فهرست مطالب
مبحث اول: مفهوم، تقسیم بندی و مراحل تنظیم معاهده در حقوق ایران- 3
بند اول: تقسیم بندی معاهده از حیث ماهیت– 4
بند دوم: تقسیم بندی معاهده از حیث موضوع- 5
بند سوم: تقسیم بندی معاهده از نظر تشریفات– 5
گفتار سوم: مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران- 6
بند اول: مذاكرات و امضاي مقدماتي معاهدات– 7
بند دوم: امضاي مقدماتي معاهده 8
بند سوم: تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي- 8
بند چهارم: تاييد معاهده توسط شوراي نگهبان- 9
بند پنجم: امضاء نهائي معاهدات توسط رئيس جمهور 9
بند ششم: انتشار معاهده در روزنامه رسمي- 10
مبحث دوم: انواع و ضرورت تصویب معاهده در حقوق ایران- 10
گفتار اول: انـواع معاهدات در حقوق ایران 10
بند دوم: تفاهم نامه‌های بین‌المللی 12
گفتار دوم: ضرورت و فلسفه تصویب اسناد معاهدات در حقوق ایران- 13
بند اول: ضرورت تصویب معاهده در حقوق داخلی- 13
بند دوم: فلسفه تصويب معاهده در قوانین داخلی- 14
فصل دوم: مبادله اسناد تصویب معاهده در حقوق ایران- 16
مبحث اول: تصویب و مبادله اسناد تصویب معاهده در حقوق ایران- 17
گفتار اول: تصویب معاهدات در نظام حقوقی ایران- 17
بند اول: تعارض با قانون اساسی- 17
بند دوم: معاهده و قوانین عادي- 18
الف) تعارض معاهده با قانون قبلی- 18
ب) تعارض قانون جدید با معاهده 19
ج)جایگاه مبادله اسناد تصویب معاهده در قانون مدنی ایران- 19
گفتار دوم: مبادله اسناد تصويب معاهدات در حقوق ایران- 21
بند اول: نحوه مبادله اسناد تصويب معاهده 22
بند دوم: لازم الاجرا شدن معاهده در قوانین ایران- 23
مبحث دوم: تصویب اصلاحیه و انصراف از معاهده 24
گفتار اول: تصويب اصلاحيه‌هاى معاهدات در قوانین ایران- 24
بند اول: پذيرش ضمنى اصلاحیه معاهدات در قوانین ایران- 25
بند دوم: قـانون اسـاسى جمهورى اسلامى ايران و امکان پذيرش ضمنى اصلاحیه- 26
بند سوم: سکوت در پذیرش اصلاحیه- 27
گفتار دوم: انـصراف از معاهدات در قوانین ایران- 28
بند اول: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و امکان انصراف از معاهدات بـين المللى- 28
بند دوم: نقش و نظر شوراى نگهبان در انصراف از معاهده 29
مقدّمه
انعقاد معاهده و لازم‌الاجرا شدن آن در سطح بین‌المللی بـه خـودی خود مـوجب اجرای مـعاهده در نـظام‌های حقوقی داخلی نخواهد بـود. برای این منظور، معاهده باید وارد نظام حقوقی داخلی کشورها گردد. در مورد ورود معاهده به نظام داخلی، هر دولت معمولاً عـمل حـقوقی خاصی انجام می‌دهد. این عمل در هر یـک از نـظام‌های حـقوقی داخلی بـه صـورتی متفاوت با دیـگری انـجام می‌گیرد و البته تضمینی مؤثر برای اجرای معاهده به شمار می‌آید. در ایران، معاهده پس از طی تشریفات قانون اساسی وارد نظام حـقوقی مـی‌شود. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي ميان دولت ايران با ساير دولت ها و هم چنين پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند و سپس رئيس جمهور يا نمايندة قانوني او آن ها را امضا كند. با توجه به مقررة مذكور، مادة ۹ قانون مدني، معاهدات منعقده توسط دولت ايران با ساير كشورها را در حكم قوانين عادي مي داند و اين امر به منزلة مهر تأييدي بر لزوم رعايت آن ها از سوي تمامي تابعان قوانين ايران به حساب مي آيد. قاعدة مذكور مبين آن است كه كلية معاهدات بين المللي تحت هر عنوان كه باشند بايد مورد تصويب مجلس قرار گيرند. قاعدة مذكور مبين آن است كه كلية معاهدات بين المللي تحت هر عنوان كه باشند بايد مورد تصويب مجلس قرار گيرند.[1] لذا پژوهش حاضر به بررسی مبادله اسناد تصویب معاهده با تأکید بر حقوق ایران می پردازد. در این راستا دیدگاه های موافق و مخالف و نیز رویه قضایی بین المللی را در چهار چوب تفسیر و تصویب معاهدات مورد بررسی قرار می دهد.
[1] ضيائي بيگدلي، محمد رضا؛ پيوندهاي بنيادين عرف و معاهده در حقوق تطبيقي و حقوق بين الملل، مجلة پژوهش حقوق و سياست، شمارة، 1387، ص113
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.