فهرست مطالب
مبحث اول: مفاهیم و انواع مسئولیت اشخاص— 2
گفتار دوم: انواع مسئولیت قانونی اشخاص حقیق و حقوقی در زمینه تغییر کاربری اراضی- 4
مبحث دوم: مبانی و اهداف مسئولیت مدنی در راستای تغییر کاربری اراضی- 7
گفتار اول: مبانی نظری و فقهی- 8
ب) نقش قاعده اتلاف در مسئولیت اشخاص حقوقی- 9
ب) نقش قاعده تسبیب در مسئولیت اشخاص حقوقی- 11
گفتار سوم: هدف مسئولیت مدنی- 17
بند اول: جلب رضایت زیاندیده 17
گفتار اول:حدود مسئولیت مدنی اشخاص در راستای عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی- 21
بند اول: قانون حفظ كاربري ارضي زراعي و باغها 21
بند دوم: تبصره1 ماده 1کمیسیون جهاد کشاورزی- 21
بند سوم: محدوده مکانی اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 23
گفتار دوم: مسولیت کیفری اشخاص در راستای عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی- 24
بند اول: حفظ کاربري اراضي زراعي وباغي هدف اصلي سياست كيفري- 24
بند دوم: مجازات مرتکب جرم تغییر کاربری- 25
بند سوم: تصرف عدواني و تصاحب غيرقانوني اراضي ملي و دولتي- 27
مقدمه
اشخاص در قبال اعمال خود مسئولیت دارند. این مسئولیت با توجه به نوع عمل و از دیدگاه قوانین موضوعه می تواند وجه کیفری یا مدنی داشته باشد. به واقع شخصی که مرتکب عمل مجرمانه ای شود که در قانون برای آن مجازات باشد در قبال عمل خود مسئولیت کیفری خواهد داشت و اگر عمل ارتکابی جرم نبوده اما موجب بروز خسارت و نقصی برای شخص یا اشخاص دیگر گردد که فاقد وصف مجرمانه باشد، در این صورت مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارده خواهد داشت. یکی از موارد مسئولیت که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است مسئولیت اشخاص حقیق و حقوقی در قبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی می باشد. امروزه کشور ها، با وضع مقرارات سختگیرانه در مورد منع تغییر کاربری، و اجرای جدی آن، از اراضی کشاورزی، باغات، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی خود محافظت و مرافبت نموده، و همچنین شیوه‌های تشویقی و بازدارنده اتخاذ می کنند. و در مورد جلوگیری از خرد شدن اراضی، بر خلاف کشور ما، که مهمترین عامل خردشدن زمین، قوانین مربوط به ارث است. و به همین لحاظ، سالانه ۲۰۰ هزار هكتار از اراضی كشاورزی به دلیل وجود مقرارات موصوف، كوچك و كوچك تر می شود. و امكان مكانیزاسیون و فعالیتهای فنی و علمی را غیر عملی می سازد. با توجه به موارد مذکور می توان گفت تغییر به کاربری اراضی مسولیت مدنی برای مرتکب آن در پی دارد و قانونگذار در این مورد به حدی سختگیری کرده است که متخلفین از موضوع را که بر خلاف قوانین اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر قیمت روز زمین بیش از تغییر کاربری محکوم کرده و در صورت تکرار، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می کند.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.