فایل دانلود با فرمت ورد (WORD) قابل ویرایش می باشد

 

آموزه های فقه مدنی ، بهار و تابستان 1395 – شماره 13 )از صفحه 103 تا 128)

ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تامین در فرض وجود بینه (صفحه26)

نویسنده : جواد ایروانی

نویسنده : میثم خزائی

نویسنده : علی خاکسار حقانی دهکردی

چکیده

قرار تامین که از جمله قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تامین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تامین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهی کتاب القضاء نیز به مسئله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تامین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تامین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سوال مطرح می گردد که در فاصله اقامه دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله حاضر شدن بینه مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تامین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تامینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.

کلمات کلیدی

قرار تامین, الزام به کفیل, غیبت بینه, تعدیل بینه

مقدمه

قـرارهايي کـه از شـروع‌ دادرسي‌ تا‌ پايان آن توسـط مقـام قـضايي صـادر مـي شـود قـسمت عـمدٔە تصميمات دادگاه ها را‌ تشکيل‌ مي‌ دهد. از جملۀ اين قرارها، قرار تـأمين اسـت بـه اين بيان که در حد‌ فاصل‌ ميان اقـامۀ دعـوي تـا صدور حکم (مراحل آوردن دليل و بينه و جرح و تعديل بينه‌ ) احتمالاتي‌ در‌ مورد مدعي عـليـه وجــود دارد؛ از جملـه فـرار، نقـل و انتقال اموال ، از بين بردن‌ آثار‌ جـرم و هـر سوءاسـتفادٔە ديگـري کـه موجـب اخـلال در صـدور حـکم يا تـضييع حق‌ مدعي‌ شود‌. بر اين اسـاس ، قـانون گـذار در مـوادي از قـانون آيين دادرسي مدني و کـيفري بـه اينـ‌ مسئله‌ پرداختـه اسـت ؛ مـواد ۱۰۸ تـا ۱۲۹ ق .آ.د.م .

مصوب ۱۳۷۹، به مسئلۀ تأمين خواسته‌ (درخواست‌ تـأمين‌ و اقـسام آن ) پرداخـتـه اســت .

مـستند بودن دعوي به سند رسمي ، در معرض تضييع قرار گرفتن‌ خواسـته‌ ، متعهـد‌ شـدن خواهان بـه پرداخـت خسارات احتمـالي کـه ممکـن اسـت بـه منکـر وارد‌ آيـد‌، از جملـۀ شرايطي است که در مادٔە ۱۰۸ ق .آ.د.م . مـصوب ۱۳۷۹ بـراي جـلـوگيري از تـضييع حـق مدعي‌ مطرح‌ گرديده است . همچنين مـواد ۲۱۷ تـا ۲۴۶ ق .آ.د.ک . مـصوب ۱۳۹۲ بـه مسئلۀ قرار‌ تـأمين‌ در دادرسـي کيفري پرداخته است و در مـادٔە‌ ۲۱۷‌ ق .آ.د.ک . مقـرر‌ شـده است به منظور دسترسي به متهم‌ و حـضور‌ بـه مـوقع وي ، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن

 

او و تضمين حقوق بـزه‌ ديـده‌ و جبـران ضـرر و زيـان وي ، بـازپرس‌ پـس‌ از تحقيـق‌ ، در‌ صورت‌ وجـود دلايل کـافي و پس از تفهـيم‌ اتهـام‌ بـه وي ، اقـدام بـه صـدور قـرار تـأمين

مي کند که مـي تـواند‌ بـنا‌ بر مورد دعوي و نظر قاضي ، تعيـين‌ وجـه التـزام ، اخـذ کفيـل‌ بـا‌ ۱۰۵ وجه الکفاله ، اخذ وثـيقه‌ يا‌ بـازداشت مـوقت باشد.

با توجه به مواد فوق ، از جمله مواردي که مي‌ توان‌ قـرار تـأمين صادر کرد آن‌ است‌ که‌ دلايل کافي عليه‌ خوانده‌ ، موجود باشد . يکي از‌ ايـن‌ دلايـل مـي توانـد وجـود بـينـه عـليـه خوانده باشد . با توجه به اينکه در مسئلۀ‌ اقامۀ‌ بينه تا حاضر شـدن بـينه و همچنين‌ از‌ زمـان حاضر‌ شدن‌ بينه‌ تا جـرح و تـعديل بـينه‌ ، ممکن است زمان زيادي طول بکشد، اين سـؤال مـطرح مـي گردد که از منظر فقه‌ و حقوق‌ موضـوعه ، صـدور قـرار تـأمين در ايـن‌ فواصـل‌ توسط‌ مـحکمه‌ جـايز‌ است يا خير؟

در‌ منابع‌ فقهي ، فقيهان بـي آنـکه ميان دادرسـي مـدني و کـيفري تفـاوتي قائـل گردنـد، نظرات متفاوتي در مـسئلۀ صـدور‌ قرار‌ تـأمين‌ مطـرح نمـوده انـد. بـر ايـن اسـاس ، در‌ ايـن‌ پژوهش‌ سعي‌ بر‌ آنـ‌ اسـت که ديدگاه هاي مذکور و ادلۀ آن ها بـيان شود و در نهايـت بعـد از ارزيابـي دلايل ، بـر اساس ادلۀ روايي ، اصول و قواعد کلي ، ديدگـاه مـختار ارائه گردد‌.

پاسخ به اين پرسش از لحاظ کاربردي ، بسيار حائز اهميت است ؛ زيرا تمامي محاکم قـضايي بـه کّرات با اين مسئله مواجه مــي گـردنـد. لـذا بـررسـي مبـاني فقهـي ايـن مــسئله ، کـمکي‌ شايان‌ به صدور قـانوني شـفاف تر مي نمايد.

۱. مفهوم شناسي

۱ـ۱. قرار تأمين

«أمن » در لغت به معناي سالم بودن (مـقري فـيـومي ، بـي تـا: ۲۴/۲)، ايمنـي ، آرامـش قلـب و خـاطرجمع بـودن‌ (قرشي‌ بـنابي ، ۱۴۱۲: ۱۲۳/۱) اسـت و تـأمين از مادٔە «أمن » بـه مـعـاني آمـين گفتن (فراهيدي ، ۱۴۱۰: ۳۸۹/۸؛ ابن منظور، ۱۴۱۴: ۲۷/۱۳؛ حسيني واسطي زبيـدي‌ ، ۱۴۱۴‌: ۲۸/۱۸؛ سعدي ، ۱۴۰۸: ۲۶‌؛ هاشمي‌ شاهرودي ، ۱۴۲۶: ۳۲۳/۲)، قرار دادن شي ء يا شخص در امـنيـت و امـان (مـشکيني ، بـي تـا: ۱۲۱؛ جعفـري لنگـرودي ، ۱۳۸۸: ۱۳۳) و بـيمـه کــردن (هـاشـمي شــاهرودي ،

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل ورد مقاله– ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تامین در فرض وجود بینه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: