فهرست مطالب

 

مقدمه- 1

فصل اول:‌ کلیات– 2

مبحث اول: مفاهیم و پیشینه- 3

گفتار اول: مفاهیم- 3

بند اول:‌ ادله اثبات دعوا 3

بند دوم:‌ علم قاضی- 5

گفتار دوم: تعارض– 7

بند اول : معنای لغوی تعارض– 7

بند دوم- معنای اصطلاحی تعارض– 7

بند سوم: مقایسه تعارض با تزاحم- 9

گفتار سوم:  تاریخچه- 11

بند اول:‌ تحولات تاریخی ادله اثبات– 11

الف) دوره دلايل آزاد 12

ب) دوره ي دلايل قانوني- 13

ج) سيستم دلايل معنوي- 14

د) سيستم دلايل علمي- 15

بند دوم:‌ سیر تحولات ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه- 15

الف) ادله اثبات دعوی قبل از انقلاب اسلامي- 16

ب) ادله اثبات بعد از انقلاب اسلامی- 18

مبحث دوم:‌ ادله اثبات جایگاه و انواع آن- 20

گفتار اول:‌ ادله اثبات دعوا و احکام- 20

بنداول:‌ ادله دعوی- 20

بند دوم:‌ تفاوت ادله اثبات دعوی با  ادله اثبات احکام- 22

گفتار دوم: انواع ادله اثبات دعوا 24

بند اول:‌ اقرار 25

بند دوم:‌ شهادت– 27

بند سوم:  سوگند- 27

بند چهارم:‌ قسامه- 27

بند پنجم:‌ سند- 28

بند ششم: امارات– 28

فصل دوم: تعارض علم قاضی و اقرار 29

مبحث اول: مفهوم، ویژگی های و آثار اقرار 30

گفتار اول: مفهوم و ویژگی های اقرار 30

بند اول: مفهوم اقرار 30

بند دوم: ویژگی های اقرار 31

گفتار دوم: آثار اقرار 32

بند اول: تشخیص و اثبات حق- 32

بند دوم:  الزام ناشی از اقرار و غیر قابل انکار بودن اقرار 33

بند سوم:  قاطع دعوا بودن اقرار 34

بند چهارم: غیر قابل تجزیه بودن اقرار 34

مبحث دوم:  نتایج تعارض علم قاضی با اقرار 35

گفتار اول: حکومت اقرار بر سایر ادله- 36

گفتار دوم: تعارض علم قاضی با اقرار 36

فصل سوم: تعارض علم قاضی و بینه- 39

مبحث اول: بینه، شرایط و مبانی حجیت– 40

گفتار اول: بینه مفهوم و مبانی حجیت– 40

بند اول: مفهوم بینه- 40

بند دوم: حجّیت بیّنه- 42

الف) محدوده حجیّت– 42

ب) شرایط حجّیت– 42

ج) موارد استثنا شده در حجیّت– 42

گفتار دوم: شرایط و تقدم بینه بر دیگر ادله- 43

بند اول: شرایط موضوع بیّنه- 43

بند دوم: تقدّم بیّنه بر اصول موضوعی و سایر ادله- 43

بند سوم: تعارض دو بیّنه- 44

مبحث دوم: تعارض علم قاضی با بینه- 45

گفتار اول: تعارض علم قاضی با نظریه کارشناس– 46

گفتار دوم: علم قاضی با اسناد معتبر 47

گفتار سوم: علم قاضی با گواهی- 49

گفتار چهارم: تنافی علم قاضی با معاینۀ محل و تحقیق محلی- 50

گفتار پنجم: تعارض علم قاضی باامارات– 51

گفتار ششم: تعارض علم دادرس با سوگند- 52

نتیجه گیری- 53

فهرست منابع- 55

 

مقدمه

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران«سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و …  در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش خود استفاده کند، اما نمی تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند. در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. پس از بررسی میزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعیین محدوده حجیت علم قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا مشخص می گردد. رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بر اقرار می شود ولی در امو مدنی تعارض پیش نمی اید و قاضی مکلف است طبق اقرار حکم نماید. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره است و دلیلیت علم اقوی از اماره است لذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخالفت با شهود واقع شود حتی مخالفین حجیت علم قاضی آنرا از موارد جرح شهود می دانند. مابین علم قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و لکن در اینکه کدامیک را مقدم بدانیم محل شک و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.

 

فصل اول:‌ کلیات

دلیل در امور کیفری به هر چیزی که منجر به کشف واقعیت شود اطلاق می شود لذا اصولاً ما در حوزه کیفری با مجموعه قرائن و اوضاع و احوال سر و کار داریم. واژۀ دعوی در زبان حقوقی به معنی حق رجوع با عمل حقوقی که فرد برای اجرای حق مورد ادعا از دادگاه می خواهد. با این تعبیر دعوی اصولاً پس از اختلاف نسبت به وجود یا اختلاف حق بوجود می آید. بنابر این هیچ ملازمه ای بین حق و دعوی وجود ندارد در مورد اهمیت اثبات حق و آوردن دلیل دکتر کاتوزیان معتقد است: «برای استفاده از حق وجود آن کافی نیست و اگر حق همراه با دلیل نباشد اجرای آن توسط نیروهای دولتی ممکن نیست و چه بسا این حق به دلیل عدم اثبات آن از بین برود.» بنابر این اگر چه حقی وجود داشته باشد اما باید برای اجرای حقی که مورد تضییع یا انکار واقع شده است برای آنکه بتوان از نهادهای دولتی برای اجرای آن حق استفاده کرد به ناچار بدواً باید حق را با تمسک به ادلۀ، اثبات کرد. به عبارت دیگر دلیل ابزاری برای اجرای حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمی توان برای آن اهمیتی قائل شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کار تحقیقی آماده رشته حقوق: تعارض ادله کیفری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: