چکیده

مبناء منبع و هدف قاعده ي حقيقي را مي توان سه ركن اصلي هر نظام حقوقي دانست شكل گيري نظام حقوقي مستلزم برقراري نوعي ارتباط را انجام بين اين اركان است در هر نظام حقوقي

منبع قواعد حقوقي و نيز هدف همان قواعد متاثر از مبنا و منشا الزام آوري قواعد در آن نظام حقوقي است نوع تعامل و نسبت بين منابع در نظام هاي حقوقي ديني و غير ديني چيستي و چگونگي مبنا ومنشا الزام آوري قواعد حقوقي بستگي دارد .اگرچه در مطالعات فلسفي و حقوقي را از باب مساحمه دو اصطلاح منبع و مبناي قاعده حقوقي به جاي يكديگر به كار مي روند.

کلید واژه گان

منبع، حقوق، منابع حقوق، منابع واقعی، منابع صوری

 

 

 

 

مقدمه

یکی از کاربردی ‌ترین مباحث حقوق، منابع حقوق است. یعنی یافتگاه های قواعد حقوقی و منابعی که اشخاص برای تنظیم روابط اجتماعی و قاضی برای یافتن قاعده حاکم بر دعوا به آن مراجعه می کنند. ریشه تفاوتِ منابع حقوق، یا دست کم تفاوت سلسله مراتب آنها در نظام های گوناگون حقوقی، اختلاف دیدگاه ها درباره مبانی حقوق (خاستگاه قاعده حقوقی) است.

هنگامی که از مجموعه قواعد و مقرراتی که تشکیل دهنده یک نظام حقوقی هستند و حقوق و تعهدات اطراف یک رابطه از آن نشأت می گیرد سخن به میان می آید، این سوال مطرح می شود که منبع زاینده این مقررات کدامند؟ چه شخص یا نیرویی می تواند به وضع قواعدی بپردازد که دیگران را به رعایت آن الزام کند؟ این مقررا از کجا نشأ می گیرند؟ در این خصوص، گاه صحبت از منابع صوری ایجاد مقررات می شود. به عبارت دیگر، سوال این است که در ظاهر و در عمل چه شخص و یا مرجعی حق ایجاد قواعد الزام آور را دارد. سوال دیگر این است که منبع حقیقی و مبانی زایندهء این مقررات کدامند؟ به عبارت دیگر، منابع صوری حقوق از چه منابع اصلی برای وضع مقررات تأثیر می پذیرند و تحت نفوذ آن به ایجاد قواعد می پردازند؟ در این مقاله به بررسی منابع حقوق در  دو قسمت از منابع صوری حقوق و منابع اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

  1. منبع حقوقی، ویژگی و رویکردها
    • منبع

واژه ی «منبع» که از اصطلاحات خاص دانش حقوق است، در لغت به معنای محل پیدایش چیزی، منشأ و اصل[1] آمده است. اما در اصطلاح حقوقی هر چند در نگاه اول  مصادیقی که از آن به ذهن تبادر می کند تا حدودی روشن و خالی از ابهام است، ولی همچون بسیاری دیگر از اصطلاحات، دارای مفهومی نا آشکار و پنهان است. به گونه ای که حقوق دانان درباره ی آن به تفاوت سخن گفته و احیانا حکم به ابهام نیز کرده اند.[2] حتی برخی از نویسندگان گاه از آن به کلیه ی روش های ایجاد حقوق و با اصطلاح «منابع مادی» تعبیر آورده اند و دیگر گاه آن را به معنای «منبع اعتبار» دانسته اند[3] و با مبانی حقوق درآمیخته و از آن ها با عناوین «اصول احکام و عناوین اولیه» و «اصول احکام وعناوین ثانویه» یاد می کنند.[4] با وجود اختلاف ها و ابهام های موجود پیرامون واژه منبع، می توان گفت که منبع حقوق، امر یا اموری است که قواعد حقوقی از آن ریشه می گیرند و مقررات حقوقی را می توان از آن ها استخراج نمود. یعنی پدیده هایی که حقوق و تکالیف جامعه و مردم از آن ها سرچشمه می گیرد، منابع حقوق نامیده می شود.[5] در نتیجه نظر بر این استکه

[1]  معین، محمد، فرهنگ معین، ذیل واژه منبع

[2]  درآمدی بر حقوق اسلامی، ج 1، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، چاپ نخست، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1364ه. ش، ص 252

[3]  همان، ص 253

[4]  درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، چاپ نخست، انتشارات سمت، 1368ه. ش، ص 169-170

[5]  عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، ج2، چاپ نخست، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1367ه. ش، ص 215

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود کار تحقیقی حقوق: منابع صوری و واقعی حقوق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *