جايگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کيفری در حقوق ايران و فرانسه با تأکيد بر قانون آيين دادرسی

کيفری ۱۳۹۲

بابک پورقهرمانی، ولی رسولی

 

تاريخ دريافت: ۲۳/۷/۹۴ تاريخ پذيرش: ۱۵/۱۲/۹۴ از صفحه ۵۹ تا ۷۱

فایل دانلود با فرمت ورد (WORD) قابل ویرایش می باشد

چکيده

جمله مهم ترين اين حقوق، آگاهی يافتن متّهم بر ادلّه ای است که عليه وی اقامه گرديده است. اصول  عديدهای ازجمله اصل برائت، اصل عادلانه بودن رسيدگی، اصل تساوی سلاح ها ومبيّن اين حق متهم هست. جوهره يک رسيدگی کيفری، تحصيل دليل از سوی مقام قضائی در پرونده متشکله و به دنبال آن، اتخاذ تصميم قضايی بر اساس دلايل موجود هست. از طرفی، متهم حق دارد از دلايل حاصل، اطلاع پيدا نموده و بر اساس آن، مدافعات خود را تنظيم و ارائه نمايد. روش تحقيق به صورت تحليلی و توصيفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای هســت. در اين نوشــتار، سعی بر آن است تا با مطالعه تطبيقی در قانون آيين دادرسی کيفری فرانسه و نيز قانون آيين دادرسی کيفری ايران (هم در قانون آيين دادرسی کيفری  ١٣٧٨ و هم در قانون آيين دادرســی کيفری ١٣٩٢) به صورت تطبيقی، پاســخ ســؤالات فوق از متن قوانين دو کشور استخراج و به ضمانت اجراهای کيفری و انتظامی حاکم بر موضوع پرداخته شــود. با بررســی تحقيقات مربوطه،  ســابقهای از پرداختن تطبيقی به حق متهم از اطلاع بر ادله اثباتی امور کيفری در حقوق ايران و فرانسه به دست نيامد.

کليد واژگان: حق، متهم، ادله اثباتی، امور کيفری، حقوق متهم

  1. استاديار گروه حقوق کيفری وجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ايران
  2. قاضی دادگستریدانشــجوی دوره دکتری تخصصی حقوق کيفری و جرمشناســی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،

مراغه، ايران                                                                                                                                                     ۳۳

مقدمه

رسيدگی و دادرسی کيفری دارای تشابهات و نيز تفاوت های متعددی با دادرسی در پرونده های حقوقی هست. از جمله اين اشــتراکات در رســيدگی می توان به حقوق متصور قانونی برای متّهم در رسيدگی کيفری و خوانده در دعوای حقوقی اشاره نمود. حقوقی مانند جاری بودن اصل  برائت تا هنگام صدور حکم  محکوميت قطعی در پروندهعادلانه و منصفانه بودن دادرســی ها، رعايت بی طرفی قضات و ضابطين به هنگام رســيدگی به پروندهبرخورداری متّهم يا خوانده از حق سکوتحق انتخاب وکيلاعطاء فرصت کافی دفاع به متّهم يا خوانده در جهت تدارک دفاع، از امثال حقوق اشتراکی متهم و خوانده در رسيدگی های کيفری و حقوقی می باشد. يکی از حقوق مهم در فرآيند دادرسی های کيفری و حقوقی ، اطّلاع و دسترسی متّهم يا خوانده بر ادله اثبات دعوای کيفری يا حقوقی است که عليه وی اقامه گرديده است. اين حق در قديمی ترين نظام دادرسی کيفری دنيا نيز پذيرفته شِــده اســت. در نظام اتهامی در رسيدگی های کيفری، متهم لااقل در جلسه رسيدگی از کليه اتهامات و ادله مثبت اطلاع يافته و اين ادله آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار  می گرفت (آشــوری،  ١٣٨٤: ٢٨). مجموعه موارد اعلامی مزبورازجمله شناخته شــده ترين حقوق متّهم يا خوانده می باشد. محمد جعفری لنگرودی يکی از معانی حقوق را آن قدرت هايی  می داند که از طرف قانون به شخص داده شده و اعلام می دارد؛ حق به اين معنی دارای ضمانت اجراست و آن را »حق تحققی« و »حقوق موضوعه« و »حقوق مثبته« نيز ناميده است (جعفری لنگرودی١٣٧٢،: ٢١٦). در فقه نيز در همين معنی، اصطلاح سلطه برای حق بکار رفته است (همان). دليل در لغت به معنی آيتنشانه و راهنما بکار برده شده و برخی، دليل اثباتی را چيزی معرفی نموده اند که برای اثبات امری بکار می رود (همان) ، اما برابر ماده ١٩٤ از قانون آيين دادرسی مدنی مصوّب ٩٧٣١، دليل: عبارت است از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد می نمايند. از اين تعريف قانونی می توان هم به استناد به دليل از سوی شاکی يا خواهان جهت اثبات شکايت يا دعوی و هم به استناد بدان از سوی متّهم يا خوانده در جهت دفاع از اتّهام منتسب يا دعوای مطروحه نتيجه گيری نمود، يعنی همچنان که شاکی يا خواهان می بايد شــکايت يا دعوای مطروحه را با ذکر ادله اثباتی به مرجع قضايی صالحه ارائه نمايد و به اســتناد دلايل اقامه شــده، از خدشــه در اصل مترقّی برائت نمايد. در جهت رعايت اصل تساوی سلاح ها، اين ادلّه اقامه شده بايد به متهم يا خوانده ارائه تا وی با اطلاع از آن ها، مدافعات خود را تنظيم و به مرجع قضايی رســيدگی کننده ارائه نمايدبنابراين، ارائه دلايل و مستندات جرم، کمال ضرورت را دارد تا متهم بتواند از خود دفاع کند. به ويژه بايد شــهود به طور کامل برای متهم معرفی شــوند تا امکان رد و يا جرح آنان وجود داشــته باشد. شاهد ناشناخته را نمی توان جرح يا رد کرد و اين وضعيت، توان دفاعی متهم را از بين می برد (آخوندی١٣٨٧،: ٩٧).

 اصلی ترين رکن در يک رسيدگی قضائی، مربوط به جمع آوری و تحصيل دليل می باشد. علمای علم حقوق، بر اساس نظام دلايل قانونی، بسته به نوع پرونده مطروحه، مجموعاً  نه دليل اقرار،  سند، شهادت،  سوگند،  امارات، علم قاضی، تحقيق محلی، معاينه محلی و کارشناسی را برای اثبات يک اتّهام يا دعوای حقوقی، احصا نموده اند ۳۳ (شــمس، ١٣٨٧: ٣٢). به عبارت  ديگر حســب نظر مقنّن، وجود يک يا چند مورد از دلايل فوق می تواند مثبت يک شــکايت کيفری يا دعوای حقوقی باشــد. پس از ارائه دليل از سوی مدّعی خصوصی يا تحصيل آن به توسّط مرجع قضايی صالح (با اين توضيح که مرجع قضايی رســيدگی کننده چه در امور کيفری و چه در امور حقوقی، صرفاً تابع و محصور در ادلّه ارائه شده از سوی شاکی و خواهان نبوده و می تواند رأساً مبادرت به جمع آوری ادلّه نمايد. (مدلول ماده ١٩٩ از قانون آيين دادرسی مدنی)، مرجع قضايی می تواند ادله اقامه شده را به اطّلاع متّهم يا خوانده رسانيده و از او بخواهد تا بر اساس دلايل موجود، دفاعيات خود را به دادگاه ارائه نمايد. حال اگر مرجع رسيدگی کننده به اين تکليف قانونی خود  عمل ننموده و به صورت های مختلف، متّهم را از اين حقّ مسلم محروم نمود، چه اثر يا آثاری قانونی بر اعتبار تصميم قضايی يا حکم صادره در پرونده مورد رســيدگی می توان مترتّب دانست؟

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل ورد مقاله– جايگاه حق متهم بر اطلاع از ادله اثباتی در امور کيفری در حقوق ايران و فرانسه با تأکيد بر قانون آيين دادرسی کیفری1392”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: