بررسی مسئولیت مدنی كاركنان ضابط قضائی ساحفا ناجا

 

 

فایل دانلود با فرمت ورد (WORD) قابل ویرایش می باشد

 

 

يوسف اسماعیل زاده ، ابراهیم تقي زاده ، يونس پیش قدم

 

چكیده

ضابطين دادگستري در ارتباط با جامعه و کارکنان ضابط ساحفاناجا نيز در ارتباط با کارکنان ناجا داراي اختيارهاي خاصي مي گردند که بي توجهي به اين امر و سوءاستفاده يا خروج از محدودة وظايف توسط آنان موجب گسترش بي عدالتي، عدم اعتماد به ضابطين و درنهايت هرج ومرج خواهد شد. آن ها به عنوان سرپنجة اجراي قانون و عدالت بر اساس نوع وظيفه و تفويض اختيار محوله مي بايد اين قابليت را داشته باشند که در زمان و مكان خاص بهترين تصميم را اتخاذ نمايند، با رعايت بي طرفي احكام قضايي را ابلاغ و اجرا نمايند در زمان تعرض به اشخاص از آنان حمايت کنند، اقدام هاي مناسب و ضروري که فوريت امر ايجاب مي کند به عمل آورند. به دليل ماهيت مأموريت هاي آنان بايستي دقت و سرعت عمل را هم زمان مدنظر داشته و اين تعادل را حفظ نمايند. تنوع وظايف و تحول شرايط باعث مي گردد که گاهي دقت فداي سرعت عمل شود.

شايد در زمان هاي گذشته هيچ انتقادي نسبت به نحوة اجراي افعال زيان بار ضابطان صورت نمي گرفته ولي في الحال در دنيا و به تبع آن در ايران شهروندان از ضابطين انتظار دارند که در مراحل مختلف انجام وظايف خود حداکثر دقت را معمول داشته و در صورتي که ضابطين جهت اجراي مهم ترين وظيفه خود که همانا اجراي عدالت و حفظ نظم و امنيت است موجب بروز خسارت هايي به ديگران شوند با تحقق شرايطي عهده دار مسئوليت مدني خواهند بود. حوادث زيان باري که ضابطين در آن مداخله دارند يا از طريق فعل توأم با تقصير مانند اخذ اقرار با شكنجه مسئوليت مدني ضابطين محرز بوده و شكي در آن نيست ولي در صورت وقوع فعل بدون تقصير آنان اگر فعل او به صورت مستقيم باعث ورود ضرر شود سازمان مربوطه عهده دار خسارت وارده خواهد بود ولي اگر اقدام او به صورت غيرمستقيم باعث خسارت شود به دليل اينكه مبناي مسئوليت در اين مورد قاعده تسبيب است و شرط لازم در اين قاعده تقصير است پس مسئوليتي به وي تحقق نخواهد يافت. در خصوص ترك فعل ضابطين نيز اگر بر مبناي شغل خود باعث ورود خسارت گردند بر مبناي قاعدة فوق و تقصير آنان عهده دار جبران خسارت خواهند بود. در خصوص مسئوليت مدني ضابطين بايد گفت که مبناي چنين مسئوليتي علي القاعده بر نظريه تقصير استوار بوده و معيار تقصير نيز داوري رفتار متعارف يک ضابط حرفه اي است. در قوانين جديد اعم از قانون مجازات اسلامي مصوب 2931 و قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي 2931 وظايف ضابطين دادگستري افزايش يافته و رعايت حقوق شهروندي در اولويت کاري آن ها قرار داشته است. در خاتمه پيشنهادشده است که جهت ارتقاي سطح کيفي اقدام هاي ضابطان قضائي ساحفاناجا اقدام هاي آموزشي سازماني و تصويب قوانين مختص مسئوليت هاي مدني کارکنان دولت تدوين گردد.

کلیدواژه‌ها: تقصير، ترك فعل، ضابطان، فعل، مسئوليت مدني.

                                                                                                                                      

. استادممیزی ساحفاناجا، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه  آزاد واحد بیرجند )نويسنده مسئول(.

  . دانشیار دانشگاه، دکتری حقوق خصوصی.

  . استادممیزی ساحفاناجا، رئیس کارگروه حفاظت اطلاعات و رئیس حفاظت اطلاعات ارشد فرماندهی انتظامی استان آ غربی.

31

مفاهیم و اصطلاحات، كلیات مقدمه

امروزه پرونده هاي متعددي در خصوص مسئوليت مدني ضابطين دادگستري در محاکم تشكيل ولي براي تعيين مسئوليت مدني آن ها روية واحد و مشخصي حاکم نيست و حتي گاهي احكام دادگاه ها بدون توجه به مباني و قواعد مسئوليت مدني در اين موارد صادر مي شود. بي گمان در چنين وضعيتي که رسيدگي به اين امور توأم با ابهام است، اهداف آرماني وضع قوانين مسئوليت مدني ،نمي تواند محقق شود. براي تحقق اين امر مهم بايد قواعد حقوقي مسئوليت مدني و وظايف و اختيارهاي ضابطين دادگستري و حوادث زيان باري که در عمل اتفاق مي افتد بررسي گردد. به عبارت ديگر در مقام مقايسه، خسارت وارده از سوي ضابطين دادگستري، شهروندان را بيشتر تحت تأثير قرار مي دهد و ممكن است که اطمينان و اعتماد جامعه به تمامي ضابطين و حتي واژة مقدس عدالت دچار تزلزل گردد. پس ضروري است که حدودوثغور مسئوليت مدني آن ها و شرايط جبران خسارت هايي که از سوي آنان به وقوع مي پيوندد روشن شود. بررسي اين موضوع ضرورت پيدا مي کند که بنا به موقعيت شغلي و وظايف قانوني که ضابطين بر عهده دارند تبيين شود که قواعد عام مسئوليت مدني در خسارت وارده توسط آن ها حكومت مي کند يا آنكه قواعد ويژه نيز در اين مورد لازم و ضروري است و اگر مقررات ويژه اي براي مسئوليت مدني ضابطين حاکم شود آيا اين قواعد بايستي در جهت تشديد مسئوليت او تنظيم شود يا تخفيف چنين مسئوليتي؟

گاهي مسئوليت ضابطين عرفاً منتسب به سازمان او باشد نه خود ضابط، در اين مورد نيز امكان مسئوليت تضامني آن ها مورد بررسي قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامي و جرائم نيروهاي مسلح عمدتاً به مسئوليت مدني ضابط در قبال سازمان متبوع اشاره ولي به مهم ترين امر که همانا مسئوليت مدني ضابطين در قبال شهروندان است، اشاره کاملي نشده است. با توجه به تعريفي که از مسئوليت مدني شده است، مسئوليت در مقام خسارتي که شخص يا اشياي تحت حراست وي به ديگري وارد مي کند و هم چنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهد هاي ناشي از قرارداد است.

33 بیان مسئله

ضابطان در راستاي وظايف خود موجب حوادث زيان باري شده که گاه ناشي از فعل همراه با تقصير يا انجام دادن فاعل بدون تقصير و يا ترك فعل تحقق مي يابد. فعل يا ترك فعل که موجب مسئوليت مدني مي شود، ممكن است به صورت مستقيم و بلاواسطه موجب خسارت شود يا با واسطه موجب خسارت گردد پرونده هاي متعددي در خصوص مسئوليت مدني ضابطان در محاکم تشكيل ولي براي تعيين مسئوليت مدني آن ها روش واحد و مشخصي حاکم نيست و يا بعضي احكام دادگاه ها بدون توجه به مباني و قواعد مسئوليت مدني در اين مورد صادر مي شود که لازم است مسئوليت مدني ضابطان بر اساس قواعد موجود تبيين شود. مشخص شدن شرايط مسئوليت مدني ضابطان دادگستري علاوه بر دقت و مراقبت بيشتر آن ها در اجراي مأموريت به نوعي نيز موجب اصلاح رفتارشان مي گردد مضافاً باعث آشنايي زيان ديدگان از اين حوادث نسبت به موارد مسئوليت و عدم مسئوليت ضابطين هم خواهد گرديد. علاوه بر تأثير در اصلاح رفتار زيان ديدگان از اين حوادث امكان احقاق حق نامبردگان را نيز فراهم مي سازد و دادگاه ها نيز با توجه به مباني و قواعد مسئوليت مدني آراي لازم را صادر خواهند کرد و قانون گذار نيز خلأهاي قانوني در خصوص مسئوليت مدني آن ها را برطرف خواهد نمود.

کارکنان ضابط ساحفاناجا به سبب مأموريت هاي محوله و دستور هاي قضائي صادره از مراجع قضائي )اکثراً سازمان قضائي نيروهاي مسلح( در راستاي انجام اقدام هاي قضائي و اجراي دستور هاي و احكام صادره اقدام هايي را انجام مي دهند که در صورت تخطي از قانون داراي مسئوليت هاي حقوقي و کيفري مي گردند و فعل زيان بار، ترك فعل غيرقانوني و موارد معافيت کارکنان از مجازات و يا پرداخت خسارت ازجمله موارد مهم مورد بررسي است.

 

22

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اصلاحاتي که در قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري در سال هاي 2931 و 2931 )به همراه اصلاحات بعدي( به عمل  آمده است و طبق قانون تكاليف وظايف جديدي به کارکنان ضابط اعطاء شده و در ضمن براي عدم اجراي آن ها ضمانت اجرائي نيز بر اساس قانون مجازات مقرر شده است، لازم است که ضابطين حدود وظايف و مسئوليت هاي ناشي از کوتاهي و سستي در انجام آن ها و… را واقف بوده و با حساسيت ويژه نسبت به وظايف خود اقدام نمايند.

هدف‌هاي‌اصلی‌

بررسي و تبيين حدود وظايف، مسئوليت هاي حقوقي ضابطين قضائي ساحفاناجا بر اساس قوانين جديد.

‌اهداف‌فرعی‌

  1. 2. تشريح مسئوليت هاي ضابطين دادگستري ساحفاناجا در صورت فعل غيرمجاز يا ترك فعل.
  2. بررسي موارد معافيت ضابطين دادگستري ساحفاناجا در صورت فعل زيان بار يا ترك فعل.

سؤال های تحقیق

سؤال‌اصلی‌

وظايف ضابطين دادگستري ساحفاناجا بر اساس قوانين جديد کدام اند؟ سؤال‌فرعی‌

  1. در قوانين موضوع مسئوليت ضابطين قضائي ساحفاناجا در صورت فعل غيرمجاز يا ترك فعل کدام اند؟

2

  1. 1. مواردي که ضابطين دادگستري ساحفاناجا در صورت فعل زيان بار يا ترك فعل ازمسئوليت هاي مدني معاف اند کدام اند؟ روش‌تحقیق‌

اين تحقيق به صورت کتابخانه اي و با استفاده از قوانين جديد و منابع حقوقي معتبر انجام شده است.

مفاهیم و اصطلاحات

معناي‌لغوي‌و‌اصطلاحی‌ضابطین‌دادگستري‌

ضابط در لغت به معناي )فراهم آورنده ،نگاه دارندة چيزي، آنكه ضبط مدينه و سياست آن را از طريق سلطان( آورده شده است )دهخدا،2991 ، ص 1( دادگستري نيز در لغت به معناي )وزارتخانه يا اداره اي که به امور خصوصي رسيدگي مي کنند، سابقاً عدليه مي گفتند( بيان شده است )همان منبع ،ص 201(.

قانون آيين دادرسي کيفري ضابطين دادگستري را اين طور تعريف کرده است:

)ضابطين دادگستري مأموريني هستند که تحت نظارت و تعليم هاي مقام قضائي در کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميم هاي قضائي به موجب قانون اقدام مي نمايند( مادة 12 لايحة قانون آيين دادرسي کيفري )مصوب 1/21/2931(.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل ورد مقاله– بررسی مسئولیت مدنی كاركنان ضابط قضائی ساحفا ناجا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: