نوآوري هاي قانون جديد آيين دادرسي كيفري در مورد قرار بازداشت موقت: رويکرد تطبيقی

 

محمد رضا یزدانیان

 

فایل دانلود با فرمت ورد (WORD) قابل ویرایش می باشد

 

چکيده

اهميــت قرار بازداشــت موقت كــه آزادي افراد را مورد تعرض و تهديد قرار داده و به طور كامل آن را ســلب می نمايد، اقتضاء مي كند كه صدور آن تابع قواعد و ضوابط دقيق و خاصي باشــد و ســاز و كارهاي لازم به منظور كنترل و نظارت بر قرار موصوف در قانون پيش بيني شود. اين ضوابط ارتباط مستقيم با اصول مربوط به تضمين حقوق متهم در دادرسي عادلانه و منصفانه دارد. به همين علت امروز اصل »صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص و اســتثنايي« در اســناد بين المللي و حقوق كيفري كشــورهاي مختلف پذيرفته شده است. قانون آيين دادرسی کيفری جديد واجد نوآوريهايی در اين زمينه است. لغو موارد قرار بازداشت موقت الزامي، محدود نمودن جرايم مشمول صدور قرار بازداشت موقت، كاهش مدت بازداشت متهم و لزوم جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرضروري از جمله نوآورهاي و تحولات مثبت و امكان صدور قرار بازداشــت موقت توســط مقام تعقيب و عدم پيش بيني قاضي مســتقل و ويژه »بازداشــت و آزادي متهم« نيز از نكات قابل نقد قانون جديد آيين دادرســي كيفري در باب قرار بازداشت موقت محسوب مي شود.

واژگان كليدي: قرار تأمين، قرارهاي جانشيني، بازداشت موقت، حقوق متهم

١دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي پرديس دانشگاه علامه طباطبايی m.yazdanian38@gmail.com   ۳۱

مقدمه

قرار تأمين کيفری که پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل کافی توسط قاضی تحقيق صادر می شود از اين حيث دارای اهميت ويژه ای است؛ زيرا از يک طرف حاکميت اصل برائت ايجاب می کند که قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکوميت متهم، هيچ گونه محدوديت و ممنوعيتی نسبت به اموال يا آزادی وی ايجاد نگردد. از سوی ديگر، صيانت از منافع جامعه و حمايت از حقوق قربانيان جرم و  بزهديدگان، ضرورت دسترسی به متهم و جلوگيری از فرار يا مخفی شدن و يا تبانی او اقتضاء می نمايد که در مواردی قبل از اتخاذ تصميم قطعی قضايی با رعايت مقررات مربوطه، محدوديت ها و تعهداتی برای متهم ايجاد و يا آزادی وی سلب شود.

بنابراين،تضمين حقوق بزه ديده برای جبران ضرر و زيان و خســارت وی و جلوگيری از ايجاد اخلال توســط متهم در روند عادی رســيدگی کيفری به عنوان دو هدف مهم و اساســی صدور قرار تأمين درراســتای الزامات دادرســی عادلانه و منصفانه تلقی می شــود. در ماده(٦)قانون آيين دادرســي كيفري مقرر شده است كه ساز و كارهاي رعايت و تضمين حقوق متهم، بزه ديده و ساير افراد ذيربط بايد در فرآيند دادرسي فراهم شود. قرارهاي تأمين كيفري به دو دسته تقسيم مي شوند.

  1. قرارهاي محدود كننده آزادي يا قرارهاي جانشيني
  2. قرار سالب آزادي يا بازداشت موقت.

در قرارهاي محدود كننده آزادي بدون اينكه آزادي متهم به طور كامل ســلب شــود، محدوديت هايي براي او ايجاد می شود. اين قرارها مي توانند جايگزين و جانشين قرار بازداشت موقت يا قرار سالب آزادي گردند. به همين سبب آنها را »قرارهاي جانشيني«  مينامند. هم اكنون توسل به جانشين هاي بازداشت موقت درسطح بين المللي تقريبا جنبة الزامي به خود گرفته اســت. بند ١٨ قطعنامه (II) ٦٥ كميته وزراي شــوراي اروپا توجه كشورهاي عضو را به فوايد اجتناب از بازداشت موقت جلب و به آنان پيشنهاد كرده است كه از تصميمات ديگري در مورد متهمان از قبيل اســتفاده از »بازداشــت در منزل« –كه اخيراً در دانمارك و ايتاليا و ســوئد معمول است– »عدم ترك محل يا حوزه قضايي معين، توديع پاســپورت و ســاير مدارك اثبات هويت« –كه در دانمارك، نروژ و هلند متداول استوثيقه و غيره استفاده شود(آشوري، ٧٨٣١، ج ٢: ٢٠٥).

قــرار ســالب آزادی يا بازداشــت موقت، آزادی متهم را به صورت کامل ســلب می کنــد، به همين علت شــديدترين قرار تأمين محسوب می شــود. قانون آيين دادرسي كيفري جديد در باب قرار بازداشت موقت، تغييرات و نوآوري هاي مهمي دارد. اين مقاله علاوه بر مقايســه ضوابط بازداشــت موقت با مقررات مشابه در حقوق فرانســه، ميزان همســويي و ســازگاري اين تحولات و نوآوري ها را با اصول مربوط به تضمين حقوق متهم و الزامات دادرســي عادلانه و منصفانه مورد تحليل و بررســي قرار داده، به اين پرســش پاسخ ميدهد كه؛ آيا در تغييرات قانون جديد، ســازوكارهاي لازم به منظور كنترل و نظارت بر قرار بازداشــت موقت پيش بيني شده است يا خير؟

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فایل ورد مقاله– نوآوري هاي قانون جديد آيين دادرسي كيفري در مورد قرار بازداشت موقت: رويکرد تطبيقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: