادلانه

تأليف: مجمع جهاني صلح اسلامي به اهتمام دكتر نادر ساعد

ناشر: دبير خانه كنفرانس بين المللي ائتلاف جهاني عليه تروريسم براي صلح عادلانهنوبت چاپ: دوم1390 شمارگان: 1000 قيمت: 00008 ريالشابك:978-964-04-5626-2

آدرس: تهران، خيابان سهروردي، كوچه محبي ، پلاك22 كليه حقوق اين اثر براي مجمع جهاني صلح اسلامي محفوظ است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

پيشگفتار: حق بر مطالبه صلح عادلانه/ داود عامرى……………………………………………………………. 7

مقدمه: چارچوب گفتماني صلح و ابهامات رهيافت حقوقي………………………………………………….. 9

فصل اول: مفهوم شناسى و مبانى نظرى

گفتار اول: گفتمان صلح عادلانه: مبنا و معنا……………………………………………………………………………………..17

دكتر نادر ساعد

گفتار دوم: صلح و عدالت: مفهوم، برهم كنش و چشم اندازهاى عملى…………………………………………………… 39

دكتر محمدجعفر ساعد

گفتار سوم: جايگاه صلح عادلانه در اديان توحيدى………………………………………………………………………………….. 55دكتر عبدالمجيد ميردامادى

گفتار چهارم: عدالت اقتصادى و  صلح جهانى از نگاه اسلام……………………………………………………………………..63سيروس منصورى، ميمنت عابديني و جمال نيلى

گفتار پنجم: از عدالت طبيعى تا صلح جهانى………………………………………………………………………………………….. 76دكتر محمدجواد جاويد و دكتر سميه  سادات ميرى

فصل دوم: مطالبه صلح در نظام حقوقى بين المللى

گفتار ششم: صلح عادلانه در پرتو اشتغالات و عملكرد دادگاه هاي كيفري بين المللي…………………………..99

دكتر هيبت اﷲ نژندي منش

گفتار هفتم: ديوان بين المللى دادگسترى: كاربست عدالت براي حفظ صلح جهانى…………………………………..133

دكتر سيدحسين سادات ميدانى

گفتار هشتم: حق بر صلح و عملكرد سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………. 153دكتر عاطفه امينى نيا

گفتار نهم: حق بر صلح و نظام حقوقى بين المللى…………………………………………………………………………………….178

شاهو جعفرى

گفتار دهم: صلح و حقوق بينالملل بشردوستانه………………………………………………………………………………………..223

دكتر پوريا عسكري

عنوان                                                                                                      صفحه

گفتار يازدهم: دادگاه بين المللى كيفرى رواندا در جستجوي صلح و عدالت: ارزيابى راي صادره

در قضيه آلفرد موسما……………………………………………………………………………………………………………………………………227حسن شفيق فرد

فصل سوم: صلح جهانى، نگرشها و چالش هاى جديد

گفتار دوازدهم: محيط زيست و صلح جهانى…………………………………………………………………………………………….257دكتر جعفر برمكى

گفتار سيزدهم: ديپلماسى صلح: نظريه و عمل 275………………………………………………………………………………………….

سهراب انعامى علمدارى

گفتار چهاردهم:  تحليل صلح جهاني از روزنه دموكراسى اجماعى……………………………………………………………293دكتر ستار عزيزي

گفتار پانزدهم: فرهنگ صلح و نظام سياسى بين المللي………………………………………………………………………….317

الهام حسين خانىگفتار شانزدهم: امكان سنجى فرهنگ جهانى صلح: مطالعه موردى همزيستى اديان در مالزى 341………………….

دكتر هدى غفارى

گفتار هفدهم:  جرم انگاري تروريسم و مسأله صلاحيت ديوان كيفري بين المللي………………………………. 359دكتر جعفر كوشا و پيمان نماميان

 

پيشگفتار

پيشگفتار

حق بر مطالبه صلح عادلانه

ايجاد و حفظ صلح، يكي از كارويژه هاي اصلي هر قاعده حقوقي و هنجار ديني و الهي اســت .موازيــن مندرج در مجموعه نظــام هنجاري طبيعي و موضوعه جملگي در تلاشــند تا ضمن برقراري روابطي نظام مند، نظم و امنيتي را كه لازمه حيات پايدار انسان است، استقرار بخشند و تعارض هاي ميان اعضاي جامعه را به ســازگاري حداكثري تبديل نمايند. مطالعه و بررســي علمي نحوه اســتقرار شــيوه هاي عينيت بخشــي به چنين هدفي، از ضروريات اساسي حقوق موضوعه اعم از ملي و بين المللي خواه در مرحله »وضع« و خواه »اجرا« است .

در رهيافت حق محور نســبت به تحقق و پيگيرى صلح، انســان از حق بنيادين و اساســى به داشــتن صلح برخوردار اســت؛ صلحى كه چارچوب آن تمامى زندگى بشرى است؛ صلحى كه نه تنها خود يك حق است بلكه بستر ديگر حقوق او نيز هست. حق بر صلح كه امروزه عمدتاً در قالب نســل ســوم حقوق بشر يا حق هاى همبستگى تفسير مى شود، به نظر ما حقى فردى و جمعى از نوع حقوق اوليه اســت كه در قبال حقوق نســلهاى اول و دوم بين المللى انســانها نيز معنادار است. انسان، اصلى ترين صاحب اين حق است. از آن رو كه چنين حقى، همگانى است، مطالبه و جستجوى دستيابى آن نيز در جامعه جهانى و در قبال مناسبات قدرتها، حقى مســلم است. شايد شكل گيرى ســازمانهاى غيردولتى براى پيگيرى و فعاليت در زمينه صلح ،د همين راســتا هويت حقوقى يابد و آنها نيز از مشروعيت مطالعه، پايش و مطالبه صلح عينى برخوردار شوند. مفهوم حق بر صلح، تدابير و مفاهيم صلح جهانى را ماهيتى انسانى مى بخشد و اهميت كرامت انســانى را در اين حوزه برجســته مى ســازد. اين است كه در گفتمان صلح عادلانه نيز همين حق براى نوع بشــر مورد حمايت اســت؛ حمايتى فراتر از آنچه نظام حقوقى امروزه آن را در قالب حقوق همبستگى و جنبه هاى تكامل نيافته اين دسته دنبال مى كند.

مجمع جهانى صلح اسلامى، سازمانى غيردولتى و داراى كميته علمى و برنامه هاى مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه پيگيرى صلح جهانى بر پايه عدالت است كه صلح واقعى را از نظام بين المللى مطالبه مى كند و خود نيز داراى طرحها و برنامه عمل در اســتقرار صلح ماندگار است .همانطور كه مي دانيد، ايجاد و گســترش فرهنگ صلح به عنوان اساســي ترين محور فعاليت

/ 8

يونســكو از ســال 5991 به بعد بوده و همچنان محور اصلي ترين كاركردهاي آن است. اما تاكنون نتيجه ملموســي از اين فعاليت هــاي خود را كه مؤثر بر دســتور كار جامعه بين الملليباشد، ارائه نكرده است دپارتمان دانشگاهيان مجمع در تلاش است تا گام هائي جدي به منظورمطالعــه و تحقيق در ابعاد مفهومي و نظريه هاي صلح همچنين وضعيت موجود قواعد ماهوي و شكلي حقوق بين الملل معاصر راجع به صلح بردارد .

برگــزاري همايش »حق بر صلح« در  اواخر ســال گذشــته، زمينه اي بــراي اقدامي آغازين و اميدواركننده در اين راستا است كه با كرسى حقوق بشر دانشگاه شهيدبهشتى برنامه ريزي و اجرا شــده كه از جناب آقاى دكتر كوشا، رياست اين كرسى سپاس گزاريم. در اين قالب، تلاش شــد تا گفتمان صلح عادلانه را بر پايه منطق حقوقي و آرمان عدالت خواهي بشــر، مطرح و نه تنها دركشور بلكه درسطح منطقه و جهان ارائه و رهيافتي ايراني در ارتباط با فرهنگ صلح را ايجاد و ترويج كنيم. صلح همانند ساير مفاهيم به صورت هاي گوناگون تعبير مي شود؛ برخي كشــورها از صلح تفاســير و تعابيرى ارائه مي نمايند كه ممكن اســت در عمل منجر به ظلم و بي نظمي شود. اميدوارم بتوانيم آنچه شايسته صلح و عدالت است، عرضه و در درجه اول، در ادبيات حقوقي و ساختار فرهنگي كشور ترويج كنيم .

در ايــن نشســت، علاوه بر مديريــت و نقش علمي مجمــع جهاني صلح اســلامي (دپارتمان دانشــگاهيان)، از همفكري برخي حقوقدانان جوان كشــور بهره مند شــديم كه تمايل خود را براي ارائه آخرين دستاوردهاي خود در مطالعه مفهوم، مولفه ها، مباني و مظاهر حقوقي صلح در جامعه بين المللي ابراز داشتند. در واقع، برخي از حقوقدانان و پژوهشگران صلح، مقالههائي را جهت انتشــار در كنار دستاوردهاي اين نشست به اين مجمع ارسال نمودند كه همه آنها با نظارت، هماهنگي و ويراستاري دكتر نادر ساعد، دبير محترم اين همايش، در مجموعه حاضر گــردآوري و با عنوان كلي “حق بــر صلح عادلانه” به جامعه حقوقــي و علاقمندان به ارتقاي صلح و فرهنگ ســازي عمومي و تخصصي آن تقديم مي شــود. در پايان از اهتمام دانشكده هاي مطالعات جهان و حقوق و علوم سياســي دانشگاه تهران و ســازمان هاي مردم نهاد داخلي در همــكاري فعال با اين مجمع در تدوين اثر حاضر براي انتشــار در كنفرانس بين المللي ائتلاف جهاني عليه تروريســم براي صلح عادلانه قدرداني مي نمايم. نهايتاً اينكه به نظر ما، انســانها از حق فردى و جمعى نســبت به داشتن صلح عادلانه برخوردارند و به همان ميزان، براى تحقق اين صلح، صاحب تكليف و مسئوليت هستند.

داود عامرىدبير مجمع جهانى صلح اسلامى

مقدمه

مقدمه  چارچوب گفتماني صلح و ابهامات رهيافت حقوقي

پرداختن به صلح و جستجوى راههاى دستيابى به آن، يكى از اصلى ترين دلمشغوليهاى بشر در طول تاريخ بوده، چرا كه ســايه جنگ اغلب بر حيات بشــر احســاس شده و البته هنوز هم همين ســايه و همين دلمشغولى به قوت گذشته بلكه بيش از پيش وجود دارد و احساس مى شود.[1] آنچه در دوران جديد (معاصر) متفاوت از گذشته است، نخست در آستانه تهديد و نقض صلح است: اينكه صلح نقطه مقابل جنگ (نبود جنگ)[2] نيست بلكه آنتى تز خشونت آشكار و پنهان[3] و به يك تعبير كاركردى، ناظر بر «نبود مرگ«[4] است. گستره موضوعى دوم در گستره شــخصى است: اينكه صلح صرفاً پديده اى بين الدولى نيست، بلكه بين انسانى و بين گروهى هم اســت. اما نظام هنجارين موسوم به حقوق بين الملل كه بر اصل صلح استوار است، بعد از 5491 به رغم تلاشهاى بسيار در تنظيم روابط انسانها، دولتها و ملتها در وضعيت يا چارچوب مفهومى اصلى دارد.

صلح مسلح،[5] ناظر بر تضمين صلح از طريق توازن تسليحاتى و تجهيز جهان به قدرت واكنش قهرى است. اين مفهوم، ناگزيز و ناگزير به پيدايش مفهومى حساس به نام بازدارندگى سخت يا بازدارندگى مبتنى بر ارتقاى توان تســليحاتى انجاميده و هنوز هم اســاس سياســت هاى خارجى و امنيتى برخى كشورهاســت. روشن اســت كه چنين مفهومى، براى جهان امروز كه صلح را در رهائى از سلاحهاى كشتارجمعى و نابودى زرادخانه ها جستجو مى كند، مطلوبيتى ندارد و بيش از آنكه يادآور صلح باشد، موجب تضعيف و تهديد مداوم صلح خواهد شد.

/ 10

وضعيت نه جنگ و نه صلح، مفهومى ديگر است كه از صلح مسلح فاصله مى گيرد. اين مفهومبه معناى دور شــدن از »اصالت« برخورد نظامى و كاربســت نيروهاى مسلح در روابط خارجىاســت كه در آن شــرايط باوجود فعال نبودن وضعيــت درگيرى، عناصر لازم بــراى برقرارىوضعيت عدم مخاصمه و پرهيز پايدار از آن وجود ندارد. به واقع، در اين حالت نيز امكان وقوع جنگ نه تنها بعيد نيســت بلكه كاملاً محتمل اســت و تنها اين احتمال، وضعيت فرعى دارد .

روشــن اســت كه الزاماً »فرعى« كردن كاربرد و توســل به زور به معناى ايجاد صلح نيست و حتى چون جنگهاى متعددى در فراسوى ادبيات انتزاعى حقوقى به صورت عينى وجود دارند ،هرچند حقوق معاصر آنها را جنگ نمى شناســد، عمــلاً حالت نه »جنگ-نه صلح« نه به نفع صلح بلكه به ســود جنگ تمام مى شــود. پس اين مفهوم نيز نمى تواند مبين نظمى اطمينان بخش براى صلح مورد انتظار بشر باشد .

مفهوم ديگر، حفظ صلح و امنيت بين المللى در منشــور ملل متحد اســت؛ مفهومى كه بدون تعريف و تبيين، عنان اختيار دولتها و ســازمان ملل متحد را در يد اعضاى شوراى امنيت قرار داده تا هم در مقام مقنن، واضع تعريف و معيارهاى صلح باشند و هم به عنوان قاضى، در مورد رفتار بازيگران بين المللى به قضاوت و صدور حكم سياسى بنشينند و هم به عنوان قوه مجريه ،اين تصميمات و احكام را عليه دولتهائى كه هنجارشــكن معرفى كرده اند، بكار بندند. چنين گفتمانى، به رغم ارتقاى اوضاع وخيم گذشته، هرگز قادر به ايجاد صلحى فراگير و مورد قبول همگان نشده، دنيا را در تلاطم بى ثباتى ها و آتش هاى زير خاكستر رها كرده است .

اين اســت كه بايد گفتمان و طرحى نو در انداخت. طرحى كه آرمانها و ارزشــهاى بشــرى و كرامت و منزلت الهى انســان و فطرت و طبيعت آن را مدنظر قرار داده، از اين كاســتى ها و چالشــها در امان باشــد. طرحى كه بتواند رها از سلطه و قدرت طلبى ها، بشريت را محور كار خود قرار دهد و بدان خدمت نمايد.

اســتوار ســاختن صلح بر جامعه انســانى و جامعه بين المللى دولتها و حتى جامعه ملى، هم رهيافت نظرى دارد و هم عملى؛ هم نظريه دارد و هم رهيافت؛ هم شــكل دارد و هم ماهيت؛ هم لفظ و هم معنا؛ هم زمينه و هم محتوا؛ هم زمينه و هم پيش و پس زمينه: تا جائى كه از صلح مسلح، صلح مثبت، صلح منفى، صلح جاويد، صلح پايدار، صلح دموكراتيك، صلح فراگير ،صلــح مطلق، صلح واحد، صلح متكثر، صلح حال گرا، صلح آينده محور، صلح بنيادافكن، صلح بنياد برافكن، صلح ذهنى، صلح عينى، صلح انســانى، صلــح دولتى، صلح بين ملل، صلح بين فرهنگــى و صلح بين تمدنى، صلح گفتگو محور، صلح جدال محور، صلح عدالت بنياد، عدالت مقدمهصلــح بنيــاد، صلح واقع گرا، صلح آرمان گرا، صلح فــردى و صلح گروهى، صلح درونى و صلح بيرونى و نظاير آن سخن گفته مى شود.

در اين ميان، ادبيات حقوقى بنا به طبع سازندگى و نظم سنجى اش كه مدام در پى نظم دادن بــه روابــط اجتماعى عينى با بهره گيرى از مفاهيم كلى انتزاعى اما مصداق پذير اســت، دچار ســر درگمى اســت. منشور ملل متحد، كه گاه قانون اساسى جامعه بين المللى جلوه مى كند ،”صلح” و “امنيت” بين المللى را شاخص هدف گزارى سازمان ملل متحد مى داند. اما فارغ از تعريــف بلكــه با تمركز بر روابط بين الدولى، چنين تابعيت انعطاف را ايجاد كرده كه حتى گاه مسائل اساساً ملى و درون ملى نيز بين المللى تلقى شوند و گاه خير.

يونســكو به فرهنگ صلح در روابط بين انسانها تمركز دارد و براى خود مسيرى نسبتاً متفاوت ترسيم كرده است. نظام حقوق بشر معاصر نيز مقدمه اى به نام “حق بر صلح” را در خود جذب نموده است. در اين پرتو تكثر مضاف اليه ها و صفت هاى صلح، براستى “صلح” فى نفسه و ذاتاً چيســت؟ براى كيســت؟ چه ابزارهائى دارد و چه مسيرى؟ با چه رهيافتى قابل حصول است؟ آيا اساساً قابل حصول و دست يافتنى است؟ در حيطه فيزيك است يا متافيزيك؟ نسبى است يا مطلق؟

حفظ وضع موجود، قدر مشــترك مفهوم صلح در منشــور اســت. آيا اين قدر مشــتركى براى جامعه اى بين المللى كه سازمان ملل متحد تبلور ساخت و پرداخت مديريت و طراحى آن در سده حاضر است، مناسب است؟ اين صلح چه آسيب هايى براى بشريت – كه كفه ديگر هدف گذارى فرايندها و تعيين هنجارهاى رفتارى اين جامعه است- دربر دارد؟ عادلانه سازى صلح ،آرمان است يا واقعيت؟ براى تحقق آن، حقوق كافى است يا بايد از علوم اجتماعى به كل مدد گرفت؟ حقوق موجود بايد اخلاقى شــود يا اخلاق، حقوقى؟ اين پرســش ها، علل و انگيزه هاى اصلى برگزارى همايشــي بود كه به ابتكار واحد دانشــگاهيان مجمع جهانى صلح اسلامى و با همكاري كرسى حقوق بشر، دانشگاه شهيد بهشتى برنامه ريزى و اجرا گرديد.

انديشــه و تفكر حقوقى، اغلب انعكاســى از انديشــه هاى اجتماعى غالب در هر دوره و عصر اســت. حقوق، كاركردى »تنظيم كنندگى« و »قاعده مندى« دارد و در اين راســتا اســت كه فهم بسترها و عناصر اجتماعى و غيرحقوقى دخيل در شكل گيرى و تحول هر يك از موازين حقوقى، يكى از ضروريات اساســى در درك صحيح قواعد خواهد بود و اين معضل و كاســتى مهمى اســت كه در آموزش و پژوهش حقوق با آن مواجه هستيم و صاحبنظران را جدا از هم قرار مى دهد بدون اينكه يافته هاى آنها بتواند در منظومه اى كلان تر به نظم درآمده و زواياى 21/

پنهان يك مساله و پديدار- كه به اهتمام و تلاش جمعى و بين رشته اى ميسر است- بر مبناىكار مشترك روشن و شفاف گردد. نمونه اين امر، ابتناى ادبيات حقوقى سنتى صلح بر انديشهبرابرى صلح با نبود جنگ اســت. بر اســاس همين تفكر غالب در گذشــته، حقوق را هم به دوبخش »حقوق جنگ« و »حقوق صلح« تقســيم بندى كرده بودند كه هنوز هم همين تفكيك جارى است. حقوق صلح به صورت اصل و ناظر بر وسيع ترين ابعاد از امور زندگى بين المللى اســت. اما حقوق جنگ (كه به حقوق بشردوســتانه تغيير نام داده) تنها ناظر بر شرايطى است كه از آغاز درگيريهاى مســلحانه (آن هم با آســتانه خاصى كه براى آن وجود دارد) تا خاتمه مخاصمات و همچنين پيگيرى و تعقيب جنايات ارتكابى در طول نبرد ادامه مى يابد.

ابهام در اينجاست كه در بخش هاى ديگرى از حقوق صلح (نظير حقوق بشر و حقوق محيط زيست)، جريانى در حال بسط دادن وضعيت »غيرصلح« و همچنين تبديل نمودن نقطه مقابل صلــح (يعنى جنگ) به امرى وســيع تر و كلان تر به نام نبود خشــونت، نبود فقر، نبود مرگ و غيره اســت. يعنى اگر در گذشــته شــرايط امروز جهان در مناطق فاقد درگيرى مسلحانه را »وجــود حالت صلح« مى ناميديم، امروزه در همه جــاى دنيا وضعيت غيرصلح وجود دارد. به واقع، از دامنه مفهومى صلح روز به روز كم تر مى شود و به نقطه مقابل آن افزوده مى گردد .چون اگر نقطه مقابل صلح، عدم خشــونت يا نبود مرگ باشد، در كمترين جائى از جهان و در خلال كمترين مصاديق از روابط اجتماعى و انسانى مى توان نبود خشونت يا مرگ را مشاهده كــرد. ايــن تحول، حكايت از بالا بردن آســتانه تحقق صلح دارد. يعنــى تنها نبود جنگ براى تحقق صلح كافى نيســت. بلكه صلح وقتى معنادار و شايســته شان انسان متكامل و پويا است كه عدالت، برابرى، حقوق و آزاديهاى بنيادين، محيط سالم، همدلى، اخلاق و معنويت نيز در جامعه انســانى حكمفرما و غالب باشــد. البته هنوز اين رهيافت بسط دهنده مقتضيات صلح ،در وضعيتى از قوام نيافتگى اســت. چراكه حقــوق موجود هنوز هم صبغه بين الدولى و توازن حاكميت ها را حفظ نموده اســت؛ صلح اساســاً توسط دولتها تعريف مى شود و حقوق ناظر بر آن نيز از مجراى تفكر دولتها است كه در قاموس معاهده و عرف مى نشيند.

در اين ميان، مفهومى كلان به نام »صلح و امنيت بين المللى« داريم كه مركز ثقل منشور ملل متحد است و بارى، اين مفهوم حساس و حياتى كه كاركردهاى اين سازمان جهانى را تعريف و تبيين مى كند، نه شــرحى در منشــور دارد و نه در اسناد ديگر حقوق بين الملل. گويا نظر بــر اين بوده كه اركان ملل متحد كه همگى مســئول تعقيب حفظ صلح و امنيت بين المللى هســتد و البته مســئوليت اصلى در اين روند بر عهده شــوراى امنيت نهاده شده، مى بايست مقدمهاين صلح را تعريف مى نمودند و در كاركردهاى خود بكار مى گرفتند. نتيجه مســتقيم چنين رهيافتى، نامشخص بودن هسته مهوهى صلح و تعريف آن از طريق مصاديق است. اين شيوه و متدولوژى، شايســته يك نظم حقوقى قوام يافته و داراى استحكام نيست. چون هيچ شاخصى جهت ارزيابى عملكرد شــوراى امنيت و ديگر اركان ملل متحد در پيگيرى صلح بدســت نمى دهد؛ شــورا در هر ســال و هر دوره زمانى، يك موضوع را تهديد عليه صلح مى شمارد ولى در مورد مصاديق مشــابه، ســكوت اختيار مى كند. اگر تعريف صلح روشــن بود، مى شد عملكرد شورا را در اين خصوص نقد نمود. اما از نظر حقوقى، منشور با عدم تعريف صلح چنين مجالى را خلق ننموده اســت. از طرف ديگر، همراه با مفهوم صلح، »امنيت بين المللى« نيز قيد شده كه معلوم نيســت تركيب آنها چگونه خواهد شــد. همانطور كه مى دانيم، صلح داراى مفهوم و ابعاد و زمينه هائى متفاوت از انديشــه ها و افكار امنيتى است. به همين دليل، حوزه مطالعات صلح و حوزه مطالعات امنيت، مجزا از هم هســتند. متاســفانه قرينه روشــنى براى درك علت تركيب آن دو  نتيجه آن در منابع حقوقى وجود ندارد. به همين دليل است كه مطالعه و تامل بيشتر در ابعاد اين قضيه، لازمه حاكميت بين المللى قانون در عصرى است كه بيش از پيش در معرض تهديد صلح قرار دارد. اميد اســت اين اثر و ديدگاههاى مطروحه در آن، به ارتقاى روند مطالعات بين رشــته اى صلح به نوعى شايسته كمك نمايد و بيش از پيش، تفكر اسلامي و ايراني در مورد صلح ماندگار برپايه عدالت، به بار بنشــيد. خواســته و فراخوان ما اين اســت:

»همه باهم براى صلح عادلانه جهانى متحد شويم.«

دكتر نادر ساعد دبير همايش

 

 

 

فصل اولمفهوم شناسى و مبانى نظرى

 

 

 

گفتار اول گفتمان صلح عادلانه: مبنا و معنا

دكتر نادر ساعد

مسئول واحد  دانشگاهيان مجمع جهاني صلح اسلامي

چكيده

صلح همانند آرمان هائى نظير عدالت و امنيت، يكى از ارزش هاى انســانى شــناخته شده در همه فرهنگ ها، تمدن ها و نظام هاى فكرى اســت كه در طول تاريخ بشــر انسانها را دلمشغول نموده اســت. بــا اين حال، جنبه هاى مختلف و گوناگون صلح و همچنيــن محيط هاى متعدد آن هم از جنبــه نظرى و هــم عملى، نگرش هاى متكثرى را در اين رابطه شــكل داده و نظام بين المللى و نظامهاى ملى معاصر نيز همچنان در اين تكثر سير مى نمايند .

مســاله اين اســت كه در وضعيت معاصر و با آشكار شــدن اولويت پيش شرط ها، بسترها و جنبه هاى مادى و معنوى نياز انسان به زندگى در صلح، اهميت گام برداشتن به سمت برقرارى عدالت ،توســعه و كرامت انسانى (صلح مثبت) بر پيشــگيرى از وقوع درگيريهاى مسلحانه و خشونت هاى كمتر از جنگ (صلح منفى) تقدم يافته اســت؛ گوئى انديشه حاكم بر ساختارها و نظام بين المللى بعد از 5491 كه متكى بر اولويت جلوگيرى از تكرار جنگ هاى جهانى استوار بوده، وجاهتى ثانويه يافته و به اتخاذ اقدامات جهانى براى توزيع عادلانه امكانات زندگى و قدرتهاى اقتصادى و سياسى منوط شــده اســت. با اين حال، تحليل صلح و مولفه هاى آن مستلزم تفكيك گستره ميان دولتى و بين انســانى آن و همچنين مداقه در آســيب هاى ســيتمى جهانى است كه صلح بين المللى در وضعيت معاصر را همراه با »امنيت« و از مجراى صلاحديد دولتها و مناســبات ميان دولتى تعريف و تعقيب مى نمايد .

اين نوشتار، به سطوح و آستانه هاى مختلف تحليل صلح و همچنين عناصر حقوقى دخيل در اين رابطه را با تكيه بر گفتمان صلح عادلانه مى پردازد .

واژگان كليدى: صلح، صلح مثبت، صلح منفى، صلح عادلانه، صلح بين المللى، سازمان ملل متحد، يونسكو.

تحليل جنگ و صلح، اصلى و ثابت ترين مقوله روابط بين المللى اســت كه ارزيابى ثبات و بى ثباتى نظام بين المللى بر حسب نزديكى يا فاصله نسبت به هر يك از آنها سنجيده مى شود.[6] در مجمــوع نظريــه ها و نظام گفتمانى راجع به جنگ، مى تــوان دو رويكرد را از هم تفكيك نمود: رويكردى كه جنگ را مســلم و واقعيتى غيرقابل انكار بلكه جزئى از ماهيت حيات بين المللى مبتنى بر قدرت مى شــمارد كه چنان با ماهيت جامعه بين المللى عجين است كه جز با انحلال چنين جامعه اى نمى توان به جهان عارى از جنگ انديشيد و چنين ايده اى را قابل تحقق شمرد. از طرف ديگر، نگاهى وجود دارد كه در پرتو آن، جنگ هرچند واقعيت غيرقابل انكار در زيســت بين المللى اســت اما عينيت يافتن آن ملازمه اى با شناسائى جنگ به منزله عنصــر لاينفك از اين زندگى ندارد. زندگى در ســطوح درون ملى، ملى و بين المللى هرچند فرازهائــى از نــزاع را تجربه نموده امــا وضعيت هائى عارى از نزاع يا نــه جنگ-نه صلح را نيز شاهد بوده و از اين رو، مى توان صلح را كه در طول حيات بشرى كمتر (و نه هرگز) مورد بى توجهى قرار گرفته، محقق نمود و جهان را در ســطح روابط بين انسانى و بين دولتها از جنگ عارى و رها نمود .[7]

بخشى از چنين رويكردهائى را مى توان در مكاتب واقع گرا[8] و آرمان گرا به ويژه تحليل هاى انســانى و انسان شناسى يا جوهرشناسى و معرفت به جوهر خير (نگرش لاكى) يا شر (قرائت هابزى)[9] انســان يافت. به واقع، تحليل هاى جامعه شــناختى، روانشناختى، زيست شناختى ،معنا/ 19و هنجــارى علل جنگ تــلاش هاى مداومى از دو مكتب فوق را نمايانــده اند. به تعبير ديگر ،هميــن تحليل ها را مى توان در دو دســته نظريه هاى كلان و خــرد منازعه (كه فراگيرتر از جنگ است)[10] قرار داد .[11] در اين ميان، جنبش صلح طلبى نوين ،[12] در دوره پسانوزايش و عصر روشــنگرى متولد شــد و ضمن رد آئين اخلاقى-حقوقى قرون وسطى در مورد جنگ، امحاى كاربرد زور از عرصه سياســت بين الملل را عالى ترين هدف سياســتمداران انگاشت .[13] روحيه ناسيوناليستى ناپلئون، رونق دوباره قدرت نظامى را احيا نمود. اما همزمان نگرش صلح خواهى نيز هرچند با فراز و فرود، اما ادامه يافت و علاوه بر اروپا، به ايالات متحده نيز گسترش يافت .

[14] از اين زمان تا كنون نظريه هاى صلح طلبى موازى با رويكردهاى جنگ طلبى متحول شده و ادامه يافته اند بدون اينكه هيچ يك قادر باشــند پاســخى قاطع به چرائى و چيســتى جنگ داده، نفى و اثبات آن را قطعيت بخشند. در اين ميان، نظام بين المللى جديد كه پس از جنگ جهانى اول پايه گذارى شــده است، تا كنون فراز و فرودهائى قابل توجه را در توجه و اغماض نســبت به عدالت در پهنه »صلح و امنيت بين المللى« كه رســالت اصلى اين نظام تلقى شده اســت، طى نموده است: از يك ســو، ميثاق جامعه ملل با تاكيد بر ضرورت تضمين صلح بين المللى بر پايه عدالت آغاز كرد ولى با روى آوردن دولتها با جنگ، عملاً نتوانست وضع موجود را حفظ كند، چه اينكه قادر به پيگيرى عدالت گردد. سازمان ملل متحد با تعديل حدت آرمان گرائى سلف خود، صرفاً صلح و امنيت بين المللى بر مبناى حقوق موضوعه را در دستوركار قرار داد و تنها در حوزه »حل و فصل اختلافات بين المللى« حاضر شــد رعايت »اصول عدالت« را در كنار »حقوق بين الملل« پذيرا گردد .

اين است كه عدالت در نظامى كه منشور ملل متحد پايه گذارى نموده، قوام نداشته و وجاهت آن در ســتون هاى نظام گم و ناپيداســت .[15] اما تاكيد بر صلح (بــدون تعريف و تعيين مبنا و محتواى آن) در منشــور، ظاهراً دلالت بر اين داشــت كه »ســازمان با پذيرش همه دولتهاى مســتقل و صلح جو، به لطف روند اســتعمارزدائى كه در همان دوران آغاز شــده بود، به يك سازمان حهانى واقعى تبديل شود .«[16] . در اين راستا، هم مى توان چهره هائى از آرمان گرائى را يافت و هم واقع گرائى: آرمان هائى كه در پرتو برخى (و نه همه) واقعيات، محدوديت يافتهاند. نظام هنجارين ناظر بر روابط بين المللى معاصر نيز به رغم سابقه چندين قرن جنبش صلح جهانى، جنگ مشروع را قابل سلب نشمرده بلكه كاربست زور در وضعيت هاى دفاعى و اجراى نظام امنيت جمعى را »براى صلح« برشمرده و البته امكان تضمين نظم داخلى و اجراى قانون نيز در داخل كشــورها را نيز شناســائى نموده است؛ به گونه اى كه جنگ نه به صورت مطلق بلكه تنها در موارد بى اعتنائى به نظم عمومى بين المللى و ارزشــهاى پايه اى آن، شايســته واكنش است و در غير اين صورت، نه تنها كاربست زور تهديدى براى صلح جهانى نيست بلكه ابزار تحقق، صيانت و اعاده صلح جهانى خواهد بود مشروط به اينكه حدت و شدت اين جنگ نيز با موازين بين المللى عام سازگار باشد .

اما منظور از صلح كه كليدى ترين مفهوم در اين گســتره اســت، چيســت كه گفتمان هاى گوناگونــى را در جهــان حول همين محور اما با تفاوت هــاى بنيادين در غايت ها، روش ها و منابع، پديدار ســاخته است.[17] در اين نوشتار ضمن تمركز اصلى بر جنبه هاى مفهومى و تنوع نگرش هاى راجع به آن در حوزه اى مطالعاتى كه به همين نام (مطالعات صلح) استقرار يافته است، به ايده و نگرش صلح عادلانه يا عدالت محور، پرداخته مى شود .

بنداول: تاملي بر جنبه هاي مفهوم شناختى صلح

شناخت مفهوم و معناي صلح، پيش شرط هرگونه كندوكاو راجع به آن و استدراك رهيافت ها و رويكردهاي نظري و عملي اســت و طبعاً نظريه پردازي صلح نيز تنها در پرتو روشــن سازي مقدماتــي اين امر ميســر خواهد شــد. تعريف صلح، مســأله اي نه صرفاً نظــري بلكه داراي جنبه هائي بسيار عملي و كاربردي است. تعريف اين مفهوم نه تنها رهيافت به بسترهاي زايش پديدارهــاي ضدصلح را مي نماياند، دامنه اقدامات و بايســته هائــي را كه در پناه صلح ارزش حمايت مي يابند، تعيين مي كند و به همين دليل، هســته طراحى فلســفه به عنوان مقدمه طراحى گفتمان[18] را تشكيل مى دهد: تفكر سنتي به صلح، تنها به جلوگيري از جنگ معطوف بود و چون از جريان مســتمر صلح زدائي مبتني بــر نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي غافل بود، هيچ گاه توفيق نيافت. صلح ســنتي، به حفظ وضع موجود قانع است بلكه همان را غايت مي شــمارد و طبيعي است كه چنين ديدگاهي معطوف به صيانت از پديدارهاي نابرابر امروز ،صلح را فراگير نخواهد ســاخت و همگان را ازآن ســهيم نخواهد كرد. از اين روست كه تعريف

معنا/ 21

صلح، خود شــاخصي براي استدارك نوع نگرش، بهره مندان و همچنين مخاطبين و متعهدان به الزامات هنجارين، ســطح و عمق تفكر و نهايتاً دريافت غايتي اســت كه از رهگذر آن دنبال مي شود. از صلح سنتي طالب صيانت از وضع موجود، جز »آرام سازي« فضاي ملتهب معاصر نمي توان انتظار داشــت و برُدي فراتر از آن نخواهد داشــت هرچند با چارچوب هاي مفهومي نظير »صلح فراگير« ناميده شــوند؛ و وضعيتي قابل استمرار بوجود نخواهد آورد هرچند آن را »صلح جاويد« بنامند. پس، تعريف صلح نمادي از مباني نظري و فكري، منابع و اســتعدادها ،دامنه و عمق، مخاطبان و منتفعان، ساختارها و فرايندها، علت ها و معلولها و ديگرمولفه هائي است كه يك مكتب و جريان فكري منسجم و قوام يافته، از وضعيت انسان و اجتماعات انساني درون ملــي، ملي و فراملي، حال و آينــده ارائه مي نمايد. در نگاه معرفت به صلح اعم از درك چيستى، ماهيت، مولفه ها، ابزارها، دامنه، صاحبان و مخاطبين آن، مفاهيمى متنوع خلق شده اند كه گاه نمادى از گفتمان هاى راجع به اين مقوله را نيز تشكيل مى دهند. دسته بندى هاى كلــى راجــع به اين موضوع را مى توان چنين خلاصه نمود: صلح منفى و مثبت، صلح ســلبى و ايجابى، صلح ذهنى و عينى، صلح ملى و بين المللى، صلح پيشــاجنگ و پســاجنگ؛ كه در چارچوبى ايجازى اين نوشــتار و به منظور تمهيــد مقدمات پردازش نقش و منزلت عدالت در اين گردونه، بدانها پرداخته خواهد شد.

1- صلح منفي و صلح مثبت

به دليل جايگاه مختلفى كه صلح در حوزه هاى فرهنگى، دين، تاريخ، اقتصاد،1 حقوق و علوم سياســى دارد، مفاهيم متعددى از آن بســته به هر يك از اين جايگاهها ارائه شــده اســت. از نظرمفهومي و در مطالعات صلح (علم بررســى و تحليل وضعيت منازعات، خلع سلاح و توقف خشونت)،2 اين واژه به طور سنتي و از ابتدا براى »نبود وضعيت تجاوز، خشونت يا مخاصمه «بــكار رفته و هنوز هــم اين جنبه آن براي عموم غالب تر جلوه مــي كند. با وجود اين نگرش سنتي كه رويكردي حداقلي است، صلح به دليل گستره وسيعى كه در پرتو نگرش هاى اخير امنيت انسانى و حقوق بشر يافته، از آن فراتر رفته و ايجاد و حفظ روابط بهنجار ميان- انسانى و بين دولتى، ايمنى در حوزه رفاه اجتماعى يا اقتصادى را نيز در بر گرفته است .

-1See A. Guzman, How International Law Works, A Rational Choice Theory, Oxford, Oxford Uni. Press,

2008, p. 104.

2- مطالعات صلح، حوزه اى از مطالعه و پژوهش در ســطح بين المللى اســت كه ســابقه پردازش آن در روابط بين المللى و صبغه تحليلى آن در چارچوب قدرت و سياســت بين الملل، مقدم بر مطالعات هنجارى حقوقى اســت. بلكه اساســاً روش تحليل حقوقى يا قانون محور، خود بخشى از شيوه ها و رهيافت هاى تحليلى در روابط بين الملل بوده است .

به بيان بهتر، صلح از نظر محتوا، جنبه هاى سلبى و ايجابى دارد. از يك سو، ممانعت از اتخاذاقداماتى كه صلح زدائى مى كنند به ويژه اقدامات منتهى به جنگ كه شــناخته شــده ترين مصداق از نبود صلح هستند، جنبه حداقلى مفهوم صلح را تشكيل مى دهند .

الف- صلح منفي و گريز از جنگ

در ادبيات حقوقى (و سياســى)، صلح منفى اساســاً ناظر بر نبود و نفى جنگ اســت و نه ساير اقدامات برانداز صلح. البته كه جنگ، خود مفهومى دقيقاً حقوقى است و تنها كاربرد گسترده نيروهاى مسلح به منظور تهديد يا نقض تماميت ارضى دولتها و استقلال سياسى آنها را در بر مى گيــرد. محدوديت در مفهوم حقوقى »جنگ«، دامنه مفهوم صلح منفى را نيز محدود مى سازد. اين در حالى است كه منظور از صلح منفى، بايد نبود همه وضعيت هاى سلب آسايس و رفاه عمومى بشر و همزيستى مسالمت آميز دولتها باشد و هرچند جنگ، بارزترين نماد از اين وضعيت ها است، اما خشونت هاى كمتر از آستانه جنگ و همچنين روابط خصمانه غيرجنگى (نظير جنگ سرد، تبليغات سياسى و اقتصادى، جنگهاى اقتصادى، روانى و فرهنگى كه بدون كاربســت قوه قهريه بوده و در نتيجه جنگ به معناى حقوقى محســوب نمى شــوند) نيز بايد در اين قالب قرار گيرند. نفى سلطه بيگانه، سياست نژادپرستى و نقض حقوق انسانى نيز بايد عناصر حياتى مفهوم صلح منفى تلقى شــوند. اما نكته در اينجاســت كه صلح منفى، صلحى حداقلى است و بدون اينكه گام برداشتن در مسير موانع ماهوى و ساختارى صلح ميان انسان هــا، ملتهــا، فرهنگ ها، تمدن ها و دولتها را تعقيب كنــد تنها و تنها بر حفظ وضع موجود نه صلح و نه جنگ تاكيد مى ورزد.[19]

نظر به عجين شــدن جنگ با مقوله صلــح و اينكه جنگ قديمى (و نه اصلى) ترين مانع صلح در دوران معاصــر اســت، لازمه صلح شناســى و مطالعات صلح نيز تحليــل و ادراك جنگ و مطالعات جنگ شــناختى اســت. به واقع، نبود جنگ به مثابه هســته مطالعات صلح بوده و با وجود كترث معنائى و همچنين گســتره شمول اين مفهوم طى اواخر قرن بيست و يكم، هنوز هــم تلاش براى عارى ســازى جوامع ملــى و بين المللى از »بلاى جنــگ« مركز ثقل و قلب مطالعات مذكور را تشــكيل مى دهد. بر اين اســاس، نخستين مساله بلكه پيش شرط ورود به تحليل جنگ و جســتجوى راههاى ذهنى يا عينــى برون رفت از دنياى عادت كرده به چنين

معنا/ 23

وضعيتى، در شناخت ماهيت و طبع جوهرى يا عرضى جنگ براى اجتماع انسانى است: اينكه جنگ وضعيتى طبيعى و ذاتى اجتماع اســت يا اينكه تنها به اقتضاى برخى شــرايط حاكم بر زيســت جمعى و نه متكى بر جوهر زندگى اجتماعى انســان در طول تاريخ رخ نموده و ظاهر گشته است .

در اين رابطه، بدون شــك بايد بين تحليل هاى رئاليســتى و ايده آليســتى تفكيك قائل شد .آيده آليســت ها كه نه تنها در حوزه جنگ و صلح بلكه در گســتره كلى روابط بين المللى و هنجارهاى حاكم بر آن نيز نظريه پردازى دارند، حقيقت و جوهر زندگى اجتماعى را در پهنه اصالــت صلح تحليل مى كنند و جنــگ را امرى عرضى و غيرذاتى براى اجتماعات ملى و بين المللى مى شــمارند. اينكه انســان داراى طبعى صلح جو و منزجر ار خشونت نسبت به همنوع اســت، اســاس چنين بينشى را تشــكيل مى دهد. در اين راســتا، تجربه تاريخ حيات بشرى كه مدام گريبانگير انواع منازعات و خشــونت هاى در ســطح جنگ و پائين تر از آن بوده نيز نتوانسته در چنين بينشى خلل ايجاد نمايد. چراكه به تعبير ايده آليست ها، جنبه هاى عينيت يافته حيات بشرى نمى تواند دليلى بر اثبات يا نفى جوهر انسانى باشد. بلكه شرايط غالب در طول تاريخ بشر عمدتاً بر مناسباتى ناسازگار با همزيستى دائمى انسان ها و دولتها استوار شده و گاه نيز حداقل جنبه هاى صلح منفى سارى بوده اما مهم اين است كه با رو آوردن به صلح مثبت، زمينه هاى عينيت يافتن طبع و جوهر صلح جوى انسان فراهم گردد. به هر حال، طبع و فطرت انسانى را الزاماً نمى توان با تكيه بر تجربه تاريخى حيات بشر شناسائى نمود .

»طرفداران رويكرد مطالعات صلح از اينكه واقع گرايان جنگ و تعارض در سياســت بين الملل را يــك امــر طبيعى تصور مى كننــد، با آن مخالفت مى ورزند و وجــود جنگ خوب و صلح بد را نمــى پذيرند. با اين اوصاف رويكرد مطالعــات صلح، ضمن نقد ماهيت جنگ و نقش آن در جامعه، جنگ را تبيين طبيعى قدرت به شــمار نمى آورند.«[20] هدف اصلى صلح مثبت از بين بردن خشونت ساختارى در جامعه است در حالى كه صلح منفى صرفاً از بروز خشونت ظاهرى جلوگيرى مى كند .«

ب- صلح مثبت و الزامات ايجابي در بازسازي نظم اجتماعي

در قرائــت معاصــر –و موســع- از صلح، »جنگ« به »منازعه« بدل شــده تا كاربســت زور (و همچنين شــيوه هاي غيرقهري اما غيردوســتانه) در روابط اجتماعي اعضاي حقيقي و حقوقي هر مجموعه ســازمان يافته ملي يا بين المللي را تحت پوشش قرار دهد. به همين دليل، صلحاز نگرش هاي راجع به محدودســازي، كنتــرل يا ممنوعيت »جنگ« عبور نموده و »نزاع« در همه ســطوح شــخصي و ژئوپليتيك آن را در بر گرفته است؛[21] مساله اي كه آرامش در حيات بشــري را تابعي مســتقيم از نبود برخي شرايط (مولفه هاي ســلبي) و بودن برخي ملزومات (مولفــه هاي ايجابي) مي نگرد. چنين رويكردي، نگرش جامع و مورد قبول در مطالعات صلح معاصر اســت كه علاوه بر بنيادهاي فلســفي و اجتماعي اش، در موازين و هنجارهاي حقوقي بين المللي نيز از قوام و استحكام قانع كننده برخوردار است. يونسكو به عنوان تخصصي ترين سازمان تخصصي خانواده ملل متحد در ارتباط با صلح و جنبه هاي فرهنگي، تمدني و علمي آن، ايــن نگرش را از ابتداي دهه 0991 در پيش گرفته و واردكننده اين مفاهيم در لايه هاي غيرسياسي (و حتي سياسي) ملل متحد و پشتيبان اين روند[22] محسوب مي گردد.[23][24][25] صلح مثبت مبتنى بر گذار از حداقل شــرايط صلح به سمت حداكثرسازى وضعيت هائى است كه در آن زندگى پايدار بشــر در همه محيط هاى سياسى، فرهنگى، تمدنى، جغرافيائى ميسر گردد. چنين مســاله اى بر »تغيير اساســى« در وضع موجود استوار است و هرگز صلح واقعى و پايدار را در بســتر ادامه شــرايط كنونى محيط هاى مذكور جستجو نمى نمايد. بلكه شرايط موجود را مغاير با صلح مى داند و همه بازيگران را متعهد مى سازد براى برطرف سازى موانعى كه هم اكنون فراروى چنين صلحى وجود دارد، تلاش نمايند و به همين منظور نبايد به »عدم اتخــاذ اقدامات مانع صلح« اكتفا نمايند بلكه به عكس بايد براى صلح جهانى، اقداماتى به نفع توســعه، حقوق بشر، امنيت انسانى و عدالت انجام دهند، با بيمارى، فقر، نابرابريهاى اجتماعى و اقتصادى، تبعيض ها، بيسوادى و آسيب هاى محيط طبيعى و اجتماعى مقابله كنند تا همه انســانها بتواند با بهره مندى از امكانات يك زندگى معمولى و عادى، در كنار و براى همديگر

 

حياتى متعالى را رقم زنند و همدلى و همنوعى را تجربه نمايند .

صلح مثبت، ديگر مقوله هاى حقوق بين المللى همبســتگى (حق بر توســعه، ميراث مشتركبشريت و محيط زيست) را نيز با خود همراه مى سازد. در اين صورت، همچنانكه توسعه برابر ملتها، دولتها و افراد مستلزم وجود آرامش و امنيت خاطر يعنى صلح ذهنى، مادى، ملى و بين المللى اســت، صلح نيز تحكيم و تعقيب توســعه را يكى از مجارى و ابزارهاى لازم در فرايند صلح ســازى جهانى مى شــمارد. پيوستگى اين حق ها، جامعه بين المللى دولتها و ملتها را به اقدام جامع و هماهنگ فرا مى خواند. در اين رويكرد، وضعيت صلح، هم وضعيت نبود جنگ و هم فقدان منازعه و حتي خشونتهاي غيرجنگي است[26] و به همين دليل، نه تنها ناظر بر جنبه هاي سخت منازعه يعني روياروئي دولتها، ملتها و حتي انسانها است بلكه علل و بسترهاي نرم افزاري (فرهنگي، تمدني، ديني و فكري) را نيز در بر مي گيرد. ناامنى، نبود عدالتى اجتماعى و نابرابــرى اقتصــادى، از مهمترين علل برافكنى وضعيت صلــح تلقى مى گردد كه هرچند به مثابه مقوله هائي مستقل نيز مورد بحث قرار مي گيرند اما خود به مجموعه اي بهم پيوسته از علل و عوامل تعلق دارند؛ مجموعه اي كه انســان امروز و اجتماع معاصر را رقم زده اند، نشات گرفته از جرياني تاريخي هستند و انسان را گريزي تاكنون نبوده است .

پ- صلح منفى از رهگذر صلح مثبت

در مناســبات صلح منفى و مثبت، پيشــگامى در زمينه تحقق بخشى به الزامات برقرارى صلح مثبت، مقدم بر صلح منفى خواهد بود. زيرا مطالعات واقعگرايان نيز به خوبى نشــان داده كه بخشــى مهم از علل وقوع درگيرى و جنگ، نامســاعد بودن شرايط زندگى ملتها و عدم تعادل در توزيع امكانات و دسترســى به آنهاســت. به طورى كه اين عدم تعادل و نبود اعتدال خواه در ســطح دسترسى نازل تر از آســتانه طبيعى و يا مازاد بودن امكانات در دسترس، موجبات گسست در شرايط طبيعى حيات اجتماعى و گذار به خشونت را به دنبال خواهد داشت .

بنابراين، در مطالعات صلح بايد صلح منفى يا نبود جنگ، از مجراى گسترش زمينه هاى تحقق صلح مثبت تعقيب گردد. اما رويه بين المللى نشــان مى دهد كه صلح منفى ســالها بر حوزه مطالعاتى و همچنين اقدامات عملى جامعه بين المللى ســلطه داشته و عجيب نيست كه اين اقدامات به دســتاورد موثر و مفيدى در حوزه صلح منتهى نشده، هرچند موجب تقليل جنگشده اما هرگز مانع كامل بروز آنها نگرديده است. گفتنى است كه اولويت صلح مثبت بر منفى ،عكس جريانى است كه جامعه بين المللى هم در حوزه مطالعاتى (نظرى) و هم عملكرد دولتها و ســازمانهاى بين الدولى تا اين اواخر دنبال نموده اســت. در گذشته يعنى تمامى دورانى كه انديشه هاى منع يا محدوديت جنگ به عنوان سياست خارجى دولتها در سطح بين المللى (از جامعه ملل گرفته تا ســازمان ملل متحد و بعد از آن تا دهه آخر قرن بيســتم) جريان داشته ،صلح منفى به عنوان تنها بعُد صلح مدنظر بوده اســت. اما واوكاوى منازعات اخير و بســترهاى مادى و معنوى آنها توســط ســازمان هاى غيردولتى و نخبگان، نشان داد كه فقر، بى سوادى ،تغذيه نامناســب، نبود بهداشــت، تخريب محيط زيست، عدم بردارى هاى فرهنگى، سياسى و ايدئولوژيك، اصلى ترين عوامل بروز جنگ ها و خشونت هاى كمتر از جنگ بوده اند كه خود چهره هائى از جنگ مخفى و پنهان را در حيات اجتماعى بشــر نمودار ســاخته اند و تاپيش از آن، اين جنگ ها از منظر و توجه سياســتگذاران ملى و بين المللى دور مانده بودند. ســازمان ملل متحد نخســتين مجراى بپادارى تقدم صلح مثبت بوده است. انتشار گزارش دستوركارى براى صلح توســط پترس غالى و تاكيد وى بر فرهنگ پيشــگيرى از درگيرى ها و خشونت ها و همچنيــن اقدامات يونســكو براى تمركزدهى به اقدامات دولتها حــول محور فرهنگ صلح ،بارزترين نمادهاى عملكرد ملل متحد و خانواده آن در اين راستا بوده است .

در شــرايط حاضر نيز همچنان صلح مثبت و منفى در ســطح ســازمان هاى بين المللى جهانى و منطقه اى و بويژه اركان ســازمان ملل متحد و آژانس هاى وابســته به آن در حال پيگيرى اســت و هرچند شــوراى امنيت اغلب در زمينه صلح منفى اقدام نموده اســت، جامعه مدنى جهانــى اولويت صلح مثبت در مطالعات صلح را به عنوان مجراى قطعى خاتمه دادن به امكان بروز مخاصمات مســلحانه و همچنين خشونت هاى ديگر داخلى و بين المللى شناسائى نموده و پيگيــر اســت. نهايت اينكه در وادى گذار از جنگ به صلــح، نوعى »جنگ صلح«[27] درگرفته اســت و همگان در تلاشــند تا از فرصت هاى نهفته در صلح طلبى براى خود بهره اى جستجو نمايند.[28]

5- صلح واحد و صلح متكثر

برخى انديشــمندان صلح از اينكه بتوان يا بايــد صلح را تنها در يك روش و مجرا و رهيافتىواحــد تعريــف نمود، ابزار ترديد نمــوده بلكه معتقدند صلح واحد وجود نداشــته و صلح هاى متعددى را مى توان متصور شــد. به واقع، نظر به اينكه نمى توان تعريف صحيح و واحدى از صلح ارائه داد، صلح را بايد به عنوان مفهومى متكثر تلقى نمود. بر اين اســاس، در هر جامعه اى يــك يــا چند تعريــف از صلح وجود دارد كــه گاه عام و گاه خاص هســتند. برخى از اين انديشمندان عقيده دارند صلح در حال حاضر وجود دارد و مى توان آن را به روشهاى كوچك در زندگى روزمره ايجاد كرد و گســترش داد و صلح دائماً در حال تغيير اســت؛ صلح آرمانى و استاتيك نيست، بلكه حال است و پويا. اين نگرش، بسيار متاثر از پسامدرنيسم است .

پذيــرش تعدد مفهوم صلح و اجتناب ناپذيرى گفتمان هاى متكثر، با تســاوى ارزش و اعتبار آنها همراه است و اين گفتمان ها به صورت موازى باقى خواهند ماند. در عمل، هرچند همواره چنين تعددى وجود داشــته اســت، اما ظرفيت مثبتى در آن ديده نمى شود. »تنوع« هرچند در محيط فرهنگى براى بشــر فرصت ســاز تلقى مى گردد اما در گفتمان هاى صلح –كه خود مقوله اى فرهنگى نيز هســت- در صورتى كه اختلاف و تفاوت ميان شــان شديد باشد، نفعى به حال اصلاح اوضاع كنونى جامعه بشرى نخواهند داشت. نظر به اينكه هنجارهاى (حقوقى) ناظر بر صلح متكى بر مفاهيمى معين و كمتر منعطف هستند، لاجرم بايد با تعريفى روشن و عام الشمول از آن، ترتيباتى براى تحقق اهداف انسانى و اجتماعى نهفته در آن استوار ساخت .به عنوان نمونه، فقدان تعريف جهانشــمول و مورد قبول جامعه دولتها از واژه »تروريســم«، از اساسى ترين عوامل تبديل شدن فرايند مبارزه با ترور به تهديدى براى صلح طى سالهاى اخير بوده و خواهد بود .

6- صلح ملى و صلح بين المللى

از نظر گســتره، صلح كه وضعيتى اجتماعى است، متناسب با سطح اجتماعات مى تواند جلوه محلى، ملى و بين المللى داشــته باشــد. با اين حال، صلح مدنظــر در نظام حقوق بين الملل اساســاً صلح بين المللى اســت كه البته به دليل سياليت و انعطاف در مفاهيم و اجزاى صلح و ارتباط متقابل جوامع ملى با منافع جامعه بين المللى، ممكن اســت صلح محلى و ملى را نيز در برگيرد .

به واقع، عملكرد و تجربه كارى ســازمان ملل متحد در اواخر قرن بيســتم به خوبى نشان داده كه با محدودشدن تدريجى صلاحيت هاى صرفاً ملى به نفع صلاحيت هاى بين المللى، برخى موارد خشونت در درون اجتماعات ملى و حتى عليه پاره اى از اقشار جمعيت يك كشور ممكن است تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى شمرده شوند. در اين صورت، صلح بين المللى نه صرفــاً ناظــر بر صلح در روابط بين دولتها بلكه متضمن وضعيت بهينه در روابط دولتها و ملتها و همچنين در روابط بين انسانها نيز هست .

نظريه هاى راجع به جنگ و صلح، در همه سطوح مذكور نيز مطرح شده اند. اما همانطور كه اشــاره شــد، اولويت جامعه بين المللى و حقوق حاكم بر آن، صلح فراگير بين المللى (نه تنها منطقه اى بلكه جهانى) اســت، صلحى كه همه بازيگران بين المللى، ملتها، تمدنها، فرهنگها ،اديان و آحاد جامعه بشــرى را تحت پوشــش قرار دهد. شناســائى حق بر صلح، نمادى از اين گستره جهانى و نامحدود است كه بشريت و جامعه بشرى را شاخص تعيين كننده دامنه صلح مى شمارد .

7- صلح پيشاجنگ و صلح پساجنگ

در ادبيات حقوق و روابط بين الملل، صلح خواه به عنوان وضعيتى مبتنى بر معاهده يا ســاير جلوه هاى ارادى بازيگران بين المللى و ملتها و گروهها، اغلب در وضعيت هاى پساجنگ و به منظور نتيجه محســوس خاتمه بخشيدن به درگيريهاى مسلحانه آشكار و شديد بكار مى رود .تشــكيل كنفرانس هاى صلح و طى فرايندهاى مذاكراتى راجع به انعقاد معاهدات بين المللى صلح، جلوه گر همين معنا هســتند. اما مهمترين بعُد از صلح، جســتجوى سازش و منع وقوع جنگ يا خشــونت بلكه ارتقاى همبستگى بين المللى در وضعيت هاى پيشاجنگ يا نه جنگ و نه صلح اســت. دستوركارى براى صلح كه دبيركل وقت ملل متحد در سال 2991 در پاسخ به اعلاميه 13 ژانويه 2991 سران شوراى امنيت تنظيم نمود،1 بادرنظر گرفتن تفكيك زمانى صلح در جنگ، سه مفهوم »حفظ صلح؛2 استقرار مجدد صلح؛3 و تحكيم صلح4 يا صلح سازى بعد از مخاصمه«5 را ابتكار نمود كه اســاس عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد را تشكيل

1-Betros Betros-Ghali, An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, A/47/277 – S/24111, 17 June 1992, Report of the Secretary-General httppursuant to the statement adopted by the Summit Meeting of the Security Council on 31 January 1992, ://www. un. org/Docs/SG/agpeace. html.

-2Peace-keeping, Ibid. , Ch. V.

-3Peacemaking, Ibid. , paras. 1, 5, 15 and ch. IV.

-4Post-conflict peace building, Ibid. , Ch. VI, (paras. 56-59)

5- هوبــر تييــرى، »برنامه براى صلح و منشــور ملل متحد«، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ زاده ،مجله تحقيقات حقوقى، شــماره 41-32، پائيز 27 تا تابستان 37، صص .296-297

داده اند .

با وجود كثرت منازعات بين المللى جنگ گونه، وضعيت هاى متعددى از نه جنگ و نه صلحنيــز در روابط دولتها و ملتها وجود دارند كه گاه به ســمت جنگ و گاه صلح تمايل مى يابند .لاجرم بايد چنين وضعيت هائى را نيز در گستره صلح طلبى قرار داد و به وضعيت نبود جنگ واقعى و عينى اكتفا نكرد .

3- صلح ذهنى و صلح عيني

يــك از طبقه بندي هاي صلح از نگاه مفهوم شــناختي، ناظر بر تفكيك صلح درونى به عنوان وضعيتى ذهنى از صلح عيني يا بيروني اســت. بســط تنوع در ابزارها و منابع اســتقرار صلح ،از جمله محورهاى توجيهى كشــانده شــدن صلح به حوزه روانشناختى و اخلاق فردى است .كســانى كه صلح درونى به عنوان خودشناســي، خودسازي و ارتقاي جنبه هاي تعالي و كمال اخلاقي و معنوي خود هم در ارتباط با خود و هم ديگران و محيط اجتماعي1 را تجربه كرده اند معقتدند احساس به زمان، مردم، مكان يا هيچ چيز يا وضعيت خارجى وابسته نيست بلكه افراد مى توانند صلح درونى را حتى در طول جنگ نيز تجريه كنند. يكى از قديمى ترين نوشته ها در مورد صلح درونى، واگاوات گيتا –بخشى از انجليس مقدس بوميان- است .

تنوع بيشتر در ابزارها و منابع = ثبات بيشتر در روابط اجتماعىثبات بيشتر در روابط اجتماعى = صلح بيشتر2

نتيجه: صلح هم در حيطه ذهنى و هم عينى؛ هم در خانواده، مدرسه، موسسه، اقوام، دولت ،و همه جاى ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد. چنين تفكرى، عملاً توسط يونسكو مبنائى براى مقوله فرهنگ صلح گرديده است .

صلــح درونى، »وضعيت يا حالت آرامــش، هماهنگى، تعادل، عدالت، بى زمانى، آزادى و تعالى فردى يا خود بخود موجود اســت به گونه اى كه در برابر هرچيز ضد آن ظفر يافته و قادر به جايگزين ســازى باشــد. چنين حالتى، نتيجه خودآگاهى، ايجاد درايت، درك و اعتقاد اســت خواه در فرايندى از پردازش داده هاى ايدئولوژيك، عقلى، نقلى يا هرچيز ديگر كه يك انسان را نســبت به آنچه براى خود و ديگران و جامعه مى پســندد، آشــنا ســاخته و رفتار و كردار و گفتارش را هدايت نمايد؛ اينكه همان چيزى را براى خود بخواهد كه براى ديگران .

اما صلح عيني، فراتر از جنبه هاي ذهني، احساســات، انديشــه هــا، عواطف و عقايد، متمركز

-2See R. Sasson, Peace of Mind in Daily Life, 2007, www. SucessConsciousness. com.

-3Nelson, op. cit.

بر رويدادهائي اســت كه در هر اجتماع به منصه ظهور مي رســند. صلح عيني، بر ســاختارها ،فرايندها و هنجارهائي اســتوار اســت كه بايد در هر اجتماع به نام و براي تحقق منافع عمومي و جمعــي تعريف و تعقيب گردد. اساســاً هنجارهاي حقوقي بر ايــن جنبه از صلح هرچند در روابط بين انساني، متمركز هستند .به عنوان نمونه، در مقدمه ميثاقين بين المللي 8691 ملل متحد آمده است كه »هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده دار وظايفي است . . . «. »يونسكو از اواخر دهه 08 اقدامات و ابتكارات جديدي را با هدف ارتقــاى فرهنگ صلح به كار گرفته اســت. دركنگره بين المللي صلــح كه در ژوئيه 9891 در ساحل عاج برگزار شد، يونسكو رويكرد جديدي از مفهوم صلح مثبت و متكي بر ترويج فرهنگ صلح در ذهن و روان هر انســان ارائه داده كه تا كنون جلوه حقوقي به خود نگرفته اســت .«[29] البته دين و اخلاق، رابطه انسان با خود را نيز از نظر دور نداشته اند .

بند دوم: عدالت: پوسته صلح منفي و هسته صلح مثبت

عدالت (كه همانند صلح، مفهومى پويا و ســيال اســت) ،[30][31] هدف و ارزشــي غائي بلكه ســنجه ارزيابي جهت گيري و محتواي رفتارهاي فردي و جمعي است كه در همه نحله ها از وجاهتي وزين –به رغم چارچوب معنائي متفاوت- برخوردارند به گونه اى كه به تعبير پروفسور بجاوى ،ســمت گيرى هنجارهاى حقوقى بين المللى نيز در رونــد اعمال قضائى بايد بر پايه آن يعنى »عدالت و صلح بين المللى« اســتوار گــردد .3 گفتمان صلح عدالانه، تلاقي اين هدف و ارزش غائي و بنيادين با مقوله صلح انســاني اســت كه در آن، عدالت به مثابه هدف و صلح به عنوان وسيله تلقي گردند. به يك تعبير، »راهى براى صلح وجود ندارد. بلكه صلح خود يك راه است .«[32] «امروزه حمايت از انســان درمقابل خطراتي كه حيات و منزلت انساني او را تهديد مي كنند حوزه عمل حقوق بشر را گسترش داده و مسائل حساسي چون حق برخورداري از يك محيط ســالم، حق برخورداري از صلح و توســعه پايدار، حق بهره منــدي از عدالت دركليه زمينه ها همچون عدالت اقتصادي، اجتماعي، قضايي را در بر مي گيرد.«[33][34]

1- عادلانه سازي صلح: عدالت براي صلح و صلح براي عدالت

هــم در صلح به مفهوم ســنتي (صلح منفي) و هم قرائت معاصــر (صلح منفي-مثبت)، عدالت جايگاهي خاص دارد. خاتمه دادن به جنگ هرچند محدود به روابط بين دولتها است، اما تنها با تحميل اراده هاي سياســي يا الزامات حقوقي ميســرنبوده و تاريخ نيز با ابراز ناخرسندي از شــكل گيري نهادهائي نظير »معاهدات نابرابر« كه ابــزار اين تحميل ها بوده اند، عدم توفيق چنين ابزارهائي را ثابت نموده اســت. ازاين رو، عادلانه سازي روابط بين الدولي، (اگر نه تنها) يكي از مهمترين مباني اســتقرار صلح جنگ زدا محور بوده اما جامعه دولتها و ســاختارهاي سياســي و حقوقي پيگير صلح در قرون گذشــته، به دليل چشم بســتن بر همين حقايق، در اهداي صلحي واقعي به جهان و جهانيان قاصر و عاجز بوده اند .

اما در صلح مثبت، اساســاً عدالت مبنا[35] و مبتنى بر درك نياز به وجود عدالت اســت .3 صلح ،تنها ناظر بر روابط بين دولتها نيســت بلكه به هر هويت تاثيرگذار بر زيســت انساني (خواه در اجتماعــات محلي، ملي يا بين المللي) تعميم دارد؛ صلح تنها متكي بر ايجاد ابزارهاي بيروني و ســازوكارهاي سياسي و اداري براي بازداشتن بازيگران از كاربست قوه قهريه نيست بلكه به بستر زندگي اجتماعي يعني آنچه زيربناي حيات همه اين هويت ها است، معطوف مي گردد و »تنظيم« روابط شان را از بنياد و بر پايه اي »عادلانه« تعقيب مي نمايد؛ و البته طبيعي است كــه چنين رويكردي بنيادين براي بازســازي همه يا اغلب مولفه هــاي حيات جمعي پايدار و معنادار بشر و تجمع هاي بشري ملي و بين المللي، با دشواريهائي عملي روبروست كه ممكن اســت حتي از نگاه برخي ها، ورود به عرصه ناممكن ها يا محالات به نظر برســد. اما به همان ميــزان كه حاكميــت مطلق و وحدانيت الهي و اقامه داد و ارزشــهاي اخلاقي عام، مطالبه اي وجداني و عقلائي به نظر مي رســد، اقامه صلح فراگير براي آحاد بشريت نيز موعود و شايسته مجاهدت تلقي گرديده است .

2- توسعه براي صلح و عدالت

توســعه يكى از عناصر صلح مثبت اســت كه به حاصل شدن اهداف صلح منفى نيز كمك مى نمايد. نظر به اينكه يكى از عوامل مهم ناكامى بشــر در دســتيابى به صلح، توزيع نابرابر منابع زندگى و دسترســى به امكانات بقا اســت، توســعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به گونه اى كه اين ناعدالتى را ترميم كند و شــكاف اجتماعى و فرهنگى را تقليل دهد (صلح مثبت)، به همان ميزان نيز احتمال تنش و خشــونت را خواه در روابط بين انسانى، بين ملتها و تمدن ها و نهايتــاً بيــن دولتها كاهش خواهد داد و بدين ترتيب، جنگ و درگيرى نيز به حداقل خواهد رســيد (صلح منفى). بنابراين، توســعه حلقه اى از حلقه هاى واسط صلح مثبت و منفى است كــه در عين حال، رابطه هــم افزائى با صلح دارد: نه تنها به صلح كمك مى كند بلكه به دليل وجود صلح، ظرفيت هاى درونى و بيرونى براى ارتقاى روند توســعه را نيز فزونى خواهد داد و بدين ترتيب، از توســعه به صلح و از صلح به توســعه رابطه اى متقابل و برهم كنشى اثربخش برقرار خواهد شد .ايجاد-تحكيم

 

 صلح            توسعه

 

ايجاد-تحكيم

البته صلح نه تنها به وجود توســعه و ضرورت آن كمك نموده بلكه در تعيين و تغيير شــكل و ماهيت آن را دخالت داشته است. تفكيك ماهيت توسعه به صلح آميز و غيرصلح آميز، نتيجه مســتقيم اثرگذارى صلح بر توســعه بوده كه مفاهيمى نظير به زمامدارى، برابرى جنســيتى ،آمادگى در برابر حوادثو ســوانح، توسعه زيرساخت، سياســت هاى اقتصادى، حاكميت قانون ،حقوق بشر، حفاظت محيط زيست و ديگر مسائل سياسى و اجتماعى را به مثابه شاخص هاى تعيين كننده سمت گيرى و محتواى توسعه تبديل نموده است .

تئورى صلح فعال،1 از جمله چارچوب هاي نظري تحليل همگرائي و پيوســتگي هاي معنادار صلح، عدالت و توسعه است كه هر سه مفهوم مذكور را بر پايه اشتراكات غائي و پيوندهاي هم افزائي شــان، در مفهوم »صلح فعال« تجميع ميكند. اين تئورى، توسط جان گالتونگ نروژى ارائه شده و بر اين نظر است كه صلح ضلعى از مثلثى است كه كه عدالت و رفاه دو ضلع ديگر آن را تشــكيل مى دهند. ورمونت ويلمردينگ، موســس كالج جان ولمن، پنج مرحله و سطح رشــد صلح در افراد، گروهها و جوامع را اقناع مبتنى بر پذيرش ضمنى، صلح طلبى، مقاومت گذرا، مقاومت فعال و نهايتاً صلح فعال تعيين مى كند. بر اســاس اين نظريه، آگاهى ســطحى يكايك افراد از از اينكه ديگر اعضاى جامعه چه بينش و مشــربى رفتارى دارند، در روابط بين افــراد، گروهها و جوامــع به صورت تدريجى مراحل فوق را طى مى كنــد و نهايتاً صلح فعال ،آخرين مرحله خواهد بود كه ســه مسير صلح سازى، صلح بانى و صلح سازى پس از مخاصمه را به روى آنها خواهد گشود .

صلح

عناصر سه گانه مثلث تئوري صلح فعال

با مداقه در ميثاقهاي ملل متحد در مورد حقوق مدني و سياسي و همچنين حقوق اقتصادي ،

-1Active Peace Theory

اجتماعي و فرهنگي،1 جنبه هائي از مثلث مذكور به ويژه آن گاه كه مســاله عدالت مدخليت دارد، مــورد تاييد قرار گرفته اســت. مقدمه ميثاقين، »آزادي، عدالــت و صلح« را مثلثي مي داند كه هرچند براي جامعه دولتها اهميت دارند اما كارآئي بلكه موجوديت شان را به حرمت »حقوق مبتني بر كرامت انســاني« مرتبط مي سازد، گو اينكه كرامت بشري، راهنماي تعيين محتوا و جهت هر ســه هدف مذكور اســت. به اين تعبير، »بر طبق اصولي كه در منشــور ملل متحد اعلام گرديده اســت، شناســايي حيثيت ذاتي و حقوق يكســان و غير قابل انتقال كليه اعضاء خانواده  بشر، مبناي آزادي – عدالت و صلح در جهان است .«

اما منشور سازمان كنفرانس اسلامي (2791) كه سند تاسيس نهادينه سازي روابط كشورهاي اســلامي است،2 بر «عزم راسخ (دولتهاي اســلامي) به تحكيم روابط برادري و دوستي موجود بين ملتهاي خود و حفظ آزادي و ميراث مشــترك تمدن اين ملل كه بر اصول عدالت و مدارا و عدم تبعيض اســتوار اســت و با كوشش براي تحكيم مباني سعادت بشر و پيشرفت و آزادي ملتها در سراســر جهان و با تشــريك مساعي در راه استقرار صلح جهاني كه متضمن امنيت  و آزادي و عدالت براي ملل اســلامي و ملل ديگر جهان خواهد بود« تاكيد و تصريح نموده اند؛ بدين معنا كه به اعتقاد آنها، روابط بين ملتهاي مســلمان و همچنين همه ملتهاي ديگر، بايد بر پايه عدالت استوار بوده و صلح جهاني فرايندي همكارانه براي دستيابي به عدالت (و امنيت و آزادي) عمومي باشد. بند 4 ماده 2 نيز در همين راستا يكي از اهداف اين سازمان را چنين بيان مي دارد: » اتخاذ تدابير لازم براي تحكيم صلح و امنيت بين المللي به نحوي كه بر اساس عدالت استوار باشد.«3 بر اين اساس، مي توان گفت »صلح عادلانه« گفتماني پذيرفته و مستند به منشور سازمان كنفرانس اسلامي است. حقوق بين الملل در دهه 0991 ارتباط متقابل صلح و عدالت را به رسميت شناخت4 اما اقدامات عملى راجع به آن، به عدالت كيفرى محدود ماند .البته عدالت، در نظريات راجع به اقدامات حفظ صلح، صلح ســازى و صلح بانى ملل متحد نيز وارد شــده است .5 در اين راســتا، كارويژه اساسى اين اقدامات، خاتمه دادن به درگيريها براى

  • اين ميثاق ها در تاريخ 71/2/4531 به تصويب مجلسين وقت كشور رسيده است .
  • اين قانون در تاريخ 71/01/1531 به تصويب مجلسين وقت كشور رسيده است .
  • البته كه رزرو اعلامي مصوب مجلســين وقت ايران، مقررات اين منشــور را تا حدانطباق با منشــور ملل متحد و مصوبات اركان آن لازم الاجرا دانسته است. تا كنون، در اين رزرو تغييري قانوني ايجاد نشده است. گفتني است كه به رغم منزلت حقوقي و البته قراردادي ماده 301 منشور ملل متحد، رزرو مذكور مانعي فراروي بسط گفتمان صلح عادلانه و اسلامي در فراسوي تفكر و موازين سازمان ملل متحد خواهد بود .

-3H. Ball, War Crimes and Justice, A Reference Book, Sunta Barbara, Contemporary World Issues,

2002, p. 29.

-4T. Unger and M. Wierda, “Pursuing Justice in Ongoing Conflict: A Discussion of Current Practice”, in:

  1. Ambos et al. , Building a Future on Peace and Justice, Berlin, Springer, 2003, pp. 263-302.

استقرار عدالت است .1 با اين حال، يافتن مصداقى از ايفاى اين كارويژه و تحقق سناريو مذكور در طول شش دهه فعاليت اين سازمان، بسى دشوار خواهد بود .

4- صلح اسلامى و صلح عادلانه

صلح اســلامى، برايند انديشه اسلام به صلح، مولفه ها، موانع و ابزارهاى تحقق آن است كه به دليل عدالت محوري موازين اســلام و نقشي كه به عنوان »غايت و هدف« در تعيين شيوه ها و مجــاري تنظيــم روابط جمعي دارد، از نظر تحليلي جلوه اي بارز از تبيين و تصديق گفتمان صلح عادلانه محســوب مي گردد. البته صلح عادلانه، نظريه اي گســتردهتر و داراي حمايت بيشــتر هم در مكاتب الهي و هم انديشــه هاي فلسفي ديگر –در غرب و شرق سياسي و نحل گوناگون- است. از نظر اسلام، »سلام« علاوه بر تجلى دادن به تمايل تسليم شدن به خواست و اراده الهى، نمادى از بيان احساس متقابل آرامش خواهى در روابط انسان-انسان است .

برخى مفســرين معتقدند كه مفهوم صلح اســلامى تنها صبغه ايدئولوژيك نداشــته و مقيد به شــاخص هاى ناشى از آن نيســت. چراكه اسلام نه تنها مسلمانان بلكه همه بشريت را خطاب قرار داده2 و ســعادت كل بشــرى را جســتجو نموده اســت. بنابراين، در عين روابطى كه بين مسلمانان وجود دارد، اسلام همه اعضاى خانواده بشرى بلكه همه هستى3 را مدنظر قرار داده به طورى كه مى توان گفت »صلح شــرط حيات«4 اســت و بنابراين، صلح، براى همه انســانها فارغ از ملاحظات مختلف ذهنى و عينى اســت.5 اين وحدت مقصود، ناشى از نگرش اسلام به وحدت مبدأ آفرينش انسان است .

قرآن همه انسان ها را اعضاى خانواده اى واحد و فرزندان آدم و حوا مى شمارد و اينكه پيامبر اعظم براى هدايت همه ملتها از سوى خدا ماموريت يافته و كارويژه وى، اصلاح (صلح سازى) در جهــان اســت. صلح و صلح ســازى كه از ذهن ها و فكرها يا اعتقــادات آغاز مى گردد و بر شاخص گناه و ايمان استوار است، پرده اى برجسته از فرايند توسعه انسانى است. شايد تاكيد منشــور يونســكو بر اينكه »جنگ ها از اذهان و فكرهاى انســانها آغاز مى شوند« برايندى از همين نگاه عميق اســلام باشــد كه صلح را نخست از درون مى جويد و سپس محيط پيرامون

Sustainable Peace-5S. Brata Das, “Sustainable Peace: Who pays the Price?”, in: T. Keating and W. Knight (eds. ), , Tokyo, United Nations Uni. Press, 2004, , p. 269.                                                                                                  Building

-1M. Zakzouk, On Philosophy, Culture and Peace in Islam, Shrokintl Bookshop, 2004, p. 12.

3- در اسلام صلح بيش از آنكه بر هويت هاى فرضى استوار باشد راجع به سرنوشت اشخاص حقيقى يعنى همان موجودات انسانى

.Ibid. , p 601 .:است

-3Ibid. , p. 96.

-4Chris Brown et al. (eds. ), International Relations in Political Thought, Cambridge: Cambridge University Press, p. 130.

بشــر را تحت پوشــش قرار مى دهد .[36][37] انطباق رفتار دنيوى با صلح، يكى از محورهاى آخرت شناسى2 و تحليل وضعيت آخرت نيز خواهد بود .

عدالت به تعبير اسلام، وضعيت تعادل است[38] و اينكه هرچيز جاى خود باشد. پس صلح عادلانه ،وضعيتى متعادل، مناســب و متوازن امور اســت كه در آن همگان از حقوق و حمايت مناسب بهره مند شــوند.[39] جامعه آرمانى در نگاه قرآن، دارالسلام يا سرزمين صلح است؛ سرزمينى كه در جاى جاى آن و لحظه به لحظه آن، صلح در تمامى سطوح اش –فردى، اجتماعى، دولتى و بين المللى- جارى است. صلح عادلانه در صورتى كه متكى به آموزه هاى اسلام و ديگر اديان الهى باشد، را مى توان برايندى از صلح اسلامى تلقى نمود كه رسالتى فراگير و به گستردگى جامعه بشرى دارد .

استنتاج: صلح عادلانه، چارچوبى براى حال وآينده

چيستى صلح و دامنه آن و جنبه هاى صورى و ماهيتى تعيين كننده مفهوم صلح، از حساس ترين مســائل در نگاه حقوقى هستند كه بدون آنها شــناخت و ترسيم چشم اندازى هنجارى ميســر نخواهد شــد. با اين حال، نظم حقوقى بين المللى و نظام بين المللى ناظر بر تنيسق و تنظيم روابط دولتها و ســازمان ها عمدتاً صلح را بــدون پرداختن به اين جنبه ها مدنظر قرار داده است .

در بالاترين ســطح، سازمان ملل متحد صلح را بدون پردازش چارچوب مفهومى و معنائى آن بلكه با روش برهانى و اســتقرائى مبتنى بر عملكرد شــوراى امنيت پى ريزى نموده اســت. در نتيجه، ادراك معنائى روشن و عام از اين مقوله و همچنين ارتباطى كه با مساله »امنيت بين المللــى« دارد كاملاً در انحصار عملكردهاى خاص شــوراى امنيــت درآمده و چون نمى توان دامنــه صلح را دقيقاً تعيين نمــود، هرگز نمى توان به يقين در مورد مصاديق آن نيز ســخن گفت. به عنوان نمونه، مساله نقض سيستماتيك حقوق بشر از جمله مواردى است كه در پرتو رويه شــورا، تهديد عليه صلح و امنيت بين المللى شــمرده شــده اســت. اما مواردى از همين دســت وجود دارند كه از نگاه شــورا دور مانده و در چارچوب فصل هفتم منشــور مورد توجه قــرار نگرفتــه اند. علت اصلى چنين عجز و ناتوانــى در ادارك مفهوم عام صلح در ملل متحد ،ماهيت اشتغالات شوراى امنيت و تاثير مولفه هاى سياسى بر اعمال فصل مذكور است. همين امر، شــايد اصلى ترين دليل بر تلقى »عدم كارائى قواعد عمومى و اختصاصى مربوط به حفظ صلح«[40] باشد .

صلح عادلانه، قرائت صلح از مجراى عدالت اســت كه البته خود نه تنها محتواى الگوهاى صلح بلكه شــكل و صورت بندى جامعه بين المللى معاصر را نيز با تحول و دگرگونى هاى اساســى مدنظر قرار مى دهد. به واقع، چون عدالت به مثابه اكســيرى است كه آرمان بشر بوده و صلح را پايدار و اســتمرار خواهد بخشــيد، هر آنچه از نظر شكلى و محتوائى بايد در تحقق اين الگو انجام داد، بايد به عمل آورد .

در يك نگاه، نيروى اقتداربخش، وفادارى فرامحلى و انتظار رفتار عدالت وار، سه شرط اساسى برقرارى صلح در محيط ملى هســتند[41] كه با بســط به محيط بين المللى نيز صلحى جهانى را محقق خواهند ساخت .

»در جوامع ملى، مساله عدالت در دو سطح مطرح مى شود: يكى در سطح اصول كلى مشتركى است كه جامعه در كل مى پذيرد؛ ديگرى در سطح دعاوى خاص گروههاى مختلف است. در سطح اصول كلى، تهديدى نسبت به صلح صورت نمى گيرد. زيرا همگان در مورد اصول كلى كه خير مشــترك جامعه بر اســاس آن تعريف مى شود، متفق القول هستند.«[42] مشكل عدالت بين المللى يا جهانى در اين اســت كه چنين اتفاق نظرى بر ســر اصول كلى نيز وجود ندارد .شــكاف ميان دولتها عمدتاً از توســعه به سياست و امثال آن بسط يافته است. همين نگرانيها ،اعتراض به نظم موجود و نظامى كه خود را ضامن وضع مذكور مى شمارد، توليد نموده است .جهان سوم با تاكيد بر عدم مشاركت در ساخت و پرداخت مولفه هاى نظم جديد، بسيارى از اصول پايه اى جامعه جهانى را كه به واقع از نظر تاريخى نيز قبل از شــكل گيرى شان توسط قدرتهاى بزرگ ســاخته و پرداخته شده اند، ســازگار با ارزشهاى خود نمى پندارد. در نتيجه ،ارزش هاى مشــترك در اجتماع بين المللى[43] به سبكى كه در جوامع ملى مشهود است، وجود ندارند؛ هرچند ارزش هاى متكى بر حقوق بشــر در وضعيت معاصر، غلبه و وزانت غالب دارند (اما باز هم در محتواى شــان نظرى مشــترك وجود ندارد، غرب، روسيه و جهان سوم هر يك تعاريفى گوناگون از محتواى اين ارزشها مدنظر دارند) .

در هر حال، دولتها به عنوان هدايت كنندگان اصلي روابط بين المللي، در اين زمينه تعهدات و تكاليفي عام دارند كه از محدوديت صلاحيت هايشان در قبال همديگر و بشريت نشات گرفته است. »تكاليف عام بين المللى(ergaomnes) درست ترجمان اين واقعيت است كه در جامعه بين المللى منافع مشترك و برترى وجود دارد كه طبعاً معرف نيازهاى اساسى آن جامعه است و به همين سبب، جامعه بين المللى داراى سلسله مراتبى است كه بنابر آن مي توان منافع عام را از منافع خاص تفكيك كردو اين طور نتيجه گرفت كه هر يك از اين قواعد به حكم طبيعى كه دارد دولتها را ملزم مى كند كه در معاهدات خود از حدود آن تخطى نكنند. بنابراين جامعه بين المللى دولتها. . . در كل، مفيد اين معنى اســت كه قواعد امره تظاهرات مســتقيم حقوق طبيعــى يا افادات وجدان حقوقى جمعى –البته به صورتى غير قراردادى نيســت، بلكه مبين تصور نوعى همبستگى يا وحدت عميق جامعه بين المللى(صلح-بشريت) است كه در مرتبه اي فراتر از منافع خاص دولتها قرار گرفته است.«[44] صلح در چنين جامعه اي در صورتي به عنوان ارزش،[45] اســتوار و جاويد مي ماند كه با عدالت پيوند يافته، موجد و قوام بخش روابطي باشــد كه با گذار از نابرابري هاي درك و تجربه شــده گذشــته، اميد به جهاني سازگار با زيست امن و پايدار براي همگان را جلوه اي عيني بخشــد. مطلوب اين روابط در چنين گفتماني عادلانه ،تعميم صلح در همه ســطوح ملي و بين المللي، بين انساني و بين دولتي، بين فرهنگي و بين اديان و تمدن ها است. حقوق برخاسته از اجتماع، و مشروعيت آن به ارزشهاى اجتماع است.[46] با درنظر گرفتن صلح و عدالت به عنوان ارزش هاى بنيادين جامعه بين المللى، بايد هنجارهاى آن در راستاى تحقق و صيانت از همين ارزشها بازتعريف گردند .

 

گفتار دوم صلح و عدالت: مفهوم، برهم كنش و چشم اندازهاى عملى

دكتر محمدجعفر ساعد

دكتراى حقوق كيفرى دانشگاه شهيدبهشتى؛ وكيل دادگسترىچكيده

»صلح و عدالت« از جمله آرمان هاى بشــر بوده اند و بشــر به طبع غايت گرايانه اش پيوســته در جســتجوى آنها بوده اســت. به واقع، صلح و عدالت، دو مقوله اى هستند كه از گذشته تاكنون، به عنوان غايت و آرمان ارزشــمند انســانها بوده، دور از دســترس انســان مانده اند و به نظر مى رسد مادامى كه »قدرت« و »خشونت«، بر نوع رفتار بشرى سايه افكنده است، اين دو همچنان آرمانى و دور از دسترس باقى خواهند ماند و با تمركز بر ارزشهاى عام و پايدار بشر مبتنى بر فطرت اوست كه مى توان اين فاصله را برداشت و از هجر گذر كرد .

ايده صلح، برآيند روشــن مقابله با عادت جنگ طلبي دربشــر اســت؛ جنگ افروزي تاريخي بشر وى را ناگزير از طرح ايده »صلح« نموده اســت تا از اين رهگذر پادزهرى در مقابل اين ســم مهلك بيافريننــد. آن زمــان كه اين ايده قدرى در جامعه بشــر مقبوليت يافت، در گردونه انديشــه هاى سياســى جاى گرفته و هر نگاهى، رويكردى خاص به خود گرفته و صلح هاى گونه گون، از صلح آرماني گرفته تا صلح واقع گرا و از اين دست گفتمان ها، پا به عرصه وجود گذاشته اند .

نوشــتار حاضر با تمركز بر اين آرمان ضمن پويــش مفهومى اجمالى به رابطه آنها، صورتها و جلوه هائى عينى از تلاقى شان را به ويژه درحقوق بين الملل كيفرى و صيانت از نظم عمومى مبتنى بر ارزشهاى عمومى انسانى، تبيين و تحليل خواهد كرد .

واژگان كليدى: عدالت، صلح، حقوق بين الملل، نظم عمومى، عدالت كيفرى، حقوق بين الملل كيفرى .

مقدمه

انســان، اساس تحليل هاى اجتماعى اســت و صلح نيز به مثابه مفهومى اجتماعى، بر وجاهت انســان و محيــط اجتماعى او متكى اســت. روابط بازيگران انســانى را مى تــوان در دو جلوه متصور گشــت. گاهى اين رابطه از رهگذر ارتباط مســتقيم افراد در يك روند اجتماعى انسانى به تصوير كشــيده مى شــود و گاهى هم در اندرون نظامى كه مدير آن، »دولت« بوده و اين افراد از رابطه اى غيرمســتقيم در اين فراگــرد برخوردارند. در اين دو وضعيت، آنچه كه بيش از همه رخ مى نمايد، نظم و امنيت و برقرارى اين دو اســت كه در وضعيت نخســت با همين تلقى، سياست ها اتخاذ مى گردد و در وضعيت دوم، نياز به برقرارى يا حفظ صلح صلح نمودار مى گردد. به واقع، مسأله »صلح« گرچه ماحصل نظم و امنيت برقرارشده بازيگران بين المللى اســت، يك نوع تلقى خاص اســت كه در روابط بين المللى يا به عبارتى صحيح تر در روابط بين الدولى ظاهر مى گردد. اين تلقى در نظام هاى داخلى و در سطحى كلان، در نظام اجتماع انســانى بدون تصور و ترســيم دولت ها، در قالب »نظم و امنيت« مطرح مى گردد. در واقع ،تعابير برقرارى نظم و امنيت بشــر و برقراى صلح براى بشــر، داراى سرشــتى واحد در قالب تلقى هاى متفاوت است و هر دو يك هدف را نشانه رفته است: دست يابى به كمال غائى بشر از رهگذر حفظ حيات بشر در پرتو ماندگارى كرامت و شرافت وى .

در كنار اين ســه مقوله، همواره بشــر ســعى داشته اســت با بهره گيرى از واژه هايى همچون »عدالت«، »كرامت«، و از اين قبيل، بشــر را به ســمت و ســويى ســوق دهد كه از برهم زدن نظــم و امنيت يا به تعبيرى ديگر، صلــح بپرهيزد. اما اگر بخواهيم ميان اين چهار گزاره كه از منظر نگارنده ســه مورد نخســتين داراى رسالت واحدى هستند، رابطه اى برقرار بسازيم، اين رابطه به چه نحو پديدار مى گردد. ميان صلح به مثابه نماينده ســه گزاره نخست از يك سو و عدالت چه رابطه اى مى توان برقرار نمود. هدف آغازين اين نوشــتار، يافتن پاســخى راسخ به اين پرسش بنيادين است .

چندان كه چهره واژگان پيشــگفته نمايان مى ســازد، نبض نوشتار حاضر مبتنى بر بررسى و تحليل انديشــة انسان محورى است كه صيانت نفس بشــرى (با سنجه هاى مادى يا معنوى ،زمينى يا آســمانى)، هدف آغازين بشر، تداوم آن، غايت راستين و ماندگارى منزلت وى، ايده نخســتين آن است. چنين رهيافتى، با دستاويز صلح در سطحى كلان و زندگى مسالمت آميز بشر در كنار هم به جنبش در مى آيد و هدف، غايت و ماندگارى بشر و منزلت وى را در جهان انسانى جستجو مى كند .

بند اول: مفهوم شناسى صلح و عدالت

ايده صلح، برآيند روشــن مقابله با سرشت جنگ طلبي دربشر است؛ جنگ افروزي بشر وى را ناگزير از طرح ايده »صلح« نموده اســت تا از اين رهگذر پادزهرى در مقابل اين ســم مهلك بيافرينند. آن زمان كه اين ايده قدرى در جامعه بشــر مقبوليت يافت، در گردونه انديشه هاى سياســى جــاى گرفته و هر نگاهى، رويكردى خاص به خــود گرفته و صلح هاى گونه گون، از صلح آرماني گرفته تا صلح واقع گرا و از اين دست گفتمان ها، پا به عرصه وجود گذاشته اند .

صلح به مثابه »آرمان غائى و دائمى بشــر« همواره ذهن بشــر را به خود معطوف نموده است .اين مقوله از اين باب در چهره »آرمان« تبلور يافته اســت كه دســتگيرى آن از ســوى بشر به مثابه امرى محال رخ نموده و هماره تلاش راســخ بشر، دستيابى بدان بوده است؛ امرى كه به نظر مى رســد به رغم تلاش طاقت فرســاى بشــر هيچ گاه به شكل مطلوب نظر بشرِ خشونت طلب و ستيزه جوى فرويدى و هابزى، به بار نيامده اما اميد دستيابى آن هم بشر را دوچندان نموده است. چه بسا همين امر محال است كه رويكردهاى مردم سالار و اقتدارگرا را در فرايند جامعه سياسى موجب شده و تحقق اين آرمان را به حد صفر رسانيده است. گرچه اين تلاش طاقت فرســا در چند دهه اخير همواره دورنماى راستين نظرى نوع بشر بوده است اما ميل به دست يازى به منافع شخصى و تغلب راسخ قدرت طلبى در بطن و متن انسانى و در چارچوب دولت ها و حكومت ها مانعى مسجل در تحقق كامل اين آرمان برتر بشرى بوده است كه گويى گريزى از آن هم نيســت. بــر بنياد چنين تمايلاتى بوده كه كانت نيز در مســير تحقق كمال بشرى و جامعه اى صلح مدار، اميد به دست يابى به اين آرمان را در زمانه خود منتفى دانسته و »قدرت شخصى، تمايلات و شهوات و نيز ميل به حاكميت مستقل در ذهن حاكمان«1 را در

1-كانت، ايمانوئل ،درس هاى فلســفه اخلاق، برگردان منوچهر صانعى دره بيدى، انتشــارات نقش و نگار، چاپ ســوم، 4831، ص

.339

اين راستا به منزله موانع معرفى نموده و از »صلح مداوم يا ابدى«[47] ياد مى كند.[48][49]

بــه ديگر كلام، گرچه در تقابل رويكردهاى سياســى در نظام بيــن المللى، مدل ليبرالى بيش از همــه حامى و ســازنده صلح جهانى به نظر مى رســد و به باور پــاره اى تا اين نگرش جنبه جهانگير به خود نگيرد، از صلحى جهانى خبرى نخواهد بود اما وجود مدل هاى متنوع اعم از ليبــرال و اقتدارگرا در نظام بين المللى خود جلوه اى از توازن وضعيت »تحقق- عدم تحقق «صلح در دنياى حاضر اســت. به اين ســبب كه نظام مزبور متشكل از دولت هاى مردم سالار و اقتدارگراست كه »هم دربرگيرنده حوزه هاى صلح و هم حوزه هاى جنگ يا در بهترين حالت ،بازدارندگى ميان دولت هاى مردم ســالار و اقتدارگراســت« .[50] به واقع، تا زمانى كه در عرصه بين المللى، در كنار مردم سالارها، ديكتارتورها هم نقش آفرينى نمايند، نمى توان به صراحت از صلح به مفهوم راســتين آن ســخن راند. از اين رو، صلح، نتيجه تعامل رويكردهاى سياسى متنوع بشــر در چارچوب دولت ها و ملت ها در نظام بين المللى خواهد بود؛ امرى تابعِ تعامل دولت هاى وفادار به انديشه هاى سياسى مختلف كه تبلور وجودى آن مستلزم نظام بين المللى واحــد و مبتنى بر رويكردى جهانى خواهد بــود، حقيقتى كه تحقق آن در فضاى قدرت مآب جهان امروزى، عمر نوح مى خواهد و صبر ايوب .

1- صلح: تصور و واقعيت

غالب نويسندگان صلح را به دو وادى »صلح ايجابى« و »صلح سلبى« دسته بندى مى كنند و بعضاً در رويكردى صلح محور، از »صلح راديكالى«[51] در كنار صلح ايجابى و ســلبى نيز ياد مى شود. صلح سلبى، صرفا در »نبود جنگ« توصيف مى شود و صلح ايجابى در »وجود عدالت.«[52] در رويكرد صلح محور كه مثلث صلح سلبى، ايجابى و راديكال را ترسيم مى كند، كارپايه صلح سلبى »كاهش احتمال جنگ و حل و فصل منازعات« و كارپايه صلح راديكال »حذف سلطه «است و در ميانه دو سر طيف نيز وضعيت صلح ايجابى قرار دارد كه حذف »خشونت ساختارى «كارپايه آن را تشكيل مى دهد.[53]

در برخــى نوشــتگان ديرينــه از صلح به معناى »نبــود جنگ«[54] و »عدم خشــونت«[55] ياد مى گردد كه به مثابه آرمان مشــترك بشــرى رخ مى نمايد. اين تعريف كه بعد ســلبى صلح[56] را دربرمى گيرد، گرچه امروزه نمى تواند كنار گذاشــته شــود اما به نظر مى رســد كه از نظرگاه گســتره اى هم نمى تــواند ســپهر مفهومى جامع صلح را دربرداشــته باشــد، زيرا يافته هاى مطالعات صلح حاكى از آن اســت كه صلح را بايد چيزى فراتر از فقــدان جنگ دانســت.[57][58]بر همين انديشــه، پــاره اى ديگر بر اين باورند كه از واژه صلح بايد گــذر نموده و به جاى آن از »طرد خشونت«6 ياد شود. گرچه فلسفه اين جـــايگزينى اندكى مبهم است اما تعبيـر مزبور نيز چندان نتيجه اى درخــور به بار نمى آورد و تنها مى تواند تغيير سيماى مفهوم يگانه مزبور را به همراه داشته باشد .

حق صلح يعنى حق بر زندگى در صلح و يا به تعبير ديگر حق بر داشتن حاكميت بر خود. اين تعبير نيز مفهومى ســلبى به صلح مى دهد كه بر مدار »نبايد« و »نشــايد« اســتوار است و در راســتاى حفظ حيات بشــر و رعايت منزلت وى بشر را به سمت و سوقى رهنمون مى شود كه از مرزهاى ماندگارى و اســتوارى نوع بشر از نظرگاه حياتى و منزلتى درنگذرد. اگر ارزش هايى نظير آزادى، عدالت و همبســتگى را در پيوندى تنگاتنــگ با حق بر صلح درنظرآوريم، ارزش آزادى كه از آن حق بر اســتقلال عمل بشرى و تكليف عدم آسيب پذيرى به بشر مستفاد مى گــردد، بهــره مندى از محيطى امن و آكنده از امنيت براى بشــر را نويد مى دهد كه از آن نه خبرى از درگيرى و جنگ است و نه مظهرى از خشونت و خشم طلبى به چشم ديده مى شود .اين وضعيت پيام آور پيرامونى است كه در نهايت، »امنيت انسانى« را هديه مى دهد؛ پيرامونى كــه چون ميان ملت ها حصار مرز و حدود كشــيده مى شــود، در مفهــوم »صلح« از نظرگاه حكومت ها پديدار مى گردد .

در معنايى ايجابى نسبت به صلح، پاره اى انديشمندان نظير گالتونگ، صلح را به معنى تعقيب اهدافــى چون همكارى و همگرايى با هدف دســتيابى به جهانــى »بهتر« مى داند.[59] چنان كه پيداســت اين نوع نگرش بر بنيادى آرمانگرا اســتوار بوده كه با قائل شــدن به قابليت نوع بشر بــه همكارى و هميارى و نيز ضرورت همگرايى آنها به دنبال تحقق جهانى بهتر در مقياســى امروزينه از رهگذر همگرايى و همكارى در امر امتناع از تهديد و توســل به زور و جنگ عليه تماميت ارضى يا اســتقلال دولت هاى خود و بهره گيرى از ســاير راه هاى مسالمت آميز براى رفــع تعارض هاى موجود اســت. اين نگرش را بــه نوعى مى توان در منشــور ملل متحد كه اقدامات دسته جمعى را از رهگذر شيوه هاى عدالت محور و مبتنى بر حقوق بين الملل دست يافتنى دانسته، ديد.[60]

صلــح ايجابى، تفوق بر اوضاع و احوالى اســت كه قابليت بشــر را محــدود كرده و نيز تضمين فرصت ها براى درك خود و نيل به اســتعدادهاى ذاتى اســت. به واقع، صلح ايجابى اشــاره به وضعيتى صلح مدار دارد كه بدان سان با حل و فصل دلايل بروز درگيرى ها ميان ملت ها (در گفتمان انسان محورى) و دولت ها(در گفتمان دولت محورى) از وقوع هرگونه جنگ و جنگ افروزى ميان ملل و دول جلوگيرى مى نمايد. در اين توصيف، آتش بس تنها جلوه اى از صلح ايجابى بوده و حل و فصل اختلاف ها در ساير موارد زمينه ساز جنگ و درگيرى ميان آنها هم صورت مى گيرد. دراين معنا، اشــكال خشــونت، اعم از مستقيم يا روانى تا ساختارى در بطن صلح جاى گرفته و تا زمانى كه هر يك از اين گزينه ها موجود باشــند، صلح محلى از ارعاب نخواهد داشت .

صلح، مقوله اى فراتر از نبود جنگ اســت. اين مســاله شامل حفظ و بقاى جامعه واجد نظم و عدالت نيز هست. واجد نظم از منظر وجود حمايت در مقابل خشونت يا زياده ستانى و اخاذى خشونت طلبان و واجد عدالت از نظر وجود حمايت در مقابل استثمار يا سوءاستفاده از رهگذر قدرت بيشــتر. پژوهشگران صلح امروزه اســتدلال مى كنند كه صلح به معناى نبود تعارض و اختلاف(درگيرى) نيست. تعارض، ذاتىِ روابط انسانى است، گرچه نبايد همراه با خشونت باشد و همراه هم نيســت. چالش نخســت كنشگران صلح، يافتن شيوه هايى است كه از رهگذر آنها جوامع بتوانند اختلاف ها را بدون خشونت فيزيكى حل و فصل نمايند. در اين مفهوم، صلح به منزله فرايندى پويا بدون نقطه پايانى مطلق تلقى مى گردد .

2- عدالت: غايت و آرمان دست يافتنى

عدالت نيز همانند صلح، وصفى از ارزشــگذارى براى وضعيت مطلوب انسان اجتماعى است. بر مبناى همين طبع غائى و ارزشــى اســت كه مى توان گفت عدالت، زاده اخلاق است و اخلاق مولود تصورهاى عينى و ماورائى بشر.[61] تعبير »انسان حيوانى سياسى،«[62] رهارود تراوش ذهنى ارسطو است كه مراد خويش را از الزام بشر در اين سپهر خاكى به نمايش گذاشته است؛ الزامى كه بدان سان بشر اين جهانى بدون وجود جامعه اى سازمان يافته نمى تواند بر پيشينه حياتى خويش بيفزايد. در اين ميان، تعبير »انســان اخلاقى«[63] برايند تلقى ديگرى است از بشر با اين باور كه بشــر بدون اينكه توجيه و تبيينى مناســب براى چند و چون اعمال و رفتار خويشتن بيابــد، نــه مى تواند زندگى كند و نه مى تواند آگاهانه عمل كند.[64] چنين نگرشــى گوياى اين واقعيت است كه انسان همواره در حال ارزشيابى و داورى هاى اخلاقى سير مى كند و هماره عملكرد خود را در محيط پيرامون اش به بوته داورى و قضاوت مى گذارد. پاره اى را با انديشه »خير« ارتقا مى بخشد و پاره اى را با نگاه خيرانديش اش اصلاح مى كند يا به كل به فراموشى مى ســپارد. در چنين فضايى، ارتباط بشــر با محيط به گونه اى بارز جلوه مى نمايد و ضمن تغلب رنگ ضرروت وجود يك جامعه و ســازمان يافتگى آن براى تبلور بشــر، بشرى سياسى ،وجود موازينى توجيه گرِ چند و چون رفتارى اش كه از او »حيوانى اخلاقى« مى ســازد، براى خويشــتن به پا مى كند كه در تعامل با محيط، حيات و دوام خود را به پيش ببرد. شــايد به همين دليل و با نگرشى اين گونه اى است كه انديشمندانى همچو كارل ماركس تاكيد دارند اگر سجاياى انسانى ثمره محيط است، پس بايد محيط را انسانى كرد .

آن زمــان كه اين حيوان سياســى، وصف اخلاقى هم به خود مــى گيرد، درصدد بر مى آيد تا قوانين اخلاقى اش را در فراگرد جامعه سازمان يافته اى كه در بطن آن مى زيد و گذران عمر مــى كنــد، در چارچوبى منطقى قرار دهد و اين زمان، به منزلــه »حيوانى ناطق« هم خود رابه محيط نشــان مى دهد. همين هنگامه درســت هنگامه تولد علمى است به نام »اخلاق« كه بشر به دنبال توجيه موازين آن، به هر درِ منطقى و خردورزانه مى زند كه پايگاه خويشتن در جامعه سياســى كه وصف حيوان سياسى به او مى بخشــد، را پررنگ تر نمايد. بارزترين جلوه اخلاقى در اين هنگامه اخلاقى، عدالت است كه همچنان ذهن بشرى را به همهمه واداشته و ذهن متفكرين را در لهيب يافتن مفهومى واحد براى آن .

بدين ســان، هراندازه اخلاق اجتماعى مبتنى بر شــالوده هاى فكرى واقعى يا ماورائى باشــد ،بى ترديد در معنا و مفهوم عدالت نيز رخنه كرده و مســير عدالت خواهى را به ســمت و سوى مطلــوب خويش رهنمون مى كند. با اين اوصاف، هر آن چيســتى عدالت مورد پرســش واقع شــده، واكنش هاى متفاوتى اعم از ايجابى و ســلبى از ســوى متفكرين صورت گرفته اســت .عدالت عبارتست از رفتار همسان در موارد همسان يا نسبت به افراد همسان. اين تعريف، جلوه اى از تعاريف ايجابى است كه امروزه به نظر مى رسد گوى سبقت از رهيافت هاى ديگر ربوده است. با اين حال تعاريف گونه گونى به شكل ايجابى از اين واژه بس نام آشنا اما مغلق و مبهم ارائه گرديده اســت كه هر كدام از نظرگاه خاصى تعريف و مبتنى بر انديشــه اى خاص مفهوم يابى شــده است. عده اى عدالت را معامله كردن با مردم مطابق استحقاق ها و امتيازهاى آنها تعريف كرده اند و پاره اى نيز آن را عبارت از رفتار با انســانها همچون موجودات برابر قلمداد نمــوده اند. عده اى ديگر هم عدالت را عبــارت از رفتار با مردم مطابق با نيازها و توانايى هاى شان يا هر دو دانسته اند.[65]

در مقابل با انديشه اى سلبى، پاره اى چنين سخن مى رانند كه »حق در قدرت است و عدالت عبارتســت از نفع قوى تر.«[66] اين باور از منظر عده اى همان باورى اســت كه به درست يا غلط بــه نيچه نســبت مى دهند: »مــن غالباً از ديدن مردم ناتوانى كه خود را به علت دســت هاى فلجشــان نيك مى پندارند، خنديده ام«. در همين زمينه، اشــتيرنر نيز پيام و مفاد اين تعبير نيچه اى را به نحوى ديگر بازگو نموده است ،آن زمان كه اينگونه قلم مى راند: »دستى كه از توانايى و اقتدار مملو باشــد بيشــتر از يك كيسه پر از حق ارزش دارد. «با چنين نگرشى است كه كاليكس، بازيگر رساله گورگياس افلاطون، اخلاق را اختراع ضعفا براى خنثى سازى قدرت نيرومندان مى داند و عدالت را اخلاق ناتوانان، نه اخلاق قهرمانان.[67]

بر بنياد تعاريف ايجابى عدالت كه پيشتر اشاره بدان گرديد، عدالت مبتنى بر امتياز و استحقاق كه ملاك و معيار آن »فضليت« است، همان نگرشى است كه وامدار آن را مى توان »ارسطو «ناميــد و از پيــروان آن را »راس«. در چنيــن تعريفى، چندان كه ارســطو به تفصيل بدان مى پردازد، عدالت برابر اســت با توزيع خير بر پايه فضيلت. به نگاه وى، بايد با برابران به صورتى برابر و با نابرابران به صورتى نابرابر و متناســب با تفاوتشــان رفتار كرد.[68] افلاطون نيز با تفاوتى انديشــه اى با ارســطو، دست يابى هر شخص به آنچه توليد مى كند و برخوردارى از كارى كه بدان شايســتگى دارد را عدالت مى انگارد. از منظر وى، »عدالت آن اســت كه كسى آنچه حق اوست به دست بياورد و كارى را در پيش بگيرد كه استعداد و شايستگى آن را داشته باشد«.[69] بنابر اين تعبير، شــخص عادل آن اســت كه در مقام اســتحقاقيش بنشيند، هر اندازه در توان دارد كار كند و بدان اندازه هم دريافت دارد و در اين ميان، جامعه عادل يا بهره مند از عدالت بسان هماهنگى ستارگان در حركات منظمى است كه دارند.[70] با اين تعريف، افلاطون در مقابل كاليكس، تراســوماخوس، نيچه اى ها و از اين دســت متفكرين، عدالت را در قدرت نمى بيند بلكه در قدرت انتظام و هماهنگى مى داند. در نتيجه به زعم وى عدالت حق اقويا نيست بلكه عبارت است از توافق و هماهنگى كل.[71]

برابرى انســانها و رفتار همســان با آنها از آن روى كه برابرند، گوياى انديشــه تســاوى انگارى نسبت به انسان هاست كه از رهگذر آن، بدان سان كه انسان ها از همه نظر برابرند، مى بايست از رفتارى برابر و همســان نســبت به خود برخوردار باشــند. در اين مفهوم، برابرى وضعيت و شخصيت معادلى است براى برابرى رفتارها نسبت به آن شخصيت ها. وامدار اين نوع نگرش ،انديشــه مردم سالارى يا نظام دمكراسى محور اســت كه در پرتو قرارداد اجتماعى[72][73]، دولت به مثابــه مدير اجتماعى اســت و مردمان آن به منزله شــهروند (و نه تابع يــا تبعه در نظام هاى اقتدارگرا يا اقتدارگراى فراگير) .

هر كس به اندازه نيازش و از هركس به قدر توانش، پيام و شــعار وزين انديشــه ماركسيستىاســت كه عدالت را چنان مى بينيد كه هر شــخص درخور نيازش بايد از آن بهره مند گردد .با اين حال، در ميان ســه رويكرد اســتحقاق گرا، تســاوى انگار و در نهايت توان انديش و نياز ســنجش، آنچــه كه بيشــتر رخ مى نمايــد و از مقبوليت خرد جمعى دنياى انســانى امروزى برخوردار است، رويكرد تساوى انگارى در پرتو نظام مردم سالارى است و نگاه نخستين نوشتار حاضر نيز بر مقوله عدالت از اين منظر اســت. بدين ســان، در درك امروزينه ما اندرون سياق عدالت، مفاهيمى چون آزادى، برادرى و برابرى از جايگاه كليدى و ويژه اى بهره مند اند و در چنين نگرشــى، نظامى مبتنى بر هنجارهاى اجتماعى عادلانه است كه براى همه آحاد جامعه حقــوق برابرى متصور شــده و يكايك آنها را به تضمين بهــروزى و آزادى يكديگر فرا خواند.[74] رويكــرد موصوف كه نشــانگر تلقى نوينى از تئورى عدالت اســت، جــداى از اينكه به وضوح وابستگى و برهم كنش مسلم اخلاق و عدالت را نمايان مى سازد، اصولى تعامل گونه ميان اين دو به تصوير مى كشد كه به مثابه استلزامات وجودى آنها برشمرده مى شود. در اين تلقى، بر مقوله عدالت، نسبيت در گام نخست بايد حاكم بوده و ضمن پذيرش استقلال داورى و ارزشى اخلاق، يافته هاى آن را در بطن و اندرون خود بازتاب دهد .

بند دوم: مناسبات صلح و عدالت: تقابل يا تعامل

در مورد رابطه و چه بســا برهم كنش صلح و عدالت مى توان فروضى را متصور شــد تا كه از ايــن رهگذر بتوان دريافت كه كــدام گزاره در خدمت ديگرى بوده و در صورت پاســخ منفى بــه اين پرســش، چگونه مى توان از تعامل و برهم كنش اين دو ســخن يــاد كرد. به نظر مى رســد كه در وهله نخســت بايد محمل سخن را روشن نمود تا به بى راهه كلام قدم نراند و در ظرف منطق با دورنماى مشــخص، محتويات مبتنى بر خرد را بدســت آورد. چنان كه پيشتر نيز اشــاره گرديد، نظم و امنيت و صلح و مقوله هاى از اين دســت همچون عدالت، ابزارهايى براى حصول به حقيقت موعود بشر از رهگذر حفظ صيانت بشر و ماندگارى وى بر اين گردونه خاكى اســت. در ســطحى كلان و بدون پيروى از دسته بندى هاى جامعه بشرى نظير جوامع مكانيكى و ارگانيكى اميل دوركيم، ايستا و پوياى اگوست كنت و باز و بسته كارل پوپر، حيات بشرى در چارچوب يك »جامعه« يا »اجتماع« يا «گروه درهم تنيده«، ضرورى است و نظم و امنيت، ابزارى پاســدار اين مهم و در ســطحى محدودتر و مبتنى بر دسته بندى هاى سياسى كه ماحصل آن، تولد دولت ها در جوامع ارگانيكى، پويا و باز در نگاهى جامعه شناســانه است ،»صلــح« طليعه دار نگرش هاى موجود در واقعيت موجود به مثابه حقيقتى موعود اســت كه هر آن بشر در جامه دولت ها و در روابط ميان خود در تلاش براى تحقق آن است. در نوشتار حاضر، محور بنيادين كلام مبتنى بر هر دو رويكرد بالاست .

1- عدالت در خدمت صلح: كاركرد مقدماتى عدالت براى صلح

چه بســا بتوان گفت تنهــا زمانى صلح (ابدى و جهانى) پديدار و اســتقرار مى يابد كه عدالت (جهانى)حاصل شــود. با چنين نگرشى، عدالت در خدمت صلح بوده و به واقع، هدف راستين بشر، دست يابى به صلح از رهگذر عدالت گسترى خواهد بود. تا چه اندازه اين سخن در منطق و خرد بشرى(خرد جمعى) مى تواند واجد پاسخ مثبت باشد؟

اگر منطق صيانت نفس بشــر و به واقع، حفظ حيات وى بر اين كره خاكى دورنماى حركت و جنبش بشــر به ســوى حقيقت يابى و غايت نهايى اش را شكل دهد، نقش آفرينى عدالت در هموارســازى اين مسير بدان سان كه بى تاثير نيســت، از وجاهتى بنيادين نيز برخوردار نمى باشد. اين مقوله به روشنى در انديشه هاى »صلبح ليبرالى« نمايان است، به نحوى كه حصول صلح در اين انديشه مستلزم عدالت خواهى نيست بلكه پيروى از منافع شخصى بشر به منزله دورنماى راستين آن كفايت مى كند.[75] در نتيجه، عدالت، عدالت گسترى و عدالت خواهى، در نقش نخستين صلح جويى در نظام فكرى مزبور تبلور نمى يابد .

با اين حال، اگر در عالم انديشه اى، بشر به دنبال كمال غائى خويشتن بوده و فلسفه وجودى وى را در اين دير بر اين بنياد وزين بپنداريم، چه بسا گل واژه اى همچون عدالت از جايگاهى متقن برخوردار مى گردد، منزلتى كه هر عمل و رفتار بشرى بايد در اين مسير تحقق يابد .

2– صلح براى عدالت: غائى بودن عدالت و كارويژه ابزارى صلح

از يــك ديدگاه، آن زمان كه صلح اســتقرار يافت، عدالت حاصل يــا متولد مى گردد. حداقل اينكه صلح، شــرايط مقدماتى براى به بار نشســتن آنچه عدالت نياز دارد را فراهم مى ســازد .با چنين نگرشــى، صلح در خدمت عدالت بوده و به واقع، هدف راســتين بشــر، دست يابى به عدالت اســت كه از رهگذر صلح محقق خواهد شــد. با اين حال، نقدى كه بر اين تصور وجود دارد، عدم تمكين به صلح منفى اســت. اگر منظور از صلح، اكتفا به وضع موجود باشــد، نمىتوان تنها با اكتفا به وضع موجود كه خود بر ناعدالتى هاى بنيادين اســتوار شــده اســت، در جســتجوى عدالت بود. نتيجه اينكه صلح در مفهوم مثبت است كه مى تواند زمينه ساز شكل گيرى عدالت باشد .

بند سوم: هماورد صلح و عدالت و رهيافت حقوق بين الملل عام

نظــم حقوقى بين المللى در كليت آن، صلح را هرچند متكى به »حفظ وضع موجود« و اكتفا به همكارى هاى نيم بند معاصر (و نه همبستگى هاى پويا) است، مقدم بر عدالت برشمرده و براى عدالت، شأنيت يك غايت را قائل نيست تا بتوان صلح را مقدمه و مجرائى براى دستيابى به آن برشــمرد. به واقع، در حقوق بين الملل عمومى صلح خود غايت اصلى هنجارها اســت و عدالت نيز اگر دســتوركار و محورى از رفتار بين المللى بازيگران باشــد، مى تواند نتيجه اى از همين فرايند صلح و امنيت بين المللى باشــد بدون اينكه جســتجوى عدالت خود مســاله اى مجزا از صلح، رقيب آن و يا غايتى نهائى به شــمار آيد. به همين دليل اســت كه در اين وادى ،ارتباطى متقن بين »از صلح تا عدالت« متصور نيســت. البته لازمه تعيين دامنه شــمول اين دو، تعريف آنهاســت و هنوز حقوق موضوعه از آن چنان شفافيت و تكاملى برخوردار نشده كه بتوان براى آنها دامنه اى روشن و قطعى تعيين نمود. رويكرد حقوق مبتنى بر منشور اين است كه ســياليت و پويائى صلح را به بى نيازى از تعريف دقيق آن رهنمون ســازد به گونه اى كه نهادهاى اصلى (شــوراى امنيت) و كمكى (مجمع عمومى و ديگر اركان) مسئول صلح جهانى متناســب با وقايع و وضعيت عينى جامعه بين المللى، محتواى صلح را احراز نموده، خطوطى از اين كليت لايتناهى را تدوين نمايند .

توســعه و تدويــن حقوق بين الملل كيفرى يعنى هنجارســازى راجع بــه جنايات بين المللى (اعمالى كه نظم عمومى بين المللى را به شدت برهم مى زنند)، از جمله موارد نادرى است كه در آن، عدالــت (كيفرى) به عنوان ابزارى در خدمت صلح درآمده، از ظرفيت هاى اين صورت از عدالت به منظور پيشگيرى از برهم خوردن نظم عمومى در جامعه بين المللى (كه گاه نظم عمومى داخلى را نيز در بردارد) و واكنش به اين قبيل رفتارها اســتفاده مى شود. با اين حال ،بازهم مســائل نظرى راجع به تقدم و تاخر صلح و عدالت در مواردى كه محاكمه جناياتكاران بين المللى با وقوع ناآرامى هاى داخلى همراه است، به قوت خود باقى است. اما در كل، حقوق بين الملل كيفرى تلاقى عدالت كيفرى و صلح را به تصوير كشيده است .

1- هماورد صلح و عدالت در حقوق بين الملل كيفرى

فرزند همگامى اين دو گزاره يعنى عدالت و صلح در جامعه بشريت، عدالت كيفرى (بين المللى در ســطحى كلان و عدالت كيفرى ملى در ســطحى مضيق) اســت كه بشر براى دفاع از بشر در مقابل بشــر دســت به وضع آن مى زند تا از اين رهگذر آرمان غايى خويش را به سر منزل مقصود برســاند. آرمانى كه گام نخســت آن در قالب حفظ حيات و ماندگارى منزلت و شــان انسانى اش در اين كره خاكى تبلور مى يابد .

با اين حال، در حقوق بين الملل كيفرى كه عدالت به مفهوم كيفرى آن مبناى شــكل گيرى و پراكنــش هنجارها و نظم دهى به نهادها اســت، فاصله معنائــى و نظام معرفتى بين صلح و عدالت كاملاً متصور است اگرچه در مفاهيم حقوق كيفرى، اشاره اى به صلح به عنوان مقدمه با نتيجه چنين فرايندى بين المللى نشــده اســت. آنچه در اين رابطه قابل گفتن اســت اينكه مقولــه عدالــت كيفرى به مفهوم حقوقى بين المللــى آن و در فرايند مقابله با بى كيفرى بين المللى، جزئى از گستره كلى ترى به نام »حفظ صلح و امنيت بين المللى« است. بر اين اساس ،عدالت به مثابه مجرائى جهت اســتقرار نظام صلح شمرده مى شود كه مقتضيات و ملاحظاتى متفــاوت از ســاير حوزه هاى صلح طلبى دارد. مقابله با جرائم يــا جنايات بين المللى افراد، از آن جهت واجد اهميت و ضرورت است كه چنين جناياتى به مثابه تهديدكننده ترين اقدامات عليه نظم عمومى بين المللى شــمرده مى شــوند، همان نظمى كه هدف اصلى آن صلح است (و نه عدالت به صورت اصل). بنابراين، مقابله با بى كيفرى نيز به دليل اقتضاى صلح و امنيت بين المللى است كه ارزش و اعتبارى در حقوق بين الملل يافته و حقوق بين الملل كيفرى به عنوان مســيرى از مسيرهاى گوناگون دستيابى به اين ارزش محسوب مى گردد كه مركز ثقل و مفهوم پايه اى آن همانا »عدالت« است .

خلاصه اينكه مى توان با تفســير حقوق بين الملل كيفرى در ســياق حقوق بين الملل و نظم عمومى بين المللى به اين نتيجه رسيد كه در جامعه بين المللى، عدالت كيفرى همانند ساير مقوله هاى ديگر، به عنوان ابزار و مقدمه دستيابى به غايتى برتر به نام صلح هستند و كارويژه عدالــت كيفــرى و هنجارهاى ماهوى و شــكلى راجع به آن را نيز همين مفهوم تشــكيل مى دهند. در نتيجه، ممكن اســت ارزش ثانويه عدالت كيفرى اهميت خود را در موارد ناسازگارى بــا ارزش اوليه صلح از دســت بدهد. يعنى عدالت كيفرى در مــواردى كه صلح بين المللى به خطر افتد، كاربرى نخواهد داشــت. از اين روســت كه مساله عدالت انتقالى به ويژه جايگزينى شيوه هاى غيركيفرى سامان دادن به نظم شكنى هاى ناشى از ارتكاب جرائم بين المللى (نظير عفو عمومى) گاه ممكن اســت بسيار بيشتر از عدالت كيفرى، به صلح بعد از وقوع درگيريهاىمســلحانه كمك نمايد. در چنين مواردى، شــأن و منزلت صلح بين المللى ايجاب مى كند كه عدالت كيفرى مبتنى بر مجازات يك يا چند فرد، به ســطحى نازلتر ســقوط نموده، مصلحت جمعــى مبتنى بر تقليل زمينه هاى تعارض و چالــش در نظم بين المللى حتى بى كيفرى يا گذار نظام كيفردهى به سمت عدالت غيركيفرى را نيز تحمل پذير سازد .

2- هم گامى و همراهى صلح و عدالت

با اين حال، به نظر مى رســد كه اين دو واژه در طول هم نيســتند كه بتوان براى آنها تقدم و تاخرى متصور گشــت. به نوعى كه اين دو لازم و ملزوم يا كامل و مكمل هم برشــمرده شده و هر آن وجود يكى در ديگرى تاثير گذار است و عدم آن نيز. گرچه در عرصه حقوق بين الملل به وضوح مشــاهده مى شــود كه صلح، طليعه دار اتخاذ هر گونه اقدامى بين المللى اســت اما غفلت جهانى نسبت به اين مقوله نمى تواند گوياى اين مساله باشد كه عدالت از وجهه درجه دوم و بــه واقــع فرعى و جانبى براى جامعه بين المللى و در حقيقت جهان انســانى برخوردار اســت. به روشــنى مى توان دريافت بدان ســان كه صلح، آرمانى غايى براى بشر محسوب مى گردد و به همان ســان كه از ارزش معنايى و عملى براى وى بهره مند اســت، عدالت نيز واجد همين وصف و شــان هســت اما اگر مسامحه اى در عنايت مضاعف بدان وجود داشته، چه بسا تنوع انديشــه ها در اين باب و عدم تفاهم اوليه بر ســر دامنه معنايى و محتوايى آن بوده است كه تحليل آن خود حديثى ديگر مى طلبد .

از اين رو، صلح بدون عدالت و عدالت بدون صلح، هيچ يك نمى تواند به نيكى آرمان راستين بشرى را هويدا سازد و هيچ كدام نمى تواند سنگ حقيقت بر سينه زنند. گرچه در عرصه بين المللى، ظهور دولت ها و بروز ضرورت وجود مديرى اجتماعى براى جوامع در سطح ملى منجر گرديده كه رنگ »صلح« از باب مصلحت انديشــى براى حفظ جامعه مزبور و ماندگارى حيات شهروندان در پرتو زندگى مسالمت آميزشان، غليض شده و بر عدالت رحجان داده شود اما در بطن صلح انديشى مزبور، از آن نظر كه عدالت محورى در متن ذهن و فكر بشرى نهان است ،عدالت گســترى نيز نهفته بوده و آن زمان كه صلحى پديدار گردد، به واقع از اين روســت كه خواسته هاى واقعى مردم اين جهانى در باب عدالت رفتارى نيز مرتفع گشته است، چراكه در غير اين صورت اقدام هاى نارضايتى، همچنانكه گوياى نبود عدالتِ رفتارى نسبت به معترضان در مفهومى كلان است، پبام آور نبود صلح نيز هست .

به همين صورت، در بطن جامعه و خارج از گستره دولت ها و روابط دولت ها و مرزبندى ها ميان جوامع از سوى مديران شان، وقتى در فراگرد اجتماعى شهروندان به اين نتيجه اقناع مى گردند، كه حق و حقوق شــان رعايت شــده و شان و منزلت شان محترم انگاشته مى شود، به نوعــى كه مقوله عدالت به مفهوم رفتار برابر در موارد برابر بر روند اجتماعى و فعل و انفعالات بازيگران اجتماعى حاكم است و مدير اجتماعى نيز با محوريت اين دو مقوله انجام وظيفه مى نمايد، بدون شــك صلح و آرامش بر اين فرايند حاكم بوده و اين صلح محدود در ســطح ملى چندان كه در جوامع ملى ديگر نيز حادث گردد، سرانجام »صلح جهانى ملى« را به همراه مى آورد. اما چنين مقوله اى به معناى تحقق »صلح جهانى دولى« نيست. چراكه تحقق اين گزاره مستلزم وجود رفتار برابر از سوى دولت ها در موارد برابر نسبت به دولت هاست، مقوله اى كه بيش از همه به رويا و توهم نزديك است تا واقعيت .

به ديگر كلام، اگر بتوان يك »نظام مردم ســالارى جهانى« متصور گشــت، »عدالت جهانى «مفيد اين معناســت كه رفتارى برابر با دولت ها از ســوى دولت ها در موارد برابر بايد صورت گيرد، مســاله اى كه بيشتر به خيال شباهت مى يابد تا واقعيت. چراكه در عرصه بين المللى ،بازوى وزينى كه ملاك رفتارى است و به نوعى هم موازنه و برابرى دولت ها را به هم مى زند ،نه عدالت بلكه »قدرت« اســت و قدرت نيز نه مرز مى شناســد و نه محدوديت مى بيند بلكه تنها دورنماى آن تسرى و گسترش دائمى و پيوسته بر مرزهاى دست نيافته است؛ در حقيقت ،بسترهاى رنگينى يا پررنگى عدالت در عرصه جهانى، نيازمند تحديد قدرت دولتهاست، چندان كه به نظر مى رسد هيچ ظرفى منطقى را نمى توان يافت كه مظروف آن آميخته اى از قدرت و عدالت باشد، گويى نقيض هايى هستند كه جمع آنها محال مى نمايد. رهيافت قدرت محورى براى تحقق آرمان و غايت اش، هر آن مرزهاى عدالت مانع آن شــوند، بى محابا و بى شــائبه همه آنها را به كنارى مى نهد و چه بسا در توجيه اين عمل، خود عدالت گسترى يا يارى گرى به پديدارى عدالت يا دســت كم ماندگارى عدالت حداقلى را نيز بهانه كند، همان نگرشى كه مى توان به نوعى در اســتدلال پاره اى به شــكل »جنگ براى صلح« مى توان به روشنى ديد ،با اين تفاوت اندك كه اين بار »جنگ براى عدالت« نام گذارده مى شــود اما زير پوســته اين جنگ اســت كه »قدرت« بيداد مى كند، امرى كه فاسد مى كند و هر چه مطلق باشد، مطلقاً فاسد مى كند .

در حقيقت، چنانكه شوپنهاور مى گويد، جهان نه ضد ماست و نه همراه ما؛ بلكه فقط در دست ما به منزله مادة خامى اســت كه مى تواند بهشــت يا دوزخ گردد. از اين رو، اين بشر است كهبه مثابه حيوان سياسى ارسطويى، حيوان اخلاقى هوارد سلزام[76] يا حيوان ناطق و خردورى كه همه فيلسوفان حقيقت ذهن وى را انديشه و شعور مى پندارند، دست در طبيعتِ طبيعت مى برد و زندگى خويشــتن را تلخ و ناگوار مى ســازد و آن زمان كه به تنگ آيد، گناه را بر گردن محيط و جهان مى اندازد. براســتى، اين »شــبان هســتى« به تعبير هايدگر و »انسان مسأله گون« به تعبير گابريل مارســل[77]، بدان سان كه بر اين دير سكنى گزيده و روزگار مى گذراند ،در قبال هر عمل(فعل و انفعال) خود كه در زمره »رفتار انســانى« جاى مى گيرد و از فضاى »رفتار انسان«[78]، خارج، مسئوليت دارد و بدون عمل بدان رهگذر آن به تركستان است .

فرجام

به رغم همگامى صلح و عدالت در جهان انســانى، بشــر طى حيات چند ميليون ساله خويش هرگــز روى ايــن دو آرمان دائمى اش را نديده و به رغم علم بــر »كمال« آن دو، كه از رويت »جمال« شــان بى بهره بوده اســت. چنين نافرجامى بشــرى كه اندرون ناشاد يا عارض شدن امور فرعى و غلبه جهات عرضى بر جوهر »نيك« او بر مى خيزد، در عمل خشــونت طلبى را به طبع يا قهر، اندرونىِ خويش ساخته، از درك حقيقت هستى و مسير حقيقى كمال درمانده اســت. در چنين فضاى فكرى و عملى، هيچ ترديدى باقى نمى ماند كه جســتجوگرى صلح و عدالت بشرى همچنان جلوه اى از آرمان خواهى بشر خواهد ماند .

اما از نگاه تعالى خواهى نهفته در فطرت خدائى بشــر، صلح و عدالت را خالق هســتى به مثابه وضعيت بهينه حيات اجتماعى انسان برگزيده، توان درك و تحقق آن را نيز به اين مخلوق برتر اعطا فرموده، آن را در انتخاب مسير مختار قرار داده است. اما اين انسان معاصر است كه بايد با دورى از گسست هاى گذشته و تحكيم ارتباط خود با ارزشهاى برتر الهى، راه مستقيم را از كج راهه ها و بيراهه هائى كه زندگى امروز تحت تسلط شديد آنهاست، دريابد. صلح مبتنى بر عدالت كه ملهم از آموزه هاى اديان توحيدى و درك عميق ضروريات حقيقى انســان در روند كمال فردى و جمعى است، رهيافتى پايدار به سمت و سوى تحقق اين دو آرمان است .

 

گفتار سوم

صلح عادلانه از منظر اديان توحيدى

دكتر عبدالمجيد ميردامادىپژوهشگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

عنوانى كه براى اين مقاله در نظر گرفته شــده ،يك عنوان بســيار كلى اســت كه نمى توان به تمام ابعــاد آن در يك گفتار پرداخت. در ادبيات نوين، صلح، به مفهومى بســيار توســعه يافته،عميق و گســترده اي از صلح برمي خوريم كه با آن مفهومى كه در اديان توحيدى سخن مي رود، متفاوت اســت. اديان از دو جهت براي ورود به اين عرصه با تأمل مواجه اند: ابتدا ازنوع ورود آنها به چرخه رســتگاري و امكان زندگي مســالمت آميز و تساوي حقوق ديني با غير هم مسلكان خود و ديگري ورود به عرصه ها و قلمرو هاي جديد صلح در جهان.

مفهوم صلح در معناى آنچه كه امروز در محافل حقوقى مورد بحث قرار مى گيرد،كاملاً يك مفهوم مدرن است. ديدگاهى كه اديان نسبت به صلح دارند، شايد به اطلاق مفهوم امروز نباشد. حال اينكه در دين صلح به چه معني وصلح عادلانه كدام اســت و اديان توحيدى چه اديانى هســتند، باز يك مفهوم گســترده و قابل بحث است كه جز از طريق مطالعه در درون مايه هاى اديان ميسر نيست.

در هر حال ما در اينجا با ســه مفهوم روبرو هســتيم: دين و اديان توحيدي؛ صلح و ديگري عدالت كه هريك از اين ســه عنوان با مفاهيم بســيار عميق و گســترده خود قابل پرداختن در يك مقاله حتي بلند نيســت. اما اينكه چرا به مفهوم” صلح در دين” در دنياي معاصر ما پرداخته مي شــود برگشــت به اين نكته اســت كه نهاد دين در نيمه دوم قرن بيستم در روابط بين الملل موضوعيت پيدا مى كند. اين موضوعيت پيدا كردن صرفاً به خاطر ظهور ” يك عنصر قدرت”و متفاوت از ديگر عناصر در روابط بين الملل است.

صلح در دين

لــذا انديشــمندان و صاحبنظران سياســي اجتماعي از اواخر نيمه دوم قرن بيســتم آرام آرام قدرت مذهب را در تحولات جهاني مد نظر داشــتنند . دين و نقش تاثير گذاري هاي سياسي اجتماعــي آن اهميــت ويژه مي يافت. تحولاتي كه در ايــن دوره رقم مي خورد يك خيزش و نهضت بر آمده از فقر ؛ فاصله طبقاتي ويامطالبه هاي سياســي از جنس پيشــين نبود بلكه به نظر مي رســيد مطالبه اي فراتر از آنچه دردهه هاي پيشــين و عمدتاً برخاسته از جنبش چپ سوسياليستي بود، در حال ظهور بود. اين ظهور نوين خيزش نهضت هاي ديني بويژه بيداري دوم مسلمانان بود البته در اين ميان سهم اديان ابراهيمي در عرصه جهاني يكسان نبود.

يهوديــت بــه دليل جايگاه وســاختار قومي قبيله اي خود و بنا بر آنچه آن را يك دين بســته مي دانند هيچگاه ظرفيت و توانائي ايجادتحولات و دگرگوني هاي اجتماعي سياســي را بنا به ويژه گي هاي دروني و همچنين عدم علاقه به تعاملات بيروني ازخود بروز نداد جامعه اي بسته كه با تعاليم و آموزه هاي مبتني بر شــريعت؛كلام و اعتقادات؛ اخلاق و عرفان خود با پيروان خود دلمشغول بود هر چند نمي توان از مجموعه معارف اين دين آسماني و ظرفيت هاي آن در زمينه هاي مباحث جديد نيز با انكار گذشت.

مســيحيت غربي صرف نظــر از تجربه تاريخي خود درحاكميت سياســي، ضربات ســه دوره تاريخي رنســانس؛ اصلاح طلبي و روشــنگري را در تاريخ اروپا بجان خريد كه پس از آن رمق چنداني براي سربرآوردن از اين هجوم سخت برايش نماند و آرام آرام به روند عرفي شدن كه براي اوترسيم شدن درداد . شرايطي كه محوريت انسان ؛ طبيعت ؛ دنيا ؛ مردم ؛ خرد وعقلانيت؛ نســبيت و تكثر؛ منفعت طلبي و لذت جوئي وگاه شــكاكيت وگريز از دين از ويژه گي هاي بارز آن بود وبنابر همان عملكرد تاريخي خود هرچند در ميان مومنان مســيحي هنوز علاقمنداني داشت و ليكن خارج از حيطه كليسا ؛ موعظه وتوصيه هاي اخلاقي وانجام فعاليت هاي متعارف ديني كه در چهارچوب عبادت و فرائض ديني مومنان چون غســل تعميد و خطبه ازدواج كه گاهي زوجين ترجيح مي دهند كه حتي اين مراســم را در شــهرداري محل و بدور از چشــم كشيش انجام دهند ويا مراسم روز يكشنبه صورت مي گرفت بروز ديگري نداشت.

البته كليسا به همين ميزان نيز راضي بود. چون شاهد آن بود كه هر چنددر اين ميان ضربات جانكاهي را تحمل نموده و ليكن در همين چارچوبه ترسيم شده نظام سكولار براي او فرخناي حيات يافته و در مقابل كليساي قلمرو سوسياليست كه كليسا فرصت هرگونه بروز را از دست داده بود وگاه به تعطيلي كشيده شده بود، حيات نيم بندي را تجربه مي كرد.

اســلام در اين ميان با عنايت به ويژه گي هاي مجموعــه تعاليم و آموزه هاي خود و همچنين حضور تاريخي خود نقشي سياسي اجتماعي فعالي را در دوران حيات يكهزار و چهارصد ساله خــود به نمايش گذارده اســت. اين آموزه ها به ويژگي تكليف مداري؛ مســئوليت محوري در حيات فردي واجتماعي مســلمانان وضرورت پاســخگوئي در محضر و درگاه خداوندي همواره مسلمانان را در قبال جريانات حاكم بر سرنوشت سياسي اجتماعي حساس مي نمود.

اســلام و مســلمانان هرچند تجربه هاي سخت و دين ســتيزانه دوران هاي پس از رنسانس و مشابه را بنابر شرايط خود نداشت ولي نمي توانست خود را در قبال شرايطي كه ناشي از پيامد هــاي دوران مدرن بود بي تفاوت نگاه دارد .يكي از همين موارد لزوم پاســخگوئي به مســائل و موضوعات دوران جديد بويژه مســائلي كه در قلمرو مفاهيم جديد علوم انســاني و اجتماعي همچون صلح و شاخه هاي بين رشته اي آن بود.

ايــن صلح نه تنها در مقوله صلح و صفــاي بين پيروان يك دين وضرورت نظر رافت و مغفرت نســبت به همكيشان كه تنها مفهومي درون ديني وتاريخي صلح بين اديان بود كه مفهمومي چالشي وحوزه آن بين جامعه بشري را در خود داشت مفهومي كه بسياري از اديان بدليل نگاه درون مايــه اي از توســعه آن عاجز بودند. آنچه آموزه هــاي اديان الهي در اين ميان بروز داده بودن بحث كرامت انســاني ؛ انسان دوستي ديني واينكه انســان مخلوق خداوند و هرمخلوقي محبوب اواســت .ليكن مفهوم مدرن انســان ؛ حقوق او؛عدالت و صلح و عناصر و مقتضيات اين مفاهيم در دوران جديد چون صلح و امنيت ؛ صلح و توســعه ؛ صلح و حقوق بشــر و واژگاني از اين دســت جز در ســايه استنباط و اجتهاد و نوانديشــي بر مبناي ضرورت هاي زمان و مكان براي بســياري از اديان ميسور نبود كه وجود و عدم ظرفيت ها و درون مايه هاي ديني بايد اين امكان را به عالمان و انديشمندان ديني مي داد تا در مقام پاسخ به نيازمندي هاي پيروان خود و انتظــارات جهاني برآيند ولي عليرغم تمامي تفــاوت ها ؛ و نقاط ضعف و قدرت در رويكرد ها و آموزهائي كه به مســائل و پديده هاي جديد اســت. در كل مي توان گفت اديان بويژه اديان توحيدي و ابراهيمي بنابر اقتضائات خود كه رسالت نجات و رستگاري انسان ها را در سر لوحه خود دارند بتوان گزاره هاي مثبتي مبني بر توجه به انديشه صلح جهاني و روش هاي زندگي مسالت آميز و صلح جويانه انسان ها با يكديگر جستجو نمود هر چند اديان به همان ميزان كه براي صلح اصول و شرايطي قائلند براي جنگ نيز اصول و قواعدي را پيشنهاد مي كنند. نگاهي هر چند گذرا به پاره اي از اين تعا ليم ما را به دريافت بهتر رهنمون مي كند:

صلح و يهوديت

يهوديت ديانتي بســته ومبتني بر بنيان هاي قومي وملي قوم بني اســرائيل اســت .اين دين نگرشــي تقدمي به ”صلح ”نســبت به ”جنگ“ دارد وبه موازات اين دو ”عدالت“ چون صلح از تعاليم محوري آن اســت از اين رو مي توان نگاه ديني آن را صلح عادلانه دانســت. شالوم[79]واژه صلح وآرامش يهودي است كه منظور ارمغان صلح وآن نامي براي خداوند وگاه مفهومي وسيع تر وجامع براي نوعي زندگي مسالمت آميز انسان ها با يكديگر است. اين آئين داراي نماد هاي صلح در واژگان و ادبيات يهودي وهمچنين ســمبول هاي تجســم يافته بوده كه بعنوان نمونه مي توان از نام “اورشليم” به معناي شهر صلح نام برد.

اين نام بارها در تورات وتلمود وادبيات داســتاني متون مقدس وآثار مكتوب وهنري يهود نقل وبيان گرديده است وگوياي صلح در دو بعد “صلح درون گروهي يهوديان” و”صلح با ديگران”و بدون عنصر زمان و مكان ياد نمود. هرچند تفســيرهاي ارائه شــده در قالب شريعت يهود گاه توجــه بــه صلح را به جامعه قومي و ملي خود متوجه مي نمايــد ليكن محتواي عبارات متون مقدس يهود كمتر مويد ديدگاه هاي انحصار گرايانه مفســران و انديشــمندان يهودي اســت.

تلاش براي تحقق صلح در جهان وظيفه هر يهودي متشرع در كنار تلاش براي تحكيم عدالت و درســتي در جهان اســت.[80] از بدي دوري كنيد و نيكوئي و صلح پيشــه خود سازيد.[81] و يا در فرازي ديگر: عظيم است صلح؛ از آنجائيكه تمامي نمازها با درخواست صلح به پايان مي رسد و همه دعاها داراي مضامين صلح است و با صلح به پايان مي رسد . همچنين :شما از هرجنگي منع شده ايد تازماني كه تمامي راه هاي صلح را بيازمائيد [82]

دركنــار ديــدگاه صلح نــگاه عدالت محور يهودي خود قابل طرح اســت كــه در اين ميان به واژگانــي چون قضاوت صلح آميز ؛ داوري عادلانه [83] برخورد مي كنيم. اين مفهوم در تلمود كه در حقيقت توضيح المسائل فقهي يهوديان نيز هست و سنت آباء يهود آمده كه: جهان بر سه پايه اســتوار اســت: راستي و درستي ؛ داوري عادلانه و صلح و دوستي و مفاهيمي از اين دست كه گاه داستان هاي يهودي نيز مويد اين ديدگاه است.

صلح و مسيحيت

در انديشه مسيحيت نيز، نگاهي مشترك به جنگ و صلح مطرح است. منتهى مطالعه مسيحيت بســيار متفاوت اســت چنان كه در يك جا به مفهوم مصطلح صلح است كه عيسى مى گويد: اينها فرزندان من هســتند و صلح را تحكيم مى كنند ويا اينكه خوشــا به حال صلح كنندگان زيرا ايشان پسران خداوند خوانده خواهند شد.[84] در جاي ديگري عيسى مى گويد: شايد گمان مي كنندكه من آمده ام تا صلح را در جهان گسترش بدهم. نه چنين نيست،آمده ام جنگ را گســترش بدهم. آتش ؛ شمشــير وجنگ را ؛ در خانه اى كه 5 تن باشد،سه تن بر عليه دو تن و دو برضد سه ،پدر عليه پسر و پسر عليه پدرخواهند بود.[85]يك جا مى گويد اگر شما شمشير نداريد،مى توانيد جامه خود را بفروشــيد و شمشير بخريد.[86] اين هم نگاه به صلح و هم نگاه به جنگ دارد. ولي ســنت مسيحيت در بسياري از شرايط تابع مقتضيات زمان و مكان بود،يعنى در شرايط قدرت، خشونت تئوريزه مى شود و در شرايطى عشق ملاك است .

مسيحيت همراه با شرايط،متفاوت است. سنت مسيحيت نيز گوياي همين طبيعت است آغاز ظهور آن تاهنگامي كه كنستانتين 272 -337(م) اين ديانت را رسميت نبخشيده بود دوران بردباري را ســپري مي كرد و از اين به پس با قدرت يافتن مســحيت خشــونت ديني بيشــتر تئوريزه مي شــد. البته اين تئوري داراي گزاره هاي منطقي بود چون: خشــونت ذاتاً بد نيست و يا اينكه جنگ مي تواند عادلانه باشــد. از اوان قرن چهارم تئوري پردازان مشــهور مسيحي چون ســنت آگوستين (453 م)صلح و جنگ را محور گفتمان مسيحي مي كنند. او مي گويد : تحقق عدالت محال اســت زيرا بشر نمي تواند عدالت را بر پا نمايد ولي مي تواند صلح را بنابر مصالح دنيوي خود برپا نمايد ولي گاهي شــرايط صلح بر قرار نمي شود و جنگ ضرورتاً ايجاد مي گردد و آن جنگ عادلانه و مشــروع اســت و جنگ براي اقامه صلح ، خود مشــروع است.[87] نظريه پرداز مســيحي اكويناس (4721-5221 م ) اين ديدگاه را در منطق مســيحي عليرغم داشــتن ديدگاه هــاي بنيادين در امر صلــح، همچنان جنگ را بعنوان امــري گاه گريز ناپذير تئوريزه مي كند ومي گويد : جنگ با چهار شرط مي تواند مشروع باشد :

عادلانه باشــد، برانگيزه اي براي عدالت گستري اســتوار باشد، راه ديگري وجودنداشته باشد واينكه رهبري عادل آن راهدايت كند..[88]

از اين رو مي توان جنگ را در انديشــه پاره اي از عالمان ومتالهان مســيحي مبتني بر عدالت دانست. ليكن صلح در اين آئين امري في نفسه ممدوح و مستقلاً مطلوب بيان گرديده كه به نشانه هائي از آن اشارت رفت.

ولى در اين ميان اســلام عدالت محور اســت و اعتقاد دارد عدالت طلبي امري فطري درآدمي اســت عدالت در اســلام ذاتاً ممدوح وچيز خوبى است وخود فى نفســه در اسلام مطرح و به عنوان يك ارزش محوريابى مي شــود.اين عدالت بدون قيد و شــرط است به عبارتي ما عدالت عادلانــه نداريم ولي صلح عادلانه داريم. يعني اگر صلح بر مبناي عدالت و مصداق عدالت قرار گيرد مقبول و در غير اين صورت پذيرش آن جاي تامل است.

جا دارد در انتهاي اين گفتار نيم نگاهي به پاره اي از ديدگاه هاي جديد در خصوص توانائي ها وپتانســيل هاي اديان و پيروان آن از ديد گاه بعضي از انديشــمندان معاصر داشــته باشيم كه بعنوان نمونه به بخشي از ديدگاه هاي هانس كونگ مي پردازم .

نظريه معروف هانس گونك است كه مى گويد كه اديان به دليل داشتن پيروان فراوان داراي قدرت سياسي در گذشته و هم اكنون هستند. كسانى كه مقيد به دين هستند، يك پتانسيل بسيار قوى را در جوامع گوناگون تشكيل مى دهند اين اديان از مسئوليت انسان ها سخن مي گويند و از رهبران ديني به عنوان الگوهايى برتر در اخلاق ومعنويت نام مي برند كه مى توانند صلح را در ميان انســان ها ايجاد كنند و البته اين كــه اديان و پيروان آن بتوانند تأثير گذاري عميقي در صحنه هاى اجتماعى هم داشــته باشند، سخن نابجائي نيست. از اين رو، همانطور كه در نظريه هانس گونك معتقد اســت كه بدليل قدرتــى كه اديان دارند، هيچ صلحى ميان دولت ها بدون صلح ميان اديان پايدار نخواهد بود و البته اين عقيده پيش از اين در اوايل قرن بيستم مطرح شد كه هيچ صلحى بين دولتها بدون صلح ميان اديان ميسر نمى شود.

وي ادامــه مــي دهد كه هيچ  صلحي ميــان ملت ها بدون گفتگو ميــان اديان صورت نخواهد پذيرفت و اينكه هيچ گفتگويى ميان اديان بدون معيار اخلاق جهاني مطرح نمى شود و نتيجه مي گيرد كه هيچ حياتي بر روي كره خاكي بدون يك اخلاق جهاني ادامه نخواهد يافت چون ايشان اعتقاد دارند كه اگر ما حقيقت مشتركات و تفاوت هاى ميان اديان را مورد مطالعه قرار بدهيم، متوجه مى شويم كه اديان در توسعه اخلاق و معنويت با هم مشترك هستند. ولي در حوزه الهيات و شريعت،گاه اديان با هم تفاوت هايي دارند .

حتى اديان توحيدى كه داراي ويژه گي هاي بســيار نزديكي هســتند، گاه داراي نگاه متفاوت هســتند. شــريعت اســلامى كه مكمل و تكميل كننده آموزه هاي الهي در  شــريعت يهوديت و مســيحيت اســت. آموزه هايي را كه در يهوديت ،مسحيت وي ا اســلام مطالعه مى كنيد، از همديگر متفاوت هســتند. سرجمع آنچه اديان ابراهيمي در خصوص صلح مي انديشند صرف نظر از پاره اي از تفاوت هاي جزئي آن بيانيه اي اســت كه در نشســت بين مسلمانان، يهويان و مســيحيان پس از يك دهه گفتگوي ديني به دســت آمد و به بيانيه گفتگوهاي وين معروف گرديــد .اين بيانيــه ده اصل تحقق صلح در جهان را بيان مي دارد كه با بيان آنها به ســخنان خود پايان مي دهم:

»1-صلح پايدار جهانى بدون عدالت و عدالت بدون صلح قابل تحقق نيست.

2-صلــح پايدار جهانى در جهانــى كه نابرابرى،فقر و گرســنگى در آن وجود دارد،تحقق پيدا نمى كند.

3-هيچ صلحى بدون رد مطلق خشونت قابل تحقق نيست.

4-هيچ صلحى در جهان بدون به رســميت شــناختن حرمت درونى و ذاتى همه ى انسان ها تضمين نمى شود.

5-هيچ صلحى در دنيا پايدار نيســت مگر اينكه بنياد هاي كثرت گرائي اجتماعي به رســميت شناخته شود.

6-اصــل گفتگو در بين اديان بايــد بدين منظور اتفاق بيافتد كه آگاهى افراد شــركت كننده در گفتگو درباره مسئوليتشــان براى حل مشكلات بشــريت عمق پيدا بكند نه اينكه حقيقت مشخص شود.

7-هيچ صلحى پايدار بدون حل مســالمت آميز نزاع ها و جلوگيرى از نزاع هاى آينده محقق نمى شود.

8-صلح پايدار بوجود نمى آيد مگر با آموزش براساس ارزش هاى متعالى انساني و ديني .

9-هيــچ صلح پايدارى بوجود نمى آيد مگر اينكه زنان در همه ســاحت هاى زندگى انســاني حقوق مساوى داشته و در آن حضور يابند.

01- هيــچ صلح پايدارى بوجــود نمى آيد،مگر اينكه به صورت شايســته حقوق اقليت ها به رسميت شناخته شود.«

البتــه ايــن محورهاي ده گانه، از برخي جهات جنبه تاسيســي ندارند بلكــه اعلام آن اصولي هســتند كه الان هم وجود دارند ولي در مورد برخي جنبه هاي آن به ويژه نقشــي كه براي انسان و كرامت او قائل شده اند، آموزه هاي اديان توحيدي را تجميع نموده اند. اما الزاماً فرايند تعريف و جستجوي صلح جهاني، بر مدار اين اصول و آموزه ها نمي چرخد.

 

 

 

گفتار چهارمعدالت اقتصادى و صلح جهانى از نگاه اسلام

  • سيروس منصورى
  • ميمنت عابديني بلترك
  • جمال نيلى

چكيده

عدالــت به عنوان يكى از بنيادى ترين مفاهيم انديشــه بشــرى از آغاز خلقــت تاكنون مورد توجه تمامى پيامبران و مصلحان و خيرخواهان بشــرى بوده و آنها در دعوتى مســتمر هميشه انسان ها را به عدالت و صلح توامان دعوت نموده اند. در اين راســتا اگر به تاريخ بنگريم خواهيم ديد ريشــه همــه جنــگ ها و ناامنى ها را در ظلــم و بى عدالتى بوده كه عده اى بر عده اى ديگر روا داشــته اند. لذا دين اســلام به عنوان آخرين دين توحيدى براى تامين امنيت روانى و اجتماعى افراد بشر ،يكى از مهمترين اهداف خود را تحقق عدل و قســط دانســته است و از آنجا كه عدالت داراى ابعاد و جنبه هاى گوناگون اســت شايد بتوان يكى از مهمترين و ملموس ترين جنبه هاى آن را عدالت اقتصادى دانســت كه تاثير شــگرف بر ساير روابط بشرى و در نهايت بر ايجاد صلح و امنيت جامعه انسانى خواهد داشت .

در اين مقاله ســعى شــده با ديد تحليلى و نقادانه در يك مسير تاريخى، تحقق عدالت به طور كلى و عدالت اقتصادى به طور خاص در مكاتب مختلف مورد بررســى قرار گرفته و با ديدگاه اســلامى مقايســه شــود و در پايان تاثير عميق و پايدار عدالت به طور كلى و عدالت اقتصادى به طور خاص بر صلح جهانى بر اساس اصول و مبانى اسلامى تشريح و تحليل شود .

چكيده:واژگان كليدي: عدالت، عدالت اقتصادي، صلح جهانى، اسلام، قرآن كريم.

مقدمه

كمتر پيامبر، فيلســوف ومصلحى را مى توان يافت كه از عدالت و صلح سخن به ميان نياورده باشــد. پيامبران الهى تحقق و اقامه عدالت در بين انســانها را سرلوحه ى كار خود مى دانسته اند. چنانچه قرآن كريم مى فرمايد ”لقد ارســلنا رسلا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقســط“ (حديد/52):همانا فرســتادگانمان را با دلائل روشن فرستاديم و همراه ايشــان كتاب و ترازو فرســتاديم تا مردم را به عدالت قيام كنند. مسئله عدل و عدالت تا آنجا با اهميت قلمداد شــده كه بعضى از فرقه هاى اسلامى[شــيعه] خود را عدليه ناميده و عدل را يكى از اصول اعتقادى و مايه امتياز خود از ســاير فرقه ها بشــمار آورده اند(مطهرى .)1385 ،فيلســوفانى چون افلاطون[89] و اكويناس[90] و اگوســتين[91] عدالت را از دغدغه هاى اصلى مباحث خود به شمار آورده اند. به عنوان مثال افلاطون ، اجراى عدالت را برترين هدف دولت مى داند بــه نظر او عدالت، جامع همه فضايل و يــك اصل عام در نظم و ترتيب و وحدت و قانونمندى اســت (عيوضلو، 4831) آگوستين عدالت و صلح را مى ستايد و هر دو را در ارتباط با يكديگر مــى داند اما تحقق آن را فقط در شــهر خدا ممكن مى دانــد (همان منبع ) لاك[92] نيز صلح و قانون را با اهميت مى داند و معتقد اســت كه محتواى آموزش و پرورش بايد آموزش صلح و قانون باشــد(گوتگ، 6831). عدالت جنبه هــاى مختلفى دارد كه عدالت اقتصادى از محورى ترى مسئله در اين زمينه مىباشد .

عدالت

عدالت از مبنايى ترين مسائل در حوزه هاى مختلف معرفتى مى باشد كه هنوز بعد از گذشت قرن ها بحث راجع به آن و ارتباط با موضوعات مختلفى در حوزه اخلاق، فلسفه، حقوق، اقتصاد وتعليم و تربيت. . . هنوز اجماع كاملى در رايطه با آن حاصل نشــده اســت. از عدل و عدالتمعانى مختلفى متداعى مى شــود و يكى از دلايل اين موضوع نيز ســر و كار داشتن عدالت با مسائل ارزشى مى باشد. واژه عدالت[93]در زبان يونانى معادل كلمه dike”“ به معناى راه، جاده و صراط است. اين كلمه در فارسى به حق و عدالت ترجمه شده است(ناظر زاده كرمانى .)1376 ،چنانچه مشــخص اســت اين مفهوم در ابتدا داراى بار اخلاقى و ارزشــى نبوده و با دو مفهوم “وضعيت طبيعى“ و“ مشى، آداب و سلوكى كه معمولا هر طبقه ى خاص برمى گزينند“ تفسير مى شــد و به مرور با توســعه ى جامعه ى يونانى به ”انتظارى كه از يك فرد مى رود“ تغيير يافت و به معناى منشهاى اجتماعى اطلاق شد كه از لحاظ اخلاقى درست به شمار مى رفت .

بدين شكل اين مفهوم از»راه« به» راه راست و درست« تغييرمفهوم داد .

عدالــت اگر از جهت اجتماعى مورد توجه قرار گيرد دال بــر احترام به حقوق ديگران و دادن حق هر صاحب حقى است. اما موضوع عدالت اقتصادى[94] نه تنها بخش اعظم عدالت در جامعه را در بر مى گيرد بلكه حتى مى تواند به مثابه تمام جوانب عدالت اجتماعى نگريســته شــود (عيوضلو .)1383 ،

مســئله عدالت اقتصادى زمانى مطرح اســت كه خواســته هاى متعارض وجود دارد و قاعده عدالــت اقتصادى امكان ســازگارى ميان خواســته هاى متفاوت را فراهم مى كند. ســازگارى ميان خواســته هاى متعارض اقتصادى در هر جامعه اى بر اساس توافق عمومى و قراردادهاى اجتماعى در حوزه اقتصادى ميسر است. (عيوضلو)1383 ، تحقق عدالت در مكاتب اقتصادى

تحقق عدالت از دغدغه هاى اصلى سياســتمداران و دســت انــدركاران نظام هاى اقتصادى و اجتماعى اســت اما نكته اينجاست كه هر گروهى و هر مكتبى راه رسيدن به عدالت اقتصادى و تحقــق آن را به شــكل خاصى عملى مىداند. از اساســى ترين مكاتــب اقتصادى مى توان ماركسيسم، سرمايه دارى و اسلام را نام برد .

عدالت اقتصادى در مكتب ماركسيسم

براى شــناخت ديدگاه ماركسيســم[95] بهتر از هر چيز اين است كه ســراغ ديدگاههاى ماركس برويم. ماركس[96] معتقد اســت :سيســتم اقتصاد ســرمايه دارى با توجه به لزوم ديالكتيك و در نتيجــه ى تضاد هايى كه در درون آن موجود اســت ، سيســتم سوسياليســم را كه نقطه ى مقابل آن اســت بوجود مى آورد. و اين طور اســتدلال مي كند كه ضبط قيمت مازاد اجناس از طرف طبقه ســرمايه دار، ايجاد شــرايط اقتصادى خاصى را موجب مى شود كه سرمايه دارى را ناگريز به دو مســير مى كند. ابتدا توليد محصول به مقدار زياد و دوم اينكه انحصار در اين زمينه منجر به تمركز ثروت و تجمع سرمايه در دست عده معدودى مى شود، و بالطبع جامعه به طبقه ى ســرمايه دار و كارگر تقسيم مى شــود. يعنى شكاف روز به روز بين اين دو دسته آشــكارتر مى شــود. اين وضع منجر به انقلاب مى شود كه در آن سرمايه دار خلع يد و تصرف امــوال صورت مى گيرد و محصول از دســت عده معدودى بيــرون آمده و به جامعه تعلق مى گيرد(طاهرى، 3831). ماركس معتقد است كه كاپيتاليسم در جامعه ى بشرى به خودى خود اين خاصيت را دارد كه خالق طبقه اى اســت موســوم به كارگر، و عده افراد اين طبقه بخودى خود در حال افزايش است. يعنى هر چه كاپيتاليسم رو به نمو گزارده و حوزه عمل آن وسيع تر شود، بر تعداد طبقه ى كارگر نيز افزوده مى شود. از آنجايى كه اين طبقه براى دفاع از خود و احقاق حقوق خود هيچ اســلحه و قدرتى به جز متشــكل شدن ندارد، لذا جنبش اين طبقه در صورتى موثر واقع مى شــود كه به ايجاد تشــكيلات منظم در ميان توده هاى كارگر اقدام نمايند(پــازارگاد، 9531) بــه طور كلى ماركس راه حل عملى براى اســتقرار عدالت اقتصادى را از ميان برداشــتن مالكيت خصوصى مى دانست(شوارزمنتل 7291) بدين منوال ماركس و ديدگاه ماركيســتى بر اين عقيده اســتوار است كه پايان كاپيتاليسم و سرمايه دارى زوال و به جاى آن ماركسيسم حكم فرما خواهد شد و عدالت اقتصادى از اين راه و با توزيع آن در جامعه متحقق خواهد شد .

عدالت اقتصادى درمكتب سرمايه دارى

طبق ديدگاه سرمايه دارى و با توجه به اصلالت فرد به عنوان يك اصل اوليه، تعريف عدالت در اين مكتب تعريفى فرد گرايانه و بر محور منفعت فردى مى باشــد. لذا عدالت در راديكالترين خــرده مكتــب آن يعنى”اصالت فايده ها[97]” و ســردمدار آن ، جرمى بنتــام [98]، عدالت به معنى شرايطى است كه تحت آن مجموع فايده و مطلوبيت تك تك افراد جامعه حد اكثر مى شود .با توجه به اين تعريف از عدالت، تناقضات و مناقشات مكتبى در بيان رابطه عدالت و آزادى دراين مكتب بالا مى گيرد. و لذا تز آزادى تحت اين بيان از عدالت، دچار آنتى تزى مى شود كه شايد قرنهاست مكتب سرمايه دارى از پس آن بر نيامده است .

از نظريه پردازان عدالت اقتصادى در اقتصاد ســرمايه دارى مى توان نوزيك، راولز و هايك نام برد. به عنوان مثال هايك معتقد است كه مالكيت شرط لازم براى عدالت است و مفهوم عدالت بايد از فرهنگ سياسى حذف شود. هايك معتقد است عدالت اجتماعى (عدالت اقتصادى)، در حقيقت عبارتســت از كنترل نظم اقتصادى و تنظيم ارادى توزيع ثروت، به منظور فائق آمدن بر نابرابرى اقتصادى ناشــى از نظم بازار و چنين اقدامى به معنى تنظيم فعاليت هاى اعضاى جامعه براى تحقق بخشــيدن به نوع معينى از توزيع – كه روايتى عادلانه تلقى مى شــود – و به عبارت صحيح تر، تبديل جامعه به ســازمان است. (غنى نژاد، 6731). همچنين راولزمعتقد است كه عدالت آن چيزى است كه اشخاص آزاد و برابر، بر سر آن توافق كنندعدالت اقتصادى در مكتب اسلام

بر خلاف نظر گلاوكن[99] كه معتقد اســت عدالت ســاخته ى دســت ضعفا، يعنى كسانى كه از ارتكاب ظلم ناتوان هســتند ، اســت پس قانون زاده ناتوانان است كه خود را در زير آن از گزند اقويا محفوظ مى كنند (به نقل از عيوضلو، 4831)عدالت مورد نظر اســلام ســاخته ى دست ضعفا نيست .

ويژگــى اصلى عدالت آن اســت كــه تحقق آن در جامعه و شــهر زمينى عملى اســت و ايده الى نيســت كه فقط در شــهر خدا جامه ى عمل بپوشــد(عيوضلو، 3831) و بر خلاف ديدگاه آگوســتين كه عدالت را در ذيل امكان تحقق جامعه ى بهتر دنبال مى كند و با منتفى شــدن شهر خدا تحقق عدالت را نيز منتفى مى داند و بر منحط بودن سرست آدمى از هبوط آدم به بعد پا فشارى مى كند (فاستر، 2631)، اسلام تحقق عدالت را در جامعه عملى مى داند وهدف از فرســتادن پيامبران را اقامه ى قســط بيان مى كند ”لقد ارسلنا رسلا بالبيبات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقســط“ (حديد/52)همانا فرســتادگانمان را با دلائل روشــن فرستاديم و همراه ايشان كتاب و ترازو فرستاديم تا مردم را به عدالت قيام كنند .

بر اســاس نگرش اسلامى مسئله عدالت اقتصادى در چارچوب حقوق بايسته مربوط به افراد و اموال مطرح مى شود و لذا تعيين حق مردم در اموال مشترك، اموال خصوصى و در مبادلات ،انتقــال امــوال، و همچنين ، تعيين حق خود مال در چارچوب موازين اســلامى موضوع بحث عدالــت اقتصادى در جامعه ى اســلامى اســت(عيوضلو، 4831). به طور كلى – كســب نظام اســلامى با پذيرش نابرابرى افراد، تفاوت در اســتعدادها، نابرابرى درآمــد در افراد را به دليل اين گونه تفاوت ها عادلانه مى پندارد. هرگونه سياســت ها برابر سازى بدون توجه به نابرابرى ذاتى را غير عادلانه و غير منصفانه مى شــمارد. نابرابرى طبيعى و غير يكســانى جغرافيا، خود ممكن اســت باعث تفاوت درآمــد همانند نابرابرى افراد گردد، امــا نابرابرى طبيعى موثر ولى تعين كننده نيست .

ـ تفاوت در شايستگى و آزادى در كسب آن، انگيزه ها را زياد مى كند اگر تحقق نياز متفاوت به عنوان يك امر خير در نظر گرفته شــود، از يك توزيع نابرابر مبتنى بر انگيزه كه مســتقل از نيازها باشد دفاع شود، دفاع منطقى است. از مورد ديگر اگر نيازهاى نسبى افراد متفاوت باشد و يك توزيع نابرابر بر اســاس تفاوت نيازهاى شناســائى شده توصيه شود به نظر مى رسد كه دفاع از اين موضوع خود مبتنى بر دلائل توزيعى باشد .

ـ نظام مبتنى بر شايســتگى، منتهى به نظام مزيت مى گردد كه درآمد بيشــتر را به كســانى كه داراى استعداد هاى طبيعى هستند مى دهد و مبلغ كمتر را به كسانى مى دهد كه بدون اســتعداد هســتند. افرادى كه دچار نقض ژنتيكى هستند، قادر به كسب درآمد بر اساس نظام شايســتگى نيســتند بايد توسط دولت اسلامى بر اســاس نظام مبتنى بر نيازها حمايت شوند .

بدين منوال در نظام اسلامى:

الف: با پذيرش نابرابرى افراد، تقدم را به نظام مبتنى بر شايستگى مى دهد تا نظام بر مزيتب: در شــرايط خــاص (نقص غير اجتماعى) ذاتى، راى افراد نابرابــر تقدم نظام مزيت بر نظام شايستگى اولويت دارد .

  • در نظام اسلامى در اجتماع بايد برابرى فرصت هاى منصفانه پديد آيد. در اجتماع تقدم نظام مبتنى بر مزيت بر نظام مبتنى بر عدالت و فرصت منصفانه ظالمانه است .

ـ ماليات اسلامى ابزارى است كه عناصر با نظام شايستگى مى پردازند تا عناصر با نظام مزيت كه ذاتاً بايد مورد حمايت قرار گيرند (مانند افراد مســكين و فقير) ، حمايت شــوند تا نابرابرى رفــاه در اجتماع كاهش يابد. ماليات اســلامى در اين فرايند ماليات عبادى اســت كه با خود هيچگونه آثار سوء و منفى و زيان مرده يا بار اضافى پديد نمى آورد .

  • در نابرابرى افراد و تلفيق آن با نابرابرى شــرايط، نابرابرى افراد خود باعث نابرابرى درآمدها مى گردد، اما نابرابرى در فرصت منصفانه جامعه يا تقدم نظام مبتنى بر مزيت به نظام مبتنى بر شايســتگى جامعه را نمى شــد. و ويژگى عمده اين جامعه انحصــارى، نابرابرى و تبعيضىاست .

از جمله نتايج اين جامعه نابرابرى در درآمد ناشــى از نابرابرى افراد و اســتعدادها، نابرابرى در شرايط منصفانه، نابرابرى رفاه و تشكيل طبقات اجتماعى مى شود. از جمله مهمترين مشخصه اين نظام توزيع درآمد تكاثرى است كه قرآن كريم ويژگى نظام غناى تكاثرى را نظام فرعونى مى شمارد .

ـ در اين ويژگى از نظام ماليات اسلامى كه ابزار عبادى است قادر به حل تبعيضى و انحصار و اســتثمار نيست انتظار اينكه سياست اقتصادى در اين مدل بتواند با ابزار سياست مالى اصلاح شود، بيهوده است .

البتــه بايد به اين نكته توجه داشــت كه عدالت اجتماعى و اقتصادى در طول تاريخ هميشــه به صورت نســبى و فراگيرمطرح بوده اســت. اصولاعدالت نهايى و كلــى كه بتواند كل جامعه ى بشــرى را با تمام ابعاد آن در برگيرد، فقــط در زمان ظهور امام مهدى[100] (عج)تحقق خواهد يافت؛چنانكه حضرت امام (ره)موســس حكومت دينــى در عصر حاضر با بينش عميق و الهى خويش بر آن تاكيد فرموده اند كه براى حســن ختام نظر ايشــان نقل مى شــود: ». . . اجراى عدالــت نهايــى و كامل با ظهور امام زمان خواهد بود. براى اينكه يك همچو كار بزرگى كه در تمام دنيا عدالت به معناى واقعى اجرا شــود در تمام بشر نبوده كسى، الا مهدى موعود(عج) . .

. براى بشــر هر يك از انبيا كه آمدند براى اجراى عدالت آمدند و مقصودشــان هم اين بود كه اجراى عدالت را در همه عالم بكنند، لكن موفق نشــدند. . . آن كســى كه به اين معنى موفق خواهد شــد و عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كرد، آن هم عدالت در تمام مراتب انســانيت ،مهدى (عج) اســت. حضرت مهدى(عج)اين معنا را اجرا خواهد كرد و در تمام عالم زمين پر از عدل و داد خواهد كرد به همه مراتب عدالت، به همه مراتب دادخواهى. وقتى ايشان ظهور كند تمام بشر را از انحطاط بيرون خواهد آورد و تمام كجى ها را راست خواهد كرد(نقل از ندايى ،2831). اما دليلى وجود ندارد كه ما دنبال عدالت نرويم يكى از اين كارها ســاختن حكومتى عادل اســت و يكى از شــرايط تحقق آن بودن شــخصى عادل در راس اين حكومت است و از ديگر كارها ساختن قوانين اقتصادى عدالت محور است .

صلح جهانى

جامعه جهانى در شــرايطى دهه اول قرن بيســت ويكم را پشــت ســر مى گذارد كه هنوز با چالشــهاى جدى در زمينه دســتيابى به صلح[101] ، عدالت اقتصادى و امنيت انسانى روبه روست .در مطالعات جديد مراد از صلح كه يكى از هدفهاى اساســى در صحنه بين المللى است ديگر به معناى نبود جنگ (صلح منفى) نمى باشــد، بلكه به معناى هماهنگى در فعاليتهاى انســان يا صلح مثبت مى باشــد(فوجى كان، 3002). حالتى كه در آن، همزيســتى مســالمت آميز و شــرافتمندانه رواج دارد وجزوءارزشــمندترين و اصولى ترين نيازهاى بشرى است كه در سايه آن، زندگــى اجتماعى در تعادل و توازن به ســر مى بــرد و آدميان بجاى درگيرى واختلافات ،توان خود را جهت تامين زندگى مناسب بكار مى گيرند. بعبارتى ديگر منظور از صلح، سازش ،تســليم يا اســتلام نيست بلكه وجود روابط عادى، طبيعى و آرام بين افراد و كشورها مى باشد بطورى كه بتوان آن را همزيستى مسالمت آميز، شرافتمندانه و دوستانه تعريف نمود (بزرنونى ،4831).

امروزه همزيستى مسالمت آميز يك حق و تكليف است و ترويج فرهنگ جهانى عدم خشونت ،صلح و برابرى اولويت دارد(توحيدى، 0831). چيزى كه نياز است گسترش يك ديدگاه جديد و يك حس همدردى بين فرهنگهاى مختلف مى باشد و لازم است فعاليتهايى برعليه نابرابريها ،تبعيضات در سراسر جهان صورت بگيرد (راكس، 4002). به عقيده توحيدى1380(به نقل از رضايى، 7831) آموزش صلح بايد از اذهان آغاز شود. بدين ترتيب صلحى كه برمبناى ترتيبات سياســى و اقتصادى حكومت بدســت مى آيد نمى تواند حمايت همگانــى، پايدار و صميمانه ملت ها را جلب نمايد. اگر خواهان صلح پايدار باشيم چنين صلحى بايد ، بر مبناى همبستگى فكرى، عملى و اخلاقى كل بشر بنا شود. دربيانيه سازمان ملل متحد نيز آمده است:» فرهنگ صلح بر مبناى اصول گنجانده شــده در منشــور ســازمان ملل متحد شــامل احترام به حقوق بشــر، دموكراســى، و برابرى، گسترش توســعه، آموزش براى صلح، آزادى مبادله ى اطلاعات ومشــاركت وسيع تر زنان اســتوار اســت، بگونه اى كه يك رويكردتلفيقى براى رفع خشونت وتعــارض وتلاش هدفمند براى فراهم نمــودن موقعيت صلح و تثبيت آن فراهم آيد« (به نقل ازمحسن پور .)1385 ،

يونسكو (7831) به عنوان نهاد تربيتى، علمى و فرهنگى ملل متحد براى رويارويى با چالشهايى در زمينه دســتيابى به صلح، عدالت اجتماعى و امنيت انسانى راهبردهايى اتخاذ كرده است و در بند اول اساســنامه اش كه در سال 5491 تصويب شــده، آورده است كه اين سازمان بايددر اســتقرار صلح و امنيت انســانى تلاش كرده و از طريق آمــوزش، علوم و فرهنگ همكارى بين ملت ها را در جهت احترام جهانى به عدالت، قانون، حقوق انســانها و آزادى هاى بنيادى بــراى همه بدون توجه به نژاد، جنســيت، زبان يا مذهب تحكيم نمايد. يونيســف نيز آموزش صلح را چنين تعريف كرده اســت: ” فعاليتى است كه دانش، مهارت، ارزشها و نگرشهاى لازم براى تغيير رفتار كودكان، جوانان و بزرگسالان را براى اجتناب از ايجاد تعارض، حل مسالمت آميز تعارض و گســترش شرايط اجتماعى براى ظهور صلح فراهم مى آورد و ممكن است اين فعاليتها در ســطوح ميان فردى، درون فردى، ميان گروهــى ملى يا بين المللى رخ دهد” (به نقل ازمحسن پور .)1385 ،

طبق اصول اعلام شــده در منشــور سازمان ملل متحد، شــالوده آزادى، عدالت و صلح جهانى همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتى و حقوق مساوى و غير قابل انكار همه اعضاى خانواده بشــرى اســت. دربند دوم ماده بيست وشــش اعلاميه جهانى حقوق بشــر، كشورهاموظف به آموزش صلح شده اند

همچنين بايد فعاليت هاى سازمان ملل متحد، را در حفظ صلح گسترش دهند. اعلاميه اصول مدارا كه توســط كنفرانس عمومى يونسكو در سال5991 به تصويب رسيد، در ماده يك خود در بند اول اعلام مى دارد” انســانها حق زندگى در صلح را دارا بوده و اين حق تا زنده هستند بايد وجود داشــته باشــد” (به نقل ازســاعد، 3831). مردم بايد به تدريج بدون از دست دادن اصالــت خود، در كنار تــداوم نقش خود در زندگى ملى و جامعه محلى به شــهروندان جامعه جهانى تبديل شــوند. جهان معاصر اغلب دنيايى خشــن است كه اميد برخى از مردم را درباره پيشرفت انسان به ياس تبديل مي كند .

مردم ذاتا تمايل دارند درباره توانمندى ها و شايســتگى هاى خود و گروههاى وابسته به خود بزرگ نمايى كنند و تعصب به ديگران را در ذهن بپرورانند. بعلاوه امروزه رقابت در درون ملتها و بين كشــورها از خصيصه هاى فعاليتهاى اقتصادى شــده است و به روحيه رقابت و موفقيت فردى اولويت مى دهند ولى چنين رقابتى اكنون به جنگ اقتصادى ظالمانه و ايجاد تنش بين فقير و غنى منجر شــده اســت و اين امر باعث تقسيم كشورها شــده و رقابت هاى تاريخى را شدت مى بخشد ولى با اين حال لازم است تعليم و تربيت براى مواجهه با چنين وقايعى خود باعث بروز انديشه رقابت و چشمى در بين دانش آموزان نشود. وظيفه تعليم وتربيت از يك سو آموزش تفاوتهاى نژادهاى مختلف بشر و در عين حال آگاهى از شباهتهاى بين آنها و رابطه ى متقابل تمامى انسانها ست. بنابراين مدارس بايد از همان دوران كودكى از هر فرصتى استفاده نموده و اين موارد را به كودكان بياموزند (همان منبع) .

در جهــان آكنــده از تنش و تضاد مفهوم يادگيرى براى باهم زيســتن بــه عنوان يكى از مهم ترين موضوعات در تعليم و تربيت و نيز به عنوان پيش زمينه اى براى برقرارى صلح پيشنهاد شــده است. يادگيرى براى باهم زيســتن به دليل جهانى شدن و رشد وابستگى متقابل، كه از ويژگى هاى برجســته قرن بيســت ويكم اســت، از هر زمان ديگرى بيش ترى ضرورت دارد. با يادگيرى براى با هم زيستن مى توان افراد را به اعضاى قابل و شايسته جامعه محلى_ جهانى تبديل نمود. به عقيده جينگ لين(7002) اگر نظامهاى آموزشــى، از مســوليت آموزش صلح و تربيت شــهروندان صلح جو اجتناب ورزند، ما به هيچ عنوان نخواهيم توانســت شاهد توقف ،افزايش خشــونت و جنگهــا كه عاملى براى نابود كردن نژاد انســانها و نابودى زندگى ديگران روى زمين مى باشــد، باشــيم. بچه ها بايد بگونه اى تربيت شوند كه خودشان را جزئى از يك خانواده بزرگ كه با همديگر روى يك سياره زندگى مى كنند بدانند. در همين رابطه يادگيرى زبانهاى ديگر و ارائه داستانهايى از ساير فرهنگها، آگاهى يافتن از دهكده جهانى همه مى تواند به چنين تصورى از زندگى نقش موثرى داشته باشد .

تاثيرعدالت اقتصادى بر صلح پايدار[102]؟

به عقيده ى افلاطون جنگ ناشــى از زوال اقتصاد ساده و سالم جوامع ابتدايى و ناگزيرى آنها از توســل به زور در برآوردن نيازهاى خويش اســت . يك كشور يا حكومت وقتى كه در مسير تجمــلات افتاد، از تامين كليه ى آن چيزهايى كه براى رفع نيازها لازم اســت عاجز مى ماند و بنابراين ناچار مى گردد كه به خاك ديگران حمله كند(طاهرى، 3831). ازميان فيلســوفان شايد آگوستين نخستين فيلسوفى باشد كه انديشه صلح جهانى را مطرح كرده است آگوستين بــه يك نظام جهانــى كه همه ى جهانيان تابع و مطيع آن هســتند –زيرا همه شــان مطيع آفريدگارى يكتا هســتند –قائل اســت و انديشه ى صلح جهانى وى بســتگى به همين نظام جهانگير دارد. از اين قرار صلح در نظر آگوســتين مفهومش كه دامنه آن آرامشــى كه چنان پهن و گسترده شود كه سرتاسر جهان را فرا گيرد. از آنجا كه خداوند انسان را مامور كرده كه همسايه اش را مثل خويش دوست بدارد، پس به ناچارا عين اين محبت را نسبت به زن ها و بچه ها و ديگر اعضاى خانواده و همچنين نســبت به تمام آفريدگان ديگر خدا نيز بايد داشته

 

اسلام/ 73باشد. به اين ترتيب چنين بنده اى در جوار صلح و آرامش و در عين سازگارى با تمام جهانيانبه سر خواهد برد(طاهرى1383 ،

استاد مطهرى نيز مى فرمايد:چون منشا نا امنيها و …  بى عدالتى هاست، وقتى عدالت برقرار مى شــود [چون]فطرت بشر فطرت عدالت است، دليل ندارد كه ناامنى [و جنگ]وجود داشته باشــد(مطهرى، 0831). بى عدالتى هاى اقتصادى است كه باعث خونريزى ها مى شود. علت اغلــب جنگ هاى بيــن المللى ظلم و بى عدالتى بوده اســت، كه مى توان بــا برپايى عدالت اقتصادى آرامشى به اين جهان آشفته داد .

نتيجه گيرى

عدالت بويژه عدالت اقتصادى و صلح از آرمانهاى بشريت بوده و هست و خواهد بود و از اصلى تريــن اهداف بعثت پيامبران نيز چنين بوده اســت. از طرف ديگر نمــى توان از افرادى كه به آنها ظلم مى شــود و حق مســتحقه ى آنها به آنها داده نمى شــود، انتظار صلح و دوســتى را داشــت. يكى از اصلى ترين علت هاى نا آرامى ها در دنيا بى عدالتى بوده اســت. هرچند كه حد اقل براى ما مســلمانان عدالت نهايى و همه جانبه تنها از طرف مهدى موعود(عج)صورت خواهد گرفت ولى دستوراتى وجود دارد كه مى توان از آن طريق به سمت و سوى جامعه اى عدالت محور و بالتبع آن، صلح و آرامشــى بيشــر براى بشريت گام نهاد. يكى از اين دستورات ســاختن حكومــت عادل كه بتواند در جامعــه، عدل و داد را به پا دارد، مى باشــد. اين حرف در گفتار فيلســوفى چون افلاطون نيز يافت مى شــود. افلاطون جنگ را نتيجه ى بى تدبيرى سياستمداران مى داند و معتقد است كه زمانى بين دولت ها صلح و آرامش از بين مى رود كه حاكمانى عادل و خرد مند بر آنها حكمرانى نكند(طاهرى)1383 ،

بدين منوال دولت ها و موسسات بين المللى براى ايجاد صلحى پايدار و جهانشمول و كاهش نابرابرى ها و ناامنى ها مى بايست با تجديد نظر در اصول مادى خود به مبانى اصيل و فطرى معنوى برگشته و با اين چشم انداز عدالت را از ديگاه هاى انسانى و اخلاقى معنى كنند تا ضمن تاميــن امنيت از گســترش فقر و فلاكت افراد جامعه جلو گيــرى كنند و خود را نيز در مقابل آســيبهاى جهانى نشــات گرفته از نظام نا عادلانه كنونى مصون نگه دارند, و شــايد مهمترين شاهد اين مدعى كمترين آسيب و زيان بانك ها و موسسات اسلامى در بحران اقتصادى اخير باشــد چيزى كه كارشناسان و حتى رئيس جمهور اندونزى در پنجمين كنفرانس بين المللى بانك دارى اسلامى بر آن اذعان داشتند .

منابع فارسى و عربى

  • قرآن كريم
  • نهج البلاغه حكمت437
  • برزنونى، محمدعلى(4831). اســلام: اســالت جنگ يا صلح، مجله حقوقى، نشــريه مركز امور حقوقى بين المللى معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى، شماره13، صص82-81
  • گوتگ، جرالد (6831)مكاتب فلسفى و آرائ تربيتى ترجمه ى پاك سرشت، محمد جعفر، تهران انتشارات سمت
  • توحيدى، احمدرضا(0831). حق صلح و حق محيط زيست در پرتو حقوق همبستگى و حقوق بين الملل، مجموعه مقالات همايش بين المللى حقوق بشر و گفتگوى تمدن ها، صص .65 -57
  • رضايى، فرزانه(7831)تحليل محتوى مولفه هاى آموزش جهانى در كتاب هاى درسى دوره ى ابتدايى(پايان نامه) مازندران. انتشارات دانشگاه مازندران
  • عيوضلو، حسين(4831)عدالت و كارايى در تطبيق با نظام اقتصاد اسلامى تهران انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
  • غنى نژاد، موسى(6731)، مقدمه اى بر معرفت شناسى علم اقتصاد ، تهران :مؤسسه عالى پژوهش در برنامه ريزى توسعه ،
  • ساعد، امير(3831). حقوق بشر، صلح و امنيت بين المللى، تهران: انتشارات مجد .
  • طاهرى ابوالقاسم (3831)تاريخ انديشه هاى سياسى در غرب تهران نشر قومس
  • فاستر، مايكل( 2631 )خداوندان انديشه سياسى ترجمه ى جواد شيخ الاسلامى تهران اميركبير
  • پازارگاد ، بهاءالدين(9531)تاريخ فلسفه سياسى جلد سوم تهران انتشارات گلشنمنشور حقوق ملل
  • مطهرى ، مرتضى(5831)عدل الهى :تهران انتشارات صدرا
  • مطهرى ، مرتضى(0831)مجموعه آثار تهران انتشارات صدرا
  • ندايى، هاشم (2831)مجموعه مقالات همايش عدالت اجتماعى و اميرالمومنين على(ع). تهران. انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)
  • ناظر زاده كرمانى، فرناز (6731)اصول و مبادى :فلســفه سياسى فارابى؛شرح نظريه مدينه فاضله با تطبيق بر آراى
  • افلاطون و ارسطو تهران انتشارات دانشگاه الزهراء
  • محسن پور، بهرام(5831). برنامه درسى صلح محور از نظر كانت، تهران، دانشگاه تربيت معلم، پايان نامه دكترى ،برنامه ريزى درسى
  • معين، محمد(5831)فرهنگ يك جلدى فارسى تهران :نشر ويرايش

يونســكو(3102- 8002 ). راهبرد ميان مدت ، شصتمين سال تاسيس كميسيون ملى يونسكو ايران .1327-1387 .

صص31-42 .

منابع انگليسى

  • j. j(1972)” structures of power” wheatsheaf books greatbritish
  • Fujikane Hiroko(2003). Approaches to Global Education in the United States, the United

عدالت اقتصادى و  صلح جهانى از نگاه اسلام/ 75

Kingdom and Japan, International Review Of Education ,Kluwer Academic Publishers , pp133134.

  • Roux, Johann Le (2004). Re- Examining Global Education Relevance Beyond 2000, University of Pretoria, No. 65, pp 70-77.
  • Lin Jing(2007). Love, Peace, and Wisdom in Education: Transforming Education for Peace, Harvard Education Review; Academic Research Library, pp. 362-366.

 

 

 

گفتارپنجم

از عدالت طبيعى تا صلح جهانى

  • دكتر محمد جواد جاويد
  • دكتر سميه سادات ميرى لواسانى

چكيده

با بسط نظريه هاى عدالت در سطح بين الملل، امروزه در حقوق داخلى نيز مرزهاى عدالت و انصاف به شدت آشفته شده است. درهم ريختگى اين مبانى و منابع عدالت ورزى در دو سطح ملى و بين المللى، تنها با پناه بردن به قوانين طبيعى قابل درمان اســت. بنيان نوشتار حاضر مبتنى بر همين تحليل است. قوانين طبيعى به مثابه مبانى اوليه حقوق و عدالت، سامان بخش نوعى رويكرد نوين در ســطح جهانى هستند كه به مدد آن مى توان از صلح پايدارى سخن گفت كه مبتنى بر عدالت اســت. بنابراين مقاله حاضر با اين مفروض كه قوانين طبيعى سنگ بناى وصول به عدالت هستند ،بر محور اين فرضيه شكل گرفته كه » در دو سطح ملى و بين المللى بدون حكومت عدالت طبيعى دستيابى به صلح جهانى« ناممكن است .

واژگان كليدى: عدالت، صلح، امنيت، حقوق بين الملل، قانون طبيعى، حقوق طبيعى، معنويت، نظم

 مقدمه

فهم علل ناكارآمدى بنيانهاى وضعى صلح جهانى چندان ســخت نيست. بيشتر شاهدان نظام بين الملل در ســه دهه اخير خود به ناكامى صلح پايدار در جهان معاصر اقرار دارند. بيشــتر از آنــرو كــه براى فهم ناامنى و بى عدالتى به مثابه دو نماد فقدان صلح جهانشــمول نيازى به تخصــص خاصى در حوزه هاى علمى حقوق يا سياســت بين الملل نيســت. به كرات مردم و شــهروندان اين جهان كه به بهانه هاى مبارزه با جنگ طلبى هاى ابرقدرتها يا اعتراض دولتها به حق وتوى آنها يا اساســاً در رد بنيان تعارض آلود نظام بين الملل و برخوردهاى ســليقه اى در مبارزه با خشونت و نمادهاى آن در جهان امروز، شكى براى هيچ انسان جوياى عدالت باقى نمى گذارد كه صلح در عمل نه براى همگان، كه تنها براى برخى قابل تصور اســت. ســاختار جارى مملو از تعارضاتى است كه فى نفسه همچون باروتى با تنها يك جرقه آماده انفجار مى باشد. با وجود نابرابريها، بى اخلاقيها و بى عدالتى ها، طبيعتاً سخن از صلح ماندگار چندان با معنا نخواهد بود. اين بســترهاى ناسالم آيا امكان تحقق عملى صلحى فراگير را ممكن خواهد ساخت ؟

براى وضعيت كنونى ما كه از صلح جهانى تصويرى جز وضع حاكم در ذهن نداريم، ســخن از صلحى با عنوان صلح طبيعى چندان ســاده به نظر نمى رســد. اما واقعيت آنست كه در وراى اصــول وضعــى حاكم بر نظم جهانــى، بنيانهايى وجود دارد كه چه ما بدانها آگاهى داشــته و اعتــراف كنيــم و چه جهل ورزيده و منكر آنها شــويم، آنها بر ما حكومــت مى كنند و انكار و اعتراف ما بر ســلطه دائم آنان نســبت به ما تأثيرى ندارد. شناخت آنها اين امكان را به ما مى دهد تا در مسير آنها حركت كنيم و از لرزش در امان باشيم. معرفت به اين قوانين كمك مى كند تا بشــر اصول خويش را درمطابقت با آنها ترســيم و ترميم كند، چراكه اين قوانين لاجرم حاكمند. در اين نوشــتار براى آنكه بى اعتبارى صلح وضعى را با وصفى كه مى دانيم بيشــتر روشن سازيم، به توضيح بنيانهاى صلح طبيعى مى پردازيم .

در قســمت اول اين مقاله، مباحث ناظر به صلح و عدالت در دنياى معاصر و روابط بين المللى مورد بررســى قرار گرفته و سعى مى شــود تا ناكارآمدى آنها با ذكر دلايل مشخص گردد. در جهانى/ 79قســمت دوم، طى ســه قســمت، ضمن تعريف و ذكر عناصر حقوق و عدالت طبيعى، به بيان موضــع عدالت طبيعى نســبت به مبانى وپايه هاى صلح در جهــان، يعنى همان صلح طبيعى پرداخته خواهد شــد و اينكه در مقايســه با نظريات رايج كنونى صلح و عدالت، اين برداشت از صلح چگونه مى تواند تأمين كننده صلح جهانى باشد.

صلح در نظام كنونى بين المللى

صلح هرچند به معناى نظم و امنيت عمومى نيز هست، اغلب به معنايى مترادف با نبود جنگ يا نبود خشونت در نظر گرفته مى شود و اين معناى رايج از صلح در روابط بين المللى مى باشد.[103] متأســفانه  اغلب اوقات هنگامى كه جنگى درگرفته اســت يا يك اختلاف بروز كرده، بحث از صلح پيش مى آيد. نمونه آن، منشور سازمان ملل متحد مى باشد كه در فضاى پس از جنگ جهانى دوم شكل گرفته و صلح را در معناى نبود جنگ به كار برده است[104]. پس مى بينيم كه در صحنه بين المللى، به ندرت صلح در معناى عدالت اســتعمال مى شــود. هر نوع مداخله با هــدف برقرارى صلح، بايد وضعيت پيش و پس از صلح را هم در نظر بگيرد، چرا كه وقوع يك جنگ در درجه اول، برخاسته از بى عدالتى در صحنه داخلى يا بين المللى است و ايجاد صلح بايد همراه با بازگشــت به وضعى عادلانه باشــد. در حاليكه در رويه هاى شوراى امنيت، مانند تحريم هاى اقتصادى يا نظامى عليه كشــورها[105]، يا مداخلات بشردوستانه شورا در كشورها، كه در برخى موارد مانند بوســنى و هرزه گوين، شــورا با وجود جريان بى عدالتى به موقع اقدام نكرد، يا در برخى موارد عموماً به دلايل نادرست و تمنيات سياسى كشورهاى عضو دايم شورا ،مانند قضيه دارفور سودان و ارجاع رسيدگى به نقض حقوق بشر رييس جمهور آن كشور، عمر البشير، به ديوان كيفرى بين المللى، شوراى امنيت اقدام سياسى اتخاذ نمود، درحاليكه مبانى واقعى بروز جنگ در اين موارد و موارد مشابه، بى عدالتى در زمينه هاى (داخلى) اقتصادى و اجتماعى بوده است. درحقيقت، وجود وضعيت ناعادلانه در كشورها پيش زمينه بروز جنگ يا حالت عدم صلح و ناپايدارى در كشورها و در صحنه بين المللى مى باشد .

به دليل همين نقص هاى موجود در مفهوم رايج از صلح بود كه كشورهاى عضو شوراى امنيت در سال 2991 از دبيركل سازمان ملل متحد خواستند كه در قالب گزارشى، برنامه هاى خود درباره اصلاح وضعيت صلح بين المللى را ارايه دهد. اين كشورها نبود جنگ و اختلافات نظامى را براى استقرار صلح و امنيت بين المللى كافى ندانسته و اعتقاد داشتند كه منابع غيرنظاميى نيز براى عدم ثبات وجود دارد: زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، بشردوســتانه و محيط زيستى نيز هست كه بايد به اين مسايل بيشتر توجه شود[106].

به عنوان نمونه، شكســت يا عدم تمايل دولتها در برقرارى يك دموكراسى حقيقى[107]، مى تواند يكــى از زمينــه هاى نارضايتى باشــد. شــايد به همين علت اســت كه در كنــار اين مفهوم ،انديشــمندان روابط بين الملل ســعى داشــته اند به منظور اصلاح نواقص نظام بين المللى در تأمين صلح، مفاهيم ديگرى را ابداع نمايند تا عدالت نيز تأمين شود. در اين راستا، آنها صلح را برابر با عدالت دانسته و برقرارى آن را عين عدالت دانسته اند3. اين مفهوم از صلح، صلح مثبت ( به معناى صلح عادلانه) اســت كه صلح منفى به معناى نبود جنگ، و درواقع صلح ناعادلانه ،دربرابر آن قرار دارد. صلح واقعى حركت به سوى جهانى آزادتر و عادلانه تر است[108].

از نظر اين متفكران، راه حل اصلى براى رســيدن به صلح مثبت در صحنه داخلى، كاســتن از قدرت حكومت بوســيله قانون اساسى مى باشد، ولى در صحنه بين المللى، راه حل افزودن به اختيارات UN و تضمين آزادى مردم اســت، ولى همانگونه كه در قسمت دوم بررسى خواهد شــد، اصول عدالت طبيعى مى تواند به بهترين وجه، صلــح عادلانه را براى همگان به ارمغان بياورد[109].

صلح در معناى منفى آن كه نبود جنگ اســترايج (نبود جنگ)، ممكن اســت همراه با قبول وضعيتهاى ناعادلانه باشــد[110]. از اينرو، برخى از متفكران، شــورش يا جنگ مدنى[111] و نيز جنگ مشروع را براى رسيدن به وضعيت عدالت در روابط داخلى و بين المللى، مجاز مى دانند[112]، كه

 

در اينجا، مجال پرداختن به اين مباحث و نقاط قوت و ايرادات اين دو نظريه نيست[113].

مادامى كه بى عدالتى با فراهم كردن زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و غيره برطرفنشــود، بازهم شــاهد تكرار درگيرى ها و نقض صلح در جهان خواهيم بود. پس از فروپاشــىاســتعمار در دهه 06 قرن بيســتم ميلادى، شاهد بوده ايم كه به دليل وجود اختلافات قومى ،فرهنگى و اقتصادى در كشــورهاى رهاشــده از بند اســتعمار، كه كشور اســتعمارگر در زمان استقلال كشور مستعمره و پيش از آن، زمينه ها و راههاى بروز بى عدالتى را باز گذاشته است ،ناآرامى و جنگ هاى داخلى و بين المللى بين اينگونه كشورها، شعله ور شده و هيچگاه خاتمه نيافته است[114]. پيشگيرى از جنگ، مستلزم حذف و از بين بردن (اين نوع) تضييقات سياسى و اقتصادى است [115]. پس، صلح نتيجه اعمال عدالت اجتماعى است .

تــلاش ديگــر در ميان نظريات روابط بين الملل براى نزديك ســاختن صلح به مفهوم عدالت ،پيدايش و بروز مكاتبى مانند جهانشــمولى[116] است. براساس اين مكتب، نوع بشر به يك فضاى اخلاقى واحد تعلق دارد كه در آن، همه انسانها به ميزان برابر شايسته احترام و توجه هستند و تمامى انسانها، صرف نظر از تفاوتهاى جغرافيايى، قومى، مذهبى و غيره، اعضاى يك جامعه اخلاقى بين المللى هستند[117].

پس، مى توان به اين نتيجه رسيد كه دستيابى به صلح نه تنها مستلزم حذف خشونت مستقيم اســت بلكه شرايط نابرابر زندگى نيز بايد حذف شــود. و از بين بردن اين شرايط جز با اعتقاد به يك سلســله حقوق پيشــينى براى انسانها ممكن نيست. مسلم اســت كه با وجود نابرابرى ســاختارى، تصور هرگونه صلح در جامع انسانى ناممكن است. حال اينكه چه نوع عدالتى مى تواند مبناى مناســبى براى پايه ريزى صلح در كشــورها و در جهان باشد، در قسمت دوم اين مقاله مورد بررسى قرار خواهد گرفت  .

بند دوم- صلح طبيعى

در قسمت اول، توضيح داده شد كه به دلايل مختلف صلح در معناى رايج آن، نمى تواند براى جهان امروز راهگشا باشد و با وجود تعاريف متعددى كه از آن ارايه شده و تلاش هاى زيادى كه در جهت استقرار و تثبيت صلح در سطوح داخلى، منطقه اى و جهانى صورت گرفته است ،هنوز هم درگيرى هاى بسيارى بوقوع مى پيوندد و اختلافات زيادى وجود دارد كه نشان مى دهد مكاتب و نظريات رايج نتوانســته اند در دستيابى به صلح، به بشر كمك نمايند. اين عدم موفقيت، انســان را به اين فكر مى اندازد كه آيا اساساً به هنگام خلقت انسان، اصول مشتركى براى او درنظر گرفته شــده است كه انســانها بتوانند به كمك آن و با عمل به آنها، روابط بين خــود را تنظيــم نموده و در عين پرهيز از جنگ، عدالت را تا حد امكان پياده كنند. اثبات اين موضوع و اينكه اين اصول صلح آميز چگونه براى انسان قابل كشف است و چگونه در پى ريزى صلح بين انســانها به كمك آنها مى آيد، در اين قســمت مدنظر ماســت. در اين راستا، قوانين طبيعى خلقت در جهان، جامه بشــرى و انســان مورد بررسى قرار گرفته و سپس نظمى كه به دنبال اين قوانين مى آيد، نظم طبيعى، و متعاقباً عدالت ناشــى از اعمال چنين نظمى، عدالت طبيعى، كنكاش مى شود .

1- قوانين طبيعى خلقت

عالم آفرينش مملو از اصولى است كه آنگاه كه آنان بر طبيعت خلقت بنا شده و جزء ضرورى و لاينفك آن محسوب شوند، قوانين طبيعى مى ناميم. اين قوانين در سه بعد جهان، جامعه و انســان قابل تفكيك هستند. با فهم اين قوانين راه به سوى درك نظم طبيعى و سپس عدالت طبيعى هموار مى گردد. تصوير زير مسير بحث آتى را هموارتر نشان خواهد داد:

تصوير)2(  سير تكامل و شناخت قوانين طبيعي جوامع انساني

الف- قوانين حاكم بر جهان

قوانين حاكم بر جهان قوانينى هستند كه بصورت جبرى بر عالم ماده و معنا بطور عام حكم مىرانند. (اول) قوانين جهان ماده همان قوانين فيزيكى هســتند. روابطى ضرورى حاكم بر جهانمواد است كه از مشخصه هاى آنان ملموس بودن، عينى بودن و تجربى بودن مى باشد. آزمون اين قوانين ســخت نيســت و تعميم آن براى همگان مقدور است. از جمله اين قوانين مى توان به قانون جزر و مد، خسوف و كسوف، جاذبه و دافعه، گردش افلاك، زلزله و آتشفشان… اشاره كــرد. اين قوانين در حقيقت نوعى قوانين جبرى على و معلولى هســتند. كه تحقق علت، بى ترديــد آن معلــول را نيز در پى دارد. از طريق برهان على و لمى، بشــر مى تواند به فهم آنان دســت يابد اما امكان تغيير و تبديل در آنها را ندارد. (دوم) بخشــى از اين قوانين را از آنرو كه هنوز بر بشر به صورت ملموس و عينى روشن نبوده ولى در طبيعى بودن آنها ترديدى نيست ،قوانيــن معنوى يا متافيزيكى حاكم بر جهان مــى ناميم. معجزات انبياء يا كرامات اهل عرفان و تصوف و امثال آن در اين دســته قرار مى گيرند. در جهان، جز قانون، ســنت و ناموســهاى لايتغير وجود ندارد. اگر عصايى اژدها مى گردد، نيل شــكافته مى شــود، مرده اى بطور اعجاز زنده مى شــود .اگر فرزندى همچون عيســى بن مريم (ع) بدون پدر متولد مى شــود، بر خلاف  قانون جهان نيســت. چراكه بشــر، همه ســنتها و قانونهاى آفرينش را نمى شناسد و همينكه چيــزى را بر ضد قانون و ســنتى كه خود، آگاهى دارد در نظر مى گيــرد، مى پندارد مطلقاً بر خلاف قانون و ســنت است، اســتثناء است، نقض قانون عليت است، و در بسيارى از موارد هم آنچه را كه به عنوان قانون مى شناســد پوســته قانون است نه  قانون واقعى. مثلا ما مى پنداريم كه ســنت آفرينش و حيات، اين اســت كه  همواره موجود زنده از ازدواج پدر و مادرى بوجود آيد، ولى اين پوســته قوانين  اســت نه خود قوانين و سنتهاى طبيعى خلقت[118]. آفرينش عيسى بن مريم قشــر سنت را بر هم زده اســت نه  خود آن را . اينكه قانونهاى واقعى آفرينش تخلف ناپذير اســت سخنى است و اينكه آيا قوانينى كه ما شــناخته ايم، قانونهاى واقعى جهان است يا پوســته  قانون اســت سخنى ديگر است. پس حتي معناى معجزه انبيا هم، بى قانون بودن و يا فوق قانون بودن نيســت[119] بلكه براى آن عصر يا حتى عصر ما و پس از ما بيش از يك خرق عادت معمول از فهم قوانين طبيعى نيست. نمونه اى جديد از اين سبك از قوانين، مشاهدات پروفســور ماســارو ايموتو1 روى ملوكولهاى آب مى باشد. اين محقق ژاپني با انتشار يافته هاي تحقيقات خود مدعي شــد كه مولكول هاي آب نســبت به مفاهيم انســاني تأثيرپذيرند. نظريه اين محقق ژاپني كه تاكنون از سوي مؤسسات علمي فيزيك و زيست شناسي مورد تأييد قرار گرفته است، مبتني بر بررسي نمونه هاي فراواني از كريستال هاي منجمدشده آب و مقايسه آن با يكديگر اســت. كتاب ايشــان  با عنوان هاي مختلفي چون »شهادت يا پيامهايى از آب«2 در چندين جلد منتشر شده است. ايموتو با چسباندن برچسب هايي روي بطري هاي آب، واكنش آب را بررسي مي كرد. از جمله تحقيقات ايشان نگارش واژه صلح (شكل سمت راست) وآدلف هيتلر (شــكل ســمت چپ) به عنوان نماد جنگ و خشونت بر روى بطرى آب است كه در زير حالت مولكولهاى هردو نشان داده شده است.3

War

تصوير)3( قوانيين طبيعت ناظر بر صورت صلح

نتيجــه آنكه برخى از قوانين به دليل نامشــخص بودن آنان براى بشــر، قوانين معنوى جهان ناميده مى شــوند اما اين به معناى غير طبيعى بودن آنان نيســت چراكه تعميم پذير و تجربه پذير نيز هستند.4

  • Masaru imoto
  • The messages from water
  • masaru-emoto.net
  • در ايران هم خانم حميده بي طرف توانست با ارايه طرح “شهادت آب” رتبه دوم را در جشنواره خوارزمي كسب نمايد. ايشان آزمايشات خود را روي ساير پديده ها نيز انجام داده اند.

ب- قوانين جامعه بشرى

جامعه بشــرى نيــز همچون جامعه طبيعى جهانى و جامعه حيوانــات و نباتات داراى قوانينىطبيعى اســت. اين جامعه نيز در دو بخش داراى قوانين مادى و معنوى اســت. قوانين مادىعموماً ذيل نيازهاى مادى از جمله مســأله اقتصاد شــناخته مى شــود. صلح در تأمين همين نيازهاى اوليه هم ناكام اســت. بســيار شــنيده يا ديده شده كه با فقر، رشــوه، فساد، ربا و در يــك كلام بى عدالتى اقتصادى و مادى و بيگارى گرفتن بخشــى از جامعه از برخى ديگر و با وجود نظام طبقاتى و شــكافهاى اجتماعى، جامعه ســقوط خواهد كرد[120]. لذا در قوانين طبيعى اجتماعى، واكنش هم طبيعى است. به هر ميران بى عدالتى يعنى خارج كردن امور از جايگاه خاص خودشــان بيشــتر باشد، آن جامعه سريعتر به ســوى هلاك قدم خواهد گذارد و به هر ميزان عدالت ورزى بر مبناى استعدادهاى طبيعى بيشتر باشد، جوامع از قوام و دوام بيشترى برخــوردار خواهنــد بود[121] و در اين ميان طبعاً جامعه ايمانى بــا جامعه غير ايمانى هيچ تفاوتى ندارند كه از معصوم (ع) نقل شده كه »الملك يبقى مع الكفر و لايبقى مع الظلم«: سلطنت و حكومت با بى عدالتى نمى ماند اما ممكن است با بى ايمانى بماند. نقل شده كه در سال فتح مكه، زنى مرتكب جرمى شــده بود كه بايد مجازات ميشــد. اتفاقاً اين زن كه دزدى كرده بود ،وابسته به يكى از  خانواده هاى بزرگ و جزء اشراف طراز اول قريش بود. وقتى بنا شد درباره اش حد اجرا شــود و دســتش را قطع كنند، غريوى از خاندان زن برخاست كه  اى واى اين ننگ را چگونه تحمل كنيم. دسته جمعى به سراغ پيامبر رفتند و از او درخواست كردند كه از مجازات زن صرفنظــر كند فرمود: هرگز صرفنظر نميكنم هر چه كه واســطه و شــفيع آوردند، پيامبر اكرم(ص) ترتيب اثر نداد. در عوض، ايشان  مردم را جمع كرده و به آنها فرمودند: ميدانيد چرا اقوام گذشــته هلاك شــدند ؟ دليلش اين بود كه در اين گونه مسائل تبعيض روا داشتند. اگر مجرمي كه  دســتگير شده بود، وابسته به يك خانواده بزرگ نبود و شفيع و واسطه نداشت، او را زود مجازات ميكردند ولى اگر مجرم شفيع و واسطه داشت، در مورد او قانون اجرا نمى شد .خدا به همين سبب چنين اقوامى را هلاك مى كند. من هرگز حاضر نيستم در حق هيچ كس تبعيضى قائل شوم[122]. مثال اخير بحث ما را به بعد دوم قوانين طبيعى جامعه انسانى كه همان قوانين معنوى است نزديك مى كند. در اين بخش از قوانين كه از آنان به قوانين نيمه جبرى طبيعى ياد مى كنيم خواســته يا ناخواســته برخى امور با كمال جامعه مساوى است و برخى ديگر برابر با زوال جامعه بشــرى مى باشد. بى اخلاقى، بى فرهنگى، بى اعتمادى، بى حرمتى ،خونخــوارى، دروغگويــى، نفاق، رياكارى و …. حكومت اين ســبكهاى رفتار غير انســانى براى جامعه انســانى بحران زاســت. امروزه مجموعه اى از اين شــاخص ها باعث شده تا در مباحث توسعه، بيشتر از مقولات سياست و اقتصاد، به مسأله توسعه انسانى در قالب سرمايه اجتماعى توجه شــود.[123][124] تركيب سنتى سرمايه طبيعى، ســرمايه فيزيكى يا سرمايه توليد شده و سرمايه انســانى بايستى گســترش يابد تا سرمايه اجتماعى را هم در بر گيرد. سرمايه اجتماعى نيز در واقع به انســجام فرهنگى و اجتماعى درونى جامعه، هنجارها و ارزش هايى كه تعاملات موجود بين افراد و نهادها را اداره مى كنند، اشــاره دارد. ســرمايه اجتماعى همچون حلقه اي است كه افراد جامعه را به هم متصل نگه مى دارد و بدون آن هيچ رشــد اقتصادى يا رفاه انســانى وجود نخواهد داشــت. بايد تلاش شود كه راه هايى براى ايجاد محيطى كه از ظهور سرمايه اجتماعى حمايت مى كند و به همين ترتيب راه هايى براى ســرمايه گذارى مستقيم در آن پيدا شود. اما واقعيت آنســت كه كه در ادبيات ســرمايه اجتماعي، درباره اينكه “ســرمايه اجتماعي چه كار مي كند”[125][126] توافق گســترده تري وجود دارد تا درباره اينكه “ســرمايه اجتماعي چيست”.[127] دعاى داريوش، پادشاه ايرانى، حفظ مملكت از قحطى و دروغ بوده است. اگر دقت كنيم، يكى از دو خواســته او به قوانين مادى و ديگرى به قوانين معنوى جامعه انســانى نظر دارد. چون شاهان هخامنشــى، ســلطنت خود را عطيه اى از ســوى اهورامزدا معرفى مى كردند[128]، اساس و ذات قدرت جنبه و  منشــأ الهى داشت. لذا هر پادشاهى معتقد بود كه از طرف اهورا مزدا  رسالتى به او تفويض شــده و به ســلطنت رسيدن او به منظور اين است كه قوم آريايى را بر طبق اراده خداونــدى، اداره و رهبرى و بر طبق همان اراده يزدانى دروغ (دروژ) و تعدى ظالمان را با قوه قهريــه از ميان آنان ريشــه كن كند.1 در اســلام هم بر نيكى و امر به معــروف و نهى از منكر بســيار توصيه شــده و تذكر داده شــده كه در صورت نبود اين رويه، نيك و بد در يك جامعه باهم هلاك خواهند شــد.2 نتيجه برخى مفاسد ســقوط جوامع است. نمونه آن را مى توان در سرنوشــت اقوام لوط، ثمود قديم يا اضمحلال شــوروى ســابق در عصر حاضر مشاهده كرد. از اينروســت كه به نيكى در قرآن آمده كه اگر مردم اراده نكنند وضع آنها عوض نخواهد شــد: تــا مردمى با ابتكار خودشــان در اوضاع و احوال خود تغييــرى ندهند، خداوند اوضاع و احوال عمومى آنها را عوض نمى كند، اين هم سنت لايتغير خلقت است : »ان اﷲ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.«3

ج- قوانين طبيعى انسان

قوانين طبيعى انســان هم در دو بخش مادى و معنــوى از مؤثرترين عناصر صلح طبيعى مى باشــد. اگر طبيعت انســانى را كه مبناى قوانين طبيعى بشر است داراى سه جزء طبايع، غرايز و معانى (شامل فطرت و عقل) بدانيم، دو بخش نخست در ذيل عناصر مادى و بخس آخر در ذيل عناصر معنوى قوانين انسانى قابل تقسيم است    .

تصوير (4) قوانين انسان

از اينرو كه در اينجا عقل انسانى حاكم است و انسان براساس آفرينش اوليه آزاد آفريده شده اســت و نسبت به ســاير موجودات از اختيار بالايى در سر ســپردن به قوانين طبيعت يا گريز

  • احتشام، مرتضي، ايران در زمان هخامنشيان، شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، چاپ اول، 5352، ص.39
  • مســأله امر به معروف و نهى از منكر در بين علماى مســلمان به ويژه علماى شــيعه از برجستگى خاصى برخوردار است. عموم اين دســته از نويســندگان به قرآن كريم اشــارت داشته اند. اين مسأله پايگاهى براى طرح مســاله مظالم و امور حسبيه در حقوق عمومى گرديده است.
  • رعد: 11

آگاهانه از آنها برخوردار اســت، اين قوانين عموماً اختيارى هســتند. طبيعت انسان اقتضائات فرشته بودن، حيوان بودن و جسم بودن را همگى در خود نهفته دارد. اگر انسانى در اين موارد نقصانى دارد، شايســته نام انســانى نبود. در نتيجه بايد گفت هر غريزه طبيعى به مثابه قانونى طبيعى، مبناى يك حق طبيعى است.[129] هر نوع استعدادى به مثابه قانونى طبيعى مبناى حقى در آدمى اســت. اين اســتعدادها به مثابه قوانين بر جوهره اى ثابت شــده اند كه خود ضمن داشتن سه جزء زير با كمك قانون عقل كنترل، هدايت و هماهنگ مى گردند. هر نوع افراط و تفريطى در پاسخگويى به اين قوانين طبيعى به مثابه عملى غير عقلانى لقب مى گيرد. انسان كامل كسى است كه تنها در پى اشباع طبايع نباشد، صرفاً به غرايز حيوانى نپردازد و از اين دو به نفع تعالى معنوى و فطرى، تماماً چشم پوشى ننمايد. حال در ذيل مبحث صلح مى گوييم كه تغذيه، خور و خواب خوب به همان ميزان براى تندرستى و سلامت روح و روان بشر مفيد است كه پاسخ به علائقى چون نيكى، شادابى، خوشبينى، خيرخواهى، نوعدوستى، عشق ورزى و … . امور اخير كه به دليل غير ملموس بودن آنان در ذيل قوانين معنوى از آنها ســخن مى گوييم، در حقيقت همان قوانينى هســتند كه هنوز به درســتى از فلسفه عمل آنها آگاه نشده ايم اما به نيكى مى دانيم كه بر وضع انسان، جامعه و جهان او مؤثرند. همانگونه كه سوء تغذيه عامل بيمارى است، سوء رفتار نيز مسبب بيمارى خواهد بود. همانگونه كه انرژى مثبت منجر به نشــاط و اميد مى گردد، انرژى منفى و نااميدى موجب خســران انسان است. لذا زياد گفته شده است كه خوش خلقى، صله ارحام، صدقه … موجب طول عمر انسان مى گردد و بداخلاقى و بد ذاتى باعث ابتلا به بيماريهاى جسمى و روحى بيشتر و در نهايت مرگ زودرس است. مثلاً بدى كردن به والدين، در همين جهان كيفر دارد، مخصوصاً اگر بدى بزرگى چون قتل والدين باشــد. حتى اگر پدر و مادر انســان فاسق و يا كافر هم  باشــند، باز هم بدى نسبت به آنها بى عكس العمل نمى ماند . »منتصر عباسى پدرش متوكل را كشت و پس از مدت كوتاهى خودش نيز كشــته  شد، در حالى كه متوكل مرد بســيار خبيث و ناپاكى بود.[130] و يا در نهج البلاغه مي خوانيم كه على (ع) در مورد عكس العمل احسان و خدمت به خلق در همين جهان، مى فرمايد : »لايزهدنك فى المعروف من لايشــكره لك، فقد يشــكرك عليه من لايستمتع  بشى ء منه ، و قد تدرك من شكر الشاكر اكثر مما اضاع الكافر، و اﷲ يحب  المحسنين« اينكه گاهى به كسى نيكى مى كنى و او قدرشناســى نمى كند (و يا ناسپاســى  مى كند) تو را به كار نيك بى رغبت نكند كه احياناً تو پاداش خويش را بيش از آنچه بخواهى از او بگيرى از دست كسى مى گيرى كه هيچ به او نيكى  نكرده اى. به هر حال جهان پاداش تو را پس مى دهد، ولو از ناحيه اى كه تو هرگز گمان نمى برى”.[131] يا زياد شــنيده مى شــود كه »تو نيكى كن و در دجله انداز    كه ايزد در بيابانت دهد باز«. مجموعه اين عوامل و عناصر كم نيســتند كه علاوه بر شــخص، جامعه و جهان او را نيز تهديد مى كنند.

2- نظم طبيعى

نتيجــه رعايت قوانين طبيعى فوق الذكر، حكومت نظم بر جهان بشــرى اســت. اين نظم بى ترديد در اين نگاه مقدمه صلح است، زيرا صلح جهانى براى استقرار نهايى خويش محتاج بستر ديگرى به نام عدالت اســت. چراكه قوانين طبيعت، ميزان نظم و اعتدال اســت و هر چه بدان نزديكى بيشــترى يابد، استواريش افزون مى گردد. در مكتب حقوق طبيعى، نظم نه مى تواند از قوانين طبيعى گسست يابد و نه از امنيت. در واقع زنجيره اى بهم پيوسته قانون را به نظم ،امنيت و عدالت پيوند زده است به گونه اى كه تفكيك يكى از ديگرى عملاً مقدور نيست. حال آنكه در مكاتب رقيب چنانكه گفته شد، عموماً برابرى به نظم اقتصادى – اجتماعى ناظر است ،و آزادى بيش از هر چيز به نظم حقوقى- سياسى پيوند خورده است. امورى كه همگى وضعى خوانده مى شــوند، چون قرار نيســت جاودانه بمانند يا جوهرى سترگ داشته باشند. بنابراين رويكرد واقعگرايانه ايجاب مى كند تا اساساً يا قائل به صلح، حقوق بشر و حقوق بين الملل در مفهوم كلاسيك حقوق طبيعى نباشيم و يا صلح، حقوق بشر و حقوق بين الملل را چيزى جز تعميم حقوق خاص يك جامعه به ســاير جوامع ندانيم. در بهترين حالت، صلح جهانى چيزى جز حاصل توافق دول صاحب حقوق موضوعه بر ســر منافع خاص نيســت. از آنجا كه منافع متغير اســت، پس صلح و نظم وابســته بدان هم متغير خواهد بود. در نظم طبيعى اساساً نظم بر صلح مقدم اســت، چراكه در واقع آنچه را اصحاب قرارداد و وضع در حقوق بين الملل صلح مى نامند، چيزى جز نظم ســاختگى و شــكننده نيست و همانطور كه گفته شد شايسته است آنــرا وضع امنيتى در حد آتــش بس بدانيم، حال آنكه در مكتب حقوق طبيعى، نظم و امنيت پيشــينى بر عدالت و صلحند. امورى كه همگى يك ريشــه دارند. اين مهم را در ذيل عدالت طبيعى بيشتر توضيح خواهيم داد.

3- عدالت طبيعى

پس عدالت طبيعى با تفســيرى كه گذشــت، نوعى از عدالت اســت كه بر پايه طبيعت استوار گرديده اســت، براســاس اين منطق كه چون طبيعت و خلقت عادلانــه تلقى مى گردد، پس قوانيــن ناشــى از آن هم طبعاً عادلانه خواهــد بود. بنابراين حقوق مبتنى بــر اين قوانين هم مسلماً عادلانه خواهد بود. همانگونه كه بيماريى نيست كه درمان آن در دامن طبيعت نباشد ،ظلمى هم نيست كه تجويز عادلانه طبيعت در آن كارساز نباشد. تمام قوانين موضوعه كه در جوامع مختلف تصويب و اجرا مى گردد اگر در طول اين قوانين قرار گرفته و در تعارض با آنها نباشــد، مشروع خواهد بود؛ در غير اين صورت هرچند از منظر مردم و بر اساس نوعى قرارداد و توافق پذيرفته شــده باشــد، هرگز نه وصف عادلانه به خود خواهد گرفت و نه لزوماً مشروع و زمينه ســاز صلح خواهد بود. لذا اگر حقوق مردم تنها بر اســاس اين قوانين و قرارداد ها در جامعه وضع و تعريف شــود، فقط وصف قانونى به خود مى گيرند و مشــروع نيستند. و اگر هم عادلانه قلمداد گردند، تنها از منظر آن جامعه است و واقعيت امر اينگونه نيست. در نتيجه اين نوع از عدالت، وضعى اســت و نه طبيعى؛ عدالت وضعى هم لزوما مشــروع نيست هر چند مى تواند قانونى باشــد. حتى اگر در عرصه بين المللى هم اين قانون نعميم و تكثير يابد، به تعبير سيســرون(601-34)، از نامشروع بودن آن كاسته نمى شــود. درنظر اين متفكر روم باستان ،اگر در اينجا در حقوق هم از عقل ســخن گفته مى شــود، مراد از عقل، عقل مطابق با طبيعت است، چراكه اگر امپراتورى روم هم بعنوان مثال بردگى را پذيرفته باشد و حتى اجماع جهانى در ســطح حقوق بين الملل هم بر آن باشــد، برده دارى تنها قانونى شده و هيچگاه مشروعيت نمى يابد، چون اساساً بردگى خلاف طبيعت و در نتيجه ناعادلانه است[132] و امر ناعادلانه متزلزل مى باشــد. قانون طبيعى كه عادلانه تلقى شــده، قانونى اســت كه در روم و آتن به يك ميزان اهميت دارد و امروز و فردايى نيست بلكه جاودانى است.[133] بر همين اساس قوانين طبيعى منجر به حقوق طبيعى مى گردند و سرپيچى از آنان منجر به عقاب طبيعى مى گردد. بعنوان مثال بلند كردن وزنه اى بيش از توان طبيعى جســم مى تواند عوارض مهلكى در پى داشــته باشد .بســته به اينكه عدم تناســب تا چه ميزان باشد، خسارت وارده به جســم هم به همان ميزان افزايــش مى بابد و در اين زيــان، قانون (طبيعى) هيچ تفاوتى بين عامى و عالم، خرد و كلان ،زن و مرد، كوچك و بزرگ … نمى گذارد. اگر فردى بصورت نامتعارف مثلاً وزنه اى نامتناسب را بر جســمى متناسب بار كند و شخص آسيبى نبيند، از اين مساله به امر غيرطبيعى ياد مى كنند و شــخص را فردى طبيعى نخواهند خواند. و همين جاســت كه بايد بين خارق العاده و خارق الطبيعه فرق نهاد، چون مورد دوم عموماً خلاف قوانين طبيعت مى باشــد.[134] بر اين مبنا عدالت طبيعى اقتضا مى كند تا طفل شــيرخوار از پســتان مادر تغذيه گردد، چراكه طبيعت طعام مغذى و متناســب حال او را قبل از تولد او تدارك ديده. حال اگر طفلى به هر دليلى از اين مســير تغذيه نگردد، طبعاً عوارضى حتى مرگ مى تواند در انتظار او باشد. بسته به اينكه ميزان دور افتادگى از اين منبع يا تفاوت منبع جايگزين با منبع طبيعى به چه ميزان باشــد ،به همان نسبت عواقب و عوارض هم طبيعى خواهد بود و در اين ميان پيامبرزاده با زاده منكر پيامبر هيچ تفاوتى ندارند. و بالعكس تغذيه هر دو از اين منبع در پاسخ به حس گرسنگى، به يك ميزان ســودمندى در پى خواهد داشت. در قوانين اجتماعى هم واكنش طبيعى به همين صورت است. به هر ميران بى عدالتى يعنى خارج كردن امور از جايگاه خاص خودشان بيشتر باشــد، آن جامعه ســريعتر به ســوى هلاك قدم خواهد گذارد و به هر ميزان عدالت ورزى بر مبناى استعدادهاى طبيعى بيشتر باشد جوامع از قوام و دوام بيشترى برخوردار خواهند بود[135] و در اين ميان طبعاً جامعه ايمانى با جامعه غير ايمانى هيچ تفاوتى ندارند. تخطى از اين امور يعنى تعدى به حريم صلح مســتقر و طبيعى. واقعيت آنســت كه در مكتب حقوق طبيعى بر خلاف مكتب پوزيتويســم حقوقي، انسان در يك هرم هنجارهاي حقوقي تعريف مي گردد، به هر ميزان كه از رأس هرم بســوي قواعد آن پيش مي رويم، مجازات متخلف به دليل آســيب بيشتر و لزوم مسئوليت بيشتر افزونتر مي گردد. اگر جنايات شيوع يابد، مجازات هم به همان نسبت افزايش مى يابد. اگر قوانين موضوعه به مجازات خاطيان نپردازند، فرايند طبيعى خلقت در مجازات مجرمان و ايجاد عدالت از پاى نخواهد نشست، هر چند اين حركت آرام و پيوسته باشد اما رها و گسسته نخواهد بود. اين سبك قانونمندى در دل عالم آفرينش نهفته است كه در برداشــت دينى، خداوند متعال خود ضامن اجراى آنســت.[136] از اينرو پيامبران بزرگوار الهى هــم فراتر از چارچوب قوانين طبيعت و بيرون از ظرفيتهاى طبيعى انســانها عمل نمى كنند .رعايت اين چارچوبها همان رعايت قوانين و سنتهاى الهى هم هست.1 اين قانون عام تكوين در جوامع گذشــته هم بوده است و مطالعه وضع گذشتگان و سرنوشت دولتها نيز نشان مى دهد كه ظالم هيچگاه پايدار نبوده اســت چون سيطره ظلم غير طبيعى است:2  »آيا آنان در زمين نگشــتند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنها بودند چگونه بود؟! همانها كه از اينان قويتر (و نيرومندتر) بودند؛ نه چيزى در آسمانها و نه چيزى در زمين از حوزه قدرت او بيرون نخواهد رفت؛ او دانا و تواناســت!«، » اينها همه بخاطر اســتكبار در زمين و نيرنگهاى بدشــان بود؛ امّا اين نيرنگها تنها دامان صاحبانش را مى گيرد؛ آيا آنها چيزى جز ســنّت پيشينيان و (عذابهاى دردناك آنان) را انتظار دارند؟! هرگز براى سنّت خدا تبديل نخواهى يافت، و هرگز براى سنّت الهى تغييرى نمى يابى!« 3 بنابراين همانگونه كه بدي يا خوبي غير از جزاي قراردادي بازتابهاي طبيعي نيز دارد. ادبا و شعراى بزرگ در اين ميان نكته ها دارند.4 ناهنجاريهاى اجتماعى خرد و كلان و اعمال ســتمگرانه افراد در جامعه هم عوارضي دارد كه عموما قوانين جزايي تنها به ميزان مخدوش شدن حق فردي و جمعي افراد جامعه اكتفا كرده و از حقيقت يابي ريشه ها و آثار كلان عمل مجرمانه در فضاي طبيعي چشم پوشي كرده و يا اساساً بدان آگاهي ندارند. لذا مي گوييم در يك جامعه جهانى هم مهم اينست كه تا چه ميزان صلح جهانى و نظام حقوقى مبتني بر قوانين طبيعي بوده و يا از آنها الهام گرفته است. در اين خصوص اين گفته مونتسكيو

سُنَّ ةَ َّ اﷲِ فيِ الَّ ذِينَ خَلَوْا مِن قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّ ةِ َّ اﷲِ تبَْدِيلًا »الأحزاب: «62 سُنَّ ةَ َّ اﷲ الَّ تيِ قدْ خَلَتْ مِن قبَْلُ وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّ ةِ َّ اﷲ تِبَْدِيلًا »الفتح:«23 سُنَّ ةَ مَنِ قدْ أرَْسَلْناَ قبَْلَكَ مِن ُّ رسُلِناَ وَلاَ تجَِدُ لسُِنَّ تنِاَ تحَْوِيلاًِ »الإسراء:«77

  • : َّ ما كَانَ عَلَى النَّ ب ِّ يِ مِنْ حَرَجٍ فيِمَا فرََضَ َّ اﷲ لهَُ سُنَّ ةَ َّ اﷲ فيِ الَّ ذِينَ خَلَوْا مِن قبَْلُ وَكَانَ أمَْرُ َّ اﷲ قدَرًا َّ مقْدُورًا: هيچ گونه منعى بر پيامبر در آنچه خدا بر او واجب كرده نيســت؛ اين سـُـُنتّ الهى در مورد كســانى كه پيش از اين بودهِ اند نيز جارى بوده؛ و فرمان خدا روى حساب و برنامه دقيقى است! »الأحزاب:  «38
  • فاطر 44: أوََلمَْ يسَِــيرُوا فيِ الْأَرْضِ فيَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّ ذِينَ مِن قبَْلِهِمْ وَكَانوُا أشََ َّ ــد مِنْهُمْ ق َّ وُةً وَمَا كَانَ َّ اﷲُ ليِعُْجِزَهُ مِن شَـْـيءٍ فيِ

ت َّ جَِالسدَ3- مَ لاسْاوَسُِـنَّ ـتاتِكِْ تِب وَاَرًَّ لَاااﷲ   ففتيِحَْيِ  وِالْأَالْأَيلًارْرْ»ضِضِ  إوَنَِّ مَفاطرهُ كْكَرَ انَ43- َّ «السعَلــيِّ يِمًائِ  قوَدِلَا يرًياحَِيقُ المَْكْرُ َّ الســيِّ ئُ إ َّ لِا بأَِهْلِهِ فهََلْ ينَظُرُونَ إ َّ لِا سُنَّ تَ الْأَ َّ وليِنَ فلََن تجَِدَ لسُِنَّ تِ َّ

اﷲِ تبَْدِيلًا وَلنَ

4-  مولوى درِ مورد عمل و عكس العمل مى گويد :

اين جهان كوه است و فعل ما ندا باز آيد سوى ما از كه صدا

يا در باب مكافات طبيعي گفته شده:

به چشم خويش ديدم در گذرگاه كه زد بر جان مورى مرغكى راه هنوز از صيد ، منقارش نپرداخت كه مرغ ديگر آمد كار او ساخت چو بد كردى مشو ايمن زآفات كه واجب شد طبيعت را مكافات

در روح القوانين بسيار صحيح است كه مي نويسد: »پيش از آن كه انسان قوانينى وضع كند ،روابط عادلانه اى بر اســاس قوانين بين موجودات امكان پذير بوده، و وجود اين روابط موجب وضع قوانين شده است. حال اگر بگوييم جز قوانين واقعى و اوليه كه امر و نهى مى كنند هيچ امر عادلانه يا ظالمانه ديگر وجود ندارد، مثل اين اســت كه بگوييم قبل از ترســيم دايره تمام شعاعهاى آن دايره مساوى نيستند«.[137] بنابراين »پايه عدالت، حقوق واقعي است كه وجود دارد … عدالت برپايه حقوق واقعي و فطري اســتوار اســت … عدالت از اينجا پيدا مي شــود كه حق هر فردي به او داده شــود، عدالت رعايت همين حقوق اســت«.[138] از اينرو در ميان حقوقدانان مسلمان گفته مي شود كه عدل و ظلم در حقوق اسلام »قياسي« است. در اينجا طبعاً معناي قياســي بودن عدل و ظلم عبارتســت از اينكه چيزي كه در قياس با طبيعت يا فطرت انساني هماهنگ است عدل مي باشد و چيزي كه با آن منافى و ناهماهنگ است ظلم مي باشد .[139] نتيجه آنكه صلح در مكتب حقوق طبيعى علاوه بر نبود ظلم و وجود امنيت، برنامه اى قانونمند براى توسعه انسانى است. تصوير زير خلاصه اى از گفتار فصل اخير را به تصوير كشيده است:

تصوير (5) بنيانهاي طبيعي صلح جهاني

 

تحليل نهايى

صلح آرمانى نيســت تا طالبان آن به صرف اميد بســتن بدان آرمانگرا تلقى شــده و يك نفر واقعگرا با آراســتن خود/ براى جنگ، خويشــتن را بى نياز از تأمل دربــاره آن بداند. آنانى كه بيشــتر به صلح مى انديشــند بى ترديد واقعگراتر از آنانى هستند كه تنها قصد مقابله با جنگ و دفاع از خود را در ســر مى پرورانند. بررســى ساختار صلح جهانى بر مبناى الگوهاى وضعى نشــان مى دهد كه مبتكران انديشــه حقوق وضعى در اين خصوص، بيــش از آنكه حقوقدان باشــند، سياستمدارى پيشه كرده اند. حقوق موضوعه در حوزه مسائل حقوق بين الملل بسيار به منطق روابط بين الملل در تفســير و تحليل مقوله صلح و جنگ نزديك شــده است. در اين بررسى كه طبيعتاً واحد تحليل چيزى جز دولت و برجسته كردن نقش بازيگران حكومتى در عرصه بين المللى نيست، توجه به مصالح و منافع دول متخاصم يا متنعم از وضع موجود، اصلى ترين دغدغه داعيان صلح جهانى تلقى مى گردد. مكتب حقوق طبيعى با قرار دادن انســان به مثابه مبناى تحليلى خويش به معارضه با انديشــه اخير رفته اســت. از نظر طرفداران صلح در اين مكتب، اساساً سخن از صلح بدون توجه به بنيانهاى صلح در جهان، رفتن به بيراهه است .صلح در اين منظر زنجيره اى بهم پيوسته با عناصر پيشينى خويش چون (1) قوانين طبيعى؛ (2) نظم طبيعى و (3) عدالت طبيعى است. امنيت بسترى است كه صلح بر آن مى آرامد اما خود صلح نيست:

تصوير (6) سير صلح طبيعي بر مبناي عدالت طبيعي

حال آنكه در انديشه وضعى از صلح جهانى، مشروعيت صلح به (ميزان) كارآمدى آن در كنترل قدرتهاى حاكم در ســطح جهانى وابســته است. صلح مقوله اى پسينى است كه در رسيدن به آن، (1) امنيــت گام اول مى باشــد. امنيت نيز يعنى وضع قانونى بــا ضمانت (اجرا) تا جامعه گرفتــار وضع طبيعى هابزى نگردد. هر چند عنصر بعدى (2) عدالت اســت اما عدالت در اين مكتب يعنى وفادارى به همان قانونى كه هدفى جز تثبيت وضع موجود ندارد. اين قانون چون خــود را ملزم به وفادارى به تبــار طبيعى خويش نمى بيند، پس ناگزير متغير اســت. چراكه اساس آن، منافع دولتهاست و منافع نيز ثابت نيستند. (3) ثبات آخرين جزء صلح وضعى است كه در عمل چيزى جز تداوم آتش بس نيســت. صلح يعنى بازگشــت به وضع قبلى و نه بناى نوعى بالندگى (در) جامعه انسانى، چنانكه در صلح طبيعى انتظار مى رود:

تصوير (7) سير صلح وضعي بر مبناي امنيت مدني

پايان ســخن آنكه آينده صلح جهانى بدون در نظرگرفتن عدالت طبيعى صلحى نسبى، متغير و مبهم اســت. صلح پايدار با زيرســاختهاى عادلانة نظم طبيعى اســت كه مى تواند با كشف نيازهاى واقعى انسان و جامعه و جهان او از طريق قوانين طبيعى، آينده بشر را قابل پيش بينى و خوشــبينانه ترسيم كند. در اين آينده نگرى، انسان و اعمال او حسابهاى طبيعى نيز خواهد داشت. چه دولتها بخواهند و چه نخواهند اين مسير طى شدنى است و تنها صلحى پايدار مى ماند كه عادلانه باشــد و صلحى عادلانه اســت كه مبتنى بر نظم طبيعى باشد و نظمى طبيعى اســت كه از قوانين طبيعى بشر سرچشمه گرفته باشد. هر قانون وضعى بدون لحاظ اين تبار ،تاب بقا ندارد و هر حكومتى مبتنى بر اين اساس مى تواند جاودانه بماند. نظام صلح معاصر از آن رو همواره در چالش است (و موفق نيست) كه با قوانين طبيعى بيگانه است  .

 منابعالف) فارسى

  • احتشام مرتضي، ايران در زمان هخامنشيان، شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، چاپ اول2535 ،
  • امين سيد حسن، تاريخ حقوق ايران، انتشارات دائره المعارف ايرانشناسي، چاپ اول1382 ،
  • بيكر واين، مديريت و ســرمايه اجتماعى، ترجمه ســيد مهدى الوانى و محمدرضا ربيعى، سازمان مديريت صنعتى ،تهران1382 ،
  • تاجبخش كيان (به كوشــش)، افشين خاكباز و حسن پويان سرمايه اجتماعي: اعتماد، دموكراسي و توسعه. تهران:

شيرازه.1384 ،

  • جوادي آملي عبد اﷲ ، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء1375،
  • سازمان ملل متحد، حقايق اساسى درباره سازمان ملل متحد، نيويورك2004 ،
  • مطهري مرتضي ، بيست گفتار، تهران، صدرا، چاپ نوزدهم، فروردين1382
  • مطهري، سيري در سيره نبوي، تهران، صدرا، چاپ بيست و هفتم، شهريور1383
  • مطهري، عدل الهي، صدار 1372 ،
  • مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، تهران : صدرا1371،
  • مطهرى ،پيرامون انقلاب اسلامى، انتشارات صدرا ، چاپ نهم : تابستان 1372

ب) لاتين

  • ATACK Iain, The Ethics of Peace and War Edinburgh Studies in World Ethics,

Edinburgh University Press, 2005

  • BINMORE Ken, Natural Justice, Oxford University Press, 2005

GHALI Boutros, An Agenda For Peace: preventative diplomacy, peacemaking and peacekeeping, New York: United Nations, 1992.

  • Ceadal, M, Thinking About Peace and War, Oxford University Press, 1987

CICERON, De la république ; Des lois, trad. Appuhn, Garnier-Flammarion, n°83 ; On Duties [De officiis], éd. De M.T. Griffin et A.T. Atkins, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

  • CICERON, De la république, op, cit., III, 22.

CORTRIGHT David, Peace, A History of Movements and Ideas, Cambridge University Press, 2008

  • FALK and Kilpatrick, What is Social Capital? A Study of Interaction in a Rural

Community, University of Tasmania, Australia, 1999

GHISTA Dhanjoo N, Socio-Economic Democracy and the World Government, World Scientific, 2004

  • Guttmacher Institute, Facts on Induced Abrotion in the United States, www. guttmacher.org, July/2008
  • http://news.yahoo.com/s/ap/20090112/ap_on_go_pr_wh/bush_news_conference JENNIFER LOVEN, AP White House Corresponden, Bush defends presidency in final news conference;
  • Joseph Stiglitz Globalization and its Discontents (London: Penguin, 2002), p. 25;

Martin Wolf, Why Globalization Works (New Haven, Conn: Yale University Press, 2004)

  • Montesquieu (1748), De l’Esprit des lois. Première partie (livres I à VIII), p. 60
  • Pettit Philip, Reworking sandel’s republicanism, Jurnal of philosophy, 1998

RAWLS John, A Theory of Justice, Oxford University Press, Oxford, 1971; Justice et Démocratie, Le Seuil, 1993; Political Liberalism, Columbia University Press, NewYork, 1993.

  • RICHMOND Oliver P., Peace in International Relations, ,Routledge publication
  • Richmond, Oliver P., The Transformation of Peace, Palgrave Macmillan, 2005

ROUSSEAU (Jean-Jacques), Du contrat social, dans la collection texte et contextes,

  • par Médina (José) et les autres, Paris, Magnard, pp. 148-149
  • RUMMEL R.J., Understanding Conflict and War, Vol.5 The Just Peace, 1981
  • Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights (Cambridge, Polity Press, 2002) UN Department of Public Information, Yearbook of the U: nited Nations, 1992 http://www.dsw-online.de/: http ; //www.dsw-online.de/en/news_and_publications/ annual_report.shtml
  • http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2406323,00.html

 

فصل دوم

مطالبه صلح در نظام حقوقى بين المللي

 

 

 

گفتارششم

صلح عادلانه در پرتو اشتغالات و عملكرد

دادگاه هاي كيفري بين المللي

دكتر هيب تاﷲ نژند يمنشعضو هيئت علمي دانشگاه شهركرد

چكيده

در اين نوشــتار به بررســي اين مســاله پرداخته خواهد شــد كه دادگاه هاي كيفري بين المللي در حوزه ي حفظ و استقرار صلح و امنيت بين المللي چه نقشي مي توانند داشته باشند. براي پاسخ به اين پرســش لازم گرديد تا نســل هاي مختلف دادگاه هاي كيفري بين المللي و رابطه ميان صلح و عدلت مورد بحث قرار گيرد. به طور مســلم، جامعه ي بين المللي در دراز مدت هم به دنبال حفظ صلح و امنيت بين المللي و هم اجراي عدالت بين المللي است. از اين رو، در زمان هاي مختلف تلاش كرده اســت تا با ابزارهاي هر چند ابتدايي كه در اختيار دارد، تلاش هاي خود را براي عملي كردن اين خواست به كار گيرد. گاهي اين امر از طريق كشورهاي فاتح صورت گرفت و گاهي هم توسط شوراي امنيت. دادگاه هاي مزبور نقش خود را در حوزه حفظ و استقرار صلح و امنيت بين المللي از طريق محاكمه  و مجازات جنايت كاران و پيشگيري از وقوع جنايت ها و در نتيجه برقراري حاكميت قانون- كه خود پيش شرط صلح مي باشد- ايفا مي كنند .

واژگان كليدي: دادگاه هاي كيفري بين المللي، صلح و امنيت بين المللي، ديوان بين المللي كيفري، بي كيفري

مقدمه

با تشكيل سازمان ملل متحد در 5491، جهان وارد دنياي تازه اي شد؛  دنيايي كه مي خواست از دو جنگ جهاني گذشــته و مصايب ناشــي از آن درس؛ و راه صلح و خوشبختي را در پيش گيــرد. از اين رو، يكي از اهداف مهم اين ســازمان حفظ و اعاده ي صلــح و امنيت بين المللي اعلام شــد. اعضاي سازمان توافق كردند تا مسووليت اوليه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي را بر عهده ي يكي از مهم ترين اركان اين ســازمان، يعني شوراي امنيت، بگذارند(منشور سازمان ملل متحد، 5491، ماده 42). شورا بايد در مورد وجود هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يــا اقدام تجاوز تصميم گيرد و بايــد توصيه هايي را صادر نمايد يا تصميم بگيرد كه طبق مواد 14 و 24 بــراي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي چه اقداماتي اتخاذ شــود(همان، ماده

93). در اين راســتا، شوراي امنيت مي تواند تصميم گيرد كه براي اجرا كردن تصميمات خود چه اقداماتي- كه متضمن اســتفاده از زور مســلحانه نباشــند- بايد مورد استفاده قرار گيرند .همچنين شــوراي امنيــت مي تواند از اعضاي ملــل متحد بخواهد تا چنيــن اقداماتي را اجرا نمايند. اين اقدام مي تواند شامل قطع كامل يا جزيي روابط اقتصادي و يا قطع كامل يا جزيي ارتباطات ريلي، دريايي، هوايي، پســتي، تلگرافي، راديويي يا ديگر ابزار ارتباطي و قطع روابط ديپلماتيك باشــد(همان، ماده 04). شــورا ملزم اســت تا به منظور حفظ و يا استقرار صلح و امنيت بين المللي از هر اقدامي كه متضمن اســتفاده از زور مســلحانه نباشد و با روح و مقاصد كلي منشــور هماهنگي داشته باشد، استفاده نمايد. يكي از اين اقدامات مي تواند تشكيل يك دادگاه كيفري بين المللي باشــد. همچنين به موجب منشــور، اعضاي سازمان توافق كردند تا تصميمات شــوراي امنيت را پذيرفته و آنها را عملي نمايند(همان، ماده 52). بنابراين، در اين نوشــتار اين مساله مورد بحث است كه آيا تشــكيل دادگاه هاي كيفري بين المللي در حفظ و اســتقرار صلح و امنيت بين المللي نقش دارد؟ چگونه اين دادگاه ها در حفظ و اســتقرار صلح نقش دارند؟ آيا اين دادگاه ها براي حفظ صلح واقعا لازم و نهادهاي مفيدي هستند؟ آيا همواره اجراي عدالت موجب استحكام صلح مي شود؟ برقراري حاكميت قانون در پي دست يابي به چهنوع صلحي اســت؟ در اين نوشتار پرســش هايي از اين دست بررسي خواهند شد. بنابراين، درپاسخ به اين پرسش هاست كه نقش دادگاه هاي كيفري بين المللي مورد بحث قرار مي گيرد.

نقش دادگاه هاي كيفري بين المللي در حفظ و استقرار صلح را مي توان در سه حوزه ي مجازات ،پيش گيري و برقراري حاكميت قانون بررســي كرد. ذكر اين نكته ي مقدماتي لازم اســت كه حاكميــت قانون در رابطه بــا دادگاه هاي كيفري بين المللي كيفري بــه معناي اجراي حقوق داخلي نيست؛ بلكه اساسا به معناي تعقيب و محاكمه ي جنايتكاران جنگي، مرتكبان جنايات عليه بشــريت و جناياتي از اين نوع، بر اســاس مقررات حقوق بين الملل اســت. هدف چنين تلاشــي اين است تا از طريق »پاســخ گويي«، »فرهنگ حاكميت قانون« جاي گزين »فرهنگ بي كيفري« شود .

در اين نوشتار، ابتدا به انواع دادگاه هاي كيفري بين المللي و رسالت آنها در جامعه ي بين المللي معاصر پرداخته مي شود. در قسمت دوم، پيوند ميان صلح و عدالت، كه بنيان دادگاه هاي كيفري بين المللي را مشــخص مي سازد، بررســي مي شود. در قسمت ســوم، كاركردهاي دادگاه هاي كيفري بين المللي به عنوان »مداخله گران قضايي« در حوزه ي حفظ و اســتقرار صلح و امنيت مورد بحث قرار مي گيرد. در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات مطرح مي گردد.

1- پيشين ه دادگا ههاي كيفري بي نالمللي: از بريساخ تا رم

به منظور شــناخت نقــش دادگاه هاي كيفــري بين المللي در حوزه ي حفظ و اســتقرار صلح ،لازم اســت تا تاريخچه اين دادگاه ها بررســي شود. در حالي كه دادگاه هاي رسيدگي كننده به جنايات جنگي همواره عمدتا به مخاصمات مســلحانه مرتبط هســتند، اما ارتباط آنها با صلح و امنيت بين المللي شــايد مساله جديدي باشــد. غالبا وقتي كه پيشينه ي دادگاه هاي كيفري بين المللــي مورد بحث قرار مي گيرد، از رويــه  دادگاه هاي بين المللي نظامي نورمبرگ و توكيو نيز ناگزير بحث به ميان مي آيد. پيش از بحث در مورد اين دادگاه ها، ذكر اين نكته لازم است كه انديشــه ي تشــكيل يك دادگاه بين المللي به مدت ها پيش برمي گردد. محاكمه پيتر فون هاگنباخ در 4741 در شــهر بريســاخ (در قســمت علياي رودخانه ي راين) را مي توان يكي از نخســتين تلاش هاي جامعه ي بين المللي براي محاكمه ي قدرت دانســت. امپراطوري اتريش دســتور داد تا هاگنباخ محاكمه شــود. به جاي ارجاع پرونده به يك دادگاه عادي، يك ديوان اختصاصي مركب از 82 قاضي از دولتها و شهرهايي كه در اين ائتلاف شركت داشتند، تشكيل شد. امپراطور اتريش، در سمت خود به عنوان حاكم شهر بريساخ، رييس اين ديوان اختصاصيرا منصــوب كــرد.[140] در اين دادگاه نماينــده امپراطور اتريش، به عنوان شــاكي، اعلام كرد كه هاگنباخ قوانين خدا و انســان را زير پا نهاده اســت. در نهايت، دادگاه متهم را مجرم شناخت و وي را از درجه شواليه گري و مزاياي مربوطه محروم كرد، زيرا وي مرتكب جرايمي شده بود كه

مكلف به پيشگيري از آنها بود. سرانجام، هاگنباخ اعدام شد.(Edoardo Greppi, 1999, 531-3)پس از آن مي توان به معاهده ي صلح ورســاي (9191) اشــاره كرد. مــاده 722 اين معاهده ،مقرر مي داشــت كه امپراطور آلمــان، ويلهلم دوم، بايد به منظور پاســخ گويي به اتهام»جرايم شنيع عليه اخلاق بين المللي و اعتبار مقدس معاهدات« توسط يك دادگاه بين المللي محاكمه شود(عبدالرسول  عظيمي، 1431، 6 و 7). اما از آنجايي كه هلند متهم را تسليم نكرد، لذا اين محاكمه هرگز صورت نگرفت و ويلهلم دوم در هلند در 1491 درگذشــت.(Tavernier, 1997, 605) در 6491 دادگاه هاي بين المللي نظامي نورمبرگ و توكيو تشكيل شدند. يكي از جنايات تحت صلاحيــت اين دادگاه ها، جنايات عليه صلح[141] بود.[142] دادگاه هــاي بين المللي نظامي نورمبرگ و توكيو اصولي را ايجاد كردند كه توسط مجمع عمومي به صورت يك قطعنامه، به عنوان اصول كلي حقوقي، بيان شــده اند. اين دو دادگاه براي نخســتين بار در تاريخ مســووليت بين المللي كيفري فردي را به رسميت شناختند. با وجود اين، در حالي كه دادگاه هاي نورمبرگ و توكيو به طور مســلم »بين المللي« بودند،  اما اجتماع بين المللي در كل آنها را ايجاد نكرد. از همين رو، ايــن دادگاه ها را »عدالت فاتحان« مي نامند كه توســط قدرت هاي پيروز در جنگ جهاني دوم، به ويژه ايالات متحد آمريكا، بر كشــورهاي محور تحميل شــدند. در هر حال اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه دادگاه هاي نورمبرگ و توكيو در»كمك به صلح، حقوق بشــر… و ايجاد جهاني بدون جنگ« و يا با كم ترين جنگ ها نقش مهمي داشتند .

در مقابل، ادعا مي شــود دادگاه بين المللي كيفري براي يوگســلاوي ســابق(از اين پس دادگاه يوگســلاوي) و دادگاه بين المللــي براي روآندا(از اين پس دادگاه روآنــدا)،  »عدالت قرباني« را اجرا مي كنند(Watson, 0002, 971). به عبارت ديگر، بر اساس اين ادعا، دادگاه هاي مزبور »قرباني- محور« مي باشــند. در واقع، نخستين دادگاهي كه به موجب فصل هفتم منشور مللمتحــد به عنــوان ابزاري براي حفظ صلح و امنيت بين المللي تاســيس شــده، دادگاه كيفريبين المللي براي يوگسلاوي سابق مي باشد. ذكر اين نكته لازم است كه در حالي كه دادستان هاي آمريكايي، انگليســي، فرانسوي و روسي گروه هاي ملي دادستان هاي وقت نورمبرگ را تشكيل مي دادند، مورد دادگاه يوگســلاوي »بيانگر اين اســت كه نخستين بار در تاريخ، يك دادسراي بين المللي وجود داشــته اســت كه به تحقيق در مــورد جنايات جنگي [و نقض هاي شــديد كنوانســيون هاي چهارگانه ژنــو و قوانين و عرف هاي جنگ] پرداخــت .«(Goldstone, [143]997, 5).1 مي توان گفت در مقايســه با دادگاه هاي يوگســلاوي و روآنــدا، دادگاه هاي نظامي نورمبرگ و توكيو نيز دادگاه هاي اختصاصي بودند، اما در گستره ي خود بسيار محدودتر بودند.

دادگاه هاي يوگســلاوي و روآندا همچنين از ديوان كيفري بين المللي نيز متفاوت هستند چرا كه ديوان بين المللي[144] دايمي اســت. ديوان محصول يك معاهده ي چند جانبه اســت و قدرت قاطعي عليه كشــورها ندارد. ديوان در صورتي مي تواند شــخصي را تحت پيگرد قرار دهد كه كشوري كه در آن جنايات ارتكاب يافته طرف اساسنامه باشد، حتي اگر كشور متبوعش طرف آن نباشــد (اساســنامه ديوان كيفري بين المللي، 89991، ماده 21). به همين دليل است كه آمريكا با اساســنامه رم مخالفت مي كند. البته شــوراي امنيت نيز مي تواند طي يك قطعنامه  مبتني بر فصل هفتم منشور، وضعيتي را كه در آن يك يا چند جنايت تحت صلاحيت ديوان ارتكاب يافته اســت، به ديوان ارجاع دهد. با وجود اين، ديوان نســبت به كشورهاي غير طرف هيچ اقتدار الزام آوري ندارد. حتي بعد از تاســيس، برخي از كشــورها تا مدت زماني خارج از صلاحيت ديوان خواهند بود.

دادگاه هاي يوگسلاوي و روآندا، در مقايسه با ديوان كيفري بين المللي، داراي ماهيت متفاوتي هســتند. آنها دادگاه هاي دايمي نيستند؛ بلكه محاكم اختصاصي هستند كه نسبت به جنايات ارتكابــي در يــك منطقه ي خاص صلاحيت (مكاني، زماني و شــخصي) دارند. با وجود اين، از ديوان كيفري بين المللي قدرت مندتر هستند. شوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشور اين دادگاه ها را تاسيس كرد و قدرت اجراي قهري شوراي امنيت همواره پشتيبان فعاليت هاي آنهامي باشــد. از آن جا كه ضمانت اجراي احكام اين دادگاه ها، تصميمات شــوراي امنيت بر اساس فصل هفتم مي باشــند، مي توان گفت از نظر تئوري هيچ كشور عضو ملل متحد نمي تواند اين تصميمات را به چالش بكشاند. هر چند محاكم اختصاصي با جنايتكاران خاصي در يك منطقه سروكار دارند، اما تقريبا قدرت الزام آور جهاني را-كه در شوراي امنيت تبلور يافته است- اعمال مي كنند. همكاري با دادگاه هاي يوگســلاوي و روآندا براي همه ي كشــورهاي جهان الزام آور اســت(چندجانبه گرايي اجباري موردي). حتي اگر، براي نمونه، كشــوري عضو ســازمان ملل متحد نباشــد، به موجب بند 6 ماده ي 2 منشــور ســازمان بايد مراقبت نمايد كه اقدامات اين كشور غير عضو صلح و امنيت بين المللي را مختل ننمايد.[145]

دليل اين كه چرا فصل هفتم منشــور و شوراي امنيت ملل متحد تقريبا متقدرانه مي باشند را بايد در ضرورت آني اقدامات براي »صلح و امنيت بين المللي« پيدا كرد. حفظ صلح بين المللي ،كه به عنوان متعالي ترين و ضروري ترين هدف در منشــور ملل متحد شــناخته شــده، امكان توســل به زور را براي شوراي امنيت فراهم مي سازد. دليل اين كه چرا دادگاه هاي يوگسلاوي و روآندا چنين اقتدار جهاني اجباري را دارند، اين است كه آنها به منظور دست يابي به »صلح و امنيت بين المللي« تشــكيل شــده اند. به همين خاطر است كه شــوراي امنيت وضعيت در ســرزمين هاي يوگسلاوي سابق و روآندا را به ترتيب در  3991 و 4991 »تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي« دانســت و اين دو دادگاه را تاســيس كرد به اين اميد كه »تعقيب اشخاص مســوول موارد نقض  شــديد حقــوق بين الملل بشردوســتانه در اعاده  و حفــظ صلح و امنيت بين المللي« در يوگســلاوي ســابق و »در خصوص روند ســازش ملي و اعــاده  و حفظ صلح «در روآندا نقش داشــته باشــد(.UN, 1993; UN 1994). بنابراين،  به نظر مي رسد كه اين دو دادگاه اختصاصي در حوزه ي عمليات هاي صلح بين المللي در حال جريان، مســتقر شدند. اين امر در خصوص دادگاه هاي نظامي بعد از جنگ جهاني دوم موضوعيت نداشت.[146]

ديوان كيفري بين المللي به نظر مي رســد كه نســبت به دادگاه هاي اختصاصي يك ركن واقعا قضايــي باشــد به اين معنا كه به طور صريح با »صلح« پيونــدي ندارد. با وجود اين، اختياراتمهم شــوراي امنيت مقرر در اساســنامه ي ديوان مبني بر شروع تحقيقات و تعليق آنها حاكياز آن اســت كه شــورا مي تواند ديوان را به عنوان وسيله اي براي عمليات هاي صلح و به عنوان جايگزينــي براي دادگاه هاي اختصاصي به كار ببرد(اساســنامه ي رم، 8991، مواد 31 و .)16 همچنين در مقدمه ي اساسنامه نيز به تصميم ديوان بر تضمين احترام دايم به اجراي عدالت بين المللي اشــاره شده است. شــايد بتوان گفت ديوان در مواردي هم كه به عنوان ابزاري براي حفظ و اســتقرار صلح به كار گرفته مي شــود، بايد اين نكته را مد نظر داشــته باشد كه تا حد امكان به اجراي عدالت بين المللي لطمه اي وارد نشود. بنابراين، وقتي ديوان كيفري بين المللي تا حدي با مســاله ي صلح در مناطق جنگ زده وارد عمل مي شود، به عنوان يك ركن اجرايي قهري فصل هفتم، همانند دادگاه هاي اختصاصي، عمل مي كند. گرايش »مداخله گرايي نوين «بعد از جنگ سرد- كه مي توان از آن به »مداخله قضايي« نام برد- بيانگر آن است كه بخشي از عملكرد ديوان با مساله ي حفظ و اعاده ي صلح پيوند دارد .

2– فلسف ه تشكيل دادگا ههاي كيفري بي نالمللي: حفظ صلح يا اجراي عدالت؟

در مورد ماهيت، دســت آوردها و مســايل مربوط به دادگاه هاي كيفــري بين المللي مطالعات زيادي صورت گرفته اســت. دادگاه هاي يوگسلاوي و روآندا با تصريح به اختيار شوراي امنيت براي تشكيل دادگاه هاي اختصاصي، اجراي قواعد مندرج در ماده ي 3 مشترك كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 9491 در مورد جنگ هاي داخلي، شناسايي تجاوز به عنف به عنوان جنايت نسل زدايي و غيره تحولات عمده اي را در حوزه هاي مختلف حقوق بين الملل ايجاد كرده اند. فلسفه ي غايي دادگاه هاي اختصاصي، نقش آنها در حفظ صلح در يوگســلاوي ســابق و روآنداست، اما ايــن دليل وجودي آنها گاهي مورد توافق همگان قرار ندارد. دادگاه هاي اختصاصي در وهله ي نخســت اركان قضايي هســتند و عدالت را دنبال مي كنند. از آن جا كه اين ها با عدالت بيشتر سروكار دارند تا صلح، لذا كاركرد آنها در »صلح و امنيت بين المللي« مي تواند با نيازهاي صرفا قضايــي برخــورد پيدا كند. اين نگرانــي نيز وجود دارد كه همين امــر در مورد ديوان كيفري بين المللي نيز اتفاق بيافتد.[147]

ماهيــت مبهم دادگاه هاي اختصاصي حاكي از مســايل عميق فلســفي مربوط به رابطه ي بين صلــح و عدالت اســت. آيا عدالت واقعا در پيش برد صلح نقــش دارد؟ آيا بايد صلح ناعادلانه رادر مناطــق جنــگ زده نپذيريم؟ آيا ايده ي هماهنگي طبيعي صلح و عدالت، فرض بي اســاس و حتــي خطرناكي در روابط بين المللي نيســت؟(Carr, 1939).. شــايد بتــوان گفت در خصوص محاكــم اختصاصي و همچنين ديوان كيفري بين المللــي از حيث رابطه ي بين صلح و عدالت سه نظريه وجود داشته باشد. اين سه نظريه را مي توان نظريه ي »هماهنگي«(يا برتري عدالت بر صلــح()harmonious)، نظريه ي »رقيب«(يا برتري صلح بــر عدالت()adversarial) و نظريه ي »مشــروط«(يا نظريه ي ميانه()conditional) ناميد. در ادامه به بررســي اين ســه نظريه پرداخته مي شود.

الف- نظري ه هماهنگي(يا برتري عدالت بر صلح)

يكــي از نظريه هاي مطرح شــده در خصوص رابطه ي بين صلــح و عدالت، نظريه ي هماهنگي مي باشــد. بر اساس اين نظريه، برتري و اولويت بايد به عدالت داده شود. يا به طور دقيق تر، ما نبايــد عدالت را چيزي در مقابــل صلح تلقي كنيم؛ بر عكس ما بايد رابطه ي قوي ميان آنها را كشــف كنيم. اين ديدگاه »هماهنگي« صلح و عدالت است. حقوق دانان معمولا به اين ديدگاه گرايش دارند كه »نخســت عدالت، سپس صلح«. نخستين دادستان محاكم اختصاصي، ريچاد گلدســتون، از ترديدهاي سياسي راجع به محاكم كيفري بين المللي كاملا آگاه بود. وي خاطر نشــان ســاخت كه »ما رويكرد سياسي را ترسيم كرده ايم كه بر اساس آن صلح مهم تر است و بايد به آن دســت يازيد [حتي] اگر به بهاي قرباني كردن عدالت لازم باشــد، و از سوي ديگر ،ديدگاهــي را از ناحيــه ي قرباني داشــتيم. به نظر من، اين قرباني اســت كه بســيار از انصاف دور افتاده اســت و به حســاب نمي آيد«. وي به شــدت قصور نيروي اجرايي در بوســني را به خاطر نداشــتن سياســتي براي دســت گيري جنايتكاران جنگي مورد انتقاد قرار داد و گفت »اين وظيفه ي آنهاست كه به دست گيري اقدام نمايند«(Goldstone, 1997, pp. 7-8). اين دادستان مفهوم صلح را، كه مورد نظر نيروي اجرايي در بوسني يا رهبران سياسي غرب است، به شدت رد كرد و از رويكرد »برتري عدالت (يا نخســت عدالــت)« حمايت كرد. البته، منظور وي اين نيســت كه صلح هيچ ارزشــي ندارد. امـــا وي بر رابطه ي مســتقيم بين صلح و عدالت تاكيد مي كنــد و اذعان مي دارد كه »عدالــت مي تواند ابزار مفيدي بـــراي حفظ صلح يا ايجاد صلح باشد«(Goldstone, 1996, p. 501).

بــه نظــر وي، بدون تلاش براي برقراري عدالت هيچ صلح ديرپايي وجود نخواهد داشــت. وي خاطر نشــان مي ســازد كه كاركرد عدالت ،كه شــامل افشــاي حقيقت با اجتناب از تحميل مجرميت جمعي، تصديق رســمي و علني قربانيان، ثبت دقيق و صادقانه ي تاريخ، پيش گيري از رفتار كيفري با اجراي عدالت كيفري كارآمد و افشــاي يك الگوي سيستماتيك موارد نقض  فاحش حقوق بشر به استحكام صلح كمك خواهد كرد (Goldstone, 1996, 488-490; Akhavan, 1998;

.Akhavan, 2001)

ب- ديدگاه رقابتي(يا برتري صلح بر عدالت)

»ديدگاه رقابتي«، چنين رابطه ي مثبتي بين صلح و عدالت را-كه مدنظر طرف داران نظريه ي اول مي باشــد- قبول ندارد. برتري سياست بر حقوق شــايد اين نظريه را بيشتر تشريح نمايد .اين ديدگاه رايج سياســي اخيرا توســط يكي از علماي برجســته ي سياســت، به نام استفان كراسنر، تشــريح گرديد. كراسنر به امضاي اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي توسط دولت كلينتون واكنش نشــان داد. وي ديوان كيفري بين المللي را به عنوان »ابزاري نادرســت براي رسيدگي به جنگ، انهدام، تخريب و جنايات عليه بشريت در مقياس وسيع« توصيف و تاكيد كرد كه »توســعه ي جوامع با ثبات مردم سالار و تحديد از دست دادن حيات انسان ها مستلزم محاسبات محتاطانه ي سياسي است و نه يافته هاي قضايي«. وي هيچ رابطه ي مستقيمي بين صلح و عدالت نمي بيند، چرا كه »احكام راجع به محكوميت فردي مســير جداگانه اي دارند و احكام راجع به نظم سياسي و ارتقاي صلح و دموكراسي مسير ديگري«. كراسنر نقش كارآمد فرايندهــا ي قضايي را تنها مي پذيرد »كه اين احــكام از طريق دادگاه هاي ملي، نه بين المللي ،اجرا شوند و در صورتي كه هدف اين احكام كشف حقيقت باشد،  مثل آن چه كه در آفريقاي جنوبي اتفاق افتاد«. با وجود اين، وقتي »تعقيب كيفري بدون ملاحظه ي واقعيت هاي سياسي انجام شــود، جستجوي عدالت مي تواند مانع از بازســازي دموكراتيك در ملت هاي جنگ زده شــود.«(Krasner,  2001) ايــن نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه »نيــاز به برقراري و ايجاد صلح مي تواند گاهي بر اجراي عدالت مقدم باشد و آن در زماني است كه صلح به بي رحمي و تحقير پايان مي دهد؛ در صورتي كه صلح مبتني بر يك مصالحه و سازش فاسد باشد، ديگر نمي توان آن را بر عدالت ترجيح داد. سازش يا مصالحه ي فاسد عبارت است از »توافقي كه نظام سياسي مبتني بر تحقير و بي رحمي سيستماتيك را به عنوان ويژگي دايم آن ايجاد يا حفظ مي نمايد .«بي رحمي الگوي رفتاري است كه عامدانه درد و رنج ايجاد مي كند. تحقير را مي توان به معناي »غيرانسان تلقي كردن ديگران« دانست.«(Avishai Margalit, 2005)

ج- ديدگاه مشروط(ميانه)

اين ديدگاه، در واقع، حد وســط ميان دو ديدگاه پيشــين است. آن چه كه ديدگاه »مشروط «ناميده مي شــود توســعه ي بيشــتر دادگاه هاي بين المللي را تعقيب مي نمايد، اما در عين حال نسبت به اجراي نادرست مشروعيت كه ملاحظات سياسي را ناديده مي گيرد، هشدار مي دهد .در ايــن نحلــه، متغيرهاي زيادي وجود دارد، زيرا موضوع مهم اين اســت كــه چگونه عوامل سياســي را مــورد توجه قرار مي دهيم. امــا جالب ترين مورد را مي توان در مورد داويد شــافر ،نماينده ســابق آمريكا، بيان كرد. وي به شــدت از دو دادگاه اختصاصي و تاســيس يك ديوان كيفري بين المللي حمايت كرد، اما در نهايت با اساســنامه ي رم مخالفت نمود. در حال حاضر وي بيشــتر به مخالفت شديدش با اساســنامه ي رم در كنفرانس ديوان كيفري بين المللي در 8991 شهرت دارد. با وجود اين،  وي در مقاله ي خود، كه در 6991 منتشر شد، از يك ديوان كيفري بين المللي قدرت مند حمايت كرد. وي شــوراي امنيت را به شــدت تحريك مي كرد تا براي تقويت يك ديوان كيفري بين المللي ديگر، غير از دو دادگاه  اختصاصي، تلاش نمايد. شافر معتقد بود كه »دادگاه هاي جنايات جنگي اختصاصي و پيشــنهاد يك ديوان دايمي بين المللي كيفــــري گام هــاي مهمي در جهت ظــرفيت ســازي براي مداخلــه ي قضــايي بين المللي اســت «.( Scheffer, 1996, p. 51; Tocker, 1994; Kerr, 2000). حال اين پرســش مطرح مي شود كه چرا همين فرد در 8991 به اساسنامه ي رم راي منفي داد؟ وي بيهوده بر اختيار انحصاري شوراي امنيت در شــروع تحقيقات اصرار مي نمود. وي ضمن نگراني از اين كه »مقامات ارشد آمريكا ،فرماندهان و ســربازان تحت تحقيقات و حتي پي گرد بين المللــي قرار مي گيرند«، در آخرين لحظه ي كنفرانس، اصلاحيه اي را پيشــنهاد كرد كه هم پذيرش كشور ملي و هم كشور متبوع متهم را براي اعمال صلاحيت ديوان لازم مي دانســت. پيشــنهاد وي با 311 راي مخالف 17 ،راي موافق و 52 راي ممتنع رد شــد.(Weschler, 2000, p. 107) بعدا شــافر اساسنامه ي رم را مورد انتقاد قرار داد و بيان داشت كه ديوان كيفري بين المللي بايد قادر باشد خودكامه گان را تحت پي گرد قرار دهد، »در حالي كه در عين حال كشــورها را از ارايه ي تلاش هايي براي كمك به حمايت از صلح و امنيت بين المللي باز ندارد«(Scheffer, 2000, p. 116)

اين سه ديدگاه مخالفت بين  رويكردهاي حقوق محور و سياست محور يا رويكردهاي ايده آليست و واقع گرا را منعكس مي نمايند، و همچنين حاكي از روش هاي درك صلح و عدالت، به عنوان ارزش، در جامعه ي بين المللي مي باشند. همان گونه كه هادلي بال، مخالفت بين نظم و عدالت را در كتــاب خــود به نام جامعه ي هــرج و مرج[148] (Bull, 1977, Chapter 4) ترســيم كرده، صلح در مفهوم منفي خود، به معناي نبود جنگ منجر به نظام ارزشــي متفاوت از آن چيزي شــد كه عدالــت مي طلبد. از نظر بال،  طرفداران هابس، يــا واقع گراها، روابط بين الملل عرصه اي براي مبارزات پيوسته بين كشورهاست. در مقابل، طرفداران كانت، يا انقلابيون، روابط بين المللي را به عنوان دنيايي متحدالشــكل از موجودات انســاني در سطح جهان مي دانند. ديدگاه واقع گرا ،ابعاد سياســي رقابت  قدرت را اولويت مي بخشد، در حالي كه طرفداران كانت به اعتبار عدالت جهاني باور دارند. از نظر طرفداران هابس، نظم اولين ارزشي است كه بايد به آن دست يازيد ،زيرا تلاش نابهنگام براي عدالت جهاني بدون يك دولتِ مركزيِ جهاني، تنها باعث اغتشــاش و آشــفتگي بيشتر مي شــود.[149] از نظر طرفداران كانت، عدالت مسير محكمي براي صلح است ،زيرا نظم جهاني ناعادلانه، بي ثبات خواهد بود. به طور كلي بر اساس نظريه ي اين گروه، صلح دايمي تنها ميان جوامع مردم سالار به خوبي تامين مي شود؛ اين دكتريني است كه طرف داران افراطــي واقعي گرايــي رد مي كنند. به عبارت ســاده تر، طرفداران هابس ديــدگاه »رقيب« را مي پذيرند و طرفداران كانت از ديدگاه »هماهنگي« صلح و عدالت دوري مي جويند.

نظريه ي ميانه در طرح مفهومي بال، نظريه ي گروسيوســي يا عقل گرايي ناميده مي شــود كه ضرورت سياســت زور( power politics) را در ميان كشــورها مي پذيرد، اما در عين حال مجموعه اي از قواعد و هنجارها را مشــخص مي ســازد كه كشورها و ديگر بازي گران جامعه ي بين المللي را ملزم مي سازند. طرفداران گروسيوس بر ضرورت رقابت هاي مبتني بر زور بيش از حد تاكيد نمي كنند، اما هرگز هم به طور كامل عدالت جهاني را ترويج نمي نمايند. اين رويكرد در پي حفظ ارزش ها و اصول بنيادين جامعه ي بين المللي است و آنها را به منظور تحكيم اركان هنجاري جامعه ي بين المللي حفظ مي كند. با وجود اين، طرفداران اين نظريه با احتياط خاصي عمل مي نمايند تا نظم سياسي به خطر نيافتد. حمايت »مشروط« از دادگاه هاي بين المللي تا حد زيادي در اين مقوله قرار مي گيرد. غير قابل انكار است كه اجراي عدالت در جهت رسيدن به يك دنياي مطلوب تر است. در عين حال، جامعه ي بين المللي كشورها نمي خواهد هم گام با توسعه ي عدالت كيفري بين المللي گام بردارد .رويكرد مشروط گروسيوسي را مي توان در اين عبارت خلاصه كرد: عدالت را انجام دهيم، اما تنها به تدريج و با احتياط.

)574

منصفانه اســت بگوييم كه مســير اصلي جامعه ي بين المللي كم و بيش نظريه ي گروسيوسيرا در پيــش مي گيــرد. اين رويكرد از اجــراي حاكميت بين المللي قانون بــا ايجاد دادگاه هاي بين المللي حمايت مي كند. بر اساس اين رويكرد حاكميت قانون روند صلح را ارتقا مي بخشد .با وجود اين، ديدگاه مزبور نســبت به حفظ نظم بين المللي موجود احتياط زيادي را به خرج مي دهــد. يك نمونــه ي تاريخي از تفاوت بيــن ديدگـــاه طرفداران گــــروســيوس و كانت جامعه ي ملل است كه شـــافر، هنگام نقد اساسنامه ي رم، به طور ضمني آن را ذكر مي كند .

(Scheffer, 2000, 116)

حاكميت قانون براي طرفداران كانت نمادي از نظريه تحقق دو هدف است: پيش برد ارزش هاي جهانــي و حفــظ نظم با ثبــات. مفهوم حاكميت قانــون هيچ رويكرد انقلابي نســبت به نظم بين المللي ندارد، زيرا قصد آن حفظ نظم با توسل به قواعد و اصول مسلم است. هدف حاكميت قانون پيش برد قوانين و اصول در سطح جهاني است اما تنها به تدريج. طرفداران نظم موجود بين المللــي با دادگاه هاي بين المللي همكاري مي كنند مادام كه آنها اصول و قواعد بين المللي را پيــش  مي برند. آنهــا اميدوارند كه تحقق حاكميت قانون مي توانــد در حفظ صلح و امنيت بين المللي نقش كليدي داشــته باشــد. با وجود اين، وقتي كه دادگاه هاي بين المللي بخواهند خود نظم را تهديد نمايند، بايد بســيار با احتياط و حتي رقيب گونه باشــند. راهبردهاي ايجاد صلح از طريق حاكميت قانون از اين نظريه ناشــي مي شــود. بنابراين، آن چه مي تواند ما را به يك صلح پاي دار برســاند، »حاكميت قانون« اســت. از طريق حاكميت قانون، هم عدالت اجرا مي شود و هم صلح پاي دار به دست مي آيد .

3- رابط ه عدالت كيفري و حفظ صلح و امنيت

شوراي امنيت دادگاه يوگسلاوي را به عنوان جاي گزيني براي اعمال صلاحيت دادگاه هاي ملي تشكيل داد و برتري را به اين دادگاه داد. بنابراين»در هر مرحله اي از رسيدگي، دادگاه مي تواند به طور رســمي از محاكم ملي درخواســت نمايد تا طبق اساسنامه ي دادگاه و آيين رسيدگي و ادله دادگاه، رســيدگي را به اين دادگاه واگذار نمايند«(Statute of ISTY, 1993, Art. 9(2)) معهذا ،به نظر نمي رســد اصولا دليلي وجود داشــته باشد كه شوراي امنيت، اگر قايل به اين باشد كه تشــكيل يك ابزار قضايي براي اجراي موثــر كاركردهايش در خصوص صلح و امنيت ضروري است، نبايد چنين ابزاري را تشكيل دهد.(Greenwood, 1997, 104)1.

1- در مورد ايرادات حقوقي به اختيار شوراي امنيت براي تشكيل دادگاه و رد اين انتقادات، به طور كلي بنگريد به: هيبت اﷲ نژندي

اين واقعيت كه دادگاه يوگســلاوي به وســيله ي قطعنامه ي فصل هفتم تشــكيل شــد به اينمعناســت كــه اين دادگاه به منظور كمك به حفظ صلح و امنيــت بين المللي با اجراي عدالت كيفري تشكيل شد، نه به خاطر اين كه اجراي عدالت به خودي خود يك هدف بود. در واقع ،همــان گونه كه راي صلاحيتي دادگاه در قضيه ي تاديچ مشــخص مي كند، اين ويژگي دادگاه براي مشــروعيتش بسيار اساســي است، زيرا اختيارات شــوراي امنيت به موجب فصل هفتم منشــور تنهــا به منظور اعاده و حفظ صلــح و امنيت بين المللي هســتند. همان گونه كه يكي از مفســرين گفته است، تفويض اختيار تشــكيل دادگاه به شوراي امنيت »منجر به اين شد تا

ضروريات حفظ صلح بر ضروريات حقوق و عدالت برتري داده شود.«(Tavernier (1997), (611))در برخي ابعاد، اين موضوع ممكن است مهم نباشد. از تصميم شعبه ي تجديدنظر در قضيه ي تاديــچ(راي صلاحيتي) چنين بر مي آيد كه دادگاه اســتقلال خود را در مقابل هر گونه تلاش شوراي امنيت در موارد خاص حفظ مي كند و اين ديدگاه را رد مي كند كه دربست در اختيار شوراي امنيت است.1 در حقيقت، شوراي امنيت تا كنون هيچ تمايلي به مداخله در كار دادگاه نشــان نداده اســت. مي توان اســتدلال كرد كه اگر صلح و امنيت بايستي در يوگسلاوي سابق اعاده مي شــدند، آنگاه توجيهي براي دادگاه وجود نداشــت. با وجود اين، اســتدلال مزبور اين واقعيت را ناديده مي گيرد كه كار دادگاه هنوز مي تواند براي حفظ صلح و امنيت بين المللي در يوگسلاوي سابق لازم باشد، يا، دست كم، شوراي امنيت مي تواند به طور مشروع اين ديدگاه را بپذيرد. افزون بر آن، براي ارزيابي نقش دادگاه در دست يابي به اهداف فصل هفتم منشور، لازم اســت تا نه تنها به وضعيت يوگســلاوي سابق، بلكه همچنين اثر احتمالي دادگاه بر ملاحظات گسترده تر صلح و امنيت مرتبط با ديگر مخاصمات نيز پرداخته شود.

معهذا، به نظر مي رســد كه شــوراي امنيت مي تواند تصميم بگيرد كــه ديگر دادگاه به خاطر هدفي كه براي آن تشــكيل شــده، فعاليت نكند، يا اين كه حفظ صلح و امنيت با پايان دادن به كار دادگاه بهتر تحقق پيدا مي كند.2 حتي اگر نظر شــعبه ي تجديدنظر در راي صلاحيتي تاديچ را بپذيريم كه اختيارات شــوراي امنيت به موجب فصل هفتم نامحدود نيســتند، شعبه معتقد بود كه اين اختيارات- و ميزان صلاح ديد شورا- بسيار گسترده هستند؛ نتيجه اين است

منش، حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مسلحانه: با تاكيد بر قضيه ي يوگسلاوي سابق، پايان نامه ي كارشناسي ارشد، رشته ي حقوق بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي.1384 ،

  • ILR 105 (1997), 459- 460, paras 16-18.

گزارش دبيركل كه دربردارنده ي قطعنامه ي 728 شوراي امنيت (اساسنامه ي دادگاه يوگسلاوي)، مي باشد، بيان مي دارد كه دادگاه »تابع اقتدار يا كنترل شوراي امنيت در خصوص اجراي كاركردهاي قضايي خود نمي باشد.«(Doc. S/25704. Para. 28).

  • اين امكان به طور صريح در گزارش دبيركل، بند 82، پيش بيني شد.

كه،  همان گونه كه شــعبه تجديدنظر در راي صلاحيتي تاديچ بيان كرد، انحلال دادگاه قبل ازتكميل كارش در چارچوب اختيارات شوراي امنيت خواهد بود.[150]

4- راهبرد دادگا ههاي كيفري بي نالمللي: مداخل ه قضايي

علي رغم تشــكيل دادگاه هاي اختصاصي توسط شوراي امنيت به منظور حفظ »صلح و امنيت بين المللــي«، اما راهبردهاي صلح ســازي(peace-building) به طــور صريح در مورد آنها بيان نشــده اســت. يكي از مقامات دادگاه روآندا در مصاحبه اي تاكيد كــرد كه دادگاه روآندا تنهــا به صلح كمك مي كند. مي توان چنين برداشــت كرد كه مســووليت اصلــي اين دادگاه ايجاد، حفظ و برقراري صلح نيســت. بنابراين، اين سوال مطرح مي شود كه چرا به دادگاه هاي كيفري بين المللي نياز داريم كه صلاحيت دادگاه هاي ملي را ناديده مي گيرند؟[151] در اين قسمت راهبردهــاي عمليات هاي صلح كه اين دادگاه ها بايد ايفا نمايند، يعني مشــروعيت بين المللي و كيفرخواســت هاي بين المللي،-كه در نهايت به شكل مداخله ي قضايي تجلي مي يابد- مورد بررسي قرار مي گيرد.

6–  مقايسـ ه دادگا ههـاي كيفـري بي نالمللـي و كميسـيو نهاي حقيق تياب

پيش از بررسي راهبردهاي محاكم بين المللي، لازم است تا تفاوت بين دادگاه هاي بين المللي و »كميسيون هاي حقيقت ياب« به منظور تعيين ضرورت بين المللي محاكم كيفري مورد بحث قرار گيرد. كميسيون حقيقت ياب و سازش در آفريقاي جنوبي و اسلاف مشابه آن در آرژانتين ،شيلي، ال سالوادور، هندوراس، هائيتي،  و گواتمالا اركان قضايي در معناي خاص كلمه نيستند .اين كميســيون ها مجرمان را تحت پي گرد يا محاكمه قرار نمي دهند، اما به منظور دست يابي به ســازش ملي پرده از»حقايق« بر مي دارند. نكته ي جالب آن اســت كه همه ي كشــورهايي كه كميســيون هاي تحقيق در آمريكاي لاتين ايجاد كرده اند، متاثر از مذهب كاتوليك بودند .طبيعي اســت پذيرفته شــود كه كميســيون هاي حقيقت ياب بر طبق ارزش هاي كاتوليك از قبيل اعتراف و عفو شــكل مي گيرند. كميســيون حقيقت ياب و سازش در آفريقاي جنوبي به نظر مي رسد كه خاستگاه مشابهي داشته است، زيرا هدف آن پرده برداشتن از فجايعي بود كهدر دوران آپارتايد صورت گرفته، اما هرگز به مجازات يا پرداخت غرامت اقدام نكرد.

هدف اصلي كميســيون حقيقت ياب ســازش ملي است. به منظور تســهيل روند سازش، اين كميســيون ها جنايات مخفي را علني مي ســازند. فلســفه ي اين تلاش ها اين است كه كشف حقيقت، نه مجازات، به ســازش كمك مي كند. مجرمان بايد پشــيمان شوند و قربانيان بايد به بخشــودن آنها به منظور تاســيس يك جامعه ي جديد با هم تشويق شــوند. اين يك گفتمان معنوي بين مجرمان و قربانيان براي احياي جامعه ي از هم گســيخته است. كساني كه بيرون از اين جامعه هســتند نقشــي جز حمايت از تلاش هاي معنوي در جهت سازش در پشت پرده ندارند. همچنين طرف ثالث به عنوان ميانجي گر بايد عضو همان جامعه باشد. طرفين و اعضاي مخاصمه بايد كميسيون هاي تحقيق را به منظور سازش ملي سازماندهي نمايند.

در مقابل، دادگاه يوگســلاوي و دادگاه روآندا شــكلي از مداخلــه ي بازي گران بيروني در امور داخلي مناطق جنگ زده مي باشند(Tocker, 1994; Scheffer, 1996; Kerr, 2000). به طور مسلم، چنين مداخله اي مصداق مداخله نظامي نيســت، اما ماهيتا نوعي مداخله ي جبارانه اســت، كه واجد شــرط مداخله اســت.[152] اين نوع مداخله، »مداخله ي بشردوســتانه« نيســت كه هدفش توقف خشونت يا نجات قربانيان مخاصمه به طور مستقيم باشد. با وجود اين، هدف كلي اين دادگاه با ديگر اشــكال مداخله ي بشردوســتانه در خصوص نگراني بشردوســتانه در رابطه با قربانيان مناطق جنگ زده هم پوشــاني دارد. رابطه ي دادگاه يوگســلاوي بــا نيروهاي حافظ صلح در بوســني و هرزه گوين در خلال جنگ بوسني حاكي از پيوند اساسي اركان قضايي با نيروهاي نظامي است[153]

يكي از اهداف مشــخص شــده ي دادگاه روآندا سازش ملي اســت. شايان ذكر است كه دادگاه روآندا نخســتين دادگاه بين المللي اســت كه در طول تاريخ براي ســازش ملي تشــكيل شده است. در عين حال، شوراي امنيت به طور صريح رابطه ي واقعي بين صلح بين المللي و سازش ملــي را از طريق چنيــن محكمه ي اجباري مورد توجه قرار نداد.[154] پرســش هاي مرتبط با اين بحث توســط نماينده ي روآندا در شوراي امنيت هنگامي كه به قطعنامه ي 559 براي تاسيسدادگاه روآندا راي مخالف مي داد، مطرح شد.[155] اگر رويكرد كميسيون هاي حقيقت يابي داخلي و درون گراست، رويكرد دادگاه هاي يوگسلاوي و روآندا بيروني و مداخله گرايانه است. گلدستون كميســيون حقيقت ياب و ســازش را مورد تمجيد قرار مي دهد و اقدامات مشــابهي را كه در عرصه ي بين المللــي بايد صورت بگيرند، انتظار دارد(Goldstone, 1996, 49[156]– 496). با وجود اين، بر خلاف چنين ديدگاه كانتي، كراســنر قايل به تمايز اساسي بين دادگاه هاي كيفري بين المللي و دادگاه هاي داخلي اســت. از نظر وي، فرض بر اين اســت كه تلاش هاي ملي ســازش ملي را تسهيل مي نمايند، اما چنين فرضي در مورد مداخلات بين المللي وجود ندارد(Krasner, 2001)..

به نظر مي رسد كه اثر سازش ملي توسط يك دادگاه بين المللي بسيار محدود است. اگر نيازي بــه دادگاه هاي بين المللي اســت، به اين خاطر اســت كه دادگاه هاي ملــي نمي توانند كاركرد مناســب خود را ايفا نمايند يا دادگاه هاي بين المللي ماموريتي را دارند كه دادگاه هاي داخلي آن را انجام نمي دهند. دادگاه هاي بين المللي در جايي و در زماني عمل مي كنند كه دادگاه هاي ملي نمي توانند به درســتي كار كنند. اعتبارنامه ي مداخله ي قضايي اين است كه معمولا هيچ نظام قضايي مناســبي وجود ندارد يا به طور كافي اركان مشــروع در جوامع جنگ زده وجود ندارد.2 در يوگســلاوي ســابق و روآندا، دولــت و مرتكبين مخالفان نظامــي بودند. همين امر در مــورد دادگاه هاي اختصاصي بين المللي در ســيرالئون، كامبوج و تيمور شــرقي نيز صادق اســت(Chandrasekaran, 2000). در وضعيت هاي بعــد از مخاصمه، مداخله ي طرف ثالث به منظور ايجاد ديدگاه عالي تري براي احكام قضايي لازم است. مشروعيت قواعد پذيرفته شده ي جهاني مندرج در حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق بشر مبناي حاكميت قانون را در نظام داخلي قرار مي دهد كه بر اســاس آن ســازش ملي مي تواند ارتقا يابد. وجود قواعد بنياديني كه تابع مخاصمات منطقه اي نيستند بايد به محدود كردن معيار قومي مناطق جنگ زده كمك كند.

بنابرايــن، دادگاه هاي كيفــري بين المللي متعهد به صدور احكام در مورد هر متهم نيســتند؛ حال آن كه عدالت پذيرفته شــده در ســطح بين المللي در مورد جامعه ي داخلي جنگ زده به طور مســتقيم اعمال مي شــود. راهبرد حاكميت قانون بر آن است تا مشروعيت فرايند قضاييبين المللي را تضمين نمايد، در حالي كه هرگز به شدت سازوكارهاي ملي را نقض نمي كند.

تفاوت اصلي بين دادگاه هاي بين المللي و كميسيون هاي حقيقت ياب اين است كه كميسيون ها از اعمال مجازات به منظور سازش خودداري مي كنند و اين خود حاكي از اين راهبرد مجازات يا كيفر خواســت بــراي دادگاه هاي كيفري بين المللي اســت.[157] البتــه، دادگاه هاي ملي عادي مي تواننــد حكم صادر نمايند، امــا وقتي كه اين احكام به جنايات بين طرف هاي درگير جنگ مربوط مي شــوند، اثر پي گيري محدود است. كاركرد صدور كيفرخواست هاي معتبر بين المللي در مورد شــخصيت هاي عمده ي سياســي، حتي وقتي كه موفقيت اندكي براي دستگيري آنها وجود دارد، راهبرد مهمي براي عمليات صلح اســت. مداخله ي قضايي با تحت پيگرد قراردادن رهبران جنگي و زمينه ســازي براي دســتگيري و بازداشــت آنها به عنوان يك ركن صلح بان ايفــاي نقــش مي نمايد. حتي وقتي كه اين مداخله به بازداشــت مرتكبين تحت تعقيب منجر نشود، كيفرخواست ها از حيث نظري عامل بازدارنده اي براي فجايع بعدي مي باشند. همچنين

مي توانند به عنوان ابزاري براي چانه زني مورد استفاده قرار گيرند(Schuett, 1997, 101).[158]تنهــا زمانــي كه يــك نيروي پليــس بين المللي آمــوزش ديده ي كارآمدي تشــكيل شــود ،بازداشــت هاي فيزيكي مي تواند از نظر سياســي عامل مهمي تلقي شود. دادگاه يوگسلاوي در خلال جنگ در بوســني و كوزوو فرصت هاي خوبي براي حمايت از اقدامات پليســي داشــت .دادستان كيفرخواست هايي براي رهبران اصلي جنگ، مانند ملاديچ و كارادزيچ، صادر كرد. هر چند به علت نبود اراده ي سياســي و مشــكلات عملي اين دو متهم تا مدت ها دستگير نشدند ،اما در 12 ژولاي 8002 كارادزيچ دســتگير و براي محاكمه به دادگاه يوگسلاوي تحويل داده شــد(تلاش هاي براي دســتگيري ملاديچ و فرد ديگري به نام گــوران هادزيچ همچنان ادامه دارد). با وجود اين، اگر نيروهاي انتظامي مناســب با اقتدار لازم براي اجراي كيفرخواســت ها وجود مي داشــت، دادگاه يوگســلاوي مي توانســت رهبران جنايات كاران جنگــي را به عنوانعاملان برهم زننده ي صلح، محاكمه و مجازات نمايد. موافقت نامه ي ديتون به ويژه دســتگيري جنايتكاران را موضوعي با صلاحديد سياســي دانست(Gaeta, [159]998; Jones, 1996). حتي در موردي كه نيروهاي بين الملللي نخواهند جنايتكاران را بنابر دلايل سياســي دســتگير نمايند، آنها در عين حال گزينه هايي براي توســل به اقدامات پليسي در اختيار دارند كه گستره ي صلاحديد آنها را توسعه مي دهد(Schuett, 1997, 100).

در مــورد دادگاه روآنــدا، كه بعد از پايان نســل زدايي و جنگ داخلي تشــكيل شــد، كاركرد صلح باني و صلح ســازي كمتر صراحت دارد. در عين حال، با فرض وضعيت سياســي بي ثبات در روآندا و مخاصمات عليه دولت روآندا توســط رهبران رژيم نســل زدا، كه در بيرون از روآندا زندگي مي كردند، صدور كيفرخواســت ها و بازداشت  جنايت كاران از حيث صلح باني كافي بود .در واقع، موفق ترين كار دادگاه روآندا عبارت اســت از اســترداد شماري از مقامات عالي رتبه و سياست مداران مسوول نسل زدايي، كه در كشورهاي مختلف دستگير شدند. مي توان استدلال كرد كه محدوديت هاي وارده بر آزادي رفت و آمد رهبران جنايات جنگي به منظور پيش گيري از توسعه ي مخاصمات بسيار حايز اهميت است.1

بســياري اصرار مي ورزند كه كيفرخواست ها عمدتا مانع روند صلح مي شوند، زيرا كساني را كه بر نيروهــاي نظامي كنتــرل دارند از مصالحه در مـــورد بســته هاي صلح نااميد مي ســازند (Krasner, 2001; Olonisakin, 1997, pp. 832-833). غالبــا دادســتان به اجراي عدالت بدون ملاحظات سياسي گرايش دارد. كارلا دل پونته، دادستان سابق دادگاه يوگسلاوي، بعد از ديدار از بلگراد و ملاقات با رييس جمهور جديد صربســتان، ووجيســلاو كاســتونيكا، در ژانويه 1002، خاطر نشــان ســاخت كه در بلگراد نگراني هاي زيادي وجود داشت، از قبيل اين كه »همكاري عنصر ديگري بر بي ثباتي ها مي افزايد« يا »كســاني كه توسط ســازمان ملل متحد تحت پيگرد قرار گرفتند به قهرمان تبديل مي شوند«. اما همه ي اين ها به دل دادستان ننشست(Del Ponte, 2001). اگر اين اســتدلال ها را بپذيريم، همواره جنايتكاران دســتاويزي بــراي رهايي از مجازات خود دارند و در واقع با اين دســتاويزها از جامعه ي بين المللي حق ســكوت مي گيرند. اين وضعيت مبارزه با بي كيفري را كند و تلاش ها براي استقرار حاكميت قانون و در نتيجه برقراري صلح و امنيت را تضعيف مي نمايد. بدون شك، در پرتو حاكميت قانون، صلح و امنيت به طور موثرتر حفظ و اعاده مي شود.

در عين حال، ممكن اســت استدلال شــود كه كيفرخواست ميلوسويچ از نظر سياسي ارزيابي شــده بود. زمان صدور كيفرخواســت بايد به عنوان زماني تفســير شود كه رهبران غرب ديگر ميلوســويچ را دلال صلح((peace-accord-broker نمي دانستند.[160] وي به دشمن مستقيم »اجتماع بين المللــي« در 9991 تبديــل شــد(Shinoda, 2000) هماننــد صدام حســين در عراق كه به عنوان»شري« تلقي مي شد كه بايستي از بين مي رفت.

در روآنــدا وضعيت كاملا متفاوت اســت. واقعــه اي در ســال هاي 9991 و 0002 در رابطه با ژان- بوســكو باراياگويزا حاكي از يك تنش ظريف بين ماموريت قانون گرايي و سياسي دادگاه روآنــدا بود. به دليل نقــض حقوق در نتيجه ي تاخير طولاني محاكمه متهم، باراياگويزا، كه در 5 آوريل 6991 در كامرون دســتگير شد،[161] شــعبه ي تجديدنظر در سوم نوامبر 9991 دستور داد كــه وي آزاد و به كامرون تحويل داده شــود.(ICTR, 1999) دولت روآندا عصباني شــد، زيرا باراياگويزا طراح سياســت هاي وزارت امورخارجه ي دولت ســابق بود و حتي تعليق همكاري با دادگاه روآندا را اعلام كرد. با فرض اين كه نســل زدايي در درون قلمرو روآندا صورت گرفت و دادسرا در كيگالي قرار دارد، اختتام همكاري روآندا به معناي مرگ تدريجي دادگاه روآندا بود .دادســتان نهايت تلاش خود را به عمل آورد تا تصميم شــعبه ي تجديد نظر را نقض نمايد، كه در نهايت در 13 مارس 0002 اين امر عملي شد و روآندا رابطه ي عادي خود را با دادگاه روآندا از ســرگرفت(Metacalfe, 2000a) . باراياگويزا بعدا در محاكمه حاضر نشد و ديگر بازداشت شدگان در حمايت از وي دست به اعتصاب عمومي زدند. آنها نه تنها از دادگاه روآندا به عنوان»عدالت فــاتح« شــكايت داشــتند، بلكه همچنين عليه فشار سيـــاســي كيگـــالي اعتراض كردند (Metcalfe, 2000b; ICTR, 2000). بدون شك صدور كيفرخواست يا حتي شروع تحقيقات هم دشوار است و هم گاهي ممكن است متاثر از ملاحظات سياسي باشد.

رويكرد»مشــروط« نســبت به صلح و عدالت، عوامل منفي و مثبت روند شروع كيفرخواست ها را ارزيابي مي كند.[162] به دادگاه هاي اختصاصي اســتقلال قضايي داده شــد علي رغم اين واقعيت كه آنها مســتقيما توســط شوراي امنيت بر اســاس فصل هفتم تاسيس شدند. بنابراين از نظرنهادي و ســازماني مجاري چنين صلاح ديدي به واســطه ي استقلال دادگاه ها محدود هستند ،اما شوراي امنيت مي تواند هر زماني در مورد اختتام فعاليت دادگاه ها تصميم بگيرد. در آينده ،ديوان كيفري بين المللي تابع نظارت ثابت شــوراي امنيت خواهد بود. اختيار شــوراي امنيت براي تعليق تحقيقات و تعقيبات بر اساس اساسنامه ي رم به عنوان يك مجراي صلاح ديد براي وارد كــردن محدوديت هاي سياســي بر اقدامات مداخله ي قضايي مورد اســتفاده قرار خواهد گرفــت.1 مي تــوان گفت دادگاه هاي كيفري بين المللي حتي وقتي به عنوان تدبيري از ســوي شــوراي امنيت براي حفظ و اســتقرار صلــح بين المللي به كار گرفته مي شــوند، با پي گيري ،محاكمــه و مجازات و در نتيجه پيش گيري به حفظ صلح كمك مي كنند. همچنين اين نقش دادگاه ها به استقرار و تثبيت حاكميت قانون كمك مي كند.

6– نقش دادگا هها در تسهيل و استقرار حاكميت قانون: زمين هسازي براي حفظ و استقرار صلح

در اين قســمت از پژوهش، به بررســي شــيوه ي دادگاه هاي كيفري بين المللي براي تسهيل و استقرار »فرهنگ« حاكميت قانون در دراز مدت پرداخت مي شود. اثر نهادي مداخله ي قضايي عبارت اســت از توجه زياد به مســووليت فردي. عدالت كيفري مجرميت گروهي را به جنايات فــردي تبديل مي كنــد. مفهوم مجازات جنايــات كاران جنگي مبتني بر ميــزان فردي كردن ســاختارهاي حقوقي بين المللي اســت. معمولا اين گونه برداشت مي شد كه حقوق بين الملل افراد را نمي شناســد، بلكه كشورها را مي شناسد. براي نمونه، از نظر دادگاه نورمبرگ در مورد مســووليت اشــخاص حقيقي كه به نام دولت يا به عنوان شــخص حقوقــي، عملي را مرتكب مي شــوند»اين اشخاص حقيقي هســتند كه مرتكب جرم مي شوند و نه هيات هاي مجازي و مجازات همين اشــخاص حقيقي ضمانت اجراي حقوق بين المللي است«. اين ايده هر چند در 7491 بيان شده است، اما هنوز هم معتبر است و ديوان بين المللي دادگستري در جديدترين راي ماهوي خود در قضيه مربوط به اجراي كنوانســيون نســل زدايي(بوســني و هرزه گوين

هســتند، و مذاكره كنندگان موافقت نامه، جنايت كاران جنگي بودند. وي نتيجه مي گيرد كه »اجتماع بين المللي بايد نسبت به يك

عدالت بي طرفانه براي همين زمان قانع باشد .«(Schuett, 1997, p. 110.)

1- ماده 61 اساسنامه ي رم مقرر مي دارد: »هيچ گونه تحقيق يا تعقيبي به موجب اين اساسنامه براي يك دوره ي 21 ماهه بعد از آن كه شــوراي امنيت، در قطعنامه اي به موجب فصل هفتم منشــور ملل متحد، بدين منظور درخواست كرده است، شروع يا ادامه پيدا نمي كند؛ چنين درخواستي را شورا مي تواند تحت همان شرايط تمديد نمايد«. اين مقرره نتيجه ي »مصالحه ي سنگاپور« در خلال كنفرانس ديوان كيفري بين المللي بود(Weschler, 2000, p. 39).

عليه صربســتان) در مورخ 62 فوريه 7002 همين نظر را تكرار كرد. از نظر ديوان بين المللي دادگســتري، مي توان در حمايت از اين اســتدلال كه تنها افراد مي توانند تعهدات مندرج در ماده 3 كنوانســيون نسل زدايي را مرتكب شوند، به يافته مشهور دادگاه نورمبرگ استناد كرد كه»جنايات عليه حقوق بين الملل تنها بوســيله انســانها، و نــه موجوديتهاي انتزاعي، ارتكاب مي يابند .«(ICJ Judgment, 2007, para. 172.) با وجود اين، امروزه به طور گســترده پذيرفته شــده اســت كه كه تحولات اخير در ســاختار حقوقي و هنجاري جامعه ي بين المللي چنين ديدگاه ســاده انگارانه ي دولت- محــور را اجازه نمي دهد. ما با فردي كردن جنايات جنگي به ســمت فرهنگ حاكميت قانون حركت مي كنيم، كه اين خود نيز ابعاد منفي و مثبت مداخله ي قضايي را ترسيم مي كند.

الف- ابعاد مثبت مداخل ه قضايي

مداخله ي قضايي قرينه ي صريح رويكردهاي ســنتي مداخلات نظامي و سياســي است. هدف مداخلات نظامي براي اهداف بشردوستانه، اقدامات كيفري جمعي مي باشد. منظور اين نيست كه نيروهاي مداخله گر با رهبران و سران به طور انفرادي سروكار ندارند. با وجود اين، كاركرد اصلــي و بارز مداخله ي نظامي متوقف كردن خشــونت اســت، خــواه مرتكبين از نظر حقوقي مســوول باشند يا نه. تلاش هاي سياسي در جهت حل مخاصمات معمولا به مسووليت كيفري مربوط نمي شــود، در حالي كه كنترل اركان سياسي توسط رهبران فردي را مد نظر دارد. اين مساله كه آيا برخي رهبران مجرم هستند يا نه، مذاكراه كنندگان صلح آن را به عنوان ابزاري براي حل مخاصمات تلقي مي كنند. نگراني عمده سياســي در وضعيت هاي اضطراري پيچيده ،پايان دادن به خشونت جمعي است كه عليه شمار زيادي از افراد تحميل شده است. مداخله ي قضايي مي تواند به سمت متفاوتي حركت كند.

مداخله ي قضايي افرادي زيادي را، از عالي ترين مقامات گرفته تا سربازان زيردست، به اقدامات كيفري متهم مي سازد. با وجود اين، منظور اين نيست كه يك نفر مسووليت جمعي را به خاطر ديگران بر عهده مي گيرد، چرا كه مسووليت كيفري در هر سطحي به يك روش متفاوت مطرح مي شود. يعني، مداخله ي قضايي با تبديل مخاصمات به جنايات فردي، به صلح كمك مي كند .هــدف اين مداخله صلح اســت نه از طريق رويكردهاي گروه محــور مثل مذاكره در خصوص توافقــات راجــع به صلح و حمله بــه نيروهاي نظامي، بلكه از طريــق رويكرد هاي فردي مثل ،دستگيري، بازداشت و مجازات. مداخله ي نظامي درصدد صلح است نه با تمركز بر مخاصمات بين  گروه ها، بلكه با تمركز بر اقدامات مجرمانه اي كه افراد انجام دادند.

در حالي كه تعقيب توســط دادگاه ها ممكن است در ابتدا مقاومت هايي را در پي داشته باشد ،اما بســياري از تحليل گران بر اين باورند كه سازش ملي نمي تواند تحقق يابد مادام كه اجراي عدالت با موانعي رو به رو است. همان گونه كه پرفسور شريف باسيوني، رييس وقت كميسيون تحقيق ملل متحد براي يوگســلاوي، در 6991 بيان داشت:»اگر قرار نيست كه صلح فاصله ي كوتاهي بين مخاصمات باشد«، بنابراين بايد همراه با عدالت باشد. (Bassiouni, (1996), 13)عدم تعقيب رهبران مسوول نقض هــــاي حقوق بشر، خــواري قانون و تشويق نقض هاي بعدي را به همراه دارد. كميسيون سازمان ملل متحد در مورد حقـــوق بشر(كه اكنـــون شــوراي حقـــوق بشــر جاي آن را گرفته اســت) و كميته ي فــرعي آن در مـــورد پيش گيـــري از تبعيض و حمايت از اقليت ها بر اين نكته تـــاكيد داشت كه يكي از دلايل اصلي استمــــرار نقض هاي شديد حقوق بشر در ســــراسر دنيا »بي كيفري« مي بـاشد. (U.N. Economic & Social

Council [ECOSOC](1990), Commission on Human Rights, para. 344) گزارش هــاي حقيقت يابــي در مورد شيلي و السالوادور حاكي از آن است كه اعطاي عفو يا بي كيفري دوفاكتو منجر به افزايش موارد نقض در اين كشورها شده است.( U.N. Econ. & Soc. Council [ECOSOC](1983), para. 341)تاريخ حاكي از آن اســت كه رهبران ســابق كه به آنها عفو داده شده يا تبعيد شده اند مستعد تكرار جرم، توســل به فساد و خشــونت و عامل مختل كننده ي روند صلح هستند. براي نمونه ،چارلز تيلور از ويلاي ساحلي خود در شهر كالابار، در نيجريه، در 5002 برنامه اي را براي ترور لانســانا كونته، رييس جمهور گينه، تدارك مي ديد كه موفق به انجام آن نشد. رييس جمهور گينه از جنبش شورشــي حمايــت مي كرد كه تيلور را وادار بــه كنـــاره گيري از قدرت كرد .

(Ryan Lizza(2005), at 10.)

آن چه كه يك دموكراســي نوين و تازه اســتقرار يافته نياز دارد مشــروعيت است كه مستلزم بررســي منصفانه، موثق و شــفاف وقايع ارتكابي و افراد مسوول مي باشد. محاكمات كيفري(به ويژه مواردي كه متضمن اثبات نقض هاي گســترده و سيســتماتيك است) مي تواند سابقه اي جامــع از ماهيــت و ميزان اين موارد نقــض، نحوه طراحي و اجرا، سرنوشــت قربانيان به طور جداگانه، آمرين و مجريان را فراهم ســازد. هر چند ممكن اســت راه هاي ديگري براي اين كار وجود داشــته باشد، اما تهيه ي چنين ســابقه اي از رهگذر محاكمات منصفانه مي تواند موثق تر و مطمئن تر باشــد. رابرت جكسون، دادستان دادگاه نورمبرگ، در گزارش خود آورده است كه مهم ترين ميراث محاكمات نورمبرگ مستندســازي فجايع نــازي بود»كه از چنان اطمينان و تفصيلي برخوردارند كه در آينده اين جنايات را نمي توان انكار كرد «. ( Report from Justice RobertH. Jackson, [163]946)  براي نمونه در مورد مخاصمات يوگســلاوي ســابق در دهه ي 0991، مسايل موضوعي كه زماني مورد اختلاف بودند توســط احكام صادره از سوي دادگاه يوگسلاوي بدون هر گونه شك معقولي اثبات شده اند.1

دادگاه هــاي كيفري بين المللي علاوه بر كشــف حقيقت، به تاميــن و اجراي عدالت نيز كمك مي كنند. اگر چه دولت مي تواند جرايم عليه خودش، از قبيل خيانت يا شورش، را ببخشد، اما جنايات شــديد عليه اشخاص، از قبيل تجاوز به عنف، قتل عمد و شكنجه، موضوعاتي هستند كه به افراد مربوط مي شوند. رسيدگي به اين جنايات و محاكمه ي متهمان، تعهد اخلاقي دولت در مقابل قربانيان و خانواده هاي آنان مي باشــد. تعقيب و مجازات مرتكبين نوعي آرامش براي قربانيان ايجاد مي كند و به عنوان يك راه كار جبران جزيي در قبال زيان هاي وارده به آنها تلقي مي شــود. افزون بر آن، تعقيب و محاكمه به اعاده ي حيثيت و كرامت قربانيان و جلوگيري از اقدامات تلافي جويانه ي فردي توسط قربانيان جلوگيري مي كند. عدم تعقيب و محاكمه باعث مي شود تا قربانيان خود دست به كار شوند.[164]

در حالي كه تعقيب و مجازات مي تواند از طريق مقابله با انتقام جويي هاي شخصي، ارزش قانون را تقويت نمايد، اما عدم مجازات رهبران ســابق مسوول نقض هاي گسترده حقوق بشر موجب وهن حاكميت قانون و بي اعتمادي نســبت به نظام سياسي مي شود. براي قربانيان نقض هاي حقوق بشر، عفو يا تبعيد بيانگر نهايت دورويي و نفاق است: در حالي كه آنها تلاش مي كنند تا دردها و آلام خود را كاهش دهند، اما مرتكبين از بازنشســتگي و مصونيت برخوردار مي شوند .وقتي كساني كه قدرت را در دست دارند فراتر از قانون باشند، شهروند معمولي هرگز به اصل حاكميــت قانون به عنوان ضــرورت بنيادين در جامعه ي در حال گذار به دموكراســي باوري نخواهد داشت.

در مواردي كه ملل متحد يا كشورهاي بزرگ معامله ي عفو يا تبعيد را مورد پذيرش قرار دادند ،اين خطر وجود دارد كه رهبران در ديگر قســمت هاي دنيا تشــويق بــه مبادرت به نقض هاي فاحش شــوند. براي نمونه، تاريخ بيان گر آن اســت كه عفو بين المللي اعطا شــده به مقامات ترك مســوول قتل عام بيش از يك ميليون ارمنــي در خلال جنگ جهاني اول، آدولف هيتلر را تشــويق كرد تا 02 سال بعد به اين نتيجه برسد كه آلمان مي تواند سياست هاي نسل زدايي خــود را بــدون مجازات و كيفر تعقيب نمايد. هيتلر در يكــي از نطق هاي خود در 9391 بيان

داشت»امروز چه كسي صحبت از انهدام ارمنيان به ميان مي آورد؟ « (Bassiouni, 1992, 96)ريچارد گلدســتون، دادســتان سابق دادگاه يوگســلاوي، به اين نتيجه رسيده است كه »قصوراجتماع بين المللي در تعقيب، مثلا پول پوت، ايدي امين، صدام حسين و محمد ايديد صرب ها را تشويق كرد تا سياست خود را مبني بر پاك سازي قومي در يوگسلاوي سابق انجام دهند با

اين اميد كه آنها مسوول جنايات بين المللي خود نخواهند بود .« (Michael Scharf,1997, 128)در واقع، هنگامي كه اجتماع بين المللي، به جاي تعقيب،  محاكمه و مجازات، به مرتكبين عفو مي دهد يا آنها را تبعيد مي نمايد، به ديگر رژيم هاي شــرور اين چراغ ســبز را نشــان مي دهد كه آنها با مبادرت به جنايات خود هيچ چيزي را از دســت نخواهند داد. اگر هم مشــكلي به وجود آيد آنها همواره مي توانند با توافق در خصوص صلح از مســووليت خود در قبال جنايات شانه خالي كنند.

ديگر مزيت دادگاه هاي اختصاصي(يا محاكمه به طور كلي) شفافيت موقعيت و ميزان مسووليت است.1 اين رويكرد بين نيازهاي سياسي گروه هاي درگير و مسووليت سياسي افراد تمايز قايل مي شــود. همه ي صرب ها مســوول اقدامات مجرمانه در بوسني و هرزه گوين و كوزوو نيستند ،در حالــي كــه جنايت كاران غير صــرب هم بايد به عنــوان افراد تحت تعقيب قــرار بگيرند و محاكمه شــوند. كســاني كه مرتكب اقدامات مجرمانه شــدند، صرف نظر از رتبه  سياسي شان ،قابل مجازات هســتند،  اگر چه كيفيت و ميزان جنايات شــان با هم متفاوت است. از بين بردن عناصر شــرور در يك گروه با دســتگيري افراد جنايت كار به صلح آينده با مســاعدت به تمام جمعيت براي تشــخيص شرارت و پليدي در جامعه ي سياسي شان، كمك مي كند. دادگاه هاي اختصاصي بايد اراده ي اجتماع بين المللي را نشان دهند براي تحقق اين كه مخاصمه نتيجه ي اجتناب ناپذير روابط بين گروه هاي قومي ناســازگار بود، امــا محاكمه و مجازات مي تواند مانع وقــوع وقايع فاجعه بار ديگر مي شــود. در واقع نوعي اثر بازدارندگــي دارد. براي نمونه، دراگان اوبرنوويچ، يكي از متهمين، در بخشي از سخنان خود در دادگاه، در جلسه ي تعيين مجازاتش ،مي گويد:»خوشحال خواهم بود كه اگر اين شهادت من به خانواده هاي قربانيان كمك مي كند .

1- گزارش ساليانه ي دادگاه يوگسلاوي در 4991 تصريح مي نمايد كه دادگاه »ابزاري براي ارتقاي سازش از طريق منتسب كردن اقدامات به افراد …. عدالت را براي قربانيان… تامين مي نمايد.«

(The Annual Report of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia Since

1991.” (Quoted in Howland and Calathes, 1998, p. 145))

اي كاش شــهادت من بتواند از وقوع چنين وقايعي جلوگيري نمايد، نه تنها در بوســني، بلكهدر هر جاي دنيا.«[165]

ب- ابعاد منفي مداخل ه قضايي

ابعــاد منفــي نيز از تمركز فــردي بر دادگاه هاي اختصاصي نشــأت مي گيــرد. مجازات كردن جنايات كاران به طور فردي مبتني بر اين پيش فرض است كه تلاش هاي فردي به صلح منجر مي شــود، اگر چه ترديدهاي زيادي در مورد آن وجود دارد. حكم اردموويچ توســط شــعبه ي بدوي دادگاه يوگســلاوي در نوامبر 6991 به خاطر نقصان در آيين  دادرسي، مورد انتقاد قرار گرفت، اما اساسا به خاطر دشواري مجازات زيردستاني كه هيچ آزادي براي مقاومت در مقابل دســتورات افراد مافوق نداشــتند (Yee, 1997).  مداخله ي قضايي بايد بين مجرمان و طرف هاي بي گناه تمايز صريحي قايل شــود. با وجود اين، مخاصمات قومي در يوگسلاوي سابق و روآندا آنقدر آســان نيستند كه بتوان جنايت كاران زيادي را تحت پيگرد قرار داد و بي گناهي ديگران را بدون ملاحظات سياسي و عملي اثبات كرد. اين تمايز ممكن است بسيار خودسرانه يا مبهم باشد. در مورد دادگاه يوگسلاوي، ناتواني در دستگيري عالي ترين مقامات اين خطر را به همراه دارد كه دادگاه تنها شمار اندكي از شخصيت هاي عادي را كه دستگير شدند، مجازات مي كند علي رغم اين كه بسياري از مجرمان ديگر دستگير نشده يا حتي كيفرخواست عليه شان صادر نشــده اســت. دادگاه روآندا در محاكمه ي مقامات عالي  موفق تر بوده است، اما نمي تواند بيش از 000521 بازداشــت شده در زندان هاي روآندا را محاكمه نمايد. در واقع، اجتماع بين المللي نمي توانســت تعقيبات را در 8991 در اســتاديوم ورزشــي در كيگالي كه حدود 00001 نفر تجمــع كرده بودند، متوقف ســازد.(Magnarella, 2000, 80- 81). اساســا، مفهوم صلح كه بنيان كار دادگاه هاي اختصاصي اســت از مفهوم آن در اشكال سنتي عمليات صلح متفاوت است. هدف مداخله ي قضايي صلح اســت، با اين پيش فرض كه صلح با رســيدگي به اقدامات فردي قابل دســت يابي اســت،  در حالي كه مداخله ي سياســي به دنبال صلح بين گروه هاي معيني است .در قرن بيســت و يكم اين پيش فرض اعتبار ندارد كه كشــورها قدرت سياســي يا نظامي را در مخاصمات مســلحانه در انحصار دارند. بســياري از ديگر گروهها و افراد ممكن است از نظر سياســي مسوول مخاصمات باشند، در حالي كه مقامات دولتي منفعلي وجود دارند كه ممكن اســت مجبور به مشــاركت در خرابكاري ها و فجايع شــده اند. تصميم گيري در مورد تناســب اتهامات افراد در مخاصمات به طور غير مستقيم، امري ظريف و دشوار است. البته، آن چه كهمطلوب مي باشد عبارت است از آشتي دادن ارزيابي هاي قضايي و سياسي از صلح و دست يابي به يك وضعيت مســالمت آميز در مناطق جنگ زده. معهذا، تنش بين اين دو در وضعيت هايمختلف هميشــه وجود دارد. بنابراين بايد اين پرســش را طرح كرد كه در هر موقعيت چه نوع صلحي در اولويت قرار دارد و دادگاه هاي كيفري چه ارزش هايي را حفظ مي كنند؟ نتيج هگيري: عدالت و صلح همگام با يكديگر

در اين نوشــتار به بررســي اين مساله پرداخته شده است كه دادگاه هاي كيفري بين المللي در حوزه ي حفظ و استقرار صلح چه نقشي مي توانند داشته باشند. براي پاسخ به اين پرسش لازم گرديد تا نسل هاي مختلف دادگاه هاي كيفري بين المللي مورد بحث قرار گيرد. به طور مسلم ،جامعــه ي بين المللي در دراز مدت هم به دنبال حفظ صلــح و امنيت بين المللي و هم اجراي عدالت بين المللي اســت. از اين رو، در زمان هاي مختلف تلاش كرده اســت تا با ابزارهاي هر چند ابتدايي كه در اختيار دارد، تلاش هاي خود را براي عملي كردن اين خواست به كار گيرد .گاهي اين امر از طريق كشورهاي فاتح صورت گرفت و گاهي هم توسط شوراي امنيت. بدون شك، تشــكيل دادگاه هاي كيفري بين المللي به وسيله ي قعطنامه ي شوراي امنيت سه پيامد دارد: نخست، تمام اعضاي سازمان ملل متحد ملزم به تبعيت از درخواست ها و تصميمات اين دادگاه ها هســتند. دوم، در صورتي كه تصميمات اين دادگاه ها اجرا نشــود، مساله ي عدم اجرا مي تواند به شــوراي امنيت ارجاع داده شود. سوم، دادگاه هاي يوگسلاوي و روآندا اركان فرعي شوراي امنيت هستند؛  چرا كه مثلا از حيث امور مالي وابسته به سازمان ملل هستند، هر چند از نظر قضايي مســتقل مي باشــند. دادگاه هاي مزبور نقش خود را از طريق محاكمه  و مجازات جنايت كاران و پيشــگيري از وقوع جنايت ها و در نتيجه زمينه ســازي براي برقراري حاكميت قانون ايفا مي كنند. آن چه كه در اين پژوهش به عنوان نتيجه گيري مي تواند مورد توجه قرار گيرد، عبارت است از:

  • نوع دادگاه هاي بين المللي، گذشته و حال، نشان گر آن است كه ميان عدالت و صلح رابطه اي قوي وجود دارد. از همين رو، ســه ديدگاه در مورد رابطه ي بين صلح و عدالت مورد بررســي قرار گرفت: »هماهنگي«؛ »رقابتي« و »مشــروط«(يا ميانه). از ميان سه رويكرد مزبور، رويكرد »مشروط«، بهتر مي تواند ما را در نيل به برقراري»حاكميت قانون«، كه لازمه ي دست يابي به صلح است، كمك كند. از اين رو، بايد در جهت تبيين و تفسير اين نظريه تلاش كرد .
  • دادگاه هاي كيفري بين المللي راهبردهاي مخصوص به خود را دارند. اين راهبردها عبارتنداز: مشــروعيت بين المللي و كيفرخواســت هاي بين المللي(يا به طور كلــي مداخله ي قضايي) .اســتقرار فرهنگ حاكميت قانون هدف نهايي طرح مداخله ي قضايي اســت كه در آن عوامل مثبت و منفي وجود دارد .
  • شــكل جديد مداخله ي غير نظامي توســط اجتماع بين المللي، يعنــي دادگاه هاي كيفري بين المللــي، كاربردها(يا آثار) غير ملمــوس، اما مهمي، براي ايجاد صلح دارد. ايده ي حاكميت قانون براي تامين صلح و عدالت ارزش مند و براي ايجاد يك جامعه ي با ثبات بعد از مخاصمات عامل كليدي و اساسي است. البته، دادگاه هاي كيفري تنها روش رويكرد حاكميت قانون براي نيــل به صلح نيســتند. با وجود اين، آنهــا مي توانند رابطه ي ظريف بين صلــح و عدالت را در جامعه ي بين المللي فعلي نمادينه و نهادينه سازند .
  • نظر به وضعيت خاص جامعه ي بين المللي(در مقابل جوامع داخلي)، نياز به برقراري و ايجاد صلح مي تواند گاهي بر اجراي عدالت مقدم باشــد و آن در زماني است كه صلح به بي رحمي و تحقير پايان مي دهد.
  • تجربه ي دادگاه يوگسلاوي حاكي از آن است كه اين دادگاه توانسته است در ايفاي رسالت خود كارآمد باشــد و عملكرد اين دادگاه توانسته اســت بر نقض حقوق بشر دوستانه در آينده اثر بازدارندگي داشــته باشــد و »از اين رو مي تواند تهديدات آتي عليه صلح را محدود نمايد «(Greenwood, [166]997, 103). خود دادگاه معتقد اســت كه »بدون دســت گيري و محاكمه ي بقيه ي جنايــت كاران فراري، هدف كليدي دادگاه در كمك به تقويت صلح در منقطه ي يوگســلاوي هرگز به طور كامل محقق نخواهد شــد.«1 در واقع، از نظر دادگاه محاكمه ي رادوان كارادزيچ ،راتكو ملاديچ و گوران هادزيچ مي تواند به تكميل شدن رسالت دادگاه در حفظ صلح و امنيت بين المللي كمك كند. اين دادگاه 161 كيفرخواســت صادر كرد. انصاف حكم مي كند بگوييم كه تلاش دادگاه در محاكمه ي 521 نفر،[167] به ويژه مقامات ارشــد و عالي رتبه، توانسته اســت به حفظ صلح و امنيت بين المللي، كه در قطعنامه ي 728 پيش بيني شده، كمك كند. تجربه ي اين دادگاه نشــان داد كه از زمان شــروع به فعاليت تا كنون صلح به خوبي در منطقه ي بالكان مســتقر شــده اســت، اگر چه در يك محدوده ي زمانــي كوتاهي وضعيت در كــوزوو جنگ ومخاصمه وجود داشــت. همچنين تجربه نشان داده است كه هر گاه اركان سياسي و قضايي با هم كاري و هم فكري داشــته باشند، بهتر مي توانند در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي واعاده ي آن اقدام نمايند. افزون بر آن، نظر به سازوكارهاي ناقص نظام حقوقي  بين المللي، اين دادگاه در جهت اجراي عدالت نيز گام هاي مثبتي را برداشته است.
  • شــانس دســتيابي به صلح و عدالت در چارچوب يك سازمان بين المللي بزرگ تر نسبت به تكيه بر ابرقدرت واحد براي دســت يابي به عدالت تنها از طريق جنگ، به مراتب بيشــتر است.

(Atul Bharadwaj,2003, 18.)

  • نهادهــاي قضايي بين المللي به خوبي جا افتاده اند، نقش مهمي را ايفا مي كنند، تصميمات مهمي را صادر مي نمايند و در حفظ صلح و امنيت بين المللي و توسعه تقويت حقوق بين الملل نقش بســيار مهمي دارنــد(Joseph Sinde Warioba, 2001, 46).  اين محاكــم نقش خود را عمدتا از طريق مجازات مرتكبين، احقاق حقوق قربانيان، پيش گيري از وقوع اعمال مشــابه در آينده و تلاش در جهت حاكميت قانون ايفا مي كنند.
  • رابطــه ي بين اساســنامه هاي دادگاه هاي اختصاصي و حفظ صلح نيــز از مقررات راجع به اجراي تصميمات دادگاه، نيز كاملا مشهود است. اجراي اين تصميمات به كشورها واگذار شده اســت. اما اگر كشورها اين تعهدات را اجرا نكنند، مي توان به شوراي امنيت متوسل شد(براي نمونه بنگريد به مواد 11، 95 و 16 آيين رســيدگي و ادله و ماده ي 92 اساســنامه ي دادگاه يوگسلاوي). بنابراين به نظر مي رسد شوراي امنيت »ابزار اجراي قهري تصميمات« دادگاه هاي كيفري بين المللي است، اما در عمل اقدام شوراي امنيت از يك تذكر ساده به دولت ها نسبت به اجراي تعهدات شــان به وســيله ي قطعنامه هاي جديد يا بيانيه هاي رييس هرگز فراتر نرفته است. اقدامات اتخاذي به سختي فراتر از رويه ي محدود پيش بيني شده در رابطه با ماده ي 94 منشور و اجراي احكام ديوان بين المللي دادگستري رفته است .
  • تمركز بر نياز به حفظ صلح مســتلزم اين خطر اســت كه اجازه داده شود برخي از مقامات ارشــد مجازات نشــوند و همچنين مانع كارآيي دادگاه ها شوند. براي نمونه، اتحاديه آفريقا، در خصوص اقدام دادســتان ديوان كيفري بين المللي مبني بر صدور حكم جلب براي عمرالبشير ،رييس جمهور سودان، از شوراي امنيت درخواست كرد تا اقداماتي را به منظور توقف درخواست دادســتان به عمــل آورد. در واقع، اجتماع بين المللي براي انعقــاد يك معاهده ي صلح متعهد اســت تا با هر كســي كه عالي ترين مناصب را در اختيار دارد، از جمله كسي كه رسما توسطدادگاه تحت تعقيب اســت، مذاكره كند و امكان دارد از اين طريق عدالت فداي صلح شــود .براي نمونه مي توان به پرونده هاي راودان كارادزيچ و راتكو ملاديچ اشاره كرد. چنين وضعيتي نبايد به گونه اي باشــد كه جنايت كاران به بهانه ي حفــظ صلح و امنيت بين المللي، »عدالت «را وجه المصالحــه قرار دهنــد. جامعه ي بين المللي بايد با حداكثر ابزاري كه در اختيار دارد، به چنين جانياني باج ندهد و تلاش كند تا صلح و عدالت پا به پاي هم پيش بروند. تجربه ي موفق دادگاه يوگسلاوي ما را در اين مسير اميدوار مي سازد.

01- به طور مسلم، يكي از مسايل مهم مربوط به ديوان كيفري بين المللي اين است كه چگونه ديوان با روند صلح برخورد مي كند. از جمله مي توان به پرونده ي اوگاندا اشاره كرد.[168] تعادل بين صلح و عدالت چگونه در اين پرونده لطمه خواهد ديد يا حفظ خواهد شد؟ همچنين مي توان به درخواســت دادستان ديوان براي صدور حكم جلب عليه عمرالبشير، رييس جمهور سودان ،اشاره نمود. به طور مسلم، شناخت اين كه تحت چه شرايطي ديوان بايد به منظور عدم لطمه به روند صلح عقب نشــيني كند يا اين كه آيا ديوان نبايد آن را مورد بررســي قرار دهد و در عوض آن را به شــوراي امنيت واگذار نمايد تا از طريق سازوكار پيش بيني شده در ماده ي 16 اساسنامه ديوان به منظور تعليق پرونده تصميم سياسي اتخاذ نمايد، بسيار مفيد است.

11- نبود صلح منجر به بي عدالتي مي شود و بي عدالتي نيز منجر به بر هم زدن صلح مي شود .از اين رو، ميان اين دو رابطه ي بســيار ظريفي وجود دارد كه در وهله ي نخســت بايد تلاش كــرد هر دو همگام با يكديگر پيش بروند. ســبقت گرفتن يكي از ديگري يا برتري دادن يكي نسبت به ديگري مي تواند تعادل اين دو را به هم بزند. براي نمونه، اگر در انتهاي يك مخاصمه طرفين درگير مصالحه كنند به اين شــرط كه قربانيان به حقوق از دست رفته ي خود نرسند ،بــه طور طبيعي بعد از مدت كوتاهي دوباره خواســته هاي قربانيان مطرح مي شــود. بنابراين ،نمي توان يك فرمول كلي مطرح كرد. بايد در هر قضيه بسته به شرايط و اوضاع و احوال خاص آن تصميم گرفت.

21- براي اجراي عدالت، بايد تلاش هاي جدي در خصوص گسترش صلح مثبت به عنوان يك ارزش به عمل آيد. همچنين براي حفظ صلح بايد كوشش كرد تا بي عدالتي صورت نگيرد. يك گام به ســوي بي عدالتي ما را چندين گام به برهم زدن صلح نزديك مي كند. همين طور، بي توجهي به مســاله ي حفظ صلح و امنيت بين المللي زمينه  را براي بي عدالتي فراهم مي ســازد .در اين راستا، احترام به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين، احترام به تنوع فرهنگي، تلاش براي مستقل بودن و بي طرفانه بودن دادگاه هاي كيفري بين المللي و احترام به قانون مي تواند بسيار موثر باشد.فهرست منابع و مآخذ:الف- فارسي

  • شريفي طرازكوهي، حسين(5731)، قواعد آمره و نظم حقوقي بين المللي، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
  • عظيمي، عبدالرسول(1431)، محاكمه نورمبرگ از نظر حقوق جزا، تهران، سازمان چاپ و انتشارات كيهان. نژندي منش، هيبت اﷲ(4831)، حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مســلحانه: با تاكيد بر قضيه ي يوگســلاوي سابق، پايان نامه ي كارشناسي ارشد، رشته ي حقوق بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي.

ب) لاتين

  • Akhavan, Payam, (1996), “The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment,” American Journal of International Law, Vol. 90, No. 3, pp. 501-510.
  • (1998), “Justice in The Hague, Peace in the Former Yugoslavia?: A Commentary on the United Nations War Crimes Tribunal,” Human Rights Quarterly, Vol. 20, No. 4, pp. 737-816.
  • (2001), “Beyond Impunity: Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities?” American Journal of International Law, Vol. 95, No. 1, pp. 7-31.
  • Andrews, Lucas W., (1997), “Sailing Around the Flat Earth: The International Tribunal for the Former Yugoslavia as a Failure of Jurisprudential Theory,” Emory International Law Review, Vol. 11, No. 2, pp. 471-513.
  • Bassiouni, M. Cherif (1992), Crimes Against Humanity in International Criminal Law, (1992).
  • (1996), Searching For Peace and Achieving Justice: The Need for Accountability, 59 Law & Countemp. Probs. 9.
  • Bharadwaj, Atul(2003), International Criminal Court and the Question of Sovereignty, Strategic Analysis, Vol. 27, No. 1, Jan-Mar.
  • Borg, Gary(1995) Former Haitian General is Gunned Down in Street, Chicago Tribunal., Oct. 4, 1995.
  • Bull, Hedley, (1977), The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, London: Macmillan.
  • (1984), “Introduction,” In Hedley Bull, ed., Intervention in World Politics, Oxford: Oxford University Press.
  • Carr, E. H. 1939 (1981), The Twenty Years’ Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations, London: Macmillan.
  • Chandrasekaran, Rajiv, (2000), “25 Years After Khmer Rouge’s Rise, Would Justice Derail Peace?: Cambodia’s Tribulations / A ‘Culture of Impunity,’”International Herald Tribune, April 18.
  • D’Amato, Anthony, (1994), “Peace vs. Accountability in Bosnia,” American Journal of International Law, Vol. 88, No. 3, pp. 500-506.
  • Del Ponte, Carla, (2001), “Clear all Clippings: Try Karadzic, Milosevic and Mladic,” International Herald Tribune, February 1.
  • Gaeta, Paola, (1998), “Is NATO Authorized or Obliged to Arrest Persons Indicted by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia?” European Journal of International Law, Vol. 9, No. 1, pp.
  • Goldstone, Richard J. (1996), “Justice as a Tool for Peace-making: Truth Commissions and International Criminal Tribunals,” New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 28, No. 3, pp. 485-503.
  • (1997), “Assessing the Work of the United Nations War Crimes Tribunals,” Stanford Journal of International Law, Vol. 33, No. 1, Winter, pp. 1-8.
  • Greenwood, Christopher,(1997), “The Development of International Humanitarian Law by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, pp. 97- 140.
  • Greppi, Edoardo(1999), “The evolution of individual criminal responsibility under international law”, International Review of the Red Cross No. 835, p. 531-553
  • Hochkammer, Karl Arthur, (1995), “The Yugoslav War Crimes Tribunal: The Compatibility of Peace, Politics, and International Law,” Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 28, No. 1, pp. 119-172.
  • Howland, Todd, and Calathes, William, (1998), “The U.N.’s International Criminal Tribunal, Is It Justice or Jingoism for Rwanda? A Call for Transformation,” Virginia Journal of International Law, Vol. 39, No. 1, Fall, pp. 135-167.
  • ICJ Judgment in Case concerning Genocide Convention, 26 Feb. 2007.

ICTR, Press Release, (2000)c, “ICTR Detainees Announce ‘Strike,’” ICTR/INFO-92-246.EN, Arusha. 26 October.

ICTR, The Appeal Chamber, (1999), “Decision on Jean-Bosco Barayagwiza v. the Prosecutor,” 3 November, http://www.ictr.org/ICTR, Press Release. 2000a, “Statement by the President: Plane Crash in Rwanda in April 1994,” ICTR/INFO-9-2-228STA.

EN, Arusha. 7 April.

  • ICTR, Trial Chamber I. (2000)b, “Decision on the Request of the Defence for an Order for Service of an United Nations Memorandum Prepared by Michael Hourigan, Former ICTR Investigator,” 8 June, The Prosecutor versus Ignace Bagilishema: Case No. ICTR-95-1A-T.
  • Jones, John R. W. D. (1996), “The Implications of the Peace Agreement for the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,” European Journal of International Law, Vol. 7, No. 2, pp.
  • Kerr, Rachel, (2000), “International Judicial Intervention: The International 18 Criminal Tribunal for he Former Yugoslavia,” International Relations, Vol. XV, No. 2, August, pp. 17-26.
  • Kimani, Mary, (2000)a, “Genocide Suspect To Be Interviewed On Plane Crash,” Internews (Arusha, Tanzania), May 8, http://allafrica.com/stories/200005080054.html.
  • (2000)b, “Memorandum On Plane Crash Made To Be Disclosed,” Internews (Arusha, Tanzania), June 9,
  • Krasner, Stephen D. (2001), “After Wartime Atrocities, Politics Can Do More Than the Courts,” International Herald Tribune, January 16.
  • Lizza, Ryan(2005), Charles at Large, New Republic, Apr. 25, 2005.

Magnarella, Paul J.(2000), Justice in Africa: Rwanda’s Genocide, Its Courts, and the  UN Criminal Tribunal, Aldershot: Ashgate.

  • Mak, Timothy D. (1995), “The Case against an International War Crimes Tribunal for the Former Yugoslavia,” International Peacekeeping (London), Vol. 2, No. 4, pp. .365-635
  • Margalit, Avishai(2005), “Can peace trump justice? Philosopher considers the morality of compromise”, Stanford Report, May 11, available at: http://www. tannerlectures.utah.edu/
  • Metcalfe, J. Coll. (2000)a, “Rwanda Normalizes Relations With UN Tribunal,” Internews (Arusha, Tanzania), February 10. http://allafrica.com/stories/200002100110. html.
  • (2000)b, “The Politics Of Justice At The ICTR,” Internews (Arusha, Tanzania), March 1, http://allafrica.com/stories/200003010096.html.
  • (2000)c, “Rwanda Responds To Allegations That RPF Assassinated President” Internews (Arusha, Tanzania), March 23. http://allafrica.com/stories/200003230084.

html.

  • Olonisakin, Funmi, (1997), “An International War Crimes Tribunal for Africa: Problems and Prospects,” African Journal of International and Comparative Law, Vol. 9, No. 4, pp. 822-835.
  • Oppenheim, L. (1905), International Law: A Treatise, London: Longmans, Green, and Co.
  • Panafrican News Agency, (2000), “Arusha Tribunal Will Not Investigate Habyarimana’s Death,” April 4. http://allafrica.com/stories/200004040059.html. Report from Justice Robert H. Jackson(1946), Chief of Counsel for the United States in the Prosecution of Axis War Criminals, to the President (Oct. 7, 1946).
  • Republic of Rwanda, (1999), “Gacaca Tribunals vested with Jurisdiction over Genocide Crimes against Humanity and Other Violations of Human Rights which took place in Rwanda from 1st October 1990 to 31st December 1994,” July. Scharf, Michael P. (1997), “A Critique of the Yugoslavia War Crimes Tribunals,” Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 25, No. 2, pp. 305-312.  (1997), The Case for a Permanent International Truth Commission, 7 Duke Journal of Comparative and International law, 375.
  • Scheffer, David J. (1996), “International Judicial Intervention,” Foreign Policy, Vol. 102, Spring, pp. 34-51.
  • (2000), “The U.S. Perspective on the ICC,” In Sarah B. Sewall and Carl Kaysen, eds., The United States and the International Criminal Court: National Security and International Law, Lanham: Rowman & Littlefield.
  • Schuett, Oliver, (1997), “The International War Crimes Tribunals for Former Yugoslavia and the Dayton Peace Agreement: Peace Versus Justice?” 19 International Peacekeeping (London), Vol. 4, No. 2, pp. 91-114.
  • Shinoda, Hideaki, (2000), “The Politics of Legitimacy in International Relations: A Critical Examination of NATO’s Intervention in Kosovo,” Alternatives, Vol. 25, No. 4, pp. 515-536.
  • Sinde Warioba, Joseph(2001), “Monitoring Compliance with and Enforcement of Binding Decisions of International Courts”, printed in Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 5.
  • Tavernier, P.,(1997) The Experience of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda, International Review of Red Cross 37.
  • The Rome Statute of the International Criminal Court of 1998.

Tocker, Barbara M. (1994), “Intervention in the Yugoslav Civil War: The United Nations’ Right to Create an International Criminal Tribunal,” Dickinson Journal of International Law, Vol. 12, No. 3, pp. 527-559.

  • United Nations, Department of Peacekeeping Operations, 2000, “The Report of the Panel on United Nations Peace Operations,” 21 August (A/55/305–S/2000/809). http://www.un.org/peace/reports/peace_operations.
  • United Nations, Security Council, (1993), “Security Council Resolution 827,” 25 May (S/RES/827), http://www.un.org/Docs/scres/1993/827e.pdf.
  • United Nations, Security Council. (1994), “Security Council Resolution 955,” 8 November (S/RES/955). http://www.un.org/Docs/scres/1994/9443748e.htm.
  • N. Economic & Social. Council [ECOSOC](1990), Commission on Human Rights, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Report on the Consequences of Impunity, para. 344, U.N. Doc. E/CN.4/1990/13 (Jan. 24, 1990). U.N. Econ. & Soc. Council [ECOSOC], Protection of Human Rights in Chile, para. 341, U.N. Doc. A/38/385 (Oct. 17, 1983).
  • Watson, Geoffrey R. (1996), “The Humanitarian Law of the Yugoslavia War Crimes Tribunal: Jurisdiction in Prosecutor v. Tadic,” Virginia Journal of International Law, Vol. 36, No. 3, Spring, pp. 687-719.
  • Weschler, Lawrence, (2000), “Exceptional Cases in Rome: The United States and the Struggle for an ICC,” In Sarah B. Sewall and Carl Kaysen, eds., The United States and the International Criminal Court: National Security and International Law, Lanham: Rowman & Littlefield.
  • Yee, Sienho, (1997), “The Erademovic Sentencing Judgement: A Questionable Milestone for the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,” Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 26, No. 2, pp. 263-309.

 

گفتارهفتم

ديوان بين المللى دادگسترى:

كاربست عدالت براي حفظ صلح جهانى

  دكتر سيدحسين سادات ميدانى

دكتراي حقوق بي نالملل دانشگاه تهران

چكيده

ديوان بين المللي دادگســتري، كاركردي در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي دارد مسأله اي كه يكي از اهداف املي سازمان ملل متحد را تشكيل مي دهد و ديوان نيز يكي از اركان اين سازمان و مأمور تحقق آن در حوزه صلاحيت خود مي باشد.

از طرف ديگر، اقدامات قضايي ديوان كه ناظر بر حل اختلافت دولت ها بر اســاس اصول دادرســي حقوقي بين الدولي  و همچنين صدور نظريات مشــورتي در امور مربوط به سازمان هاي بين المللي است، به عدالت مربوط مي شوند.

اين مقاله به نقش ديوان در پرداختن به عملكرد دولت ها و سازمان هاي بين المللي بر اساس معيار حق و عدالت اختصاص دارد.

واژگان كليدي: ديوان بي نالمللي دادگستري، عدالت، صلح، حقوق بي نالملل، حل اختلافات

مقدمه

»صلح« در ادبيات بين المللى براى ســالهاى زيادى با موضوع عدم وجود خشــونت و اقدامات قهرى دولتها در قبال يكديگر و يا به عبارتى نبود »جنگ« ارتباط پيدا مى كرد. در اين نگرش ،زمانى مى توان از وجود صلح ســخن گفت كه جنگى وجود نداشــته باشد. اما به تدريج مفهوم »صلح و امنيت بين المللى« در گذر زمان دستخوش تغييرات مفهومى زيادى شد و با مقولات انســانى، اجتماعى، سياســى و اقتصادى مختلفى پيوند خورد. با اين حال، اولين تلاش ها به منظور استقرار »صلح جهانى« بر محدود سازى توسل به جنگ، خواه در اصل مشروعيت رفتن به جنگ و خواه در شيوه ها و رفتارهاى جنگى، متمركز بود .

استقرار صلح جهانى به عنوان يك مقوله چند وجهى، با عوامل و عناصر مختلفى بستگى دارد .در اين ميان، رابطه و تعامل بين صلح و عدالت از مهمترين مباحثى بوده است كه همواره مورد توجه صاحبنظران و نويســندگان بوده اســت. پذيرش وجود پيوند بين صلح جهانى با عدالت مشــخصا به اواخر قرن نوزدهم باز مى گردد. در ســال 9981 با اولين كنفرانس صلح در شهر لاهه هلند اين نگرش كلى ارائه شــد كه به منظور برقرارى صلح مى بايســت محدوديتهايى بر آزادى عمل دولتها در ورود به جنگ وجود داشته باشد و به اين منظور دولتها پيش از اعمال اين اختيار حاكميتى، مى بايســت اختلافات بين المللى خود را از طرق مســالمت آميز فيصله نماينــد .[169] بدين منظــور نيز اولين مرجع حل و فصل اختلافات بين المللى يعنى ديوان دائمى داورى تاســيس گرديد .[170] اگرچه دولتها در اين كنفرانس و كنفرانس دوم صلح لاهه در ســال 7091 اعمــال صلاحيت اجبارى اين ديوان در مفهوم خاص را مورد پذيرش قرار ندادند، لكن نفس تصميم به تاســيس يك دادرســى بين المللى عام خود گام مهمى در جهت برســميت شــناختن وجود پيوند مابين صلح جهانى و عدالت بين المللى به شــمار مى آيد، به نحوى كه با تقويت ســازوكارهاى بين المللــى اجراى عدالت بتوان در جهت اســتقرار صلح جهانى گام برداشت.[171]

تلاش و اقدام در جهت تقويت دادرســى هاى بين المللى با هدف پيشــگيرى از تعارضات بين المللى در سالهاى بعد از جنگ جهانى اول و دوم در كنار تلاش براى محدود سازى مشروعيت ورود به جنگ (حقوق بر جنگ يا حقوق توســل به زور[172]) و ضابطه مند ســاختن رفتار و ابزار جنگى (حقوق در جنگ يا حقوق بشردوســتانه[173])، با تاســيس ديوان دائمى دادگســترى بين المللى و ديوان بين المللى دادگســترى پيگيرى شــد. آنچه مدنظر نوشتار حاضر است ديوان بين المللى دادگســترى است و تلاش بر آن است كه با نشان دادن وظايف و نقش هاى اصلى و فوق العاده اين مرجع جهانى، اهميت آن براى برقرارى نظم جهانى و نتيجتا استقرار صلح و امنيت بين المللى مشخص گردد .[174]

بند اول: پيشينه تاسيس ديوان بين المللى دادگسترى

ديوان بين المللى دادگســترى[175][176] پس از جنگ جهانى دوم و با انحلال ديوان دائمى دادگسترى بين المللى، با هدف ايجاد مكانيســم دائمى حل وفصــل اختلافات بين المللى ميان دولت ها به وجود آمد. تأسيس اين دادگاه در حقيقت تداوم جريان بين المللى بود كه از كنفرانس هاى اول و دوم صلح در شــهر لاهه (9981 و 7091) و با تشــكيل ديوان دائمى داورى آغاز شــده بود .اگرچه تا پيش از تأسيس ديوان بين المللى، مراجع قضايى و داورى ديگرى نيز وجود داشتند ،امــا پيدايش ديــوان به عنوان »ركن قضايى اصلى ملل متحد« و پذيرش اساســنامه ديوان به عنوان »جزء لاينفك منشــور ملل متحد« بيانگر اين مطلب است كه جايگاه ويژه ديوان رسماً در ســاختار حقوقى بين المللى پس از برقــرارى نظام ملل متحد و به خصوص در نقش آن در حفظ صلح و امنيت بين المللى برســميت شــناخته شــده اســت .[177] اين در حالى است كه دو ديوان دائمى پيش از ديوان بين المللى يعنى ديوان دائمى داورى و ديوان دائمى دادگســترى بين المللــى مراجعى بودند كه مســتقلاً و خارج از نظام جامعه ملل بــه فعاليت مى پرداختند .

گرچــه در مــورد ديوان دائمى دادگســترى بين المللى، در برخى مــوارد، امكان صدور نظريه مشورتى نيز وجود داشت .

به دليل اين جايگاه ويژه و منحصربه فرد، مى بايســت در نظر داشــت كه ديوان از يك طرف مرجع قضايى دادگســترى بين المللى بوده كه وظيفه حل وفصل مسالمت آميز اختلافات ميان دولت هــا را برعهــده دارد و از طرف ديگر يكى از اركان ســاختار كلان نظام بين المللى يعنى ســازمان ملل متحد به شــمار مى آيد كه وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللى به آن واگذار شده است؛ حقيقتى كه باعث گرديده است تا فعاليت قضايى ديوان اندكى با ساير دادگاه هاى بين المللى متفاوت بوده و به هنگام انجام وظايف محوله ملاحظات قضايى و سازمانى را توأماً اعمال نمايد. ژرژ ابى صعب در اين خصوص معتقد است كه ديوان بين المللى دادگسترى »يك دادگاه داورى قرن نوزدهم« نيست، بلكه »ركن نظم حقوقى بين المللى و نه ركن اصحاب طرف اختلاف دعاوى مطروحه نزد ديوان مى باشد، « بدين لحاظ ديوان ابزارى است كه از سوى نظم حقوقى بين المللى در اختيار اصحاب دعوى قرار گرفته اســت. لذا از لحاظ سازمانى و نيازهاى كاركردى يا سياستهاى قضايى به آنها وابسته نيست .[178]

بــا پذيرش اين چنين جايگاهى اســت كه ديوان در قضيه »كانال كورفــو« بيان مى دارد كه تضمين احترام به حقوق بين الملل كه ديوان ركن آن به شمار مى آيد، ضرورى است .[179] قاضى Lachs نيز در قضيه »تفســير و اجراى كنوانسيون مونترال 1791« بيان داشت كه »ترديدى وجود ندارد وظيفه ديوان تضمين احترام به حقوق بين الملل بوده و در اين ارتباط حافظ اصلى به شمار مى آيد« .[180][181] وى ادامه مى دهد:

»طراحان منشــور با ايجــاد اركان اصلى مختلف به دنبال تفكيك كامــل وظايف نبوده اند . . . اگرچه براى هر يك از اركان منشــور فصل يا فصولى در نظر گرفته شــده است . . . با اين حال ديوان بين المللى دادگسترى خارج از فصل خويش مورد توجهات مختلفى قرار گرفته است كه نقش ديوان به عنوان حافظ كلى مشــروعيت سيســتم را مورد تأييد قرار مى دهد. در حقيقت ديوان، حافظ مشروعيت جامعه بين المللى به طور كلى در داخل و خارج از سازمان ملل متحد مى باشد« .[182]

اين حقيقت موجب شــده اســت تا چنانچه ديوان تشخيص دهد كه تماميت حقوق بين الملل و حفظ صلح و امنيت بين المللى در مخاطره اســت از فرصت هاى موجود در رســيدگى هاى ترافعى و مشــورتى بهره جسته و در جهت تقويت حقوق بين الملل و صلح امنيت بين المللى گام بردارد. در اين خصوص مشــخصاً مى توان به رأى ديوان در قضيه »سكوهاى نفتى« اشاره نمود. در حالى كه ايران به عنوان دولت خواهان از ديوان در اظهارات نهايى درخواست ننموده بود كه نســبت به مشــروعيت اقدام ايالات متحده در حمله به سكوهاى نفتى بر اساس حقوق بين الملل توسل به زور بپردازد، ديوان به اين موضوع پرداخت. به عنوان مبناى قانونى، ديوان به اهميت اين موضوع براى جامعه بين المللى اشاره كرد .[183] شايان ذكر است كه به هنگام صدور رأى ديــوان، به دليل حمله ايالات متحده به عراق ابهاماتى درخصوص حقوق بين الملل حاكم بر توســل به زور وجود داشت كه ديوان با اســتفاده از اين قضيه نظرات و ديدگاه هاى خويش را اعلام نمود و به عنوان حافظ تماميت حقوق بين الملل به اصل منع توســل به زور در روابط بين المللى پرداخت .

جايگاه رفيع و اســتثنائى ديوان بين المللى دادگســترى در مقايسه با ساير دادرسى هاى بين المللى موجب آن گرديده است كه ديوان با اعمال كارويژه هاى قضايى خويش به طرق مختلف در حفظ صلح و امنيت بين المللى مشــاركت داشــته باشد. در گفتارهاى بعدى با نشان دادن كارويژه هاى مختلف ديوان، نقش آن در برقرارى نظم عمومى بين المللى و نتيجتا حفظ صلح و امنيت بين المللى به خوبى نمايان خواهد شد .

بند دوم: ديوان و ح لوفصل اختلافات بي نالدولى

اولين وظيفه ديوان بين المللى دادگسترى همانند هر مرجع قضايى ديگر حل وفصل اختلافات موجــود بيــن تابعان نظام حقوقى اســت كه در آن قرار دارد. البتــه »بمانند دعاوي خصوصي داخلــي، اختلافات بين الدولي نزد ديوان بين المللي دادگســتري ممكن اســت كه به دلايلي ماوراي هدف حل و فصل اختلاف به اين دادگاه ارجاع شود. اين اهداف مي تواند شامل تمايل به عمومي كردن يك موضوع، استفاده از رسيدگي قضايي و يا تهديد به استفاده از آن به عنوان يك اهرم مذاكره و ضرورت اقناع افكار عمومي به پيگيري از طريق اقدامات موثر توسط دولت مسئول جهت حل و فصل اختلاف موجود شود« .[184]

به موجب ماده 33 منشور ملل متحد »طرف هاى يك اختلاف كه تداوم آن ممكن است صلح و امنيــت بين المللى را به مخاطــره افكند، بايد در ابتدا از طريق مذاكره، تحقيق، ميانجيگرى ،سازش، داورى، حل وفصل قضايى، توسل به نهادها يا ترتيبات منطقه اى و يا با استفاده از ساير شــيوه هاى مســالمت آميز بنا به اختيار خويش به راه حلى دست يابند. « در اين زمينه ديوان بين المللى داراى جايگاه ويژه اى است، چرا كه ماده 63 (3) منشور از شوراى امنيت مى خواهد كه به هنگام توصيه در نظر داشــته باشــد كه »اختلافات حقوقى على الاصول از سوى اطراف اختلاف به ديوان بين المللى دادگســترى ارجاع شوند. « اگرچه در عمل شورا در سالهاى اخير توجه چندانى به اين وظيفه خويش ننموده است و در مواردى همانند »پرونده تفسير و اجراى كنوانسيون 1791« حتى به نحوى مانع از رسيدگى ديوان به موضوع شده است.[185]

1- محدوديت هاى صلاحيت ديوان بين المللى دادگسترى

ديــوان در رســيدگى به اختلافــات بين المللــى داراى محدوديت هايى اســت. اولاً، در حقوق بين الملل اصل غيرقابل انكارى وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتى ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع بين المللى بدون اعلام رضايت قبلى خويش نمى باشــد. به عبارت ديگر »اين رضايت اصحاب دعوى بوده كه به ديوان اعطاى صلاحيت مى نمايد« .[186] اين موضوع اثر مســتقيم اصل حاكميت و برابرى دولت هاســت. اصل مذكور در ماده 63 اساسنامه ديــوان نيز لحاظ گرديــده و به انحاى مختلف و مكرراً در آراى ديــوان دائمى و ديوان كنونى مورد تأييد قرار گرفته اســت .[187][188] به طور مثال، ديوان در قضيه »شــركت نفت ايران و انگليس «بيان داشت كه »قواعد عام مندرج در ماده 36 اساسنامه . . . مبتنى بر اين اصل مى باشند كه صلاحيت ديوان جهت رســيدگى و تصميم گيرى نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوى منوط به اراده اطراف دعوى اســت، تا زمانى كه اطراف دعوى طبق ماده 63 به ديوان صلاحيت اعطا ننماينــد، ديوان فاقد اين  چنين صلاحيتى خواهد بود .«[189] لذا براى صلاحيتدار شــدن ديوان ،دولت هاى طرف اختلاف ضمن پذيرش اساسنامه بايد اعمال صلاحيت از سوى ديوان را نيز به طرق مقتضى پذيرفته باشند.[190]

ثانيــاً، اينكه به موجب ماده 43 اساســنامه ديوان صرفاً اين دولت ها هســتند كه مى توانند به عنــوان خواهان و يا خوانده نزد ديوان حاضر شــوند، لذا ديــوان نمى تواند به اختلافات موجود ميان دولت ها و ســازمان هاى بين المللى و يا سازمان هاى بين المللى با يكديگر رسيدگى كند .در مورد اختلاف دولت ها با اشخاص حقيقى يا حقوقى نيز امكان مستقيم طرح دعوى از سوى افــراد در ديــوان وجود ندارد. با ايــن حال دولت متبوع فرد زيانديــده در اثر نقض يك تعهد بين المللى مى تواند با پذيرش دعواى تبعه خويش به نمايندگى از او موضوع را در ديوان مطرح نمايد. از اين اقدام با عنوان حمايت ديپلماتيك ياد مى نمايند.[191]

ثالثــاً، ديــوان صرفاً به اختلافات حقوقى خواهد پرداخت و رســيدگى بــه اختلافات با ماهيت سياسى به اركان ديگر ملل متحد همانند مجمع عمومى و شوراى امنيت ارتباط پيدا مى كند .به موجب ماده 63 اساســنامه، ديوان صلاحيت رســيدگى به اختلافات مربوط به تفســير يك معاهده، هر مســئله اى كه موضوع حقوقى بين المللى باشــد، حقيقت هر امرى كه در صورت اثبات، نقض يك تعهد بين المللى محسوب مى گردد و نوع و ميزان غرامتى كه بايد براى نقض يك تعهد بين المللى پرداخت شود را داراست. با اين حال، رويه ديوان به نحوى بوده است كه تفكيك ميان اختلافات حقوقى و سياسى را مورد پذيرش قرار نداده است و روساى ديوان نيز در سخنرانى هاى خويش نزد مجمع عمومى بر اين نكته همواره تاكيد ورزيده اند.[192]

2- نقش كاركردگرايانه ديوان بين المللي دادگستري

يكي از موضوعات مهم اين اســت كه ديوان همواره بر اين نكته تاكيد داشــته اســت كه حكم صادره مى بايســت آثار عملى براى طرفين دعوى به دنبال داشــته باشــد و حقوق و تكاليف قانونى موجود را تحت تاثير قرار دهد. ديوان در قضيه »كامرون شــمالى« در اين ارتباط بيان داشت:

»وظيفــه ديوان بيان حقوق اســت، لكن تنها زمانى مى تواند حكم دهد كه قضيه مشــخصى به هنگام رســيدگى قضايى در ارتباط با اختلاف واقعى مشــتمل بر تعارض حقوقى منافع بين اصحاب دعوى وجود داشته باشد. حكم ديوان مى بايست داراى آثار عملى باشد به نحوى كه بر حقوق و تكاليف قانونى موجود اثرگذار باشد« .[193]

به عبارت ديگر رويه ديوان مويد اين مطلب است كه اظهارات قضايى ديوان مى بايست منتج به حل اختلاف با آثار عينى مشــخص شــود. قاضى فيتزموريس نيز در قضيه اخير بيان داشت كــه »صــرف نظر از اينكه اظهارات حقوقــى تا چه اندازه اى داراى اهميت علمى مى باشــند ،دادگاههاى حقوقى نمى بايست اظهارت حقوقى را به صورت انتزاعى بيان دارند. اين اظهارات مى بايســت از تعهدات قانونى موجود دفاع نموده و در صورت ارتكاب يك عمل نادرســت مى بايست خسارت معين پرداخت شود يا اينكه در ارتباط با وضعيتهاى قانونى موجود حكم صادر شــود« .[194] همچنين ديوان در قضيه »آزمايشهاى هسته اى« (4791) بر اين نكته تأكيد نمود كه »اختلاف مطروحه در ديوان بايد به هنگام صدور رأى وجود داشته باشد« .[195] بند سوم: ديوان به عنوان ركن قضايى اصلى ملل متحد

»نقش يك دادگاه در يك نظام نابالغ سياســي بســيار متفاوت از نقش تصميم گيرنده قضايي اســت كه معمولا در نظام هاي سياســي بالغ برخوردار است. دادگاه هاي اينچنين مي بايست از قــدرت و تكنيكهايي نيز برخــوردار بوده كه الگويي براي اقتــدار خويش و دولتهايي كه به نمايندگي از آنها اقدام مي كند، به شمار آيد. ديوان تاسيس يافته در كنفرانس سانفرانسيسكو ابتدائا يك نهاد قضايي در مفهوم داخلي اســت. ديوان در موقعيتي قرار داشــته كه مي تواند اختيارات بيشــتري را به دســت آورد. ديوان تفسيركننده نهايي اساسنامه خويش بوده و خود مي تواند آئين رسيدگي اش را تعيين كند. لكن چنانچه ديوان به تنهايي عمل نمايد، بي فايده خواهد بود« .[196]

1- رابطه سازمانى (ارگانيك) ديوان بين المللى دادگسترى

به موجب ماده 7 (1) منشــور ملل متحد ديوان يكى از شــش ركن اصلى سازمان ملل متحد به شــمار مى رود. علاوه بر اين همانگونه كه بيان شــد، ماده 33 (1) منشــور دولت هاى عضو ملل متحد را متعهد مى ســازد كه پيش از هر چيز مبادرت به حل وفصل اختلافات خويش از طرق مختلف از جمله حل وفصل قضايى در ديوان نمايند. اين مســئله بدين مفهوم اســت كه نيت تهيه كنندگان منشــور بر اين بوده كه ديوان ركن قضايى ملل متحد اســت. اين ديدگاه در ماده 63 (3) منشــور نيز مورد تأييد قرار گرفته كه بيان مى دارد، شــوراى امنيت به هنگام تصميم گيرى بايد لحاظ كند كه اختلافات به عنوان يك اصل از سوى اصحاب دعوى به ديوان ارجاع شوند. ماده 29 منشور مكمل ماده 7 (1) بوده و تصريح مى دارد كه ديوان »ركن قضايى اصلى ملل متحد«[197] به شمار آمده و اساسنامه ديوان جزء لاينفك منشور به شمار مى آيد .

مضافا اينكه ماده 39 (1) منشــور بيان مى دارد كه دولت هاى عضو منشــور به صورت خودكار عضو اساســنامه ديوان نيز مى باشــند. حال اينكه اين موضوع در مورد اساسنامه ديوان دائمى دادگســترى بين المللى صادق نبود و دولت هاى عضو جامعه ملل مى توانســتند برغم عضويت در ميثاق، از عضويت در اساســنامه ديوان دائمى خوددارى ورزند. ماده 69 منشــور نيز امكان درخواســت صدور نظريه مشورتى از ســوى اركان ملل متحد و آژانس هاى تخصصى از ديوان بين المللى دادگسترى را فراهم آورده است. برخى از صاحب نظران معتقدند كه اين ماده محور ارتباط ميان ديوان و ســازمان ملل متحد به شــمار مى آيد.[198] ارتباط بين ديوان و سازمان ملل متحــد در مقررات اساســنامه ديوان همانند ماده 1 و مــواد 4 تا 41 (قضات ديوان)، 23 و 33 (حقوق و هزينه هاى ديوان) و 43 (1) (عضويت دولت هاى عضو منشور در اساسنامه) نيز نشان داده شده است .

2- محدوديتهاى سازمانى ديوان بين المللى دادگسترى

جايگاه سازمانى ديوان در سازمان ملل متحد موجب گرديده است تا اين دادگاه با ساير مراجع قضايى بين المللــى متفاوت بوده و به هنگام انجام وظايف خويش و حل وفصل اختلافات ملزم به رعايت محدوديت هاى موجود در منشــور ملل متحد نيز باشــد. بــه عبارتى پذيرش ديوان بــه عنوان ركن اصلى ســازمان ملل متحد به مفهوم تاييد وجود نوعى وظيفه ســازمانى براى ديوان اســت. از اين زاويه و بــا لحاظ اقتضائات قضايى (از جمله اصــل صحت عمل قضايى)[199] ديــوان در اعمال كارويژه قضايى خويش براى تصميم گيرى نســبت به يك اختلاف (ماده 38 (1) اساســنامه) يا ارائه نظريه مشــورتى (ماده 69 منشــور و ماده 56 (1) اساسنامه) بايد در جهت دستيابى به اهداف سازمان (از جمله حفظ صلح و امنيت بين المللى) همكارى نمايد و بكوشــد تا در قالب الزامات قانونى به تصميمات اركان اصلى سازمان جنبه اجرايى ببخشد. به عنــوان مثال، در اين خصوص به قضيه »كانال كورفو« مى توان اشــاره كرد كه ديوان حكم به صلاحيت دار بودن خويش داد. در آن قضيه، ديوان موافقتنامه خاص مربوطه را به نحوى تفسير كرد كه به قطعنامه شــوراى امنيت جنبه اجرايى ببخشــد. يك ســال بعد در قضيه مشورتى »تفسير معاهدات صلح با بلغارستان، مجارستان و رومانى« نيز ديوان با صدور نظريه مشورتى تلاش كرد تا در فعاليت هاى ســازمان مشــاركت نمايد.[200][201][202] در آن قضيه قاضى Azevedo بيان داشــت: »ديوان كه به او وضعيت ركن اصلى اعطا شــده است و به صورت نزديكى با نظام ملل متحد مرتبط اســت، بايد تمام تلاش خود را در زمينه همكارى با ســاير اركان جهت دستيابى به اهداف و اصول سازمان همكارى بنمايد« .3

اعمال صلاحيت از ســوى ديوان تابع محدوديت هايى است كه در منشور نسبت به ساير اركان ملل متحد تحميل شده است. به طور مثال، ديوان به عنوان ركن اصلى ملل متحد بايد اصول و اهداف مذكور در مواد 1 و 2 منشــور ملل متحد را رعايت نمايد. البته برخى از نويســندگان ترديدهايى را در اين خصوص ابراز داشــته اند. مثلاً اينكه آيا محدوديت صلاحيت ملى مذكور در ماده 2 (7) منشــور براى ديوان نيز لازم الاتباع اســت؟[203] اهميت اين ســؤال از اين واقعيت ناشى مى شود كه برخى دولت ها به هنگام پذيرش صلاحيت اجبارى ديوان با اعلام حق شرط نسبت به اعلاميه خويش، صلاحيت ديوان نسبت به اختلافاتى كه به موضوعات اساساً مرتبط با صلاحيت داخلى آنها مربوط مى شود را به رسميت نمى شناسند .

ديوان در قضيه »شركت نفت ايران و انگليس« فرصت داشت تا به اعتبار اين شرط ها بپردازد ،لكــن به دليــل عدم احراز صلاحيت از پرداختن به اين موضوع خــوددارى ورزيد. با عنايت به ســكوت ديوان در اين زمينه برخى از نويســندگان معتقدند كه ماده 2 (7) فى نفسه به عنوان عاملى در جهت محدودســازى صلاحيت ديوان به شــمار نمى آيد. اين ديدگاه بر اين حقيقت مبتنى است كه اگر چه اساسنامه جزء لاينفك منشور به شمار مى رود؛ اما مانع از آن نمى شود كه هر يك از آنها به صورت مستقل و جداگانه به حيات خويش ادامه دهند. به علاوه طرفداران اين نظريه معتقدند كه صلاحيت ديوان از رضايت اصحاب دعوى ناشــى مى شــود و هيچ يك از دو ســند منشور و اساســنامه اين چنين اختيارى را به ديوان اعطاء نكرده است. لذا هرگونه محدوديتى نسبت به صلاحيت داخلى دولت ها بايد طبق اعلاميه صلاحيت اجبارى دولت ها و نه منشور ملل متحد تعيين شود.[204]

اين ديدگاه از ســوى تعداد از حقوقدانان بين المللى مورد مخالفت قرار گرفته اســت. به عقيده حقوقدانان مخالف ماده 2 (7) محدوديت عام براى كل ملل متحد به شــمار مى آيد و اين امر به صورت خودكار نســبت به ديوان نيز اعمال مى شود، چرا كه ديوان ركن سازمان ملل متحد است و در نتيجه بايد اصول كلى مندرج در منشور را مورد احترام قرار دهد. همچنين اين افراد بيان مى دارند كه دولت هاى اعلام كننده صلاحيت اجبارى مى توانند با اســتناد به بند 7 ماده 2 منشــور از ارجاع اختلافاتى كه اساساً در حوزه صلاحيتى ملى قرار داشته، خوددارى ورزند .

[205] گذشــته از اين مطالب، مى توان بيان داشت كه محدوديت صلاحيت ملى بر اساس ماده 38 اساسنامه نيز نسبت به ديوان قابل اعمال است، چرا كه اين ماده تصريح دارد ديوان صرفاً قواعد حقوق بين الملل را رعايت خواهد كرد. در نتيجه هر مسئله اى كه براساس حقوق بين الملل در حــوزه حقوق داخلى دولت ها قرار گيرد، خارج از صلاحيت ديوان خواهد بود. ماده 63 (2) كه اختلافات حقوقى را احصاء مى نمايد، اين چنين محدوديتى را مورد تأييد قرار داده است .

بند چهارم: ديوان و تفسير منشور ملل متحد

يكى از موضوعاتى كه همواره در حقوق ملل متحد مطرح بوده است، مساله تفسير منشور ملل متحد مى باشد. در اين خصوص به طور مثال سئوال اين بوده است كه آيا تفاسير كليه اركان ملــل متحد از ارزش يكســانى برخوردارند؟ آيا ديوان به عنــوان ركن قضايى اصلى ملل متحد داراى جايگاه ويژه اى در اين زمينه مى باشد؟

1- پيشينه موضوع

منشــور ملل متحد هيچ مقرره اى را به تفســير خود اختصاص نداده است. البته اين امر بدين مفهوم نيســت كه مؤسســان ســازمان ملل متحد، سازوكارى را براى تفســير منشور از جمله توســط ديوان پيش بينى نكرده اند. مسئله اختيار ديوان در تفسير منشور در جريان كنفرانس سانفرانسيسكو مطرح گرديد، لكن ميان هيأت هاى شركت كننده در اين خصوص اختلاف نظر وجود داشــت كه آيا ديوان مى تواند تفســيركننده اصلى منشور ملل متحد باشد يا خير؟ اين موضوع به كميته چهارم كنفرانس مذكور ارجاع شد. پس از بررسى جنبه هاى مختلف مساله ،اين كميته از پذيرش اين ديدگاه كه ديوان تنها ركن تصميم گيرنده در مورد اختلافات ناشــى از تفســير منشور باشــد، خوددارى ورزيد و نتيجه گيرى كرد كه ديوان يكى از اركان سازمان بوده و همانند ســاير اركان حق تفســير منشــور را دارد.[206] به عبارت ديگر، مقرر گرديد كه هر ركنى از سازمان اختيار تفسير بخش مرتبط با وظايف خويش را برعهده داشته باشد و به علاوه دولت هاى عضو در تفسير بخش هايى كه در آنها ذينفع هستند، نيز آزاد باشند.[207]

در نتيجه هيچ اشاره اى به ركن صلاحيت دار تفسير منشور نگرديد. با عنايت به سكوت منشور ،حقوقدانان به بررسى ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته اند. از ديدگاه برخى حقوقدانان، ديوان  بايد خصيصه سياســى منشــور را به رسميت شناخته و در نتيجه اجازه داد تا ساير اركان ملل متحد نيز آن را تفسير كنند. به علاوه بيان شده است كه تفسير حقوقى از سوى ديوان امكان در نظر داشتن تحولات آينده را از ميان خواهد برد، حال اينكه تفسير سياسى فاقد اين چنين اثرى است. اين نگرش از سوى اكثر حقوقدانان بين المللى رد شده است. به عقيده اين دسته از نويسندگان، تفسير منشور به دو شيوه سياسى و حقوقى صورت مى پذيرد، در حالى كه تفسير سياسى از سوى اركان سياسى ملل متحد ارائه مى شود، تفسير حقوقى از سوى ديوان به عنوان ركن قضايى اصلى ملل متحد اعلام مى شــود. اين ديدگاه مبتنى بر اين نكته اســت كه عبارت »هر مساله حقوقى« مذكور در ماده 69 منشور و ماده 56 اساسنامه مشتمل بر تفسير منشور نيز مى گردد. به علاوه بيان شــده اســت كه هيچ قصدى وجود نداشته است تا ديوان نتواند به تفســير منشور بپردازد. برعكس طراحان منشور بر صلاحيت دار نمودن ديوان در اين خصوص به عنوان ركن قضايى ملل متحد تأكيد داشــته اند. البته اين امر تأثيرى بر اختيار ســاير اركان در تفســير منشور نخواهد داشــت. به علاوه طراحان منشور در كنفرانس سانفرانسيسكو نقش ديوان را به رسميت شناخته اند، چراكه نتيجه گيرى نمودند آژانس هاى وابسته ملل متحد در كنار شــوراى امنيت و مجمع عمومى مى توانند از ديوان درخواســت صدور نظريه مشورتى را بنمايند. اين دسته از حقوقدانان همچنين اعلام داشته اند كه ديوان مى تواند در رسيدگى هاى ترافعى خويش نيز منشــور را تفسير كند. اگرچه اين دسته از تفاسير طبق ماده 95 اساسنامه ديوان نسبى به شمار آمده و صرفاً براى اصحاب اختلاف الزام آور مى باشند، با اين حال در زمره تفاسير معتبر عام به شمار مى آيند.[208]

اين نتيجه گيرى كه بهرغم صلاحيت دار بودن ســاير اركان ملل متحد در تفســير منشور براى انجام فعاليت هاى مربوطه خويش وفق منشور و سكوت منشور در خصوص مرجع اصلى تفسير منشــور ملل متحد، پذيرش جايــگاه ديوان به عنوان ركن قضايى اصلــى ملل متحد و فراهم آوردن امكان درخواســت نظريه مشــورتى موجب شــده تا ديوان مرجع تعيين كننده تفاسير صحيح از منشــور باشــد، رهيافتى كه در رويه ساير اركان و خود ديوان مورد تأييد قرار گرفته است .

در ســال 7491 به هنگام تصويب قطعنامه مربوطه به جايگاه ديوان در ســازمان ملل متحد ،مجمع عمومى به بررســى موضوع اختيار ديوان در تفســير منشــور نيز پرداخت. در نشســت مذكور برخى از هيأت هاى شــركت كننده با اشــاره به ماده 69 منشور اعلام داشتند كه ديوان اختيار تفسير منشور را داراست. طبق اين ديدگاه به ديوان اين صلاحيت داده شده تا با رعايت محدوديت هاى موجود در منشــور به تفسير هرگونه مســئله حقوقى بپردازد و در نتيجه ساير اركان ملل متحد مى توانند از ديوان در مورد تفســير منشــور سؤال نمايند. به علاوه برخى از طرفداران اين ديدگاه به ماده 43 (3) اساســنامه ديوان به عنوان مبناى اختيار ديوان در اين خصوص اشاره نمودند.[209]

برخى ديگر از هيأت ها با اين ديدگاه موافق نبودند و تأكيد داشتند كه ديوان از اختيارى براىتفســير منشور برخوردار نيست. به عقيده اين دولت ها، قانون اساسى بسيارى از دولت ها بيان مى دارد كه دادگاه هاى داخلى مى توانند جهت انجام وظايف خويش به امر تفسير آن بپردازند ،لكن اين مســئله به مفهوم پذيرش اين دادگاه ها به عنوان مرجع تفسير قانون اساسى نخواهد بود. طراحان منشــور نيز صرفاً درصدد آن بوده اند تا ديوان در راســتاى انجام وظايف خويش بتواند به امر تفسير منشور بپردازد و نه اينكه تبديل به مرجع تفسير منشور شود. قبول ديدگاه مخالف بدين مفهوم خواهد بود كه ديوان نســبت به ســاير اركان از جايگاه بالاترى برخوردار است. بنا بر نظر اين دولت ها اشاره به »هر سئوال حقوقى« در ماده 29 و 69 منشور و مواد 36 (2) و 56 اساســنامه مشــتمل بر امر تفسير منشور نمىشود، بلكه اين عبارت شامل اختلافات حقوقــى خاص بين دولت هاى عضو اســت. به علاوه اينكه اختيار ديوان در تفســير معاهدات بين المللى موجب صلاحيت ديوان در تفسير منشور نمى گردد، چراكه بين معاهدات بين المللى و منشور به عنوان سند تأسيس يك سازمان بين المللى تفاوت هاى حقوقى وجود دارد .

مجمع عمومى نهايتاً ديدگاه اول را مورد تأييد قرار داد و اعلام داشــت كه تفســير منشــور در صلاحيت ديوان قرار داشته و از ساير اركان ملل متحد و آژانس هاى تخصصى درخواست كرد تا هرگونه ســؤال حقوقى مرتبط با تفســير منشــور را به ديوان ارجاع نمايند. قطعنامه مذكور بيان داشت:

»با در نظر گرفتن اين واقعيت كه ديوان بين المللى دادگسترى، ركن قضايى اصلى ملل متحد مى باشد . . . توصيه مى گردد تا اركان ملل متحد و آژانس هاى تخصصى بايد هر از چند گاهى نكات حقوقى دشوار و مهم در حوزه صلاحيت ديوان بين المللى دادگسترى كه در حين انجام وظايفشــان مطرح مى شوند و شــامل موضوعات اصولى هستند كه مشخص شدن آنها مطلوب است، از جمله نكات حقوقى مربوط به تفسير منشور يا سند تأسيس آژانس هاى تخصصى . . . طبق ماده 69 پاراگراف 2 منشور به ديوان بين المللى دادگسترى جهت صدور نظريه مشورتى ارجاع شود« .[210]

مجمع عمومى در ســال 4791 نيز طى قطعنامه 2323 خويــش مجددا بر اين ديدگاه صحه گذاشــت و از اركان ملل متحد و آژانس هاى تخصصى درخواســت نمود تــا از ديوان در مورد هرگونه مسئله حقوقى كه در جريان انجام فعاليت هايشان به وجود مى آيد، استفاده كنند .[211]

2– تفسير منشور ملل متحد در رويه ديوان بين المللى دادگسترى

عــلاوه بر قطعنامه هــاى مجمع عمومى، رويه قضايى ديوان نيز مؤيد اختيار ديوان در تفســير منشــور مى باشد. از ســال 8491 تاكنون مكرراً از ديوان درخواست شــده تا به تفسير منشور بپــردازد. رويه ديوان نيز در اين رابطه نشــان مى دهد كه ديوان در تأييد اختيارات خويش در اين خصوص چه صراحتاً و چه به صورت ضمنى درنگ ننموده است. ديوان در قضيه »شرايط پذيــرش يــك دولت به عضويت در ملل متحد (ماده 4 منشــور)« صراحتــاً اختيار خويش در تفســير منشــور را مورد تأييد قرار داد و اين نظريه را رد نمود كه ديوان نمى تواند به تفســير منشــور بپردازد، زيرا اولاً ديوان دائمى از اين چنين اختياراتى براى تفســير ميثاق جامعه ملل برخــوردار نبوده و هيچگاه به تفســير ميثاق نپرداخته اســت، لذا رويه ديــوان دائمى نيز بايد پيروى شود. ثانياً اينكه هيچ يك از مقررات منشور به ديوان اجازه اين چنين كارى را نمى دهد و ثالثاً اينكه منشــور يك ســند تأسيس سازمان بين المللى بوده و با معاهدات عادى در مفهوم ماده 63 اساســنامه ديوان متفاوت مى باشــد و اين صلاحيت ديوان به منشور تسرى نمى يابد .ديوان پس از بررســى هر يك از اين استدلالات، اعلام داشت كه صلاحيت پرداختن به تفسير منشــور را داراســت، چرا كه به عقيده ديوان اين موضوع در حوزه اختيارات قضايى ديوان قرار دارد. به علاوه ديوان اعلام كرد از آنجايى كه ديوان حق تفسير معاهدات را دارا بوده و منشور هم يك معاهده بين المللى است، بدون ترديد صلاحيت منشور را نيز دارد. همچنين هيچ يك از مقررات منشــور كه ديوان را ركن قضايى ملل متحــد مى داند، از انجام اين چنين وظيفه اى منع نمى نمايد. ديوان بيان داشت:

»همچنين برخى اســتدلال كرده اند كه ديوان نمى تواند به ســؤال مطروحه پاسخ دهد، چراكه مشتمل بر تفسير منشور مى باشد. در هيچ بخشى [از منشور] مقرره اى وجود نداشته كه ديوان را به عنوان ركن قضايى اصلى ملل متحد از يك وظيفه تفســيرى در مورد ماده 4 منشــور به عنــوان يك معاهده چندجانبــه منع نمايد، موضوعى كه در چارچــوب معمول صلاحيت هاى قضايى مى باشد« .[212]

پذيرش صلاحيت  ديوان در ارتباط با تفســير منشــور در جريان رسيدگى به تعدادى ديگر از قضايــا نيز مورد تأييد قرار گفت. به طور مثال در مرحله دوم قضيه »صلاحيت مجمع عمومى در ارتبــاط بــا پذيرش يك دولت در ملل متحد« ديوان بيان داشــت كه بــه موجب ماده 96 منشور و ماده 56 اساسنامه »مى تواند نسبت به هر گونه مساله حقوقى اظهار نظر نمايد و هيچمقرره اى وجود نداشــته كه ديوان را از انجام وظيفه تفســيرى منع كند« .[213] به علاوه ديوان به صورت ضمنى در قضاياى متعددى به اختيار خويش جهت تفســير منشور اشاره داشته است .ديوان در قضيه »جبران خســارت زيانهاى وارده به كاركنان ملل متحد« منشور ملل متحد را تفســير نمود و اعلام داشــت كه ملل متحد از شخصيت حقوقى برخوردار مى باشد،[214] همچنين ديوان در قضيه »وضعيت بين المللى آفريقاى جنوبى« پس از تفســير منشور، جايگاه نظارتى مجمع عمومى نســبت به سرزمين هاى تحت اداره در آفريقاى جنوب غربى را مورد تأييد قرار داد.[215] ديوان در قضيه »آثار احكام غرامت صادره از سوى دادگاه ادارى ملل متحد« حق مجمع در تشكيل و تأسيس يك ركن قضايى را پذيرفت[216] و در قضيه »برخى هزينه هاى ملل متحد «به تفســير اختيارات مجمع عمومى در ارتباط با هزينه هاي ملل متحد و حفظ صلح و امنيت بين المللى پرداخت. در قضاياى ترافعى متعددى همانند »فعاليتهاى نظامى و شــبه نظامى در و عليه نيكاراگوئه«[217][218] و اخيرا »سكوهاى نفتى«6 نيز ديوان به تفسير منشور ملل متحد از جمله حق ذاتى دفاع از خود طبق ماده 15 پرداخته است .

بنابرايــن، مى توان نتيجه گيرى نمود كه ديوان صلاحيت تفســير منشــور به ويژه هنگامى كه نســبت به برخى از مفاد آن اختلاف نظر وجود داشته باشــد را داراست و قصد تهيه كنندگان منشور بر اين بوده كه به ديوان اين چنين جايگاهى اعطاء گردد .

بند پنجم: نقش ديوان در توسعه حقوق بي نالملل

ديوان بين المللى دادگسترى به عنوان ركن قضايى اصلى سازمان ملل متحد و حافظ تماميت حقوق بين الملل همواره تلاش داشــته اســت تا بر اســاس حقوق قابل اعمال مذكور در ماده 83 اساســنامه خــود به فيصله اختلافات بپردازد، اما اين امر مانــع از آن نگرديده تا ديوان در جريان رســيدگى به اين اختلافات و يا مسائل حقوقى در قالب صلاحيت ترافعى و يا مشورتى بــه توســعه حقوق بين الملل نپردازد. البتــه بايد ميان دو مفهوم قانونگذارى و توســعه حقوق بين الملــل از طريق اســتخراج و شناســايى قواعــد بين المللى قائل به تفكيك شــد. ماده 24 اساسنامه كميسيون حقوق بين الملل علاوه بر نقش رويه دولتها در توسعه حقوق بين الملل به عوامل و متغيرهاى ديگرى همانند تصميمات قضايى ديوان ها و دادگاه هاى بين المللى به ويژه آراى ديوان بين المللى دادگســترى به عنوان دلايل و يــا قرائن مثبت وجود يك قاعده عرفى بين المللى اشــاره مى نمايد. به عبارت ديگر ديــوان بين المللى با تصميمات خويش مبادرت به اســتخراج و شناســايى حقوق بين الملل نيز مى كند. البته در اين خصوص ميان صاحبنظران حقوقى بين المللى اختلاف نظر وجود دارد. به طور كلى دو رهيافت در ارتباط با موضوع وجود داشته است:

1- رهيافت سنتى

بــه موجب اين رهيافــت، ماده 83 اساســنامه ديــوان بين المللــى دادگســترى دربرگيرنده شــناخته ترين فهرست منابع حقوق بين الملل مى باشد و به اعمال و نه خلق قانون اشاره دارد .اشاره ماده 83 اساسنامه به تصميمات قضايى به عنوان منبع فرعى حقوق بين الملل به دلايلى با محدوديت هايى روبه رو اســت. اولاً، اينكه تصميمات قضايى در كنار »آموزه هاى نويسندگان برجســته ملل مختلف« از خصيصه تبعى برخوردار مى باشــند. بر اين اساس وظيفه تصميمات قضايى ابزارى اســت و ديوان بين المللى را صرفاً قادر مى سازد تا قواعد عرفى حقوق بين الملل را شناســايى و اعمال نمايد. ثانياً، به نظر مى رســد كه اشاره اين ماده به ماده 95 اساسنامه كه در آخر جمله 1 (د) ماده 83 آمده اســت، امكان توســل به دكترين رويه قضايى را در حقوق بين الملل از ميان برداشــته باشد، لذا نمى توان براى تصميمات قضايى اصالتاً ارزشى قائل شد .با اين حال همانگونه كه نشــان داده خواهد شــد در عمل اينچنين محدوديتى وجود نداشته است .

 

بند دوم: رهيافت واق عگرايانه

به موجب اين ديدگاه نمى توان انكار نمود كه عملاً رويه قضايى ديوان بين المللى دادگسترى به عنوان يكى از منابع حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است و نظرات جانبى ديوان در تفسير قواعد، به عنوان بهترين مبناى شناخت قوانين بين المللى موجود پذيرفته شده اند .همچنين از آنها همواره به عنوان دلايل متقن اســتفاده مى شــود. اين مسئله نه تنها از سوى نويسندگان، بلكه از سوى دولت ها و دادگاه هاى بين المللى نيز مورد پذيرش قرار گرفته است .يكى از رويه هاى موجود در رســيدگى هاى بين المللى اين اســت كه دولت ها در جهت اثباتادعاهاى خويش به آراى قبلى ديوان استناد مى نمايند و در حقيقت نسبت به اعتبار آنها هيچ ترديدى ندارند، حتى دولت هاى مقابل نيز چنانچه به اين مسئله اعتراض داشته باشند، صرفاً به عدم قابليت اعمال تصميمات گذشته و نه عدم اعتبار آنها اعتراض مى كنند. اما تاكنون هيچگاه به مواد 83 و 95 استناد نشده است و ادعاى طرف مقابل رد نگرديده است. قاضى فيتز موريس بيان مى دارد كه با گذشــت زمان تصميمات ديوان از ارزش و اعتبارى برخوردار مى گردند كه نظرات جداگانه و مخالف قضات از آن برخوردار نيستند .1 لوترپاخت نيز دلايل مختلفى را براى استناد دادگاه ها به تصميمات پيشين خويش ذكر مى كند ،2 وى بيان مى دارد:

»تصميمات پيشــين ديوان از منظر حقوقى و تجربه عملى، يكى از عوامل پايدارى هستند كه بر تصميمات آينده ديوان تأثيرگذار مى باشــند. اين تصميمات دليلى براى تشــخيص آنچه كه ديوان آنها را قانون مى داند، به شــمار مى آيند و اماره مطمئنى براى موضع گيرى آينده ديوان خواهنــد بــود، لذا به دلايل عملى، اين تصميمات آنچه كه حقوق بين الملل هســت را نشــان مى دهند. در حقيقت تا حدود زيادى مشــابه منابع حقوقى هســتند كه در ســه پاراگراف اول ماده 83 ذكر شده اند. از لحاظ شكلى ممكن است صرفاً به عنوان ابزار تبعى براى تعيين منابع حقوقى به شــمار آيند، اما با اين حال اثر آنها يكى اســت« .3 همچنين خود ديوان نيز نسبت به آثار تصميمات خويش فراتر از اصحاب دعوى مطلع است. ديوان در قضيه فلات قاره درياى اژه بيان داشــت: »اگرچه به موجب ماده 95 اساسنامه، تصميمات ديوان اثر الزام آورى فراتر از اصحاب دعوى نداشــته و صرفاً در مورد همان قضيه خاص مطرح اســت، لكن بديهى است كه هرگونه اظهارنظر ديوان در مورد قانون. . . 1928  تبعاتى نسبت به روابط ميان ساير دولت ها به غير از يونان و تركيه نيز خواهد داشت« .4

قاضى آلوارز در قضيه »شركت نفت ايران و انگليس« نيز به نقش ديوان در توسعه حقوق بين الملل اشــاره داشت. به عقيده ايشان »چنانچه قصد اساسنامه ديوان اين بود تا اختيارات او را صرفا محدود به حل و فصل اختلافات بنمايد، … اساســنامه صراحتا آنرا بيان مى داشــت. در آن صورت ديوان صرفا يك ديوان داورى بين المللى به شــمار مى آمد. . . . لكن ديوان فعلى .

. . يك ديوان دادگســترى اســت و به اين دليل و با توجه به پويايى حيات بين المللى از نقشى

  • Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1986, P. XXXII.
  • Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, 1982, p. 14.
  • Ibid, p. 22
  • Aegean Sea Continental Shelf, I. C. J. Reports 1978, pp. 16-17.

دوگانه برخوردار مى باشد: اعلام قانون و توسعه حقوق. وظيفه اول شامل حل و فصل اختلافات بيــن دولتها و همچنين حمايت از حقوق اين دولتهــا وفق حقوق ملل مى گردد. در ارتباط با وظيفه دوم يعنى توسعه حقوق اين وظايف شامل تصميم گيرى راجع به حقوق موجود، تعديل آن و در صورت نياز حتى خلق مفاهيم جديد مى باشد. اين كارويژه دوم با عنايت به خصيصه پوياى حيات بين المللى موجه است«.1

بــه علاوه نمى توان انكار كرد كه منابع اصلى حقوق بين الملل و تصميمات قضايى شــاخه هاى كامــلاً از هم جدا بوده، بلكه بســيار پيچيــده و بر يكديگر تأثيرگذارند. در بســيارى از موارد ،تصميمــات قضايى مبناى تدوين معاهدات را پايه ريــزى مى نمايند. به طور مثال، رأى 1951 ديوان در قضيه ماهيگيرى (تبين اين مســاله كه نحوه ترســيم خطوط مبداء مســتقيم ملاك تعيين عرض درياى ســرزمينى مى باشــد) و رأى 9691 فلات قاره درياى شــمال (تشــريح روش هــاى تعيين حدود فلات قاره) بر تدوين قواعد مربوط به حقوق درياها تأثيرگذار بودند .همچنين مفاهيم اساســى همانند حمله مسلحانه و دفاع مشروع در رويه ديوان (به طور مثال قضيه نيكاراگوئه) تبلور يافته اند .2

بنابراين مى توان بيان داشت كه تصميمات ديوان نقش بسيار مهمى در توسعه حقوق بين الملل داشته و در برخى موارد تعيين كننده و تفسيركننده ساير منابع حقوق بين الملل نيز مى باشند .اين امر به دو صورت انجام مى پذيرد: اول، اينكه يكى از وظايف ديوان بين المللى دادگســترى ،شناســايى قواعد عرفــى بين المللى و اعمال آنها نســبت به قضيه خاص مطروحه اســت. اين وظيفه موجب مىشــود تا ديوان در اولين گام، اقدام به شناســايى يك قاعده عرفى كرده و آن را معرفى نمايد و با اين اقدام خويش مبادرت به توسعه حقوق بين الملل عام كند. دوم، اينكه ديوان علاوه بر معاهدات و عرفهاى بين المللى مى تواند بر اســاس اصول كلى حقوق بين المللى تصميم گيــرى نمايــد. در اين حالت، ديوان براى اعمال يك اصــل كلى حقوقى در يك قضيه خاص، مجبور خواهد بود كه به تشريح ابعاد مختلف آن اصل كلى حقوقى پرداخته و در نتيجه دامنه تفاســير حقوقى موجود نســبت به آن اصل را توسعه بخشد. اين مسئله به  ويژه زمانى از اهميت بيشــترى برخوردار مى شــود كه ديوان با وضعيت سكوت معاهدات و عرف بين المللى مواجه باشد .

-1 Anglo-Iranian Oil Co. , I. C. J. Reports 1952, p. 43, at 132,

2- در مورد نقش ديوان در توسعه حقوق بين الملل نك:

Jose Maria Ruda, Some of the Contributions of the International Court of Justice to the Development of International Law, Journal of International Law and Politics, Vol. 24, No. 1, pp. 35-68.

نتيجه گيرى

مجموعه وظايف اصلى و فرعى ديوان بين المللى دادگســترى نشــانگر آن است كه اين مرجع قضايى نقش بسزايى در برقرارى حاكميت قانون در نظام بين المللى دارد. بدون ترديد اجراى موثر و كارآمد اين وظايف توســط ديوان كمك شــايانى در تحقق مهمترين هدف منشور ملل متحد يعنى حفظ صلح و امنيت بين المللى خواهد داشت. فيصله مسالمت آميز اختلافات بين المللى (بين دولتها) توســط ديوان بين المللى دادگســترى در موارد بسيارى از وخامت روابط بين دولتها پيشگيرى نموده است. اجرايى شدن اصل تعهد به فيصله مسالمت آميز اختلافات به عنوان نتيجه مســتقيم قاعده ممنوعيت توســل به زور در روابط بين المللى مى تواند سهم شايانى در دستيابى به صلح و امنيت بين المللى داشته باشد .

از طرف ديگر، ديوان بين المللى دادگســترى با مشــاركت فعالانه در جريان امور سازمان ملل متحد از طريق صدور نظرات مشــورتى خويش جايگاه والايى در اين سازمان پيدا كرده است ،به نحوى كه در ســالهاى اخير بســيارى از موضوعات مرتبط با صلح و امنيت بين المللى كه امكان فيصله آنها در قالب ســاير اركان ملل متحد (همانند مجمع عمومى و شــوراى امنيت) وجود نداشــته است به ديوان ارجاع شده است. با اين حال، نياز است كه شرايط توسل بيشتر به ديوان در ســازمان ملل متحد تقويت گردد. از جمله شــوراى امنيت مى بايست به مقررات ماده 33 منشور توجه نمايد .

نهايتا، ديوان بين المللى دادگســترى از طريق آراء و نظرات خود نقش شــايانى در تفســير و تبيين اصول و قواعد حقوق بين الملل از جمله مقررات منشــور ملل متحد داشــته اســت به نحوى كه با وجود اين يافته هاى قضايى بسيارى از اختلاف ديدگاه ها و تعارض منافع فيصله يافته اســت و از اين طريق ديوان نقش بســزايى در حفظ صلح و امنيت بين المللى ايفاء كرده است .

 

گفتارهشتم

حق بر صلح و عملكرد سازمان ملل متحد

  دكتر عاطفه امينى نيا

 عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد ورامين

چكيده

حق بر صلح ، يكى از اساسى ترين حقوق بشرى است، به نوعى كه مى توان اجمالاً آن را هم آغاز حقوق بشــر دانســت و هم انجام آن. اما آن چيزى كه در اين ميان مهم است آنست كه كلمه صلح در هيچ يك از اســناد بين المللى تعريف نشــده اســت و بدين ترتيب دامنه حق بر صلح مى تواند بسيار قابل انعطاف باشد. شوراى امنيت سازمان ملل به عنوان متولى اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللى از آغاز تاكنون رويكردهاى مختلفى درخصوص اين حق داشته است تا جايى كه در سالهاى اخير وضعيت هايى خاص و منحصر بفرد را تهديد عليه صلح شمرده است .

به هر روى، اين ســؤال مطرح مى شــود كه تاب تفســير صلح و حق بر صلح تا كجاست و شوراى امنيت در اين عرصه تا چه حد قدرت و صلاحيت پيشروى دارد؟ آيا عملكرد اين شورا سازنده صلح بوده است يا خير؟

كلمات كليدى : صلح ، حق بر صلح، شوراى امنيت، سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد .

مقدمه

در واپســين روزهاى ســال 54-2491 در ميان آتش و خاكســتر و خون جنگ جهانى دوم ،ققنوس ســپيد بال سازمان ملل متحد متولد شــد و در فضاى لايتناهى ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللى[219] به پرواز در آمد. از آن زمان تاكنون اسناد بين المللى متعددى به تصويب ملتها رســيده اســت كه نشانگر اشتياق و اراده ى همه ى مردم به ازاله ى جنگ از زندگى بشر و اين اعتقاد اساسى است كه زندگى بدون جنگ به عنوان پيش شرط بين المللى اوليه براى رفاه مادى و توســعه و پيشــرفت كشــورها وبراى اجراى كامل حقوق و آزادى هاى اساسى اعلاميه شده و به وسيله اعلاميه جهانى حقوق بشر مى باشد .

روشن است كه ايجاد يك صلح پايدار[220]در كره زمين، شرط اوليه براى حفظ تمدن و ابقاء بشر مى باشــد و حفظ زندگى مســالمت آميز وظيفه ى مقدس[221] هر دولتى اســت و همه ى مردم ســياره ى زمين يك حق مقدس[222] به صلح دارند و هر دولتى تعهد اساســى بر صلح و ارتقاى اجراى آن دارد. تضمين اعمال حق مردم بر صلح مستلزم اين است كه سياستهاى دولتها ، بايد به سمت ازاله ى هرگونه تهديدى عليه صلح، بخصوص سلاحهاى كشتار جمعى( WMD)[223]، هرگونه اســتفاده از زور در روابط بين الملل، حل و فصل مســالمت آميز اختلافات بين المللى براســاس منشــور ملل متحد و مهم تراز همه تأكيد بر تحقق ، حقوق و آزاديهاى اساسى همه افراد بشر مصرحه در اعلاميه ى جهانى حقوق بشر باشد .

در اين ميان، سازمان ملل به عنوان مركزى براى هماهنگ ساختن فعاليتهاى ملل متحد[224]، در راســتاى حفظ صلح و امنيت بين المللى به عنوان ارزشــمندترين نيازهاى بشرى به شمار مى رود. حقوق بشر بر صلح ماوراء ممنوعيت محض جنگ و ماوراء خلع سلاح است. در حالى كه شــوراى امنيت درصدد تحقق اشــتغال اوليه اش براى تضمين صلح بين المللى است. مجمع عمومى، شــوراى اعتقادى، اجتماعى، شوراى حقوق بشــر و كليه ى ارگانهاى فرعى نيز تعهد براى تحقق صلح دارند. بدين خاطر كه صلح هدف آرمانى ملل متحد است و كليه ى فعاليتهاى سازمان مى بايست در جهت تحقق اين هدف غايى بكار روند .

آشكار است كه صلح فقط منع كاربرد زور نيست. صلح همچنين متضمن ارتقاى شرايط عدالت اجتماعى، تحقق حق بر توســعه، دســتيابى به ضرورتهاى زندگى، از جمله آب ســالم، محيط زيست سالم مى باشد. صلح شرط بهره مندى كامل از فرهنگ و هويت است و با اندكى اغماض شايد بتوان گفت كه صلح و كرامت[225] بشرى دو روى يك سكه اند .

ســازمان ملل متحد، به عنوان نهاد متولى حفظ صلح و امنيت بين المللى و شــوراى امنيت به عنوان ركن اجرايى آن از سال 5491 تاكنون بدين منظور براى تحقق اين مهم چه روندى را اتخاذ نموده اند؟[226] و چه مفهومى از صلح مندرج در بند 1 ماده 1 منشور به عنوان هدف غايى سازمان ملل، موردنظر شوراى امنيت بوده است. بديهى است كه هرگونه پاسخى به اين سؤال به نوعى نشــانگر ميزان گســتره ى عملكرد شــورا، براى ايفاى مسئوليتش به موجب ماده 24 و حدود و ثغور احتمالى آن مى باشــد. مطالعه ى عملكرد شــوراى امنيت نشانگر آن است كه شورا در ايفاى مسئوليت خود براى حفظ صلح و امنيت بين المللى به موجب ماده 42 منشور به گونه مواجهه با مفهوم صلح به عنوان كليدى ترين مفهوم منشــور ملل متحد داشــته است: صلح به معناى فقدان جنگ و درنتيجه حفظ صلح به معناى مقابله با هرگونه تجاوز مسلحانه؛ صلح به معناى وجود روابط مسالمت آميز .

مواجهه ى نوع اول با مفهوم صلح به ســالهاى بنيادين تأســيس سازمان ملل و چند دهه بعد از آن بــر مــى گردد. اما مواجهه ى نوع دوم، رويكرد اخير شــوراى امنيت در برخورد با بحران هاى بين المللى اســت. به عبارت ديگر در سال هاى اخير ما شاهد فعاليتهاى از سوى شوراى امنيت هســتيم كه در نگاه اول، در محدوده ى منع توســل بــه زور، مندرج در بند 4 ماده 3 منشور[227] نمى گنجد، اما نشانگر رويكرد واقع گرايانه[228] و از سوى ديگر توسعه طلبانه[229] شورا براى تحقق حق بر صلح مى باشد. در اين موارد، شوراى امنيت، وضعيتهايى خاص و منحصر بفرد[230] را تهديد عليه صلح بر شمرده كه تا آن زمان در عمر شورا سابقه نداشته و حوزه ى جديدى را در كار شورا درخصوص حق بر صلح، مفهوم صلح و تهديد عليه صلح گشوده است و اين سؤال اساســى را مطرح مى نمايد كه تاب تفســير كلمه ى صلح و حق بر صلح تا كجاست و شوراى امنيت در اين عرصه تا چه حد قدرت و صلاحيت پيش روى دارد؟

بند اول: حق بر صلح در تئورى

صلح واژه اى اســت كه عموماً به فقدان تجاوز، خشــونت يا مخاصمه اشاره دارد. ولى همچنين متضمن مفهوم وســيع ترى اســت كه در بردارنده ى سلامتى، روابط بين فردى يا بين المللى جديــداً بهبــود يافته، امنيت در موضوعات رفاه اجتماعى يا اقتصادى، به رســميت شــناختن برابرى و انصاف در روابط سياســى و در موضوعات جهانى اســت. زمان صلح يك وضعيت فاقد جنگ يا تعارض مى باشد. به بيان ديگر درك ماهيت صلح در زمان فقدان يا از دست دادنش روشن مى گردد. اما به هر روى ناامنى، بى عدالتى اجتماعى، بى عدالتى اقتصادى، بنيادگرايى سياسى ، مذهبى و ملى گرايى افراطى همه مى توانند به نوعى منجر به نقض صلح شوند[231].

با آنكه در ادبيات و فرهنگ هاى ملل مختلف و همچنين در اديان مختلف واژه هاى متفاوتى براى صلح به كار رفته اما نگاه به محتوا و غايت اين متون كتبى و شفاهى نشانگر آن است كه درك همگان از موضوع صلح واحد، اگرچه با زبانهاى متفاوتى بوده است. حتى برخى پيش تر رفتــه اند و علاوه بر صلح عينــى[232]، مفهوم نوينى از صلح را مورد توجه قرار داده اند و آن صلح ذهنى[233] اســت؛ به معنــى وضعيتى كه فرد از نظر روحى و ذهنى در صلح باشــد يعنى بدور از هرگونه استرس و نگرانى، صلح ذهنى همچنين بطور كلى متضمن سعادت و خوشى است .

ماده 1 منشور ملل متحد اختصاص به اهداف سازمان ملل دارد. در ماده 1، از 4 مورد به عنوان اهداف سازمان ملل ياد شده است:

  • حفظ صلح و امنيت بين المللى
  • توســعه ى روابط دوســتانه ميان ملل براســاس خودمختارى مدل و حق تعيين سرنوشت ملت ها
  • تحكيم همكارى بين المللى در كليه زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، بشردوستانه و . . .
  • بودن مركزى براى هماهنگ ساختن فعاليتهاى ملل متحد .

اما به نظر مى رسد در ميان اين اهداف، مهم ترين و به عبارت ديگر، هدف غايى سازمان ملل حفظ صلح و امنيت بين المللى مى باشد و ساير اهداف به عنوان پله هاى صعود براى رسيدن به هدف اول در نظر گرفته مى شــوند. با نگاهى اجمالى به منشــور ملل متحد، ملاحظه مى شــد كه صلح كليدى ترين واژه ى منشــور مى باشد، تا آنجا كه همانطور كه اشاره شد، هدف اوليه ى ســازمان ملل متحد حفظ صلح و امنيت بين المللى بوده اســت. در مقدمه ى منشور مــى خوانيم: » با مردم ملــل متحد به منظور جلوگيرى از دو جنــگ خونبار جهانى و با عزم راســخ براى حفظ صلح و امنيت بين المللى گردهم آمده ايم . . . « اما اين كليدى ترين واژه ى منشور متضمن چه معنايى است؟

بى شك، اولين مفهومى كه از صلح موردنظر مؤسسين سازمان ملل بوده است، دلالت به نوعى صلــح منفى يا صلح انفعالى دارد، يعنى »فقــدان جنگ و تعارض«، اما آيا تمام آن صلحى كه منشور در پى تحقق آن است، همين است يا خير[234]، يا اينكه »صلح مثبت«، يعنى استقرار نوعى عدالت به منظور جلوگيرى از اينكه تنش هاى سياســى به درگيريهاى نظامى منتهى شود نيز مورد توجه بوده اســت. اين سؤالى است كه در فصل دوم در بحث درخصوص عملكرد سازمان ملل به آن خواهيم پرداخت .

1- شناسائي حق بر صلح

نگاهى اجمالى به اســناد حقوق بشــر نشانگر آن است كه همه ى آنها به مفهوم صلح به نوعى اشــاره داشــته اند به طورى كه اعلاميه ى جهانى حقوق بشــر اشــعار ميدارد:[235]» از آنجا كه شناسايى حيثيت ذاتى كليه اعضاى خانواده بشرى و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادى، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مى دهند«. مقدمه ى ميثاق حقوق مدنى و سياسى نيز اشــعار مى دارد:[236] »با توجه به اينكه برطبق اصولى كه در منشــور ملل متحد اعلام گرديده اســت. شناسايى حيثيت ذاتى و حقوق يكســان و غيرقابل كنترل كليه اعضاى خانواده بشرى مبناى آزادى، عدالت و صلح در جهان است « . . .

ســاير اسناد حقوق بشرى نيز به نوعى به مفهوم صلح و حق مردم بر صلح اشاره داشته اند كه به جهت جلوگيرى از اطاله ى مطلب از ذكر آن خوددارى مى كنيم اما آنچه كه مهم است آن اســت كه صلح چه جايگاهى در اين اسناد حقوق بشرى دارد، آيا صلح غايت اين اسناد حقوق بشرى است، يا ابتداى آنهاست يا . . . در بحث بعدى به آن خواهيم پرداخت .

همان گونه كه اشــاره شد اعلاميه ى جهانى حقوق بشر[237] اشعار دارد: »شناسايى حيثيت ذاتى كليه اعضاى خانواده بشرى و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادى، عدالت و صلح را درجهان تشــكيل مى دهند«. اين ماده نشــانگر آن اســت كه تحقق مصاديق حقوق بشر و شناســايى و عينيت يافتن آنها از نظر اعلاميه، به معناى پيش شرط هاى تحقق صلح است. و حق بر صلح محقق نخواهد شــد مگر آنكه قبلاً ساير مصاديق حقوق بشر عينيت يافته باشند .مقدمه ى ميثاق حقوق و مدنى و سياســى[238] نيز كه پيش از اين به آن اشــاره شــد، متضمن مفهومى از اين دســت مى باشد و شناســايى حيثيت ذاتى و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كليه اعضاى خانواده بشرى را مبناى آزادى، عدالت و صلح در جهان مى داند. مطالعه ى ساير اسناد حقوق بشرى نيز مبين همين موضوع است كه دستيابى به صلح ميسر نخواهد شد مگر آنكه قبلاً پيش زمينه هاى آن محقق شده باشند. به عبارت ديگر همانگونه كه در بحث منشور ملل متحد به آن اشــاره شــد، صلح هدف غايى حقوق بشر مى باشد و زمانى مى توان از صلح پايدار سخن گفت كه كليه زمينه هاى بروز نقض صلح قبلاً از بين رفته باشند .

از زمان تدوين حقوق بشــر تا به امروز، تقســيم بنديها و اولويت بنديهاى مختلفى درخصوص حقوق بشــر صورت گرفته اســت. اما يكى از مهم ترين آنها تقسيم بندى حقوق به نسل هاى مختلف است. شاهد اين نسل بندى، تاريخ تصويب، اسناد مختلف حقوق بشرى است از جمله آنكه اولين معاهده حقوق بشرى كه به تصويب ميرسد، ميثاق حقوق مدنى و سياسى مى باشد و بعد آن حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى و بعد به مرور شاهد تصويب اسناد حقوق بشرى ديگر از جمله حق بشــر بر محيط زيست سالم، حق بر توسعه، حق بر ميراث مشترك بشريت و . . . مى باشــيم. اين اولويت بنديها تا بدانجا پيش مى رود كه در جايى ديگر شــاهد تقســيم بندى حقوق به حقوق ســخت و حقوق نرم مى باشــيم. حق بر صلح جزء حقوق نرم قرار مى گيرد كه قبل از تحقق آن چه به صورت تئوريك و چه به صورت عينيت يافته، ساير مصاديق حقوق بشر شناسايى و رسميت يافته اند .

2- پيش شرطهاي حق بر صلح

حق بشــر بر صلح ماوراء ممنوعيت محض جنگ مى باشد، ماوراء خلع سلاح است. صلح فقط منع كاربرد زور نيســت. صلح همچنين متضمن ارتقاء شرايط عدالت اجتماعى، تحقق حق به توســعه يا دســتيابى به ضرورتهاى زندگى از جمله آب ســالم و محيط زيست سالم مى باشد .از ســوى ديگر صلح شــرط بهره مندى كامل از فرهنگ و هويت مى باشد. از اين جهت به نظر مى رســد كه صلح و كرامت بشــرى دو روى يك ســكه مى باشــند. بدين معنا كه نمى توان شــاهد تحقق حق بر صلح بود مگر آن كه قبلاً كرامت بشــرى به رسميت شناخته شده باشند و شناســايى كرامت بشــرى خود يك مفهوم گسترده است كه در دل خود اگر نگوييم كليه ى مصاديق حقوق بشرى، به ضرس قاطع اكثريت مصاديق حقوق بشرى را جاى مى دهد .

در برخى مناطق جغرافيايى جهان از جمله اروپا، نسل به اصطلاح اول حقوق بشر يعنى حقوق مدنى ، سياســى به نســل به اصطلاح دوم حقوق يعنى حقوق اقتصــادى اجتماعى، فرهنگى ترجيح دارند و از نســل ســوم حقوق، يعنى حق بر توسعه، حق بر محيط زيست پاك و حق بر صلح مهم تر شمرده مى شوند. اين موضوع تا بدانجا پيش مى رود كه حتى اظهار مى شود كه آيا حق بشــر بر صلح وجود دارد يا خير. يا اينكه اين موضوع فقط يك اختراع ايده آليســتهاى چشم آبى مى باشد. حق بشر بر صلح مطمئناً جديد نيست، زيرا مقدمه و ماده 1 منشور ملل متحد همانگونه كه قبلاً اشــاره شــد، صلح را در قلب فعاليتهاى سازمان ملل متحد و به عنوان مقدس ترين هدف قرار مى دهد[239].

الف- حق بر صلح در آغاز حقوق بشر

از ســوى ديگر مى توان استدلال نمود كه دســتيابى به ساير مصاديق حقوق بشرى امكانپذير نمى باشــد مگر آنكه قبلاً بســتر آن فراهم شده باشد و اين بستر چيزى نيست جز يك محيط صلح آميز و عارى ازهرگونه تنش و مخاصمه در معناى خاص و هرگونه اســترس ونگرانى در معناى عام و اين همان چيزى اســت كه صلح را در قلب فعاليتهاى ســازمان ملل متحد قرار مى دهد و صلح را منظور و دليل گرد آمدن مردم ملل متحد در مقدمه ى منشور مى داند .

به نظر مى رســد كه نبايد تولد كليه ى مصاديق حقوق بشــرى در محيطى كه چندان صلح آميز نباشد امكان پذير باشد، اما بدون شك حيات و ادامه ى حيات آنها حتماً به فضاى صلح آميز نيازمند است. به عبارت ديگر شايد بتوان به روش هاى تصنعى و ساختگى شاهد پيدايش مصاديق حقوق بشــر بود. اما مطمئناً حيات و ادامه ى حيات تصنعى امكانپذير نيســت و ابقاء واقعى اين حقوق نيازمند محيط صلح به معناى اعم آن مى باشــد. حتى برخى تا بدانجا پيش رفته اند كه اظهار نموده اند كه اين سلسله مراتب غلط حقوق بشر بايد اصلاح شود، زيرا نسل به اصطلاح سوم حقوق هستند كه واقعاً حقوق را »توانا« مى سازند، كه به ما اجازه مى دهند تا از حقوق مدنى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و . . . بهره مند شويم. اين صاحبنظران معتقدند كه در عوض ما مى توانيم حقوق را به سه دسته تقسيم كنيم:

  • حقوق Ovenaching توانمند ساز از قبيل صلح
  • حقوق مثل برابرى
  • حقوق نهايى از قبيل حق بر كرامت و شــأن و فرهنگ، حقى كه دلالت مى شــود بر اينكه ما »كه« هستيم[240].

ب- حق بر صلح در آغاز و انجام حقوق بشر

صلح در آغاز حقوق بشرى است، زيرا زمانى مى توان از تحقق حقوق بشر سخن گفت كه قبلاً بســتر آن فراهم شده باشــد، تحقق حقوق آزادى ها ، حقوق برابرى و حقوق برادرى هنگامى ميسر است كه جهان عارى از خشونت، تنش، فقر، استبداد، بى عدالتى و خشونت باشد و همه و همه ى اينها يعنى صلح. از ســوى ديگر چگونه مى توان از تحقق حق بر صلح ســخن گفت در حالى كه هنوز هيچ يك از حقوق و آزاديهاى بشرى محقق نشده اند، بدون شك، زمانى كه حقوق و آزاديهاى اوليه ى افراد همچون حق حيات، حق امنيت، حق كار، حق انتخاب، آزادى عقيده ، آزادى بيان و غيره افراد محقق نشده اند، صلحى اصولاً بوجود نيامده است. و اگر هم بوجود آمده اساساً صلحى گذرا و تصنعى و عوام فريبانه است و صلح پايدار زمانى پديد خواهد آمد كه اين حقوق به معناى واقعى و راســتين خود محقق شــده باشند و بى جهت نيست كه منشور ملل متحد اولين هدف سازمان ملل را حفظ صلح و امنيت بين المللى مى داند، اما در بندهاى دوم و سوم خود به پله هاى لازم جهت نيل بدان مقصد يعنى توسعه ى روابط دوستانه ميان ملل و احترام به خود مختارى ملل جهت تعيين سرنوشت ملتها اشاره دارد .

صلح در عين حال كه خود بســتر ســاز و مقدمه ى تحقق ساير حقوق بشرى است، همچنين ابزار و پيش زمينه هايى را براى تحقق خود مى طلبد و هم اينهاســت كه دســت سازمان ملل را در عرصه اقدامات لازم براى حفظ صلح و امنيت بين المللى باز نموده اســت. چرا كه براى تحقق حق بر صلح بايد پيش زمينه هاى آن فراهم شــود و با موارد نقض شــرايط لازم براى ظهور آن مقابله شود. از سوى ديگر براى جلوگيرى از نقض صلح ، بايد بستر لازم براى تحقق پيش شــرط هاى آن فراهم شــود و اين امريست كه عملكرد ســازمان ملل و بالاخص شوراى امنيت را به عنوان مسئول اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللى و ركن اجرايى سازمان ملل را در عرصه ها و مقاطع گوناگون متفاوت و گاه متحول نموده اســت. به هر روى به نظر مى رسد همــان گونه كه كوفى عنان دبير كل وقت ســازمان ملل اظهار مى دارد: »در محيطى كه فقر وجود دارد، شــاهد تروريســم هستيم« و بدين ترتيب تجربه نشان داده است كه در هر كجاى جهان كه شــاهد نقض مصاديق اوليه ى حقوق بشــر هســتيم، در فاز بعد شــاهد نقض صلح خواهيم بود[241].

با اين اوصاف به نظر ميرســد صلح بيش از يك حق توانمند ساز است. صلح همچنين يك حق نهايى نيز هست صلح، نقطه شروع است و همچنين پايان رنج و آلام بشرى .

3- حق بر صلح، حقى جمعى

هــر ملتى و هر فرد بشــرى، صرف نظر از نژاد، اعتقاد، زبان يــا جنس، حق ذاتى براى زندگى در صلح دارد. احترام به اين حق، به اضافه ى ســاير حقوق بشرى، منفعت مشترك كليه افراد بشــر اســت و شرط لاينفك ارتقاء همه ملل اعم از كوچك و بزرگ در كليه سطوح و زمينه ها مى باشــد. اساســنامه يونسكو در ماده[242] 1 صلح و حقوق بشــر را مرتبط مى كند وقتى كه بيان مى دارد: هدف سازمان مشاركت براى صلح و امنيت بوسيله ارتقاء ميان ملل از طريق آموزش ،دانش و فرهنگ به منظور احترام جهانى بيشــتر به عدالت به واســطة حاكميت قانون و تحقق حقوق بشر و آزاديهاى اساسى مى باشد. در سال 9791، حق بر زندگى در صلح به عنوان يك حق بشرى به وسيله كميسيون حقوق بشر شناسايى شد[243].

اعلاميه تدارك جوامع براى زندگى در صلح)1978( [244] بر نقش خاص يونســكو در اجراى حق بشــر بر صلح و زندگى در محيطى صلح آميز را مورد شناســايى قرار مى دهد و در قســمت ســوم بند 2، از كليه حكومتها، سازمان ملل و نمايندگى هاى تخصصى يونسكو به علاوه ساير سازمانهاى بين المللى مربوط اعم از حكومتى و غيرحكومتى ، عملكرد متمركز براى تحقق اين حق را درخواست مى كند. اعلاميه اسلو در حقوق بشر بر صلح و مقدمه ى آن اشاره به منشور ملل متحد، اساســنامه يونســكو و اعلاميه جهانى حقوق بشــر دارد و اعلام مى دارد كه »صلح يك منفعت مشــترك بشريت است« ، يك ارزش اساسى جهانى است كه كليه ى افراد و همه ى مردم، بالاخص جوانان جهان آرزوى آن را دارند[245]. « اين اعلاميه در ادامه مى افزايد:» صلح فقط حق بشــرى نيست بلكه همچنين وظيفه است. « و توضيح مى دهد »بنابراين از آنجايى كه مشــكلات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشــورها موانعى براى تحقق حفظ يا اعاده صلح هستند، بايد كليه گامهاى مقتضى جهت رفع اين موانع برداشته شوند[246]. «

با اين اوصاف مشــخص اســت كه حق بر صلح، در تقسيم بندى حقوق بشر به حقوق جمعى و حقوق فردى، در رســته ى حقوق جمعى قرار مى گيرد، در حالى كه حقوق فردى از يك فرد حمايت مى كند (همانند حقوق مدنى و سياسى)، حق بشر بر صلح يك حق جمعى است كه از گروهى از مردم و جمعى از آنان حمايت مى كند. به اين ترتيب از آنجا كه حقوق بشر يك مفهوم مدام در حال توســعه اســت. برخى حقوقدانها معتقدند كه حقوق مدنى و سياســى به عنوان اولين نســل در اين توســعه قرار دارند و سپس حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى به عنوان نسل دوم مطرح مى شوند و اكنون نسل سوم با مشخصه ى كلى » حقوق همبستگى «به ميدان آمده اند و حق بر توسعه، بر محيط زيست، ميراث مشترك بشريت، حق بر ارتباطات و حق بر صلح را در نسل سوم قرار مى دهند[247].

البته نظرات مخالفى نيز در اين خصوص وجود دارد از جمله اينكه برخى حقوقدانان[248] معتقدند كه اصولاً حقوق همبســتگى نبايد به عنوان حقوق بشــر شناخته شــوند و براى اين نظر خود دو دليــل ابــراز مى دارند اول آنكه حقوق بشــر بر افراد اعمال مى شــوند، در حالى كه حقوق همبستگى جمعى مى باشند و دوم حقوق بشر به وسيله ى قانون تضمين مى شوند. در حالى كه اين در مورد حقوق جديد صدق نمى كند .

به هر روى به نظر مى رسد استدلالات فوق الذكر چندان تطابقى چه با مفهوم بنيادين حقوق بشــر به لحاظ تئوريك و چه با مصاديق و جايگاه حقوق بشــردر عرصــه عملكرد بين المللى ،ندارند و حقوق همبستگى در حال حاضر به عنوان يك حقوق در حال شكل گيرى و همچنين جمعى، چه در تئورى و چه در عمل جاى خود را باز نموده و حق بر صلح، همانطور كه گفته شد به عنوان يكى از مصاديق اساسى و بنيادين آن مطرح مى شود .

4- تعهدات دولتها و جامعه بين المللي در تحقق حق بر صلح

با اعتقاد به اينكه زندگى بدون جنگ، پيش شــرط بين المللى اوليه براى رفاه مادى، توسعه و پيشــرفت كشورها و اجراى كامل حقوق و آزاديهاى مصرحه در منشور سازمان ملل مى باشد .با آگاهى از اينكه در عصر هســته اى، ايجاد صلح پايدار در كره زمين، پيش شــرط اوليه براى حفظ تمدن و بقاء بشر مى باشد، به نظر ميرسد كه مردم كره ى زمين يك حق مقدس بر صلح دارند و حفظ حق مردم بر صلح و ارتقاى اجراى آن تعهد اساسى هر دولتى را تشكيل مى دهد .از آنجا كه صلح پيش زمينه ى تحقق ساير مصاديق حقوق بشرى است و از سوى ديگر تحقق مصاديق حقوق بشــر، مستلزم محيطى آرام و عارى از تنش، استرس و مخاصمه است، به نظر مى رسد سياستهاى دولتها بايد به گونه اى هدايت شود كه شاهد ازاله ى هرگونه تهديدى به صلح باشيم، به خصوص جنگ هسته اى، ممنوعيت هرگونه كاربرد زور در روابط بين الملل و حل و فصل اختلافات بين المللى به وسايل مسالمت آميز براساس منشور ملل متحد[249].

شوراى امنيت سازمان ملل متحد به عنوان ركن اجرايى سازمان ملل، مسئوليت اوليه ى حفظ صلح و امنيت بين المللى را به موجب ماده ى 42 منشور برعهده دارد. در اجراى اين مسئوليت شورا از اختيارات فصل ششم و هفتم يعنى توسل به روشهاى مسالمت آميز حل اختلافات بين المللى و در فاز بعدى استفاده از اقدامات قهرى فصل هفتم برخوردار مى باشد .

اما براى آن كه شــورا بتواند از اقدامات قهرى فصل هفتم استفاده نمايد، بايد يكى از مصاديق ســه گانه ى مندرج در ماده 93 منشــور تحقق شده باشــد، يعنى تهديد به صلح نقض صلح و تجــاوز. امــا همه و همه ى اين اختيارات و اقدامات به يــك مفهوم كليدى بر مى گردند و آن چيزى نيست جز كلمه ى مقدس صلح. اما صلحى كه در هيچ جاى منشور تعريف نشده است ،و اين همان چيزى است كه شوراى امنيت را در عمل با ابهامات گوناگونى مواجه مى سازد[250].

بند دوم: حق بر صلح در عمل

از آنجا كه هدف ســازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنيت بين المللى اســت، بديهى است كه تحقق حق بر صلح برعهده ى كليه اركان سازمانها قرار مى گيرد و هر يك از اركان در حيطه ى صلاحيت خود به موجب منشــور، موظف به اين وظيفه مى باشند. همان گونه كه ملاحظه شد، صلح واژه اى متعالى و جامع است كه تحقق آن باالنفسه نياز به پيش شرط هاى خاصى دارد، بنابراين شــايد بتوان نقش ســازمان در تحقق حق بر صلح را به دو قسمت تقسيم نمود: نقش اركان ســازمان در تحقق پيش شــرط هاى حق بر صلح و به بيان عام، بسترسازى؛ نقش سازمان در حفظ صلح و امنيت بين المللى و به بيان عام مقابله با موارد تهديد به صلح، نقض صلح يا تجاوز. بديهى اســت كه فاز اول نقش سازمان، برعهده ى كليه اركان سازمان قرار مى گيرد از جمله مهم ترين آنها كه سازمان علمى، فرهنگى ، آموزشى يونسكو است كه همانگونه كه در اساســنامه آن و همچنين ســاير مصوبات بين المللى نيز ملاحظه مى شــود، با دانش ، آموزش و فرهنگ ســازى به ايفاى اين مســئوليتها مى پردازد. اما درخصوص فاز دوم نيز بايد اظهار داشــت اگرچه حفظ صلح و امنيت بين المللى صلاحيت عام ســازمان اســت و بنابراين كليه اركان ســازمان در اين راستا مى توانند ايفاى مســئوليت كنند. اما با عنايت به اينكه در بند دوم ماده 42 منشــور، مســئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللى برعهده ى شوراى امنيت نهاده شــده اســت، فقط شوراســت كه در وهله ى اول نقش اجرايى را در اين خصوص برعهده دارد، تا جايى كه حتى مى تواند از اقدامات قهرى فصل هفتم منشــور (كه شمشــير برنده ســازمان است) نيز در اين راستا اســتفاده نمايد. ما در اين مقوله به جهت جلوگيرى از اطاله مطلب و همچنين تمركز بيشتر فقط به صورت خاص به نقش شوراى امنيت ، آن هم در مقوله فصل هفتم پرداخته ايم. ضمناً از آنجا كه اقدامات قهرى شوراى امنيت در اين زمينه نيز بسيار گسترده و متنوع مى باشد و در حوصله ى اين مقوله نمى گنجد، فقط برخى از آنان را كه نكات قابل بحث ترى در اين عرصه داشته اند، انتخاب و مورد بررسى قرار داده ايم. بديهى است كه به ساير اقدامات در فرصتهاى بعدى و با اقتضاى موضوع خواهيم پرداخت .

1- حق بر صلح و دموكراسى

يكى از مهم ترين حقوق سياســى در برگرفته شــده به وسيله حقوق بين الملل حق مشاركت در حكومت و امور سياســى اســت. به طور مثال، اعلاميه جهانى حقوق بشر، حق مشاركت در حكومــت را تقاضا مى نمايد چه مســتقيماً و چه از طريق نماينــدگان منتخب[251]. بنابراين، اين اعلاميه مفهوم مشــاركت سياســى را به صورت وســيعى تفســير مى كند كه عمل مستقيم و غيرمســتقيم را در بر مى گيرد. به همين ترتيب ميثاق بين المللى حقوق مدنى سياســى به حق مشــاركت در »اداره امور سياسى « اشاره مى كند[252]. جايى كه آزاديهاى سياسى به عنوان تأسيســات دموكراتيــك، انتخابات تجلى مى يابند، هم اعلاميه و هــم ميثاق ، انتخاب آزادانه نمايندگان را درخواست مى نمايند. بنابراين برطبق هر دوى اين اسناد، انتخابات تصريح اراده ى مردم مى باشــد. همچنين تصريح مى شــود كه صندوق هاى مخفى مى بايست با انتخابات يكى انگاشــته شــود و اينكه انتخابات بايد به صورت دوره اى يــا در »فواصل معقول« برگزار شــود. نهايتاً حق رأى بايد حق رأى جهانى و برابر به صورت تعريف شــده به وسيله اعلاميه و ميثاق باشد[253].

الف- نظارت بر انتخابات داخلى كشورها

شــوراى امنيت همواره حمايتش را براى طرح دموكراســى به عنوان عنصر ضرورى چه براى ايجاد اوليه صلح و به عبارت دقيق تر صلح پايدار وچه براى استقرار مجدد صلح و امنيت بين المللى به دنبال مداخله نظامى در يك دولت شكســت خورده يا تجاوزگر اعلام كرده اســت[254].

شايد بتوان اقدامات شوراى امنيت در رابطه با دموكراسى را به دو شق تقسيم نمود:

اقدامات شــوراى امنيت در مناطق بحرانى و كمك به برپايى انتخابات سالم و درنتيجه تحقق حق تعيين سرنوشت .

اقدامات شوراى امنيت به دنبال مداخله نظامى در يك دولت فروپاشيده يا ناتوان .

غالباً سازمان ملل از ماده 12 اعلاميه جهانى حقوق بشر بدين مضمون كه خواست مردم پايه و اســاس قدرت حكومت اســت و اين خواســت بايد از طريق انتخابات عمومى و ادارى . . . از طريــق آراء مخفى و يا ســاير طرق برگزارى انتخابات به صــورت آزاد تحقق يابد، براى توجيه خود استفاده كرده است .

تا ســالهاى اخير اســتفاده از اين ماده كه درماده 52 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى نيز مورد تأييد قرار گرفته بسيار محدود و مختص به سرزمين هاى غيرخودمختار بود و عمدتاً از طريق شــوراى قيمومت و به عنوان ابزار كمكى براى گذر از مرحله اســتعارزدايى به ســوى خودگردانــى صورت مى گرفت. نمونة بارز اين امر را مى توان در سرپرســتى انتخابات ناميبيا 1891 ديد. بلافاصله پس از اين تاريخ، ســازمان ملل در انتخابات نيكاراگوئه در فوريه 1990 به عنوان ناظر شركت كرد كه اولين نظارت سازمان ملل در انتخابات يك كشور عضو سازمان ملل به شمار مى رود .

نظــارت بر انتخابــات هائيتى از طريق اعزام مشــاور نيز حركت بعدى ســازمان بود كه نهايتاً به پذيرش دو قطعنامه در مجمع عمومى انجاميد، كه برحســب مفاد اولين قطعنامه، مســأله دخالت سازمان در جهت تضمين انتخابات آزاد كه قبل از آن به صورت متفرق در اسناد ديگر ســازمان تجلى يافته بود مورد تأكيد واقع شــد و طى آن از دبير كل ســازمان ملل درخواست شد تا گزارش را تهيه كند كه متضمن شيوه بهينه دخالت سازمان در درخواستهاى آتى باشد .در قطعنامه بعدى مجمع ســازمان ملل تصميم به ايجاد دفترى براى بررسى درخواست كمك كشــورهاى عضو كه درخصوص برگزارى انتخابات به ســازمان داده شــد، گرفت و در كنار آن تأســيس مركزى مركب از متخصصين اين امر را مورد پذيرش قرار داد. به دنبال اين تصميم ،واحدى تحت عنوان »واحد كمك هاى انتخاباتى« تحت تبعيت بخش امور سياســى ســازمان ملل تأسيس شد و صندوق كمكى به منظور تأمين هزينه هاى مربوط به مددرسانى انتخاباتى و نظارت بر انتخابات بوجود آمد. 13 درخواســت توســط واحد مزبور دريافت گرديده اســت و ســازمان در انتخابات كشــورهايى نظير كامبوج، آنگولا، صحراى غربى و تا حدودى پاكستان دخالت كرده است[255].

ب- اعاده دموكراسى در هائيتى

در سال 0991 به درخواست دولت هائيتى سازمان ملل متحد و سازمان كشورهاى آمريكايى بــر اولين انتخابات آزاد رياســت جمهورى در اين كشــور نظارت كردند كــه منجر به پيروزى »آريستيد« شد. اما اين حكومت مردمى و قانونى، مدت زيادى طول نكشيد و پس از هفت ماهبا كودتاى »سدراس« در تاريخ 03 سپتامبر 1991 سرنگون و به واشنگتن تبعيد شد .

پــس از آنكه اقدامات منطقه اى نتوانســت كارى از پيش ببرد، در 61 ژوئن 3991، شــوراى امنيــت مطابق فصل هفتم قطعنامه 148[256] را صادر نمود كــه متضمن يك تحريم بين المللى نســبت به هائيتى بود. با وجود اعمال تحريم بين المللى، نظاميان هائيتى همچنان بر استمرار مالكيت خويش اصرار مى ورزيدند تا اينكه شوراى امنيت اقدام به صدور قطعنامه هاى ديگرى نمود[257].

قطعنامه 049 مورخ 03 ژوئن 4991[258]، اجازه ى تشــكيل يك نيروى چندمليتى و اســتفاده از تمام امكانات لازم را براى امكانپذير ســاختن اخراج رهبران نظامى هائيتى و بازگشــت سريع »براتراند آريستيد« مى داد. در اين قطعنامه شورا از وخيم شدن وضعيت انسانى، اظهار نگرانى كرد و ادامه اين وضعيت را تهديدى عليه صلح و امنيت در منطقه مى داند. همچنين برهدف جامعه ى بين المللى در احياء دموكراسى و بازگشت رئيس جمهورى منتخب و قانونى تصريح نمــود. پس از تصويب اين قطعنامه ، يك نيروى نظامى چندمليتى[259] تحت رهبرى آمريكا وارد هائيتى شــد و پس از يكســرى درگيريها، سرانجام طى موافقنامه اى ژنرال سدراس اين كشور را ترك و آريستيد به قدرت بازگشت. شوراى امنيت نيز تمام تحريم هاى دولت هائيتى را لغو كــرد و نيــروى نظامى چندمليتى تحت رهبرى آمريــكا در هائيتى جاى خود را به هيأت ملل متحد در هائيتى[260] داد .

پ- استقرار دموكراسى در افغانستان

شوراى امنيت در قطعنامه هاى متعددى تغيير رژيم دموكراتيك را صحه ميگذارد و حمايتش از حكومتهايى كه به صورت دموكراتيك انتخاب شدند را در مقابل رژيم هاى سركوبگر، اعلام مى دارد[261]. از جمله اين موارد مى توان به مورد هائيتى[262]، قضيه سيرالئون[263] اشاره كرد كه در آن مداخلة نظامى براى برگرداندن حكومت منتخب به قدرت كه به طرق غيرقانونى بركنار شــده بود، صورت گرفت. شــوراى امنيت همچنين پذيرفته است كه طرح حكومت دموكراتيك يك قســمتى از راه حل مســأله »دول شكست خورده« به دنبال مداخله بشردوستانه در سومالى[264]، ليبريا[265]، بوسنى – هرزه گوين[266]، كوزو[267] و تيمور شرقى[268] را تشكيل مى دهند .

در قضيه افغانســتان بــه دنبال مداخله ى نظامى بــه رهبرى ايالات متحده، شــوراى امنيت حمايتش را براى سرپرســتى انتقالى و جديد به منظور تشكيل حكومتى كه در برگيرندة همه نژادها و نماينده ى كامل همه مردم افغان باشند، اعلام داشت. شورا بعداً »توافق نامة بن دائر بر ايجاد يك حكومت موقتى براى افغانســتان« را تأييد كرد و قانون اساســى جديد را در سال 4002 پذيرفت و از تصميم مردم افغان براى انتقال كشورشــان به ســوى يك دولت با ثبات و دموكراتيك اســتقبال كرد[269]، كه شــايد به آن بتوان به عنوان ايجاد مشــروعيت دموكراتيك از طريق قطعنامه هاى شوراى امنيت اشاره كرد[270].

ت- مشروعيت دموكراتيك و مسأله حكومت  عراق

در قضيه عراق، شــوراى امنيت در قطعنامه 9451 مصوب 4002 تأســيس سيستم حكومتى را كه متضمن تقســيم قدرت بين سه گروه نژادى – فرهنگى عمده عراق باشند تأييد مى كند و حمايتــش را بــراى ايجاد يك عراق فدرال، دموكراتيك، كثــرت گرا و متحد اعلام مى دارد .هيچ يك از اين واژه ها در بحث هاى شــورا مورد بررســى قرار نگرفته اند. به طور مثال اشاره به فدراليسم فقط توسط ايالات متحده[271] و انگلستان[272] صورت گرفت و فقط اختصاص به همان قضيه عراق داشت. هيچ يك از اين واژه ها از معنى ثابت و غير قابل بحثى در حقوق بين الملل برخوردار نيستند .

به هر روى، شــوراى امنيت در قطعنامه (4002) 6451، سيستم مشاركت در قدرت نژادى را تأييد مى كند و به سوى يك سيستم فدرال حركت مى كند. اما در عين حال مدرك روشنى وجود ندارد كه نشــان دهد كه حمايت مردم عراق را در تجلى حق شــان بر تعيين سرنوشتسياسى ايشان را دريافت كرده باشد[273].

2- حق بر صلح و قواعد آمره

موضوع ديگرى كه در اينجا قابل توجه است و شوراى امنيت در آن بر حقوق حاكميت دولتها به اســتناد »صلح و امنيت بين المللى دست گذاشت، در قضيه سيرالئون مى باشد. سيرالئون در جريان آشــوبهايى كــه صلح و امنيت بين المللى را به خطر انداختــه بودند اقدام به انعقاد قــرارداد عفــو عمومى با چند دولت همجــوارش نموده بود. اما شــوراى امنيت پس از خاتمه درگيرى ها در سيرالئون با قرارداد عفو عمومى كه ميان اين دولت وچند دولت همجوار منعقد شد، مخالفت نمود و اين قرارداد را مغاير با مصلحت صلح جهانى دانست حال آنكه اين امر از اختيارات مصرح دولتها مى باشد[274][275].

با بالا گرفتن تنشهاى نظامى بين طرفين درگير در كوزوو، در 42 مارس 9991، ناتو شروع به بمباران هوايى جمهورى فدرال يوگسلاوى نمود كه بلافاصله با حملات تلافى جويانه نيروهاى يوگســلاوى به جمعيت آلبانيايى كوزوو مواجه شد. مبارزه تا 9 ژوئن 9991 ادامه يافت، وقتى كه جمهورى فدرال يوگســلاوى در كومانوو[276] عقب نشــينى نظامى از كوزوو و به كارگيرى يك نيــروى نظامــى تحت امر ناتو را پذيرفت روز بعد شــوراى امنيت قطعنامه 4421 را به موجب فصل هفتم صادر كرد[277].

قطعنامه 4421 از چند جهت قابل توجه اســت، اول آنكه به موجب اين قطعنامه اداره مدنى كوزوو به سازمان ملل سپرده شد، اين موضوع قبلاً در بوسنى هرزه گوين صورت گرفته بود و در تيمور شرقى تصريح شد. اما نكتة حائز توجه ديگر در اين قطعنامه ، تأييد شوراى امنيت از توافق نامه ها و اسناد قبلى مبادله شده بين طرفها مى باشد. شوراى امنيت در قطعنامه 1244 خود توافق نامه كومانو[278] و نيز توافق نامه راجع به اصول سياسى بين طرفين رامورد تأييد قرار مى دهد و مبانى تكاليف خود را بر پايه اين اسناد قرار مى دهد[279].

3- حق بر صلح و تروريسم

شــوراى امنيت همواره با تروريســم به عنوان نقض فاحش صلح و امنيت بين المللى برخورد نموده اســت. صرف نظر از قضيه لاكربى كه شــوراى امنيت براى اولين بار بين صلح و امنيت بين المللى و تروريسم پيوند زد و از اين طريق براى خود در اين قضيه ايجاد صلاحيت نمود .نقطة عطف عملكرد شــوراى امنيت به حوادث تروريســتى 11 ســتپامبر بر مى گردد. در اين قضايا شوراى امنيت به صورت همه جانبه به مواجهه با تروريسم پرداخت و رويكردى را اتخاذ نمود كه تا آن زمان بى ســابقه بود و حتى در مواردى به يك قانونگذار بين المللى شــبيه شد كه خود جاى بحث فراوان دارد .

در اين قضايا ، شــوراى امنيت از تمام قابليت هاى خود براى مقابله با تروريســم استفاده نمود و شايد بتوان اين اقدامات را به چند دسته تقسيم نمود:

محكوميت جداگانة اعمال تروريستى

تحميل تعهدات ضد تروريستى الزام آور بر كليه دولتهاظرفيت سازىتحميل ضمانت اجراها[280]

شوراى امنيت يك روز پس از حملات، يعنى 21 سپتامبر اقدام به صدور قطعنامه 8631[281] نمود كه توجه به مفاد آن بســيار ضرورى اســت؛ شــوراى امنيت در اين قطعنامه به تصديق مجدد اصول و اهداف منشور مى پردازد و اعلام مى دارد كه بايد با تمامى روش هاى ممكن به مبارزه با تهديد صلح و امنيت بين المللى به وسيله اعمال تروريستى پرداخت، حق ذاتى دفاع مشروع فردى و جمعى كه در منشور پيش بينى شده است، را مورد شناسايى قرار مى دهد[282].

4- حق بر صلح و نقش سازمان هاى منطقه اى

الف- الزام به استرداد در اجراى حقوق بين الملل قراردادى و اجراى تصميمات يك سازمان منطقه اى

پس از ســوء قصد به جان حســنى مبارك، رئيس جمهورى مصر در اتيوپى، دولت اتيوپى به شدت اين قضيه را پيگيرى كرد و در نهايت سه تن از اتباع سودان را متهم به اين عمل نمود .فلذا از سودان شكايت كرده و تقاضاى استرداد اين سه تن را نمود. در نهايت در پى تن ندادنبه خواســت اتيوپى، ســازمان وحدت آفريقا، مســأله را در دســتور كار خود قرار داد و پس از رسيدگى سودان را موظف به استرداد متهمين نمود، اما خوددارى سودان از اجراى درخواست ســازمان وحدت آفريقا، مســأله را وارد حوزة كار شوراى امنيت نمود و شــورا اقدام به صدور قطعنامه 4401 نمود[283]. شــورا در اين قطعنامه كه با اتفاق آراء صادر شــده بود، با اظهار تأسف از عدم اجراى تصميمات ســازمان وحدت آفريقا و عدم اســترداد ســه متهم، از دولت سودان خواست بدون تأخير به خواسته هاى اين سازمان تن دهد .

عدم همكارى ســودان سبب شد تا شــورا قطعنامه 4501[284] را سه ماه بعد صادر نمايد. در اين قطعنامه شورا ضمن تكرار مفاد قطعنامه قبلى اعلام كرد كه عدم اجراى خواسته هاى شوراى امنيت مندرج در بند 4 قطعنامه 4401 توســط سودان، به منزلة تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى است. بنابراين شورا براساس فصل هفتم منشور تصميماتى اتخاذ خواهد كرد .

قطعنامه در بند 1 خود از دولت ســودان استرداد ســه متهم و توقف حمايت از تروريسم بين المللى را خواســتار شــد و در بند 2 از تمامى دول عضو سازمان ملل خواست از تاريخ 01 مه 6991 تا زمانى كه شــورا تشــخيص دهد، محدوديت هايى را بر ضد ســودان به اجراگذارند .عليرغم اين تدابير ســودان حاضر به همكارى نشد، از اين رو شورا در 61 اوت 6991 قطعنامه 0701[285] را صادر و اين كشور را تحريم هوايى كرد .

پس از قضيه ليبى و قطعنامه 497[286]، اين دومين بار بود كه بعد از جنگ ســرد، عدم اســترداد متهمين به ارتكاب يك عمل تروريســتى در شوراى امنيت مبنايى براى احراز يكى از مفاهيم ســه گانه مندرج در ماده 93 يعنى تهديد عليه صلح و امنيت بين المللى و اعمال تحريك بر ضد دولت هاى حامى ترور شد .

در اين قضيه نكاتى وجود دارد كه از حيث اقدامات قهرى فصل هفتم منشــور و ارتباط آن با مفهوم نوين صلح در خور توجه اســت. در اين قضيه شــورا با آشنا ساختن خود با مفهوم نوين صلــح، به عنوان مجرى حقوق بيــن الملل قراردادى و ضامن اجراى تصميمات يك ســازمان منطقه اى عمل مى كند و اين از جمله موارد معدود در روية شورا است .

از يك ســو درخواست استرداد ســه مظنون براساس معاهده دوجانبه استرداد در سال ،1946 بيــن ســودان و اتيوپى و از ســوى ديگر، دليل اصلى اعمــال تحريم بر ســودان، عدم اجراىتصميمات سازمان وحدت آفريقا توسط سودان بود .

ب- اعمال اقدامات قهرى با همكارى سازمانهاى منطقه اى

بحران كوزوو، يكى از مواردى اســت كه در حوزه كار شــوراى امنيت از جهات مختلفى قابل توجه اســت، اين بحران همانند بحران عراق در نوع خود موارد بى ســابقه اى را در كار شوراى امنيت مطرح كرد، از جهت اشتغالات حاكميتى و اعمال حاكميت بعد از خاتمه تعارض توسط ســازمان ملل، از حيث ظهرنويســى اســناد و مدارك منعقده تحت اجبار و برخلاف ماده 52 كنوانســيون وين حقوق معاهدات و در بحث فعلى ما از حيث مشــاركت با سازمانهاى منطقه اى .

طــى بحران كوزوو، شــوراى امنيت اقدام بى ســابقه اى را اتخاذ كــرد و آن صدور قطعنامه بر مبناى فصل هفتم با استناد به اسناد منعقده توسط طرفين با فشار، كه خود جاى بحث فراوان دارد، بود. بد نيست بدانيم كه اين اسناد با مباشرت ناتو منعقد شده بود. اما نكته ى ديگر كه در اينجا مورد بحث اســت، تجويز ســازمان به ايجاد يك نظام امنيتى بين المللى با مشاركت سازمان آتلانتيك شمالى (ناتو) و تحت كنترل و فرماندهى اين سازمان1.

در بند 7 و بند 4 ضميمه دوم قطعنامه 4421 آمده است : تجويز دول عضو و سازمانهاى بين المللى مربوطه براى ايجاد مقام امنيتى بين المللى با »مشــاركت ســازمان معاهده آتلانتيك شــمالى« و » تحت كنترل و فرماندهى متحد آن« ، همچنين اين مقام را داراى اختيار براى توســل به » كليه اقدامات ضرورى« براى ايجاد يك محيط امن و تســهيل بازگشت امن كليه اشخاص بى خانمان مى نمايد. بنابراين شوراى امنيت به موجب اين قطعنامه اجازه ايجاد يك مقــام امنيتى بين المللى را بــا همكارى ناتو مى دهد، ضمن آنكه اين نهاد را با صراحت تحت كنترل و فرماندهى مستقيم ناتو قرار مى دهد. به علاوه اجازه استفاده از كليه اقدامات ضوررى بــه منظور ايجــاد محيط امن و . . . را نيز به اين نهاد مى دهد. به عبارت ديگر با اين قطعنامه در حقيقيت شوراى امنيت همانند قطعنامه 876 درخصوص عراق (البته از جهاتى كه شوراى

1 – كوزوو تا ســال 4791 منطقه اى جزء صربســتان در داخل جمهورى فدرال سوسياليســتى يوگسلاوى بود( .SFRY) در سال

4791 قانون اساســى به كوزوو به خاطر تركيب نژادى متمايز اكثريت غالب آلبانى الاصل ها، اســتقلالى اساســى بخشــيد. بعد از اينكه ميلووشــوويچ در ســال 9891 قدرت را در صربستان بدســت گرفت، ميزان استقلال اعطاء شده به وسيله بلگراد به كوزوو به صورت قابل ملاحظه اى كم شد و مشاركت آلبانيها در اداره عمومى فعالانه كاهش يافت. در پاسخ رهبران آلبانيايى كوزوو از كليه مؤسسات عمومى كناره گيرى كرده و ساختارهاى ادارى موازى ايجاد كرده و در 91 اكتبر 4991 كوزوو را يك دولت مستقل اعلام كردند. حاكميت كوزوو به وســيله هيچ دولتى شناســايى نشده طى سال هاى 7991 و 8991 سطح خشونت با حملات به اهداف نظامى و غيرنظامى بالا گرفت كه منجر به دخالت شوراى امنيت شد.

امنيــت مجوز توســل به زور را به تفســيرى صادر كرد، اما نيروها، نيروهــاى ائتلافى بود و نهنيروهاى ســازمان ) مجوز ايجاد مقام امنيتى بيــن المللى را مى دهد، اما اين بار با صراحت و نه به صورت ضمنى (همچون قطعنامه 876 درخصوص عراق، آن را تحت كنترل و فرماندهى يك ســازمن منطقه اى قرار مى دهد كه مطابق با شــق آخر بند 7 ، اجازه استفاده از زور را در پرتو عبارت » كليه اقدامات ضرورى« را نيز به اين نهاد با مشــاركت اين ســازمان منطقه اى اعطا مى كند كه بسيار قابل تأمل مى باشد .

5- حق بر صلح و يك استثناء

شــوراى امنيــت در 21 جولاى 2002 يكى از بحث برانگيزتريــن قطعنامه هاى خود را صادر كرد[287]، به موجب اين قطعنامه از ديوان كيفرى بين المللى[288] خواســته شد محاكمه احتمالى آن دســته از نيروهاى حافظ صلح كه متعلق به كشــورهاى غيرعضو اساسنامه رم هستند را براى مدت 21 ماه به تعويق بيندازد. در واقع فلســفة وجودى اين قطعنامه تهديد ايالات متحده در جلوگيرى از عمليات حفظ صلح در صورت عدم تصويب اين قطعنامه مى باشد. آنچه در پاسخ عملى شوراى امنيت به تقاضاى ايالات متحده قابل توجه است آن است كه اين شورا با تصويب قطعنامه مذكور نه فقط با توســل به نقش اساسنامه رم بلكه با توسل به قدرت و نفوذ خود در شوراى امنيت اقدام به مصالحه حقوقى نمود[289].

قصــد شــوراى امنيت در تصويب اين قطعنامه، درحقيقت مقابله بــا تهديد ايالات متحده بود .چرا كه به نظر شــورا در صورت عملى شدن اين تهديد، سيستم امنيتى و حفظ صلح سازمان ملل با مشــكل مواجه مى شــود كه خود اين مســأله تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى بود. شوراى امنيت ، قطعنامه 2241 را براساس فصل هفتم منشور به تصويب رساند. بنابراين در تصويب اين قطعنامه ابتدائاً پيش شــرط هاى مندرج در ماده 93 را احراز نموده است. زيرا صدور حكم بر مبناى فصل هفتم منشــور، منوط به احراز تهديد عليه صلح است. به نظر شورا عدم شــركت نيروهاى آمريكا در عمليات حفظ صلح، ســبب ناتوانى احتمالى سازمان ملل در ارسال نيروها خواهد شد كه موجد تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى و البته اين توجيه ،موجب گسترش مفهوم حفظ صلح و با رويكرد تفسير موسع از منشور صورت مى گيرد .

اگرچه شــورا از آزادى زيادى در تصميم گيرى درخصوص اقداماتى كه به موجب فصل هفتم (نقــض صلح تهديد عليه صلح يا تجاوز) بايد اتخاذ شــوند، برخوردار اســت. اما مافوق حقوقنيســت[290]. شورا در ايفاى وظايفش صراحتاً به وســيله محدوديتهاى مندرج در بند 1 ماده 1 و ماده 42 منشور، يعنى وظيفه به عمل برطبق »اهداف و اصول سازمان« متعهد مى شود. ولى جاى ســؤال اســت كه آيا شــورا وقتى كه قطعنامه 2241 (2002) با تصويب كرد. در واقع از چنين اختياراتى تجاوز كرده اســت. برخى دولتها اين نظر را در جلســه علنى شورا كه در 10 جولاى 2002 برگزار شد، اعلام داشته اند. نماينده لبنان بيان داشت كه » شورا در جهت عمل كردن خارج از اختيارات پيش مى رود – يعنى ماوراء اختيارش به موجب منشــور« وقتى كه »پيش نويس قطعنامه درخصوص ديوان كيفرى بين المللى به موجب فصل هفتم منشور2« را ملاحظه كرد. به علاوه، نماينده دائم كانادا در همان جلســه تأكيد كرد كه »تصويب قطعنامه هايى از اين دســت مى توانند كانادا را، و ما انتظار داريم ســايرين را در موضع بى ســابقه اى درخصوص بررسى مشروعيت قطعنامه هاى شوراى امنيت قرار دهند[291]. «

اظهار شــده اســت توجيه ادعاى خارج از اختيارات در شــرايط حقوقى مشــكل است. تفسير گسترده شورا از ماده 93 منشور به سختى مى تواند براى اثبات اينكه قطعنامه 2241 شوراى امنيت براساس منشور نيست كافى باشد. در حاليكه استناد كردن به فصل هفتم در وضعيتى كه در آن تهديد به صلح مقدمتاً ناشــى از قصد اعلام شــده يك عضو شورا در حمايت نكردن از عمليات حفظ صلح آتى ســازمان ملل مى باشــد، قطعى است. تعيين يك وضعيت معين به عنوان تهديد به صلح اساساً يك تصميم سياسى باقى مى ماند كه در قلب صلاحيت شورا قرار مى گيرد و نبايد تابع بازنگرى دول عضو به تنهايى باشد[292].

به هر روى مســلم اســت كه اين عملكرد شــورا، يعنى اعلام معافيت موقتى نيروهاى حافظ صلح دولتهاى غير عضو اساســنامه ، آشكارا با برخى قواعد و اصول حقوق بين الملل، از جمله اصل عدم تبعيض مغاير اســت و فقط به خاطر حفظ منافع يكى از دولتهاى عضو دائم شوراى امنيت يعنى ايالات متحدة آمريكا بوده و نمى تواند به سادگى قابل توجيه باشد. فلذا استدلال موافقين قطعنامه 2241 از منظر قواعد و مقررات حقوق بين الملل قابل پذيرش نيست. ضمن آنكه به نظر ميرسد اين نحوة استدلال تهى كردن واژه صلح از معنا و رنگ نمودن آن به فراخور اوضاع و احوال و بنابر ارادة سياسى اعضاى دائم شورا باشد .

نتيجه گيرى

حق بر صلح به عنوان جامع ترين و مانع ترين حق بشــرى، متضمن تجليات گوناگونى اســت .اوليه ترين تجلى حق بر صلح، منع جنگ و خشــونت اســت، پرهيز از كشتار و خونريزى. اين بارزترين تجلى حق بر صلح اســت. همان چيزى اســت كه ملل متحد را در واپســين روزهاى جنگ جهانى دوم به تأســيس ســازمان عريض و طويل ملل متحد واداشــت. اما مطمئناً اين بارزتريــن تجلى، تمام تجلى حق بر صلح نيســت حق بر صلح همانگونه كه گفته شــد جامع ترين حق بشــرى اســت چرا كه براى تحقق آن ميبايست پيش شــرط هاى گوناگونى فراهم شــود، همچون حقوق مدنى و سياســى (آزاديها) حقوق اقتصادى اجتماعى ، حقوق برابرى و .

. . بديهى اســت تا زمانى كه كليه اين پيش شــرط ها كه به نوعى در بندهاى دوم و سوم ماده اول منشور به آن اشاره شده است، محقق نشود، صلح ايجاد نخواهد شد و اگر هم ايجاد شود صلحى گذرا و ناپايدار است .

از ســوى ديگر حق بر صلح خود پيش شرط بسيارى ديگر از حقوق بشرى است ، بدين لحاظ كه تحقق موارد بسيارى از مصاديق حقوق بشر نيازمند بسترى از جنس صلح و آرامش است و زندگى بدون جنگ، پيش شرط بين المللى اوليه براى رفاه مادى و توسعه و پيشرفت كشورها و اجراى كامل حقوق و آزاديهاى اساســى اعلام شــده در اعلاميه جهانى حقوق بشر و منشور ملل متحد و ساير اسناد حقوق بشرى به شمار مى رود .

شــوراى امنيت به عنوان ركن اجرايى ســازمان ملل متحد و نيز به عنوان مسئول اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللى از سال 5491 تاكنون رويكردهاى متفاوتى در ايفاى مسئوليت خود داشته است. رويكرد اول آن كه سنتى ترين رويكرد آن نيز مى باشد مقابله با تجاوز مسلحانه و كاربرد زور عينى است. اما سالها بعد ما شاهد ظهور عملكردى ديگر از شوراى امنيت هستيم كه نقش سنتى شورا را به طور كلى متحول مى نمايد. در اين مقوله شورا، وضعيت هايى خاص را تهديد عليه صلح يا نقض صلح مى داند و اين همان آزادى تفســير بى حد و حصرى اســت كه نويســندگان منشور در ســال 5491 با تعريف نكردن كلمه كليدى صلح در منشور، آن را عامدانه در انحصار اعضاى دائم شوراى امنيت قرار دادند .

در اين مقطع، شورا علاوه بر توجه به مفهوم سنتى صلح، به تحقق پيش شرط هاى آن نيز به عنوان بســتر لازم جهت تحقق پايدار توجه مى نمايد و بدين جهت پاى خود را از دايره تنگ مقابله با تجاوز مسلحانه خارج ساخته و در عرصه بى حد و مرز حفظ صلح و امنيت بين المللى در معناى عام قرار مى دهد. در اين مقوله شورا خود را با مفاهيمى چون دموكراسى به عنوان پيش شــرط بنيادين جهت تحقق صلح پايدار، حق تعيين سرنوشــت ملت ها، حق زيستن درمحيطى امن و آرام و . . . آشنا مى سازد، اما نكته ى مهم تر آن است كه براى تحقق آن هدف بنيادين، شورا دست به اقداماتى مى زند كه شايد در دايره اقدامات سنتى مندرج در مواد 14 و 24 منشور يعنى تحريم اقتصادى ، تسليحاتى و . . . . اقدامات قهرى مسلحانه نباشد، اقداماتى همچون نظارت بر انتخابات داخلى كشورها، تأسيس محاكم كيفرى بين المللى، الزام به الحاق به برخى كنوانسيونهاى بين المللى .

پاى گذاشتن در اين عرصه، شايد به نوعى مطابق با رويكرد واقع بينانه يعنى در جهت تحقق مسئوليت اوليه ى شورا براى حفظ صلح و امنيت بين المللى باشد، اما از سوى ديگر مى تواند به نوعى منجر به گسترش بى حد و مرز صلاحيت شورا براى حفظ صلح بيانجامد تا جايى كه به تقابل با اصلى ترين مفهوم حقوق بين الملل يعنى حاكميت كشــورها منجر شــود. نگرانى آنجا بيشتر مى شود كه واضعان منشور اين صلاحيت را در وهله ى اول فقط به شوراى امنيت اعطا كردند و شورا در اتخاذ اقدامات قهرى از هيچ ارگان ديگرى دستور نمى گيرد، ضمن آنكه مجبور به پاســخگويى به هيچ ارگان ديگرى هم نيســت. در ضمن نسبى بودن سيستم امنيت جمعى ســازمان ملل را نيــز بايد به آن اضافه نمود و همه ى اينها مى توانند نشــانگر تلألوها و پرتوهــاى گوناگون حق بر صلح باشــند كه مى توانند در محيط هاى مختلف و در شــرايط گوناگون و بسته به اراده سياسى پنج عضو دائم شوراى امنيت داشته باشد و اين همان چيزى است كه بايد با تأمل بدان نگريست .

  • Carsten , Stan , ” Security Council Res 1368 and 1373 (2006) what do say and what منابع و مأخذ

do not say” , European Journal of International Law, Vol. 4 , No 1 , 2003.

  • Debbas – Vera Gowlland , ” Security Council Enforcement Action and Issues of state Responsibility” , Internatioinal and Comperative Law Quarterly , Vol. 43, 1994.
  • Eric Rosand , ” The Security Council’s Efforts to Monitor the Implementation of Al Qaedea / Taliban Sanclion” , The American Journal of International Law, Vol. 98 . 2004.
  • Gordan Ruth, ” UN. Intervention in International Conflicts : Iraq, Somalia and Beyond ” , Michigan Journal of International Law, winter 1994.

5 – Millano, Enrico , ” Security Council Action in Ballkan’s : Reweing the Legality of Kozovo’s territorial statuts” , European Journal of International Law, Vol. 14 (2003).

  • Steven wheatly, ” The Security Council, Democratic Legitimacy and Regim Change in Iraq” . European Journal of International Law (2006), Vol. 17. No. 3.
  • Stahn Carsten, ” The Ambiguities of Securily Council Resoloution 1422 , European Journal of International Law Vol. 4 , No. 1 , 2003.
  • – Wesely T. Milner . Steven C. Poc . David. Leblang. Security Rights, Subsitence Rights and Liberties… “, Human Rights Quarterly, Vol. 21 (1999).
  • – Wheatly , Steven, ” The Security Council , Democratic Legitimacy and Regim change in Iroy ” , European Journal of International Law, Vol. 17 , No. 3.

-Oslo Draft Declaration on the Human Right to the peace , 1997.

  • United Nations charter.
  • Univrsal Delaration of Human Rights (UDHR) 1948.
  • International Covenant on civil and political Rights (ICPR) 1966.
  • Press Release S/G /SM/8/105.
  • S/Pv . 4987 , 8 June 2002.
  • Butroes Ghali, An Agenda for peace , UN, 1992.
  • Statue of Unesco.
  • Report of karel Vasak, Former Director of the Institute of Human Rights, Strasburg, 1997.
  • Report of A. H. Robertson, Formerly Director of Human Rights for the Council of Europe, 1997 .

 

 

 

گفتارنهم

حق بر صلح و رويكرد نظام حقوقي بين المللى

  شاهو جعفرىكارشناس ارشد حقوق بين الملل دانشگاه شيراز

چكيده

حق بر صلح از جمله حقوق بشــرى اســت كه در ســال 4891 طى يك اعلاميه به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيد. حق بر صلح گرچه در اسناد متعدد بين المللى مورد اشاره قرار گرفته اســت اما چهارچوب مشــخص آن در يك اعلاميه غير الزام آور مد نظر واقع شــده است. بنابراين ماهيت اين حق به مانند حقوق نســل هاى اول و دوم از جايگاه محكمى برخوردار نيســت و اين تلاش بيشــتر ســازمان ملل را در اين خصوص مى طلبد. از سوى ديگر مفهوم صلح در حقوق بين الملل تحولات چشــمگيرى به خود ديده اســت و اگر تا چند سال گذشته جنگ تنها عامل بر هم زننده صلح تلقى مى شــد اكنون چالشــهاى زيســت محيطى، بى ثباتى نظام مالى در عرصه بين المللى اقتصاد و نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، صلح بين المللى را به چالش كشيده اند .

در اين نوشــتار علاوه بر بررسى نسل هاى سه گانه حقوق بشر به جايگاه و ماهيت حق بر صلح در عرصه بين المللى و به عملكرد ســازمان ملل در قبال اين حق با توجه به رويكرد ســنتى و جديد سازمان ملل راجع به حق بر صلح پرداخته خواهد شد. ضمن اينكه در بخش پايانى پيشنهادهايى براى پر كردن خلأهاى موجود ارائه خواهد شد .

واژگان كليدى: حق بر صلح، حقوق همبسـتگى، چالشـهاى زيسـت محيطى، نظام خلع سلاح بين المللى، تحول مفهوم صلح، ميراث مشترك بشريت

مقدمه

حقوق بشر و مقررات آن به عنوان حقوق بنيادين و اساسى مربوط به انسان اكنون جنبه آمره به خود گرفته اســت و اسنادى كه در اين راســتا به تصويب رسيده است اعم از كنوانسيون و اعلاميه جنبه الزام آور پيدا كرده اند. حتى اگر كشورها به آن نپيوسته باشند و يا بنا به ماهيت غير الزام آور بودن ســند تصويب شــده ( مثل اعلاميه هاى مصوب مجمع عمومى ملل متحد) براى كشــورها الزامى ايجاد نكرده باشــند. جامعه بين المللى اكنون ژنوسايد[293]( نسل كشى) و آپارتايد را به عنوان نقض قواعد آمره[294] لحاظ نموده و با لحاظ ماده 35 كنوانســيون وين راجع به حقوق معاهدات بايد گفت كه اعلاميه جهانى حقوق بشر مشمول ماده 35 كنوانسيون مزبور مى باشد. بنابراين اكثر قواعد حقوق بشر در زمره قواعد آمره قرار مى گيرند. ديوان بين المللى دادگســترى نيز در موارد عديده اى وارد اين بحث شــده است[295] . ديوان در نظر مشورتى خود در ســال 1591 راجع به اعتبار برخى شروط بر كنوانسيون جلوگيرى و سركوب جنايت نسل كشــى اظهار داشــت كنوانســيون مذكور كاملا مربوط به يك هدف انسانى و تمدن ساز است و نمى توان پاســخ روشنى به اين ســوال داد كه دولتها حق شرط در اين رابطه دارند يا خير .چون اعمال حق شرط با هدف اين كنوانسيون تعارض پيدا مى كند و از طرفى هم نمى توان مانع از شركت كشورها در پيوستن به آن شد.[296] ديوان در قضيه پرسنل ديپلماتيك و كنسولى آمريكا در ســال 0891 اظهار داشــت دولت ايران بايد افرادى را كه اتباع آمريكا هســتند و به عنوان گروگان تحت كنترل خود دارد آزاد كند.[297] در نظر مشــورتى راجع به مشروعيت تهديد يا اســتفاده از تسليحات اتمى نيز در ســال 6991 ديوان اظهار داشت كشورها به هيچ عنوان نبايد مردم عادى را هدف حملات خود قرار دهند چرا كه حجم وســيع مقررات حقوق بشــردوســتانه اكنون در سطح جهان شكل عرفى به خود گرفته و اين خود به دليل انعكاس اصولبشر دوستانه در سطح جهان مى باشد.[298][299]

به هر جهت از آنجا كه قواعد آمره منبع اصلى تعهدات عام الشــمول مى باشــند بايد گفت كه قواعد حقوق بشــرى خصيصه تعهدات عام الشــمول[300] را نيز دارا هستند. تعهدات عام الشمول بــراى اولين بار در قضيه بارســلونا تراكشــن مورد پذيــرش قرار گرفت. ديــوان در اين قضيه تعهداتى را عام الشمول اعلام مى كند كه مانع شديدترين نقض حقوق بشر مى شوند.[301] حق بر صلح به عنوان يكى از مصاديق حقوق بشــرى و نيز اينكه در نســل سوم حقوق بشر كه حقوق همبســتگى نام گرفته است جاى دارد از قواعد مذكور مستثنى نيست. اما حق بر صلح چنانكــه خواهد آمد در نتيجه رعايت تعهدات بين المللى كه عدم رعايت آنها صلح را به خطر مى اندازند برقرار مى شود. اگر به ياد بياوريم در خواهيم يافت كه اساس تشكيل سازمان ملل براى حفظ صلح و امنيت بين المللى مى باشد چه اينكه در جايجاى منشور ملل متحد به اين مهم اشــاره شــده است. مثلا در مقدمه منشور آمده اســت: ” ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاى آينده از بلاى جنگ؛ با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسى بشر و ارزش شــخصيت انســانى و براى نيل به اين هدفها: به تساهل و مدارا كردن در حال صلح با يكديگر و با يك روحيه حسن همجوارى و به متحد ساختن قواى خود براى نگهدارى صلح و امنيت بين المللى و قبول اصول و روشهايى كه عدم استعمال نيروى سلاحها جز در راه منافع مشــترك تضمين نمايد و توسل جســتن به مجارى بين المللى براى پيشرفت ترقى اقتصادى تشريك مساعى نماييم”.[302]

همچنيــن در بند1 ماده 1 منشــور، حفظ صلح و امنيت بيــن المللى به عنوان يكى از مقاصد ســازمان ملل آمده اســت و البته اين امر آنگونه كه از نيت سران كشورها و نيز از مفاد منشور برمى آيد مهمترين هدف تشكيل سازمان ملل مى باشد. اگر دركنار منشور ملل متحد اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز مورد مداقه قرار گيرد كه در مقدمه آن آمده است:” از آنجا كه شناسايى حيثيت ذاتى كليه اعضاى خانواده بشرى و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادى و عدالت و صلح را در جهان تشــكيل مى دهد، دو نكته بسيار مهم بدست خواهد آمد: اول آنكه ســازمان ملل متحد با لحاظ اعلاميه جهانى حقوق بشــر بر خلاف گذشته كه تنها ابزار تنظيم روابط بين المللى بين كشورها بود اكنون به ابزارى براى بازسازى جامعه بين المللى بر مبناى آرمانهاى والا و ارزشــهاى اخلاقى مبدل شده اســت .[303] ارزشهايى كه در ابعاد مختلف، اعلاميه جهانى حقوق بشر را به منصه ظهور رسانده اند و تا حدودى مى توان گفت برجسته تر شدن اين حقوق به قرن هجدم و به دنبال انقلابهاى فرانسه ، آمريكا و انگلستان باز مى گردد .[304] نكته دوم آنكه راهكار نيل به برقرارى حق بر صلح در منشور ملل متحد هم در مقدمه و هم در ساير بخشهاى آن مد نظر واقع شده است. آنگونه كه در مقدمه آمده عدم استعمال نيروى سلاحها( مى توان آن را هم معنى با عدم توسل به زور قلمداد كرد) و حل مسالمت آميز اختلافات و نيز نظام كنترل و ايده ال آن خلع ســلاح بين المللى به عنوان راهكارهاى اصلى فراروى ســازمان ملل در برقرارى صلح نمايان اســت و تنها با كامل شــدن نظامهاى حقوقى موارد مذكور است كه حق بر صلح بطور كامل برقرار مى شود .

نكته بسيار مهمى كه بايد به آن اشاره شود آن است كه جامعه بين المللى اگر به مفهوم صلح در چهارچوب زمان تشكيل سازمان ملل و نيز راهكارهاى نيل به آن در ظرف زمانى آن زمان خــود را محصور كند مطمئنا درك درســتى از مفهوم حق بر صلــح پيدا نكرده و آنگونه كه از عملكرد ســازمان ملل پيدا است هم مفهوم صلح و هم راهكارهاى نيل به آن تغييرات اساسى يافته اند به گونه اى كه بسيارند نويسندگانى كه اعتقاد دارند سازمان ملل جوابگوى مقتضيات امروزى نيست و در منشور آن بازنگرى اساسى بايد صورت گيرد .

به هر جهت با توجه به مطالب مطروحه اين پژوهش در ســه بند ارائه مى شــود در بند اول به بررســى نســل هاى حقوق بشر پرداخته مى شــود و اينكه حق بر صلح در زمره كدام دسته از اين نسل ها مى باشد. در بند دوم به موقعيت حق بر صلح پرداخته خواهد شد و در بند سوم عملكرد سازمان ملل در خصوص اين حق و ديدگاه سنتى و جديد سازمان ملل در برخورد با حق مزبور مورد بحث قرار خواهد گرفت .

بند اول: بررسى دست هها و نس لهاى حقوقى

بر خلاف ايده كشــورهاى اروپايى كه خود بانى دو جنگ جهانى بودند كه صلح را بايد فقط از روزنه مســايل نظامى نگريست بايد گفت زمانى در جامعه بين المللى و يا اساسا در هر جامعه اى صلح و آرامش برقرار خواهد شــد كه نيازهاى سياسى، فرهنگى، و نيز نيازهاى اقتصادى واجتماعى آن جامعه تامين شــده باشــد. در يك تحليل كلى بايد اذعان كرد كه سازمان ملل ازهمان اوائل پيدايش خود به خوبى به اين امر واقف بود و در ســالهاى اول فعاليت خود ســعى در پرداختن هر چه بيشــتر به اين مســايل گرفت كه تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشــر از ثمره اين تلاشــها اســت. اما با نگاه دقيق به اعلاميه جهانى حقوق بشــر مى توان دريافت كه اين اعلاميه بيشتر بر روى حقوق سياسى و فرهنگى و نسبتا به نيازهاى اقتصادى و اجتماعى تاكيد دارد. همين عامل سبب شد تا كشورهاى سوسياليستى با ايده هاى رو به گسترش خود به انتقادهاى تند عليه سلطه فكرى كشورهاى غربى در اعلاميه جهانى حقوق بشر بپردازند و نتيجه اين شــد كه اين دو دســته از حقوق در دهه شصت از هم جدا شدند و هر كدام در يك ميثاق الزام آور به تصويب رســيدند. اما بحث بازهم به اينجا ختم نشــد و در دهه هفتاد سخن از نســل ســوم حقوق بشر يا حقوق همبســتگى به ميان آمد كه البته حقوق محيط زيست از قديميترين اين حقوق است. به هر جهت نسل سوم حقوق بشر كه عمدتا شامل حقوق محيط زيست، حق توسعه و حق بر صلح مى باشد اكنون در جامعه بين المللى نهادينه شده است .

1- نسل اول حقوق بشر( حقوق مدنى، سياسى)

همانگونه كه بيان شد مصاديق و موارد حقوق بشر نخست با حقوق مدنى و سياسى آغاز شد .از همين رو نســل اول حقوق بشــر ناظر به حقوق مدنى و سياسى از قبيل حق داشتن آزادى بيان، حق حيات ، حق تشــكيل ســنديكاهها، حق خود مختارى و ســاير مواردى است كه در ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياســى آمده است. قبل از اينكه به بررسى ميثاق مزبور كه مهمترين ميثاق در اين رابطه است و تمامى مباحث مربوط به حقوق مدنى و سياسى بر مدار اين ميثاق تمركز دارند پرداخته شــود بايد به اين نكته مجددا اشــاره شود كه اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز كه عمدتا راجع به حقوق مذكور است ناشى از تفكرات مكتب ليبراليسم است كه بيشــتر بر آزاديهاى سياســى و مدنى تكيه دارد و هم اكنون اين مكتب بر غرب غلبه دارد .لذا از آنجا كه كشورهاى غربى از لحاظ وضعيت اقتصادى و اجتماعى در موقعيت برترى نسبت به شــرق بوده اند توانســته اند حتى در عصر حاضر نيز مفاد ميثاق برگرفته از افكار خود را پر رنگ تر نشان دهند .

بطور كلى در تعريف حقوق مدنى و سياســى آمده اســت كه اين حقوق طبقه اى از حقوق و آزاديهاى اســت كه از اشــخاص در مقابل دولت با قدرت فائقه اى كه دارد حمايت مى كند و توانايى مشــاركت در حيات مدنى و سياسى آن كشــور را تضمين مى نمايد .[305] اين حقوق كه تحت عنوان حقوق طبيعى نيز از آن ياد مى شــود بايد با يك ســاز و كار كارآمد رعايت شود و اين امر محقق نمى شود مگر در يك سيستم دمكراتيك كه با تصويب يك يا چند سند قانونى به مرحله اجرا در مى آيد. در ســطح داخلى در بســيارى از كشورها اسناد مربوط به اين دسته از حقوق تصويب شده است اما در سطح بين المللى كه البته اتفاق نظر در اين امر تا حدودى آســان تر از حقوق اجتماعى و اقتصادى اســت اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى حقــوق مدنى و سياســى به اين امر اختصاص يافته اند. به هر جهــت اين حقوق بايد بصورت مدون در مى آمد تا سخن از ضمانت اجراى تخلف از اين حقوق به ميان آيد. به گفته توماس جفرســون[306] يك مردم آزاد حقوق خود را به عنوان اينكه ناشــى از قوانين و از طبيعت اســت مطالبه مى كنند نه ناشى از يك هديه از جانب حاكم .[307]

شــكافى كه بين دو نســل از حقوق بشــر يعنى حقوق مدنى و سياســى و حقوق اقتصادى و اجتماعى بوجود آمده است خود گوياى اين مطلب است كه اين دو دسته از حقوق در دو برهه زمانى متفاوت بوجود آمده اند. حقوق مدنى و سياســى ( حقوق طبيعى) به درازاى عمر بشــر مورد مطالبه انسانهاى آزاده قرار گرفته است كه از آن جمله به جنگهاى ميان اعراب مسلمان با ايرانيان اشــاره كرد كه اسلام به عنوان يك مكتب دينى و سياسى مورد پذيرش ايرانيان آن زمان قرار گرفت به اين دليل كه آزاديهاى مدنى و سياسى چشمگيرى را براى آنان نسبت به حكومت ساســانى به ارمغان مى آورد. بنابراين نســل اول حقوق سابقه بس طولانى دارد و اما نســل دوم حقوق بشر يعنى حقوق اقتصادى و اجتماعى بعد از انقلاب صنعتى بوجود آمد زيرا در اين زمان بود كه مفاهيمى چون حق داشتن شرايط مساوى در اشتغال و ساير حقوقى كه در ميثاق حقوق اقتصادى و اجتماعى مطرح شده است و اين خود به داليل پيامدهاى انقلاب صنعتى بود .[308]

به هر جهت ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياســى[309] در ســال 6691 به تصويب رســيد و در 62 مارس 6791 لازم الاجرا شــد. اين ميثاق در واقع اولين كنوانســيونى اســت كه راجع به حقوق بشــر در چهارچوب ســازمان ملل متحد به صورت يك سند الزام آور به منصه ظهوررسيده است. اين ميثاق يكى از سه سندى است كه اغلب سند بين المللى حقوق بشر خواندهمى شــود. دو ســند ديگر اعلاميه جهانى حقوق بشــر[310] و ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى[311] مى باشند .

همانگونه كه بيان شــد اكنون در محافل علمى جهان اين بحث مطرح شــده كه آيا نسل اول و دوم حقوق بشــر منفك از يكديگر هســتند و يا اينكه اين تواما اين دو نســل حامى يكديگر هستند؟ رويه اى كه سازمان ملل در اين رابطه در پيش گرفته است اين است كه اين دو نسل بطور كامل از همديگر متمايز و منفك نيســتند بلكه مكمل همديگر مى باشــند. نكته اى كه جاى هيچ گونه شــبهه و ترديدى در آن نيســت اين است كه بر خلاف اعلاميه جهانى حقوق بشــر كه به دليل اختلافات بين بلوك غرب و شرق نتوانست در يك سند بين المللى الزام آور به تصويب برســد ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياســى به اين نــا اميدى ها پايان داد و سازمان ملل با تصويب اين ميثاق گام بسيار مهمى را در راستاى هماهنگ كردن عقايد بعضا متضاد كشــورها در حراست از آزاديهاى بنيادين برداشت. امرى كه بعدا با تصويب ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى تكامل بيشترى يافت .[312]

ميثــاق بيــن المللى حقوق مدنى و سياســى با يك مقدمه و 13 ماده به نوعى تفســير آمرانه منشــور ملل متحد و اعلاميه جهانى حقوق بشر محسوب مى شود. نظام ضمانت اجراى حاكم بر ميثاق بســياز ظريف طراحى شده است. مســئوليت نظارت بر ميثاق مزبور به عهده كميته حقوق بشر مى باشد كه خود نهاد فرعى كميسيون حقوق بشر مى باشد. شايان ذكر است كه كميســيون حقوق بشر در سال 6002 جاى خود را به شوراى حقوق بشر داد به اين دليل كه كميســيون مزبور پاسخگوى مقتضيات جديد نبود و ضمانت اجراى آن در شوراى جديدى كه جايگزين آن شــد بيش از پيش تحكيم يافت. بخش ضمانت اجراى ميثاق كه بســيار مهم مى باشــد در بخش چهارم آمده و مواد 82 تا 54 را به خود اختصاص داده است. ماده 04 به طور اختصاصى به چگونگى اجراى مكانيســم ضمانت اجرا پرداخته اســت. در ماده 04 آمده است: كشورهاى عضو اين پيمان متهعد ميشوند از اقداماتى كه براى ترتيب اثر دادن حقوق شناخته شــده (در اين ميثاق) جهت پيشــرفت در بهره مندى از اين حقوق انجام داده اند، گزارشهائى ارائه دهند: .

الــف) ظرف يكســال از تاريخ لازم الاجرا شــدن ميثاق حاضر براى كشــورهاى عضو مربوطه .

ب ) بعد از آن هر زمان كه كميته درخواست نمايد . .

  • تمام گزارشها بايد به دبير كل سازمان ملل ارائه گردد و او آنها را براى رسيدگى به كميته ارجاع خواهد داد. گزارشها مى بايست به عوامل و مشكلاتى كه در اجراى (مقررات) اين ميثاق اثر دارند، دلالت كند .
  • دبير كل سازمان ملل ممكن است بعد از مشورت با كميته، رونوشت قسمتهائى از گزارشها

(كه به امور تخصصى مربوط ميشود) را به موسسات تخصصى كه صلاحيت آنرا دارند، ارجاع دهد .

  • كميته گزارشهائى را كه بوسيله كشورهاى عضو اين ميثاق ارائه گرديده است مورد مطالعه و بررســى قرار خواهد داد. (سپس) گزارشــهاى خود و نيز پيشنهاد هاى كلى كه ممكن است مورد توجه و مناســب باشند را به كشــورهاى عضو اين پيمان ارسال خواهد داشت. همچنين كميته ممكن است اين پيشنهادات همراه با رونوشت گزارشهاى رسيده از كشورهاى عضو اين پيمان را به شوراى اقتصادى و اجتماعى ارائه دهد .
  • كشــورهاى عضو اين پيمان ميتوانند بنا بر بند 4 اين ماده نظرياتى در مورد پيشــنهادات اظهارشده را به كميته ارسال دارد .

نكته بســيار مهمى كه در اين قســمت بايد به آن اشاره شود بحث پروتكل هاى اختيارى مى باشــد كه در رابطه با ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياســى به تصويب رســيده اند. اولين پروتكل در سال 6691 به تصويب رسيده است و راجع به حق شكايت افراد در خصوص نقض حقوق آنها در رابطه با حقوق مندرج در ميثاق از جانب كشور متبوع آنها مى باشد. اين پروتكل در 6791 لازم الاجرا شده است .[313] پروتكل دوم در رابطه به الغاى مجازات اعدام مى باشد. اين پروتكل در سال 9891 به تصويب رسيده است. نكته بسيار مهم در اين رابطه مربوط به مساله حق شــرط اســت كه در ماده دوم آمده است: هيچ حق شرطى براى اين پروتكل قابل پذيرش نمى باشد، مگرآنكه حق شرط در زمان تصويب يا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد. (اين درخواست) مطابق يك معاهده ميباشد و براى جرائم بسيار مهمى كه طبيعت جنگ در خلال مدت جنگ اقتضا مى كند .2

2-  نسل دوم حقوق بشر( حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى)

نســل دوم حقوق بشر كه تبلور حقوق جديدى اســت از نيازمنديهاى دنيايى جديد با انقلابصنعتى پا به عرصه وجود نهاد. اگر تا قبل از انقلاب صنعتى حقوقى چون تســاوى حقوق زن و مرد در بر خوردارى از مزاياى اقتصادى و اجتماعى ويا حق فرصت داشــتن در انتخاب آزاد يا قبول شغلي جهت تامين معاش و يا حقوق ديگرى كه در ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آمده اســت وجود نداشــت و يا اگر وجود داشــت تا حد بســيار كم رنگى بود ،[314] اما انقلاب صنعتى با خود مطالبات جديدى را در جامعه مدنى آن زمان اروپا مطرح كرد كه رفته رفته اين مطالبات از غرب به شرق اروپا نقل مكان كرد و در انجا بود كه عقايد ماركس توسط رهبران سوسياليســت بيشــتر رشــد پيدا كرد تا جايى كه اين حقوق مبناى انقلاب 7191 در شوروى شد .[315] شايان ذكر است كه عقايد ماركس[316] بيشتر ناظر به حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى بود و پيروان او در شــوروى كه مهمترين آنها لنين بود توانســتند حكومت تزار روس را ســرنگون و حكومت پرولتاريا را جانشــين آن سازند. به هر جهت حقوق اقتصادى اجتماعى محصول مفاهيم جديدى بود كه انقلاب صنعتى به و جود آورده بود .

اما اينكه آيا برخودارى از حقوق اقتصادى و اجتماعى جزو حقوق ذاتى انسان هستند( حقوقى كه از لحاظ تاريخى منشــاء آن تحول ابزار توليد و پيدايش ســرمايه دارى است) يا اينكه تنها حقوق مدنى و سياســى را بايد در اين چهارچوب ارزيابى كرد بايد گفت شــان و منزلت انسان بايد مركز ثقل مباحثات حقوق بشرى باشد. اگر حقوقى باشد كه اين شان و منزلت را محفوظ نگه دارد حقوق شــناخته شده جديدى كه جزو كرامت انسان تلقى شود بايد محترم شناخته شود. به عبارت ديگر حقوق بشر نه از اين ديدگاه بايد محترم شمرده شود كه انسان آن حقوق را دارا مى باشــد بلكه از اين ديدگاه بايد مقدس باشــد كه اين حقوق متعلق به انسان هستند .اگر چنين اصل مســلم و قاطعى ناديده گرفته شــود طبيعتا نتايج فاجعه آميزى به بار خواهد آورد. مثلا اينكه شخصى مستمند است پس حقوق او در اين رابطه لزومى به حمايت ندارد، با فلسفه خلقت انسان تناقض آشكار دارد و كرامت انسان را اميال جاه طلبانه نابود خواهد كرد .همچنين اســت اگر فرد به يك اقليت اعم از نژادى، فرهنگى يا مذهبى متعلق باشــد و توسط افراطيون مخالف مورد اهانت و يا هر گون اعمال جنايت بار واقع شــوند .[317] اين نظر و ديدگاه در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشــر پذيرفته شــده و تدوين كنندگان اعلاميه مذكور به اين امر بســيار مهم با ظرافت خاصى پرداخته اند.[318]جالب آنكه برخى از كشورهاى سوسياليستى از جمله مهمترين آنها شــوروى با وجود دقيق بودن مفاد اعلاميه باز هم با دادن راى ممتنع از ابراز نظر كاملا موافق خوددارى كردند .

بــه هر جهت حقــوق اقتصادى و اجتماعى به مانند حقوق مدنى و سياســى در ســال 1966 بــه عنــوان مجموعــه اى از مقررات و قواعــد قوام يافتــه در يك ميثاق الــزام آور به تصويب ســازمان ملل رســيد و كشــورها به اين ترتيب به هر گونه شــائبه در اين مقررات پايان دادند و جــاى هيچ گونه شــك و ترديــد در خصوص پايبندى بــه اين مقررات را باقى نگذاشــتند .ميثــاق حقــوق اقتصــادى، اجتماعى و فرهنگى در ســال 6791 لازم الاجرا شــد. اين ميثاق كه تنها ســند الزام آور نســل دوم حقوق بشــر اســت در ســى و يك ماده تدوين شده كه در مــواد ايــن ميثاق بــه مجموعه اى از ايــن حقوق و اينكه كشــورها بايد آنهــا را رعايت كنند پرداخته شــده اســت. نكته بســيار مهم اين ميثاق به مانند ميثاق قبلى بحث ضمانت اجراى ايــن ميثاق مى باشــد. ضمانت اجراى اين ميثاق در بخش چهــارم و از ماده 61 تا 52 مطرح شــده اســت. طبق ماده 61 دولتهاي عضو متعهد ميگردند، اقداماتي را كه جهت پيشــرفتها و دســتاورد هائي كه در مورد حقوق شناخته شده در اين ميثاق بعمل آورده اند، گزارش كنند .

2- (الف) تمام گزارشها مي بايد به دبير كل سازمان ملل متحد، ارايه گردد. (او) طبق مقررات اين ميثاق رونوشــت گزارشها را جهت بررسي به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي دارد .

(ب ) همچنين دبير كل سازمان ملل متحد رونوشت گزارشها و يا گزارش هر قسمت مربوطه و دريافتــي از دولتهــاي عضو ميثاق كه (خــود نيز) تا زمان ارائه آن گزارشــها عضو نهادهايتخصصي بودند و يا قسمتهايي از گزارشهايي را كه در ارتباط با موضوعاتي كه بنابر اساسنامه در (حوزه) مسئوليت موسسات مزبور، واقع شده است را به نهادهاي تخصصي ارسال مي دارد .در ادامه بايد گفت كه شوراى اقتصادى و اجتماعى نيز طبق مواد كنوانسيون ابتدا به كشورها توصيه و نهايتا مواردى را به اطلاع كميسيون حقوق بشر مى رساند .

در خاتمه اين بحث بايد به ارتباط تنگاتنگ دموكراســى و توســعه اشاره كرد كه بطور طبيعى بحث توســعه شامل حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى مى شود. بايد اذعان كرد كه توسعه يكى از مهمترين شاخص هاى رشد دموكراسى است. اگر قبلا امنيت زيست محيطى و يا حق داشــتن آب پاك و غذا آنچنان جايگاهى در نظر تئوريســين هاى دموكراسى نبوده اما اكنون ايــن حقــوق بيش از پيش پر رنگ تر شــده و اهميت فراوانى يافته اســت. البته برخى حقوق مذكور را در چهارچوب دموكراسى جديد بررسى مى كنند و اعتقاد دارند در هر جامعه اى كه حق تعيين سرنوشــت به صورت آزادانه اعمال مى شــود و مشاركت مردم در سرنوشت كشور خود در حد اعلايى اســت اين حقوق نســبت به جوامعى كه كمتر پذيراى دموكراسى شده اند زودتر محقق مى شود و چنين جوامعى در واقع بايد نسبت به جوامع دموكراتيك ديگر بصورت جداگانه مورد امعان نظر واقع شــوند.[319] لذا رعايت كامــل حقوق اقتصادى و اجتماعى در عصر كنونى مى تواند شاخصى براى دمكراتيك تر بودن يك كشور باشد .

3- نسل سوم حقوق بشر( حقوق همبستگى)

نسل سوم حقوق بشر آنگونه كه تا حدودى از نام آن نيز بر مى آيد خواسته جهان سوم است .به عبارت ديگر اگر كشورهاى صنعتى خواستار حقوق مدنى و سياسى هستند و نيز كشورهاى سوسياليستى خواهان حقوق اقتصادى اجتماعى و فرهنگى، كشورهاى جهان سوم نيز خواهان حقوقى ويژه هستند كه حقوق همبستگى[320] ناميده شده است. از لحاظ منشاء تاريخى اولين باز كارل واســاك[321] هنگامى كه مشاور حقوقى يونسكو بود در سال 7791 نظريه نسل سوم حقوق بشر را ارائه كرد و آن را حقوق همبستگى ناميد. به اعتقاد ايشان منشاء تاريخى حقوق مدنى و سياسى به اعلاميه استقلال آمريكا[322] در سال 6771 و نيز اعلاميه حقوق بشر فرانسه[323] 9871 بر مى گردد و حقوق اقتصادى اجتماعى نيز به انقلاب سال 7191 در شوروى ارتباط دارد. به اعتقاد واســاك هر كدام از دو بلوك شــرق و غرب مى توانند اين ادعا را داشته باشند كه نسل اول و يا نســل دوم حقوق بشــر را هدايت كرده اند و چرا كه وقايع تاريخى نيز همين را نشان مى دهد. البته اين يك واقعيت مسلم است كه هيچ كدام از طرفين خواهان برترى حقوق مورد ادعاى خود بر طف مقابل نيستند. اما سوالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه جايگاه كشورهاى جهان سوم در اين ميان كجاست؟ واساك نسل سوم حقوق بشر را ظهور يافته مى داند .[324] وى اين حقوق را حقوق ملت مى داند و از اين رو آن را حقوق همبستگى مى داند كه بدون تلاش جامعه بين المللى به طور كلى اين حقوق را قابل رعايت و احترام نمى داند. اولين انتقادى كه به اين تقســيم بندى وارد شــده است مربوط به عامل تحقق اين حقوق مى باشد .

برخى اعتقاد دارند كه حقوق بشــر به افراد اختصاص يافته اســت نه به مردم به طور جمعى .در پاســخ گفته شــده اين امر خللى درماهيت اين حقوق ايجاد نخواهد كرد چرا كه در منشور ســازمان ملل متحد نيز حق تعيين سرنوشت مورد احترام و تقديس قرار گرفته و آشكار است كه حق تعيين سرنوشت به يك ملت ارتباط دارد نه به فرد خاصى. بنابراين بايد گفت منشور سازمان ملل خود اولين بانى اين نظم نوين است .[325]

مســئله ديگر مسئله كاربرد اين حقوق مى باشــد. در حالى كه مرزبنديهاى موجود توجيه گر اجراى نسل اول و دوم حقوق بشر مى باشد آيا حقوق همبستگى در اين ميان جايگاهى دارد؟ بايد گفت در واقع اين حقوق پاســخى به چالش فوق و در راســتاى جهانى شــدن حقوق مى باشد. وابستگى جهانى اين حقوق باعث مى شود كه حقوق بشر هر چه بيشتر اعتلا يابد و مثلا حق بر صلح كه از مصاديق حقوق همبستگى است از ديدگاه حقوق بشر به آن نگريسته خواهد شــد. نتيجه اى كه از اين وضعيت عايد خواهد شــد اين خواهد بود كه كشورهاى جهان سوم در راستاى پذيرش نرم هاى بين المللى هر چه بيشتر ترغيب و تشويق مى شوند و كشورهاى جهان سوم حقوق بشر را مختص به غرب نخواهند دانست .[326]به هر جهت نســل سوم حقوق همبســتگى در عين اينكه واكنشى به همبستگى دو نسل اول و دوم مى باشــد خود زاده ايده كشورهاى جهان ســوم با توجه به افت و خيزهاى دولت ملتدر نيمه آخر قرن بيســتم مى باشد. از سوى ديگر يكى از مبانى حقوقى ديگرى كه براى نظمنوين حقوق بشــر در عصر كنونى تدارك ديده شده توجه دقيق به مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشــر به عنوان اولين اعلاميه و ســند مرتبط با حقوق بشــر مى باشد. ماده 82 اعلاميه مذكور در همين راستا مورد توجه بسيارى از حقوقدانان قرار گرفته است. ماده 82 اعلاميه مقرر مى دارد:“ هــر كس حق دارد برقرارى نظمى را بخواهد كه از لحاظ اجتماعى و بين المللى حقوق آزاديهايى را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده اســت تامين كند و آنها را به مورد عمل بگذارد .“با توجه به اين ماده حقوق همبســتگى اكنون مشتمل بر شش حق مى باشد. سه مورد از اين حقوق در واقع حاصل آرمانهاى ملى گرايانه كشورهاى جهان سوم در برخوردارى از جايگاهى ويژه در صحنه بين المللى مى باشــد. حق تعيين سرنوشت، حق توسعه اقتصادى و اجتماعى ،حق مشــاركت در منافع حاصله از ميراث مشــترك بشريت( مثل فضا، دريا، آثار تاريخى و )…

حقوقى هستند كه كشورهاى جهان سوم تمايل بيشترى به تحقق آن دارند .[327]

ســه مورد ديگر عبارتند از حق بر صلح، حق بر داشــتن محيط زيســت سالم و پايدار و نهايتا حق بر برخوردارى از كمك هاى بشردوســتانه در مواقع بحرانى. تمامى حقوق مذكور بايد به عنوان حقوق جمعى قلمداد شــوند زيرا بر تلاش جدى جامعه بين المللى وابســته است. البته بايــد گفــت كه اين حقوق اگر چه ممكن اســت براى فرد فرد يك جامعــه داراى آثار مفيدى باشــد اما ماهيت اين حقوق بيشتر جمعى است و از اين رو مى گويند اين حقوق بيشتر جنبه آرمانى دارند تا توجيه پذير در عمل. به همين جهت اين حقوق تا امروز مبهم باقى مانده اند .

[328] مثلا بحث منافع اقصادى با حضور اشخاص حقيقى يا حقوقى نيز قابل تحقق است اما بيشتر مطالبات يك ملت است كه رفاه و سعادت بشر را به دنبال مى آورد. حال چگونه اين امر محقق مى شود بحث پيچيده اى است كه بايد بررسى شود تا اين حقوق از حالت ابهام خارج شوند .شــايد بتوان گفت تنها دليلى كه موجب شــده اين حقوق در يك كنوانســيون الزام آورى به تصويب كشورها در چهارچوب سازمان ملل مثل ميثاق هاى نسل اول و نسل دوم نرسد باقى ماندن حق حاكميت در حصار تنگ نظرانه كشورها باشد. اگر منصفانه به قضيه نگريسته شود مى توان دريافت كه اكنون حق حاكميت كشــورها به مانند قبل جنبه مطلق ندارد و نســبى بودن حاكميت در قبال تعهدات كشورها نسبت به جامعه بين المللى كه در سازمان ملل نمودپيدا كرده اســت جنبه غالب به خود گرفته است. اما حساسيت زياد كشورها در مفهوم احترام به حاكميت باعث شده تا نسل سوم حقوق بشر كه حقوق همبستگى ناميده شده نتواند جايگاه واقعــى خود را پيدا كند. جالــب آنكه برخى از حقوق مذكور در اعلاميــه هايى نظير اعلاميه استكهلم[329] و يا اعلاميه ريو[330] آمده كه تمامى اين اعلاميه جنبه غير آلزام آور دارند .

بند دوم: حق بر صلح در عرصه بينالمللى

از آنچه كه گفته شده مشخص گرديد كه حق بر صلح جزو نسل سوم حقوق بشر مى باشد كه اكنون به اين نســل، حقوق همبستگى نيز مى گويند. حق بر صلح يكى از شش حق مطروحه در نسل سوم است و آنگونه كه گفته شد تا كنون در يك سند الزام آور بين المللى به تصويب جامعه بين المللى نرسيده و لذا فعلا در حد آرمان آينده بشريت باقى مانده است. قبل از آنكه به بررسى بيشتر اين اصل پرداخته شود جا دارد كه از مهمترين اسناد بين المللى كه به نوعى از وجود اين حق خبر داده اند ذكرى به ميان آيد تا اين نكته آشكار شود كه اين حق آرمانى جديد فرا روى جامعه بشــرى نيست بلكه هدفى است كه از چندين سال تجربه نهادهاى بين المللى خصوصا سازمان ملل مد نظر بوده است. در قسمت بعد نيز به تبيين هر چه بيشتر اين حق از ديدگاه يونســكو كه بيشــترين توجه را در اين خصوص مبذول داشته است و بطوركلى ابعــاد مختلف اين حق مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته ابعادى كه هنوز در ســطح تئورى باقى مانده است .

1- حق بر صلح در اسناد بين المللى

مقدمتا بايد گفت حق بر صلح به مانند حقوق ديگر در اســناد بين المللى مطرح شــده است .البته بعضى از اين اســناد كه البته الزام آور نيز مى باشــند نه بطور مستقيم و عينى به تبيين جنبــه هاى آن پرداخته انــد ولى از جهت توجه به مصاديق اين حق كه در بند ســوم مطرح خواهد شد ذكر اين اسناد بسيار مهم ارزيابى خواهد شد .

طبيعتا بايد معاهدات صلح وســتفالى[331] را كه در ســال 8461 به عنوان معاهده خاتمه دهنده به جنگ هاى طولانى ميان كاتوليك ها و پروتســتان ها منعقد شــد اولين سندى دانست كه در اين باره منعقد شــده اســت. شايان ذكر است اساسا از ديدگاه حقوق دانان تولد حقوق بينالملل نيز به همين ســالها باز مى گردد چرا كه با تشــكيل دولت ملت در اين ســده و با انعقاداين معاهده روابط بين المللى به معناى كنونى آن در اروپا برقرار مى شود .[332]

كنفرانســهاى صلح لاهه در ســالهاى 9981 و1907 [333] از ديگر منابع تاريخى حق بر صلح مى باشــد. در اين كنفرانسها قواعد بســيار مهمى در خصوص نحوه اداره جنگ از شروع تا خاتمه به تصويب رسيد و اساسا حقوق مخاصمات مسلحانه حتى در عصر حاضر نيز مبتنى بر همان قواعدى مى باشــد كه در آن زمان به تصويب رســيد. يكى از مــواردى كه در چهارچوب حق بر صلح بايد ارزيابى شــود جنگ مى باشد كه در اســناد حاصله از كنفرانس مذكور مفصلا به پرداخته شده است .

ميثاق جامعه ملل[334] لازم الاجرا در سال 0291 و معاهده بريان- كلوگ[335] در سال 8291 از ديگر اسناد تاريخى در اين رابطه مى باشد. در دوره تشكيل سازمان ملل تلاشها در اين رابطه رو به فزونى مى نهد. منشور سازمان ملل در اين دوره اساسا نويد دهنده برقرارى صلح مى باشد كه كشورها با ميل باطنى به آن پيوسته اند. منشور در مقدمه و مواد مختلف آن به برقرارى صلح پرداخته است. در قسمت كليات به بخشى از اين مواد پرداخته شده است. بعد از پايان جنگ جهانى دوم و تشكيل سازمان ملل حقوق بين الملل كيفرى كه شاخه اى از حقوق بين الملل مى باشــد ظهور پيدا كرد. هدف اين رشــته حفظ صلح در جامعه بين المللى است. محاكمات نورنبرگ و توكيو يكى از منابع تاريخى اين رشــته مى باشــند كه از راه محاكمه جنايتكاران جنگى سعى در برقرارى صلح در جامعه بين المللى را دارند. اساسا يكى از جرايمى كه در اين محاكمات و مشخصا محاكمات نورنبرگ به آن پرداخته شد جرم عليه صلح[336] بود .[337] در همين چهار چوب تشكيل ديوانهاى بين المللى كيفرى براى يوگسلاوى سابق و رواندا و نيز مهمترين اين ديدگاهها تاســيس ديوان بين المللى كيفرى[338] اســت كه اساسنامه آن در سال 8991 در كنفرانس روم به تصويب كشورهاى حاضر در كنفرانس رسيد و از سال 2002 نيز لازم الاجرا شــد و هم اكنون در صحنــه جامعه بين المللى نقش فعالى را ايفا مــى كند. يكى از جرايمىكه اين ديوان صلاحيت رســيدگى به آن را دارد جرم تجاوز[339] مى باشــد كه از آنجا كه تعريف مشخصى از اين جرم وجود ندارد رسيدگى به اين جرم فعلا امكان پذير نيست .

قطعنامه مربوط به تعريف تجاوز[340][341] كه در سال 4791 توسط مجمع عمومى به تصويب رسيد از ديگر اسنادى است كه حق بر صلح را تحت پوشش قرار داده است .

ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياســى كه در ســال 6691 به تصويب رســيد نيز از جمله اسنادى است كه در مورد حق بر صلح حاوى مقرراتى است كه درخور توجه است. اين ميثاق در ماده 02 ممنوعيت جنگ را اعلام كرده است.[342][343][344] مهمترين سندى كه از جانب مجمع عمومى به مقوله حق بر صلح اختصاص يافته اســت اعلاميه راجع به حق مردم بر صلح[345] اســت كه در ســال 4891 به موجب قطعنامه اى[346] به تصويب رسيد. اين اعلاميه در يك مقدمه و چهار بند تنظيم شــده اســت. در مقدمه اعلاميه به ماموريت اصلى سازمان ملل كه حفظ صلح و امنيت بين المللى اســت اشــاره شــده و نيز به اصول مطرح شده در منشــور ملل متحد. نكته بسيار مهمى كه هم در مقدمه اعلاميه و هم در متن اصلى آمده است انزجار از جنگ به ويژه فجايع گســترده ناشى از استفاده از سلاحهاى هسته اى است. در مقدمه علاوه بر آن سخن از دنياى بدون جنگ به عنوان پيش شــرط ضرورى براى توسعه و آزاديهاى بنيادين رانده شده است.[347] در بنــد اول به حق مردم بر صلح اشــاره شــده، در بند دوم حق بر صلــح به عنوان يك تعهد بنيادين براى هر كشورى در نظر گرفته شده، در بند سوم به طرق برقرارى حق بر صلح اشاره شده كه عبارت است از منع تهديد به زورمخصوصا جنگ هسته اى، منع كاربرد زور در روابط بين المللى و نهايتا حل و فصل اختلافات با طرق مســالمت آميز مندرج در منشور و نهايتا در بند چهارم از كليه كشــورها و ســازمانهاى بين المللى خواسته شده تا بيشترين تلاش خود را براى برقرارى حق بر صلح از طريق اتخاذ معيارهاى مناسب در سطح ملى و بين المللى اعمال نماينــد. از آنجا كه در متن اعلاميه هم توجه زيادى به ممنوعيت جنگ و اســتفاده از شــيوه هاى مســالمت آميز براى حل و فصل اختلافات شده اســت لذا بررسى اين دو مقوله اجتنابناپذير خواهد بود. اما پيش از اين به تبيين جايگاه حق بر صلح در عرصه بين المللى پرداختهخواهد شد .

2- جايگاه حق بر صلح در عرصه بين المللى

حــق بر صلح در محافــل علمى به عنوان يك حــق جديد در چهارچوب حقوق همبســتگى مطرح اســت. اين حق همانگونه كه بيان شــد در يك اعلاميه غير الزام آور مطرح شده و هنوز چهارچوب دقيق و مشخصى براى چگونگى اعمال آن وجود ندارد. اما اين واقعيت محرز است كــه مقولــه صلح تنها يگ نگرانى متداول ميان دولتها نيســت بلكه ملت ها و افراد هم در اين موضوع دخيل هســتند و هر اقدامى كه از جانب گروههاى اجتماعى در اين راستا صورت مى گيرد در واقع در كنار اقدامات دولتها بايد مد نظر واقع شود .

زمانى كه انبارهاى تسليحات اتمى برخى كشورهاى غربى مملو از انواع سلاحهاى جديد هسته اى مى باشــد طبيعتا افراد و گروههاى داخلى هر كشــورى به دليل حفظ بقاى بشــر به تكاپو مى افتند. اما اين امر به اين ســادگى ها هم نيســت. به عبارت ديگر اينكه افراد هم در مورد امنيت خود نگران هســتند سخنى است كاملا درست اما اينكه چگونه افراد مى توانند در اين راســتا فعاليتى انجام دهند بحثى اســت بسيار پيچيده و تنها در صورتى بحث در اين مورد به نتيجه اى خواهد رســيد كه فارغ از نگاه ســنتى به حقوق بين الملل بايد با رويكرد جديدى به مسئله نگريست.[348] مثلا مى توان گفت اكنون افراد در عرصه بين المللى موقعيت والايى كسب كــرده انــد و تنها دريچه آنها به صحنه بين المللى فقط از طريق دولتهاى متبوع آنها نيســت .البته رشد چشمگير نهادهاى غير دولتى در قرن بيستم گواه اين مطلب است. شايد دليلى كه مشــاركت افراد را در جامعه بين المللى فزونى داده اســت به دليل ماهيت بحرانى است كه به وجود آمده اســت. بحران نقض صلح ماهيتى بيــن المللى دارد از اين رو با يك فكر و ايده فرا دولتى بايد به آن نگريست.[349]

حقوق بين الملل صلح بايد از چهارچوب تئورى خارج و وارد عالم واقعيت شود. همانگونه كه قبلا بيان شــد مقوله صلح در اســناد متعددى بيان شده اما درست پس از چندى به فراموشى سپرده شده اند. اين انتقال از عالم تئورى به عالم واقعيت سالها است كه در دست دولتها بوده و روشــن است كه موفقيتى به دست نيامده اســت. لذا جا دارد جايگاه حق بر صلح از اين بنبســت خارج شــود و در خود چهارچوب سيستم حقوق بين الملل براى آن چاره اى انديشيده شــود .[350] راهــكارى كه در اين خصوص مى توان ارائه كــرد در واقع به خود ماهيت حقوق بين الملل كه يك همكارى بين المللى اســت باز مى گردد. يعنى در اين رابطه بايد فاكتورمهمى چون مشاركت ميان دولت و ملت به عنوان تنها راه اعتلاى جايگاه حق بر صلح در نظر گرفته شــود. در اين چهارچوب عواملى ممكن اســت خود را نشــان دهند كه در حقوق بين الملل كلاسيك آنچنان اهميتى نداشته باشند. مثلا افكار عمومى، جنبشهاى صلح و سازمانهاى غير دولتى در اين خصوص مى توانند بسيار راهگشا باشند .[351]

در خاتمه اين بحث بايد به نقش و جايگاه يونســكو در اعتلاى جايگاه حق بر صلح نيز اشــاره كرد. يونســكو كه يكى از سازمانهاى وابسته به سازمان ملل متحد مى باشد سازمانى است كه در جهت همكاريهاى فرهنگى ميان تابعان اصلى حقوق بين الملل نقش مهمى را ايفا مى كند .اساسنامه يونسكو بيانگر اين مطلب است كه اين نهاد در راستاى توسعه همكاريهاى فرهنگى ميــان ملتها از طريق آموزش، علــوم و فرهنگ به منظور احترام بيشــتر به عدالت، حاكميت قانون و آزاديهاى بنيادين و حقوق بشر كه براى ملل جهان تصديق و تثبيت شده است بدون تبعيض نژادى، جنســيتى، زبانى و مذهبى در برقرارى صلح و امنيت مشــاركت مى كند .[352][353] با توجه به هدف يونســكو كه در اساسنامه آن بيان شده است اين سازمان تلاش فراوانى را براى تثبيت حق بر صلح و بطور كلى حقوق همبستگى مبذول داشته است. مخصوصا از اين جهت كه نهادهاى غيردولتى نيز در اين راه در كنار يونســكو به فعاليت پرداخته اند بســيار شــايان توجه است. يونسكو در آگوست 0891 همراه با گروه كارى كميته دائمى سازمانهاى غيردولتى ارزيابى مفصلى را از حقوق همبستگى و از جمله حق بر صلح انجام دادند .

از جمله نتايج به دست آمده در اين ارزيابى اين بود كه تنها ترتيبات دولتى براى برقرارى صلح كافى نيستند و و بايد به معنويت و عقلانيت بشريت تكيه كرد.4 در اين تحليل به نقش ظهور تمدنها و تاثير آنها در برقرارى صلح اشــاره شــده و بيان گرديده اســت كه حفظ صلح بايد به يك موضوع قابل بحث با نگاه به وجود تمدنهاى مختلف تبديل شود تا از فاجعه جنگ جهانى ديگرى كه برخورد تمدنها يكى از عوامل آن است جلوگيرى شود. همچنين آمده است كه قبل از آنكه صلح به عنوان يك حق يا تعهد وجود داشــته باشــد بايد اراده براى صلح و جود داشتهباشد. در همين راستا بيان شده كه جنگ قانون طبيعت نيست بلكه حيات نسل هاى آينده رابه خطر مى اندازد و مانع توسعه مى باشد. بنابراين مخالفت با خشونت، همكارى بين المللى ،مخالفت با رقابت تســليحاتى و آموزش براى صلح از جمله راهكارهاى اعتلاى جايگاه صلح در عرصه بين المللى خواهد بود كما اينكه وظيفه يونسكو نيز در همين راستا مى باشد .[354] به هر جهت از آنجا كه حق بر صلح در يك اعلاميه غير الزام آور مطرح شده و آنگونه كه بيان شــد چهارچوب مشــخصى براى نيل به آن و جود ندارد يونســكو مى تواند زمينه لازم را براى جلب توجه جامعه بين المللى به اين مقوله بيش از پيش جلب كند .

بند سوم: عملكرد سازمان ملل در قبال حق بر صلح

همانگونه كه بيان شد اصولا حق بر صلح گر چه در اسناد مختلفى كه در خارج از سازمان ملل به تصويب رســيد ه اند مد نظر بوده اســت اما اين حق به عنوان يك حق كه تا حدودى مرز مشــخصى داشــته باشد و اصول راهبردى براى نيل به آن ترسيم شده باشد بايد گفت اين امر درچهارچوب سيستم ملل متحد نمود پيدا كرده است. البته اين امر يك استثنا نيست زيرا در عصر كنونى وجود ســازمان ملل اين پيام را بــه تابعال فعال و غيرفعال مى دهد كه به منظور جلوگيرى از تشتت عملكرد اين تابعان سازمان ملل مركز ثقل اين همكاريها است .

به هر جهت منشور ملل متحد، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و قبل از آن اعلاميه جهانى حقوق بشر هر يك به نوبه خود نويد دهنده توسعه حقوق بين الملل و بخصوص حقوق بين الملل بشــر مى باشــند و اين امر به حقيقت پيوست زيرا اكنون اگر حقوق همبستگى كه حق بر صلح نيز در آن چهارچوب مى باشــد در يك ســند بين المللى الزام آور تدوين نيافته اســت اما كار توســعه آن به پايان رسيده و اكنون وظيه نهادهاى داخلى سازمان ملل است كه در اين راه انقلاب ديگرى را در عرصه حقوق بين الملل بشــر صورت دهند و به نظر مى رســد شوراى حقوق بشر مى تواند كارساز باشد .

صــرف نظر از پرداختن صرف بــه بحث حق بر صلح، راهكارهاى نيل بــه اين حق اهميت دو چندان دارند. زيرا رسيدن به يك اجماع جهانى كه بتواند صلح را تامين و تضمين كند ميسر نخواهد مگر اينكه راههايى كه منجر به برقرارى صلح مى باشد را به طور كامل طى كرده باشد كه البته اين امر در اين تجربه شصت ساله سازمان ملل با دشواريهاى عديده اى رو برو بوده و هست. از اين رو در اين قسمت شاهراههاى نيل به حق بر صلح بررسى خواهد شد ضمن اينكهبيان خواهد شد كه رويكرد سازمان ملل در قبال مفهوم صلح دچار چه تغييراتى شده است .

1- رويكرد سنتى سازمان ملل در برقرارى حق بر صلح

سازمان ملل طى سالها فعاليت در برقرارى صلح درجامعه بين المللى جنگ را تنها عامل نقض صلح پنداشــته است. شوراى امنيت كه ركن اصلى سازمان ملل براى حفظ صلح و امنيت بين المللى طبق تصميماتى كه در اين چهارچوب بر مبناى فصول ششم و هفتم اتخاذ كرده است اين امر را ثابت كرده است كه اين تنها جنگ و مخاصمات مسلحانه است كه صلح را به خطر مى اندازد و يا آن را نقض مى كند. لازم به ذكر اســت كه رويه شــوراى امنيت همواره اينگونه نبــوده كه وضعيت هاى غيــر از جنگ را به عنوان عاملى كه صلــح و امنيت بين المللى را به خطر خواهد انداخت تلقى نكرده باشــد. در سالهاى اخير به خصوص دهه 09 ميلادى شوراى امنيت با قطعنامه هايى كه صادر كرد نشان داد كه اين نهاد علاوه بر جنگ موارد ديگرى را نيز بررســى خواهد كرد و حتى در مواردى از آنها به عنوان تهديد و يا نقض صلح ياد كرده اســت .اين بحث در قســمتهاى بعد بطورمفصل توضيح داده خواهد شــد. بايد گفت هر چند شوراى امنيت ديدگاه خود را نســبت به عوامل تهديد عليه صلح گســترش داده است ولى اين امر به صورت يك قاعده در نيامده است و به طور كلى ديدگاه شورا در همان چهارچوب سنتى خود محصور مانده است .

نكته اى كه به آن بايد اشــاره شــود آن اســت كه ديدگاه ســنتى ســازمان ملل در برخورد با برقرارى صلح نشــات گرفته از اســناد بين المللى مخصوصا منشور ملل متحد مى باشد. البته در ســاير منابع مخاصمات مســلحانه ازقبيل كنوانسيونهاى چهارگانه ژنو مصوب 9491 كه به نقض حقوق بشــر دوستانه پرداخته و جالب آنكه اين نقض ها طبيعتا آشكارا صلح بين المللى را به مخاطره خواهند انداخت و نيز ديگر منابع از قبيل اســناد حاصله از كنفرانســهاى 1899 و 7091 لاهه كه شــرايط جنگ را بيان مى دارد به اين رويكرد ســنتى كمك كرده است. ولى بطور كلى منشور ملل متحد كه مصوب كنفرانس سانفرانسيسكو مى باشد نمودار اصلى ديدگاه ســنتى سازمان ملل مى باشد. منشــور دو قاعده بسيار مهم را درماده 2 بيان كرده است. يك قاعده ســلبى و يك قاعده ايجابى. قاعده ســلبى بيان مى دارد كه دولتها حق ندارند براى حل اختلافات خود به زور و قوه قهريه متوســل شــوند. قاعده ايجابى نيز بيان مى دارد كه دولتها شيوه هاى مسالمت آميزى را براى حل اختلافات فيما بين اتخاذ كنند .[355]

آنگونه كه پيداســت منشور ملل متحد پاسخگوى نيازهاى امروزى نخواهد بود چرا كه واقعيتزيست بين المللى عصر حاضر چيز ديگرى است و جهان شاهد موارد ديگرى به عنوان عواملتهديد كننده صلح بين المللى مى باشــد كه در اين رابطه در قسمت آتى توضيح داده خواهد شــد. مواردى كه منشــور ملل متحد و بطوركلى مجامع بين المللى بــه آنها توجه دارند ذيلا بررسى خواهد شد .

الف- بررسى اصل عدم توسل به زور يا تهديد به استفاده از زور

منشــور ملل متحد به عنوان معاهده مبنا، توسل به زور را در حل اختلافات فيما بين كشورها منع كرده اســت. كشــورها بايد نهايت تلاش خود را براى حل و فصل مسالمت آميز اختلافات خود بنمايند و نمى توانند توســل به زور را بهانــه اى براى فيصله اختلافات قرار دهند. اصلى كه منشــور ملل متحد تاســيس كرده است و يا اگر با اندكى تسامح بپذيريم كه ميثاق جامعه ملل و بطور كلى حقوق بين الملل عرفى نيز اصل منع توســل به زور را پذيرفته اند و منشــور ملل متحد آن را تاييد كرده است از اهميت بسيار زيادى برخوردار است. به نظر مى رسد اين اهميت از دو جنبه است. يك جنبه آن مربوط به منشور ملل متحد مى باشد كه به عنوان سند متبوع كه همه اســناد بين المللى بايد انطباق كامل با مفاد آن داشــته باشند مى باشد و ديگر مربوط به خود موضوع صلح و امنيت بين المللى كه تلازم كاملى با منع توسل به زور دارد .

در مورد اهميت منشــور بايد گفت تعهدات كشــورها طبق منشــور بر ديگر تعهدات كشورها طبق هر موافقتنامه بين المللى فيمابين ارجحيت دارد .[356] واضح اســت كه اين راه حل تعارض بين تعهدات كشورها خارج از چهارچوب منشور و تعهدات كشورها طبق منشور مى باشد. اما مسئله مى تواند اندكى پيچيده شود به اين صورت كه اگر قطعنامه شوراى امنيت كه يكى از نمودهاى تعهدات كشورها طبق منشور مى باشد با يكى از قواعد آمره مثل اصل منع توسل به زور در حالت تعارض قرار گرفت در اينجا تكليف چيســت؟ آيا باز هم كشــورها ملزم به رعايت قطعنامه شــوراى امنيت هســتند؟ از آنجا كه اين بحث تفصيل بيشترى را مى طلبد و در اين نوشــتار نخواهيد گنجيد به اختصار بايد گفت كه منشــور ملل متحد مقرر داشــته اســت كه شوراى امنيت بايد در اجراى وظايف خود بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل كند .[357]مقاصد و اصول ملل متحد نيز در مواد 1 و 2 منشــور بيان شــده اســت. از جمله مى توان به اصــول حفظ صلح بين المللى بر طبق اصول عدالت، اصل تســاوى حاكميت كليه اعضاء، منعتوســل به زور و يا تهديد به اســتفاده از زور عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشور .نكته اى كه بايد به آن اشــاره شــود آن اســت بســيارى از اصول مذكور به صورت قاعده آمره مورد پذيرش جامعه بين المللى قرار گرفته و ديوان بين المللى دادگســترى در قضيه بارسلونا تراكشن كه براى اولين بار مفهوم تعهدات عام الشمول وارد اصطلاحات حقوق بين الملل كرد برخى از اصول مذكور را داخل در تعهدات عام الشمول دانست. لذا تصميمات شوراى امنيت تا آنجا معتبر خواهد بود كه با قواعد آمره تعارض نداشته باشد. بنابراين رژيم بطلان قواعد آمره كه در حقوق بين الملل عام تثبيت شده است در مورد سازمانهاى بين المللى از جمله سازمان ملل هم اعمال خواهد شد.[358]

از طرف ديگر صلح وامنيت بين المللى از ازمنه قديم تا كنون ارتباط انكارناپذيرى با منع توسل به زور دارد. توســل به زور در واقع نقض صلح و پايانى اســت بر همــه آرمانهاى آزاديخواهانه اى كه مى بايســت در يك جامعه مدنى آرام، محقق شــود. منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع كرده اســت و صرفا دو اســتثنا بر اين ممنوعيت وارد مى باشد. دفاع مشروع بر اساس مــاده 15 و اقــدام نظامى با مجوز شــوراى امنيت طبق فصل هفتم منشــور. با وجود مقررات صريحى كه در اين رابطه وجود دارد اين مقررات به صراحت نقض شــده اند و شــوراى امنيت بــه دليــل جناحبنديهاى موجود در آن نتوانســته آنچنان عملى انجام دهــد كه البته اين امر ناشــى از اســتفاده از حق وتو توسط اعضا دائمى شــورا بوده است. از آنجا كه اصل منع توسل به زور ارتباط تنگاتنگى با دفاع مشــروع كه در ماده 15 منشــور بدان پرداخته شده است دارد در مفهوم دفاع مشــروع تغييرات گســترده اى به چشم مى خورد كه البته هنوز چون ساختار منشور در اين رابطه تغيير داده نشده است نمى توان در اين باره اظهار نظر صريحى كرد البته نبايــد فراموش كه همين اصطلاحات جديد خود در مواردى نقض اصل منع توســل به زور را در پى داشته است .

نمونه چنين مفاهيمى دفاع پيشدســتانه و پيش گيرانه و مداخله بشردوســتانه مى باشد كه در گزارش هيات عالى منتخب ســازمان ملل منتشر شده در سال 4002 بدانها پرداخته شده اســت. در اين گزارش كه صاحبنظران آن را گزارش بســيار مهمى در رابطه با حقوق توسل به زور مى دانند نظرات جديدى ارائه شــده كه به نظر مى رســد در آيند بيشتر مورد توجه قرار گيرند. مثلا در مورد دفاع دفاع پيش دســتانه در گزارش آمده كه ماده 15 به همين ســبك وسياقى كه هست كافى است و نيازى به بازنويسى و يا تفسير مجدد ماده 15 نيست .[359] مسئله بســيار مهم ديگر مسئله مداخله بشر دوستانه است كه بحث و جدل هاى زيادى را در محافل علمى به وجود آورده است. مقررات منشور در خصوص نجات افراد تحت ظلم و ستم در داخل كشورها زياد شفاف نيست. هر چند منشور به ايمان ملل متحد به حقوق بشر تاكيد دارد[360] اما كار زيادى براى حمايت از آنها انجام نداده است زيرا اصل منع مداخله در امور داخلى كشورها[361] كه در منشــور به صراحت آمده مانع از اين امراست. در اين خصوص نكته بسيار مهمى كه در مورد حقوق توسل به زور بايد به آن اشاره شود اين است كه بسيارى از صاحبنظران معتقدند كه اصل منع توســل به زور در اين رابطه مواجه با يك اســتثناى عرفى اســت. گزارش هيات نيز در اين خصوص ظرافت خاصى را به كار برده و مداخله بشــر دوســتانه را منوط به تصويب قطعنامه از جانب شوراى امنيت طبق فصل هفتم منشور دانسته است.[362]

تذكــر اين نكته در اينجا ضرورى اســت كه آنچه رويه قضايى در عصــر كنونى بر آن متمركز است حق مداخله است نه مسئوليت و مسئوليت حمايت يا تكليف به حمايت به سبكى كه در گزارش آمده نمى تواند هنجارى نو ظهور باشــد زيرا زيرا به هر حال مبناى توجيه تكليف به مداخله ماده 52 منشــور[363] خواهد بود نه قاعده اى مجزا براى تجويز عدول از اصل عدم توسل به زور.[364]

به هر جهت حق بر صلح و برقرارى صلح در چهارچوب اصل منع توسل به زور دچار آشفتگى هايى است. زيرا همانطورى كه بيان شد مقررات منشور مخصوصاً بند 4 ماده 2 منشور كه اصل بســيار مهم منع توســل به زور را مقرر داشته است در ســالهايى كه جهان شاهد سازمان ملل متحد به عنوان سازمانى كه بايد صلح بين المللى را حفظ كند بارها نقض شده است و شوراى امنيت نتوانســته كار زيادى انجــام دهد. البته بخش بزرگى از اين مشــكل را برخى از اعضاء دائم شوراى امنيت بالاخص ايالات متحده بوجود آورده و دامن زده است. زيرا اين كشورها در ديپلماسى خود در راستاى منافع بلند مدت خود خودسرانه و بدون تلاش در چهارچوب ملل متحد تئوريهايى را ارائه مى كنند كه اگر چه جالب اســت و برخى از آنها مى توانند خلا هاىموجود در منشور را پر كنند اما چون در قالب منشور و سازمان ملل نيست حمايت كمى را درافكار عمومى بدست آورد است. بنابراين به نظر مى رسد كه كشورهاى قدرتمند بهتر است در راســتاى اجراى مسئوليت خطيرشان در حفظ صلح در جهان مقاصد خود را از طريق سازمان ملل متحد پيگيرى كنند .[365]

ب- تاملى بر نظام خلع سلاح بين المللى

بديهى اســت كه حفظ صلح و امنيت جهان ارتباط كاملا مستقيمى با مسئله خلع سلاح دارد .مسئله خلع سلاح مسئله جديدى نيست كه تاكنون بدان پرداخته نشده باشد بلكه اين مسئله از همان اوائل تشكيل جامعه ملل مطرح بود و با پيدايش سازمان ملل نيز تا حدود زيادى پايه نظرى و عملى محكمترى پيدا كرده اســت. در ميثاق جامعه ملل بحث خلع ســلاح ايده غالب بود اما به نتيجه اى نرســيد. در منشــور ملل متحد آنچه مد نظر قرار گرفته مديريت و قاعده مند كردن سلاح ها مى باشد نه خلع سلاح كامل .[366] ايده منشور ظاهرا منطقى تر و واقع بينانه تر از ميثاق جامعه ملل اســت زيرا اســتفاده از زور در چهارچوب سيستم امنيت جمعى تجويز شــده است و در اين راســتا مسلح شدن تك تك كشــورها به هر نوع سلاحى وجهه چندانى نخواهد داشت .3

منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسى بين المللى به عنوان معاهده مبنا نظام حقوق حاكم بر خلع سلاح بين المللى را ترسيم نموده است. در مقدمه منشور آمده است كه ملل متحد متعهد مى شــوند تا اصول منع اســتفاده از زور و روشهاى تضمين آن را پذيرفته و استفاده از نيروى مسلح جز در موارد مربوط به منافع مشترك ممنوع خواهد بود. در فصل چهارم منشور ارتباط تنگاتنــگ حفظ صلح و امنيت بين المللى با اصول حاكم بر خلع ســلاح و تنظيم تســليحات بيان شده است. وظيفه تعيين اصول همكارى در راستاى تبيين رابطه مذكور به عهده مجمع عمومى گذارده شده است.[367]

بطور كلى موضوع خلع ســلاح اگر چه موضوع عامى اســت و به انواع سلاحها غير از سلاحهاى هســته اى نيز مى تواند تســرى يابد اما عرف موجود در جامعه بين المللى بيشتر ناظر به خلعسلاح يا كنترل تسليحات مى باشد. خلع سلاح به فرايندى اطلق مى شود كه به امحاى كامل تمام يا يك دســته تســليحات خاص مى انجامد و كنترل تســليحات نيز آنگونه كه از نامش پيداســت به تعديل كمى يا كيفى برخى از انواع تســليحات مى باشد.[368][369] نظام حقوقى حاكم بر نظام خلع سلاح بين المللى متمركز بر يك معاهده مبنا يعنى معاهده منع گسترش سلاحهاى هسته اى[370] و يك سلسله موافقت نامه هاى دو جانبه كه توسط آژانس بين المللى انرژى اتمى[371] به تصويب رســيده اســت و بين آژانس و كشورهاى عضو( عمدتا كشورهاى غير هسته اى) در راستاى تحقق ماده 3 معاهده مذكور منعقد شده اند مى باشد.[372]

حق بر صلح در حوزه نظام خلع سلاح بين المللى شاهد تحولات بسيار مهمى بوده است. ازيك طرف حادثه تروريســتى 11 سپتامبر ، خروج كره شمالى از ان. پى. تى به انگيزه دستابى آزاد به سلاحهاى هسته اى و نيز فعاليت هاى هسته اى كشورهاى غير عضو ان. پى. تى مثل هند ،پاكســتان و اســرائيل و نهايتا موضوع جنجالى پرونده هسته اى ايران ابعاد سياسى نظام خلع ســلاح بين المللى را بر ابعاد حقوقى آن برترى داده و در واقع چهارچوب ناكارآمد حقوقى آن را به چالش كشيده است .

برخى علت وجود چنين چالش يا ناكارآمدى را در خود نظام خلع ســلاح و مخصوصا معاهده مادر نظام مذكور كه همان معاهده منع گســترش سلاحهاى هسته اى است دنبال مى كنند .اين دســته اعتقاد دارند كه نظام حقوقى حاكم بر مقوله خلع ســلاح بين المللى نظامى است مبتنى بر تبعيض. لذا چنين نظامى نخواهد توانست در عرصه بين المللى انچنان كه بايد صلحيين المللى را محقق كند. برخى اعتقاد دارند اين نظام، نظام تبعيض آميزى نيســت و با اصلبرابرى كشورها در بند 1 ماده 2 آمده مغايرتى ندارد و اگر به ظاهر تفاوتى وجود دارد مربوط به سطح فن آورى و منابع قدرت نظامى است و نه تبعيض در حقوق متساوى كشورها .

علاوه بر آن زمانى كه كشورها با انعقاد و نيز موافقت با تمديد معاهده عدم گسترش سلاحهاى هســته اى رضايت خــود را در قبال نظام موجود اعلام مى دارند ســخن گفتن از تبعيض بى معنى است.[373]

امــا در مقابل عده اى اعتقاد دارند مطرح كردن مفاهيمى چون تبعيض يا تفاوت جنبه صورى دارد تا واقعيت. زيرا مبناى اين تفاوت فاقد منطق اســت. بدين صورت كه اگر مبناى هســت ها و نيســت ها تماما به قبل از اول ژانويه 7691 بر مى گردد بعد از اين تاريخ اگر كشــورى به چنين فن آورى دســت يافت بايد مثل كشــورهايى كه تا قبل تاريخ مذكورچنين دستاوردى داشــته، باشــد در حالى كه اينطور نيست.[374] شايد بتوان پاسخ اين مسئله را اينگونه داد كه بعد از تاريخ اول ژانويه هيچ كشورى حق آزمايشات هسته اى را ندارد لذا كشور متخلف نمى تواند جزو دارندگان حقوق ممتاز اين نظام قرار گيرد. عده اى پذيرش اين مســئله را مستلزم قبول عرفى نظام عدم گســترش دانسته اند[375] كه اين ادعا ارتباط منطقى با صورت مسئله ندارد. زيرا اين فرض ناظر به عضو نبودن آن كشور است و نمى تواند تبعيض آميز بودن و يا نبودن نظام مطروحه را اثبات كند. به نظر مى رســد پاسخ منطقى را بايد در خود معاهده مذكور جستجو كرد و بيان داشت كه كشور عضو غيرهسته اى اگر آزمايش هسته اى انجام دهد تخطى كرده اســت و بايد تحت ضمانت اجراى مربوطه قرار گيرد. و اگر كشور غير عضو ازمايشى انجام داد به دليل عرفى نبودن معاهده ان. پى. تى عملا نمى توان كارى انجام داد. پس هم نظام مذكور نظامى اســت تبعيض آميز و هم اينكه همين نظام تبعيض آميز نواقص بســيار زيادى دارد كه در مواجه با مســائل پيش رو عملا فاقد كارايى اســت. آزمايشــات اتمى اسرائيل دليلى بر اين واقعيت است .

بــه هــر جهت آنچه كه در اين ميان معلوم و مشــخص اســت تبعيض آميز بــودن نظام عدم گســترش سلاحهاى هسته اى است. واضح اســت نقض صلح نتيجه وجود ناعدالتى و نابرابرى موجود در سطح يك جامعه خواه بين المللى و خواه غير بين المللى است. به گفته كمونيستها پديده جنگ ناشــى از وجود تضاد طبقاتى مى باشــد حال هيچ اشــكالى به وجود نخواهد امدكه مفهوم تضاد طبقاتى نيز به عرصه بين المللى و روابط كشــورها كشــيده شود. بنابراين در حوزه خلع ســلاح بين المللى تا زمانى كه ابرقدرتهاى شــرق و غرب دست از زياده خواهيهاى خود برندارند نمى توان به برقرار صلح در آتيه اى نزديك اميدوار بود مخصوصا در عصر كنونى مفاهيم جديدى چون تروريسم هسته اى نيز وارد مناظره بين المللى شده است .

3. حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللى

به عنوان يك اصل مســلم بايد گفت بقا و موجوديت يك نظام وابســته به آيين هاى قضايى موجود در آن نظام است. هر چه اين ايينها انسجام يافته تر و معقول تر باشد منجر به تحكيم آن نظام و به ارمغان آوردن صلح و آرامش براى تابعان ان نظام خواهد شــد. نظام حل و فصل كنونى در جامعه بين المللى آنچنان نظام مســتحكم و انســجام يافته اى نيســت. لذا حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللى در گرو چنين نظامى آنچنان كه بايد اميدوار كننده نيست و چه بسا در آينده همين عامل باعث فروپاشى نظام مبتنى بر اصول انسانى عصر حاضر گردد .

دليــل اين ادعا در كرونولوژى فيصله اختلافات ذيلا بيان خواهد شــد. در كنفرانس هاى صلح لاهه كه در سالهاى 9981 و 7091 برگزار شد كشورها موافقت كردند كه در صورت بروز هر گونه اختلافى قبل از اينكه متوسل به جنگ شوند تا آن جا كه امكان دارد، خواستار وساطت دولت هاى ثالث گردند و ايجاد يك كميســيون تحقيق بين المللى براى كشف حقايق از جمله مصوبات اين كنفرانس بود . البته هرگونه تلاش براى حكميت اجبارى با شكســت مواجه شــد . در كنفرانــس ســال 7091 نيز توفيق زيادى به دســت نيامد و نهايتــا به علت جنگ جهانى اول اين كنفرانســها نهايتا پيگيرى نشد.[376] ميثاق جامعه ملل كه نسبت به كنفرانسهاى مذكور دســتاوردهاى بيشــترى داشــت در مواد 21 تا 51 به اصل منع توســل به زور و حل و فصل اختلافات جايگاه ويژه اى بخشــيده بود و در جهت تحقق حفظ صلح و جلوگيرى از توســل به زور، كشــورهاى عضو مكلف شــدند اختلافات خود را از طريق حكميت و رســيدگى قضايى و يا از طريق دپيلماتيك و سياســى حل و فصل نمايند . در همين زمينه، درســال 1930ديوان دايمى دادگسترى بين المللى وجود آمد . (2) البته در ميثاق جامعه ملل هم توسل به زور ممنوع نشده بود.[377]

با تشــكيل سازمان ملل در ســال 5491 اميدها در زمينه حل مسالمت آميز اختلافات فزونىيافت. چرا كه منشــور سازمان ملل تعهداتى را بر عهده دولتها گذاشت كه بر خلاف دوره هاىگذشته تخلف از اين تعهدات بى پاسخ نمى ماند. منشور حل و فصل مسالمت آميز اختلافات را به عنوان يكى از مبانى كه ســازمان طيق آن عمل خواهد كرد به رســميت شناخت.[378] منشور آنگونه كه بيان شد در بند 4 ماده 2 به بيان اصل منع توسل به زور پرداخت كه مسلما اصل منع توسل به زور و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات دو روى يك سكه مى باشند. نهايتا منشور در ماده 33 راهكارهايى را براى فيصله مسالمت آميز اختلافات بين المللى ارائه مى دهد.[379] براى اولين بار ديوان دائمى بين المللى دادگسترى اختلاف بين المللى را اينگونه تعريف كرده است: »عدم توافق بر سر يك موضوع حقوقى و يا يك واقعيت و همچنين، اختلاف نظر حقوقى و يا تعارض منافع ميان طرفين آن«. تقسيم بندى كلى كه از اختلافات بين المللى وجود دارد اين است كه اختلافات بر مبناى ماهيت آنها به دو دسته حقوقى و سياسى تقسيم مى شوند .اختلافات حقوقى آنگونه كه پيداســت ناشــى از تعارض عقايد تابعان حقوق بين الملل بر سر مســائل حقوقى مثل تطبيق، اجرا و تفســير يك حق موجود مى باشد. اين گونه اختلافات به موجب مقررات حقوق بين الملل حل و فصل مى شوند.[380]

با نگاهى به اساســنامه ديوان بين المللى داگسترى فهرستى از اختلافات حقوقى قابل روئيت است. ديوان موارد زير را در زمره اختلافات قضايى دانسته و آن را طبق مكانيسم هاى حقوقى قابــل حل و فصل مى داند. اين موارد عبارتند از: 1- تفســير يك عهدنامه 2- هر مســئله كه موضوع حقوقى بين المللى باشــد. 3- حقيقت هر امرى كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين المللى محســوب مى شــود. 4- نــوع و ميزان غرامتى كه بايد بــراى نقض يك تعهد بين المللى داده شــود .[381] اختلافات سياســى نوع ديگرى از اختلافات است كه بيشتر ناظر به تضاد يــا تعارض منافع ميان تابعان حقوق بين الملل در مــورد تغيير يا اصلاح حق موجود يا ايجاد وضعيت حقوقى جديد مى باشد. به عبارت ديگر عدم وجود راه حل حقوقى براى يك مسئله به آن اختلاف ماهيت سياسى مى دهد. امروزه نمى توان با قاطعيت اختلافات سياسى و حقوقى را از همديگر تفكيك كرد زيرا در عمل آنچنان به هم در مى آميزند كه تشــخيص ماهيت آندشوار مى شود.[382]

مشــكل تعييــن دقيق ماهيت يك اختلاف بيــن المللى به ديوان بين المللى دادگســترى نيز كشيده شده و ديوان نيز در اين باره نظر خود را اعلام كرده است. در قضيه شكايت نيكاراگوئه عليه ايالات متحده آمريكا، دولت ايالات متحده در مورد صلاحيت ديوان مسئله فوق را پيش كشــيد و ااين اســتدلال را مطرح كرد كه ادعاهاى نيكاراگوئه همگى ماهيتى سياسى دارند و ديوان كه صلاحيت رســيدگى به امور حقوق را دارد صلاحيت رسيدگى به اين ادعاها را ندارد بلكه اين شــوراى امنيت است كه بايد در اين باره تصميم گيرى كند. همچنين اين مسئله در چهارچوب سازمان كشورهاى آمريكايى نيز قابل حل است. ديوان در پاسخ به ادعاهاى ايالات متحده بيان مى دارد كه ديوان خود را جزئى از سيســتم ملل متحده دانســته و معتقد اســت كه رســيدگى در ديوان مى تواند همزمان با رسيدگى در ديوان انجام شود. به عبارت ديگر در حالى كه وظايف ديوان داراى ماهيتى حقوقى اســت و وظايف شــوراى امنيت داراى ماهيتى سياســى اما هر دو ارگان به عنوان مكمل يكديگر مى توانند به طور جداگانه موضوع را مورد بررسى قرار دهند.[383][384]

در خاتمه اين بحث جا دارد به مســئله بســيار مهم نقش شوراى امنيت در حل مسالمت آميز اختلافات نيز اشــاره شود. شــوراى امنيت به دو صورت مستقيم و غير مستقيم قادر به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات مى باشد. شيوه مستقيم آن مربوط به فصل ششم منشور است كه مواد 83-33 را به خود اختصاص داده اســت. براســاس بند 1 ماده 1 يكى از مقاصد ملل متحــد حفظ صلح و امنيت بين المللى از طريق حل و فصل اختلافات بين المللى يا و ضعيت هايى اســت كه ممكن اســت منجر به نقض صلح گردد با شيوه هاى مسالمت آميز و بر طبق اصــول عدالت و حقوق بين الملل. مخاطب اين بند از ماده 1 هم ديوان اســت و هم شــوراى امنيت و مجمع عمومى. از طرف ديگر طبق بند 1 ماده 83 اساسنامه ديوان وظيه ديوان حل اختلافات طبق حقوق بين الملل است نه اصول عدالت. واضع اندك تعارض بوجود آمده سبب پر رنگ تر شدن نقش شوراى امنيت در اين باره خواهد شد. چرا كه عدالت در منشور تعريف نشــده و تا كنون اجماع دقيقى در اين باره حاصل نشــده است. علاوه بر اين بند اول ماده 36 آمده كه شــوراى امنيت در مورد اختلاف ها، روشها و ترتيب هاى مناسب توصيه مى كند. در اينجا نيز از واژه مناســب استفاده شده و سخنى از عادلانه بودن در كار نيست و در واقع شورااقدامى را توصيه مى كند كه از لحاظ سياســى مناســب باشــد و نهايتا بايد گفت در اينجا نيزهيچ معيارى براى سنجش اقدامات شوراى امنيت پيش بينى نشده است .[385]

شيوه غير مستقيم شوراى امنيت در حل مسالمت اميز اختلافات به دو صورت اعمال مى شود .گاه شــوراى امنيت به عنوان مقدمه اى براى دســتيابى به ديوان بين المللى دادگسترى تلقى مى شود كه اين مورد بيشتر ناظر به دول غير عضو ملل متحد است و حالت دوم نيز در جايى اســت كه شــوراى امنيت نقش ضمانت اجراى آراء ديوان را ايفا مى كند. بند دوم ماده 39 به خوبى بيان كننده حالت اول مى باشد .[386] براى نخستين بار دولت سوييس در 62 اكتبر شرايط حالت اول را از دبير خانه استعلام نمود. حالت دوم كه شوراى امنيت نقش ضمانت اجراى آراى ديوان را ايفا مى كند در در بند دو ماده 49 به صراحت بيان شده است .[387]

نكته مهمى كه در اين خصوص بايد به آن اشــاره شــود اين اســت كه در بند 1 ماده 49 از عبارت decision يعنى تصميم استفاده شده و در بند دوم همين ماده از واژه Judgment به معناى حكم يا راى اســتفاده شــده اســت. بايد گفت كه از آنجا كه در بند اول تصميم به صورت مفرد آمده و عموميت ندارد و لذا اين اجمال را بايد اين گونه برطرف نمود كه مقصود از تصميم در بند اول همان حكم يا راى در بند دوم است. بنابراين ماده 49 ناظر به تعهد اعضا به رعايت احكام صادره از ديوان است نه تمام تصميمات آن .[388]

به هر جهت از يك طرف تثبيت حق بر صلح در گرو تقويت شــيوه هاى مســالمت آميز حل و فصل اختلافات بين المللى اســت از جمله تقويت نقــش ديوانهاى داورى و ديوان بين المللى دادگسترى و نيز ديوانهاى منطقه اى نيز بايد بيش از پيش فعال تر باشند. از طرف ديگر اين يك امر غير عقلايى نيســت كه بگوييم صلح بر عدالت مقدم اســت چرا كه در يك جو متشنج نمــى توان عادلانه حكم صادر كرد. كما اينكه هدف ســازمان ملل نيز برقرارى صلح و عدالت است .

 2- تحول مفهوم صلح و عملكرد سازمان ملل متحد

آنگونه كه بيان شد راهبرد سازمان ملل در جلوگيرى از نقض صلح در حيات شصت ساله خود جلوگيرى از بروز درگيريهاى نظامى و بطور كلى پافشارى بر منع توسل به زور در روابط بين المللى اســت. اينكه ســازمان ملل در حيطه خلع سلاح تلاشــهاى زيادى انجام داده است نيز در همين راســتا قابل ارزيابى است. يعنى هدف نهايى اين پروسه نيز جلوگيرى از جنگ هاى سهمناك تر از موارد پيشين مى باشد. اما سازمان ملل با گذر زمان مخصوصا از دهه شصت به بعد شاهد عوامل ديگرى بوده كه هر چند على القاعده در چهارچوب مخاصمات مسلحانه بين المللى نبوده اما اين عوامل توانايى به خطر انداختن صلح بين المللى را داشــته اند. بحرانهايى كه ناشى از نقض حقوق بشر دوستانه در رودزيا در دهه 07 روى داد آغازى بر چرخش ديدگاه سازمان ملل در برخورد با عوامل به خطر اندازنده صلح بين المللى به شمار مى رود .

واقعه لاكربى نيز نقطه عطفى در اين تحول به شمار ميرود. اين واقعه هر چند در سال 1988 اتفاق افتاد و بلافاصله نهادهاي ذيربط مثل شــوراي امنيت مي بايست در مورد قضيه تصميم گيري مي كردند اما تحقيقات در مورد عاملان اين عمليات تروريســتي حدود 3 ســال طول كشــيد كه در نوع خود وسيع ترين تحقيقاتي است كه در طول تاريخ در مورد تروريسم انجام گرفته اســت. در هرصورت طولاني شدن تحقيقات، مطرح شدن قضيه را در شوراي امنيت به تاخير انداخت تا اينكه نهايتا در ســال 2991 با اتهام عليه ليبي شــوراي امنيت به اين مسئله رسيدگي كرد كه البته 3 سال بعد از حادثه يعني سال 1991 ايالات متحده دو نفر ليبيايي را به شــركت در حادثه متهم نمود و قراري در اســكاتلند مبني بر بازداشت دو نفر ليبيايي صادر شد .

در هر صورت در اين قضيه هدف ورود به ماهيت دعوي بين سه كشور ايالات متحده، انگلستان و فرانسه از يك طرف و دولت ليبي از طرف ديگر نيست بلكه هدف بيان اين مطلب است كه ســرنگوني يك هواپيماي غيرنظامي، توسط شــوراي امنيت به مخاطره افتادن صلح و امنيت بين المللي قلمداد مي شود البته برخي در اين قضيه استدلال مي كنند چون ليبي از استرداد متهميــن كه اتباع خود بودند امتناع كرد شــوراي امنيــت آن را به خطر اندازنده صلح قلمداد كرده اســت .[389]اما از لحن قطعنامه هاي صادر شــده[390] و نيز اظهارات دول عضو شــوراي امنيت چنيــن بــر مي آيد كه اقدام دو نفر متهم ليبيايي كه عضو ســازمان جاسوســي ليبي بوده اند طبق بند 4 ماده 2 منشــور تجاوز قلمداد شده است. زيرا امنيت هواپيمايي يكي از مصداقهاي امنيت بين المللي است و تجاوز به اين امنيت در چهارچوب بند 4 ماده 2 منشور قرار خواهدگرفت .

به عبارت ديگر اين امر كه البته محدود به ليبي نيز نيســت رويكرد جديد شــوراي امنيت را نســبت به برخي مسائل نشــان مي دهد. در جريان نشست نمايندگان كشورهاي عضو شوراي امنيت در 13 ژانويه 2991 در مورد ليبي سران دول عضو اين شورا اظهار داشتند:”نبود جنگ و تعارضات مســلحانه ميــان دو لتها به خودي خود ضامن صلح و امنيت بين المللي نيســت .عوامل غيرنظامي مثل بي ثباتي در اقتصاد و زمينه هاي زيســت محيطي به صورت تهديداتي عليه صلح و امنيت در آمده اند. اعضاي ســازمان ملــل به طور كلي، از طريق نهادهاي ذيربط بالاترين اولويت را به حل اين مسائل خواهند داد”. [391]

لازم به ذكر اســت كه تبعيض نژادي نيز ســالها قبل تهديدكننده صلــح و امنيت بين المللي قلمداد مي شــد اما به طور كلي تا قبل از جنگ ســرد تفسير مضيقي از تهديد عليه صلح مي شد و تنها برخورد نظامي را مخل صلح مي دانستند. اما پس از پايان جنگ سرد شوراي امنيت با هماهنگي بيشــتر رو به مسائلي كرده است كه اين مشكلات به حق آثار مخربتري را از يك جنگ براي امنيت بين المللي به همراه داشته است .

بعد از مســئله فوق بحثها در مورد امنيت بشــر بالا گرفت و نسبتا بر امنيت بين المللي چيره گشــت در همين اثنا بود كه امنيت زيســت محيطي نيز به عنوان يكي از مباني امنيت بشري پا به عرصه وجود نهاد و در گزارش برنامه توســعه ســازمان ملل در سال 4991 صراحتا به آن اشاره شده است .

شــوراي امنيت در ســال 0002 نيز درگير مســائلي بود كه ماهيتا از آنها نيز به عنوان تهديد كننده صلح و امنيت بين المللي ياد كرد .

در01 ژانويه سال 0002 شوراي امنيت يك مناظره را در رابطه با تاثير ايدز( AIDS) بر صلح و امنيت بين المللي در آفريقا برپا كرد .[392] در واقع اين اولين باري مي باشــد كه شوراي امنيت يك مســئله مربوط به بهداشت و سلامت را به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي قلمداد مي كند كوفي عنان دبير كل سابق در اين اجلاس اظهار داشت بيماري ايدز اثر مخرب كمتري از خود جنگ براي آفريقا ندارد .

جيمز و لفنســن1* رئيس بانك جهاني اظهار داشــت ايدز تنها يك مســئله مربوط به سلامت يا توســعه نيست بلكه مساله اي اســت كه بر صلح و امنيت بين المللي قاره آفريقا و نيز مردم سراسر جهان تاثير گذار خواهد بود .2

بحــران تغييرات آب و هوايي نيز يكي از فجايع زيســت محيطي اســت كــه اكنون به اعتقاد بســياري، بعد از جنگ ســرد اصلي ترين چالش فرا روي صلح وامنيت بين المللي اســت. اين بحران آثاري از قبيل: خشكســالي ، سيل، مهاجرت، گرمايش زمين و ساير فجايع را به دنبال دارد كه اينها به طور قطع امنيت بين المللي را خدشه دار خواهد كرد. با توجه به همين تفكر است كه مفاهيم جديدي در مورد امنيت بين المللي پديده آمده است نظير »آب و امنيت .« آب هم اكنون در خاروميانه به مظهر قدرت سياســي يا اقتصادي يك دولت تبديل شده است و پيش بيني شده است جنگ آينده خاورميانه جنگ بر سر آب خواهد بود شايد از اين لحاظ كه اسرائيل كشور كم آبي مي باشد در اين زمينه پيشگام باشد .3 الف- نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه كه به عنوان اساسى ترين حقوق از آنها ياد مى شوند مربوط بــه كرامات انســانى و احترام و رعايت اين حقوق در ســرلوحه هر نظــام حقوقى خواهد بود .همانگونه كه بيان شد اگر چه سازمان ملل صرفا عمليات نظامى را به خطر اندازنده صلح بين المللــى قلمداد مى كرد اما رفته رفته عوامل ديگرى نيز به اين تهديدات اضافه شــد كه يكى از آنها نقض حقوق بشــر و حقوق بشر دوســتانه مى باشد كه خود سرآغازى براى تعارضات و درگيريها خواهد بود. از آنجا كه پرداختن به بخشــى ازعملكرد شــوراى امنيت به اين مسائل بيشــتر به درك اين مســئله كمك مى كند لــذا از پرداختن به مســائل فرعى خوددارى مى شود .

شوراى امنيت به دنبال اغتشاشاتى كه در رودزيا در دهه هفتاد به وقوع پيوست قطعنامه هايى را صادر كرد كه در اين قطعنامه ها نگرانى خود را از اين آشــوبها ابراز داشــت و نهايتا اينكه ادامــه اين نا آراميهــا را به خطر اندازنده صلح بين المللى تلقى كرد و شــوراى امنيت در اين

103_James wolfensohn-1

-2Security Council Holds Debate on Impact of AIDS On Peace and Security in Africa. Security Council. 5663rd Meeting (AM & PM). SC / 9000. 17 April

3- J. peter Burgess. “ non-military security challenges. “ at  <http://www. prio. no/sptrans/126647663/

file49760_burgess_non-traditional_security. pdf>[ 23 June 2009]

راســتا تحريمهاى شــديدى را عليه دولت غير قانونى آن كشور وضع كرد .[393] مورد رودزيا نشان داد نقض هاى فاحش حقوق بشردوســتانه اين قابليت را دارند كه از جانب شــوراى امنيت به عنوان عوامل تهديد كننده صلح بين المللى از آنها ياد شود و شورا در قطعنامه هاى كه صادر كرد مكررا به حق تعيين سرنوشت مردم آن كشور تاكيد كرد .

شــوراى امنيت در ســا ل 9912 در قضيه سومالى[394] تلفات ســنگين انسانى را به عنوان عاملى كه صلح و امنيت بين المللى را تهديد مى كند تلقى كرد. اين امر طى اولين قطعنامه شوراى امنيت در مورد سومالى اعلام كرد .[395] بعد از صدور قطعنامه 337، شوراى امنيت طى قطعنامه 497 بحران انسانى را كه نتيجه جنگ داخلى در اين كشور بود بى نظمى و تجاوز گسترده از حقوق بين الملل بشــر تلقى كرد و اين امر را تهديدى عليه صلح و امنيت بين المللى دانســته و با اقدام بر اســاس فصل هفتم منشــور از كليه كشــورهاى عضو و دبير كل خواســت تا براى برقرارى آرامش در سومالى كليه تدابير لازم را اتخاذ كنند .[396] به هر جهت قضيه سومالى يكى از مواردى است كه نشان داد شوراى امنيت حتى درغياب جنگ بين المللى بحران انسانى به و جود آمده در يك كشور را كه نتيجه جنگ داخلى در يك كشور است به عنوان عامل تهديد عليه صلح و امنيت بين المللى قلمداد خواهد كرد .[397][398]

قضيــه ديگــرى كه در اين خصوص مى تــوان مطرح نمود قضيه هائيتى اســت. در اين قضيه شــوراى امنيت تجاوز از اصول دموكراسى كه بصورت كودتاى نظامى عليه دولت منتخب اين كشور تجلى يافت را به عنوان تهديدى عليه صلح وامنيت قلمداد كرد .[399] قضيه هائيتى بيشتر از جنبه حقوق بشر قابل ارزيابى است. شوراى امنيت در اين قطعنامه از كشورهاى عضو خواست كه نيروى واحدى را تحت كنترل سازمان ملل براى خروج رهبرى نظامى از كشور و به قدرت بازگرداندن رهبر منتخب فراهم كنند. در اين اثنا بود كه رهبر كودتاى تسليم تهديدات شوراى امنيت شد و رهبر منتخب مردم به قدرت قانونى خود بازگشت .[400]

مورد بســيار مهم ديگر مربوط به يوگسلاوى ســابق است كه نقض هاى حقوق بشردوستانه تا آخرين سالهاى قرن بيستم هم ادامه داشت. شوراى امنيت در قطعنامه هاى متعددى كه صادر كرد ابعاد گوناگون مســئله را مد نظر قرار داد. شــورا پاكســازى نژادى را در كشور يوگسلاوى ســابق تهديــدى عليه صلح تلقــى كرد. در قطعنامــه اى كه ديوان بين المللــى كيفرى براى يوگســلاوى سابق تشكيل شد شوراى امنيت نقض هاى مكرر حقوق بشردوستانه را كه شامل كشــتارهاى دســته جمعى و ادامه آنچه كه شورا از آن به پاكسازى نژادى تعبير مى كرد را به عنوان تهديدى عليه صلح قلمداد كرد .1

رواندا نيز نمونه ديگرى از مواردى اســت كه شوراى امنيت نقض مقررات حقوق بشر دوستانه را عاملى براى تهديد صلح بين المللى تلقى مى كرد. شــوراى امنيت در اين قضيه بعد از آنكه ژنوســايد در رواندا را محكوم كرد مجوز مداخله فرانســه را براى آنچه كه شورا گسترده شدن ابعاد نقض حقوق بشردوستانه خواند را صادر كرد .2شوراى امنيت در همين مورد در قطعنامه اى كه موجد ديوان بين المللى كيفرى براى رواندا شد مكررا ادامه نقض حقوق بشردوستانه را در اين كشور كه شامل نقضهاى سيستماتيك حقوق مذكور بود تهديدى عليه صلح تلقى كرد .شــورا در قطعنامه خود تصريح كرد كه تعقيب و محاكمه متهمان به نوبه خود نقش مهمى را در حفظ صلح ايفا خواهد كرد .3  مجددا شــوراى امنيت در مورد يوگســلاوى سابق در آخرين سالهاى قرن بيستم زمانى كه ايالت خودمختار كوزوو درگير جنگ با حكومت مركزى بود وارد اين بحران شــد. شورا در اين قضيه نيز بدتر شــدن اوضاع در كوزوو را تهديدى عليه صلح در منطقه توصيف كرد .4 شــورا هنگامى ناتو مواضع صربها را بمباران مى كرد نگرانى عميق خود را از از نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردستانه ابراز داشت5 و نهايتا ادامه اين روند را در منطقه تهديدى عليه صلح تلقى كرد .6

موارد مذكور همگى حكايت از اين واقعيت دارد كه شــوراى امنيت در دوره نوين نظم حقوقى كنونى به منظور واكنش به آنچه كه تهديدات جديد فرا روى صلح بين المللى خوانده مى شود

نداشت. آنچه كه معلوم است آن است كه شوراى امنيت بعد از آن چنين رويه اى را در پيش نگرفته است و مى توان مورد هائيتى را اســتثنايى ير اين اصل دانســت كه نقض صلح به صورت عملى به همان موارد جنگ مخصوصا جنگ بين المللى محدود بماند .

براى مطالعه بيشتر در اين رابطه بنگريد به: آقايى قاسم، منبع پيشين، صص67-57

  • DOC. S/RES/808(1993)
  • DOC. S/RES/929(1924)
  • DOC. S/RES/955(1994)
  • DOC. S/RES/1199(1998)
  • DOC. S/RES/1239(1999)
  • DOC. S/RES/1244(1999)

شاهد چرخش ملموسى در برخورد با وقايع بوده است .[401]

ب- چالشهاى زيست محيطى تهديدى عليه صلح بين المللى

پايان جنگ ســرد با خود محيطى را فراهم كرد كه در آن كشــورها با آسودگى خاطر بيشترى بــه اصلى ترين چالشــهاى فرا روى صلــح بين المللى به مقابله بپردازند. يكى از اين چالشــها مشــكلات محيط زيســت بود كه به طور جدى ثبات و آرامش شكننده بعد از جنگ سرد را به شدت تهديد مى كرد .

رابطه بين صلح و امنيت بين المللى كه ســازمان ملل براى نيل به اين مقصود تشــكيل شد و ســلامتى محيط زيست اكنون رابطه اى است مشــخص كه تمامى دول عضو سازمان ملل به ايــن رابطه پى برده اند. وجود اين ارتباط ضرورت وضع نظــام حقوقى را اجتناب ناپذير كرده اســت. در واقع امنيت زندگى بشر و محيط پيراموان او ضامن صلح و امنيت بين المللى است .بنابراين به لحاظ ارتباط تنگاتنگى كه بيان شــد مى توان اصطلاح امنيت محيط زيســت[402] را جايگزين مفهوم ســلامتى محيط زيست[403] كرد . امنيت محيط زيست از جانب هر كشورى كه بــه خاطــر افتد كل جامعه بين المللــى را با خطر مواجه كرده اســت. در واقع مى توان گفت كه محيط زيســت بشر به نوعى مى تواند ميراث مشترك بشــريت[404] تلقى شود .[405] مقدمتا بايد گفت مفهوم ســلامتى يا ايمنى محيط زيســت در ملاحظات سياسى بين كشورها مطرح مى شــد ولى به تدريح اين فكر سياســى جاى خود را به فكر حقوقى داد و در واقع اين امر زمينه ســاز شناســايى ارتباط ميان امنيت ومحيط زيست شد كه اين امر نيز به تبع زمينه ساز وضع مقررات حقوقى براى به چارچوب در آوردن حفاظت از محيط زيســت در مقابل هر خطرى از جمله تغييرات آب وهوايى در نظمى حقوقى با ويژگى مسئوليت جمعى كشورها در اين رابطه شــد. نظام حقوقى كه مى تواند حفاظت كلى از محيط زيســت را عهــده دار گردد بى نياز از اصطلاحات حقوقى كه هر نظام حقوقى دارا مى باشــد نخواهد بود. در رابطه با اين مسئله مى توان از مفاهيمى چون نفع عمومى ، ميراث مشترك بشريت و امنيت محيط زيست و تساوى بين نسلها استفاده كرد .[406]

بطور كلى در هر كشــورى زمانى حكومت مى تواند پايدارى داشته باشد كه نيازهاى مردم آن ديار را برآورده ســازد. چالشــهاى زيست محيطى مى تواند مشكل بزرگى در نيل به اين هدف باشــد. چرا كه با تخريب منابع زيســت محيطى و اكوسيستم يك منطقه تامين نيازهاى اوليه مردم دچار مشــكلات جدى خواهد شد. توســعه پايدار در هر كشورى اگر با مشكلات زيست محيط متوقف شود طبيعتا به نزاع داخلى براى دسترسى به منابع زير زمينى منجر خواهد شد .اين امر به نوبه خود مى تواند به شورش و سقوط دولت آن كشور منجر شود. از آنجا كه برنامه ايالات متحده و هم پيمانان اين كشور بعد از فروپاشى شوروى استراتژى توسعه دموكراسى و اقتصاد آزاد را در ســرلوحه برنامه هاى خود در منطقه خاورميانه و نيز اروپاى شرقى قرار داده اســت توجه به اين فاكتورها بســيار حياتى است. چرا كه هر حكومتى هر چه قدر هم مردمى باشــد اگر با چالشــهاى زيست محيطى مواجه شود طبيعتا اوضاع را پيچيده خواهد ديد. براى جلوگيرى از تهديد و يا نقض صلح ناشــى ازچالشــهاى زيست محيطى همانگونه كه بيان شد بايد بدنبال نظام حقوقى باشيم تا بتوان امنيت زيست محيطى را بر قرار كرد. از آنجا كه محيط زيســت كشورها به هم وابسته اســت طبيعتا برقرارى نظام حقوق مذكور بايد فراگير باشد. در غير اينصورت كوچكترين چالش زيســت محيطى مى تواند مرزهاى داخلى را درنوردد و يك منطقه را با تهديد جدى روبرو كند .[407]

جنگ يا نزاع داخلى كه بعدها ابعاد بين المللى نيز به خود مى گيرد اغلب ناشى از فقر است و يكى از عواملى كه فقر را موجب مى شــود تخريب محيط زيست به معناى اعم آن است. سوء اســتفاده از قدرت در اكثر كشورهاى در حال توســعه و جهان سوم خود را در بهره بردارى از منابع زير زمينى و فســاد مالى نشــان ميدهد كه اين امر منجر به بى ثباتى آن كشــور خواهد شــد چراكه عدم توزيع ناعادلانه منابع زيرزمينى بين مردم و رفع مشكلات جامعه از ماحصل اين درآمد آن كشور را تا مرز جنگ داخلى پيش خواهد برد. البته تحليلگران سياسى به لحاظ پيچيده بودن اين مسئله بسيار با احتياط اظهار نظر مى كنند .

نرخ رشد جمعيت نيز نشان مى دهد بروز تنشهاى داخلى و به تبع آن بين المللى امرى است انكارناپذير. بر اســاس آمار و داده ها جمعيت جهان به ســرعت در حال رشــد است و در طول ســالهاى 0591 تا 0002 جمعيت جهان دو برابر شــده است. جالب آنكه رشد جمعيت بيشتر در كشــورهاى توســعه نيافته و يا در حال توسعه نمايان است. اين كشورها كه خود مشكلات عديده اى دارند جمعيت رو به رشــد اين كشــورها نيز مزيد بر علت شده تا آسيب پذيرى اين كشورها بيش از پيش روند صعودى به خود گيرد. افزايش جمعيت طبيعتا رقابت بر سر منابع زير زمينى و استفاده بى رويه را از محيط زيست موجب خواهد شد موكدا اين عوامل تهديدى جــدى فرا روى صلح منطقــه اى و صلح بين المللى خواهد بود .[408] به هر جهت در عصر كنونى گرمايش زمين، تخريب لايه اذن، دفن زباله هاى هسته اى در محيط زيست، نابودى گونه هاى زيســتى و ساير مشكلاتى كه جامعه جهانى با ان دست به گريبان است همگى در چهارچوب چالشهاى زيست محيطى قابل ارزيابى است و تهديد اين چالشها عليه صلح منطقه و نيز صلح بين المللى امرى است انكارناپذير .

شايد نمونه عملى اين بحث بسيار روشن گر تر باشد. شوروى سابق و بطور كلى اروپاى شرقى چه قبل از فروپاشــى شوروى و چه بعد از آن دســت به گريبان مشكلات اقتصادى و سياسى عديده اى بوده اند و هستند كه به اعتقاد صاحبنظران بخش عظيمى از اين مشكلات ناشى از مشــكلات زيست محيطى است كه در مناطق مذكور به بار آمده است. آمارها نشان مى دهند كه كشــورهاى اروپاى شــرقى داراى رشد چشــمگير اقتصادى نبوده اند و اين در حالى است كه تقاضا براى غذا و ســاير نيازهاى اوليه زندگى رشــد چشمگيرى داشته است. حاصل جمع دو بحران مذكور بروز تنشــهايى است كه چه بسا گستره آن به سراسر جهان نيز سرايت كند .جالب آنكه اين كشورها بنا به چالشهاى زيست محيطى كه داشته اند نتوانسته اند به تقاضاى مردم خود پاسخ مثبتى بدهند. در حالى كه كشورهاى اروپاى شرقى منهاى شوروى در صدد توســعه بخشــهاى كشــاورزى و . . . . . . . بوده اند دفع فضولات صنعتى و هسته اى شوروى و اكنون روسيه مانعى بر سر راه توسعه كشورهاى اروپاى شرقى محسوب گرديده است زيرا اين مواد آسيب جدى به محيط زيست اين كشورها وارد كرده است .[409] به هر جهت بنا به حاد بودن مســئله بايد يك اجماع جهانى در اين خصوص شــكل گيرد. در غير اينصورت با تحليل منابع زيرزمينى و اينكه زمان بسيار زيادى براى تجديدپذيرى اين منابع لازم است نمى توان چشم انداز روشنى براى آينده صلح بين المللى در نظر گرفت .

ج- بى ثباتى اقتصادى عامل بر هم زننده صلح بين المللى

همانگونه كه بيان شــد، يكى از مواردى منتهى به جنگ مى شــود توزيع ناعادلانه ثروت مى باشــد كه اين امر هم در يك جامعه داخلى نمايان اســت و هم درسطح بين المللى. در جامعه بين المللى وضعيت اقتصادى موجب تقســيم بنديهايى شده است كه تمام اين تقسيم بنديها راجع به غنى يا فقير بودن كشورها مى باشد. مشهورترين تقسيم بندى كه وجود دارد تقسيم بندى كشورها به كشورهاى شمال و جنوب مى باشد. در اين تقسيم بندى كشورهاى غنى در زمره كشــورهاى شمال مى گنجند و كشــورهاى فقير در جرگه كشورهاى جنوب. ثبات نظام مالــى بين المللى نقش بســيار حياتى در برقرارى صلح در جامعه بيــن المللى و جلوگيرى از تنش هاى بين المللى ايفا مى كند. بر هيچكس پوشــيده نيســت يكى از اصلى ترين عواملى كه در بروز دو جنگ جهانى نقش داشت نقش عامل اقتصاد بود. مخصوصا بحران سال 1929 آنچنــان جهان را در تاريكى فرو برد كه گويى جنگ تنها راه نهايى نجات از اين بن بســت به عقيده سياســتمداران غرب بود. نظر به همين اهميت حياتــى اقتصاد در ثبات جامعه جهانى بود كه بعد از تشكيل سازمان ملل سيستم هايى براى برقرارى ثبات در نظام پولى و مالى بين المللى برقرار شــد. صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در اين راســتا به ترتيب با برقرارى ثبات نظام پولى و اعطاى وام به كشــورهاى فقير ســعى در حفظ يا برقرارى اعتدال در روابط بين المللى دارند .

بطور كلى شــرايط اقتصادى نقش بســيار مهمى در بروز جنگ هــا دارند. مخصوصا جنگ ها معمولا به دنبال رشــد اقتصادى كه ناگهانى متوقف مى شــود روى مى دهد. بالا رفتن سطح تقاضاى مردم و در مقابل پايين آمدن سطح درآمد منجر به اصطكاك بين المللى خواهد شد .از طرف ديگر حتى بعد از پايان جنگ نيز قضيه حائز اهميت بســيارى اســت زيرا خود جنگ هم منجر به نابودى اقتصاد مى گردد و كشــورهاى آسيب پذير نياز به حمايت بيشترى دارند تا از بروز جنگى دوباره جلوگيرى شود .[410] نمونه آن پايان جنگ جهانى دوم بود كه كشورهاى اروپاى غربى به شــدت از جنگ آســيب ديده بودند. در اين ميان اتحاد جماهير شوروى آماده توســعه كمونيسم از طريق جنگ بود كه البته اين امر با برنامه ريزيهايى كه ايالات متحده در اروپاى غربى داشــت ناكام ماند. ايالات متحده با كمك هاى اقتصادى كه به كشورهاى اروپاى غربــى نمود زير بناى اتحاديه اروپــا را پى ريزى كرد از طرف ديگر يك اتحاد نظامى را نيز در آن منطقــه بوجود آورد كه اكنون حتى به عنوان بازوى اجرايى ســازمان ملل متحد هم عمل مــى كند. به هر جهت نظر به عواقب وخيم جنگ براى اقتصاد كشــورها، راهبردى كه اكنون كشــورهاى غربى در پيش گرفته اند اين اســت كه اختلافات خود را بــه خارج از حريم خود انتقال دهند و در آنجا سعى در زورآزمايى سياسى و يا نظامى كنند. نمونه آن فلسطين است كه مدت مديدى اســت دســتخوش جهت گيرى سياسى كشورهاى غربى در مسائل خود مى باشد. اين گونه عملكرد را مى توان انتقال بحران[411] ناميد .

فقر و كاهش سطح درآمد خود منجر به پايين آمدن سطح سلامت، آموزش و آرامش مى شود كه اينها هم به نوبه خود منجر به تعاضات مســلحانه مى شــوند .[412] بحران اقتصادى كه اكنون جامعه جهانى با آن روبرو اســت عواقب بسيار جدى به دنبال خواهد داشت. اين عواقب كه به طور مختصر به آنها اشاره مى شود مى توانند عامل بر هم زننده صلح بين المللى شوند .

نتيجه گيري

مســلم اســت كه در روابط اجتماعى ميان افراد جامعه بشــرى همه مثل هم نمى انديشند و به مانند يك ديگر احســاس مشتركى از يك مســئله ندارند. اين تعارض يا تفاوت عقايد خواه نــا خــواه در يك جامعه رو در روى هم قرار مى گيرنــد. حال اگر در همان جامعه افراد تحمل عقايد يكديگر را نداشته باشند واضح چه سرنوشتى در انتظار آن جامعه خواهد بود. در روابط بين المللى نيز وضعيت به همين گونه است. سازمان ملل كه وظيف حفظ صلح و امنيت بين المللى را بر عهده دارد به عنوان يك شــخصيت حقوقى جداى از اعضاى خود ســعى در ايجاد نوعى نوع دوســتى و تحمل عقايــد و فرهنگ هاى گوناگون اعضا دارد. البته قبل از تشــكيل ســازمان ملل جامعه بشرى به اين بلوغ فكرى دســت نيافته بود كه اختلافات را به طور قطع بايد به شــيوه مســالمت آميز حل و فصل كرد. شايد اين ديدگاه كه جنگ (كه منجر به نقض صلح خواهد شــد) يك واقعيت انكار ناپذير گره خورده به روابط بين المللى ميان كشــورها و حتى افراد يك جامعه است مانعى بر سر راه اعتلاى كرامت انسانى بوسيله حق انسانها بر صلح و داشتن روابطى صلح آميز با همديگر چه در روابط بين الدولى و يا روابط بين افراد باشد .

اگر آنگونه كه ادعا شــد و بيان شــد حق بر صلح در چهارچوب حقوق همبســتگى كه نســل ســوم حقوق بشر نيز ناميده شده است توسط كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته موارد خواســت واقع شد بايد گفت كشــورهاى به اصطلاح جنوب نقش بســيار مهمى را در توسعه حقوق بين الملل و حقوق بين الملل بشــر ايفا كرده اند. انديشــه حق بر صلح اگر چه در دهه 0891 نهايتا به ثمر نشست و طى يك اعلاميه توسط مجمع عمومى سازمان ملل به رسميت شــناخته شــد اما نگاه كلى به دلايل و عوامل تشــكيل جنبش عدم تعهد اين واقعيت را مى فهماند كه كشــورهاى جنوب نااميد از سياستهاى عقيم كشــورهاى توسعه يافته در برقرارى محيطى آرام در جامعه بين المللى خود پا به عرصه گذاشته و با بنيان نهادن جنبش عدم تعهد سياســت مســتقل فكرى خود را دنبال كردند كه اين سياست در ظاهر عدم پيروى از غرب و شرق را پيش روى اعضا گذاشته بود .[413]

لذا در رويكردى عملى بايد پيشنهاد داد كه جنبش عدم تعهد با باسازى ستونهاى تخريب شده خــود بــار ديگر فعال تر از پيش در برقرارى حق بر صلح تــلاش نمايد. از آنجا كه اين جنبش بيش از صد كشــور عضو دارد و تمامى اين اعضا نيز عضو ســازمان ملل مى باشند نقش بسيار مهمــى را در عملكرد ســازمان ملــل در قبال حق بر صلح ايفا خواهد كــرد. البته تمامى اينها بستگى به اين دارد كه كشورهاى عضو جنبش در داخل جنبش سياست واحدى را اتخاذ كنند كه همين عامل وحدت آنها را در سازمان ملل بيش از پيش نمايان خواهد ساخت .

از سوى ديگر، هرچند عملكرد سازمان ملل در برقرارى حق بر صلح قابل تحسين است اما اين عملكرد، على رغم ميل وافر اعضا به تحقق خواسته هاى مندرج در اعلاميه حق بر صلح، فراتر از يك اعلاميه غير الزام آور نيست. واضح است كه اعلاميه در حقوق بين الملل در چهارچوب حقوق نرم[414] ارزيابى مى شود و تا زمانى كه حقوق نرم به حقوق قوام يافته[415] تغيير ماهيت ندهد نمــى توان اعضاء خاطى را مورد بازخواســت قرار داد. لذا اگــر حق بر صلح در چهارچوب يك كنوانســيون و يا ســندى كه قدرت اجرايى داشته باشــد تدوين گردد مى تواند بسيار كارساز باشد. علاوه بر اين اگر حق بر صلح در چهارچوب عملكرد سازمان ملل در يك سند بين المللى الزام آور تدوين يابد به عنوان يكى از اركان حقوق بشــر در خواهد آمد كه اين يك انقلاب در عرصه حقوق بين الملل بشر محسوب خواهد شد .

در خاتمه ذكر اين جمله ضرورى است تحول مفهوم يا رويكرد شوراى امنيت راجع به حق بر صلح بدون يك اساســنامه يا ميثاقى كه صراحتا اختيارات شــوراى امنيت را در اين باره اعلام دارد مى تواند به نقض قواعد آمره و بطور كلى اصول و مقاصد ســازمان ملل منتهى شود. زيرا تفســير موسع عبارات مبهم منشور سازمان ملل در خصوص حق بر صلح از يك سو اختيارت نامحدوى را در اختيار شوراى امنيت براى تفسير منشور قرار خواهد داد و از سوى ديگر همين عامل زمينه بى اعتمادى جامعه بين المللى را به شــوراى امنيت فراهم خواهد ســاخت كه در اين صورت بايد شاهد فروپاشى اين نهاد بسيار مهم باشيم چرا كه در چنين حالتى تنها مقام اجرايى ملل متحد به مكانى براى به اجرا درآوردن زياده خواهى هاى برخى دول زور گو تبديل خواهد شــد. لذا نهادهاى اقتصادى ، زيســت محيطى و حقوق بشرى ملل متحد در اين راستا بايد همكارى بيشتر و هماهنگى بيشترى را با شوراى امنيت داشته باشند .

 

گفتاردهم

صلح و حقوق بين الملل بشردوستانه

دكتر پوريا عسكري

 مشاور حقوقي كميته بين المللي صليب سرخ در تهران

چكيده

حقوق بشــر دوســتانه ناظر بر نه نفي جنگ و درگيري، بلكه انســاني كردن و محدود نمودن رفتار طرف هاي متخاصم در شــرايط درگيري اســت. از  از اين منظر هرچند حقــوق مذكور متفاوت از حقوق زمان جنگ اســت ، اما با پيگيري مخاصمات و كاهش آتش جنگ و همچنين با حمايت از حقوق انساني جمعيت غيرنظامي ، در عادي شدن اوضاع و بازگشت از حالت جنگ به صلح، نقش مهم اما غير مستقيم دارد.

در اين مقاله، رويكرد و تأثيرگذاري حقوق بشردوستانه بر مسأله صلح و خروج از حالت جنگ(درگيري مســلحانه) تبيين مي شود. مسأله اين اســت كه حقوق بشردوستانه در تلاش براي »محدودسازي رفتار جنگي« اســت و از اين منظر، شــايد فراتر از صلح به مفهوم سلبي آن در جستجوي برقراري عدالت در روابط انساني باشد. زيرا جنگ محصول اصلي بي عدالتي است.

واژگان كليدى

صلح، حقوق بشردوستانه، درگيري مسلحانه، غيرنظاميان، رزمندگان

مقدمه: صلح به مثابه رهائي از جنگ

صلح مفهومي بس شــيرين را با خود به همراه دارد كه شــايد امروز براي بســياري از مردم به ويژه در منطقه خاورميانه در ممالكي چون افغانســتان، عراق، فلســطين و ســاير نقاط دنيا از جمله بسياري از كشورهاي آفريقايي مثل سودان، تنها رويايي شيرين، اما دست نيافتني باشد .مفهومي كه در وهله اول از صلح مي شناســيم همان نبود جنگ و خونريزي است. اما افسوس كه بر هر برگي از تاريخ زيســت بشــر بر زمين كه بنگريم جنگ هاي خونين همچون لكه هاي ننگي بر دامن بشــريت نشســته و خودنمايي مي كند. جنگ همواره بــه عنوان مصيبتي براي كــودكان، زنان و مــردان بي گناه بوده و تا امروز هم ادامه دارد. جنگ به عنوان مظهر آشــكار جهل يا زياده خواهي بشــر، كابوس تلخي اســت كه ما نيز به عنوان مردمان ايران زمين از آن بسيار ديده ايم و شنيده ايم .

همان طور كه گفتيم صلح در يك معناي ســاده به معناي نبود جنگ اســت و جنگ را سببي نيســت جــز جهل يا زياده خواهي. جهــل را عامل جنگ مي دانيم به آن دليل كه بســياري از جنگ ها رخ داده اند چون انسان ها نمي دانستند در صورت بروز اختلاف، مي توان بدون خونريزي هم اختلاف را فيصله داد. منشــور سازمان ملل متحد در اولين ماده، صحبت از اهداف منشور مي كنــد و اولين هدف اين ســازمان را حفظ صلح و امنيــت بين المللي از طريق فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين المللي با شيوه هاي مسالمت آميز، مي داند. منشور ملل متحد به عنوان يك سند تاريخي به ما مي آموزد كه بشريت در طول تاريخ همواره روياي شيرين صلح را با كابوس تلخ جنگ مخدوش نموده چون نتوانسته و ندانسته كه جز از طريق خونريزي وكشــتار هم مي توان اختلافات را حل و فصل نمود. البته به نظر مي رســد هنوز هم نمي داند كه براي مثال ريختن خون هزاران هزار شهروند بي گناه افغاني و عراقي راه حل پايان دادن به پديده اي شوم به نام تروريسم نمي باشد .

صلح و حقوق بينالملل بشردوستانه/ 223

1- صلح در شرايط جنگى

امــا در كنــار برگ هاي خونين تاريخ، عقل ســليم گواهــي مي دهد، در كنار جهــل و ناداني ،فزون خواهي و زياده طلبي هم، انســانيت را به آســتانه درندگي و خونخواري رســانده اســت .زياده خواهي ديگر عامل بروز جنگ و رخداد بســياري از جنگ ها بوده و هســت. از ديرباز هر قوم يا ملتي كه احساس توانگري و زورمندي داشته، از زور خود ديگران را بي نصيب نگذاشته ،بــر آن ها تاخته و بر سرشــان كوفته تا به ناحق صاحب اموال و نامــوس آن ها گردد و خود را همچون فرعون زمان بيند كه همگان را از غرش وي هراســي در دل اســت. در دوران ما اين فزون خواهي ها بســيار بيشــتر هم شــده و از قضا بســياري از زورگويان عالم چشم به منطقه خاورميانــه دوخته اند! البته در دوران كنوني توليد، فروش و تجارت تســليحات مرگبار هم به عنوان يك تجارت يا صنعت بسيار سودآور، فزون خواهي بشر را تحريك مي كند تا براي فروش بيشتر تسليحات، آتش جنگ را همواره شعله ور بيند!

حقوق بشردوســتانه[416] بــه عنوان بخشــى مهم و حياتــى از حقوق جنگ يا حقــوق مخاصمات مســلحانه، مجموعه اي از قواعد معاهده اي يا عرفي بين المللي است[417] كه با پذيرش اين واقعيت مســلم كه جنگ در حال حاضر دوشادوش حيات انسان، باقي و استوار مانده است، مي كوشد بــا وضع مقرراتي حداقل از آلام و رنج هاي ناشــي از جنگ تــا حدي بكاهد. اين قواعد حقوقي زماني اعمال مي گردد كه جنگ رخ داده باشــد و به طور يكسان براي طرفين جنگ صرف نظر از اينكه چه كسي جنگ را آغاز كرده ، الزام آور است[418].

پيام اصلي حقوق بشردوستانه اين است كه به مردمي كه در جنگ شركت ندارند يا سلاح خود را بر زمين نهاده اند، نبايد حمله شــود و كاربرد ســلاح هايي كه رزمنــدگان را از غيرنظاميان تفكيك نمي كنند يا ســلاح ها و روش هاي جنگي كه آســيب ها و خســارات غيرضروري وارد مي آورند، ممنوع است .

اين قواعد حقوقي در تعدادي از معاهدات بين المللي گردآوري شده اند كه مي توان آن ها را به گروه هاي زير تقسيم بندي كرد[419]:

  • معاهدات مربوط به حمايت از قربانيان جنگ كه شاخص ترين آنها كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 9491 و پروتكل هاي الحاقي 7791 مي باشــند كه سال 9002 را كميته بين المللي صليب سرخ به عنوان شصتمين سالگرد تصويب اين كنوانسيون ها گرامي داشته است؛
  • معاهدات مربوط به محدوديت يا ممنوعيت كاربرد انواع سلاح ها از جمله سلاح هاي شيميايي يا سلاح هاي بيولوژيك و ميكروبي؛
  • معاهــدات مربــوط به حفاظت از اهداف خاص در طول مخاصمــات از جمله اهداف و اماكن مذهبي، فرهنگي يا درماني؛
  • معاهدات مربوط به مســئوليت دولت ها و افراد ناقض حقوق بشردوســتانه كه عمدتاً مؤسس سازوكارهايي قضايي و كيفري براي مقابله با مرتكبين جنايات جنگي و جبران خسارت مادي و معنوي از دولت ها و افراد قرباني مي باشند .

گفته شــد كه صلح در معناي ســاده خود به معناي عدم وجود جنگ مي باشــد و از ســويي ديگر گفتيم كه حقوق بشردوســتانه مجموعه اي از قواعد بين المللي اســت كه تنها در جريان مخاصمات مســلحانه قابل اجراســت. اين تعارض, هر چند به عنوان تضاد قلمداد نمي شود اما زماني بيشــتر آشكار مي گردد كه بدانيم در سال 1091 هانري دونان بنيانگذار نهضت صليب سرخ و هلال احمر، جايزه صلح نوبل را دريافت نمود2. حال اين سئوال پيش مي آيد كه اصولاً چه رابطه اي بين صلح و قواعد مخصوص مخاصمات مسلحانه وجود دارد؟

2- صلح در جريان مخاصمه و پس از خاتمه مخاصمات فعال

البته بديهي است كه ارائه پاسخي مناسب به اين پرسش مستلزم تحقيقات گسترده ايست، اما به طور كلي مي توان سه مرحله پيش از مخاصمه، جريان مخاصمه و پايان مخاصمات فعال را از يكديگر تفكيك نمود. در مرحله اول، مخاصمه اي آغاز نشده و صلح وجود دارد اما خطراتي آن را تهديد مي كنند؛ در مرحله دوم تهديدات بالقوه عليه صلح، بالفعل شده اند، صلح از ميان رفته و جنگ در جريان مي باشد؛ و در مرحله سوم جنگ به صورت بالفعل وجود ندارد و صلح به صورت بالقوه موجود مي باشــد. در اين مرحله ايجاد صلح و حفظ صلح مراحلي هســتند كه در نهايت بايد به استقرار صلح منتهي شوند .

صلح و حقوق بينالملل بشردوستانه/ 225 در مرحله اول مقررات حقوق بين المللي به طور كلي مطابق صراحت منشور ملل متحد، تجاوز و جنــگ طلبي را منع مي كنند و مقررات حقوق بشردوســتانه بــه طور خاص با وضع مقرراتي در خصوص منع توليد، فروش يا كاربرد برخي از سلاح هاي خاص مي توانند انگيزه هاي جنگ افروزانه را تا حدودي تعديل نمايند و از سويي ديگر با وضع قواعد مربوط به مسئوليت حقوقي و كيفــري دولت ها و افراد متناقض حقوق بين الملل به طور عام و حقوق بشردوســتانه به طور خــاص، جنــگ افروزان را از عاقبت كار خــود كه همانا به وجود آمدن زمينه هاي مســئوليت حقوقي و كيفري بين المللي به دليل نقض مقررات عام حقوق بين الملل در خصوص منع تجاوز نظامي و مقررات خاص حقوق بشردوستانه در خصوص منع ارتكاب جنايات جنگي است، مطلع مي كنند .

در مرحلــه دوم يــا همان مرحلــه بروز مخاصمات فعال كه صلح جاي خــود را به جنگ داده اســت، قواعد حقوق بشردوســتانه، علاوه بر محدودنمودن روش هاي هدايت مخاصمات با وضع اصولي همچون اصول ضرورت و تناســب، زمينه را براي پايان بخشــيدن به مخاصمات هموار مي سازند. حقوق بشردوستانه همچنان با مطرح نمودن اصل اساسي تفكيك ميان رزمندگان و غيرنظاميــان اين هدف غايي و عالي را دنبال مي كند كه حتي در زمان جنگ هم غيرنظاميان بتوانند همچون حالت صلح، آزادانه به زندگي روزمره خود مشغول باشند و هراسي را از اينكه به عنوان هدف نظامي مورد حمله قرار گيرند به دل راه ندهند. همچنين قواعد حقوق بشردوستانه همواره در طول مخاصمات با تأكيد بر اصول بي طرفي و حمايت از سازمان هايي همچون كميته بين المللي صليب ســرخ كه تنها براي مددرساني به مددجويان و مجروحان در منطقه جنگي حاضر مي باشــند، به نحوي نداهاي صلح جويانه و بشردوستانه را تقويت مي نمايد. جمعيتهاي صليب سرخ و هلال احمر و كميته ي بين المللي صليب سرخ, به ويژه در شرايط درگيري, براي ايجاد زمينه هاي برقراري صلح تلاش مي كنند: با كمك به غيرنظاميان آواره شــده, مصاحبه با زندانيان يا تحويل كودكي گمشده به خانواده اش .

در اين لحظات صلح  حكمفرما مي شود؛ لحظاتي كه خشونت و دشمني, عدم اطمينان و ترس ،بر ذهن و احساسات مردم حكمفرمايي نمي كند. اينها لحظاتي هستند كه به مردم اميد تحقق صلح مي دهند. وظيفه ي كميته ي بين المللي صليب ســرخ كه توســط تمامي دولت ها به آن محول شــده، امداد رســاني و ياري دادن به جمعيت هاي ملي صليب ســرخ و هلال احمر در شــرايط جنگ اســت. اين كميته براي انجام وظايف خود براي اشاعه  اصول بشردوستانه, طي ســال ها رهيافتي ايجاد نموده كه كاملاً  غيرسياســي بوده, به هيچ ايدئولوژي خاصي وابســته نيست و تنها صيانت از انسان و قربانيان جنگ را هدف خود مي داند[420]. احترام به كرامت انساني ,حتي در بدترين شــرايط مخاصمات و دشمني, رعايت اصل انسانيت دشمن و پذيرش اين كه بدترين دشــمن هم در نهايت يك انسان است، به طرفهاي درگيري، شانس اين را خواهد داد تا بار ديگر بر ســر يك ميز نشسته و با هم مذاكره كنند و به عبارتي امكان تحقق صلح فراهم مي شود .

فرجام

رعايت حقوق بشردوســتانه در گيرودار جنگ، لحظات توام با صلح را ايجاد مي كند؛ زماني كه با افراد غيرنظامي, اســيران جنگي و مجروحين, به عنوان يك انســان رفتار مناسبي مي شود ,در واقع پذيرفته شــده كه به رغم همه  خصومت ها, حقيقت مشــتركي بين كساني كه مرتكب عملي غير انساني شده اند وقربانيان اين عمل, رئيس زندان و زنداني, غيرنظامي و سرباز دشمن وجود دارد و آن حقيقت مشــترك انســان بودن اســت. اما در مرحله ســوم كه شامل مراتب ،ايجاد صلح، حفظ صلح و اســتقرار صلح مي باشد، قواعد حقوق بشردوستانه با وضع مقرراتي در خصوص تبادل اسرا، شناسايي مفقودين و متوفيان، اعطاي عفو عمومي، تشكيل كميسيون هاي حقيقت ياب و آشــتي و نهايتاً ايجاد ديوان هايي بــراي محاكمه و مجازات عمده ترين مرتكبان جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، ژنوسيد و حتي تجاوز نظامي، راه را براي استقرار دائمي و بادوام صلح هموار مي سازند .

در پايان بايد اشاره داشت كه صلح به عنوان يك حق جمعي بشري و همگانى مورد شناسايي قرار گرفته و امروز مضامين حقوق بشــر، صلح و دموكراســي تنها در كنار يكديگر مي توانند تحقق يابند2. حقوق بشر دوستانه نيز هرچند حقوق مستقلي است اما در تكاپوي استقرار نظام حمايت و تكريم انساني حتي در بدترين شرايط ممكن (جنگ و خشونت مستحانه) است

گفتاريازدهم

دادگاه بين المللى كيفرى رواندا در جستجوي صلح و عدالت:

ارزيابى راي صادره در قضيه آلفرد موسما

حسن شفيق فرد

دانشجوي دكتراي حقوق بينالملل دانشگاه شهيد بهشتي

چكيده

دادگاه بيــن المللى كيفرى رواندا به مثابه چهارمين دادگاه كيفرى اختصاصى بعد از جنگ جهانى دوم (بعد از نورنبرگ، توكيو و يوگســلاوى سابق) به منظور اجراى عدالت در مورد افرادى كه طى درگيريهاى داخلى ميان توتســى ها و هوتوها در رواندا، مرتكب جنايات بين المللى (نســل كشى ،جنايات عليه بشــريت و نقض فاحش ماده 3 مشــترك كنوانســيون هاى چهارگانه و پروتكل دوم الحاقى) شده بودند، از سال 4002 تشكيل شده است.

در اين نوشــتار، راى شعب بدوى و اســتيناف دادگاه راجع به اتهامات آلفرد موسما دائر بر ارتكاب همــه ايــن جنايات در صلاحيت دادگاه را بررســى و با تكيه بر مقايســه راى بدوى و اســتيناف با كيفرخواست آن ارزيابى و تحليل خواهيم كرد.

واژگان كليدى: آلفرد موسـما، دادگاه بين المللى كيفرى رواندا، جنايت عليه بشـريت، نسـل كشـى، توتسى ها ،هوتوها.

مقدمه

نظم عمومى شــالوده حقوق بين الملل اســت؛ [421] نظمى كه در پرتو اصولى »بيانگر ارزش هاى بنياديــن جامعه جهانى، خواه اصول ثبوتى يا اثباتى«[422] جلوه گر مى شــود. جامعه بين المللى براى صيانت از اين ارزشــها (نظير صلح، توســعه،[423][424] دموكراســى،[425] يا صلح-بشــريت)،5 در برابر اقداماتى كه عليه شان صورت مى گيرد، گاه »اعمال عقوبت كيفرى«[426] را مدنظر قرار مى دهد و عدالت كيفرى به مثابه مجرائى براى تضمين پاسداشــت اين ارزشها عمل مى نمايد. جنايت بين المللى، نهاد و تاسيســى حقوقى اســت كه اين واكنش جامعه بيــن المللى از مجراى آن صورت بندى مى گردد و به بار مى نشــيند. گفتنى اســت كه اهميت درجه و تاثير اين نهاد در حيات جامعه بين المللى و قداســت عدالت بين المللى به عنوان ابزارى در راه صلح بشرى ،به گونه اى اســت كه امنيت ملى نيز نمى تواند عــذرى موجه براى عدول از همراهى و ايفاى مســئوليت هاى مبتنى بر برخورد با جنايات بين المللى باشد و اين موضوعى است كه بخشى از آن در بند 4 ماده 39 اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى تصريح شده است.

به واقع، هرچند ممكن اســت عدالت بين المللى به عنوان ابزارى براى تحقق صلح جهانى به نظر رســيده باشــد، اما صلح جهانى از اتكاى صرف بر پاشــنه دولتها فراتر رفته و اولويت صلح بشــرى را مبنائــى براى تحميــل الزاماتى قرار داده كه وزين تر از منفعــت ملى آنها تلقى مى گردند. به عقيده مونيك شــميليه ژانــرو، »جنبه هاى بيرونى حاكميــت به نحوى كه مراتب شــديدتر از جنبه هاى درونى آن كه در اختيار كشورهاست، از كنترل شان خارج مى شود«[427]

 

و حقوق بين الملل كيفرى از نمادهاى بارز اين »از دســت رفتن پايه هاى اساســى اختصاصى حاكميت (دولت) [428] است تا با گذار از »حفره هاى سياه قواعد بين المللى ناشى از بى كيفرى«[429] رونــد جوانه زدن مفهوم »جامعه بين الافراد« در برابــر »جامعه بين الدول«[430] با اولويت يافتن ارزشهاى انسانى متاثر از تابش آفتاب حقوق بشريت[431] ارتقا يابد.[432]

ســازمان ملل متحد كه همانند ساير ســازمانها مدتها (و هنوز تا حدودى) با نارسائى در نظام ضمانت اجرا روبرو بوده اســت،[433] با ممكن ساختن تعقيب بين المللى جنايات ارتكابى در رواندا طــى جنگ داخلى در اين كشــور، دريچه اى به جلب اطمينان بيــن المللى به ارتقاى كارائى اركان آن گشود و همين امر، توسعه تدريجى حقوق بين الملل كيفرى را نيز تسريع نمود.

در اين ميان، عملكرد دادگاه رواندا نقش مثبتى در توســعه حقوق بشردوســتانه به ويژه عرفى شــدن قواعد آن (و در نتيجه در دستاوردهاى كميته بين المللى صليب سرخ راجع به تدوين عرفهاى حقوق بشردوســتانه) داشته اســت.[434] در اين نوشتار، به جنبه هاى حقوقى بين المللى اين قضيه به ويژه چند مســاله مهم راجع به اصول دادرســى كيفــرى بين المللى و همچنين عناصر تشكيل دهنده جنايات بين المللى مبتنى بر حقوق دادگاه رواندا پرداخته مى شود.

بند اول: پرونده شخصيت و نيم رخ جنائى[435] آلفرد موسما

موســما در 33 اوت 9491 در ناحيه بيومبا در رواندا به دنيا آمد. در ســال 8691 به دانشكده كشاورزى دانشگاه دولتى گمبلوكس بلژيك وارد شد و پس از اخذ درجه ديپلم در سال ،1974 در وزارت كشــاورزى رواندا اســتخدام گرديد. در سال 4891 با حكم رئيس جمهور به رياست كارخانه دولتى چارى گيسوو در كيبويه انتخاب گرديد. به دليل همين سمت، بر كارگران خود كنترل رســمى و عملى جدى داشــت. به همين دليل، اقدامات كارگران در استفاده از وسايل نقليه، امكانات و لباس متحدالشكل كارخانه براى انجام قتل عامهاى بعدى در اين ناحيه نقش اصلى را داشته است.

وى متهــم به داشــتن نقش تعيين كننده در پاكســازى پناهندگان و پناهجويان توتســى در ســال 4991 گرديد كه بين ماههاى آوريل و ژوئن همان ســال جان دهها هزار نفر را گرفت .موســما علاوه بر قتل هائى كه راساً توســط آن صورت گرفته و تجاوزهاى مستقيم، معاونت و مشاركت در تجاوزها و دستور به انجام آنها، در كشتار و مجروح سازى بيش از 0003 توتسى نقش اصلى و راهبرى را بر عهده داشته است.[436]

در ژوئيه 4991 هنگامى كه جنبش پارتيزانى رواندا (عليه هوتوهاى مســبب اين جنايات) در كشور قدرت گســترده يافت، به همراه خانواده اش راهى سوئيس شد و درخواست پناهندگى نمود. پس از مدتى، توســط يك ســازمان غيردولتى حامى حقوق قربانيان رواندا در سوئيس ،موســما به عنوان عامل اصلى نســل كشى شناخته شد و همين امر به ويژه فشار افكار عمومى –كه خود از ضمانت هاى قوى اجراى حقوق بشردوستانه در دوران معاصر است-[437] دادگسترى ســوئيس را به بررسى اين مساله واداشت.[438] متعاقب بررسى هاى مذكور، قرار بازداشت وى نيز توسط محاكم سوئيس صادر شد.

در كيفرخواست اوليه و اصلاحى دادستان دادگاه، نه فقره اتهام عليه نامبرده مطرح شد: فقره 1 – ژنوسيد و فقره 1 – مباشرت در ژنوسيد؛ فقره 3- تباني براي ارتكاب ژنوسيد؛ فقره 4 – جنايت عليه بشريت ( قتل)؛ فقره 5 – جنايت عليه بشريت ( قلع و قمع)؛ فقره 6- جنايت عليه بشــريت (ديگر اعمال غيرانساني)؛ فقره 7- جنايت عليه بشريت (تجاوز)؛ فقره 8 و 9 – نقض ماده 3 مشترك و پروتكل الحاقي دوم.

دادگاه بدوى، كيفرخواست را تاييد و كليه اتهامات مذكور را احراز نمود و به مجرميت موسما در همــه ايــن موارد راى داد.[439] محكوم عليــه ضمن تجديدنظرخواهى از راى شــعبه بدوى، با طرح مســائل شــكلى و ماهوى در رابطه با دادرســى نخســتين (از صلاحيت دادگاه گرفته تا كيفرخواســت، تصميم دادگاه به تجويز اصلاح كيفرخواســت، اقدامات دادســتانى در رابطه با مرحله تحقيقات مقدماتى، حق انتخاب وكيل و تفهيم اتهام، دادرســى عادلانه، اعمال صحيح مقررات اساسنامه دادگاه و قواعد دادرسى آن، و همچنين رعايت اصول ناظر بر تناسب جرم با مجازات و تناسب مجازاتها با همديگر و نهايتاً تخفيف مجازاتها)، ضمن پذيرش مسئوليت خود در قبال برخى جنايات ارتكابى مقرر در اساسنامه، تلاش نمود نهايتاً برخى از محكوميت هاى خود را حذف يا تعديل نمايد. شعبه تجديدنظر در يك مورد (تجاوز جنسى به عنوان جنايتى عليه بشــريت) دلايل استنادى شعبه بدوى را قانع كننده نيافت و مجرميت و مجازات ناظر بر آن را نقض نمود اما در ســاير موارد، راى بدوى را ضمن تفســير حقوقى برخى مسائل راجع به حقوق بين الملل كيفرى برخاسته از رويكرد دادگاه رواندا، عيناً ابرام كرد.

بند دوم: برخى مولفه هاى جنايات بين المللى  در  پرتو آراى دادگاه رواندا

در مورد عناصر تشكيل دهنده هر دسته از جنايات بين المللى (حنايات عليه بشريت، جنايات جنگى و جنايت ژنوسيد) به اندازه كافى تحليل وجود دارد. در اين ميان، در راى دادگاه رواندا راجع به قضيه موســما، نــكات جالب توجهى وجود دارد كه توجه بــه آن ضرورى به نظر مى رسد. در اين بند از نوشتار حاضر، به اين جنبه هاى بديع و جالب راى بدوى و استيناف اشاره مى شود.

1- برخى مولفه هاى موثر بر وقوع جنايت عليه بشريت

جنايات عليه بشريت، ارتكاب جنايت بر ضد افرادى فارغ از هر گونه وابستگى گروهى آنهاست در حالى كه نســل كشــى بر ضد يك گروه خاص در كل يا جزء ارتكاب مى يابد.[440] اساســنامه دادگاه رواندا، از جمله اسنادى است كه مفهوم نسل كشى را كه پيش از اين جزئى از جنايات عليه بشريت بودند، از دامنه اين جنايات خارج نمود و به آن عنوانى مستقل و مجزا بخشيد .جنايات عليه بشــريت و نسل كشــى هم در زمان صلح قابل وقوع اند و هم زمان جنگ.[441] رويه قضائى دادگاههاى كيفرى اختصاصى نيز اين تفكيك را مورد پذيرش و تاييد قرار داده اند (از جمله راى شــعبه استيناف قضيه تاديچ 5991). به همين دليل، ممكن است در زمان صلح يا جنگ، سلســله اعمالى محقق شوند كه وصف كيفرى شــان هم بر ژنوسيد و هم جنايت عليه بشــريت به ويژه پاكسازى نژادى قابل تطبيق باشــد. هرچند قصد خاص، اساسى ترين عنصر در احراز نســل كشى و تفكيك آن از جنايات عليه بشــريت است[442] و در جنايات عليه بشريت نيز شــرط حمله گســترده و سيستماتيك، قيدى است كه در مورد نسل كشى صادق نيست و موجب تمييز آن دو از يكديگر مى شود.

حمله گسترده

نظر به اينكه جنايت عليه بشــريت حتى در زمان صلح نيز قابل تحقق است، وقوع آن بستگى تام به وقوع درگيرى مســلحانه ندارد. از اين روست كه مفهوم حمله در جنايات عليه بشريت ،فراتر از »حمله مسلحانه« به مفهوم حقوق بشردوستانه است. به واقع، اين مفهوم هم »اعمال توام با كاربرد زور يا توام با اجبار و الزام«[443] را در بر مى گيرد. حمله آنگونه كه در قضيه آكايسو تعريف شده، »اقدام نامشروع از نوعى است كه در بندهاى الف تا د ماده 3 باشد«. از همين رو ،در راى موسما نيز تصريح شده كه حمله ممكن است ماهيت خشونت آميز و حتى غيرخشونت آميز داشته باشد.[444]

شــرط گسترده و ســازمان يافته (سيســتماتيك) بودن حمله، براى نخستين بار در اساسنامه دادگاه رواندا ذكر شــد در حالى كه در اساســنامه دادگاه يوگسلاوى وجود نداشت.[445] اساسنامه دادگاه بيــن المللــى كيفرى نيز اين شــرط را از اساســنامه رواندا اقتباس نمــود .[446] منظور از »گســترده« به عنوان يكى از عناصر مشــترك در مورد همه جنايات عليه بشــريت مندرج در ماده … اساسنامه دادگاه، »فراگيرى، استمرار، اقدام با دامنه گسترده است كه جملگى با شدت قابل توجه انجام گرديده و عليه قربانيانى متعدد به انجام رسيده است«. جنايات ناشى از حمله پراكنده، مى توانند جنايت عليه بشريت ملحوظ شوند .[447] در حالى كه منظور از »سيستماتيك «اقدام سازمان يافته در پى الگوئى منظم بر پايه سياستى عمومى است و منابع اساسى عمومى و خصوصى را در بر مى گيرد. لازم نيســت چنين سياســتى به عنوان سياســتى دولتى رسماً مورد پذيرش قرار گيرد. با اين حال، بايد شكلى از برنامه يا سياست از قبل تعيين شده وجود داشته باشد. شعبه اين تعاريف را متكى به رويه قضائى در قضاياى آكايسو و روتاگاندا در همين دادگاه مى داند.[448]

براى ارتكاب جنايات عليه بشــريت، »گســتردگى« و »سازمان يافتگى« به صورت مجزا شرط شــده اند و تحقق هر يك از آنها در هر مــورد، براى احراز چنين ماهيتى كافى خواهد بود. به هيمن دليل، ماده 4 اساســنامه دادگاه رواندا »حمله گســترده يا سيستماتيك« را ذكر نموده اســت. اين امر در راى دادگاه يوگســلاوى در قضيه تاديچ[449] و طرح قانــون جرائم عليه صلح و امنيت بشرى[450] نيز تاييد شده است.[451]

در اساســنامه دادگاه بين المللى كيفرى، علاوه بر شــرط حمله گســترده يا سيســتماتيك به جمعيت غيرنظامى، »علم به حمله« يعنى صرف علم به خود حمله (و نه گستردگى يا سازمان يافتگى آن) [452] نيز شرط شده[453] است.[454]  اما در اساسنامه رواندا چنين شرطى وجود ندارد.

حمله عليه جمعيت غيرنظامى

يكى از تفاوت هاى نســل كشى با جنايت عليه بشريت، در اين است كه قربانيان جنايت عليه بشــريت بايد صرفاً غيرنظامى باشــند. ضمن اينكه صدر ماده 3 اساسنامه دادگاه صراحت دارد كه حمله گســترده و سيســتماتيك بايد »عليه جمعيت غيرنظامى« باشــد. مفهوم غيرنظامى در اينجا فراتر از مفهوم »غيرنظامى« در ادبيات دقيق حقوق بشردوســتانه اســت. چراكه افراد نظامى كه در مخاصمه شــركت ندارند«[455] يا ديگر از شــركت در مخاصمه دست كشيده اند هم در قالب مفهوم جمعيت غيرنظامى مدنظر در تعريف جنايت عليه بشريت قرار مى گيرند. اين در حالى اســت كه رزمندگانى كه به دليل جراحت يا به تمايل دســت از شركت در مخاصمه كشيده اند، غيرنظامى تلقى نمى شوند بلكه داراى حقوق رزمندگان هستند.

2– تاملـى بـر تفكيـك مفهـوم جنايـت جنگـى و ماده 3 مشـترك در اساسنامه

از جهات نظرى، نقض ماده 3 مشترك و پروتكل دوم، ماهيت جنايت جنگى دارد.[456] اما يكى از پرسش هاى جدى در مورد اساسنامه دادگاه رواندا، اين است كه چرا نقض ماده 3 مشترك و پروتكل دوم عنوان جنايت جنگى به خود نگرفته اســت و خارج از اين چارچوب، جرم انگارى شده است؟

به نظر مى رسد كه تفاوت ميان جنايت جنگى به مفهومى كه در اساسنامه دادگاههاى كيفرى مدنظر بوده اند با آنچه در كنوانســيون هاى چهارگانه و پروتكل ها تعريف شــده اســت، دليل متقنى بوده كه در اساســنامه دادگاه رواندا نيز »نقض جدى ماده 3 مشــترك و پروتكل دوم الحاقى« به جاى »جنايات جنگى در درگيريهاى غيربين المللى« بكار رود. مســاله اين اســت كه در اساســنامه دادگاههاى كيفرى براى تحقق جنايت جنگى، آســتانه اى بيشتر از آنچه در حقوق ژنو آمده، درنظر گرفته شده است. از همه مهمتر اينكه »اين پيش شرط كه اين جنايات بايد در ابعاد گســترده انجام شده باشند، تفاوت اصلى اساســنامه با ترتيبات كنوانسيون هاى چهارگانه ژنو مى باشد.«[457]

در تلقى نقض ماده 3 مشــترك به مثابه جنايت، علقــه مهمى بين جنايت ارتكابى و درگيرى مســلحانه غيربين المللى بايد وجود داشته باشد. يعنى جنايات اتهامى در كيفرخواست بايد با مخاصمات ارتباط نزديك داشته يا توام با درگيرى مسلحانه ارتكاب يافته باشند .4 هرچند رويه دادگاه اين است كه چنين علقه اى را نبايد به صورت موجز و مضيق تفسير نمود .[458]

پيش شرط درگيرى مسلحانه

در جنايات جنگى، وجود علقه مســتقيم ميان جنايت و وقوع درگيرى مســلحانه، يعنى اينكه جنايت با درگيرى مســلحانه در كليت آن مســتقيماً مرتبط اســت،[459] ضرورى است.[460] درگيرى مســلحانه بر پايه ملاك عينى اســتوار است. درگيرى مســلحانه در صورتى محقق خواهد بود كه مخاصمات بين گروههاى مســلح كه داراى درجه سازمان يافتگى كمابيش هستند، مفتوح باشــد. اقدامات خشــونت آميز پراكنده و متفرق به عنوان آشــوب يا ناآرامى داخلى، درگيرى غيربين المللى تلقى نمى شــوند حتى هرچند حكومت به منظور مقابله با اين اقدامات و افراد دخيل در آن و اعاده نظم و امنيت، به نيروهاى پليس يا حتى واحدهاى مسلح نظامى متوسل گردد. پس درگيرى غيربين المللى وضعيت هائى هستند كه در آن مخاصمات بين گروههاى مســلح يا گروههاى مســلح منظم در داخــل قلمرو دولتى واحد صورت گيرنــد .3 فارغ از اين كليت، تطبيق معيار مذكور بر هر مورد مســتلزم بررســى موردى و يك به يك قضاياى عينى خواهد بود.[461]

ماهيت نظامى يا غيرنظامى مرتكب

مرتكب نقض ماده 3 مشترك و جنايت ناشى از آن، بايد به طرف درگيرى تعلق داشته باشد. با اين حال، مرتكب مى توان هم نظامى و حتى غيرنظامى باشد. سمت موسما در تصدى رياست كارخانه چاى يعنى مدير بخشى غيرنظامى بوده اما به موجب حكم رئيس جمهور رواندا چنين ســمتى را كســب نموده بود .[462] دادگاه رواندا، غيرنظاميانى نظير موسما را كه به كشتار اتباع و گروههــاى ملى متعق به طرف درگيرى داخلى بپردازند، مرتكب جنايت جنگى تلقى مى كند و همانطور كه در راى بدوى در قضيه موســما نيز آمده اســت، چنين مساله اى را رويه قضائى بين المللى به ويژه راى دادگاه توكيو در قضيه هيروتا حل نموده است .

بنابرايــن، هرچند موســما غيرنظامى بوده و عضو نيروهاى مســلح رواندا يا گروههاى مســلح معارض نبوده، اما عملكرد نامبرده در نقض ماده 3 مشترك و پروتكل دوم در مورد غيرنظاميان و جمعيت وابســته به طرف ديگر مخاصمه، وى را در مقام مرتكب به مفهوم ماده … اساسنامه قرار داده اســت. مســاله اين اســت كه اين غيرنظاميان حتى اگر عضو گروههاى مسلح درگير نباشــند (كه در اين صورت، غيرنظامى نخواهند بود)، با گروهعاى مذكور ارتباط داشته باشند .

اما اين ارتباط تا چه حد ملاك تحقق مفهوم مرتكب خواهد بود؟

آنچــه در پرتو ماده 3 مشــترك محرز اســت اينكه حمايت هاى مندرج در ايــن ماده فراتر از غيرنظاميــان بوده و رزمندگان فاقد وضعيت ادامه درگيرى را نيز در بر مى گيرد. به واقع، اين حمايت ها ناظر بر »افرادى است كه در درگيرى مسلحانه غيربين المللى شركت ندارند«. اين عدم شــركت در مخاصمــه، لحظه به لحظه بوده و نه تنها شــامل غيرنظاميان مى گردد بلكه رزمندگانى را نيز كه به دليل زخمى شدن يا هر دليل ديگرى سلاح خود را زمين گذاشنه اند يا قادر به ادامه درگيرى نيستند و همچنين افراد خارج از كارزار در بر مى گيرد.

پروتكل دوم ضمن ارتقاى حمايت هاى ناشــى از شــرط مارتنس و ماده 3 مشترك،[463][464] به خوبى بين »عدم مشــاركت از ابتدا« و »قطع مشــاركت قبلى و اوليــه«  در مخاصمات پيوند برقرار نموده، هر دو را متضمن اســتحقاق بهره مندى از حقوق يكسان تلقى مى نمايد. طبق تعريف كميته بين المللى صليب سرخ، غيرنظاميان در رويكرد سلبى پروتكل اول، كسانى هستند كه عضو نيروهاى مسلح نباشند يا جزء افراد خارج از كارزار باشند.

بر اساس بند 2 ماده 31 پروتكل دوم، جمعيت و افراد غيرنظامى نبايد مورد حمله قرار گيرند .اما اگر غيرنظاميان در مخاصمات مشــاركت مستقيم داشته باشند، حق بهره مندى از حمايت هاى ناشى از غيرنظاميان را از دست مى دهند و ممكن است در دسته مرتكبان جنايات جنگى نيز قرار گيرند. منظور از مشــاركت »مســتقيم« هر اقدام جنگى است كه بر اساس ماهيت يا هدف آن  محتمل اســت به ايراد صدمه عينى بر نيروها و تجهيزات نيروهاى مســلح دشــمن منجر گردد .[465]

پس مرتكب يعنى افرادى متعلق به نيروهاى مســلح (از هر درجه) تحت فرماندهى نظامى هر يــك از طرفهاى متخاصم يا افرادى كه به عنوان مقامات عمومــى يا كارگزاران يا افراد داراى ســمت عمومى يا نماينده دوفاكتو حكومت، داراى مســئوليت يا انتظار حمايت يا انجام تلاش هــاى جنگى بوده اند .[466] مهم اين  اســت كه قربانيــان اين اقدامات مرتكــب، غيرنظاميان در گسترده ترين مفهوم آن باشند.

تعييـن گسـتره صلاحيـت مكانى: رفع خلأهـاى ماده 3 مشـترك و پروتكل دوم

نه در ماده 3 مشــترك و نه پروتكل، گستره مكانى اقدامات ممنوعه اى را كه به دليل ارتكاب در طول درگيرى غيربين المللى، ماهيت كيفرى و جنايت كارانه مى يابند، مشــخص نشــده است. اما دادگاه با درنظر گرفتن محدوده مكانى ناظر بر مفهوم درگيرى غير بين المللى، آن را قلمرو دولتى معرفى مى كند كه مخاصمات در آن در حال انجام بوده است. در واقع، محورهاى موضوعــى جنايت جنگى مبتنى بر ماده 3 مشــترك و پروتكل دوم بايد در اين قلمرو ارتكاب يافتــه باشــند. پس نه تنها از اين قلمــرو فراتر نمى رود بلكه همه قلمــرو دولتى را كه در آن درگيرى صورت گرفته، در بر مى گيرد و صرفاً به جبهه و خطوط مقدم محدود نمى گردد .[467]شــايت ذكر است كه فارغ از اساســنامه دادگاه، قطعنامه 559 شوراى امنيت در مورد تصويب تاســيس ايــن دادگاه، صراحتاً گســتره اى فراتر از قلمرو رواندا را مدنظر قــرار داده و در كنار صلاحيــت زمانى ايــن دادگاه يعنى ارتكاب جنايــات بين المللــى از اول ژانويه 4991 تا 31 دســامبر 4991، بــر »ارتكاب در قلمــرو رواندا و تعقيب اتباع رواندا كه مرتكب ارتكاب نســل كشــيب و ديگر تخلفات از اين دست در كشورهاى همسايه مى باشند« تاكيد ورزيده است .[468][469] از اين رو، گســتره مكانى اقداماتى كه ممكن اســت توسط اتباع رواندا در فاصله زمانى مذكور انجــام و قابل تطبيق بر جنايات بين المللى باشــند، محدود به صرف قلمرو ســرزمينى رواندا نبوده است. از اين جهت، راى شعبه بدوى قابل تامل به نظر مى رسد.

جديت نقض

گفتنى است كه صرف نقض ماده 3 مشترك يا پروتكل دوم، جنايت تلقى نمى گردد[470] بلكه اين تخلفات بايد »جدى« باشند. دادگاه در پرتو راى آكايسو كه مبتنى بر تصميم شعبه استيناف در قضيه تاديج است، نقض جدى را »نقض يك قاعده حامى ارزشهاى مهمى مى داند كه بايد آثار و پيامدهاى اساسى براى قربانى به دنبال داشته باشد.«4

نظر به اينكه در ماده 4 اساسنامه، فهرستى از تخلفات جدى آمده است و اين فهرست از ماده 3 مشترك و پروتكل دوم با عنوان »تضمين هاى اساسى به عنوان حداقل حمايت بشردوستانه از قربانيان جنگ« اقتباس شــده اســت، اين فهرســت شــامل تخلفات جدى از تضمين هاى بنيادين بشردوســتانه اى هســتند كه داراى ماهيت عرفى شــناخته شده اند و تخلفات از اين ضمانت هاى بنيادين، را ماهيتاً بايد »جدى« تلقى نمود .[471] در هر حال، وصف جنايت و ماهيت كيفرى ژنوســيد همانند جنايت عليه بشــريت و جنايات جنگى، قاعده آمره حقوق بين الملل محسوب مى گردد.[472][473]

3- تفكيك ژنوسيد از جنايت قلع و قمع

به طور كلى، ممكن است جنايات عليه بشريت، جنايات جنگى و همچنين ژنوسيد، به صورت همزمــان محقق شــوند. به همين دليــل، تفكيك اين جرائم و مصاديق آنهــا نه تنها از جهت نظرى در برخى منابع بحث شــده بلكه در عمل نيــز بخش هائى از آراى محاكم كيفرى را به خود اخصتص داده اســت. در راى موســما نيز بنا به استدلال متهم مبنى بر قابل جمع نبودن جنايت قلع و قمع و ژنوســيد به دليل يكســان بودن وقايع و عناصر مادى منتهى به احراز آن دو، اين مساله مورد بحث و بررسى قرار گرفت. با اين حال، روشن است كه تفكيك قلع و قمع از ژنوســيد، به كليت تفاوت ژنوســيد و جنايات عليه بشريت به ويژه با تكيه بر »قصد خاص «مربوط مى گردد.

به تعبير ديگر، قصد خاص لازم براى ارتكاب ژنوســيد از يك ســو، آستانه اى بالاتر از جنايات عليه بشريت محسوب مى گردد در حالى كه وجود حمله گسترده و سيستماتيك عليه جمعيت غيرنظامى، شرطى است كه در مورد ژنوسيد ضرورى محسوب نمى شود: ژنوسيد دليلي براي وجود داشتن قصد بر نابودي تمام يا بخشي از يك گروه ملي، مذهبي، قومي يا نژادي را مقرر مي كند[474] كه اين دليل براي اثبات جرم قلع و قمع به عنوان يك جرم عليه بشريت الزام نشده اســت. قلع و قمع به عنوان يك جرم عليه بشــريت، مســتلزم ارائه اين دليل است كه جرم به عنوان بخشي از يك حمله گسترده و سيستماتيك عليه يك جمعيت غيرنظامي ارتكاب يافته باشد، دليلي كه در مورد ژنوسيد مقرر نشده است .

در زمينه اتهامات جمعي، شــعبه تجديد نظر ديوان كيفري يوگســلاوي در پروندسيليبيســى اعلام كرد: اتهام جمعي در پرتو اين واقعيت مجاز شــمرده شــده اســت كه قبل از ارائه همه مدارك، تعيين قطعيتي كه اتهامات عليه يك متهم تأييد شود، امكانپذير نيست. شعبه بدوي بهتر مي تواند اين موازنه را برقرار نمايد، بعد از ارائه مدارك طرفين اســت كه ارزيابي اتهامات مي تواند بهتر بر اســاس كفايت اين مدارك انجام شــود. به عــلاوه اتهام جمعي رويه معمول ديوان و ديوان بين المللي كيفري رواندا را نشان مي دهد.1

شعبه تجديد نظر اعلام كرد كه رأي شعبه بدوى در مورد اتهامات جمعي، منعكس كننده يك اصل كلي است كه به طور يكسان براي ديوان بين المللي رواندا نيز قابل اعمال است.در نتيجه شعبه تجديدنظر تأييد مي كند كه تجميع اتهام به طور كلي پذيرفته شده است .

بند سوم: برايندهاى حقوقى بين المللى راى موسما

راى موسما از برخى جهات با پاسخ دادن به ابهاماتى كه حقوق بين الملل كيفرى دارد، ضمن برقرارى ارتباط با رويه هاى موجود در دادگاه رواندا و همچنين آراى دادگاه يوگسلاوى سابق و همچنين درنظر گرفتن تحول اين حقوق در پرتو اساسنامه دادگاه بين المللى كيفرى، نكاتى را ابراز داشــته كه در اين بند به مهمترين آنها تا حدى كه به راى موســما مربوط مى شــوند ،اشاره مى گردد.

1– تجميـع اتهـام ارتـكاب جنايـات بيـن المللـى به منظـور تجميع مجازا تها

تجميع اتهامات در حقوق داخلى نيز مختص به موارد تعدد جرم است. تعدد جرم در مواردى كه وقايع و عناصر مادى جرم، از نظر قانون حاكم بر دعوى، به گونه اى هستند كه همزمان مى توانند بر دو يا چند جرم تطبيق يابند، موضوعيت مى يابند و نظر به اينكه محكوميت متهم در اين موارد، موجب مى گردد بيش از يك مجازات بر وى اعمال شــود، تدقيق در رابطه با آن از اهميت زيادى برخوردار خواهد بود. شايان ذكر است كه در هنگام وقوع درگيريهاى مسلحانه ،اغلب افراد مرتكب بيش از يك جنايت (تعدد مادى) مى گردند. از طرف ديگر، ممكن اســت عمــل واحد از نظر قانون حاكم بر دعوى، داراى عناوين مجرمانه متعدد باشــد و مثلاً جنايات

-1 Celebici Appeal Judgement, para. 400

جنگى ارتكابى در صورت جمع شــدن شــرايط ديگرى نظير حمله گســترده يا سازمان يافته ،جنايت عليه بشريت نيز تلقى گردند.

تعــدد جرم به صــورت مادى (ارتكاب بيش از يك عمل مجرمانــه مختلف) و معنوى (ارتكاب عمل واحد داراى عناوين متعدد مجرمانه) ممكن اســت. در موارد تعدد مادى، طبيعى اســت كه مرتكب بابت هر يك از اعمال مجرمانه خود، مجازات مجزا را متحمل مى گردد. اما مشكل در موارد تعدد معنوى اســت. دو حالت پيچيده از تعدد معنوى وجود دارد: »حالت اول وقتى اســت كه عمل واحد ارتكابى از يك بعُد جرم خاص و از زوايه ديگر، جرمى دوم اســت. حالت دوم، زمانــى اســت كه عمل واحد دو مجرم مختلــف را ايجاد مى كند كه يكى در واقع در دل ديگرى قرار مى گيرد.«[475] رويه كشــورها در حالــت اول، جمع دو اتهام و تحمل دو محكوميت است در حالى كه در حالت دوم جرم كوچكتر در دل جرم بزرگتر استحاله شده و مرتكب تنها به ارتكاب جرم بزرگتر محكوم مى شــود .[476] اما رويه محاكم كيفرى بين المللى در اين رابطه ،بكارگيرى روش تجميع اتهامات در هر دو حالت فوق است.

تجميع اتهامات در تعدد معنوى

در حقــوق بين الملل كيفــرى، قاعده تجميع اتهامــات يا تعدد جرم اتهامــى در آراى ديوان نورمبرگ مورد پذيرش قرار گرفته اســت. بر اســاس راى آكايسو، اعمال اين اصل در مواردى خواهد بود كه جرائم داراى عناصر متفاوتى باشند؛ يا مقررات ناظر بر جرائم، در دفاع از منافعى متفاوت ايجاد شده باشند؛

با اين حال، در صورتى كه يكى ازجرائم اتهامى، بخشــى كوچكتر از جرمى  ديگر باشــد يا يك جرم فرد را به مسئوليت مبتنى بر معاون متهم كند و جرم ديگر به مسئوليت مبتنى بر مباشر ،نمى توان وقايع يكسان را به عنوان عناصر احراز ارتكاب دو جرم بكار برد.

تفكيك بين تعدد مادى و معنوى

در جرائــم مطلق، هر دو جزء از فعل واحد، به عنوان فعلى مجزا تلقى و جرمى جداگانه نيز به حســاب مى آيند. اما در جرائم مقيد، ممكن است فعل اوليه مقدمه فعل دوم تلقى و در واقع ،هر دو يك فعل (جزء اوليه و جزء ثانويه) محســوب شــوند و در نتيجه تعدد منتفى مى گردد .الواحد لايصدر الا واحد.

راى شعبه دوم محاكمه در قضيه كائيشما و روزيندانا، اعمال اصل تجميع اتهامات را رد كرد و ضمن برابر انگارى دو شاخص فوق، اعمال آن را از نظر حقوقى امرى نامناسب برشمرد. شعبه ،وحدت عمل را كه متكى به عنصر مادى است، با عنصر معنوى پيوند زد و تفاوت عناصر مادى لازم براى ارتكاب جنايات نسل كشى، عليه بشريت و جنايت جنگى را دليلى بر نادرست بودن استخراج سه اتهام مجزا از درون فعلى واحد تلقى كرد. ضمن اينكه تفاوت در منافع اجتماعى جرم انگارى نيز امرى غيرقابل قبول انگاشته شده، منافع ناشى از جنايت انگارى هر يك از سه (چهار) [477] دسته از جنايات بين المللى امرى يكسان و برابر تلقى گرديده است.

شعبه بدوى، بر پايه آراى متفاوت از راى شعبه دوم محاكمه و با بازگشت به وضعيت رويه قبل از آن، عمل نمود و تجميع اتهامات را هم توســط دادســتان و به منظور درج در كيفرخواست مــورد تاييــد قرار داد و هم در راى خود نيز اين تعــدد را مبنائى براى تجميع اتهامات و حتى تجميع مجازات ها بر مبناى تعدد مادى به حساب آورد .[478]

رويكرد راى موسما در مورد تعدد اتهامات

موســما اظهار مي دارد كه شــعبه بدوي در يافته هاي خود در مورد تقصير ژنوسيد وي طبق بند الف، پاراگراف 3 از ماده 2 اساســنامه (فقره 1) و قلع و قمع ذيل بند ب ماده 3 (فقره )5 بر مبناي يافته هاي مشــابه اشــتباه كرده است. وي از شعبه تجديدنظر درخواست مي كند تا از اتهام مربوط به قلع و قمع چشم پوشي نمايد. وى در خلاصه درخواست خود، به راى شعبه در قضيه پرونده آكايسو استناد كرد كه طي آن شعبه بدوي استدلال كرده بود؛ محكوم كردن متهم به دو جرم در ارتباط با مجموعه وقايع مشابه در شرايط ذيل قابل قبول است: 1) جايي كــه جرائــم داراي عناصر متفاوتي باشــند؛ يا 2) جايي كه مقررات مربوط بــه جرائم از منافع متفاوتــي حمايت به عمل مي آورند؛ 3) جايي كــه ثبت محكوميت براي هر دو جرم كاملاً به منظور توصيف آن چيزي كه متهم انجام داده است، ضروري است.[479]

بعد از بررســي عناصر متعدد ايــن جرائم، مانند قتل، قصد تبعيض آميــز، قصد خاص، حمله سيســتماتيك و گســترده و جمعيت غيرنظامي، موسما اســتدلال مي كند كه اگرچه اين دو جرم مي توانند عناصر متفاوتي داشــته باشــند، اما همه عناصرقلــع و قمع در اين پرونده، در داخــل چارچوب تعريف ژنوســيد قرار مي گيرند.[480] وي مي افزايــد كه منافع اجتماعي حمايت شده، متفاوت نيستند به اين دليل كه جمعيت غيرنظامي مورد حمايت طبق ماده 3 در داخل جمعيت كلي مورد حمايت ذيل ماده 2 قرار دارند.[481][482]وي همچنين اظهار مي دارد كه وارد كردن يك حكم براي دو جرم در راســتاى توصيف كامل اقدامات متهم، ضرورت ندارد.3 و شــرايط عيني پرونده چنان است كه عناصر مورد نياز براي اثبات ژنوسيد و قلع و قمع شبيه هم هستند و اين مدارك و شــواهد مشابه براي اثبات هر دو اتهام مورد استفاده قرار گرفته است.[483] موسما استدلال مي كند كه حكم تنها بايد براي جنايت ژنوسيد صادر شود .

بــه واقع، متهم بعد از راى بــدوى صادره كه محكوميت هاى متعددى را براى وى مقرر نموده اســت، در مرحله تجديدنظر اتهام نسل كشى را پذيرا شده و تلاش كرده دادگاه تجديدنظر را قانع كند كه تنها محكوميت به جنايت نسل كشى براى وى كافى است.

بــه عقيده وي، رأي دادگاه كوپراســكيچ كه اين اصل را وضع مــي كند كه وقتي همه الزامات حقوقي براي يك جرم كمتر در ارتكاب يك جرم جدي تر جمع شــده اند، يك حكم در مورد جرم جدي تر به طور كامل مجرمانه بودن همه رفتارها را تحت پوشش خود قرار مي دهد.[484]در ارتباط با تجميع اتهام بر مبناي اعمال مشــابه، مســلم فرض مي كند كه اين امر در شــرايط خاص متناسب است.[485]

در طول استماع درخواســت تجديدنظر، موسما دوباره استدلال دادگاه را در رأي كوپراسكيچدر ارتبــاط با احــكام چندگانه مورد تأكيد قرار داد.[486][487] وي تكرار كرد كه معيار اعمال شــده در اين پرونده – رأي شــعبه صحيح بود و معيار اضافي تنظيم شــده توسط شعبه بدوي در رأي آكايســو- ضرورت وارد كردن احكام براي جرائم مشابه به منظورتوصيف كامل اعمال ارتكابي متهم، يك الزام مســتقل نيست بلكه در عوض بيشــتر يك كاركرد توضيحي و تبييني دارد.8 در ارتباط با تجميع اتهامات، وي مدعي شد كه دادستان اين امر را به عنوان يك آلترناتيو در نظر بگيرد هنگامي كه جرائم قوياً داراي عناصر مشــابه هســتند و حمايت از ارزشهاي حقوق بشردوستانه مشابه در ميان باشد.[488][489]

به طور كلي متهم در درخواســت تجديدنظر خود اظهار مي دارد كه اين موضوع نبايد به طور انتزاعي و جدا از ديگر مسائل مورد بررسي قرار بگيرد بلكه بايستي در چارچوب پرونده حاضر به طور مجموع ملاحظه شود 2و در اين چارچوب جنايت قلع و قمع در همان جنايت ژنوسيد جذب شــده اســت.[490][491] وي همچنين اضافه مي كند كه وقتي دادگاه به كشف جرم يك متهم بر مبنــاي اتهام مربوط به مجموعه خاصي از وقايع دســت يافت، هــر يافته قضائي بعد از آن در ارتباط با جرم مبتني بر همين وقايع مشابه اصل منع مجازات مجدد را نقض مي كند اگر اتهام متوالي قوياً عناصر مشابه را پوشش دهد و از همان ارزش ها حمايت به عمل آورد.4وي اظهار مــي دارد كه ايــن اصل تنها در ارتباط با تعقيبات متوالي و در قالب دو دادرســى اعمال نمي شود. اما دادستان ديدگاه خود را در نفى استدلال هاى تحديدنظر خواه و قابل جمع بودن دو اتهام ژنوسيد و قلع و قمع ارائه كرد.

در جوابيه مختصر دادستان، اظهار شده است كه يك متهم مي تواند متهم و محكوم به ارتكاب جرم ژنوســيد ذيل بند الف پاراگراف 3 ماده 2 اساســنامه و نيز بند ب ماده 3 در ارتباط با قلع و قمع نسل شود. درست بر مبناي همان رفتارهاي مشابه. وي موضوع را در چارچوب ديدگاه هاي ملي و رويه اين ديوان و نيز ديوان كيفري يوگسلاوي مورد بحث قرار مي دهد و اظهار مي دارد كه جرم ژنوسيد با قتل و جرم (قلع و قمع) پاكسازى نژادى مشابه هم نيستند.[492]دادستان استدلال مي كند كه قانون ايراد اتهام به متهم و محكوميت ارتكاب اين جرائم را با رفتار مشابه اجازه مي دهد.[493]

در طول اســتماع درخواست تجديدنظر دادستان اظهار داشت كه برخي از بخش هاي جوابيه وي بعد از صدور رأي تجديدنظر سيليبيسى ديگر زايد به نظر مي رسد.[494] وي استدلال مي كند كه راهنمايي هاي ارائه شده توسط شعبه تجديدنظر ديوان كيفري يوگسلاوي، بايد توسط اين ديوان هم مورد پذيرش قرار بگيرد.[495][496][497] در ارتباط با اتهامات جمعي، دادســتان اظهار داشــت كه موسما در درخواست خود اين رويه را پذيرفته است و بنابراين موضع وي با ديدگاه تنظيم شده توسط شعبه تجديدنظر ديوان كيفري يوگسلاوي همخواني دارد.2 لذا به نظر دادستاني مسئله اتهامات جمعي، موضوع اين پرونده نيســت.3 و مي افزايد كه ممكن اســت شــعبه تجديدنظر تمايل داشــته باشــد در اين پرونده يك اعلاميه كلي در مورد موضوع صادر كند كه… در رويه ديوان كيفري رواندا اتهامات جمعي بايستي به طور كلي اجازه داده شود.[498]

نكته، فقدان وحدت رويه در دادگاههاى كيفرى بين المللى راجع به قابل جمع بودن يا نبودن اين دو جنايت اســت. دادســتان نيــز به صراحت بر اين امر اذعان نمــوده كه »رأي دادگاه در روزينداناآكايســو شده اســت اما اين رأي تنها تصميمي بودكه امكان احكام چندگانه را براي ژنوســيد و قلع و قمع نســل رد مي كرد.«[499][500] به واقع، نگرش اقليتى در اين راى اعمال شده اما رويــه غالــب، عكس آن راى را در پيش گرفتــه اند. در 5 پرونده ديوان كيفــري رواندا، يعني موســما، روتاگاندا، آكايسو، كامباندا و سروشاگو احكام چندگانه براي هر دو اين جرم ها اجازه داده شده است.6

اسـتدراك: 1– مـلاك بودن تجميع بر اسـاس معيـار تفكيك عناصر مادى و معنوى

مهمترين نكته در مشــابه ندانســتن اين دو جنايــت، تكيه بر تفاوت عناصــر مادى و معنوى آنهاســت. دادستانى نيز در رد درخواست تجديدنظر خواه بر همين امر متمركز شد. به عقيده دادســتان، از نظر مــادي عناصرى در هر جرم وجود دارند كه در ديگــري وجود ندارد. عنصر مجزاي ژنوسيد كه ايستي اثبات شود، قصد بر نابودي تمام يا بخشي از گروه هدف است.[501]اين عنصر همان عنصر جرم در قلع و قمع نســل به عنوان جرم عليه بشــريت نيســت.[502] اما عنصر مجزاي قلع و قمع به عنوان يك جرم عليه بشــريت كه بايســتي اثبات شــود، عملي است كه بخشي از يك حمله گسترده و سيستماتيك عليه يك جمعيت غيرنظامي را تشكيل مي دهد.1 اين عنصر براي تحقق جرم ژنوســيد يا جرائم جنگي مقرر نشــده اســت.2پس از آن دادستاني اظهار داشت كه قلع و قمع نسل به عنوان مصداقى از جرم عليه بشريت، مستلزم تأييد عنصر مجزاي ديگري اســت كه در جرم ژنوســيد مقرر نشــده است كه همان كشــتار گسترده مي باشد.3

دادســتانى براى خاتمه دادن به هرگونه بحث و جدل در مورد رويه قضائى متشــتت دادگاه ،طى جوابيه خود در مرحله اســتيناف، از شعبه خواست در مورد يك موضوع كلي تر يعني آيا احكام چندگانه ذيل هر كدام از مقررات اساســنامه معمولا مجاز هســتند يا خير، نظريه خود را اعلام كند.4

2- باز بودن سيستم ادله كيفرى دادگاه

دادســتان به پيروى از سيســتم ادله نامحدود –كه در برابر سيســتم ادله قانونى قرار دارد- و گسترش اين سيستم در محاكم بين المللى، براى اثبات اتهامات مندرج در كيفرخواست، كليه منابع شــفاهى و مكتوب لازم را مورد اســتناد قرار داده و حتى در اين رابطه به دليل بازداشت قبلى متهم در ســوئيس و انجام تحقيقات مقدماتى در محاكم اين كشــور و دسترسى به اين اســناد، اسناد مذكور را نيز مورد اســتناد قرار داده و بازجوئى هاى امضا شده توسط وى را در هنگام دادرسى نيز يادآور شده است .5

نظر به اينكه نتايج همين تحقيقات و بازپرســى ها در راى نيز مورد اســتناد قرار گرفته، يكى از محورهاى استيناف موسما را تشكيل داده است. در اين رابطه، شعبه استيناف در بند 104 به بعد راى خود به بررســى اين مســاله به ويژه ميزان اعتبار حقوقى شهادت شهود حاضر در بازپرســى هاى دادگاه ســوئيس را مدنظر قرار داده است. اين شعبه اعتراض متهم را رد كرد و نظر شعبه بدوى را مورد تاييد قرار داد.6

  • Ibid. The Prosecution noted: “By contrast, the category of crimes against humanity … does not focus

on the rights of groups to exist. It focuses on a broad spectrum of inhumane acts, but they need to be

directed at any civilian population on a widespread and systematic basis,” Ibid.

  • Ibid., p.222.

3-Ibid

-4 Ibid., p.224.

  • بند.337
  • بندهاى 601 و.109

3- معيارهاى دادرسى منصفانه و حق بر محاكمه عادلانه

دادرســى عادلانه به عنوان وضعيتى شناخته شــده براى صحت راى دادگاه، مبتنى بر اجزائى اســت كه عدم رعايت آنها، مى تواند مبنائى براى نقــض راى در كليت آن به ويژه محكوميت هــاى متهم گردد. پــردازش دامنه اين حق و معيارهاى تضمين آن، از جدى ترين بخش هاى راى بدوى و استيناف در قضيه موسما است. گفتنى است كه به دليل تاخيرهاى مكرر و بهانه حويانه وكيل مدافع متهم و عدم حضور در نخســتين جلســه دادگاه و ممانعت از تفهيم اتهام ،نهايتــاً دادگاه وكيل مذكــور را از حضور منع نمود و تعيين وكيل جايگزين را مدنظر قرار داد .مســاله نقش وكلاى دادگسترى ذر تسهيل يا مانع تراشى در فرايند دادگسترى بين المللى و عدالت كيفرى نيز از جمله نكاتى است كه در پرتو اين راى به روى محافل حقوقى و حرفه اى گشوده شده است. نهايتاً رويكرد دادگاه اين بوده كه

آنگونه كه متهم در درخواست استيناف خود آورده است، دادرسى عادلانه متضمن اجزاى زير است: رعايت حق متهم در اطلاع فورى و تفصيلى از ماهيت اتهامات، داشتن زمان كافى براى دفاع از خود در برابر اتهامات مطروحه، و حق محاكمه بدون تاخير يا تسريع به تعيين تكليف متهمى است كه در بازداشت به سر مى برد«. ضمن اينكه رسيدگى سريع، نه تنها تعيين زمان بندى هاى سريع براى تشكيل جلسات دادگاه بلكه طى سريع تشريفات راجع به احضار شهود و ارائه ديگر اسناد است.

عمده ترين مبناى درخواســت متهم به منظور اســتيناف از راى بدوى را اين استدلال كلي را تشكيل مي داد كه شعبه بدوي در تضمين حق متهم بر محاكمه عادلانه قصور ورزيده است.[503] موســما اظهار داشــت كه درخواســت تجديدنظر وى اساساً مســتند و متكى به نقض حقوق بنيادين متهم يعني حق بر مطلع شــدن فوري و مشــروح از ماهيت اتهامات طرح شــده عليه وي، حق بر داشــتن زمان كافي براي آمادگي جهت دفاع از خود و در نهايت حق بر محاكمه بدون تأخير بوده است.[504]

الف- مساله اطلاع به هنگام از شهود

اطلاع ديرهنگام از محتواى شــهادت شهود عليه متهم، از جمله محورهائى است كه بر اساس راى موســما، ناقض دادرسى عادلانه به نظر رســيده، هرچند اطلاق اين معيار در دارسى ها و بازپرسى هاى راجع به قضيه موسما، از سوى دادگاه استيناف مورد پذيرش قرار نگرفته است .در اين قضيه، تجديدنظرخواه در كل اظهار داشت كه حق متهم بر محاكمه عادلانه به خصوص حق داشتن زمان و تسهيلات مناسب براي آماده كردن دفاع خود با قصور دادستان در اجراي مقررات مربوط به افشــاي مطالب و اطلاع از ليســت شــهود براي دفاع در فرصت زمان كافي تضييع شده است.[505] عدم ارائه فهرست اوليه شهود توسط دادستان، افزودن شهود ديگر، تاخير 06 روزه در اعلام محتواى شهادت يك شاهد و … از جمله دلايل استنادى وى بوده است.

بنابراين متهم در نزد شــعبه بدوي اظهار مي دارد كه حق وي براي در اختيار داشــتن زمان مناسب براي دفاع و تهيه دفاعيه كه در بند ب پاراگراف 4 ماده 02 اساسنامه مقرر شده، نقض شده است.[506] به عقيده موسما، حقوق وي:

(…) در نتيجه تأخير ديرهنگام از شهود لطمه ديده است. مقررات آئين دادرسي براي محاكمه ايــن زمــان و فرصت را مي دهــد تا موضوعاتي كه مي تواند به نفع مدارك دفاع وي باشــد را در اختيار داشــته باشــد. كاهش دوره زمااني اطلاع مانع از فرصت زماني معقول براي بررسي ادعاهاي درج شده در كيفرخواست مي شود.[507]

پاســخ شعبه اســتيناف، چنين بوده است: »شــعبه تجديدنظر خاطر نشــان مي كند كه فرد درخواســت كننــده تجديدنظــر اين موضوع را در نرد شــعبه بــدوي طرح نكــرده و ماهيت كيفرخواســت را با اين ادعا مورد چالش قرار مي دهد كه حق وي براي محاكمه بدون تأخير طبق بند ج پاراگراف 4 ماده 02 اساســنامه نقض شــده اســت.[508] در هيچ زماني موضوع زمان مناســب و تســهيلات كافي براي تهيه دفاعيه وي مطرح نشــده است. بنابراين در تصميم 20 آوريل ســال 9991، شــعبه بدوي رأي داده است كه ديوان اظهارات طرفين را در پرتو حقوق آنها براي يك محاكمه عادلانه و ســريع مورد بررســي قرار مي دهد.1 شــعبه بدوي همينطور مشخص مي كند كه : موضوع زمان مناسب براي ارائه درخواست دادستان، مي تواند درارتباط با كنفرانس برگزار شــده براي پايان دادن به آن باشد.2شــعبه تجديدنظر ملاحظه مي كند كه در طــول اين كنفرانس كــه در 2 آوريل 9991 براي تأييد يك جدول زماني اســتماع بيانات برگزار شــد، موســما درخواســت زمان اضافي براي تهيه دفاعيه خود را نكرد.3 دوباره در 27 آوريل 9991، قاضي سرپرســت به طرفين يادآور شد كه شعبه بدوي قصد دارد تا يك جدول زماني جديد پيشــنهاد نمايد اما وي به نظر مي رســيد كه ضرورتي براي پاسخ به آن احساس نكرده است .

»به علاوه بر مبناي اســتدلال متهم، در ارتباط با افشــاي بيانات شــهود توسط دادستان ذيل ماده 66 آئين نامه، شــعبه تجديدنظر اين عقيده را دارد كه موســما بايد موضوع را نزد شعبه بدوي طرح مي كرد. با اين حال به نظر مي رســد كه اين كار انجام نشــده و حتي واكنشي نيز در دفاعيه نسبت به درخواست دادستان صورت نگرفته است.«

به نظر مى رســد شــعبه تجديدنظر با اينكه هرگاه لازم شده، به ماهيت قضيه وارد شده است امــا در مورد مســاله نقض حق محاكمه عادلانه، با اســتناد به يك اصل عام دادرســى، اظهار داشــته ادعاى حقوقى كه در طول رســيدگى بدوى مطرح نشــده، در مرحله تجديدنظر قابل طرح نخواهد بود. دليل اين ايراد، عدم اســتفاده از حق اعتراض در زمان مناســب اســت. اگر اعتراض وى در مرحله بدوى مطرح و توســط دادگاه پذيرفته نشــده بود، ممكن بود توســط شــعبه تجديدنظر مورد رســيدگى مجدد از جهت انطباق با اساسنامه قرار گيرد. به نظر شعبه

(“Defence Reply to Prosecutor’s Request for Leave to Call Additional Witnesses and Call Expert Evidence”,  The Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR 96-13-I, 15 April 1999, p. 3).  In its

Decision of 20 April 1999,  the Trial Chamber summed up the Appellant’s arguments as follows: “In response, the Defence contests that the addition of five witnesses would unduly delay the proceedings in this case and prejudice the presentation of the case of the Defence which is scheduled to commence on 3 May 1999.  The Defence submits that the Trial Chamber should order the Prosecutor to call only the five previously scheduled witnesses or sufficient witnesses to occupy one more week of court time,

The Prosecutor vwhichever is shortest.” (“Decision on the Prosecutor’s Request for Leave to Call Six New Witnesses”,  . Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-I, 20 April 1999, para. 7).

1- “Decision on the Prosecutor’s Request for Leave to Call Six New Witnesses”, The Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR 96-13-I, 20 April 1999, para. 18.

-2 Ibid., para. 18.

3- To the question posed by the Presiding Judge as to whether other issues should be addressed during the status conference after hearing the Prosecution, the Defence did not deem it necessary to respond or to object to any  issue raised by the Prosecution (T, 21 April 1999, pp. 36 and 37).

تجديدنظر:

»143. بايد ذكر شــود كه متهم اســتدلال هايي را در درخواســت تجديدنظر خود ارائه كرده اســت كه بايد به شعبه بدوي ارائه مي داد. اما همانطوري كه قبلاً هم توسط شعبه تجديدنظر بيان شد، تجديدنظر اقدامى براى تضمين مطابقت راى بدوى با اساسنامه است و نه رسيدگى مجدد به موضوع.1 نهايتا تعهد طرف شــاكي اين اســت كه مشكلات و دشواري هايي را براي جلب توجه شعبه بدوي طرح كند به نحوي كه شعبه بتواند تعيين كند كه آيا هر گونه كمكي مي تواند  ذيل آئين نامه يا اساســنامه براي تجديد وضعيت وجود دشــته باشــد يا خير. طرف شــاكي نمي تواند تنها تا زمان تجديدنظر ســاكت بماند تا تقاضاي بررسي مجدد نمايد.2شعبه تجديدنظر يافته هاي خود را در مورد كامباندا يادآوري مي كند: واقعيت اين اســت كه متهم هيج اعتراضي به شــعبه بدوي براي ثبت تصميم نكرده اســت و اين به معني آن اســت كه در فقدان شرايط خاص، وي از حق خود براي طرح موضوع به عنوان يك مبناي معتبر تجديدنظر چشم پوشي نموده است.3در پرتو اظهار نظر فوق، و در فقدان شرايط استثنائي هشدار دهنده براي تجديدنظر، شعبه تجديدنظر مبناي درخواست را رد مي كند .«

ب- تقابل حق اصلاح كيفرخواست با معيار عدم تاخير در دادرسى

مساله ديگر مرتبط با رعايت يا نقش حق دادرسى عادلانه، لزوم تسريع در دادرسى و جلوگيرى از اطاله آن اســت به طورى كه هرچه ســريعتر دادرسى خاتمه يافته و متهمى كه بنا به قرائن هرچند قوى، در بازداشت به سر مى برد، بايد پس از خاتمه دادرسى وضعيتش تعيين تكليف شــود و در صورت برائت بايد هر چه ســريعتر آزاد گردد. نظر به اينكه ادامه بازداشت ناشى از اطاله دادرسى مغاير اصل برائت كيفرى است، تسريع در دادرسى يكى از شاخص هاى دادرسى عادلانه به نظر رســيده كه اين راى در پرتو درخواســت ها و اســتدلال هاى متهم در مرحله تجديدنظرخواهى، به اظهارنظرهاى جالبى از سوى شعبه استيناف انجاميده است.

شــعبه تجديدنظر، با تكيه بر اينكه رعايت حقوق متهم در دعوى كيفرى، اصلى مقدم بوده و لازمه عدالت كيفرى اســت، اســتفاده از حق درخواست كيفرخواست توسط دادستان را كه به

1-Akayesu Appeal Judgement, para. 177 echoing the findings of ICTY Appeals Chamber in the Tadic Decision (additional evidence), para 41 and in  the Furundzija Appeal Judgement, para. 40.

  • Tadic Appeal Judgement, para. 55.
  • Kambanda Appeal Judgement, para. 25. See also Akayesu Appeal Judgement, para. 113.  The

doctrine of waiver has been asserted many times by ICTY Appeals Chamber in the Celebici Appeal Judgement (para. 640), Furundzija (para. 174), Tadic (para. 55).

منظور كيفردادن موارد ارتكاب جنايات بين المللى به وى اعطا شــده اســت، به رعايت دقيق حق متهم بر دادرسى عادلانه به ويژه حق رسيدگى سريع به دعوى محدود نموده است. شعبه تجديدنظر با يادآورى اينكه شعبه بدوى نيز تاخير دادستان در اصلاح كيفرخواست را پذيرفته اســت، ضمن رد عدم تاثير اين تاخير بر حقوق متهم، اعتراض تجديدنظرخواه را مورد پذيرش قــرار داده و بنــد 7 از رديف هاى اتهامى را كه در اثر همين تاخيرها به كيفرخواســت افزوده شــده و در راى بدوى نيز به عنوان محكوميت تلقى شــده اســت، نقض نمود و از راى نهائى حذف كرد.

موسما درخواست كرده بود كه چون شعبه بدوي در صدور اجازه براي دادستان يعنى تصميم 6 مي 9991 براي اصلاح كيفرخواســت مرتكب خطا شــده است، شــعبه استيناف بايد حكم مجرم در ارتباط با فقره 7 مندرج در كيفرخواست را نقض كند .

شعبه پيش از اين، حكم مجرم در ارتباط با فقره 7 را نقض گرده بود. به همين دليل اعلام كرد »به نظر نمي رســد كه ضروري بداند در مورد ماهيت اجازه براي اصلاح كيفرخواســت حكمي دهد. با اين حال شعبه تجديدنظر تمايل دارد تا به طور خاص بر تأخير ارائه درخواست مجوز 92 آوريل تأكيد نمايد (در واقع بيشــتر از 3 ماه از گرفتن اقرارهاي شهود توسط دادستان در

31 ژانويه 9991). شــعبه تجديدنظر بر اين نظر است كه قبل از صدور اجازه براي اصلاح يك كيفرخواســت، شــعبه بدوي بايد توجه خاصي به درخواست براي حقوق بنيادين متهم بنمايد همانطور كه در مواد 91 و 02 اساسنامه مقرر شده است. شعبه بدوي تا پايان كار بايد از خود بپرســد كه آيا اصلاح مي تواند به طور ناعادلانه اي متهم را در راســتاي دفاع از خود مجازات نمايد، با در نظر داشتن اين امر كه تأخير بيشتر اصلاح كيفرخواست موثر است، و بيشتر شدن اين تأخير احتمال مجازات شدن متهم را در پي دارد.«

به واقع، منافع مبتنى بر اعمال عدالت كيفرى در حق مرتكبين جنايات بين المللى، با عدالت نهفتــه در ضرورت رفتار انســانى و منصفانه با متهم و حمايت از حقوق وى، همواره چالشــى را فــراروى قاضى و دادســتان قرار مــى دهند. در اين ميان هرچند نتيجه دادرســى ها يعنى كيفردادن مرتكبين واقعى براى افكار عمومى از اهميت زيادى برخوردار اســت، اما دادســتان و قاضى كه اجراكنندگان حقوق بين الملل كيفرى هســتند نبايد تقدم حقوق مســلم متهم بر حقوق احتمالى قربانيان را كه نتيجه منطقى و مشخص اصل برائت است، كنار بگذارند. فرض وجــود حق براى قربانيان در قبال متهم، مرحله اى موخر بر اثبات مجرميت متهم و انتســاب اعمال موجد نقض حقوق قربانيان مذكور اســت. مادامى كه چنين مجرميت و انتســابى طى دادرسى عادلانه ثابت نشده است، متهم را بايد فردى برخوردار از حقوق متعارف انسانى شمرد هرچند قرائن قوى بر مجرميت وى موجب صدور قرار بازداشــت و دســتگيرى شــده باشد. از همين رو، عدم اعمال و رعايت حقوق متهم، مشــروعيت اقداماتى را كه براى اســتيفاى حقوق قربانيان صورت گرفته اســت، زايل مى ســازد. چراكه از نظر حقوق بيــن الملل، »هدف الزاماً وســيله را توجيه نمى كند«. اســتيفاى حق مسلم، مســتلزم رعايت چارچوب ها و بكارگيرى ابزارهائى است كه موازين حقوقى براى مشروعيت عمل و عكس العمل تعيين نموده است. به واقع، همانطور كه تعيين جرم و مجازات و اثبات مجرميت يك فرد بر اســاس موازين حقوقى استوار است، تعيين نوع برخورد با متهم-مجرم نيز تابعى از همين ضوابط است.

البته در مورد اين تقدم و تاخر حقوق (حقوق فردى متهم از يك سو و حقوق جمعى قربانيان جنايــات بين المللى و منافع جامعه بشــرى از ســوى ديگر) نظريات مختلفــى وجود دارد و حتى در پرتو تحولات مبتنى بر مبارزه با تروريســم، گاه از نقض حقوق بشــر (نظير شكنجه يا دادرسى اختصارى) براى پيشگيرى از ارتكاب فجايع تروريستى و جنايات بين المللى حمايت شــده اســت. اين موضوع كه آيا احكام چندگانه بر مبناي مجموعه وقايع مشابه مجاز هستند ،در پرونده هاي متعددي در ديوان كيفري رواندا طرح شــده است و سوالات پيچيده اي را نيز در ارتباط با عادلانه بودن آن براي متهم و نيز در مطابقت قرار داشــتن آن با اهداف ديوان به وجود آورده است.

4– تناسب مجازات با جرم و مجرم و تناسب مجازات ها با همديگر

ايــن كه اين اصل بايد براي شــعبات بدوي ديوان به عنوان يك اصل كلي قابل اعمال باشــد ،شــعبه تجديدنظر موافق با رويه ديوان كيفري يوگســلاوي است كه اعضاي ارشد يك ساختار فرماندهي، رهبران و برنامه ريزان يك درگيري و مناقشــه بايســتي مسئوليت كيفري سنگين تري نسبت به افرادي داشته باشند كه در درجات پائين تر اين ساختار قرار دارند مانند سربازان پياده كه صرفا اجرا كننده دستورات هستند. اما اين اصل معمولا موضوع اين قيد و شرط است كه وخامت جرم موضوع اوليه مورد نظر يك شعبه بدوي در تحميل مجازات است؛ اگر جرم به حد كافي از جديت برخوردار باشد، يك شعبه بدوي نبايد از تحميل مجازات سنگين بر متهم خودداري نمايد تنها به اين دليل كه وي در سطح بالاي فرماندهي قرار ندارد.

در پاراگراف هاي 999تا 4001 ، شــعبه بدوي، شــرايط پرونده ذكر شــده اســت. اين شعبه دريافته اســت كه موسما مدير كارخانه چاي گيســوو، يكي از موفق ترين كارخانه هاي چاي در روانــدا بــوده و اين كه وي كنترل قانونــي و مالي خود را بر كاركنــان كارخانه اعمال مي كرده است. وي شخصا حملات خاصي را رهبري كرده و استنباط ساير افراد اين بوده كه وي شــخصيت داراي قدرت و اختيار و نيز كســي است كه قدرت قابل ملاحظه اي بر منطقه دارد .اين يافته ها نشــان مي دهد در حالي كه هيچ اشــاره اي به نقشي كه موسما در چارچوب يك تصوير سياسي بزرگتر از رواندا بازي كرده، نشده است، شعبه بدوي نقش موسما را در منطقه كيبويه در نظر گرفته و دريافته كه وي يك شــخصيت تأثير گذار در اين منطقه بوده اســت و اظهار مي دارد كه موسما به هيچ وجه در طول مناقشه رواندا، در موقعيت پائيني قرار نداشته اســت. با در نظر گرفتن همه شــرايط پرونده، از جمله اين واقعيت كه موسما چهره تأثير گذار با اهميت قابل ملاحظه اي در اين منطقه بوده است، بايد اظهار شد كه جرائم خود از بالاترين شــدت برخوردارند. متهم بنابراين در اثبات اين كه شــعبه بدوي خارج از چارچوب صلاحديد خود در تحميل حداكثر مجازات حبس ابد وي عمل كرده، شكســت خورده اســت. همينطور شعبه تجديدنظر هيچ تخلفي را در شعبه بدوي نيافته و بنابراين اين استدلال را رد مي كند.

يكى از شاخص ها در تعيين مجازات ها، تناسب مجازات نه تنها با وضعيت فردى متهم (اصل فــردى كردن مجازاتها) بلكه انطباق مجازات در هر پرونده بــا مجازات هاى قطعيت يافته در پرونده هاى مشــابه و قبلى دادگاه است. گويا تلاش مى شود نوعى ارتباط منطقى بين پرونده هــا برقرار شــود تا در پرتــو آن، رويه اى معقول و يكنواخــت در دادگاه ايجاد گردد. در قضيه موســما نيز هم دادستان، شعبه بدوى و هم شعبه تجديدنظر معتقدند كه انتخاب حبس براى نامبرده در همه جنايات ارتكابى، با شرط تناسب مجازاتها با همديگر سازگار است. البته چنين شــاخصى، خاص ضوابط پذيرفته شــده در محاكم بين المللى كيفرى اختصاصى اســت و در حقوق كيفرى داخلى، مورد توجه و عمل نمى باشد.

نتيجه گيرى

حقوق بين الملل كيفرى، سرآغازى براى تكامل حقوق بين الملل است كه مساله ابهام برانگيز ضعف ضمانت اجرا را كه گاه موجب نفى ماهيت و موجوديت آن به مثابه نظامى حقوقى شده بود، مرتفع سازد. تشكيل نسل دوم محاكم اختصاصى در رواندا و يوگسلاوى، اراده جامعه بين المللــى را بــراى تجميع توانمنديها و افتدار خود در برابر آنچــه »نظم عمومى بين المللى« را به خطر اندازد، نمايان ســاخت. با اينكه اين دو دادگاه داراى ارتباط حقوقى و پيروى سابقه با دادگاههاى نورنبرگ و توكيو مى باشــد اما مقبوليت آنها بيشــتر از دادگاههاى طرفهاى پيروز جنگ جهانى دوم بوده است.[509]

بعد از ســفاكى ها و انواع جنايت ها كه در قلب اروپا انجام شد، جامعه جهانى ناتوان نظاره گر قتل عامى بود كه در ماه آوريل ســال 4991 در قاره افريقا- سرزمين قطعه قطعه شده توسط درگيرى هاى قومى- اتفاق افتاد.[510] بدين ترتيب، تحولى شــگرف در ســاختار و بافت نظام بين المللى صورت گرفته و آن تاســيس دادگاههاى بين المللى كيفرى اختصاصى و سپس، دائمى اســت كه افقى از پويائى و استوارى در نظام حقوق بين الملل را به روى جامعه بشرى گشوده است.

اســتوارى گام هاى جامعه بيــن المللى در تلاش براى صيانت از نظــم عمومى بين المللى، با اجراى عدالت كيفرى همگام شــده و اين امر، از مســلمات حقوق بين الملل معاصر اســت. در اين روند، تعقيب جنايات بين المللى تا ســرحد صدور قرار بازداشــت براى سران كشورها نيز پيش رفته است.[511]

على ايحال، تمايل انســان به وقوع جنايات بين المللى، مســاله اى نيست كه به اين سادگى و با صرف واكنش هاى كيفرى قابل انقطاع باشــد و تجربه حيات بين المللى اين مســاله را ثابت نموده اســت. ارتكاب اين جنايات، داراى زمينه ها و بســترهاى جامعه شناختى است. هرچند بدون شــك، وقوع اين قبيل جنايات بين المللى نشــان مى دهد كه »بشــر تا چه حد آمادگى ســقوط به اسفل السافلين«[512] دارد. اســتمرار روند جرم انگارى در محيط بين المللى و رويكرد جامعه دولتها به تاســيس دادگاههاى كيفرى، هرچند فى نفسه ناسازگار به حاكميت آنهاست اما به نظر مى رسد كه مقتضيات زيست بين المللى (جنبه هاى عينى حقوق بين الملل) چنان بر نظم بين المللى ســايه افكنده كه دولتها ناگزير به پذيرش اين محدوديت ها گرديده اند و به نظر مى رســد كه رشــد و گسترش انديشه حمايت از فرد انسانى و همچنين انسانى شدن[513] حقوق بين الملل (حقوق بشر و حقوق بشردوستانه)،6 چنين روندى از محدوديت حاكميت ها

 

به نفع حقوق بشــريت را تســريع نمايد و اين اميد به استقرار نظامى بر پايه صيانت از كرامت ذاتى بشر و رهائى از خشونت هاى منتهى به جنايات بين المللى را قوت مى بخشد.

فصل سوم

صلح و عدالت جهانى:

نگرش ها و چالش هاى جديد

 

 

 

گفتاردوازدهم

محيط زيست و صلح جهانى

دكتر جعفر برمكى

 كارشناس حقوق و محيط زيست وزارت امور خارجه

چكيده

حفاظــت محيط زيســت، يكي از اقدامات حياتي بــه منظور برقراري صلح در جهان امروز اســت .صلح و حق بشــري در داشتن صلح، مسلتزم وجود آب و هوا، خاك، زيست بوم و اكوسيستم سالم اســت. صلح در اقليم و سرزمين آلوده به شــدت در معرض تهديد است. از طرف ديگر، بسياري از خشــونت ها در سطوح داخلي و بين المللي، به خاطر تسلط بر منابع طبيعي و زيست محيطي آغاز شده اند.

در هرحال، محيط زيست يكي از مؤلفه هاي مهم در تعريف صلح جهاني است كه امروزه در دستور كار محافل علمي قرار دارد. در اين گفتار، به بررســي ســاختاري محيط زيست و تأثير آن بر صلح جهاني خواهيم پرداخت.

واژگان كليدي: محيط زيست، صلح جهاني ، جنگ، درگيري داخلي، افريقا.

مقدمه

حدود دو دهه پيش، دو تغيير عمده ســبب تغيير درك جامعه جهانى از صلح و امنيت شــد .اول، مجموعــه بازيگران بالقوه در تخاصمات به اندازه اى توســعه يافته كه نهادهاى غيردولتى را نيز در برگرفته اســت. يقينا، امنيت ديگر تنها از طريق تهديدات نظامى كشــور مهاجم به خطــر نمي افتد. امروزه، خطاى دولت ها و جنگ هــاى داخلى نيز صلح جهانى را بهخطر مىاندازد .كشورهاى درگير در جنگ هاى داخلى نه تنها مامنى براى جنايات سازمان يافته و قاچاق از انواع مختلف خواهند بود، بلكه پناهندگان چنين كشورى با گذشت از مرزهاى ملى، تنش ها را وارد كشــورهاى ميزبان نيز مي كنند كه كشــور ما طى حداقل دو دهه گذشته بهخوبى اين موضوع را تجربه كرده اســت. دوم، علل بالقوه ناامنى تا اندازه  قابل توجهى افزايش يافته و تنوع يافته اســت. در حاليكه مســايل سياسى و نظامى حســاس باقى مانده اند، مفهوم درگيرى و امنيت توســعه يافته اســت: تهديدات اقتصادى و اجتماعى مانند فقر، بيماري هاى مســرى و تخريب محيط زيست بهعنوان عوامل مهم نيز ديده مي شوند .

در سال 4002، پانلى كه از سوى دبيركل ملل متحد مامور شد تا به بررسى تهديدات، چالش-هــا و تغييــرات جهانى بپردازد نيز به همين نتيجه رســيد. پانل مذكور 6 دســته تهديدات را براى امنيت بشــرى برشــمرد كه تخريب محيط زيست از جمله آنها بود. اين گزارش بر رابطه بنيادين ميان محيط زيســت، امنيت و توســعه اقتصادى و اجتماعى تاكيد كرده بود. شــوراى امنيت ســازمان ملل متحد در ســال 7002 نيز به اين نتيجه رسيد كه مديريت ضعيف منابع باارزش، تهديدى براى صلح جهانى اســت. علاوه بر آن، در همين سال، براى اولين بار موضوع زيست محيطى تغيير اقليم در دستوركار شوراى امنيت ملل متحد بهعنوان تهديدى براى صلح جهانــى قرار گرفت. اتحاديــه اروپا نيز تغيير اقليم را تهديدى مضاعــف مىداند كه رويه هاى جارى، تنش ها و بى ثباتىها را تشديد مي كند، لذا، هيچ بحث جدى در زمينه تهديدات جارى يا در حال ظهور براى امنيت، نمي تواند بدون در نظر گرفتن نقش منابع طبيعى و محيط زيست رخ دهــد. در نتيجــه تغيير در تهديدها براى امنيت و صلح جهانى، تغيير در مديريت درگيرها از سوى جامعه جهانى را نيز ضرورى مىنمايد .

از پيشگيرى مناقشات و هشدار اوليه گرفته تا استقرار صلح، نقش بالقوه منابع طبيعى و محيط زيســت بايد در نظر گرفته شود. ناديده گرفتن محيط زيســت بهعنوان ابزار برقرارى و استقرار صلح ســبب از دســت رفتن فرصتى مهم براى گفتگو و اعتماد سازى ميان طرف هاى درگير در مناقشــه مىشود: برخى از بزرگترين تنش ــهاى بالقوه جهان در خصوص منابع آب مانند حوزه نيــل مىتوانــد از طريق همكارى مديريت شــود تا از طريق درگيــرى. در نتيجه، وارد كردن مديريت محيط  زيســت و منابع طبيعى در برقرارى و اســتقرار صلح، ديگر يك گزينه نيست ،بلكه يك اجبار براى تامين امنيت است .

بند اول ـ رابطه علت و معلولى محي طزيست و مناقشه

محيط زيســت در ابعاد مختلفى مانند كميابى منابع، خسارات زيست محيطى از جمله آلودگى و تخريب و مشــكل دفع پسماندها نمايان مي شود. علاوه بر آن، مشتركات زيست محيطى مانند منابع آبى مشــترك، جنگل ها و اراضى چراى نواحى روســتايى نيز از ابعاد مهم محيط  زيســت به شمار مي آيند. هر كمبود، هر فقدان و هر بى ثباتى در يك يا چند مورد از اين حوزهها ممكن است به بىثباتى و درگيرى منجر شود. رابطه علت و معلولى ميان محيط زيست و مناقشه را مي توان از طريق موارد زير درك كرد:

  • كميابى منابع: كميابى فيزيكى، كميابى ژئوپلتيك بر حســب توزيع نامناســب منابع ميان مناطــق مختلف، كميابى اجتماعى – اقتصادى بر حســب توزيــع نابرابر قدرت خريد و حقوق مالكيت. هر نوع از اين قبيل كميابىها مىتواند به درگيرى منجر شود .
  • تخريب محيط زيســت: اين امر ســبب كميابى منابع و تنزل كيفيت منابع مىشود. در هر دو مورد، منابع موجود، نيازها و تقاضاى مردم را تامين نمىكند و نتيجه پايانى ممكن اســت بروز درگيرى باشد .
  • تغيير زيستمحيطى: انسان با ايجاد بى ثباتى در توازن اكوسيستم باعت تغيير زيست محيطى گــردد كه به درگيــرى منجر مىشــود. تغيير اقليــم و گرمايش زميــن و پيامدهاى حاصله ،پتانسيل هاى قابل توجهى براى بروز درگيرى هستند .

مــردم براى بقا، معيشــت و رفاه خود بــه منابع طبيعى مانند اراضــى، آب و انرژى نيازمندند .كميابــى هر يك از اين منابع و توزيع نابرابر آنها ميان گروههاى مختلف مردم و مناطق، اغلب بــه كاهش منافع يا توزيع نابرابر آنها منجر مىشــود. در نتيجــه محروميت در ميان گروه ها و مناطق رخ داده، اختلافات بيشــتر شده و نارضايتى و درگيرى ظهور مىكند. براى مثال، ملل بســيارى در جهان به زمين و كشــاورزى براى تامين معاش و رفاه خود وابسته هستند. توزيع نابرابر زمين ميان كشــاورزان نه تنها منجر به محروميت كشــاورزان كوچك و كارگران بدون زمين مي شود، بلكه با تمركز زمين ه اى بهتر در دست معدود كشاورزان بزرگ، كشاورزان كوچك به زمين هايى كه از لحاظ اكولوژيكى شكننده هستند رانده شده و آنها را فقيرتر و آسيبپذيرتر مي كند. بهطور مشــابه، كمبود جهانى آب و توزيع نابرابر آب موجود ميان كشــورها، مناطق و مردم، بهخوبى شناخته شده است. كمبود آب به منبع عمده درگيرى در بخش هاى مختلفى از جهان منجر شــده است، براى مثال، اشتراك آب گنگ ميان بنگلادش و هند و آب نيل ميان هفت كشور حوزه آبگير آن .

تخريب و خسارات زيست محيطى نيز منابع بالقوه درگيرى هستند. زمانىكه اراضى كشاورزى بهدليل وجود مزارع پرورش ميگو در همسايگى آنها شور مىشوند (مانند مورد تايلند و ويتنام) درگيرى آغاز مي شود. بهطور مشابه، آلودگى هوا توسط كارخانههاى صنعتى منجر به درگيرى با جوامعى مىشود كه در نزديكى آنها زندگى مىكنند (مانند شيلى و اكراين). در سطح جهانى نيز گرمايش زمين ناشى از انتشار گازهاى گلخانهاى در جهان توسعه يافته و ورود خسارت به محيط زيســت كشورهاى در حال توسعه مانند زير آب رفتن اراضى بنگلادش و مصر، به تنش بين كشورها تبديل مي شود. مديريت مواد زائد در بسيارى جوامع، بهويژه در نواحى شهرى به درگيرى منجر مىشود. دفع روزانه مواد زائد در نواحى شهرى با روشى غيرسيستماتيك اغلب از لحاظ كيفيت هوا، آلودگى و خطر بهداشــتى بر محيط زيســت اثر منفى داشته و باعث بروز نگرانى برخى گروههاى جوامع مىشود. حوزه چنين درگيريهايى اغلب در چنين موقعيتهايى افزايش مى يابد، اما فراتز از يك جامعه يا كشور نمىرود .

مشــكلات عمده زيســتمحيطى كه ممكن است درگيرى در درون و ميان كشورهاى در حال توســعه را افزايش دهد عبارتنداز: گرمايش زمين، تخريب لايه ازن، لايههاى اســيدى، جنگل زدايــى، تخريب اراضى كشــاورزى، بهره بردارى بى رويه، آلودگــى منابع آبى و كاهش ذخاير ماهيان. اين مشــكلات را مي توان به عنوان مشــكلاتى دانســت كه عامل آنها انسانى است كه دراز مــدت بوده و اغلب داراى پيامدهاى غيرقابل جبران هســتند، بــه همين دليل آنها را در زيــر مجموعه “تغييرات جهانــى” قرار مى دهند. اما از لحاظ ميزان با يكديگر تفاوت دارند. دو مشــكل اول با فرآيندهــاى فيزيكى جهانى و 5 مورد بعدى بــا فرآيندهاى فيزيكى منطقهاى سروكار دارند .

بند دوم ـ محيط زيست و امنيت

امنيــت به معنى رهايى از هر نوع ترس و محروميت اســت. بــراى مثال رهايى از فقر درآمد و گرســنگى، به امنيت از لحاظ محروميت واقعى اشــاره دارد و خشنودى از ايمن بودن در قبال خشــونت يا حمله شــخصى، بر امنيت از لحاظ تهديدات حسى دلالت دارد. اهميت نسبى اين دو پديده يك موضوع ذهنى اســت. در واقع، آنها با يكديگر مرتبط هستند. كمبود غذا ممكن است به حس ترس براى امنيت غذايى منجر شود. از سوى ديگر، حس كمبود غذا ممكن است به احتكار وسيع منجر شده و سبب قحطى واقعى شود .

در هر دو مورد محروميت واقعى و ترس حســى، درجه ضرر و نرخ ســرعت آن مىتواند مهم باشــد. انسان زمانى احســاس ناامنى و تهديد مىكند كه به شدت و به ناگهانى آسيب ببيند .مگر اينكه انســان تلاش كند تا خود را بــا موقعيت تغيير يافته تطبيق دهد. اما در عين حال ،اين امر به اين معنى نيست كه رنج طولانى به شكل قحطى آرام، مشكل امنيت نيست. اغلب ،حدود ضرر و سرعت زياد بسيارى از پديدهها مانند جنگ ممكن است توجه فورى جامعه ملى و بينالمللــى را بهعنــوان يك بحران بهخود جلب كند. از اينرو، مســئله ناامنى بايد از منظر فوريتهاى پرجنجال و فوريتهاى ســاكت ديده شــوند. براى رسيدگى به مفهوم اوليه امنيت بايد بر پنج خصيصه اصلى آن تمركز داشت:

  • امنيت، مردم محور اســت. اين موضوع با چگونگى زندگى مردم در جامعه، چگونگى عمل كردن به انتخاب هاى خود و اينكه آيا آنها در صلح يا تخاصم زندگى مىكنند، سروكار دارد .

امنيت يك نگرانى جهانى اســت. اين موضوع با همه مردم در همه جا مرتبط اســت، چه مردم متمــول و چه فقير. تهديدهاى بســيارى مانند بيكارى، مواد مخــدر، جنايت، آلودگى و نقض حقوق بشر وجود دارد كه بين تمامى افراد مشترك است. ممكن است شدت آن از يك منطقه بــه منطقه ديگر متفاوت باشــد، اما تمامى اين تهديدات براى امنيت، واقعى و در حال رشــد هستند .

  • امنيــت مى تواند ملــى يا محلى و در برخى موارد جهانى باشــد. امنيت اقتصادى از لحاظ شغل و درآمد ممكن است حوزههاى ملى و محلى بيشترى را در برگيرد. اما چالش هاى جهانى در مقابل امنيت نيز وجود دارد. چالش ــهايى كه به دليل ســرريز شدن سريع تهديدات درونى كشورها به وراى مرزهاى ملى، بروز مىكند. تهديدات زيست محيطى يكى از روشنترين اين مثالهاســت: تخريب اراضى، جنگل زدايى و انتشار گازهاى گلخانهاى بر شرايط اقليمى سراسر جهان تاثيرگذارند .
  • مولفــه هــاى امنيت به يكديگر وابســتهاند. وقتى امنيت مردم در جايــى به خطر مىافتد ،تمامى ملل درگير مىشــوند و اين امر در يك جهان وابســته به يكديگر بيشــتر مشهود است .امراض، آلودگى، مواد مخدر، قاچاق انسان، درگيريهاى قومى و تروريسم، ديگر حوادث منفك از يكديگر نيســتند كه محدود به مرزهاى ملى باشــند. پيامدهاى آن به سراســر جهان ســفر مي كند. در جهان امروز، محروميت انســانى در هر گوشــه جهان، تهديدى براى امنيت در همه جا است .
  • تضمين امنيت با پيشــگيرى اوليه، ســهل تر از مداخله ديرهنگام بدست مىآيد. برخورد با اين تهديدات از هر جنبهاى در بالا دست، ارزان تر از پائين دست است. اغلب، مسايل در پائين دســت موجب خسارت مي شــوند كه بيانگر عدم بهكارگيرى به موقع تدابير پيشگيرانه در بالا دست است. در اكثر موارد، اقدامات پيشگيرانه بهترين تضمين براى امنيت است .

در تعريف امنيت، مهم اين اســت كه نظريه امنيت بشــرى با توســعه بشرى برابر گرفته نشده اســت. توسعه مفهوم وسيع ترى دارد (به معنى فرآيند گســترش محدودههاى انتخاب مردم) .امنيــت به معنى به كار گرفتن انتخاب مردم به  طور امن و آزادانه اســت. البته ميان امنيت و توســعه ارتباطى وجود دارد: آنها يكديگر را به  طور متقابل تقويت مىكنند؛ پيشــرفت در يك حوزه، شانس پيشرفت در ديگرى را افزايش مىدهد، در مقابل قصور در يك حوزه، خطر قصور در حوزه ديگر نيز تشديد مىشود .

پيوند ميان محيط زيست و ابعاد مختلف امنيت بشرى مستقيم و روشن است. موضوع امنيت درآمد و معيشــت مردم مىتواند به  ســادگى با تخريب اراضى و جنگلزدايى ارتباط پيدا كند .آنهــا به امنيت شــغلى نيز مرتبط هســتند. ارتباط ميــان امنيت درآمد و معيشــت مردم ، به  ويژه اقشــار فقير به  وضوح در پديده تنوع زيســتى ديده مىشود. تنوع زيستى به عنوان تنوع گونه هاى زنده، تنها يك موضوع حفاظتى نيست. تنوع زيستى ابزار معاش و توليد براى اقشار فقيرى اســت كه به ديگر ابزار توليد و ســرمايه دسترســى ندارند. مردم فقير براى غذا و دارو ،انرژى و الياف، جشــن و پيشــه، به وفور منابع زيستى وابستهاند و آگاهى و مهارت شان به تنوع زيستى مرتبط است .

فرســايش تنوع زيســتى تنها پيامدهاى اكولوژيكى در بر ندارد، بلكه به معنى اتلاف معيشــت و عدم تامين نيازهاى اوليه دوســوم بخش فقيرتر جامعه بشــرى است كه در اقتصاد مبتنى بر تنوع زيستى زندگى مىكنند. تخمين زده مىشود كه حدود نيمى از جمعيت كره زمين براى درمان بيماري هاى خود به داروهاى ســنتى وابسته هستند. حدود 001 ميلون نفر از فقيرترين

مردم جهان به ماهيگيرى بهعنوان كل يا بخشى از معيشت خود وابستهاند .

تنوع زيســتى كشــاورزى، به شكل گياهان و جانوران، اساس معيشــت و مصرف مردم فقيرتر نواحى روســتايى كشورهاى درحال توسعه را تشــكيل مىدهد. گوشت جانوران وحشى منبع عمده پروتئين در بسيارى از روستاهاى دورافتاده است. حشرات، زنبور، برگ درختان و بذرها نيــز منبع تغذيه مهمى براى مردم فقير، بهويژه در زمان كميابى منابع اســت. آلودگى آب بر تمامى مردم جهان اثرگذار است، اما بيشترين تاثير را بر رفاه مردم كشورهاى در حال توسعه ،به ويژه بر فقيرترين مردم دارد. در حالي كه نگراني هاى جدى در باره آثار مواد شيميايى و سمى مانند آفت كش ها و سرب در آب آشاميدنى كشورهاى توسعه يافته وجود دارد، مردم كشورهاى درحال توسعه علاوه بر مرگ و ميرهاى ناشى از آلودگى آب، دچار بيماري هاى عفونى مىشوند .تا اندازه زيادى، بيماري هاى ناشى از آب مانند اسهال، اسهال خونى، انگلهاى روده اى و هپاتيت در كشورهاى در حال توسعه، بهويژه ميان اقشار فقير شايع است .

آب آشاميدنى ناسالم و سيستم هاى ضعيف دفع پسآبها به آلودگى غذايى منجر مىشود كه به نوبه خود به مرگ و مير ناشــى از اســهال و اسهال خونى مىافزايد. ماهيگيرى كه بهعنوان يكى از منابع اصلى معيشت و پروتئين بسيارى از مردم فقير به حساب مىآيد، به دليل حجم بالاى پسآ بها، بهطور فزاينده اى دچار خســارت شــدهاند. اســتفاده بيش از حد از كودهاى شــيميايى باعث بروز مشــكلات ناشــى از آلودگى آب در كشــورهاى صنعتى مىشود. تغيير الگوهاى توليد و مصرف سبب افزايش پسآب هاى صنعتى در كشورهاى توسعه يافته شده و به همراه مشكلات كشورهاى در حال توسعه سبب بروز معضلات بيشترى مىشوند. آلودگى هوا عمدتاً ناشى از فعاليتهاى صنعتى، اگزوز خودروها و استفاده از سوخت در منازل باعث مرگ و مير مردم به دلايل مسايل تنفسى، امراض قلبى، ريوى و سرطان مىشود .

بند سوم ـ درگيرى و ناامنى – تهديداتى براى صلح

درگيرى و ناامنى، دو روى يك ســكه هستند. درگيرى سبب افزايش ناامنى در تمامى جوانب  شده و وجود ناامنى در بسيارى موارد منجر به درگيرى مي شود. در هر دو مورد، مسايل زيست-محيطى ممكن اســت علــت و هم چنين معلول افزايش متقابل پديدههــاى درگيرى و ناامنى باشد .

امــا در تجزيــه و تحليل نهايى، بهدليل وجود درگيرى، ناامنى و تعامل ميان آنها كه با تخريب محيط زيست آغاز و تقويت مىشود، بر صلح آثار منفى بهجاى مىگذارد. لذا، اين صلح فردى ،صلح اجتماع، صلح ملى و جهانى است كه با تخريب محيط زيست، تهديد مىشود .

در زنجيره مرتبط محيط زيست و درگيرى و ناامنى و صلح، پيوند محيط زيست – فقر، نقش حساســى دارد. كميابى منابع، تخريب و تغيير در محيطزيســت، بيشتر از همه، اقشار فقير را تحت تاثير قرار مى  دهد. آنها بيشــترين رنج را در خلال درگيرىهاى زيست محيطى متحمل مى شــوند و به گروه  هاى آسيب پذير تبديل مىشوند. بنابر اين مهم است كه درك بهترى از پيوند محيطزيست و فقر داشته باشيم .

بند چهارم ـ تخريب محيط زيست و درگيرى

در خلال 1002-0991 حدود 75 درگيرى مسلحانه بزرگ در 54 منطقه جهان رخ داده است .آفريقاى زيرصحرا بيشــترين درگيرى را به خود ديده اســت. از سال 0991، درگيرىها باعث مرگ 5/3 ميليون نفر و زخمى شــدن ميليونها نفر شــده است. بيش از 09 درصد از كشتهها را غيرنظاميــان تشــكيل دادهاند و كــودكان حداقل نيمى از كشــتههاى غيرنظامى را بهخود اختصاص دادهاند. بعد ديگر درگيرىها، پناهندگى و بى خانمان شــدن اســت. در پايان سال 3002 حدود 01 ميليون نفر پناهنده و حدود 6 ميليون نفر بىخانمان شده بودند .

موضــوع مهم اين اســت كه تا چه انــدازه تمامى اين درگيرىها و قربانيــان آن را مىتوان به كميابى منابع، تخريب محيط زيســت و تغيير در محيط زيست نسبت داد. ممكن است كسى اطلاعات دقيقى از موضوع نداشته باشد، اما ارتباط اين موضوعات را مىتوان از لابلاى تصاوير لحظه اى اين حوادث بدســت آورد. كاهش در كيفيت و كميت يك منبع، سبب كوچك شدن سهم هر فردى از منبع موردنظر مىشود. در حالى كه افزايش جمعيت سبب تقسيم آن به به برشهاى كوچك ترى براى هر فرد مىشود، توزيع نابرابر منابع نيز باعث مي شود تا برخى گروهها برشهاى بزرگ ترى بهدست آورند. متاسفانه اغلب مواقع، تحليل گران تهىسازى منابع و رشد جمعيــت را جداى از اقتصاد سياســى توزيع منابع، مورد مطالعه قــرار مىدهند. واژه كميابى زيســتمحيطى، اجازه مى دهد تا اين سه منشــاء كميابى در يك تجزيه و تحليل وارد شوند .شواهد تجربى نشان مىدهد كه دو منشاء اول وقتى با توزيع نابرابر منابع تعامل پيدا مىكنند ،زيــان آورترين خواهند بود. هم چنين بايد تصديق كنيــم كه كميابى منابع تا اندازه اى ذهنى اســت؛ اين موضوع تنها با محدوديتهاى مطلق مادى تعيين نمىشود، بلكه سلايق، اعتقادات و هنجارها نيز بر آنها تاثيرگذارند .

تحليلگران و سياســت گذاران كشــورهاى توســعه يافته در زمان پرداختن بــه آثار اجتماعىتغييرات وســيع زيســتمحيطى، به تغيير اقليم و تخريب لايه ازن توجه زيادى مىكنند. در حالى كه جمعيت زيادى از كشــورهاى در حال توســعه از كمبود زمين مناسب، آب، جنگل-

زدايــى و كميابى ذخاير ماهيان رنج مىبرند و ممكن اســت تا قرن بعــد نيز به آثار اجتماعى تغيير اقليم و تخريب لايه ازن توجهى نكنند. مشكلات ناشى از تغيير اقليم به تنهايى بهعنوان يك معضل زيستمحيطى عمل نمىكند بلكه در تعامل با ديگر موارد است كه ظرفيت برخى جوامع را به تحليل مىبرد .

بند پنجم ـ نقش منابع طبيعى و محيطزيسـت در بروز درگيرىها و ناامنى

به ندرت اتفاق افتاده اســت كه عوامل زيســتمحيطى بهتنهايى علت درگيرى باشند. مسايل قومى، شــرايط بــد اقتصادى، پائين بودن ســطح تجارت بينالملل و درگيرى در كشــورهاى همسايه مىتوانند از علل درگيرى باشند، اما واضح است كه بهره بردارى از منابع طبيعى و آثار زيست محيطى نيز مىتوانند به عوامل مهم درگيرى تبديل شوند .

از ســال 0991 تاكنون، حداقــل 81 درگيرى به دليل بهرهبــردارى از منابع طبيعى تحريك شــدهاند. تحقيقات نشان مىدهد كه طى شصت ســال اخير، حداقل 04 درصد درگيرى بين دولتها، پيوندى با منابع طبيعى و محيطزيســت داشته است. جنگهايى مانند جنگ ليبريا ،آنگولا و جمهورى دموكراتيك كنگو بر ســر منابع با ارزشــى مانند الوار، الماس، طلا، معادن و نفت درگرفتهاند. درگيرىهاى ديگرى مانند دارفور و خاورميانه نيز بر سر كنترل منابع كميابى مانند اراضى حاصلخيز و آب بروز كردهاند .

از آنجاكه جمعيت جهان بهطور مســتمر رو به افزايش اســت و تقاضا براى منابع نيز در حال رشد است، پتانسيل مهم بروز درگيرى بر سر منابع طبيعى نيز تشديد مىشود. انتظار مىرود كه فشــارهاى جمعيتى و شهرنشينى، دسترسى نامناســب و كمبود زمين و تهى شدن منابع طبيعى بدتر شود. علاوه بر آن، پيامدهاى بالقوه تغيير اقليم براى موجودى آب، امنيت غذايى ،شــيوع بيمارى ها، مرزهاى ســاحلى و توزيع جمعيت نيز به عنوان تهديداتى براى امنيت بين المللى، وخيم تر شدن تنش هاى موجود و ايجاد درگيرىهاى جديد به حساب مىآيند. از اين رو ارتباط ميان منابع طبيعى، محيطزيست و درگيرى، چندبعدى و پيچيده مىشود، كه در اين ميان، سه مسير عمده قابل ترسيم است:

1- كمك به بروز درگيرى

تلاش براى كنترل منابع طبيعى يا نارضايتىهاى ناشــى از تسهيم نامناسب ثروت، يا تخريب محيط زيســت، مىتواند در بروز درگيرى موثر باشــد. كشــورهايى كه به صــادرات مجموعه كوچكى از كالاهاى اوليه وابســته هســتند، در مقابل درگيرى آسيبپذيرترند. در حال حاضر بســيارى از كشــورها با چالشهاى توســع ه اى مربوط به اســتفاده ناپايدار از منابع طبيعى و تخصيص ثروت طبيعى مواجه هستند. در اولين سطح، تنش ها بر اثر رقابت براى منابع طبيعى بروز مىكند .

تحقيقات نشان مىدهد كه منابع طبيعى و محيطزيست از سه طريق در بروز درگيرىها موثر است. اول، درگيرىها مىتوانند بر سر تقسيم ثروت حاصل از منابع با ارزش مانند مواد معدنى ،فلزات، ســنگ، هيدرو كربن ها و الوار رخ دهد. وفور منابع ارزشــمند همراه با فقر حاد يا فقدان ديگر اشكال درآمدزايى، مشوقى را براى گروهها فراهم مىآورد تا جهت تسخير آنها با بهدست گرفتن كنترل ســرزمينهاى داراى منابع يا بهدســت گرفتن دولت حاكم بر اين ســرزمينها بهطور قهر آميز، تلاش كنند. پتانســيل منابــع طبيعى باارزش براى بروز درگيرى، به تقاضاى جهانى براى آن منبع و هم چنين بهاى آن در بازار جهانى بستگى دارد .

دوم، درگيرىها براى اســتفاده مســتقيم از منابع كميابى مانند زمين، جنگلها، آب و حيات وحش رخ مىدهد. اين امر زمانى بروز مىكند كه تقاضاى داخلى براى منابع بيشــتر از عرضه آن است يا زمانى كه شكلى از استفاده از يك منبع بر ديگر اشكال استفاده از آن اثر مىگذارد .اين موضوع مىتواند ناشــى از كميابى فيزيكى يا ناشــى از عوامل مديريتى و توزيع باشد. اين موقعيتها اغلب با فشــارهاى جمعيتى و بلاهايى مانند خشك ســالى و سيل تركيب مىشوند .چنين تنش ــه ايى مىتواند منجر به مهاجرت اجبارى يا درگيرى خشونتآميز در سطح داخلى شــود، مگر اينكه منافع رقابتى بهوســيله نهادها يا رويههاى داخلى كاهش يابد. بحران دارفور نشان مىدهد كه چگونه اتلاف مستمر زمينهاى حاصلخيز به همراه افزايش سريع جمعيت و احشام، منطقه را دچار جنگ كرده است .

سوم، كشورهايى كه اقتصادشان به صادرات مجموعه كوچكى از كالاهاى اصلى وابسته است، از لحاظ سياسى شكننده هستند و نه تنها ثروت اقتصادى آنها اسير نوسان قيمت كالاها در بازار جهانى اســت، بلكه براى آنها دشوار اســت كه به موجب چنين صادراتى، ايجاد اشتغال كنند .علاوه بر آن، كشــورهايى كه درآمد آنها حاصل از صادرات كالا اســت و نه ماليات شهروندان ،توجه كمترى نســبت به نياز موكلين خود مي كنند. تركيب مشــكلات ارزش واحد پولى و عدمشــفافيت در مديريت درآمدها و فســاد ادارى كه در بسيارى از كشــورهاى داراى منابع رايج است، به »مصيبت (بلاى) منابع« موسوم است .

2- تامين مالى و ادامه درگيرى

زمانــى كه يك درگيرى بروز مىكند، ممكن اســت از اســتخراج منابع بــا ارزش براى تامين هزينههاى درگيرى اســتفاده شــود و يا اينكه بهدليل ملاحظات اســتراتژيك و بهرهبردارى از منابع آن، تســخير يك سرزمين ســبب ادامه درگيرى شود. در چنين مواردى، با دسترسى به منابع جديد مالى، درگيرى اســتمرار يافته و تلاش براى بدست آوردن كنترل بر نواحى داراى منابــع طبيعــى، درگيرى را پيچيده مىكنــد. بدون توجه به اينكه آيا منابــع طبيعى در آغاز درگيرى نقش عليتى دارند يا خير، آنها مىتوانند در طولانى كردن و اســتمرار درگيرى موثر باشــند. بهويژه اينكــه، منابع باارزش مىتوانند براى ايجاد درآمــد جهت تامين مالى نيروهاى مســلح و ابتياع تسليحات مورد اســتفاده قرار گيرند. تسخير چنين منابعى، هدف استراتژيك براى لشكركشىهاى نظامى است كه در نتيجه موجب طولانى شدن درگيرى مىشود. در 20 ســال گذشــته، حداقل 81 جنگ داخلى به دليل منابع طبيعى رخ داده اســت (جدول يك) .الماس، الوار، مواد معدنى، و كوكا توســط گروههاى مسلح ليبريا و سيرالئون، آنگولا و كامبوج مورد بهرهبردارى قرار گرفتهاند .

منابع دوره زمانى كشور
نفت، الماس 1975-2002 آنگولا
سنگهاى گران بها، الوار، ترياك 1978 -2001 افغانستان
الوار، گاز 1975-2006 اندونزى – آچه
مس، طلا، الوار 1969 اندونزى – پاپواى غربى
الوار، قلع، سنگهاى گران بها، ترياك 1949 برمه
كوكا 1980-1995 پرو
الماس، كوكا، پنبه 2002-2007 ساحل عاج
الوار، بادام هندى 1982 سنگال
نفت 1983-2005 سودان

سومالى                         1991                      ماهى، ذغال چوب

سيرالئون 1991-2000 الماس، كوكا، قهوهكامبوج 1978-1997 الوار، سنگهاى گران بها

كنگــو   (جمهــورى 8 9 9 1- 9 6 9 1،  مس، الماس، طلا، لاجورد، الوار، قلع ،دموكراتيك)     3 0 0 2- 8 9 9 1،  پنبه2003-2008

كنگو (جمهورى)             1997                      نفت

كلمبيا    1978-1997       الوار، سنگهاى گران بهاگينه نو پاپوا     1989-1998       مس، طلا

ليبريا   1989-2003       الوار، الماس، آهن، روغن نخل، كوكا ،قهوه، رزين، طلانپال  1996-2007       گياه قارچى

3- تضعيف اقدامات براى برقرارى و استقرار صلح

ممكن اســت چشــم انداز يك موافقتنامه صلح توســط افراد يا گروههايى كه با استقرار صلح دسترســى به درآمدهاى حاصل از بهرهبردارى از منابع را از دســت مىدهند، تضعيف شــود .زمانى كه يك موافقتنامه صلح منعقد مىشــود، بهرهبردارى از منابع طبيعى مىتواند با تامين مشــوقهاى اقتصادى تهديدى براى همگرايى مجدد و آشــتى سياســى باشــند و اختلافات اجتماعى و سياســى را تشــديد كنند. مشــوقهاى اقتصادى مربوط به وجود منابع طبيعى با ارزش مىتوانــد توقف درگيرى را بهتاخير انداخته و تلاش در جهت اســتقرار صلح را پيچيده كند. به محض اينكه توافق براى برقرارى صلح نزديك مىشود، افراد و گروههايى كه دسترسى آنها به درآمدهاى حاصل از اســتخراج منابع را از دســت مىدهند، در جهت تضعيف اقدامات مربوط به استقرار صلح عمل مىكنند .

علاوه بر آن، يافته  هاى اوليه با استفاده از تجزيه و تحليلهاى گذشته مربوط به درگيرى بين كشورها در خلال 06 سال گذشته نشان مىدهد كه درگيرىهاى عجين شده با منابع طبيعى دو برابر احتمال دارد كه در خلال 5 سال اول، مجددا بروز كنند .

بند ششم نقش محيطزيست در استقرار صلح

اينكــه يك جامعــه جنگ زده بتواند صلــح را پس از توقف درگيرى حفــظ كند، به مجموعه وســيعى از عوامل بســتگى دارد، از جمله شــرايطى كه به آغاز جنگ منجر شده، ويژگىهاى درگيرى، ماهيت اســتقرار صلح و نفوذ عوامل خارجى (براى مثال اقتصاد جهانى يا فشــارهاى سياســى). بنابراين ضرورى است در اســتقرار صلح، محركهاى زيستمحيطى و آثار درگيرى بر محيطزيست مديريت شده، تنش ها متوقف و دارايىهاى طبيعى بهطور پايدار مورد استفاده قرار گيرند تا ثبات و توسعه در دراز مدت تامين شود. يقيناً صلح پايدارى وجود نخواهد داشت اگر منابع طبيعى كه معيشت و خدمات اكوسيستم را تقويت مي كنند، خسارت ببينند، تخريب شــوند يا از بين بروند. هم ان گونه كه قبلا ذكر شــد، درگيرىهاى عجين شده با منابع طبيعى دو برابر احتمال دارد تا در 5 ســال اول پس از توقف، مجددا از ســر گرفته شــوند. با اينحال ،كمتر از يك چهارم مذاكرات صلح كه بهدنبال حل اختلافات مرتبط با منابع طبيعى هســتند ،سازوكارهاى مديريت منابع را مورد خطاب قرار دادهاند .

علاوه بر آن، سازمان ملل متحد بهطور كارآمدى، ملاحظات زيستمحيطى و منابع طبيعى را در تلاشهاى اســتقرار صلح خود وارد نكرده است. اولويت نوعاً با تامين نيازهاى بشردوستانه ،خلع ســلاح و همگرايى مجدد، حمايــت از انتخابات، احياى نظم و حكومت قانون و باز كردن اقتصاد به روى ســرمايهگذارى خارجى اســت. محيطزيســت و منابع طبيعى اغلب، بهعنوان مســايلى ديده مىشــوند كه در اولويت هاى بعدى قرار دارند. اين رويكرد نادرســتى است كه از توجــه به ماهيت متغير تهديدات براى امنيت ملى و بين المللى درمانده اســت. ترجيحا، وارد كردن اين مسايل در استقرار صلح بايد يك اجبار امنيتى باشد .

براى حصول اطمينان از اينكه مســايل زيســت محيطى و منابع طبيعى با موفقيت در تمامى فعاليتهاى مربوط به اســتقرار صلح بهكار گرفته شــوند، مهم است كه آنها را بهطور جداگانه مــود ملاحظه قرار نداده و در عوض بهعنوان بخش مهمــى از تجزيه و تحليل ها و ارزيابىهايى بهحساب آورد كه اقدامات مربوط به استقرار صلح را هدايت مىكند. به سه دليل محيط زيست و منابع طبيعى به برقرارى و استقرار صلح كمك مىكنند:

1- كمك به بهبود وضعيت اقتصادى

با مديريت دقيق و اداره مناسب منابع باارزشى مانند هيدروكربنها، موادكانى، سنگها و الوار صادراتى، چشــم انداز مثبتى از توسعه اقتصادى، اشتغال و درآمد بهوجود خواهد آمد. اما اين امكان وجود دارد كه فشــار ناشى از آغاز توسعه و كســب ارز خارجى، به بهرهبردارى سريع وكنترل نشــده از چنين منابعى با بهايى نازل منجر شود، بدون اينكه به پايدارى محيطزيست و توزيع برابر درآمد توجهى شــود. زمانى كه منافع حاصل از بهرهبردارى از اين منابع تقســيم نشــود يا زمانى كه تخريب زيســتمحيطى بهدليل پيامدهاى بهرهبردارى رخ دهد، پتانســيل جدى براى ازسرگيرى تخاصم بوجود مىآيد. خلق مجدد يك اقتصاد با دوام پس از يك دوره طولانى درگيرىهاى خشــونت آميز، يكى از دشــوارترين چالشهاى استقرار صلح است. يك دولت در دوره پس از درگيرى با ســئوالات مهمى در خصوص چگونگى تضمين ثبات اقتصاد كلان، اشــتغال زايى و احياى رشــد مواجه اســت. بنابراين بايد در جستجوى فورى نظامهاى اســتقرار مجدد مديريت مالى دولتى و نيز سياســتهاى پولى و نرخ تسعير ارز بود. پيچيدگى موضوع زمانى بيشــتر مي شــود كه با اين حقيقت همراه شــود كه درگيرى، فرآيند توســعه را برعكس كرده، بر نهادها، ســرمايهگذارى خارجى، ســرمايه و توليــد ناخالص ملى تاثير منفى مىگذارد .

مقامات نوعاً نياز دارند تا تدابيرى را شناسايى كنند كه درآمدزايى سريع درپى داشته و هزينه-هــاى اولويــتدار را براى حمايت از ترميم اقتصادى و احيــاى زيربناها و خدمات اوليه تعيين كنند. در وضعيت پس از درگيرى، دولتها با نرخ بالاى بيكارى مواجه مىشــوند كه مىتواند منجر به بىثباتى اجتماعى شود. منابع طبيعى قابل استخراج اغلب نقطه شروع بديهى (و تنها نقطه شــروع) براى ايجاد درآمدهاى مالى سريع و اشتغال است. البته استخراج منابع طبيعى و تقسيم منافع حاصله مىتواند شرايطى را براى تجديد درگيرى فراهم آورد. بنابر اين حياتى اســت كه ســاختارهاى مديريتى مناسبى بهكار گرفته شده و پاســخ گويى و شفافيت تضمين شوند .

2- توسعه معيشت پايدار

صلح پايدار منوط به توســعه معيشت پايدار، تامين خدمات اوليه و ترميم و مديريت معقولانه منابع طبيعى اســت. خســارات زيستمحيطى ناشــى از درگيرىها و مشكلات جدى زيست- محيطى كه معيشــت را تحليل مىبرند بايد از ابتداء مورد توجه قرار گيرند. بهحداقل رساندن آســيبپذيرى در قبال خطرات طبيعى و تغيير اقليــم از طريق مديريت منابع طبيعى مهم و معرفى فناورىهاى مناســب بايد مورد توجه قرار گيرد. توانايى محيطزيســت و منابع طبيعى براى حمايت از معيشــت، جمعيت شــهرى و ترميم اقتصادى، عاملى تعيين كننده در صلحى بادوام اســت. در دوره پس از جنگ، مردم براى كســب آب ســالم، بهداشت، ســرپناه، غذا و حامل هاى انرژى كه براى رفاه و معيشــت خود بدان ها وابســتهاند، كوشش مى كنند. قصور در پاســخ گويى به نيازهاى زيســتمحيطى و منابع طبيعى مردم و نيز تامين خدمات اوليه مانند آب، پسماندها و انرژى، مىتواند وظيفه تقويت صلح و ثبات را پيچيده كند .

رويكردهاى معيشت پايدار، چارچوبى را براى رسيدگى به فقر و آسيبپذيرى در تمامى حوزه- ها تامين مي كند. چنين رويكردهايى از جامه عمل پوشيدن به نيازى سر بر آوردهاند كه اقشار فقير و تمامى جوانب زندگى و وســايل معيشــت آنها را در مركز توســعه و كار انسان دوستانه قرار داده در حالى كه پايدارى منابع طبيعى براى نســلهاى حاضر و آتى نيز حفظ مىشــود .فروريختن معيشت به دليل فشارهاى زيست محيطى، استفاده بيش از حد از دارايىها يا اداره ضعيف امور، منجر به اتخاذ سه استراتژى عمده مىشود: نوآورى، مهاجرت و رقابت. پيامدهاى رقابت همراه با ديگر عوامل مىتواند خشونت آميز باشد. به همين دليل توسعه معيشت پايدار بايد در مركز هر رويكردى براى استقرار صلح باشد .

 

3- كمك به گفتگو، همكارى و اعتمادسازى

محيطزيســت مىتواند ابزارى كارآمد يا تسريع كننده براى گفتگو، اعتمادسازى، بهرهبردارى از منافع مشــترك و گســترش دهنده همكارىها ميان گروههاى مخالــف و نيز درون و ميان كشورها باشد .

ســقوط هم بســتگى اجتماعى و اعتماد عمومى به نهادهاى دولتى، ميــراث فلج كننده جنگ اســت. صرفنظر از چگونگى بروز خشونت، ايجاد فضاى تسهيل كننده گفتگوى ملى و محلى بــه گونهاى كه اعتماد، اطمينان و همكارى ميان طرفهــاى متاثر را مجددا فراهم آورد، يك وظيفــه فورى در دوره پس از درگيرى اســت. فعالان اســتقرار صلح در حــال حاضر به دنبال كشــف راهها، ارتباطات و فرآيندهاى نوين يا مكشــوف نشدهاى هستند كه نيل به اين اهداف را فراهم مىآورد .

تجربه و تجزيه و تحليلهاى همانند نشــان مىدهد كه محيطزيســت مىتواند ابزار يا شــتاب دهنده اى موثر براى تقويت گفتگوها، اعتمادســازى، بهكارگيرى منافع مشــترك و گسترش همكارىها باشد .

اين رويكردها را مىتوان در چندين ســطح بهكار گرفت، از جمله در ميان گروههاى اجتماعى محلى، بين گروههاى نخبه يا رهبرى دستههاى درگير و در سطح بين كشورها يا بين المللى .چنيــن فرضيهاى در اين نظريه ريشــه دارد كه تلاشهاى تشــريك مســاعى براى طراحى ومديريــت منابع طبيعى مشــترك مىتواند ارتباطــات و تعامل ميان رقباء يــا رقباى بالقوه را ارتقاء داده و در نتيجه ناامنى را تغيير شــكل داده و موجب اســتقرار شناسايى متقابل حقوق و انتظارات مى شــود. چنين تلاشهايى به دنبال سرمايهگذارى روى استقلال زيست محيطى طرفين اســت كه مىتواند بهعنوان مشــوقى براى ارتباط ميان مرزهاى رقابت يا ديگر خطوط جداكننده تنش ها مورد استفاده قرار گيرد .

مديريت مشــترك آب، اراضى، جنگل، حيات وحش و مناطق حفاظت شــده، نمونههاى ذكر شــده از همكارىهاى زيستمحيطى براى استقرار صلح است، اما حفاظت از محيطزيست (به 5 شكل مناطق حفاظت شده) به عنوان ابزارى براى حل اختلافات بر سرزمين يا نواحى مرزى مورد اختلاف مىباشد. ضمنا فرآيندهاى تدوين قانون اساسى يا كاربردهاى بصرى كه بهدنبال ايجاد اجماع ملى در خصوص پارامترهاى يك سيســتم نوين حكومتى اســت مىتواند شــامل مقررات زيســتمحيطى شود. مسايلى مانند حق برخوردارى از هوا، آب و محيط زيست سالم اغلب خطوط ارتباطى قوى بين گروههاى ذينفع يا منافع متضاد اســت. ضرورت جوامع براى شناســايى خطرات تغيير اقليم و تدوين تدابير انطباقى مىتواند بهعنوان يك نقطه ورود عمل كند. نهايتا، از آن جايى كه بســيارى از كشــورهاى درگير، به رژيمهاى بينالمللى، فرآيندهاى سياســى منطقهاى و موافقتنامههاى چندجانبه زيســتمحيطى متعهد هســتند، فرصتها و حمايتها نيز ممكن است از طريق اين سازوكارها بهوجود آيد .

 

نتيج ه گيرى

ســه نتيجه عمده از اين استدلالات مىتوان اســتخراج كرد: اولاً منابع طبيعى و محيطزيست مىتواننــد در تمامــى مراحل مناقشــه، تحريك كننده درگيرى باشــند و به بروز و اســتمرار خشــونت كمك كرده و چشــمانداز صلح را بهتحليل ببرند. كشــورها در دوره پس از درگيرى مىتوانند در از ســرگيرى تخاصم موثر باشــند اگر كه از ابتداء به خوبى مديريت نشوند. روش مديريت منابع طبيعى و محيطزيســت، تاثير تعيين كننده اى بــر تامين صلح و امنيت دارد .ثانياً محيط زيســت نيز قربانى درگيرى و تخاصم مىگردد. زمانى كه خسارات زيستمحيطى مســتقيم و غيرمستقيم با سقوط نهادهاى مربوطه همراه مىشود، مىتواند منجر به مخاطرات زيستمحيطى و در نتيجه تهديد بهداشت، معيشت و امنيت گردد. اين مخاطرات بايد بهعنوان فرآينــد ترميم مورد توجه قرار گيــرد. ثالثاً منابع طبيعى و محيط زيســت مىتوانند از طريق توسعه اقتصادى، ايجاد اشتغال و معيشت پايدار به استقرار صلح كمك كند. همكارى در مورد مديريت منابع طبيعى و محيطزيست تامين كننده فرصتهاى جديدى است كه براى استقرار صلح بايد دنبال شوند .

بهطــور خلاصه مىتوان گفت كه تخريب محيطزيســت، دسترســى نابرابر بــه منابع طبيعى حســاس و جابجايى فرامرزى مواد خطرناك، تماما موارد بالقوه اى براى درگيرى هســتند. اما تاريخ نشــان داده اســت كه همين موارد عاملى براى همكارى نيز مىباشــند. مشكلات منابع مشــترك، راه حلهاى مشترك نيز مي طلبد. محيطزيست سالم براى امنيت و صلح مهم است و وجود امنيت و صلح پيش شــرطى براى يك محيطزيست پايدار است. اين سه مولفه بهطور متقابل بر يكديگر تاثير گذارند .

محيط زيست

امنيت                                                        تخاصمصلح

سه نكته اصلى در زمينه شكل فوق مطرح است:

ابتداء، ارتباطات تحليلى ميان محيط زيست – امنيت و محيطزيست – مخاصمات در هر مورد بيانگر يك مكانيســم دوطرفه است. براى مثال، اگر تخريب محيطزيست وجود دارد، وضعيت مردم به  ويژه اقشــار فقير را از لحاظ شــغلى، درآمد، بهداشــت و مواردى از اين قبيل، آسيب  پذيرتــر و ناامن تــر مى  كند. به  طور مشــابه، اگر ناامنى افزايش يابد، مــردم چاره  اى ندارند به  جز اينكه محيط زيســت را تخريب كنند، تا اينكه بتوانند امرار معاش كنند و بقا يابند. به طور مشــابه، با تخريب محيط زيســت به عنوان منابع طبيعى، به  ويژه منابع مشــترك، كميابى رخ مىدهد و مردم براى بدســت آوردن آنها با يكديگر درگير مى  شوند. به  عبارت ديگر، موقعيت تخاصــم، مــردم را وادار مىكند تا محيط زيســت را از نظر بهره بــردارى از منابع و دفع زباله تخريــب كننــد. دوم اينكه، يك رابطه دو طرفه ميان مخاصمــات و امنيت وجود دارد. بديهى است كه هر نوع تخاصمى – سياسى، اجتماعى يا اقتصادى – منجر به ناامنى در ابعاد مختلف مىشــود. بهطور مشــابه، تنزل امنيت، مردم را براى بقا بهسوى تخاصم سوق مىدهد. و سوماينكه، نتيجه پايانى درگيرى و ناامنى، از دست دادن صلح است. خصيصه اثر متقابل و فزاينده درگيرى و ناامنى، وجود صلح را غيرممكن مىسازد .

منابع و مأخذ

  • Chris Huggins, Munyaradzi Chenje, Jennifer Mohamed-Katerere, Africa Environment Outlook 2, Chapter 12, Environment for Peace and Regional Cooperation, pp 375-406.
  • UNEP Annual Report, Environment for Peace, 2004.
  • Selim Jahan, Environment, conflicts and human security: analytical linkages, 6evidence and policy options, Environment, Peace and the Dialogue among Civilizations and Cultures, August 2005, pp 61-126.
  • From Conflict to Peace-building, the Role of Natural Resources and the Environment, UNEP 2009.

 

گفتارسيزدهم

ديپلماسى صلح: نظريه و عمل

سهراب انعامى علمدارى

 كارشناس ارشد روابط بين الملل؛ دانشگاه آزاد اسلامى كرج

چكيده

رسالت بنيادين ديپلماسى، مديريت روابط ميان كشورها و نيز روابط ميان كشورها و ساير بازيگران بين الملل بوده است. از منظر حكومت ها، ديپلماسى در ارتباط با ارائه توصيه، شكل دادن و اجراى سياست خارجى است. در اين راستا، ديپلماسى وسيله اى است كه به واسطه آن كشورها از خلال نمايندگى هاى رسمى و غيررسمى همچنين ساير بازيگران به مديريت، هماهنگى و صيانت منافع ويژه و مشــخصى يا به طوركلى منافع خود مى پردازند. اگرچه ممكن اســت در خلال جنگ و يا منازعات مسلحانه روش هاى ديپلماتيك نيز مورد استفاده قرار گيرد اما به طور عمده، ديپلماسى در ارتباط با فعاليت هاى صلح جويانه است. از اين منظر، رسالت اصلى ديپلماسى نه تنها مديريت نظم، بلكه مديريت تغيير اســت تا بتواند در وضعيت هاى تغيير نيز نظم و ثبات را حفظ نمايد. از ديدى كلان تر، ديپلماسى صلح بعنوان شكل جديدى از ديپلماسى مدرن پا به عرصه مى گذارد كه علاوه بر مديريت نظم و مديريت تغيير، رسالت اصلى اش، ايجاد، طراحى و اصلاح قواعد بين المللى در ســاختار نظام جهانى اســت.از اين منظر، در اين مقاله تلاش مى شــود تا با بررسى سازوار هاى ديپلماسى صلح بعنوان شاخه اى نوين از ديپلماسى مدرن، چگونگى ورود اين نوع از ديپلماسى در مديريت نظم و نيز تغييرات، در پهنه تحولات جهانى پرداخته شود.

واژگان كليدى: ديپلماسى، صلح، ديپلماسى مدرن، ديپلماسى صلح، بازيگران غيردولتى، سازمان ملل متحد.

مقدمه

بشــر از قديمىترين تا پيشــرفتهترين جوامع همواره جهت حل و فصل مسايل ميان خود نياز به ديپلماســى داشته اســت. هيچ دوره اى از ادوار تاريخ بشــرى را نمى توان يافت كه كه در آن بشــر از ديپلماســى به عنوان ابزار حل و فصل اختلافات، ايجاد فضاى مناسب جهت تعامل و جلوگيــرى از جنگ و توســعه روابط صلح آميز، بى نياز بوده باشــد. عليرغــم تداوم كاربرد ديپلماســى بعنوان يك ابزار ضرورى براى ارتباط ميان جوامع، ماهيت ديپلماســى طى قرون مختلف متحول شده و اشكال مختلفى يافته است. عمده ترين تحولى كه طى دو قرن گذشته در مقوله ديپلماســى ايجتد گرديده، ظهور »ديپلماســى صلح[514]« اســت كه ارتباط مستقيم با ظهور جامعه بين المللى دارد. باتوجه به عدم ارتباط و پيوســتگى جوامع بايكديگر درگذشته ،از حدود دو قرن پيش شــاهد ظهور جامعه بين المللى هســتيم كه اعضــاى آن –خواه از روى اختيار و خواه از روى اجبار- مجبور به تعامل ب يكديگر شده اند. از جمله قالب هاى اساسى براى چنين تعاملاتى، ديپلماســى صلح اســت.از اين منظر، مهمترين هدف ديپلماســى صلح ،ايجاد صلح و جلوگيرى از وقوع جنگ بوده اســت. به عبارت ديگر، نگرانى از بروز درگيرى ها و مخاصمات همواره يكى از مهمترين دلايل شــكل گيرى ديپلماســى صلح به شــمار آمده و بيشــترين رشــد نهادهاى چندجانبه به دنبال وقوع جنگ هاى گسترده در جامعه بين المللى شــكل گرفته اســت. صلح در مفهوم مضيق به معناى فقدان درگيرى و در مفهوم موســع به معناى وجود شرايطى جهت تامين زندگى توام با آرامش و رفاه براى مردم به عنوان مهمترين دغدغه ديپلماسى صلح شناخته شده است. در واقع، دولت هايى كه در جهت توسعه اقتصادى و اجتماعى يا توســعه رفاه و تقويت احترام به حقوق بشــر به هماهنگى و همكارى چندجانبه روى آورند، خودآگاه يا براســاس  داده هاى ذهنى براى ايجاد شــرايطى كوشيدند كه از وقوع جنگ ممانعت به عمل آورند. اين واقعيت در مقدمه منشــور ســازمان ملــل متحد نيز آورده شــده اســت. لذا نهادهاى ديپلماســى صلح به منظور برقرارى صلح در هردو معناى موســع و مضيق  آن شــكل گرفتند و با توجه به شــرايط موجود بين المللــى اقدامات متفاوتى در اين زمينه محقق ساختند. مهمترين اقدامات، ممنوع ساختن جنگ، فيصله مسالمت آميز اختلافات بــه عنوان وظيفــه ملى و جهانى، انجام تلاش هاى متفاوت به منظــور تامين امنيت جمعى و مداخله به منظور جلوگيرى از جنگ و پايان دادن به آن از طريق اقدامات سياسى و اقتصادى همانند تحريم، اعمال فشــارهاى اقتصادى، اقدامات قهرآميز و انجام عمليات حفظ صلح بوده اســت. دولت ها همچنين در مقاطع مختلف تاريخــى به تنظيم رفتارها در صورت بروز جنگ نيز پرداخته اند كه اين اقدامات شــامل تدوين و توسعه مجموعه اى از قواعد حقوق بينالمللى تحت عنوان حقوق بشردوستانه و قواعد و مقررات حاكم بر منازعات، اقداماتى در جهت كنترل تسليحات و خلع سلاح به منظور محدود كردن سلاح هاى قابل استفاده در جنگ و نيز حركت به سمت امحاى سلاح ها در اشكال مختلف مى شود. اين اقدامات از جمله ضرورت هاى برهه هاى مختلف تاريخى به شمار آمده كه جامعه جهانى اقداماتى را در زمينه پيشگيرى از جنگ و نيز انسانى كردن آن انجام داده است. باتوجه به آنچه ذكر شد، سوال اساسى مقاله اين است كه طبيعت و ماهيت ديپلماســى صلح چيســت و ديپلماســى صلح چگونه قابل تقسيم بندى است. براى پاسخ به اين سوال، ابتدا بايد اهميت ديپلماسى صلح باتوجه به وقايع و رويدادهاى جامعه بشــرى مشخص شده، ســپس با ارائه تعريفى از ديپلماسى صلح، محيط كار و انواع آن مورد شناسايى قرار گيرد.

بند اول – از ديپلماسى؛ مفاهيم و تحولات تا ديپلماسي صلح

»ديپلماســى[515]« اجراى سياســت هاى يك بازيگر جهانى در مقابل بازيگر ديگر اســت كه اگر ماهرانه اجراشــود مي تواند به طوربالقوه و بالفعل قدرت نفوذ را در صحنه جهانى ارتقا بخشد و برعكس اگر به خوبى اجرا نشود، ديپلماسى كاهش دهنده قدرت بازيگران است.

ديپلماســى، مفهومى گســترده و داراى تعاريف مختلفى است. بارستون در كتاب »ديپلماسى مــدرن« دو تعريف براى آن ذكر كرده اســت؛ 1.ديپلماســى، مديريت روابــط بين دولت ها و ديگر بازيگران بين المللى است،2.ديپلماســى، شكل دهى و اجراى سياست خارجى است. اما از ديدگاه واتســون، ديپلماســى عبارت از اداره روابط بين الملل از طريق گفتگو و مذاكره مى باشــد و كاربرد آن صرفا به نمايندگى هاى ديپلماتيك  ويا سياست خارجى اشتباه است، آنها فقط يكى از شــيوه هاى هدايت، گفتگو و تنظيم روابط دولت ها با ديگر بازيگران بين المللى هســتند. در نتيجه ديپلماسى، مفهومى جامع تر است كه مديريت روابط بين الملل، سياست خارجى و خدمات ديپلماتيك را شامل مى شود[516].

ديپلماســى يك فعاليت مربوط به دوران باســتان اســت كه به تمدن روم و يونان برمى گردد.

امپراطورى روم اگرچه بيشــتر به فعاليت هاى نظامى تكيه مى كرد، به شــيوه هاى گوناگون مانند اعزام هيات هاى ديپلماتيك، قراردادها و مذاكرات نيز ارجاع مى شــد. ديپلماســى  در قرون پانزدهم و شانزدهم در ايتاليا رونق ديگرى گرفت و ماكياولى كه پدر واقع گرايى سياسى شــمرده مى شــود، در كتاب شهريار تاكيد مى كند كه حاكم بايد دست به هركارى بزند تا در قدرت باقى بماند. ديپلماسى در قرون هفدهم و هجدهم در اروپاى غربى تكامل يافت و بيشتر در فرانســه مشاهده مى شــد.در زمان لويى چهاردهم وزارت امورخارجه به وزارتخانه اى مهم تبديل شــد و استقرار ســفارت خانه ها در كشورهاى مختلف متداول شد و سفيران به منظور نمايندگى دائمى پادشاهان در ساير كشورها فعاليت مى كردند. مرحله بعدى تكامل ديپلماسى غربى بعد از پايان جنگ هاى ناپلئونى در 5181 و برگزارى كنگره وين شكل گرفت.طى قرن نوزدهم فعاليت هاى ديپلماتيك فرموله و قانونمند شد و سفارتخانه ها و سفرا در سطح جهانى جــا افتادند و با اهميت تلقى شــدند. وقــوع جنگ جهانياول اغلب در نوشــته هاى مربوط به اموربين المللى، پايانى بر ديپلماسى كهنه تلقى مى شود كه در آن بر مخفى كارى و مذاكرات دوجانبه تاكيد مى شــد اما در » ديپلماســى جديد[517]« بر توافق قانونى، فعاليت هاى آشــكار و توافقات چندجانبه تاكيد مي شود.[518]

             اهداف و شاخ صهاي ديپلماسي

ديپلماســى  جديد اهداف گوناگونى را دنبال مى كند. اولين هدف اين ديپلماســى نمايندگى اســت؛ يعنى ديپلمات ها در خارج از كشور به طور رسمى نماينده رسمى دولت خود هستند .دريك ديپلماسى ماهرانه تلاش مى شود تا ذهنيت مناسبى از كشور در خارج ايجاد شود. در اين ديپلماســى، ديپلمات ها مى كوشــند تا سياســت ها و موضع گيرى هاى دولت مربوط به خود را به نوعى توجيه كنند كه مقبول كشورى كه در آن نمايندگى مى كنند، باشد و چنين ديپلماسى مى تواند راهگشاى موقعيت هاى بهترى براى كشور متبوع باشد.

شاخصه ديگر ديپلماسى، جمع آورى اطلاعات و تفسير آنهاست؛ زيرا همواره اجراى سياست هاى مناســب منوط به اطلاعات خوب اســت.اغلب ســفرا خود را در موقعيت جمع آورى اطلاعات ،تفســير آنها و ارسالشان به كشور متبوع مى يابند.اين امر لازمه اجراى يك ديپلماسى مناسب اســت.از ديگر راهكارهاى ديپلماســى، دادن علائم و دريافت نمودن پيام هاست. ديپلمات ها وسيله اى هستند تا از طرف كشور خود پيام هاى خاصى را به كشورى كه درآن نمايندگى مى كند، ارســال كنند و از طرف ديگرپيام هايى را دريافت نمايند.درعين حال ديپلمات ها وسيله اى براى انجام دادن مذاكرات مى باشــند؛ يعنى اگرچه مذاكرات ســطح بالا  به وســيله سران انجام مى شود، مذاكرات اوليه به وسيله ديپلمات ها صورت مى گيرد.[519]

زاويــه موجود ديگر در ديپلماســى جديد، مديريت بحران هاســت.وقوع بحران هاى گوناگون كشورهاى مختلف را تحت تاثير قرار مى دهد. در اينجاست كه هنر و مهارت ديپلمات ها بايد تجلى يابد تا بحران را به گونه اى مديريت كنند كه منافع و ديدگاههاى كشورشان تحقق يابد .هرچه قدر بحران جدى تر باشــد مسلما نمايندگان كشورها داراى نقش مهم ترى هستند. به هرحال نقش ســفرا در مورد جمع آورى اطلاعات، تفسير آنها، دريافت پيام ها، ارسال و انجام دادن مذاكرات امرى غيرقابل انكار است.[520]

تحول ماهيت و اشكال ديپلماسى

ماهيت ديپلماســى نيز در طول تاريخ و در نتيجه تحولات ايجاد شــده در محيط بين المللى تغيير كرده است. به عبارت ديگر يك رابطه گست ناپذيرى بين ديپلماسى و محيط اطراف آن وجود داشــته اســت. امروزه محيط بين المللى فراتر از مدل مكانيك كوانتومى كه فرايندهاى تصادفى و مبهم جزو ويژگى آن اســت، درك مى شــود. سيستم بين المللى پويا و پيچيده تر شــده اســت و نيروهاى محســوس مثل قواعد، هنجارها و اطلاعات مى توانند زمينه گسترده فيزيكى را در آن ايجاد كنند.

محيط بين المللى، برآيند پيچيده سه تحول گسترده، درهم تنيده و در حال گذار است. اولين عامل، سياســى است كه نتيجه فروپاشى سيســتم دوقطبى رخ داد و منجر به گسترش رژيم هــاى دمكراتيك و در نتيجه پراكندگى قدرت دولت ها و افزايش تقاضا براى شــفافيت عرصه ديپلماسى شد.دومين تحول، جهانى شدن؛ ماهيتى اقتصادى دارد كه منجر به افزايش قدرت بازار، بازيگران غيردولتى و فرايند خصوصى سازى و امنيت زدايى از موضوعات مهم بين المللى و اهميت موضوعات اقتصادى در عرصه بين المللى شد. سومين تحول، انقلاب اطلاعات است كه موجب تقويت جريان هاى فراملى و نيروهاى نامحسوس همچون؛ هنجارها، قواعد و باورها در شــكل دهى رفتارها و درهم تنيدگى بيشــتر عرصه بين المللى شــده اســت. به رغم نقش مكمل ابن سه عامل در تغيير محيط بين المللى، عامل انقلاب اطلاعات نيز از اهميت زيادترى برخوردار است و باعث شتاب تحول در دو عامل ديگر شده است. با تحولات رخ داده در ماهيت ديپلماســى و سيستم بين المللى، تمركز و محتواى ديپلماسى نيز تغيير كرده است. در درك سنتى واقع گرايى از روابط بين الملل، كنش هاى دولت ها تحت تاثير عوامل محسوس قدرت بود و محتواى ديپلماسى را نيز با مسائل مرتبط با جنگ و صلح تشكيل مى داد.[521]

امــا در محيــط جديد بين المللى تنها مســائل جنگ، صلح و امنيت، مســائل اســتراتژيك و سياسى گذشته همچون توازن قدرت، تغيير حدود مرزها، مذاكرات كنترل تسليحات و تشكيل اتحادهاى سياســى و نظامى ديگر اهميت سابق را ندارد و با مسائل جديدترى جايگزين شده انــد. در نتيجه موضوعاتى چون مهاجرت هاى غيرقانونى، حقوق بشــر تروريســم بين المللى ،جنايات ســازمان يافته، تجارت مواد مخدر، تســليحات كشــتار جمعى و به طور كلى تعريفى متفاوت از جنگ و صلح اهميت بيشــترى يافته اســت. به طوركلى محتوا و اشكال ديپلماسى نوين به شرح زير مى باشد:

1.ديپلماســى چندجانبه: به دليل افزايش نقش بازيگران متعدد در عرصه ديپلماسى به تدريج شــاهد افزايش ديپلماســى چندجانبه در مقابل ديپلماســى دوجانبه دولت با دولت هســتيم .امروزه، اغلب ســازمان هاى بين المللى و يا شركت هاى چندمليتى داراى دستگاه ديپلماتيك براى خود هســتند. بســيارى از نهادهاى دولتى خارج از دستگاه ديپلماسى در خارج از كشور نماينده دارند و در بسيارى از مذاكرات ديپلماتيك حضور دارند. آنها از منابع قدرت خود براى تاثيرگذارى بر فرايندهاى ديپلماتيك و دستوركار آن استفاده مى كنند. ضرورت هاى اين نوع ديپلماســى محدوديت هايى را بر بازيگران دولتى براى كنتــرل نتيجه نهايى مذاكرات اعمال كــرده و اين به دليل حضور بازيگران متعدد با منافع و انتظارات مختلف و متنوع و گســترش دستوركار ديپلماسى مى باشد.[522]

2.ديپلماســى اقتصادى: با اهميت يافتن مسائل سياست سفلى در دستوركار جهانى و كاهش رقابت هاى ايدئولوژيك، توســعه و رفاه اقتصادى به يكى از اهداف اصلى ديپلماســى كشورهاتبديل شــده اســت و ديگر اهداف همچون امنيت ملى نيز تابعى از اين فرض مى شود. هدفديپلماسى اقتصادى فراهم كردن بستر و زمينه لازم براى گسترش مناسبات سودمند اقتصادى با جهان خارج و هموار كردن مســير جذب ســرمايه گذارى و فناورى خارجى است. در نتيجه يكى از كارويژه هاى اصلى نمايندگى ديپلماتيك بايد در اين راستا بازتعريف شود.[523]

3.ديپلماسى عمومى: هدف اصلى در اين نوع از ديپلماسى تاثيرگذارى برافكار عمومى جهان از طريق كنترل ايده ها، باورها و هنجارها و در نهايت شــكل دهى ايستارها و رفتارها در راستاى اهــداف مورد نظر لز طريق رســانه هاى گروهــى و به طوركلى با كمــك ابزارهاى فرهنگى و اطلاعاتى اســت. در اين نوع ديپلماســى، هدف اصلى برقرارى ارتباط فقط با دولت ها نيست ،بلكه برقرارى ارتباط با مردم و سازمان هاى غيردولتى از طريق فرايندهاى ميان فرهنگى و به منظور ارائه تصوير مثبت از اهداف كشور اهميت دارد.[524]

4.ديپلماسى موضوعى و تخصصى: گسترش ديپلماسى موضوعى يا ديپلماسى كاربردى همانند مذاكرات در ســازمان تجارت جهانى يا مذاكرات مربوط به عدم گســترش تســليحات كشتار جمعى يا موضوعات حقوق بشرى يا موضوع تروريسم بين الملل از ويژگى هاى عصر اطلاعات و جهانى شــدن اســت. در نتيجه ديپلماسى به عرصه رقابت ديپلمات هاى متخصص و كارآمد تبديل شــده است كه ضمن آشنايى با فنون پيچيده ديپلماتيك بايستى با موضوعات پيچيده جهانى نيز اشراف داشته باشد.

5.ديپلماســى بازدارنده: همانطوركه در فصل ششم (ماده23 ) منشور سازمان ملل متحد آمده اســت. امضاكنندگان منشــور ســازمان ملل متحد متعهدند تا اختلافات فيمابين را از طريق مســالمت آميــز حل كنند. مســاله حل اختلافات از طريق مســالمت آميز مــى تواند توضيح دهنده اين باشــد كه طرف هاى درگير در راستاى فصل ششم منشور به نظرات بزيگران سوم نيازمندند. هدف ديپلماســى بازدارنده براين مبناست كه بدون ترديد غير از دولت ها، سازمان ملل متحد، ســازمان هاى منطقه اى و ساير ســازمان هاى غيردولتى نيز مى توانند در عرصه ديپلماسى و حل و فصل اختلافات ايفا نقش داشته باشند.[525]

3– ديپلماسى صلح:

پس از پايان جنگ جهانى دوم تاكنون، جنگ ها و منازعات بسيارى در جهان رخ داده استو عدم كاربرد ساز و كار پيش بينى شده براى امنيت دسته جمعى باعث شده است تا سازمان ملل متحد در حل اين برخوردها و اختلافات اغلب ناكام بماند. اين در حالى اســت كه يافتن راههــاى موثر براى مديريت بحران ها امرى مهم در روابط بين الملل معاصر مى باشــد. پايان جنگ ســرد روشــن ترين افق ها را براى همكارى در زمينه مديريت تغييرات و حل منازعات جهانى به وجود آورده، اما نكته اين است كه اكنون اختلافات، منازعات و بحران هاى بيشترى توجــه جهانــى را مى طلبد. احتمال نابــودى جهان در نتيجه رقابت اتمــى ابرقدرت ها تاحد زيادى كاهش يافته اســت كه خود مى تواند بشــارت دهنده نظام صلح آميز جهانى باشد. اما وقايع نشــان داده اســت كه از ميان رفتن موازنه اســتراتژيك دوقطبى پيش درآمدى بر بروز انواع جديدى از بى نظمى ها و منازعات شــد.تاريخ معاصر گواه اين مدعاســت كه منازعات به راحتى از كنترل خارج مى شوند و همچنان تمايلات خشونت آميز بين طرفين باقى مى ماند .در چنين شــرايطى فقط مى توان از طريق همكارى بين المللى و اجراى ديپلماســى صلح بر مشكلات جهانى فائق آمد. »ديپلماسى صلح« به مجموعه اى از راهبردها، بازيگران و روندهايى تاكيد دارد كه تاكيد بيشــترى بر حفظ صلح، برقرارى رژيم هاى بين المللى، اســتراتژى هاى توســعه در داخل كشــورها و احياى صلح چــه پيش و چه بعد از وقوع منازعــات تاكيد دارد .در ديپلماســى صلح عوامل و عناصر متعددى دخيل و تاثيرگذارند كه در اين ميان ســازمان ملل متحد واجد نقش حياتى و ســاير بازيگران بين المللى نيز داراى نقش هاى بســيار مهمى هســتند. همچنين، امروزه در عرصه ديپلماسى صلح راهبردها و روندهايى دنبال مى شود كه نه تنها بر پيشــگيرى از صلح بلكه بر بهره گيرى از ديپلماســى در حين منازعات و پس از آن جهت احياى صلح پس از منازعات تاكيد مى ورزد. در هريك از اين شــرايط، ديپلماسى صلح براساس راهبردها و روندهاى جديد شكل مى گيرد كه موفقيت و يا عدم موفقيت آن در گرو شرايط، ضرورت هاى ملى و بين المللى و نيز منافع هريك از بازيگران عرصه ديپلماسى صلح خواهد بود.[526]

از ايــن منظــر، ديگر ديپلماســى به مثابه جنــگ و بازى حاصل جمع صفــر نخواهد بود بلكه ديپلماســى وســيله اى براى ايجاد فضاى امن و باثبات و به دنبال »موازنه منافع[527]« بوده و نه موازنه قدرت و در نهايت به دنبال راه حل هاى مصالحه آميز مى باشد. در نهايت،در ديپلماسىصلح، ديپلمات ها با درك شــرايط بين المللى و انطباق آن با منافع ملى كشورشان، همكارىهــاى بين المللى را در جهت صلح ســازى و باثبات ســازى فضاى بين المللــى به كار گيرند .بنابراين، ديپلماســى صلح با قرار گرفتن در چارچوب حقوق و قواعد بين المللى زمينه حصول بيشتر به همكارى هاى فزاينده و هم افزايى جهانى را فراهم مى نمايد  .

 بند دوم: بازيگران ديپلماسى صلح

با مطالعه 282 مورد اختلافى كه بين ســال هاى 5491 تا 1891 در نظام بين الملل به ثبت رســيده است، آشكار مى شود كه كشورهاى كمى به ابزار معينى جهت حل و فصل اختلافات خود رجوع كرده اند. شمار موارد ارجاع شده در زمان هاى مختلف متفاوت بوده و قانون خاصى براى اين پديده وجود نداشــته اســت اما تعداد نسبى موارد مديريت موفقيت آميز بحران ها و منازعات همواره روبه كاهش بوده كه اين موارد در كاهش موارد ارجاع شــده به ســازمان ملل بعنوان متولى اصلى مديريت بحران ها و منازعات بارزتر بوده است. پس بنابراين مشاهده مى شــود پس از جنگ ســرد با افزايش و تنوع بخشى در ابزارهاى مديريت بحران و صلح آفرينى منازعات كمى در عرصه بين المللى ايجاد گرديده اســت. در ادامه تعدادى از اين ابزارها اشاره مى گردد .

1- سازمان ملل متحد

يكى از مهم ترين بازيگران جهانى در زمينه حل اختلاف كشــورها، ســازمان ملل متحد است .منشــور سازمان ملل متحد در تاريخ42 ژوئن5491 در سانفرانسيسكو به امضا رسيد و در 24 اكتبــر5491 به اجرا درآمد. اين منشــور براى نگهدارى صلح و امنيت بين المللى و پيشــبرد اقتصادى مكانيسم عمده اى را پيش بينى كرده است. براساس منشور ملل متحد، هدف اوليه و عمده اين ســازمان حفظ صلح و امنيت بين المللى محســوبمى شــود(ماده1) ديگر اهداف ســازمان كه در ماده 1 نيز به آنها اشــاره شــد، توســعه روابط دوســتانه بين ملت ها و تحقق همكارى هاى بين المللى در راستاى تامين امنيت اجتماعى و اقتصادى است. براى تسهيل و تحقق اهداف اعلام شده سازمان ملل در منشور، ايجاد شش سازمان اصلى و تعدادى سازمان فرعى درنظر گرفته شــده اســت.(ماده7) اين ســازمان ها عبرتند از: مجمع عمومى(فصل4) ،شوراى امنيت(فصل5)، شــوراى اقتصادى- اجتماعى(فصل01)، شوراى قيموميت(فصل31) ،دادگاه بين المللى داورى(فصل41) و نهاد دبيركلى(فصل51). به اســتثناى شوراى قيموميتكه عمدتا غيرفعال اســت ساير ارگانها، نقش هاى گوناگونى را در حل و فصل مربوط به حفظصلح و امنيت بين المللى دارا مى باشند.[528]  الف- شوراى امنيت

براساس ماده33 منشور سازمان ملل متحد، شوراى امنيت مى تواند شروع منازعات مسلحانه يا ادامه آنها را محكوم نمايد و يا با واكنش هاى مناســب خواهان پايان يافتن خشــونت ها و عقب نشينى نيروهاى مداخله گر باشد.اين شورا مى تواند با اخذ سياست هاى لازم و گوناگون از تنش ميان نيروهاى در حال جنگ بكاهد و خواســتار شــروع يا ادامه يافتن مذاكرات شود .شــورا مى تواند از دبيركل بخواهد تا ترتيب تشــكيل نيروهاى مذاكره گر را بدهد يا اينكه به منزله گوشه اى از تلاش هاى صلح جويانه، نمايندگان ويژه اى را به ماطق گوناگون اعزام كند .براساس ماده33، فعاليت اصلى شوراى امنيت آن است كه براساس مواد63 تا83 توصيه هايى را ارائه نمايد كه گروه هاى نظامى ناظر و نيروهاى پاسدار صلح به مناطق گوناگون اعزام شوند تا از توافقات صلح تخطى نشــود. اين نيروها مى توانند به عنوان حائل از احتمال وقوع مجدد

منازعات بكاهند.[529] ب – نهاد دبيركلى

دبيركل ســازمان ملل متحد براســاس ماده 99 منشور موظف اســت»هر مساله اى را كه به نظر وى تهديدى نســبت به صلح و امنيت بين المللى اســت به شوراى امنيت گزارش دهد .«بنابراين وى در مقابل شــوراى امنيت و نه در قبال مجمع عمومى مســئول شناخته مى شود.

براســاس ماده 79 او مهمترين فرد در هيات اجرايى ســازمان ملل متحد است. دبيركل طيف گســترده اى از اختيارات ويژه سياسى را در دست دارد.وى نماد يك سازمان مهم بين المللى اســت و مى تواند به منزله يك ســخنگوى مســتقل براى تحقق منافع جهانى عمل نمايد و بر شكل گيرى دستورالعمل هاى بين المللى تاثير گذارد. نمونه هاى مختلفى از دخالت دبيركل و كارمندانش براى حل مســالمت آميز اختلافات بدون ميانجيگرى شوراى امنيت وجود دارد .گاه اين نقش مستقيما توسط دبيركل ايفا مى شود مانند نقشى كه اوتانت در بحران موشكى كوبا در 2691 اتخاذ نمود يا نقشــى كه خاوير پرزدوكوئيار براى برقرارى آتش بس ميان ايران و عراق در 8891 يا انعقاد معاهدات ژنو در مورد خروج شوروى از افغانستان ايفا نمود. در پاره اى از موارد اين نقش از طريق كارمندان تحت نظر وى كه نمايندگان ويژه دبيركل ناميده مىشــوند، ايفا مى گردد. براى نمونه برايان اوركارت در ســال هاى طولانى از خدمت در سازمانملل به چنين ماموريت هايى در كنگو، خاورميانه، قبرس و نامبيا مشغول بود.[530]ج – مجمع عمومى

مجمع عمومى از نمايندگان همه كشــورهاى عضو تشكيل شده است كه اكنون تعداد آنها به 191 عضو مى رســد و اين خود نشــان دهنده جهانى بودن اين ســازمان است.مجمع عمومى براساس ماده 11 مى تواند همه مسائل مربوط به صل و امنيت بين المللى را مدنظر قرار دهد .براساس ماده41 و همچنين در موضوع ماده21، مجمع عمومى مى تواند توصيه هايى را براى حل صلح جويانه مسائل يا ارتقاى صلح و دوستى بين ملت ها ارائه نمايد.

مجمع عمومى در اجراى اختياراتى كه براســاس ماده11 دارد. در 2891 بيانيه اى براى حل مســالمت جويانه اختلافات بيــن المللى صادر نمود و در 8891 طى بيانيه ديگرى خواســتار حل مســالمت آميز اختلافات شد و بر نقش سازمان ملل تاكيد كرد. همچنين در سال 1991 ســازوكارهاى حقيقت يابى را به وسيله سازمان در زمينه صلح و امنيت جهانى بازسازى كرد .تعــدادى از كميته هــاى اصلى مجمع عمومى به خصوص كميته اول و كميته ويژه سياســى گردهمايى هايى را براى رســيدگى به مســائل مربوط به امنيت بين المللى تشكيل مى دهند .بــراى اولين بار در 0591 مجمع عمومى با قطعنامه »اتحاد براى صلح« موظف شــد اقدامات لازم بــراى تاميــن صلح و امنيت بين المللى انجام دهد. با افزايش تعداد اعضا، نفوذ مجمع نيز به طور چشمگيرى افزايش يافت، به ويژه كه در دهه0691، جنبش غيرمتعهدها تقويت شده بــود. امروزه مجمــع عمومى خواهان ايفاى نقش چشــمگيرترى در زمينه ايجاد و حفظ صلح اســت. براى نمونه در تحقق اين هدف، مجمع عمومى گروهى از افراد غيرنظامى را به هائيتى فرستاد تا بر شرايط حقوق بشر در آن كشور نظارت نمايند.[531]د– ديوان بين المللى دادگسترى

منشــور ملل متحــد، دادگاه بين المللى دادگســترى را به منزله مهمترين ســازمان قضايى جهانى(ماده29) به رســميت مى شناسد. همه اعضاى سازمان ملل عضو دادگاه نيز مى باشند و بنابرمــاده 49 حتى اگر بــه اختيار خود به دادگاه رجوع نكردند بايد از تصميمات آن پيروى كنند.بنابر ماده39 حتى كشــورهاى غيرعضو نيز مى توانند اختلافات خود را به دادگاه ارجاع دهنــد. براســاس ماده69، مجمع عمومى و شــوراى امنيت هرگاه بخواهند مــى توانند از ايندادگاه تقاضاى راى مشــورتى نمايند و در نهايت بنابر ماده63، شــوراى امنيت همواره دادگاهبين المللى دادگســترى را مرجع صلاحيت دار براى ارائه توصيه در مورد مســائل بين المللى مى شناســد و از كشــورهاى عضو و ساير بازيگران بين المللى مى خواهد كه اختلافات خود را از طريــق دادگاه حل نمايند. اما در مقام عمل دادگاه بين المللى دادگســترى كاربرد چندانى نداشــته است. از 5491 فقط 12 راى مشورتى براساس ماده69 منشور ملل متحد صادر شده اســت و فقط 75 كشور عضو ســازمان راى عمومى دادگاه را موجب ماده 39 منشور پذيرفته اند. دادگاه براســاس ماده63 فقط مواردى را بررسى خواهد كرد كه طرفين دعوا رضايت خود را مبنى بر صلاحيت دادگاه اعلام كرده باشند.[532]

2-  سازمان هاى منطقه اى

فصل هشــتم منشــور ملل متحد جايگاه ويژه اى را براى ســازمان ها و ترتيبات منطقه اى در نظر گرفته است.ســازمان هاى منطقه اى على الاصول در زمينه امور مربوط به صلح و امنيت بين المللى فعالند اين ســازمان ها در پى آنند كه مســائل منطقه خود را قبل از مطرح شدن در شوراى امنيت و در سطح منطقه اى حل و فصل نمايند(ماده25). همچنين شوراى امنيت مى تواند از سازمان هاى منطقه اى براى به اجرا درآوردن تصميمات خود استفاده نمايد، البته عكس اين مطلب صادق نيســت. سازمان هاى منطقه اى بدون صلاحديد شوراى امنيت نمى توانند دست به اقدامات قهرآميز بزنند(ماده35)[533]

برخــى از گروه هاى منطقه اى تاكنون از طرف مجمع عمومى به همكارى دعوت شــده اند و از نزديك با شــوراى امنيت در خصوص مســائل صلح و امنيت كاركرده اند. در اين زمينه مى توان از سازمان كشورهاى آمريكايى، سازمان وحدت آفريقا، سازمان كنفرانس اسلامى و جامعه عرب ياد كرد.همه اين ســازمان ها به جز ســازمان كشــورهاى آمريكايى وارد يكى چارچوب توافقى با ســازمان ملل متحد شــده انــد. كنفرانس امنيت و همكارى اروپــا نيز يكى از نقش آفرينان عمده در ايجاد صلح و امنيت بين المللى اســت و اين گروه براســاس سند هلسينكى در 2991 خود را يك گروه منطقه اى مى داند كه مشمول فصل هشتم منشور قرار مى گيرد .اگرچه ناتو به وضوح يك ســازمان منطقه اى قلمداد مى شود كه براساس فصل هشتم منشور سازمان ملل عمل مى كند، به هيچ عنوان در ارتباط رسمى با آن قرار ندارد. گروههاى ديگرىهم وجود دارند كه به نوعى داراى نقش امنيتى هســتند يا بالقوه چنين اســتعدادهايى دارند ،هرچند ممكن اســت چنيــن هدفى جزو اهداف اوليه آنها نباشد.آســه آن، گروه اقيانوس آرام جنوبى، شــوراى همكارى خليج فارس و جامعه اقتصادى كشــورهاى افريقاى جنوبى از نمونه هاى بارز در اين زمينه هستند.[534]

3 – دولت هاى حاكم

دولت ها نقش هاى  متنوعى در زمينه ايجاد امنيت بين المللى ايفا مى نمايند. اين نقش هاى مى تواند به صورت انفرادى يا در چارچوب عضويت در يك اتحاديه ايفا شود. براساس ماده15 منشــور ملل متحــد، دولت ها مى توانند به صورت فردى يا دســته جمعى خــود را درمقابل حملات نظامى آماده سازند و تازمانى كه شوراى امنيت اقدامات لازم را براى حفظ و نگهدارى صلح و امنيت بين المللى انجام نداده باشــد اين عمليات دفاعى مى تواند ادامه يابد. دولت ها مى توانند با نوآورى هاى خود در راســتاى حل اختلافات و منازعات بين المللى اقدام نمايند و در حقيقت به منزله بازيگر ســوم ايفاى نقش نمايند. نقشــى كه جمهورى اسلامى ايران در منازعات آذربايجان يا تاجيكستان ايفا نمود يا نقشى كه اندونزى در طرح درياى چين جنوبى بازى كرد از نمونه هاى نوآورى در ديپلماسى صلح بوده است.[535]

4- ساير بازيگران عرصه ديپلماسى صلح

سازمان هاى غيردولتى داراى نقش ويژه اى در ايجاد امنيت بين المللى هستند. يكى از مثال هاى مهم در اين زمينه كه نقش ميانجيگرانه آن براساس قرارداد ژنو به رسمين شناخته شده و تنها ســازمان غيردولتى اســت كه رسما با مجمع عمومى ســازمان ملل متحد همكارى مى كند، كميته بين المللى صليب ســرخ اســت.. سازمان هاى غيردولتى بين المللى عمدتا داراى انگيزه هاى بشردوستانه و يارى رسانى به رشد و توسعه كشورها هستند كه اين تلاش ها خود آثار مثبتى بر صلح و امنيت بين المللى برجا مى گذارند. گروههايى مانند »آكسفام«، »نجات كودكان«، »جامعه كمك هاى فرامرزى« از نمونه هاى مهم سازمان هاى غيردولتى اند كه در ارائه كمك هاى بشردوســتانه نقش مهمى را ايفا نموده اند. اغلب ســازمان هاى غيردولتى به دنبال آنند كه در خارج از سيســتم دولتيبه همكارى و فعاليت بپردازند تا بى طرفى سياســىخود را حفظ نموده، فعاليت هاى خود را موثرتر سازند.[536]

حركت هاى آزاديبخش ملى و ساير گروههاى سياسى  مشابه نيز مى توانند از بازيكنان اصلى در اختلافات و منازعات بين المللى باشــند. ازآنجاكه يكپارچگى ارضى و اســتقلال سياســى اعضاى سازمان ملل متحد براساس ماده412 محترم است، در بسيارى از موارد باعث مى شود تا ســازمان از به رسميت شناختن اين حركت ها بازداشته شود. البته در اين مورد استثنائاتى وجود داشــته است مانند دعوت از سازمان آزاديبخش فلسطين تابه منزله يك ناظر در مجمع عمومى شركت كند.

بند سوم: اشكال و راهبردهاى ديپلماسى صلح

ديپلماســى صلح با اشــكال و راهبردهاى متفاوتى در مقابل مسائل امنيت بين المللى واكنش نشــان مى دهد. ديپلماســى صلح در چهار قســمت صورت مى گيرد: الف)صلح ســازى[537]، ب) نگهــدارى از صلــح[538]، پ)احياى صلــح[539] و ت)اجراى صلح[540]. در ذيل خلاصــه اى از تعريف اين عناوين ارائه و سپس در مورد واكنش هاى استراتژيك نيز توضيح داده خواهد شد.

1- راهبرد صلح سازى

صلح سازى به گروهى از استراتژى ها اطلاق مى شود كه هدف آن حل اختلاف ها، منازعات مســلحانه و ساير بحران هاى عمده است. اين راهبردها در جستجوى راهى هستند كه بحران ها از ابتدا ايجاد نشــده و در صورت وقوع دوباره تكرار نشــوند. اين راهبردها به دو گروه عمده »رژيم هاى بين المللى[541]« و »صلح سازى درون كشورى[542]« تقسيم مى شوند.[543]

ا)رژيــم هاى بيــن المللى: اين رژيم ها به قوانيــن بين المللى، هنجارهــا، ترتيبات و توافقات جهانى، منطقه اى يا دوجانبه اطلاق مى شوند كه با هدف كاهش تهديدات امنيتى به حداقل ،تعييــن اطمينــان و اعتماد و ايجاد چارچــوب هايى براى مذاكره و همكارى ايجاد شــده اند.

مثال ها عبارتند از: معاهدات كنترل تسليحات و خلع سلاح، رژيم هاى حقوقى بين المللى كه بر موضوعاتى مانند گذرگاه هاى دريايى يا وضعيت پناهندگان تمهيداتى دارند. ســازوكارهاى ديپلماسى صلح و حل اختلاف عبارت است از: ديوان بين المللى دادگسترى[544]

2)صلح ســازى درون كشــورى: اين مفهوم به تلاش هاى ملى و بين المللى ارجاع مى شــود خواســتار توسعه اقتصادى، نهادسازى و به طوركلى تر، ايجاد يا بازسازى در داخل كشورهايى هســتند كه احتياج مبرمى به ايجاد ثبات دارند. در چنين شــرايطى، صلح سازى دو بعد دارد: اولاً- صلح سازى قبل از تعارض؛ كه به فرايند اصلاح بلندمدت غيرنظامى، اقتصادى، اجتماعى و سياســى اطلاق مى شود و مى تواند به دولتها براى مواجهه با تهديدها و اختلاف هاى رو به ظهور كمك نمايد.ثانياً- صلح ســازى بعد از تعارض؛ كه به عمليات تعارض بعد از وقوع بحران اطلاق مى شــود و در پى ايجاد اطمينان براى عدم تكرار مورد مى باشــد و اغلب با بازســازى ،حمايت از نهادسازى و ساير كارهاى عملى همراه است.[545]

2- راهبرد پاسداري از صلح

اين راهبردها به مواردي اطلاق مى شــوند كه به منظور حل اختلافات يا حداقل بازدارندگى از آنها طراحى شــده اند و تلاش براين اســت تا از تبديل آنها به يك تنازع مسلحانه جلوگيرى شــود.اين راهبرد دو شــكل متفاوت دارد كه مى توان به »ديپلماســى بازدارنده«[546] و »ارســال بازدارنده«[547] تقسيم نمود.

1.ديپلماسى بازدارنده: اين نوع ديپلماسى به روش هاى مختلفى ارجاع مى شود كه در ماده33 منشــور ســازمان ملل توضيح داده شــده و عبارتند از: مذاكره، تحقيق، ميانجيگرى، وساطت ،حل مساله از طريق قضايى، گزارش به كارگزارى هاى ويژه، ترتيبات گوناگون و ساير راههاى مســالمت آميز. همه اين موارد قبل از اينكه اختلاف ها به منازعات مســلحانه تبديل گردند ،اجرا مى شوند. مثال هاى آن عبارتند از: اعزام نمايندگان ويژه دبيركل به منظور حقيقت يابى و تلاش گروههاى غيررسمى براى تحقيق.

2.ارســال بازدارنده: اين ارســال، به ارســال نيروهاى نظامى يا پليس  و حتى افراد غيرنظامى اطلاق مى شود كه درصدد جلوگيرى از تبديل شدن اختلاف ها به تعارضات مسلحانه اند.ايناعزام نيرو ممكن است فقط در يك طرف مرز واقع شود و آن هم براساس تقاضاى دولتى باشد كه احساس تهديد مى كند؛ مانند ارسال هزار نفر نيروى نظامى و پليس غيرنظامى به مقدونيه در سال3991 و در هردو طرف مرز براساس تقاضاى دو طرف صورت پذيرد.[548]3– راهبردهاى احياى صلح

اين راهبردها درصدد حل يك تعارض پس از وقوع آن و تبديل تعارضات مسلحانه به مذاكرات كه براســاس همكارى و در نهايت ت.افق دولت ها يا طرف هاى درگير انجام مى شود. دو نوع واكنش اساسى در ديپلماتيك رخ مى دهد:

1.صلح ســازى[549]: اين مفهوم بسيار شــبيه به ديپلماسى بازدارنده اســت كه شامل روش هاى مطرح شــده در ماده33 منشور مى باشــد. اين روش عبارتند از: مذاكره، تحقيق، ميانجيگرى ،بازسازى،مصالحه از طريق قضايى، اما بايد توجه داشت كه همه اين موارد پس از آنكه اختلاف هاى موجود به شكل تنازع مسلحانه درآمدند، قابل ارجاع اند. ديپلماسى صلح ساز نيز دو بعد مشخص زمانى دارد:تلاش هاى اوليه صلح سازى(يا مرحله اول) كه معمولا به دنبال قطعفورى خشــونت ها و به ثبات در آوردن اوضاع در نبرد اســت و به دنبال آن مرحله دوم است كه مى تواند به همراه اعزام نيروهاى پاســدار صلح باشــد كه در حقيقت بــه دنبال ايجاد صلح پايدار هستند.[550]

2.پاسدارى از صلح[551]: پاسدارى از صلح با اعزام نيروى نظامى يا پليس و حتى نيروهاى غيرنظامى همراه است. اين نيروها درصدد نشست اوضاع و موافقت هاى حاصل ميان دولت ها يا طرفين درگير در منازعه مى باشــند. تصور موجود در حفظ صلح نقش دادن به شــيوه هاى مسالمت آميز اســت و اســتفاده از قواى قهريه جز در موارد دفاع از خود جايز نمى باشد.اگرچه مفهوم حفظ صلح دذ منشــور ســازمان ملل متحد وجود ندارد، عمليات پاسدارى از صلح، هم قبل از جنگ ســرد و هم پس از آن، از نمونه هاى مشــهود و تلاش هاى عينى و صلح آميز ســازمان ملل بوده است.[552]

ت)راهبردهاى اجراى صلح: اينگونه راهبردها، واكنش هاى مربوط به تعارضات و ســاير بحران هاى عمده اند كه توافقى ميان دولت ها يا طرفين درگير وجود ندارد. اســتراتژى هاى مربوط اساســا، مواردى هســتند كه در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد توضيح داده شده اند و به دوقســمت عمده تقسيم مى شــوند: اعمال غيرنظامى يا تحريم ها و اعمال نظامى يا اجراى صلح

تحريم[553] ها اعمالى هستند كه در مقابل رفتار خاص يك كشور يا يك گروه اتخاذ مى گردد كه شــامل تحريم دســتيابى به كالاها، خدمات و ساير مواردى است كه  براى پشتيبانى اقتصادى و اجتماعــى پديده هاى سياســى لازم اســت.براى نمونه موفقيت آميزتريــن، طولانى ترين و جديدترين شكل تحريم ها در مورد آفريقاى جنوبى صورت پذيرفت كه به تغيير رژيم آپارتايد انجاميد.

اجراى صلح به معناى اســتفاده يا تهديد به اســتفاده از نيروى نظامى اســت كه اهداف صلح آميز را دنبال مى كند و در مقام مقابله با منازعات يا ساير بحران هاى عمده مى باشد. نمونه ،واكنش نظامى تييد شــده به وسيله ســازمان ملل نسبت به يك تجاوز مرزى نظامى از طريق دولتى به دولت ديگر در جنگ خليج فارس1991 صورت پذيرفت.[554]استنتاج

هرباركه تغيير عمده اى در ســاختار نظام بين المللى حاكم شــده اســت، نقش ديپلماسى در سياست جهانى نيز مورد بررسى و بازنگرى مجدد قرار گرفته است.اين موضوع در ابتداى قرن بيســتم و در ســايه تحولات عمده واقع درآن زمان مصداق دارد و هم اكنون نيز در دهه اوليه قرن بيســت و يكم و هزاره ســوم ميلادى تجلى يافته اســت. در قرن جديد، علاوه بر با ورود عناصر و عوامل تكنولوژيك جديد، در عرصه ديپلماســى »دولت زدايى« شده است. اين عنصر مهم و تاثير گذار باعث گرديد در مناســبات بين المللى نقش دولت ها بعنوان اصلى ترين عامل تعيين مناســبات، صلح، جنگ و ثبات از ميان برداشته شــود. تاثير آنى چنين تحولاتى براى بازيگران رسمى ديپلماتيك كه آنان علاوه بر سروكار داشتن با با همكارانى كه به طور رسمى از كشــورها نمايندگى مى كنند بايد با همتايان غيردولتى نيز به اعمال سياســت خارجى مى پردازند، همكارى كنند. همچنين در ســطح كلان يكى از تحولات عمده در زمينه ديپلماسى توســعه ســازمان هاى چندمليتى، ســازمان هاى منطقه اى و شــبه منطقه اى است. اتحاديهاروپا، آپك، آســه آن و نفتا تنها موارد مشهودى از ساختارهاى فرامرزى هستند كه قسمتى از حاكميت دولت هاى عضو خود را مدعى مى باشــند، اين ســازمان ها درصددند تا با گسترش فعاليــت هــاى ديپلماتيك خود در صحنــه هاى بين المللى نقش آفرين باشــند و محدوديت كاركرد دولت هاى ملى در عرصه ديپلماســى را برطرف ســازند. در چنين چارچوبى است كه ديپلماســى صلح از درون ديپلماســى چندجانبه بين الملى سربر مى آورد.با استناد به تجارب بين الملل قرن بيستم، در ديپلماسى جديد گروه بندى هاى اقتصادى ايجاد و همچنين زمينه سازى براى پيشــگيرى از وقوع منازعات مسلحانه در سطوح مختلف بين المللى گشوده شده اســت. اگرچه روش هاى گذشــته ديپلماتيك به ويژه چانه زنى هاى سياسى به طور گسترده استفاده مى شوند، اما ميزان قابل توجهى از اين روش ها در خدمت صلح سازى و پاسدارى از صلح قرار گرفته اند. ديپلماســى صلح احتياج به مهارت هاى گوناگون دارد به ويژه هنر و علم مذاكره و اينكه بتواند در يك محيط چندفرهنگى كار كند، محيطى كه بازيگران مختلفى دارد و با توجه به انعطافاتى كه درباره ديپلماســى وجود داشــته اين اميد وجود دارد كه در آينده ديپلماســى صلح بتواند خود را با شــرايط جديد در قرن بيست و يكم هماهنگ كند. از اينرو ،به نظر مى رســد، ديپلماســى صلح در حال تحول و تكامل مى باشد به صورتى كه مى توان از ديپلماســى صلح بعنوان ابزار و متدولوپى مهم در راســتاى پيشگيرى از جنگ، صلح آفرينى ،احيا و اجراى صلح  بهره گرفت.

 

گفتارچهاردهم

تحليل صلح جهاني از روزنه دموكراسى اجماعى

دكتر ستار عزيزياستاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان

چكيده

برقــراري و تامين صلح، عدالت و دموكراســي در جوامع انســاني ؛ امري اســت كه تحصيل آن به دليل وجود شكافهاي اقتصادي و اجتماعي با مشكلاتي جدي روبروست. ترديدي نيست كه وجود تفاوتهاي فرهنگي و قومي بر مشــكلات فوق الذكر خواهد افزود و شــكاف را متراكم مي سازد. در نتيجه، طبيعي است كه معيارها، تكنيكها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموكراسي در جوامع چند قوميتي در مقايسه با جوامع همگن و بسيط متفاوت خواهد بود .

ناهمگني قومي و فرهنگي را مي بايست ويژگي ساختاري بسياري از كشورهاي جهان دانست با اين وجود برجســتگي هويتي گروهي از قوميتها و تقابل شــديد هويتي ميان گروههاي رقيب قومي در برخي كشورها، به گونه اي قابل توجه صلح داخلي، منطقه اي و حتي بين المللي را به خطر انداخته است. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه آمار درگيريها، تنشها و مخاصمات داخلي بسيار بيشتر از درگيريهاي بين المللي است.

در اين مقاله ، تلاشهاي انجام شده براي تامين عدالت و دموكراسي و در نتيجه ايجاد و تثبيت صلح در جوامع چند قوميتي مورد بررسي قرار مي گيرد .

واژگان كليدى: صلح جهاني، عدالت، دموكراسي اجتماعي، درگيري بي نالمللي، حقوق بي نالملل

مقدمه

تاميــن صلــح جهانى و كاهش ميزان اختلافات و تعارضات در دو حوزه و ســطح متفاوت قابل بحث و بررســى است. ســطح نخســت به روابط بين المللى و ميان دولتهاى مستقل و داراى حاكميت مربوط مى شود و سطح دوم به روابط داخلى و در چهارچوب درون سرزمينى دولتها مربوط مى شود. ترديدى نيست كه ايجاد و حفظ دموكراسى، صلح و عدالت در جوامع متكثر ملى، قومى، مذهبى و زبانى مشــكل تر از جوامع متجانس اســت. متخصصان مســائل جوامع چندقوميتى بر اين عقيده اند كه احتمال مخاصمه در اين جوامع بيشــتر از كشورهاى همگن مى باشــد1. چه آنكه رقابت بر ســر تحصيل منابع قدرت سياســى ، اجتماعى و اقتصادى (اعم از منابع ســرزمينى، معدنى وكشــاورزى ) شديدتر و امكان مصالحه در خصوص آنها مشكل تر است .

ناهمگني قومي و فرهنگي را مي بايست ويژگي ساختاري بسياري از كشورهاي جهان دانست با اين وجود برجستگي هويتي گروهي از قوميتها و تقابل شديد هويتي ميان گروههاي رقيب قومي در برخي كشورها، به گونه اي قابل توجه صلح داخلي، منطقه اي و حتي بين المللي را به خطر انداخته است. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه آمار درگيريها، تنشها و مخاصمات داخلي بســيار بيشتر از درگيريهاي بين المللي است. لازم به ذكر است كه “ موسسه مطالعات مخاصمات بين المللي هايدلبرگ” وابسته به دانشكده علوم سياسي دانشگاه هايدلبرگ آلمان؛ تعارضات و تنشهاي بين المللي را به ترتيبِ ميزان شدت تنش و درگيري به 5 نوع مخاصمات پنهان، مخاصمات آشــكار، بحران، بحران شديد و جنگ تقســيم نموده است. آخرين گزارش ســالانه اين موسســه نشان مي دهد كه در سال گذشــته ميلادي ( سال 8002 ) و از مجموع

1- Ellingsen, Tanja (2000): Colorful Community or Ethnic Witches’ Brew?J ournal of Conflict Resolution

44(2): 228-249. Lake, David A. and Donald Rothchild (1996): Containing Fear, The Origins and Management of Ethnic Conflict. International Security 21(2): 41-75. -Reynal-Querol, Marta (2002):

Ethnicity, Political Systems, and Civil Wars. Journal of Conflict Resolution 46(1): 29-54. Rothchild, Donald and Caroline Hartzell (1999): Security in Deeply Divided Societies: The Role of Territorial Autonomy. Nationalism and Ethnic Politics 5(3&4): 254-271.

543 مــورد از تعارضات روي داده در جامعــه جهاني؛ 14 مورد از مخاصمات پنهان، 24 موردمخاصمات آشــكار و 7 مورد بحران در عرصه ي روابط ميان كشــورها ، روي داده است كه درمقايســه با موارد مشــابه در عرصه ي داخلي كشــورها، رقم كمتري را نشان مي دهد زيرا آمارمشابه در عرصه اخير به ترتيب نشانگر وقوع 14، 78 و 88 مورد از مخاصمات پنهان، آشكار و بحران در روابط ميان گروههاي داخلي با همديگر و يا با دولتهاي متبوع خود در سال 2008 بوده است. آسيب پذيري بيشتر جامعه جهاني در برابر تنشهاي داخلي در مقايسه با موارد بين المللي با ملاحظه ي اين واقعيت آشكارتر مي گردد كه تمام 03 مورد از بحرانهاي شديد روى داده در ســال 8002 داخلي بوده اند و در روابط ميان كشــورها در سال گذشته ميلادي شاهد هيچ گونه بحران شــديدى نبوده ايم و در مقابل 8 جنگ داخلى تنها يك جنگ بين المللى به وقوع پيوسته است .

همچنيــن توجه به اين واقعيت ضروري اســت كه تعارضات و تنشــهاي فــوق الذكر به قاره و منطقــه اي خاص محدود نمي گردد بلكه در هر كدام از مناطق جغرافيايي جهان با تنشــهاي گفته شــده روبرو هســتيم كه مناطق آسيا و اقيانوسيه با 111 مورد، آفريقا با 97، اروپا با ،65 خاورميانــه و شــمال آفريقا با 74 و قاره آمريكا نيز با 34 مــورد به ترتيب در رتبه هاي اول تا پنجم قرار دارند .

اختصاص نزديك به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روى داده در سال 8002 ميلادى نشان از اين واقعيت دارد كه جامعه بين المللى مى بايست توجه بيشترى به رفع تنشها و بحرانها در عرصه ي داخلي و ميان جوامع بشرى نشان دهد. در اين ميان بخش قابل توجهى از تعارضات و مخاصمات داخلى كشورها به جوامعى اختصاص دارد كه چند قوميتي هستند. به نظر مي رسد فقدان عدالت در جوامع چند قوميتي نسبت به گروه هاي اقليت و يا موجود نبودن دموكراسي در كشــورهاي مذكور و يا حداقل عدم رضايت گــروه اقليت از ترتيبات و نهادهاي پيش بيني شــده در كشورشان كه به تعبير و تفسير گروه اكثريت، دموكراتيك تلقي مي گردند اما اقليت آنرا غير دموكراتيك مي داند؛ موجب ايجاد تنش در روابط ميان گروه هاي اكثريت و اقليت شده و ممكن است با افزايش بحران ، صلح مورد تهديد قرار گيرد .

بنابراين ايجاد نوع خاصى از دموكراســى براى تامين مطالبات و خواســتهاى تمامى گروههاى متكثر جامعه ضرورى اســت و متخصصان مسائل جوامع متكثر برقرارى » دموكراسى اجماعى « را بــه عنوان ســازوكار حل و فصل مخاصمات و تامين صلــح و عدالت مورد قبول و رضايت تمامى عناصر جامعه معرفى نموده اند. كشــورهايى همچون مالزى، بلژيك، بوســنى ، عراق و آفريقاى جنوبى به عنوان مصاديق اين نوع دموكراسى ذكر شده اند .

در فصل اول مقاله حاضر، علل عدم مطلوبيت انواع مختلف دموكراســيهاى اكثريتى در حل و فصل مســائل جوامع چندقوميتى بيان مى گردد و در فصل دوم تعريف دموكراســى اجماعى و ضــرورت اســتفاده از آن در جوامــع متكثر و نتايج مثبت و منفى برقرارى اين ســازوكار در كشورهاى مذكور بررسى مى گردد .

بند اول: علل عدم مطلوبيت دموكراسيهاى اكثريتى

در گفتار اول اين مقاله، عدم مطلوبيت سازوكارهاى غير دموكراتيك از جمله سياست همسان ســازى و ســركوب گروههاى قومى، مذهبى و به صورت كلى اقليتها و همچنين مفيد نبودن ســازوكار جدايى گروههاى اقليت از كشور موجود و تشــكيل كشورهاى كاملا متجانس و نيز ناكارآمدى دموكراسيهاى اكثريتى به اختصار مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد .

1- عدم مطلوبيت سازوكارهاى غيردموكراتيك

حكومتهــاى اقتدارگــرا و غيردموكراتيك در جوامع متكثر ممكن اســت جهت كاهش و مهار تنشها و مخاصمات قومى و يا از بين بردن مطالبات آنان از راه حل ها و امكانهاى ذيل استفاده نمايند:

  • وجــود يــا ايجاد عوامل تهديدكننده مشــترك براى تمام گروههاى قومى ســاكن در يك كشور
  • تلاش براى از بين بردن گروههاى اقليت با استفاده از سياست همسان سازى و يا سركوب آنان با زور و ارعاب

اما هر كدام از راه حلهاى فوق الذكر به دلايل ذيل نمى توانند مســاله گروههاى اقليت را حل كنند:

  • درســت است كه وجود تهديد مشترك، تمامى گروههاى قومى را در كنار هم مى نشاند و آنها را به وحدت مى رساند اما عموما اتحاد مذكور تا زمانى باقى خواهد بود كه تهديد مذكور و دشــمن مشترك باقى اســت و در صورت رفع تهديد، ممكن است اختلافات بار ديگر ظاهر شــوند. بر همين اســاس بود كه گروههاى قومى در كشورهاى جهان سوم، قبل از استقلال به دليل مبارزه با دشــمن مشترك استعمارى متحد بودند اما پس از استقلال، شكافهاى قديمى بار ديگر گروههاى قومى را روبروى همديگر قرار داد .
  • اجراى سياست همسان سازى نيز هر چند در مقايسه با كاربرد زور و خشونت، هزينه هاىسياســى و نظامى كمترى را براى قدرت حاكم در بر دارد و در مواردى نيز انجام اين سياستممكن اســت موفقيتهايى را نيز به دنبال داشــته باشــد اما اجراى اين سياست به صورت يكقاعده كلى نمى تواند موفقيت آميز باشــد چه آنكه از يك ســو بر اســاس پژوهشــى كه انجام شده است ، همسان سازى كامل گروههاى متفاوت قومى نيازمند گذشت مدت زمان طولانى مابين 003 تا 007 ســال مى باشد[555]. از اين رو تلاش برخى دولتها براى همسان سازى تمامى گروههاى اقليت ســاكن در كشورشــان نمى تواند چندان موفق باشــد و از سوى ديگر امحاء هويــت اقوام و يا گروههاى مذهبى و زبانى كه از ســابقه زيســت و پايدارى طولانى برخوردار باشند تقريبا غير ممكن است. بويژه در دوران حاضر جهانى شدن؛ اقوام و گروههاى اقليت هم از طريــق برنامه هاى ماهواره اى و اينترنت همچون دولتهــا از ابزارهاى تبليغاتى برخوردارند كه از بواسطه آنها مى توانند در برابر تهاجم دولت جهت حذف هويت و فرهنگ خود مقاومت نمايند. گســترش ميزان و تعداد درگيريهاى قومى در چند دهه اخير نشــان داده است كه اگر اقليتها احســاس نمايند كه دولت و يا به صورت كلى گروههاى غير در صدد حذف هويت آنها هستند به شدت واكنش نشان داده و بيش از گذشته در صدد حفظ ويژگيهاى خاص فرهنگى خــود برخواهنــد آمد. در اين ارتباط نقل قولى از يك معلم مســلمان بوســنيايى در خصوص جنگهاى داخلى بوسنى ميان مسلمانان و صربها ، گواهى بر صحت اين مدعاست:

» ما هرگز راجع به مســلمان بودن خود فكر نكرده بوديم. ما يوگسلاو بوديم اما وقتى به دليل مسلمان بودنمان، شروع به كشتن ما كردند، اوضاع تغيير نمود2. «

ســركوب قهرى قوميتها نيز علاوه بر آنكه عملى غيراخلاقى اســت تنها ممكن است در كوتاه مدت براى دولتها آثار موفقيت آميزى در بر داشــته باشــد و مشــكل پاسخگويى به مطالبات قوميتهــا را رفع كند[556] اما چه بســا ســركوب قهرى باعث گردد كه افــراد ميانه روى متعلق به اقليتها كه اميدوار به يافتن راه حل مسالمت آميز جهت احقاق حقوق جمعى خود هستند نيز با مشاهده توسل به زور از سوى گروه رقيب واكنش نشان داده و آنان نيز به گروههاى افراطى و خشونت طلب گرايش پيدا كنند و ابعاد مخاصمه و درگيرى گسترش پيدا كند .

2- عدم مطلوبيت راهكار جدايى گروههاى اقليت

با اثبات عدم كارايى اعمال سياســتهاى همســان سازى و يا سركوب قهرى گروههاى اقليت و قومى، مى توان همانگونه كه ليج پارت گفته است به اين نتيجه رسيد كه براى مديريت و اداره مســالمت آميز و انســانى جوامع چند قوميتى كه با رعايت اصول عادلانه و دموكراتيك انجام پذيرد تنها دو راه حل باقى مى ماند:

الف : تقسيم كشور و يا جدا شدن گروههاى قومى ناراضى و تشكيل دولت جديدب : بهره گيرى از رهيافت مشاركت در قدرت يا دموكراسى اجماعى

نگارنــده با ملاحظه دلايلى كه بيان خواهد شــد بــا اتخاذ راه حل اول موافق نيســت و آنگاه توجيهــات و دلايــل پذيرش رهيافت دوم از منظر متخصصان مســائل جوامع متكثر، ذكر مى گردد .

لازم به توضيح است كه تقسيم كشور ميان گروههاى قومى و مجاز شمردن جدايى يك گروه قومى از كشور حاضر عموما در فرضى امكان پذير خواهد بود كه گروههاى موصوف در منطقه جغرافيايى خاصى از كشور به صورت متمركز سكونت داشته باشند. بديهى است اگر گروههاى قومى يك كشــور به گونه اى پراكنده و مختلط در كشــور ســاكن باشند، امكان تجزيه كشور چندقوميتى در امتداد مرزهاى محل اسكان اقوام موضوعاٌ منتفى خواهد بود .از اين رو از يك ســو پذيرش راه حلى كه نمى تواند پاســخگوى حل مشكل قوميتها در تمام مصاديق آن باشد قابل استفاده نخواهد بود. از سوى ديگر در فرضى نيز كه گروههاى قومى در جوامع متكثر در مناطق جغرافيايى مجزا از هم و به صورتى متمركز ســكونت دارند، به دلايل ذيل پذيرش راه حل تقسيم كشور و يا جدايى گروه قومى تجزيه طلب مطلوب نيست:

وجــود ادعاهاى متضاد و رقابتهاى ســرزمينى ميان اين گروهها موجب مى شــود كه جدايى محتمل آنها به صورت مســالمت آميز رخ ندهد. زيرا از همان آغاز روند جدا شــدن و تقســيم سرزمين، اختلافات و درگيريهاى مربوط به تعلق فلان سرزمين يا منطقه اى خاص، به اين يا آن گروه مطرح مى گردد و به نظر مى رسد هيچ كدام از گروههاى متخاصم به آسانى از ادعاها و تمايلات خود دســت نخواهد كشــيد. در اينگونه موارد هر گروهى در پى آن است كه هم از لحاظ كيفى و هم از منظر كمى ســرزمينهاى بيشــترى را به دســت آورد تا پس از استقلال ،كشور جديدالتاســيس را در امر توسعه اقتصادى يارى رساند. اين مساله در زمان درگيريهاى بوسنى ميان گروههاى قومى آن كشور بويژه صربها و مسلمانان مطرح بود. پس از آنكه صربها به تقســيم سرزمين كشــور ميان خود و مسلمانان به نســبت 94 به 15 درصد رضايت دادندآنگاه چگونگى اين تقسيم و بويژه موضوع اختصاص زمينهاى مرغوب مطرح گرديد. زيرا بخشزيادى از ســرزمين كشــور بوسنى كوهستانى بوده و تنها قســمت كمى از آن براى كشاورزىمناســب است[557]. چشــم انداز حل و فصل اين رقابتهاى سرزمينى به ويژه در فرضى كه منطقه متنازع فيه داراى منابع معدنى بوده و يا از نظر كشاورزى زمينهاى مرغوبى داشته باشد چندان روشن نيست و تصور به درازا كشيدن اين مخاصمات دور از واقعيت نخواهد بود و چه بسا كه خونهاى بسيارى در اين ارتباط به زمين ريخته شود .

در بســيارى از جوامع چندقوميتى، انگيزه گروه تجزيه طلب در تشــكيل كشــور مســتقل آن اســت كه سرزمين آنها نسبت به ديگر مناطق كشور از توان اقتصادى بيشتر و منابع معدنى و كشاورزى مرغوبترى برخوردار است و آنان نمى خواهند كه مسووليت و هزينه تامين اقتصادى مناطق فقير كشــور بر آنان تحميل گردد. درخواست جدايى كاتانگا از نيجريه، مناطق شمالى ايتاليا از جنوب اين كشــور( تقاضاى تشــكيل كشــور پادونيا )، منطقه فلاندر در شمال كشور بلژيك از منطقه والونى جنوب آن كشور و يا خواست جدايى و يا خودمختارى بيشتر از سوى ايالتهاى شــرقى ثروتمند و نفت خيز بوليوى از ديگر ايالتهاى آن كشــور و . . . . . را مى توان از مصاديق و مثالهايى برشــمرد كه مسائل اقتصادى، عامل اساسى تشكيل دهنده انگيزه گروه تجزيه طلب بوده اســت. بديهى اســت كه مناطق فقيرتر و يا كمتر ثرومندتر به همان دلايل اقتصــادى، با جدايى منطقه مرفه و غنــى مخالفت خواهند نمود و آنرا نخواهند پذيرفت حتى اگر وارد منازعه و درگيرى شوند. كماآنكه دولت نيجريه با استفاده از ابزار نظامى مانع جدايى ايالت كاتانگا شد و در ديگر موارد نيز فشار داخلى و بين المللى مانع طرح جدى و عملى شدن خواست جدايى مناطق مرفه از كشورهاى ايتاليا، بلژيك و بوليوى شده است[558].

پس از جدا شدن گروه قومى از كشور پيشين و تشكيل دولت مستقل، ممكن است گروههاى قومى حاضر در كشــور جديدالتاســيس نيز با الگوپذيرى از اين اقدام به دنبال جدايى باشند و بديــن ترتيب تقاضاها و مطالبات جدايى طلبانه به صورت يــك بازى دومينو تداوم پيدا كند .مثلاً پس از جداشــدن كوزوو از صربســتان، صربهاى ســاكن در منطقه شمالى كوزوو ( كه در حال حاضر در كشــور جديد به اقليت تبديل شــده اند) نيز درخواست جدايى از كشور جديد را دارند .

جدا از مســائل اقتصادى و در هر حال ، دولت مركزى اصولاً خود را متعهد به حفظ تماميت ارضى كشــور دانسته و در غالب اوقات براى پاســدارى از آن حاضر به پرداخت هر نوع هزينه اى اســت حتى اگر به خشــونت متوســل گردد. در اين ارتباط نگاهى گذرا به قوانين اساسى كشــورهاى مختلف حكايت از درج صريح تعهد مذكور براى دولت كشور مربوط دارد1. تا آنجا كــه مهمترين هدف دولتها در عرصه بين المللى و سياســت خارجــى را حفظ تماميت ارضى كشور دانسته اند .

بنابراين به نظر مى رســد كه توســل به راه حل اول چندان منطقى نيســت مگر آنكه ميان گروههاى قومى كشــور در اين خصوص تفاهمى به دســت آيد آنگونه كه دو قســمت چك و اســلواك با توافق ميان دو مجلس ايالتى اعلام نمودند كه از اول ژانويه 3991 به حيات كشور چكسلواكى پايان داده مى شود و دو كشور مستقل پديد خواهد آمد. و يا در صورتى به انتخاب گزينه جدايى روى آورد كه هزينه حفظ تماميت ارضى بيشتر از جداشدن گروه قومى مربوط باشــد و در حقيقت جدا شــدن » كليد « دستيابى به صلح باشــد. به اعتقاد نگارنده ، ارتكاب جنايت ژنوســيد از ســوى گروه قومى حاكم عليه گروه قومى مغلوب و وضعيف را مى توان از جمله موارد و اوضاع و احوالى ذكر نمود كه با وجود كينه ها و زخم هاى عميق به وجود آمده ممكن اســت اميد به همزيستى مســالمت آميز و توافق بر مشاركت در قدرت ميان گروههاى مذكور وجود نداشــته باشــد و جدا شدن تنها راه ممكن تلقى گردد همانگونه كه قضيه كوزوو حكايت از اجتناب ناپذير بودن جدايى آن ايالت از كشــور صربســتان داشت. النهايه از اين امر تنها بايستى به عنوان آخرين تير تركش استفاده گردد2.

 3- علل عدم مطلوبيت دموكراسيهاى اكثريتى

بايســتى با ذكر اين مســاله آغاز نمود كه متخصصان مســائل قومى اصولاً از منظر و ديدگاه چگونگى تعامل با به پنج نوع دموكراسى اشاره مى كنند كه عبارتند از:

( Individual-Liberal Democracy ) ليبرال دموكراسى فردى

( Republican-Liberal Democracy ) ليبرال دموكراسى اكثريت گرا

-1 European Commission For Democracy Through Law, Self-Determination and Secession in Constitutional Law, Report adopted by the Commission  at its 41th meeting (Venice, 10-11 December

1999) for the full text see: www. venice. coe. int/docs/2000/cdl-inf(2000)002-e. asp

2- براى توضيح بيشــتر اين مطلب ر. ك ســتار عزيزى، »استقلال كوزوو : بررسي مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بين الملل «

، مجله حقوقي، شماره سي و هشتم بهار- تابستان1387

( Multicultural Democracy ) دموكراسى چندفرهنگى

( Ethnic Democracy ) دموكراسى قومى

( Consociational Democracy ) دموكراسى اجماعى

هر كدام از انواع فوق الذكر دموكراسى به اختصار توضيح داده مى شود .

الف : ليبرال دموكراســى فردى : نوع غالب دموكراسى را در بسيارى ازكشورهاى اروپاى غربى تشــكيل مى دهد. در نقطه ثقل اين نوع دموكراســى ، فرد قرار دارد. در اين سيستم، بر اصول برابرى و منع تبعيض، حقوق فردى، فردگرايى و رقابت آزاد تاكيد گذاشته مى شود. در رابطه با چگونگى رفتار با افراد جامعه و ميزان حقوق آنان در اين سيستم ، به منشاء مذهبى، زبانى ،قومى، فرهنگى و ملى آنان توجه نمى شــود و كليه اتباع كشــور از حقوقى يكســان برخوردار هســتند. دولــت در رابطه بــا گروههاى مختلف اجتماعى، نقشــى بى طرف داشــته و از هيچ ايدئولوژى، مذهب، زبان، قوميت و فرهنگ خاص جانبدارى نمى كند. شــايد بتوان فرانســه را مصداق حال حاضر اين نوع دموكراســى تلقى نمود. چه آنكه در نظام سياســى- حقوقى اين كشــور، ملت فرانســه يك كليت واحد و يكپارچه بوده و مفهوم اقليت جايگاهى در آن ندارد و بر همين اســاس، فرانســه نســبت به ماده 72 ميثاق حقوق مدنى و سياسى ( راجع به حقوق اقليتها ) حق تحفظ قائل شــده اســت و به هيچ يك از كنوانســيونهاى اروپايى حقوق اقليتها نپيوسته است .

گروهى بر اين باورند كه مدل ليبرال دموكراســى فردى در هيچ كشورى به صورت كامل اجرا نشده است و اصولا با توضيحاتى كه در سطور بعد خواهد آمد ادعا مى كنند كه اتخاذ اين نوع دموكراسى ، نه ممكن است و نه مطلوب .

  • : ليبرال دموكراســى اكثريت گرا : اين نوع دموكراسى از سوى فلاسفه سياسى غرب مطرح نشــده است بلكه آنان به ليبرال دموكراسى فردى اعتقاد دارند اما در حوزه عمل ، دموكراسى مورد نظر به صورت ليبرال دموكراســى اكثريت گرا جلوه گر مى شــود. توضيح آنكه اين گزاره اساسا درست نيست كه در نظام ليبرال دموكراسى فردى ، عملا دولت نسبت به هيچ فرهنگ ، زبان يا مذهب خاصي تعصب ندارد. از اين رو حداقل تبعيضي سيســتماتيك در رفتار دولت ميان گروه اكثريت و گروه هاي اقليت مشــاهده نمي گردد اما با كمي غور و تحقيق ، مشــخص مي گردد كه گزاره ي فوق الذكر اساســاً درست به نظر نمي رسد زيرا در غالب موارد ، زبان گروه قومي اكثريت به عنوان زبان رسمي كشور تعيين مي گردد و يا در بعضي كشورهايي كه داراي مذهب رســمي هســتند، اين عنوان ، به مذهب گروه اكثريت جامعه اختصاص خواهد داشت بــه همين ترتيب نهادهاي رســمي حكومت ، اقدام به ترويج هنجارها و رســوم فرهنگ گروهاكثريت مي نمايند. اين واقعيت حتي در كشــورهايي كه ســكولار بودن نظام حكومتي خود رارســماً اعلام مي دارند نيز مشــاهده مي گردد مثلاً با وجود آنكه در انگلستان سيستمي سكولار حاكم اســت اما هنوز هم جلوه هايي از انعكاس شعائر مذهبي مسيحيت در ساختار دولتي اين كشــور به چشــم مي خوردچه آنكه روزهاي عيد كريســمس و عيد پاك، تعطيل رسمي است .رئيس كشور ( ملكه ) در عين حال رئيس كليساي انگلستان نيز مي باشد و با كسي كه به اين كليســا مومن نباشد ، حق ازدواج ندارد. همچنين تنها ” توهين به مقدساتِ ” دين مسيحيت ، عملي مجرمانه شناخته شده است. به صورت كلي مي توان گفت كه فرهنگ ، زبان ، مذهب و ســنتهاي گروه اكثريت جامعه به شــيوه هايي مستقيم و غير مســتقيم بر تمام افراد جامعه حاكميت دارد[559]. بدين ترتيب در ليبرال دموكراســى فردى، حقوق جمعى و گروهى اقليتها در حفظ فرهنگ خود ناديده گرفته مى شود و تنها به حقوق فردى توجه مبذول مى گردد و در حقيقت دولت با اعمال سياست همانند سازى تلاش مى كند تا در نهايت يك فرهنگ و زبان واحد را بر جامعه تحميل نمايد[560].
  • : دموكراســى چندفرهنگى : دموكراسى چندفرهنگى در واكنش به اجراى سياست همسان ســازى در دموكراسى هاى اكثريت گرا مطرح شده است. در اين مدل از دموكراسى، توجه به رعايت صرف حقوق فردى و منع تبعيض در رفتار با شهروندان به دليل اثار منفى آن بر امحاء هويت اقليتها تنها به رعايت برابرى ظاهرى شــهروندان مى انجامد كه در ماهيت، خود نوعى نابرابرى است. از اينرو انجام اقدامات خاص براي ترويج و حفظ هويت اقليت ها، عملي ضروري بــراي تأمين برابري واقعي در ميان گروه هاي مختلف جامعه مي باشــد. به عبارت ديگر، انجام اقدامات متفاوت و عدم تأكيد بر انجام رفتارهاي شــكلي برابر و مســاوي نســبت به گروه هاي اقليت جهت تأمين برابري ماهوي ميان اقليت ها و اكثريت لازم و ضروري است3.

لزوم پذيرش اين دموكراســى در كشــورهايى كه داراى جوامع اقليت مى باشــند مورد اتفاق نظر متخصصان مســائل اقليتهاست و در دهه 0991 ميلادى با تصويب اسناد خاص مربوط به اقليتها از جمله ” بيانيه ي حقوق اشــخاص متعلق به اقليت هاي ملي يا قومي، مذهبي و زباني ملل متحد1992 ” در صحن مجمع عمومى سازمان ملل متحد، حمايت هاى خاص از اقليتها مندرج در ماده 72 ميثاق حقوق مدنى و سياسى از دامنه و گستره بيشترى برخوردار گرديد .همچنين در ســالهاي 2991 و 5991 از ســوى دول عضو كنفرانس همكاري و امنيت اروپا به ترتيب ” منشــور اروپايي زبانهاي محلي و اقليت” و ” كنوانسيون چهارچوبي اقليت هاي ملي” به تصويب رســيد تا از گروه هاي اقليت در اين قاره حمايت بيشــتري به عمل آيد. لزوم رعايت تعهــدات قراردادى و در برخى موارد عرفى بيــن المللى در حوزه حقوق اقليتها باعث ترويج و گســترش مدل دموكراسى چندفرهنگى در كشــورهايى گرديد كه خود را ملزم به رعايت آن تعهدات مى دانســتند. بر همين اساس دولتهاى مربوط به حقوق گروهى و جمعى اقليتها نيز در كنار حقوق فردى توجه مبذول داشتند .” كيمليكا” فيلسوف كانادايي در كتاب ” شهروندي چند فرهنگي” در تشــريح دلايل لــزوم برخورداري اقليت ها از حقــوق خاص خود و پذيرش دموكراسى چندفرهنگى چنين مى گويد:

» اعضــاء برخي گروه هاي اقليت تنها در صورتي در يك جامعه ي سياســي به صورتي عادلانه ادغام خواهند شــد كه حقوق مبتني بر تمايزات گروهــي ، اختيارات، موقعيت يا مزاياي آنان فراتر از حقوق مشترك شهروندي به رسميت شناخته شود[561][562]. «

  • : دموكراسى قومى : در اين نوع دموكراسى كه به نظر مى رسد در كشورهاى اروپاى شرقى و جمهوريهاى شوروى سابق پس از فروپاشى كمونيسم در حال شكل گيرى است، حقوق جمعى اقليتهــا مانند حقــوق زبانى و فرهنگى جامعه اقليت كه تهديــدى متوجه منافع اكثريت نمى ســازد مورد توجه قرار مى گيرد و رعايت مى شوند و از اين لحاظ به دموكراسى چندفرهنگى نزديك است اما از آن جهت كه اصل برابرى شهروندان رعايت نمى گردد با دموكراسى مذكور متفاوت اســت. در توضيحات مربوط به دموكراسى چند فرهنگى به اين واقعيت اشاره نموديم كه حقوق اقليتها از جمله حقوق زبانى و حفظ فرهنگ به عنوان حقوقى خاص براى گروههاى اقليت تضمين شده است بدون آنكه اقليت در بهرهمندى از حقوق عام از جمله حقوق سياسى مورد تبعيض قرار گيرد اما در دموكراســى قومى ، ممكن اســت حساســيتى نسبت به رعايت حقوق زبانى و فرهنگى اقليتها وجود نداشــته باشد اما اقليتها را مستحق برخوردارى از حقوق مســاوى سياســى با اكثريت ندانند. به عبارت ديگر ” دموكراســى قومى از اين جهت خاص با ديگر دموكراسيها متفاوت است كه دموكراسيهاى ديگر نه قومى كه مدنى هستند[563]. «

علاوه بر برخى كشورهاى اروپاى شرقى پس از كمونيسم، وجود دموكراسى قومى را در برخىديگر از نقاط جهان نيز مى توان مشاهده نمود. رژيم اسراييل را مى توان نمونه يك ديكتاتوريقومى در منطقه خاورميانه دانســت. در اين رژيم هر چند براى اقوام عرب تبار، حقوقى فردىرا به صورت حداقلي و استثنايي و يا حتى گروهى شناسايى شده است اما جايگاه و نفوذ آنان در حوزه هاى سياســى و حتى اقتصادى قابل مقايســه با يهوديان نيست و در ساختار سياسى نيز از حقوقي برخوردار نيســتند[564]. ايرلند شــمالى نيز در اروپاى غربى از سال 1291 تا 1972 داراى دموكراسى قومى بود و با وجود شناسايى حقوق فردى و گروهى، جايگاه و نفوذ اكثريت پروتســتان و اقليت كاتوليك در اين ســرزمين متفاوت از همديگر بود. در حال حاضر با انعقاد موافقتنامــه چهارجانبــه » جمعه پاك « ميان دولتهاى انگليــس و ايرلند جنوبى و گروههاى پروتستان و كاتوليك به سوى تشكيل يك دموكراسى اجماعى گام برداشته اند[565].

و : دموكراســى اجماعى : در ميان انواع دموكراســيها، دموكراســى اجماعى بيشترين شباهت را با دموكراســى چندفرهنگــى دارد. در حقيقت، اين نوع دموكراســى خاص جوامع متكثر و چند قوميتى اســت. از اينرو همچون دموكراسى چندفرهنگى، حاوى شناسايى حقوق گروهى و جمعى اقليتها مى باشــد اما تفاوت اساســى ميان اين دو نوع دموكراســى آن اســت كه در دموكراسى اجماعى ، ترتيبات خاص مشاركت در قدرت پيش بينى شده است به گونه اى كه حضور و نفوذ گروههاى مختلف قومى و زبانى و يا مذهبى در ســاختار سياســى كشور تقريبا برابر اســت در حاليكه در دموكراســى چندفرهنگى رقابتهاى سياســى و سيستم انتخاباتى به همان شيوه خاص دموكراسيهاى اكثريتى انجام مى شود و هر گروهى كه در انتخابات موفق به كسب آراى اكثريت عددى مردم شود قدرت را به دست مى گيرد. دموكراسى اجماعى در برابر دموكراسيهايى به كار مى رود كه مبتنى بر انتخابات اكثريتى است. در دموكراسى اجماعى به دليل وجود قوميتها يا گروهاى زبانى و مذهبى مختلف، اعمال دموكراســى عددى و اكثريتى مطلوب به نظر نمى رسد و تلاش بر آن است كه تمامى گروههاى مهم تشكيل دهنده جمعيت كشور در ساختار قدرت حضور داشته باشند تا هيچ كدام از گروههاى اساسى جامعه احساس محروميت از قدرت ننمايند .

دموكراســى اجماعى از انواع دموكراسيهاى جديدى است كه برخى متخصصان مسائل جوامع متكثر ، آنرا در اواخر دهه 0791 ميلادى مطرح نموده و عناصر و مولفه هاى آنرا به تدريج بيان نموده و تدوين كرده اند. به عقيده طرفداران دموكراسى اجماعى ، پذيرش و اجراى اين مدل دموكراســى، كليد برقرارى عدالت و دموكراسى حقيقى در جوامع متكثر و سازوكارى مناسب بــراى حــل و فصل مخاصمات و درگيرى ميان گروههاى مختلف و متفاوت در اين نوع جوامع مى باشد. در مقاله حاضر، مفهوم دموكراسى اجماعى و عناصر آن به تفصيل بررسى مى گردد و انتقادات وارده نيز بر آن بيان شده و پاسخهاى داده شده به نقدها نيز مطرح خواهد شد .

» ليج پارت« معروفترين و در زمره اولين كســانى اســت كه مدل دموكراسى اجماعى را بيان نمــوده و قواعــد آنرا بيان نموده اند. به نظر وى، اين نوع دموكراســى خــاص جوامع متكثر و چندقوميتى اســت. جامعه متكثر را مى توان اينگونه تعريف نمود : » جامعه اى كه متشــكل از گروههايى اســت كه در امتداد خطوط قومى، نژادى، مذهبى، منطقه اى يا طبقاتى تقســيم شده اند1. «

به عبارت ديگر، دموكراســى اجماعى در كشورهايى پديدار مى شود كه شكافهاى مهم داخلى در امتــداد خطوط قومى، مذهبى و زبانى وجود دارد بنحوى كه هيچ كدام از گروههاى عمده اجتماعى نمى تواند گروه اكثريت تلقى گردد. سويس، بلژيك، بوسنى هرزگوين و عراق را مى توان به عنوان كشورهايى نام برد كه در آن گروه اكثريت و غالب وجود ندارد .

بند دوم : دموكراسى اجماعى و مولفه هاى آن

در كشــورهايى كــه از ســاختار همگون و تركيب جمعيتى يكســان قومــى، مذهبى و نژادى برخــوردار هســتند و تنوع جمعيتى در آنها وجود نداشــته و يا آنكه در صــورت وجود تنوع ،تعداد گروههاى مختلف و ميزان جمعيت آنان كم باشــد؛ اســتفاده از الگوى غالب دموكراسى اكثريتى و عددى، شيوه مناسبى در اداره امور كشور است. به عبارت ديگر در اين نوع جوامع ،احزاب سياســى با ديدگاهها و ايدئولوژيهاى متفاوت در عرصه انتخابات حاضر شــده و در بازار آزاد سياســت با عرضه برنامه هاى خود، آراى مردم را كســب مى كنند. در نظام »دموكراسى اكثريتى2٫« ، هر حزب سياســى كه بتواند حســب مورد اكثريت مطلق يا نســبى آراء را احراز نمايد مى تواند به قدرت رسيده و برنامه هاى خود را اجرا كند. گروههاى مخالف و اپوزيسيون نيز با نقد برنامه هاى دولت حاكم اميدوارند مردم در انتخابات بعدى با آشــكار شــدن عملكرد ضعيف و نقايص كاركرد قدرت حاكم به گروه مخالف روى آورند و به آنها راى دهند تا اين بار

1- -2Marisa Traniello, “Power-sharing : Lessons from South Africa and Rwanda”, International Public Policy Review, Vol. 3,No. 2 March 2008,p. 28

-2٫ Majoritarian Democracy

جاى حزب حاكم و اپوزيسيون عوض شود. روند مذكور، جوهر و اساس حكومتهاى دموكراتيكاست به نحوى كه بسيارى از فلاسفه سياست، دموكراسى را به عنوان سازوكارى مى دانند كهبتوان قدرت حاكم را به صورت مسالمت آميز از قدرت به زير كشيد و بركنار نمود .

با اين وجود، جابجايى قدرت از طريق صندوقهاى راى در جوامع متكثر و متنوع و چندقوميتى متفاوت از جوامع همســان و همگون مى باشــد. چه آنكه برگــزارى انتخابات هاى متعدد در جوامــع عم