فهرست مطالب
گفتار دوم: انواع داوری بین المللی- 7
گفتار سوم: تاريخچه ضمانت اجرا 8
مبحث دوم: حل اختلافات بین المللی و ضمانت اجرای آن- 9
گفتار اول: روشهاى حل مسالمت آميز اختلافات– 9
بند اول: روش هاى غير حقوقى- 10
گفتار دوم: اقسام ضمانت اجرای بین المللی- 11
بند اول: وجود منافع مشترك و متقابل- 11
بند دوم: خود ياري و عمل متقابل- 12
بند سوم: شناسايي مواد حقوق بين الملل در حقوق داخلي كشورها 12
بند پنجم: ضمانت اجرا در سازمان‌هاي بين المللي و منطقه‌اي- 13
فصل دوم: داوری بین المللی و ضمانت اجر 15
مبحث اول: داوری و روند اجرای آن- 16
گفتار اول: داوری بین المللی- 16
بند اول: آراء داوري داخلي و خارجي- 16
بند دوم: رسيدگي به درخواست اجراي راي داوري- 18
بند اول: رژيم اجراي راي در کنوانسيونهایبین المللی- 20
بند دوم: تبعيت حقوق داخلي از حقوق بين الملل در موارد خاص– 22
بند سوم: جبران زيان ناشي از عدم اجراي آراء داوري- 23
مبحث دوم: اجراي احكام داوري بين المللي- 25
گفتار اول: شناسايي و اجراي احكام داوري بين المللي- 25
بند اول: توصيف بين المللي احكام- 25
بند دوم: ضمانت اجراي اخلاقي احكام بين المللي- 27
بند سوم: ضمانت اجراي قانوني احكام داوري- 28
گفتار دوم: اجراي احكام داوري عليه دولت– 29
بند اول: مصونيت اجرايي داوري بين المللي- 29
الف) استنباط انصراف مصونيت اجرايي- 30
ب) آثار راي داوري و امتياز مصونيت اجرايي- 31
بند دوم: اجراي آراي داوري خارجي- 33
مقدمه
داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد یعنی داوری، حتی قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است. مع ذلک، از جنگ جهانی دوم به این سو است که داوری تجاری بین المللی به یک «صناعت قضائی» (اسلوب رفع منازعه) تبدیل شده است.
جامعه بین‌المللی، جامعه‌ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر، بر آن مبتنی است. لازمة تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه‌های قضایی، اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه بین‌المللی، یک نظام بین دولتهاست که مبانی تئوریک و بستر نظری آن در برابر دولتها قرار دارد؛ آنگونه که بند یک از ماده ٢ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و آن را رکن اساسی ملل متحد اعلام می‌نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین‌المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیز نظام تضمین شده اجرایی، حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که آیا به‌راستی حقوق بین الملل وجود دارد؟ اگر وجود دارد، سازوكار‌های اجرایی آن چیست و انگیزه تابعان آن در اطاعت از قوانین بین‌المللی کدام است؟ متصف ساختن قواعد حقوق بین‌الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدايي‌ناپذير آن زمینة مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم آورده است. در حالی‌که انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا، محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است. حقوق بین الملل، به علت نو پا بودن و برخورداری از ضعفهای ساختاری، نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید و شکوفایی و گسترش مناطق بی‌حقوق در عرصة بین‌المللی، ورای موضوعات سنتی، از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین‌المللی به طور مؤثر برخوردار نشده است. باوجود نبود ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه بین‌المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تأثیر می‌گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می‌کنند؛ زیرا لازمة وجودی یک جامعه بین‌المللی و شرط دوام و قوام آن، رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین‌المللی و ساختار متحول نظام بین‌المللی، ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه جهانی و تضمین رعایت مقررات آن، باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه بین‌المللی مورد مطالعه علمی قرار داد.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.