فهرست مطالب

 

مقدمه- 1

فصل اول: کلیات- 3

مبحث اول: مفاهیم و مبانی- 4

گفتار اول : مفاهیم- 4

بند اول: اشتباه 4

بند دوم:  عقد- 5

بند سوم: موضوع معامله- 7

گفتار دوم: مبناي اثر اشتباه در عقد- 8

بند اول: مبناي شرعي- 8

بند دوم: مبناي قانوني- 9

مبحث دوم: اشباه وانواع آن- 9

گفتاراول: اشتباه مؤثر 10

بند اول: اشتباه درجنس مورد معامله- 10

بند دوم: اشتباه در شخص طرف معامله- 11

گفتاردوم: اشتباه غير مؤثر 11

بند اول: اشتباه در يكي از اوصاف مورد معامله- 12

بند دوم: اشتباه در انگيزه يا جهت معامله- 13

بند سوم: اشتباه در ارزش مورد معامله- 13

بند چهارم:  اشتباه در قانون- 14

مبحث سوم: اشتباه در عقد- 15

گفتار اول: اشتباه موجب بطلان معامله- 15

بند اول: اشتباه در وجود علت تعهد- 15

بند دوم: اشتباه در نوع عقد- 16

بند سوم: اشتباه در موضوع عقد- 16

بند چهارم: اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله- 16

بند پنجم: اشتباه در شخص طرف معامله- 17

گفتار دوم: اشتباه موجب فسخ معامله- 17

بند اول: اشتباه در قیمت– 18

بند دوم: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع معامله- 18

بند سوم: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله- 19

بند چهارم: اشتباه ناشی از تدلیس– 19

گفتار سوم: اشتباه در فقه و حقوق موضوعه ایران- 20

بند اول: فقه امامیه- 20

بند دوم: اشتباه در خود موضوع معامله- 21

فصل دوم: اشتباه در موضوع آثار و احکام آن- 24

مبحث اول: برسي اشتباه درموضوع معامله- 25

گفتار اول: انواع اشتباه در موضوع معامله- 25

بند اول : اشتباه ناشي از پندار غلط خود شخص– 25

بند دوم : اشتباه ناشي از تدليس غير 25

گفتار دوم : بررسي اشتباه از لحاظ موضوعي و حكمي بودن- 28

گفتار سوم: شرايط تاثير اشتباه 29

بند اول:اشتباه اساسي باشد- 30

بند دوم: اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده يا عدم تحقق تراضي- 31

بند سوم: اشتباه در هنگام تصميم گرفتن- 32

بند چهارم: اشتباه در بيان اراده 32

بند پنجم:اشتباه در انتقال اراده 32

بند ششم: اشتباه در قلمرو قصد مشترك قرارگيرد 33

مبحث دوم: آثار و احکام اشتباه در موضوع معامله- 34

گفتار اول: اشتباه در انواع موضوع قرارداد 34

بند اول: موضوع معامله عين است– 35

الف) اشتباه در صورت نوعى عقد- 36

ب) اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد- 36

ج) اشتباه در كيفيت– 38

د) اشتباه در كميت– 40

بند دوم: موضوع معامله، انجام كار 44

بند سوم:  موضوع معامله حق معنوى‏ 45

بند چهارم:  اشتباه در توابع مبيع- 46

گفتار دوم: احكام اشتباه در موضوع عقد- 48

بند اول: بطلان- 48

الف) عدم وحدت و يگانگى موضوع‏عقد در ايجاب و قبول- 49

ب)اشتباه طرفين عقد در جنس‏موضوع عقد- 49

بند دوم: خيار 50

بند سوم: تفاوت بطلان و خيار 51

بند چهارم: عدم نفوذ 52

الف)  مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنى- 52

1: نظر حقوقدانان در مورد عدم نفوذ در مواد 199 و 200- 58

2: بررسي واژه خلل در ماده 201 ق.م 60

ب) اشتباه موجب عدم نفوذ معامله- 61

گفتار سوم: آثار اشتباه 62

بند اول: قلمرو اشتباه 63

بند دوم:  اشتباه مانع از تراضي- 63

بند سوم: تغيير اصطلاح قانونگذار درعقد صلح- 64

بند چهارم: اشتباه در جنس مبيع- 64

نتیجه گیری- 66

فهرست منابع- 68

 

 

مقدمه

انسان موجودى اجتماعى است و روابط گوناگون افراد با يكديگر از عناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه ‏برطرف ساختن نيازهاى معيشتى افراد جامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابط ‏است. بنابر اين ضرورت وجود نظم‏ تجارى اجتماع و استوارى معاملات و قراردادهايى كه افراد جامعه منعقد مى‏سازند، ايجاب مى‏كند كه تا حد ممكن ‏از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايت‏ حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين ‏توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده‏ قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم‏ بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت ‏را در تضاد و تعارض با يكديگر قرار مى‏دهد. مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت‏ حفظ حقوق افراد و عناصر تشكيل دهنده عقود. قانون مدنى ايران كه در هجدهم ‏ارديبهشت 1307 به تصويب مجلس ‏وقت رسيد، تركيبى از فقه و حقوق اروپايى است. اما تقليد تدوين‏كنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضى‏ موارد، باعث  ‏بروز مشكلات ‏و تعارضهايى در عمل شده است. قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه اشتباه بطور كلى و اشتباه درموضوع عقد، از قانون مدنى فرانسه‏ ديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيز عيناً از متون فقهى و نظر مشهور فقهاى ‏اماميه اقتباس نموده است كه بطور پراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن ‏را در عقد بررسى مى‏كند. اين دو دسته ‏مقررات، ظاهراً تفاوتهاى فاحشى با يكديگر دارند و سبب بروز اختلاف ‏نظرهايى بين حقوقدانان در به‏ دست ‏دادن راه حلى براى اشتباه و اشتباه‏ در موضوع عقد شده است. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کار تحقیقی حقوق: اشتباه در موضوع معامله در حقوق موضوعه ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *