فایل با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

 

 

اركان و شرايط صحت شرط خسارت قراردادي  وجه التزام در قراردادهاي بانكي

عباس قاسمي حامد 

امير حسين آبادي 

سيد محسن حسيني

تاريخ دريافت: 11/12/97                            تاريخ پذيرش: 05/03/98

چكيده

باتوجه به  غير شرعي اعلام شدن نهاد خسارت تأخير تأديه، در تحولات حقوقي بعد از انقلاب 1357 در ايران، مطالبة اينخسارت  صرًفًاً مشروط به پيش بيني آندر شرط  ضمن عقد شده است. اهميت كمي و كيفي اين گونه شروط در قراردادهاي بانكي و وجود آراي قضايي متفاوت در برخورد با آنها، نگارنده را برآن داشت تا در مقالة پيش روبه  بررسي »اركان و شرايط صحت شرط خسارت قراردادي وجه التزام در قراردادهاي بانكي« بپردازد. در اين مقاله، افزون بر بررسي اركان و شرايطصحت  »شروط خسارت قراردادي تأخير تأديه(وجه«  التزام)، بر اين نكته نيز تأكيدشده  كه »خسارت قانوني تأخير تأديهاز«  »خسارت قراردادي تأخير تأديه« متمايز است و لذا مباني، ماهيت،آثار و  همچنين اركان و شرايط اين دو خسارت بايد به صورتي جداگانه مورد توجه قرار گيرد،در  غير اين صورت بر ابهامات و سردرگمي ها و خلط مصاديقافزوده  مي گردد؛ چنان كه روية قضايي از اين اختلاط ها و سردرگمي ها در امان نمانده است. در اين نوشتار، با توجه به قواعد عمومي قراردادها و صحت شروط و مباحث وجه التزام و همچنين قوانين و مقررات بانكي، اصلي ترين اركان و شرايط ناظر به خسارت قراردادي استخراج و مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه گرفته شده است كه انحراف از اين اركان و شرايط اساسي، ممكن است با ضمانت اجراي بطلان قرارداد اصلي يا بطلان شرط خسارت مواجه شود، ضمن اينكه توجه به همين اركان و شرايط، ماية تمايز خسارت قراردادي از شبهة ربا نيز مي باشد.

كليدواژگان:  

تأخير تأديه، خسارت قراردادي وجه التزام، شرايط صحت، قراردادهاي بانكي.

 

مقدمه 

پس از آنكه شوراي نگهبان در سال 1359 و به بعد از آن، كليه قوانين متضمن خسارت تأخير تأديه را غيرشرعي اعلام كرد، بانك ها با مشـكلات مـالي و اجرايـي  فـراوان  مواجـه  شـدند  و در معرض ورشكستگي قرار گرفتند. از اين رو، رئيس كل بانـك مركـزي وقـت، طـي نامـه شـماره336/ه-6/2/1361 خطاب به شوراي نگهبان پيشنهاد كرد كه جريمة تأخير تأديه به استناد شـرط  ضمن عقد، براي بانك ها قابل مطالبه شود. شوراي نگهبـان ضـمن موافقـت بـا اصـل پيشـنهاد،  اصلاحات خود را در متن پيشنهادي اعمال و در نهايت متن ز يـر بـه منظـور درج در قراردادهـا ي بانكي ابلاغ شد: »در صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، بـه  علـت  تأخير در تأديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه اصل بدهي، مبلغي بـه  ذمه امضاكنندة اين قرارداد تعلق خواهد گرفت…، به همين منظـور وام و يـا اعتبارگيرنـده  ضـمنامضاي اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانك اختيار داده كه از تاريخ    سررسـيد تـا تـاريخ تسويه كامل اصل بدهي، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب هاي وام و يا اعتبار گيرنده برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي آن تملك نمايد… .«١ متعاقباً اين راه حل در تبصره هاي مادة 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 و ساير قوانين مرتبط از جملـه در مـاده 12 تصويب  نامه هيئت وزيران به تاريخ 1/7/1388 تحت عنوان آيين نامة وصول مطالبـات سررسـيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري و ماده 17 آيين نامـه  وصـول مطالبـات غ يـر جاري مؤسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ 10/6/1394 مورد تأييد و تأكيد واقـعشد. بدين ترتيب شوراي نگهبان صراحتاً به بانك ها اجازه داد با شرط ضمن عقد، خسارت تـأخ ير تأديه را مطالبه كنند. اين استثنا كه از سوي بسياري از حقوق دانـان،  تـرجيح بلامـرجح  محسـوب  مي شود، سبب بروز اختلاف بسيار در روية قضايي و دكترين حقـوقي و طـرح نقـدهاي گونـاگونشده است.٢

 

—————————————

  1. والينژاد، مرتضي، مجموعه قوانين و   مقررات ناظر بربانك  ها ومؤ سسات اعتباري2) جلدي(، جلـد  2، تهـران :

پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .چاپ دوم، 1384، ص 744.

  1. براي ملاحظه آراي قضايي و نظرات مشورتي و تحليل آن ر.ك :حسيني پويا، سـيد محسـن ، » خسـارت  تـأخير تأدي هي وجه نقد در حقوق ايران و فقه، با مطالعه ي تطبيقي در حقوق انگليس و كنوانسيون بيـع  بـين  المللـي  كـالا  مصوب 1980 وين« رساله دكتري، استاد راهنما، گودرز افتخار جهرمـ ي .دانشـگاه  آزاد اسـلامي واحـد علـوم و!

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فایل ورد مقاله اركان و شرايط صحت شرط خسارت قراردادي وجه التزام در قراردادهاي بانكي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: