فهرست مطالب

مقدمه———————————————————————- 1

فصل اول:‌کلیات————————————————————– 2

مبحث اول: مفاهیم———————————————————— 2

گفتار اول:‌ مفهوم تأخر حادث————————————————— 2

گفتار دوم: حادث و قدیم——————————————————- 4

مبحث دوم: ‌استصحاب؛ ارکان و اقسام——————————————– 6

گفتار اول: ارکان استصحاب—————————————————– 7

گفتار دوم:‌ اقسام استصحاب—————————————————– 8

بند اول: استصحاب وجودي و عدمي———————————————- 8

بند دوم: استصحاب حكمي و موضوعي——————————————– 9

بند سوم: استصحاب در شك در مقتضي و شك در رافع—————————— 9

بند چهارم: استصحاب جزئي و كلي———————————————- 11

فصل دوم: اصل تأخر حادث در ارث———————————————- 13

مبحث اول: ارث؛‌ موجبات و موانع———————————————— 14

گفتار اول: ارث ————————————————————– 14

گفتار دوم:‌ موجبات ارث——————————————————- 15

بند اول:‌ سبب انتقال دارائی (موجب ارث، درمفهوم خاص)—————————- 16

بند دوم: شرایط تحقق ارث—————————————————– 17

الف) فوت مورّث————————————————————– 17

ب) زنده بودن وارث حین فوت مورّث——————————————— 19

بند سوم:‌ وجود ترکه ——————————————————— 19

مبحث دوم:‌ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند——————————- 21

گفتار اول:‌ مجهول بودن تقدم و تأخر ——————————————— 21

بند اول:‌ مبانی بحث———————————————————– 22

الف) اصل تأخّر حادث——————————————————— 22

ب) روایات—————————————————————— 23

ج) اجماع——————————————————————- 23

بند دوم:‌ نظر صاحب نظران —————————————————- 24

گفتار دوم:‌ تأخر حادث در قانون مدنی——————————————– 24

نتیجه گیری—————————————————————– 29

فهرست منابع—————————————————————- 31

 

 

مقدمه

اصولیکه در احکام شرعیه مقرر گردیده و مورد تمسک فقهاء است بر چند قسم است: یکی اصل استصحاب است که عبارت است از ابقاء ما کان علی ما کان چه در امور موجودی و چه در امور عدمی که شارع آنرا حکم ظاهری قرار داده بجای حکم‏ واقعی که مشکوک است و برای هریک از این دو اصل شرائطی است که در محل خود توضیح‏ داده شده است.

یکی دیگر از اصول مقرره اصل تأخر حادث است و آن در موردی است که شک در تاریخ‏ تقدم و تأخر حادث شود بشرطیکه حالت سابقه معلوم نباشد چه آنکه اگر سابقه طهارت‏ معلوم باشد و شک در رافع شود مورد استصحاب است که با استصحاب طهارت سابقه را باقی‏ می گذارد و یا اگر محدث بودن سابقه یقینی است و شک در طهارت شود باستصحاب محدث‏ بودن ثابت است لکن در موردی که طهارت و حدثی مجهول التاریخ باشد از حیث تقدم و تأخر چون سابقه آنها معلوم و قطعی نیست استصحاب نمی شود نمود و ابقاء ما کان علی ما کان‏ نیست و تحصیل طهارت یقینی لازم است لذا به موجب اصل تأخر حادث حکم به محدث بودن‏ او می شود زیرا اصل حدوث موجود است و تمسک باصل تأخر حادث می شود. خلاصه این است که اگر سابقه امری تغییر نباشد مورد استصحاب نیست و با شک در تاریخ حدوث که موجود است باصل تأخر حادث تمسک باید نمود و هکذا در سایر موارد مثلاً در محل غسل یا وضوء حاجبی دیده می شود اگر در تقدم و تأخر تاریخ شک شود که آیا این حاجب قبل از وضوء بوده یا بعدا حادث شده چون معلوم نیست نبودن حاجب یا بودن‏ در زمان وضوء و غسل تمسک باصل تأخر حادث میشود و غسل و وضوء لازم است. نگارنده این نگارش تحت عنوان«اصل تاخر حادث وکارکرد آن در حقوق موضوعه با نگاه به ماده 874 قانون مدنی» را در دو فصل تحت عنوان فصل اول کلیات که به بررسی مفاهیم و یژگی های تأخر حادث می پردازد و سپس فصل دوم که تأخر حادث در بحث ارث را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصل تاخر حادث و کارکرد آن در حقوق موضوعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: