فهرست مطالب

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 10

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 11

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 12

ارائه اجمالی پلان…………………………………………………………………………………………………………… 12

بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت ………………… 14

فصل اول: مفاهيم …………………………………………………. 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌هاي مسؤوليت ……………………………… 15

بند 1: تعريف مسؤوليت………………………………………………. 15

ب 2: اقسام مسؤوليت ………………………………………………. 16

الف: مسؤوليت اخلاقي ………………………………………………. 16

ب: مسؤوليت حقوقي ……………………………………………….. 17

مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها ……………………. 20

بند 1: مقايسه مسؤؤليت مدني با مسؤوليت اخلاقي ………………………. 20

بند 2: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت كيفري ……………………….. 21

بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري ………………………… 23

مبحث سوم: دولت ………………………………………………….. 24

بند 1: مفهوم دولت …………………………………………………. 24

بند 2: مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن ……………………. 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني ………………………………… 30

 

فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران 33

مبحث اول: نظريه مصونيت …………………………………………… 35

بند 1: مفاد نظريه …………………………………………………… 35

بند 2: نقد نظريه ……………………………………………………. 39

مبحث دوم: نظريه‌هاي مسؤوليت مبتني بر تقصير …………………………. 40

بند 1: نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت ……………………………….. 41

بند 2: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصی ……….. 43

بند 3: اجتماع خطاي شخصي و اداري ………………………………… 50

بند 4: اجتماع مسؤوليت اداري و شخصي ………………………………. 52

بند 5: تعديل نظريه تقصير ……………………………………………. 54

بند 6: نظريه مسؤوليت مستقيم دولت ………………………………….. 57

مبحث سوم: نظريه‌هاي نوين در مسؤوليت مدني دولت …………………….. 61

بند 1: نظريه خطر …………………………………………………… 63

بند 2: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي …………….. 65

بند 3: نظريه تضمين حق …………………………………………….. 68

بند 4: نظريه دولت بيمه‌گر……………………………………………. 71

بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت ………………………. 73

فصل اول: اركان مسؤوليت مدني دولت……………………………….. 74

مبحث اول: ضرر ……………………………………………………. 75

بند 1: مفهوم ضرر ………………………………………………….. 75

بند 2: شرايط ضرر قابل مطالبه ……………………………………….. 77

الف: مسلم بودن زيان ……………………………………………….. 77

ب: زيان بايد مستقيم باشد……………………………………………. 78

ج: قابل پيش‌بيني بودن زيان …………………………………………… 79

د: زيان بايد خاص باشد. ……………………………………………. 80

هـ: زيان قبلاً جبران نشده باشد…………………………………………. 81

مبحث دوم: فعل زيانبار ……………………………………………… 81

بند 1: ويژگي عامل فعل زيانبار ………………………………………… 81

بند 2: ويژگي فعل زيانبار ……………………………………………… 84

مبحث سوم: تقصير …………………………………………………. 87

بند 1: مفهوم تقصير ………………………………………………… 87

بند 2: مصاديق تقصير اداري ………………………………………….. 88

بند 3: نقش تقصير در تحقق مسؤوليت مدني دولت………………………… 90

مبحث چهارم: رابطه سببيت…………………………………………… 92

بند 1: مفهوم رابطه سببيت …………………………………………… 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعيين سبب مؤثر در وقوع زيان ……………………. 93

بند 3: نقد رابطه سببيت ……………………………………………… 94

فصل دوم: قلمرو مسؤوليت مدني ……………………………………. 96

مبحث اول: تفكيك اعمال دولت ……………………………………… 97

بند1: نظريه حاكميت و تصدي ……………………………………….. 97

بند 2: نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت ………………………… 101

الف: نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه ………………………… 101

ب: نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي…………………………….. 104

مبحث دوم: مسؤوليت مدني دولت در اعمال تقنيني……………………… 105

بند 1: اعمال غيرقانونگذاري قوه مقننه ………………………………… 105

بند 2: اعمال قانونگذاري …………………………………………… 110

مبحث سوم: مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي …………………. 115

بند 1: تعريف سوء اجراي عدالت …………………………………….. 115

بند 2: مسؤوليت مدني قضات ……………………………………….. 119

بند 3: مسؤوليت مدني ساير مأموران قضايي …………………………… 125

مبحث چهارم: مسؤوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي …………………… 127

بند 1: زيانهاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه……………………….. 127

بند 2: زيانهاي ناشي از اعمال تصدي ………………………………… 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت ……

فصل اول: آثار مسؤوليت مدني دولت ………………………………. 141

مبحث اول: جبران خسارت …………………………………………. 142

بند 1: شيوه‌هاي جبران خسارت ……………………………………… 142

بند 2: نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت …………………………. 147

بند 3: توزيع نهايي مسؤوليت كارمند و دولت …………………………… 150

مبحث دوم: تأثير بيمه در مسؤوليت مدني ……………………………… 152

بند 1: مفاد ………………………………………………………. 152

بند 2: نقد ……………………………………………………….. 157

فصل دوم: مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت …….. 160

مبحث اول: مراجع اختصاصي ……………………………………….. 161

بند 1: ديوان عدالت اداري ………………………………………….. 161

بند 2: مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري ……………… 167

بند 3: دادگاه انتظامي قضات ……………………………………….. 168

مبحث دوم: مراجع عمومي ………………………………………….. 170

بند 1: حدود صلاحيت مراجع عمومي ………………………………… 170

بند 2: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان ……………………………… 172

نتيجه‌گيري ………………………………………………………. 175

فهرست منابع…………………………………………………….. 187

مقدمه

    طرح بحث و پيشينه تاريخي

نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دودر هم نشيني با قدرت به ثمر مي نشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان ميآورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آنچه را كه ندارد از دارا بستاند و آنكه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام مي گردد و آنچه كه اين هرج و مرج را پايان مي‌دهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدتها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرتها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.

حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني مي‌داشت و هرگاه كه مي‌خواست :آن را مي‌ستاند بي آنكه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آنچه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.[1]

درگذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزاديهاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسانها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومتهاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آنجا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومتهاي مطلقه به حكومتهاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومتهاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبني حكومت به دولتهاي قانونمند تبديل شدند.[2]

قانونمندي دولت تأكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان ارادة فردي خارج شده و سازماني با صورتبندي حقوقي مي‌يابد كه بعنوان نمايندة منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته مي‌شود.

از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان مي‌باشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره مي‌گردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آنجا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.

بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم وبهمين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) مي‌گردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را بهمراه دارد.

آنچه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسوليت در مقابل قانون بسنده گرديد  و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس كل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه مي‌توان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم «تساوي در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيتهاي حقوقي حقوق عمومي بطور اعم  و بر شخصيت حقوقي دولت بطور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است كه روشن  گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائيهاي قواذين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمانهاي وابسته به آنها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و مؤسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت مي‌گردد.

از سويي ديگر مفهوم مسؤوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسؤوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي‌آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسؤوليت مدني شاخه‌اي از مسؤوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد (مسؤوليت قهري) مي‌شود فلواقع مسؤوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤوليت مدني مطلق منصرف به همين مسؤوليت غيرقراردادي است چنانكه قانون مسؤوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسؤوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسؤوليت خارج از قرارداد مي‌باشد.

[1] – مجيد، غمائي، مسؤوليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول. پاييز 1376، ص 16.

[2] – پيشين، ص 11.

[3] – دكتر شمس الدين فرهيخته، فرهنگ فرهيخته، انتشارات زرين، چاپ اول، 1377، ص 421.

[4] – ناصر، كاتوزيان، حقوق مدني، ضمان قهري و مسؤوليت مدني. چاپ دوم، انتشارتت دانشگاه تهران، 1369، ص 55.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: