آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی

 

فایل دانلود با فرمت ورد (WORD) قابل ویرایش می باشد

عليرضا باوي

رجب گلدوست جویباري

حسين غلامي

 

تاريخ دريافت مقاله: 33/30/98 تاريخ پذيرش نهايي: 23/۹۹/98

 

چکیده

امروزه به موازات آثار زيانبار جرايم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بینالمللي مختلف، سیاست کیفری در بُعُد مقررات مرتبط و رويه قضايي با جنبههای نويني روبه رو شده است. گسترش بازنمايي رسانهای پروندههای کیفری مبتني بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناوين مفسدان اقتصادی و همچنین تکثر مقررات در اين حوزه، باعث شده است که مجال بحث مهم علمي و آسیب شناسانه از وضعیت موجودِ اين مبارزه و جهت گیری آن دوچندان شود. اين مطالعهی آسیب شناسانه در مقاله حاضر بر دو سوال مهم مبتني است که در حال حاضر سیاست کیفری ناظر به جرايم اقتصادی چه ويژگي هايي دارد و چه بايدهايي برای اثربخشي دوچندان اين سیاست قابل شناسايي است؟ هدف از آسیب شناسي ارائه راهحلهايي برای نظام مند ساختن و قوی تر نمودن نوع سیاست کیفری بومي نظام قضايي ايران است. به نظر ميرسد که ويژگيهايي چون عدم انسجام مقررات، مقطعي و عوامگرايي و عدم توسل به مطالعات علمي از جمله آسیبهای سیاست کیفری در مبارزه با جرايم اقتصادی باشد و در راستای رفع آنها تلاش در جهت طرح و تصويب قانون جامع مبارزه با جرايم اقتصادی که بتواند با مشخص ساختن مدل سیاست کیفری، تنوع بخشي به واکنشهای کیفری و غیرکیفری، ورود نگاه مديريتي و اداری به مقولهی اين سیاست و در نهايت تأمین سیاست کیفری افتراقي در رفع چالشهای گستردهی موجود در مقابله با اين جرايم موثر واقع شود. به علاوه اينکه سیاست کیفری ناظر به اين جرايم بايد به شکل کل نگر و فراموضوعي تدوين گردد، لذا تک بُعُدی اين سیاست کیفری به مانند آنچه در طرح کنوني مبارزه با جرايم اقتصادی نمود يافته است نميتواند راه حل کیفری موثری تلقي گردد.

 

کلید واژهها

جرم اقتصادی، سیاست کیفری، ويژگي سیاست کیفری قضايي، آسیبشناسي حقوقي.

 

مقدمه

جرایم اقتصادي، اصطلاحي عام براي طيف وسيعي از جرایم است، عنواني که توانسته است به رغم تفاوت قابل توجه بسياري از عنوان زیرمجموعهي خود، همه را تحت شمول خود درآورد. این جرایم گاه برخي از جرایم عليه اموال هستند، گاه برخي از مصادیق جرایم عليه امنيت، گاه با تعبيري دیگر جرایم عليه آسایش، جرایم عليه دولت و یا جرایم عليه سلامت را شامل ميشوند. حمایت کيفري از نظام اقتصادي کشور به عنوان هدف اساسي توجيهکننده آن و همچنين گسترهي بي حد و حصر پيامدهاي اجتماعي این مصادیق، آنها را در زمره جرایم غيرقابل گذشت قرار ميدهد که عطف به مقررات، نظام سياسي-قضایي تعيين کنندهي جنبههاي مختلف شروع، تداوم و یا خاتمه فرآیند رسيدگي به این جرایم است .در نظام کيفري ایران انواع جرایم اقتصادي از جمله پولشویي، اخلال در نظام اقتصادي کشور، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالياتي، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، جرمانگاري شدهاند، بي آنکه در ميان این جرایم قائل به طبقه بندي جرایم شدید و خفيفِ اقتصادي شده باشد .محور مهم بحث مقالهي حاضر، یعني تبيين جهت گيري سياست کيفري و آسيبشناسي سياستي که در حال حاضر در کشور در حال پيادهسازي است. این سياست، با درخواستي که رئيس سابق قوه قضائيه از رهبري در رابطه با برخورد کيفري قاطعانه با مفسدان اقتصادي، وارد مرحله جدیدي شده است )استجازه از مقام معظم رهبري که در تاریخ 23 /۵ / 90 از سوي رهبر تأیيد ميشود(. زیرا در قالب این دستورالعمل، رویکرد سياست کيفري با تحول در دادرسي کيفري ناظر به مفسدان اقتصادي ،این سياست را بسيار شناور ساخته و به تعبيري هدف مقابلهي سخت گيرانه توجيه قابل قبولي براي تمام فرآیندهاي سياست کيفري و تغيير روزآمد آن تلقي ميگردد. پس از آن آئين نامه اجرایي نحوة رسيدگي به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب آبان ۹390 رئيکرد قابل توجهي را در سياست کيفري ناظر به جرایم اقتصادي ترسيم مينماید و به نظر ميرسد که نظام مند ساختن برخي حوزهها در آن قابل توجه باشد. باتوجه به اینکه اقدامات نظاممندي در جهت مقابله با ریشههاي فساد اقتصادي صورت نگرفته است، لذا رویکرد قضایي به مقابلهي شدید کيفري با این پدیده برميآید و از طریق ایجاد نوعي ارعاب عام و خاص در صدد بازدارندگي و کاهش وقوع مصادیق جرایم اقتصادي برميآید. بنابراین به نظر ميرسد که علاوه بر مباني حمایت کيفري سخت گيرانه از رفتارهاي مخل نظام اقتصادي، ميتوان مباني سياسي احياي اعتماد به قوه قضائيه و نظام حاکميت را توجيه کننده این دستورالعمل دانست. نکتهي مهم آن است که اگرچه از زمان دستورالعمل فوقالذکر، رسيدگي قضایي و توجه به مقابله کيفري این جرایم شدت، سرعت و توسعه قابل توجهي پيدا ميکند[3]، اما تحليلهاي موردنظر، صرفا محدود به این مقرره نبوده است، زیرا پيش از آن نيز این سياست کيفري در بُعُد قضایي خود به طور خاص با تولد مجتمع قضایي ویژه امور اقتصادي[4] در سال ۹38۹ و بسياري از مقررات قبل و بعد از آن محوریت اجرایي داشته است. لذا ميتوان این دستورالعمل را نوعي عامل تفکيک کنندهي ميان جرایم اقتصادي در حد افساد فيالارض و جرایم اقتصاديِ مادون افساد تلقي نمود و آن را عاملي براي روشن تر ساختن دوگانگي یا چندگانگي سياست کيفري داست. بر این اساس، بحث آسيبشناختي از سياست کيفري در دو قسمت ابتدا به ویژگي-هاي سياست کيفري و سپس بایستههاي سياست کيفري ناظر به جرایم اقتصادي پرداخته ميشود. به بررسي هستها و بایدها ميپردازد و جهتگيري تحليلهاي نظري و قضایي چنين خواهد بود که سياست کيفري را به عنوان عامل روبنایي مقابله با جرایم اقتصادي، در قالب هرآنچه باید باشد موضوع بررسي قرار دهد.

 

  • ویژگیهای سیاست کیفری ناظر به جرایم اقتصادی

با نظر به مقررات کيفري و پيراکيفري مرتبط با مقابله با جرایم اقتصادي از یک سو و همچنين نظر به سياست عملي اقدام در سياست کيفري ناظر به این جرایم ویژگيهایي را استخراج نمود. این

[1] دانشجوي دکتراي تخصصي، گروه حقوق کيفري و جرمشناسي، واحد امارات متحده عربي، دانشگاه آزاد اسلامي، دبي، امارات متحده عربي. )Alireza.bavi@yahoo.com   2 دانشيار گروه حقوق کيفري و جرم شناسي، هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ایران استاد راهنما و نویسنده مسئول(.

rajabgoldoust@ yahoo.com

[2] دانشيار گروه حقوق کيفري و جرم شناسي، هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ایران)استاد مشاو.ر(.

Gholami1970 @yahoo.com

 

[3] این امر باعث تشکيل دادگاه هاي رسيدگي به جرایم اقتصادي در استانهایي چون اصفهان )آبان ماه ۹390( و هرمزگان )در بهمن ماه ۹390( شد.

[4] مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادی در راستاي فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه قاطع، سریع و دقيق با مفاسد اقتصادي و با یک سازوکار افتراقي به موجب دستورالعمل ابلاغي از سوي رئيس وقت قوه قضائيه در سال ۹38۹ تاسيس شده است. در ابتدا این مجتمع شامل دادسرا، دادگاه بدوي )اعم از دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب(، دادگاه تجدیدنظر و در یک بازه زماني کوتاه یک شعبه دادگاه کيفري استان و همچنين واحدهاي اداري لازم به انضمام دفتر حمایت از سرمایهگذاري، روابط عمومي و … بوده است .این مجتمع مستقيما زیر نظر رئيس کل دادگستري استان اداره ميشود و صلاحيت آن رسيدگي به جرایم کلان اقتصادي با مبلغ ده ميليارد ریال و بالاتر – که جزو اصليترین ماموریتهاي آن است – و بهصورت تخصصي به بزه پولشویي و جرایم ارتکابي در حوزه بازار سرمایه )بورس( که جزو پيچيدهترین و تاثيرگذارترین جرایم در بخش اقتصادي است رسيدگي مينماید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل ورد مقاله– آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: