چکیده

یکی از موضوعاتی که در رسیدگی به دعاوی مدنی و تجاری در دادگاهها مسئله بحث برانگیز مرورزمان است«مرورزمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود» منظور از شنیده نشدن دعوی عبارت است از اینکه: در امور حقوقی دادگاه در این مورد قرار عدم استماع دعوا صادر می کند، در امور کیفری قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می نماید. مرورزمان را به سه دسته مرور زمان مملک، مرور زمان مسقط حق و مررور زمان مسقط دعوی تقسیم بندی کرده اند. که باتوجه به موارد قانونی در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

درامورکیفری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مرور زمان را فقط در دو دسته مرورزمان تعقیب و مرورزمان مجازات پذیرفته است که شامل مجازاتهای تأمینی و بازدارنده می باشد. مرورزمان مدنی در سال1308 تصویب شده بود به موجب قانون شهریورماه 1318 فسخ گردید وآنچه باقی می مانند مرورزمان تجاری است که آن را به تفضیل بیان می کنیم یعنی باید توجه داشته باشیم که با توجه به نظریه اکثریت شورای نگهبان مرورزمان در دعاوی مدنی مخالف با موازین شرعی اعلام شد و مرورزمان در دعاوی تجارت با توجه به مواد 318و319 ق.ت مورد پذیرش قرار گرفته است.یعنی هیچ گونه مخالفتی با مرورزمان در دعاوی تجاری مانند: سفته، برات، چک و… نشده است و مرورزمان 5 ساله و10ساله در دعاوی تجاری پذیرفته شده است.

کلید واژگان: مرورزمان، دعاوی ،دعاوی تجاری، دعاوی مدنی

 

 

فهرست مطالب

چکیده ——————————————————————— 1

مقدمه ———————————————————————- 2

فصل اول کلیات ————————————————————– 4

مبحث اول: مفهوم، پیشینه و اقسام ———————————————– 4

گفتار اول: مفهوم و پیشینه —————————————————– 5

بند اول: مفهوم مرورزمان ——————————————————- 5

بند دوم: پیشینه ————————————————————– 6

گفتار دوم: اقسام مرور زمان —————————————————– 8

بند اول: مرور زمان مملك —————————————————— 8

بند دوم: مرور زمان مسقط حق ————————————————– 9

بند سوم: مرور زمان مسقط دعوي ———————————————- 10

مبحث دوم: مرور زمان در قوانین ایران و فقه اسلامی ——————————– 11

گفتار اول: مرورزمان در قوانین ایران ——————————————— 11

بنداول: مرورزمان در حقوق جزا ———————————————— 11

بند دوم: مرورزمان در دعوی حقوقی ——————————————— 12

گفتار دوم : مررو زمان در فقه اسلام —————————————- —-14

مبحث سوم: آثار و مبانی اسقاط مرور زمان —————————————- 16

گفتار اول: اثر مرور زمان ——————————————————- 16

گفتار دوم:مبانی اسقاط دعوی بر اثر مرور زمان ————————————– 18

فصل دوم: بررسی مرروزمان در دعاوی مدنی و تجاری ——————————– 20

مبحث اول:مرورزمان در دعاوی مدنی ——————————————— 20

گفتاراول: ضرورت و ایرادات —————————————————- 21

بنداول: ضرورت وجودی مرورزمان ———————————————– 21

بنددوم: ایراد مرورزمان بردعاوی مدنی و دادرسی مدنی ——————————- 23

گفتار دوم: مرور زمان اجرایی ————————————————– 24

مبحث دوم: بررسی مرورزمان در دعاوی تجاری ———————————— 27

گفتار اول: قبول مرور زمان در حقوق تجارت و اسناد تجاری مشمول ——————– 27

بند اول: پذیرش مرور زمان در دعاوی تجاری ————————————— 28

بند دوم: اسناد تجاری مشمول مرور زمان —————————————— 28

گفتار دوم: مواردخاص مرورزمان در دعاوی تجاری ———————————– 30

بنداول: دعاوی خاص مربوط به اسناد تجاری —————————————- 30

بنددوم: مدت مرور زمان ——————————————————– 32

نتیجه گیری —————————————————————– 34

فهرست منابع —————————————————————- 35

 

مقدمه:

حق اعم از مدنی یا جزائی همیشگی و جاویدان است و بازگذشت زمان از بین نمی رود. شورای نگهبان با اکثریت آراء فقهای آن مرورزمان حقوقی را مغایر با شرع دانست و با توجه به تحول تاریخی مرورزمان که برای اولین بار توسط هیئات وزیران در سال 1334 قمری بدین شرح مورد توجه و تصویب قرارگرفت «هیئات وزیران در جلسه دوازدهم جمادی الاخی 1334 قمری به پیشنهاد وزارت جلیله عدلیه تصویب نمود که چون رسیدگی به دعوی که از بیست سال قبل تا کنون در عدلیه مطرح نشد باعث زحمت و تفکیک حق از باطل،موجب تضییع اوقات خواهد بود لذا وزارت عدلیه دعاوی که از بیست سال قبل تا حال که اساساً رجوع به عدلیه و محاضر شرعیه نشده است محاکم عدلیه عرض حال آن را پذیرفته و این قبل قضایا را مطرح مذاکره قرار ندهند».

نیز در سال1306 شمسی در دوره ششم قانونگذاری، موضوع عدم رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تا حال اساساً رجوع به عدلیه و محاضر نشده در مجلس شورا به شور نهاده شد. در فقه امامیه نیز ظاهراً قول مشهور بر عدم پذیرش مرورزمان است وآن را مغایر با موازین شرعی دانسته اند و از دیدگاه فقهای حنفی وحنبلی بویژه با توجه به قاعده استحسان (ما رآه المسلمون حسناًفهو عندالله) مرورزمان پذیرفته شده است یعنی این دو دیدگاه مربوط به فقهای اهل سنت است منوط به پذیرش مرورزمان است. در قبل از انقلاب اسلامی نیز مرورزمان مورد پذیرش قرار گرفته بود.

بعد از انقلاب اسلامی نیز در مقام استعلام شورای عالی قضایی، اکثر فقهای شورای نگهبان ماده (734ق.آ.د.م) در مورد مرورزمان مدنی را مغایر با موازین شرع دانسته عملاً به موضوعات کیفری نیز تسری پیدا کرد. باید دانست که مرورزمان اصل حق راذایل نمی کنند، امتیاز مطالبه آن را ازبین می برد،چنانکه در اثر ایراد عیله (مدیون) دعوی مطالبه حق ردمی شود، ولی اگر مدیون آن را بپردازد دین خود را ادا کرده است و نمی تواند پولی را که داده است پس بگیرد ماده (735) ق.آ.د.م حقی را که امتیاز مطالبه آن از بین رفته را حق طبیعی می گوید. نگارنده تحقیق حاضر را در دو فصل تحت عنوان فصل اول کلیات و فصل دوم مرور زمان در دعاوی مدنی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار داده است. امیداست مورد توجه و دقت صاحبان اندیشه و به ویژه دانشجویان قرار گیرد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مرور زمان در حقوق مدني و تجاري”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *