فهرست مطالب

 

 

مقدمه- 1

بيان مسئله- 3

سوالات– 3

فرضيات– 4

روش تحقيق- 5

فصل اول: كليات– 6

مبحث اول: مفاهیم و پيشينه- 7

گفتار اول: مفاهیم- 7

بند اول: دیه- 7

بند دوم: مسئولیت– 9

بند سوم: بیت المال- 10

گفتار دوم: تاریخچه دیه- 13

بند اول: سیر تحول دیه- 13

بند دوم : سیر دیه در اسلام- 15

بند سوم: تاسیسی بودن یا امضائی بودن حکم دیه- 16

مبحث دوم: ماهیت و مبانی پرداخت دیه از بیت المال- 17

گفتار اول:‌ ماهيت ديه- 17

بند اول: جبران خسارت بودن دیه- 17

بند دوم: مجازات بودن دیه- 18

بند سوم: نتیجه بحث– 19

گفتار دوم: اقسام دیه- 21

بند اول: نظرات فقها 21

بند دوم: قوانین موجود 23

گفتار سوم: مبانی پرداخت دیه از بیت المال- 28

بند اول: جلوگیری از پایمال شدن خون مسلمان- 28

بند دوم:  قصور دولت– 30

بند سوم : مصالح اجتماعی ودینی- 32

بند چهارم: جهات عاطفی- 35

بند پنجم: جنبه های سیاسی- 35

فصل دوم: موارد و شرايط مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه- 37

مبحث اول:نظرات و موراد پرداخت– 38

گفتار اول: نظرات مسئولين نظام راجع به پرداخت ديه از بيت المال- 38

گفتار دوم:  موارد پرداخت از بيت المال- 41

بند اول:‌ تقصير يا اشتباه قاضي- 42

بند دوم: فرار مرتكب قتل عمد و عدم دسترسي به وي تاهنگام مرگ او 43

بند سوم:  فقدان عاقله درقتل خطايي محض یا  عدم تمكن عاقله- 45

بند چهارم: تيراندازي مأمور نظامي دراجراي دستور آمرقانوني كه منجر به فوت گردد 45

بند پنجم:‌ كشته شدن مقتول دراثر ازدحام- 50

بند ششم:‌ اقرار به قتل عمدي و برگشت از آن پس از اقرار ديگري به قتل عمدي همان مقتول- 50

بند هفتم:‌ اعسارمحكوم عليه- 51

مبحث دوم:  مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه جراحات و تغليظ ديه- 54

گفتار اول:‌ مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه جراحات– 55

گفتار دوم:‌ تغليظ ديه نسبت به بيت المال- 57

بند اول: ديدگاه فقها 57

بند دوم:  ديدگاه قانون‌گذار 58

مبحث دوم: دادرسي پرداخت ديه از بيت المال- 60

گفتار اول:‌ ملاك در زمان پرداخت ديه- 60

گفتار دوم:‌ دادرسي مربوط به پرداخت ديه از بيت المال- 63

بند اول :‌ عدم فرار قاتل- 64

بند دوم:‌ درصورت فرار قاتل- 65

نتيجه گيري- 68

فهرست منابع- 71

 

مقدمه

اصل پاسخگويي هر شخص در برابر عمل خويش و عدم جواز مؤاخذه اشخاص ثالث به دليل عمل ارتكابي توسط غير، كه از آن با نام اصل شخصي بودن مسئوليت ياد مي‌شود، اصلي شناخته شده و مقبول است. و اقتضا مي‌كند كه در صورت وقوع جنايتي بر نفس يا مادون نفس مسئوليت آن تنها بر شخص جاني باشد. اين اصل در مواردي استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب در پرداخت ديه. اما يكي ديگر از موارد استثنا بر اين اصل مسئوليت بيت‌المال است كه در مواردي مسئول پرداخت ديه جنايتي است كه ديگري انجام داده است و موضوع اصلي بحث ما را در اين مقوله تشكيل ميدهد.

به عنوان مثال هر گاه در اثر خطاي قاضي، شخصي به ناحق به قتل رسد يا متحمل خسارت جاني گردد، در صورتي كه اين خطا ناشي از تقصير قاضي نباشد، ديه مقتول يا متضرر از حكم از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. هر گاه شخصي در اثر ازدحام جمعيت كشته شود، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. خونبهاي شخصي را كه قاتل او شناسايي نشده است، بيت‌المال مي‌پردازد. علاوه بر موارد فوق، هر گاه شهروند غيرمسلمان اهل ذمه‌اي، مرتكب قتل خطاي محض شود و خود ناتوان از پرداخت ديه باشد، هر گاه قاتل عمد پس از ارتكاب قتل فرار كند و خود و بستگانش مالي نداشته باشند، و نيز هر گاه شخصي كه مرتكب قتل خطاي محض شده، فاقد عاقله باشد و يا عاقله او غيرمتمكن باشند، همچنين هر گاه مأموري در مسير وظايف قانوني خود تيراندازي كند و شخص محقون‌الدمي را به قتل برساند، پرداخت ديه بر عهده بيت‌المال خواهد بود. در اسلام‌ جان‌ مسلمانان ـ به استثناي افراد مهدورالدم و بلکه تمامي انسانها به جز «کفار حربي» داراي‌ احترام‌ است و حتي الامکان نبايد خوني‌ بر زمين‌ ريخته ‌شود و اگر ناگزير چنين‌ امري‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌، بايد به‌ نحو مقتضي‌ جبران‌ گردد. جبران‌ قتل نيز به‌ اين‌ است‌ كه ‌اگر قاتل‌ عمداً اقدام‌ به‌ چنين‌ كاري‌ كرده‌ است‌، اولياي دم اختيار دارند که او را قصاص نمايند و اگر قاتل در عمل‌ خود تعمدي‌ نداشته‌ است‌، بايد در عوض‌ خوني‌ كه‌ بر زمين‌ ريخته‌ است ديه‌ بپردازد. در چنين مواردي هرگاه قاتل‌ يا بستگانش‌ توانايي‌ پرداخت‌ ديه را نداشته‌ باشند، بايد بيت‌المال‌ ديه‌ را بپردازد تا خون‌ مسلماني‌ پايمال‌ نشود. اما بايد توجه داشت كه مسئوليت بيت‌المال در پرداخت ديه مباني متعددي دارد كه مهم‌ترين اين مباني قاعده«لايبطل دم امري مسلم»است، بر اساس قاعده مذكور، هيچ‌گاه نبايد خون مسلماني پايمال شود. از ديگر مباني مسئوليت بيت المال قاعده« من له الغنم فعليه الغرم» است. قاعده مذكور متضمن اين معناست كه بين انتفاع از فوايد چيزي با پرداخت هزينه‌هاي احتمالي آن ملازمه وجود دارد فلذا همانگونه كه اموال مسلمان بي وارث به بيت المال منتقل مي‌شود،  در صورت ارتكاب قتل خطا توسط چنين شخصي هم، بيت المال مسؤول پرداخت ديه است. علاوه بر اين دو مبنا، مباني ديگري نيز براي مسؤوليت بيت المال وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان به«سهل انگاري و قصور حكومت» و«مصالح اجتماعي» اشاره كرد. در قانون مجازات كشور مان ايران نيز كه برگرفته از فقه و شرع انور اسلام مي باشد و با عنوان قانون مجازات اسلامي  به تصويب و در حال اجرا مي باشد نيز از اين استثنا چشم پوشي ننموده و موادي از قانون به آن تخصيص داده شده است. كه بخش قابل توجهي از اين موارد در مواد 58, 236, 244, 255, 260, 312, 313 و 332 قانون مجازات اسلامي و برخي قوانين ديگر انعكاس يافته است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کار تحقیقی حقوق: بررسی حدود مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه در فقه و حقوق موضوعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *