فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 1

فصل اول- کلیات… 4

مبحث اول: تعریف اقرار و اجزای آن.. 5

گفتار اول: واژه اقرار 5

گفتار دوم: اجزای چهارگانه تعریف اقرار در ماده 1259ق.م. 5

بند اول: اخبار 5

بند سوم: اقسام حق الله… 6

مبحث دوم: انکار بعد از اقرار در حق الناس و حق الله و حدود الهی.. 7

گفتار اول: انکار بعد از اقرار در حق الناس…. 7

بند اول: قول فقها 8

بند دوم: قول قانون.. 8

گفتار دوم: انکار بعد از اقرار در «حق الله و حدود الهی». 10

مبحث سوم: اقرار در امور مدنی و کیفری و تفاوت های آنها و تفاوت آثار قضایی و غیر قضایی.. 12

گفتار اول: اقرار در امور مدنی و امور کیفری و تفاوت های آنها 12

گفتار دوم: دلایل اثبات دعوی.. 14

فصل دوم: بررسی تطبیقی جایگاه و آثار اقرار 18

مبحث اول: جایگاه اقرار 19

گفتار اول: جایگاه اقرار در حقوق فرانسه. 19

گفتار دوم: جایگاه اقرار در حقوق ایران.. 22

مبحث دوم : تقسیم بندی های اقرار 23

گفتار اول:  اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه 24

بند اول: آثاری مترتب بر تقسیم بندی آن به اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه 24

بند دوم: انواع اقرار دردادگاه 26

گفتار دوم: اقرار کتبی و شفاهی.. 26

گفتار سوم:  اقرار صریح و اقرار ضمنی.. 27

گفتار چهارم: اقرار ساده، موصوف، مقید و مرکّب… 28

گفتارپنجم: اقرار قاطع و غیر قاطع.. 29

مبحث سوم: آثار اقرار 30

گفتار اول: مبنی بودن اثر اقرار 30

گفتار دوم: بررسی امکان تجربه اقرار 30

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 32

نتیجه گیری.. 33

فهرست منابع.. 35

 

چکیده

با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و مسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است.

طبق ماده ق. م دلایل اثبات دعوی به قرار زیر است : 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم، چنانچه مشاهده می شود، اقرار در رأس همه دلایل به عنوان دلیل اثبات دعوی معرفی شده است. رتبه دلایل بر اساس ارجحیت آنها در ایجاد حجیت و اطمینان قبلی برای مستمع و یا مرجع قضایی است و نشأت گرفته از شارع به فطرت الهی بشر می باشد . چرا که اقرار خبر واحدی است که متعلق خود را ثابت می کند و ساده تر از سایر دلایل به یقین و حجیت می رساند و به همین جهت است که قانونگذار در مواد 1259 و 1260 در مقام تعریف اقرار با در نظر گرفتن حدین نبوی ( اقرار العقلا علی انفسکم جایز ) آورده است. اقرار عبارت از اخبار حقی است برای غیر و بر ضرر خود و اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید و در پی آن در باب آثار اقرار در ماده 1275 قانون مدنی آمده است(هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرا رخود خواهد بود).

کلید واژه : اقرار  – انکار – رجوع- حق الله – حق الناس – سید الادله – اشتباه – مسموع- جنون – تطبیقی

 

مقدمه

یکی از ادله قوی برای اثبات مدعا و یا به عبارت بهتر در حقوق اسلامی، مهمترین دلیل اثبات دعوا، اقرا می باشد . حجیت این دلیل بنا به حکم نبوی معروف “اقرار العقلا علی انفسکم جایز” ثابت و در امور مدنی، چنین حجیتی به صورت مطلق می باشد. به عبارت بهتر، دلیل مزبور در امور مدنی موضوعیت داشته و می تواند وسیله اثبات مدعا محسوب گردد؛ اما در امور کیفری حجیت این دلیل تابع علمی است که برای قاضی ایجاد می کند .بنابراین، بجز در چند مورد از جرایم خاص که اقرا در آنها وسیله اثبات شناخته شده، در امور کیفری، اقرار موضوعیت نداشته بلکه جنبه طریقیت دارد. یعنی، قدرت اثباتی آن تابع علم و اطمینان وجدانی است که از رهگذر آن برای قاضی حاصل می شود.

در فقه، اقرا را «سید الادله» یا «ملکه دلایل» نامیده اند و در حقوق موضوعه کشور ما نیز از این نظر تبعیت شده است. ماده (1275) ق. م، مقرر می دارد «هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید، ملزم به اقرار خود خواهد بود.» به دلیل همین حجیت ذاتی، تبصره ماده (331) ق. ا. د. م، نیزاحکام مستند به اقرار را جز در موارد ایراد به صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی، قابل تجدید نظر ندانسته است. این در حالی است که در قانون فرانسه، اقرار وفق بند (4) ماده (1359)، نوعی اماره قانونی شناخته شده است . یعنی در حقوق این کشور، اقرا از این جهت که وسیله معمول و نوعی اثبات حق است، مد نظر قرا گرفته  و ارزش و اعتبار آن هم در همین حد است. هر چند اقرار در حقوق ما دارای حجیت مطلق است، اما در مواردی با کشف موجبات فساد اقرار، دلیل مزبور از اعتبار ساقط می شود و حق انکار بعد از اقرار را نیزط به مقر می دهد.

شایان گفتن است که درامور کیفری، بعضاً انکار بعد از اقرار حتی بدون بیان دلیل موجه نیز پذیرفته می شود. مثلاً در ماده 71 ق. م. ا، آمده است: «هرگاه کسی اقرار به زنا کند، بعد انکار نماید، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است، با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می شود. در غیر اینصورت با انکار بعد از اقرار، حد ساقط نمی شود. همچنین در اقرار مستوجب مجازات کیفری، توبه مجرم می تواند موجبات عفو او را از ولی امر فراهم آورد. (ماده 72 ق.م.ا)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انکار بعد از اقرار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: