فایل دانلود با فرمت ورد (WORD) قابل ویرایش می باشد

 

مطالعات اسلامی: فقهو اصول، سال چھل و ھفتم، شمارۀ پیاپی ١٠٠بھار ١٣٩٤، ص۹۱- ٧٥

نقدي بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه(مبانی فقهی ماده 377 لایحه قانون مجازات سال 1390)

حسین حقیقتپور

دکتر محمدتقی فخلعی

احسان علیاکبری بابوکانی

دکتر حسین ناصری مقدم

 

 

چکیده

قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابـل اسـتناد خواھـد بـود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجـاه سـوگند توسـط پنجاه نفر را لازم میداند لکن نظریه دوم ادای ھمان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی بـرای اثبـات جرم کافی میپندارد. نظریه دوم فتوای مشھور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر میباشد .

به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشھور حاکم بود لکن در سال ۸۱

-۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رھبـری نسـخ گردیـد و قانونگذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکـرار قسـم، ضـروری دانسـت. در قـانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز ھمین مبنا حاکم است .

در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقھی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گـردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمـی داشـته باشد، قسامه یک نھاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لـزوم، حاکم اسلامی میتواند کیفیت آن را تغییر دھد.

کلیدواژهها: قتل، قصاص، قسامه، ماده ۳۷۷ ق. م. ا

 

مقدمه

در مبحث قسامه مسائل غامض چندی وجود دارد. بطور مثال:

  • از جمله شرایط سوگند خورندگان، وجود علم است. حال این سوال مطرح میگـردد کـه اگر ایشان علم به ماجرا دارند چرا به شھادت دو نفر اکتفا نشود؟!
  • آیا قسامه یک دلیل تعبدی صرف و به اصطلاح توقیفی است؟
  • مسألهای دیگر که محل اختلاف است اینکه آیا در صورتی که تعداد پنجاه قسم خورنـده کامل نباشد، مدعی میتواند قسمھای تعداد مفقود و یا حتی تمام پنجاه قسم را بر عھده گیرد؟

آنچه در این مقاله مجال پرداختن بدان را داشتهایم، تنھا مسأله سوم است. ھر چند در مقالـه حاضر بهطور گذرا به دو مسأله نخست نیز اشارهای شده است.

بنابراین با توجه به اھمیت دماء و نفوس انسانھا که در قالب بحث قتل و در مقالـه حاضـر تحت عنوان ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی آمده است به دنبال شفاف سازی برخـی زوایـای پنھان قسامه و بررسی مبانی فقھی ماده مربوطه ھستیم .

در سال ۱۳۸۰ براساس فتوای مقـام معظـم رھبـری مـاده ۲۴۸ قـانون مجـازات اسـلامی و تبصرهھای آن اصلاح گردید. در آخرین اصلاحات انجام شده در ماده مـذکور در سـال ۹۰          نیـزھمان ماده با تغییر بسیار جزئی آورده شده است. در شرایطی که پـیش از ایـن اصـلاح، مـدعی قتل میتوانست برای فراھم آوردن پنجاه قسم، خود پنجاه سوگند یاد کند، با اصلاح مـاده ۲۴۸قانون مجازات اسلامی لازم است مدعی برای اجرای قسامه پنجاه نفر را معرفی نمایـد کـه ھـر کدام یک قسم ادا نمایند. در حقیقت با انجام این اصلاح دیگر مدعی نمیتواند شخصـا پنجـاه بار سوگند یاد کرده و از این طریق تقاضای اجرای قصاص نماید .

اما عکس این قضیه صادق نیست. یعنی مدعی علیه میتواند برای اثبـات  بـیگنـاھی خـود شخصا پنجاه سوگند یاد کرده و تبرئه گردد.١

تبصره ١ ماده ٢٤٨ تغییری نکرده است؛ اما تبصره ٢ و ٣ ماده قبل از اصلاح این گونه بوده است:

تبصره ٢: چنان چه تعداد قسم خورندگان کمتر از ٥٠ نفر باشند ھر یک از قسم خورندگان مرد میتواند بیش از یک قسم بخورد. به نحوی که ٥٠ قسم کامل شود.

تبصره ٣: چنانچه ھیچ مردی از خویشان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی میتواند ٥٠ قسم بخورد ھر چند زن باشد.

در سال ١٣٨٠ ماده ٢٤٨ سابق و تبصرهھای آن (بجز تبصره ١) بدین شرح اصلاح گردید:

ماده ٢٤٨ (اصلاحی ٢٣/١٠/١٣٨٠): در موارد لوث، قتل عمد با قسم ٥٠ نفر مرد ثابت میشود و قسم خورندگان باید از خویشان و بسـتگان نسبی مدعی باشند.

بررسی مبانی اصلاح قانون مجازات اسلامی و نیز فتوای مقام معظم رھبری کـه بـی تردیـدنقش اساسیای در این اصلاح داشته است؛ موضوع اصلی این مقاله را تشکیل میدھد. در ایـن جھت قواعدی فقھی مانند قاعده درء و احتیاط در دماء به عنوان مبنـای ایـن اصـلاحات و نیـز سایر مبانی فقھی این نظریه دراین مقاله مورد مطالعه قرار خواھند گرفت.

ھمچنین ضروری است به این موضوع پرداخته شود که آیا فتوای مقـام م عظـم رھبـری کـه مبنای اصلاح قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است از احکام اولیه است یا ثانویه؟ بر اسـاس مبانی اصولی و قواعد فقھی از جمله درء و احتیاط صادر شده یا مبتنی بـر مصـالح اجتمـاعی و احکام حکومتی؟ این موضوعات نیز در این مقاله مورد بررسی اجمالی قرار خواھند گرفت.

تعاریف و اصطلاحات

از جمله امارات و قواعد فقھی که در اثبات قتـل عمـد و قطـع عضـو مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد اماره لوث و قسامه و قاعده درء میباشد. در آغاز تعریف لغوی و اصـطلاحی لـوث و قسامه را پی میگیریم:

الف) لوث: به فتح لام در لغت به معنای قوت و شدت، شرّ، جراحات، آلـوده شـدن و نیـز مطالبه از روی کینه آمده است. مثلاً »ناقة ذات لوثه« به معنای شتر فربـه و پـر گوشـت اسـت.

لوث به ضم لام نیز به معنای ضعف و حماقت استعمال شده است. (ابن منظور ،۲/ ۱۸۶) اما در اصطلاح، لوث به چیزی گفته میشود که حاصلش غلبه ظن بـه وقـوع مـد عا باشـد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل ورد مقاله— نقدي بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه(مبانی فقهی ماده 377 لایحه قانون مجازات سال 1390)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: