اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران

 

 

فایل دانلود با فرمت ورد (WORD) قابل ویرایش می باشد

 

محمدعلی رجب

 

چکیده

صدور قرار تأمین کیفـری یکـی از اقـدامات و اختیـارات مقـام قضـایی در فرآینـد رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری بایـد بـه مثابـه یکـی از راهکارهـا بـرای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کـلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری ـ مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر می شود ـ باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آ ن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال میکرده است، فراتر نرود. بنـابراین، اگـر هـدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که مـ یشـود بـا توجـه بـه شرایط و اوضا  و احوال خاص آن مورد، با اخذ تـأمین سـب کتـر ایـن هـدف را بـرآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن بـا دیگـر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل میکند و سـپس بـا مـروری بـر رویـه  تقنینـی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطه های تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحص قرار میدهد.

کلیدواژه ها: تأمین، تناسب، آیین دادرسی کیفری، دیوان اروپایی حقوق بشر.

 

∗ دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران                                 Ma.rajab@ut.ac.ir تاریخ دریافت: 22/02/94            تاریخ پذیرش: 08/07/94

مقدمه

تأمین کیفری یکی از قرارهای تمهیدی است که برای تضمین حضور و دسترسـی به متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای حکم، صـادر مـی گـردد. 1 قرار تأمین در ماهیت خود، با تحدید حقوق و آزادیهای متهم ملازمه دارد  تا آنجـا کـه قرار تأمین اصلی را قرار بازداشت موقت دانسته و سایر قرارهای تـأمین را جانشـین هـای قرار بازداشت شمردهاند.2 از این رو، صدور قرار تأمین کیفری پیش از محکومیت قطعـی برای متهم چالشی میان حقوق دفاعی متهم و آزادی شهروندان از یـک سـو، و پیشـبرد اهداف نظام عدالت کیفری و تأمین فرآیند رسیدگی سریع و کارآمد از سوی دیگر اسـت. اصل تناسب تأمین، راهکاری میانه برای حل این چالش است. به این معنـا کـه هرچنـد اهداف موردنظر در رسیدگی کیفری ـ از جمله دسترسی به متهم برای به انجام رساندن تحقیقات  بههنگام و جامع ـ اقتضا د ارد که بخشی از آزادیهای متهم تـا حـدی تحدیـد گردد، لیکن این محدودیت نباید حقوق و امنیت قضایی شـهروندان را بـا تهدیـد جـدی مواجه سازد  بلکه باید محدود به حدود ضرورت و متناسب با آن صادر گردد.

هرچند اصل تناسب تأمین کیفری از ابتدا مورد توجه قوانین و نظام حقوقی ایـران  قرار گرفته است، لیکن مفهوم، معیار، گسـتره و خصوصـاً، جایگـاه آن در نظـام حقـوقی ایران چندان مورد کنکاش قرار نگرفته است. از این منظر مقاله حاضر برآن است تا نشان دهد از سویی، مفهوم، کارکرد و معیارهای اصل تناسب تأمین چیست و از سـوی دیگـر، زمینههای قانونی برای پذیرش و اجرای قاعده در نظام کیفری ایران، هم از حیص سـابقه  تاریخی در قوانین پیشین و هم از جهت قانون آیین دادرسی کیفری کدام اسـت. بـدین منظور، در بند نخست، ضمن بررسی دکترین حقـوقی و اسـناد بـین المللـی، بـه تبیـین مفهوم و معیارهای اصل تناسب به طـور کلـی خـواهیم پرداخـت و در بنـد دوم، بازتـاب تناسب تأمین در نظام حقوق کیفری ایران را بررسی خواهیم کرد .

1. مفهوم و معیارهای اصل تناسب

در این بند ابتدا مفهوم تناسب در مورد تصمیمات و اقدامات مقامات عمـومی را بررسی می کنیم و سپس، معیارهای ارائه شـده برای ارزیابی و احراز تناسب را بـا نگاهی تطبیقی در

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل ورد مقاله– اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: